بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها فصل اول: کلیات تحقیق... 1 1-1. مقدمه. 2 1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها2 1-3. ضرورت تحقیق.. 2 1-4. اهداف تحقیق.. 3 1-5. فرضیه های تحقیق.. 3 1-6. قلمرو تحقیق.. 4 1-7. جامعه آماری4 1-8. روش تحقیق.. 4 1-9. واژه های تحقیق.. 5 1-10.ابزارهای مستقیم. 9 1-10-1.کنترل نرخ‌های سود بانکی. 9 1-10-2. سقف اعتباری9 1-11.ابزارهای غیرمستقیم. 10 1-11-1. نسبت سپرده قانونی:10 1-11-2.اوراق مشارکت بانک مرکزی:10 1-11-3. سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی:11 فصل دوم: ادبیات تحقیق... 12 2-1) مقدمه. 13 2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور.. 13 2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات.. 14 2-4) تاریخچه بانکداری15 2-4-1) بانکداری در دوره قدیم. 15 2-4-2) بانکداری در دوره جدید16 2-5) تاریخچه بانکداری در ایران. 17 2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره)17 2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره)19 2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره)19 2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره)20 2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره)21 2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره)22 2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره)22 2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره)22 2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره)23 2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره)23 2-5-11) بانک سامان(تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره)24 2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره)24 2-6) قانون ملی شدن بانکها24 2-7) اهم اصول نظام بانکداری فعلی. 25 2-8) فعالیت‌های اقتصادی26 2-9) اعطای تسهیلات اعتباری26 2-10) ابزارهای اعتباری27 2-10-1) مشارکت حقوقی. 27 2-10-2) مشارکت مدنی. 27 2-10-3) مضاربه. 27 2-10-4) فروش اقساطی. 28 2-10-5) اجاره به شرط تملیک.... 28 2-10-7) جعاله. 28 2-10-8) سرمایه گذاری مستقیم. 29 2-10-9) مزارعه. 29 2-10-10) مساقات.. 29 2-10-11) خرید دین( تنزیل اسناد و اوراق تجاری)29 2-10-12) قرض الحسنه اعطائی. 29 2-10-13) انواع وثایق و تضمینات.. 29 2-10-14) رهن اموال غیر منقول.... 30 2-10-15) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت.. 30 2-10-16) سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت.. 30 2-10-17) سپرده سرمایه گذاری مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزی30 2-10-18) اوراق مشارکت.. 30 2-10-19) رهن اموال منقول.... 31 2-10-20) ضمانتنامه بانکهای داخلی. 31 2-10-21) ضمانتنامه بانکهای معتبر خارجی. 31 2-10-22) سهام اوراق بهادار.. 31 2-10-23) سفته های جنسی. 31 2-10-24) قبوض انبارهای عمومی. 31 2-11) انواع قراردادها32 2-11-1) قراردادهای رسمی و ثبتی. 32 2-11-2) قراردادهای عادی32 2-12) فرایند نظارت و انواع آن در سیستم بانکی. 32 2-13) انواع مطالبات معوق33 2-14) نحوه محاسبه( ذخیره مطالبات مشکوک الوصل( ذم م و))35 2-14-1) انواع ذخایر مطالبات مشکوک الوصول.... 35 2-15) نظارت.. 35 2-15-1) اهداف نظارت.. 36 2-15-2) انواع نظارت سازمانی. 36 2-15-3) نظارت بانکی. 37 2-15-3-1) نظارت عملیاتی. 37 2-15-4) مراحل نظارت بانکی. 38 2-16) تحقیقات گذشته. 38 2-17) مدل تحقیق.. 40 فصل سوم : روش تحقیق... 42 3-1 مقدمه. 43 3-2 روش تحقیق.. 44 3-3 جامعه آماری44 3-4 تعیین حجم نمونه. 44 3-5 روش نمونه‌گیری46 3-6 روش گردآورى اطلاعات.. 46 3-7 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 47 3-8 برآورد پایائی پرسشنامه. 48 3-9 روایی پرسشنامه. 49 3-10 فرضیات تحقیق.. 49 3-11 روش اجرا50 3-12 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها50 3-13 خلاصه. 51 فصل چهارم :یافته ها و نتایج تحقیق... 52 4-1) مقدمه. 53 4-2) ویژگی های نمونه. 54 4-3) بررسی رابطه میان ویژگی‌های جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق.. 59 4-4) سئوال اصلی تحقیق.. 61 4-5) فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از:69 فصل پنجم :نتیجه گیری،پیشنهادات و محدودیت ها73 5-1) مقدمه. 74 5-2. پیشنهادات.. 78 5-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 81 5-4 محدودیت های تحقیق.. 81 منابع و مآخذ83 ضمائم. 86  فهرست جدول‌ها جدول 1-2 جدول زمانبندی انتقال بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب تسهیلات اعطائی برای بانکها35 جدول 4-1جنسیت.. 54 جدول 4-2سابقه خدمت.. 55 جدول 4-3سن... 56 جدول 4-4وضعیت تأهل.... 57 جدول 4-5 سطح تحصیلات.. 58 جدول 4-6 همبستگی میان میزان مطالبات معوق با جنسیت و وضعیت تأهل.... 60 جدول 4-7 همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سابقه خدمت و سن... 60 جدول 4-8 همبستگی میان متغیرهای اصلی تحقیق با سطح تحصیلات.. 61 جدول 4-9 رتبه‌های عوامل در بانک‌های دولتی. 64 جدول 4-10 آماره‌های آزمون فریدمن در بخش دولتی. 65 جدول 4-11 : رتبه‌های عوامل در بانک های خصوصی. 67 جدول 4-12 : آماره‌های آزمون فریدمن در بانک‌های خصوصی. 69 جدول 4-13 : ارتباط میان نظارت بانک و ایجاد مطالبات معوق70 جدول 4-14 : ارتباط میان سیاست‌های پولی و مالی و قوانین حقوقی و ایجاد مطالبات معوق71 جدول 4-15 : ارتباط میان عوامل مخل درون و برون سازمانی و میزان مطالبات معوق بانک‌ها72  فهرست نمودارها نمودار1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 41 نمودار 4-1 جنسیت.. 54 نمودار 4-2 سابقه خدمت.. 56 نمودار 4-3 سن... 57 نمودار 4-4 وضعیت تأهل.... 58 نمودار 4-5 سطح تحصیلات.. 59  چکیده افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع بانکی می‌باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد. بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد.    فصل اول: کلیات تحقیق  شامل: ü 1-1) مقدمه ü 1-2) بیان مسئله ü 1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق ü 1-4) هدف تحقیق ü 1-5) سئوالات و فرضیات تحقیق ü 1-6) قلمرو تحقیق ü 1-7) جامعه آماری ü 1-8) روش تحقیق ü 1-9) واژه‌های عملیاتی 1-1. مقدمه جذب سرمایه های سرگردان و به کارگیری آنها در فعالیت های مولد اقتصادی از اهم وظایف سیستم های بانکی است. و از آنجایی که گروهی از افراد دانش استفاده از سرمایه را نداشته و بخشی از نقدینگی را در اختیار دارند بانک ها می‌توانند سرمایه های این افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی جامعه بکار گیرند. افزایش قدرت مالی بانک ها و در نتیجه تسلط شان بر بازارهای پولی، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه روابط بین المللی (به خاطر رفع نیازهای مادی فزاینده ی جامعه ی امروز) می‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده کارایی مطلوب مصرف منابع بانکی بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسیدهای مختلف که از طریق اعطای تسهیلات جهت توسعه اقتصادی ایجاد گردیده است، نشاندهنده چرخه صحیح و سریع منابع[2] بانکی می‌باشد. بنابراین نقش حساس بانک ها از طریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی، خدماتی و سایر بخشهای مورد نیاز جامعه می‌تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد. 1-2. بیان مسئله- مطالبات معوق بانکها سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان و برنامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیت های اقتصادی و بهبود آن می‌گردد در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتی ایجاد گردیده است. وجود تسهیلات لازم در زمینه مطالبات معوق سبب می‌گردد که بخش قابل توجهی از کمبود منابع بانکی جبران گردیده و با هدایت این منابع به بخشهای تولیدی و خدماتی سبب رشد و پیشرفت کشور گردد. 1-3. ضرورت تحقیق بانک ها امین سپرده گذاران هستند. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاهش خطرات احتمالی، مدیریت اثربخش ضمن رعایت الزامات قانونی با پرداخت تسهیلات به مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی باید در جهت کاهش مطالبات معوق تلاش نمایند. بدین معنی که اعطای وام باید به گونه ای باشد که علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نیز در زمان قابل قبول برگشت شود این موضوع با توجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطای تسهیلات جدید از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسید گذشته ایجاب می‌کند تا در خصوص عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بررسی هایی صورت گرفته و باشناختی که حاصل می‌گردد راه حلهای مناسب ارائه گردد. 1-4. اهداف تحقیق این تحقیق ضمن بررسی ارتباط بین عوامل درون سازمانی وعوامل برون سازمانی بانکهای دولتی و خصوصی با ایجاد مطالبات معوق، به ارائه راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش مطالبات معوق و افزایش کارایی و اثر بخشی بانکها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهیلات می‌پردازد. بطور کلی هدف این تحقیق بررسی علل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می‌باشد که اهداف ویژه شامل: 1- بررسی تأثیر عوامل درون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم. 2- بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم. 1-5. فرضیه های تحقیق موضوع بررسی علل ایجاد مطالبات معوق می‌باشد. بدیهی است، جهت روشن شدن علل می‌توان سئوالات علمی را بطور روشن مطرح نمود ولی راه دیگر استفاده از روش میانبر است که در تحقیق علمی متداول است یعنی به جای سئوالات، مستقیماً آنرا بشکل پاسخ علمی مطرح کنیم که خود به منزله یک فرضیه علمی خواهد بود: 1- بر اساس بررسیهای انجام شده بین عواملی بصورت درون سازمانی و برون سازمانی که در پروسه پرداخت تسهیلات بانکها ایجاد خلل کرده است، با ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 13الی 88 13رابطه معنی داری وجود دارد. 2- بر اساس بررسی‌های انجام شده بین عوامل درون سازمانی نظیر عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهیلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوص استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی داری وجود دارد. 3- بر اساس تحقیقات انجام شده بین عوامل برون سازمانی نظیر سیاستهای اقتصادی دولت( مانند ورود بی رویه کالاهای چینی به کشور و آسیب دیدن تولید کنندگان داخلی)، تغییرات پیش بینی نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی، الزام بانکها به اعطای تسهیلات تکلیفی( نظیر تسهیلات بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ایجاد مطالبات معوق در بین بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای 85 الی 88 رابطه معنی وجود دارد. فرضیه اهم: بررسیها نشان می‌دهد علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی یکسان نیست. 1-6. قلمرو تحقیق محدوده موضوعی : مطالبات معوق و سررسید گذشته کلیه بانکهای دولتی(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد. قلمرو مکانی : قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بانکهای دولتی (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصی (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم می باشد. دوره زمانی : دوره زمانی این تحقیق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته ایجاد شده بین سالهای 85 الی 88 می باشد. 1-7. جامعه آماری جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه افرادی حقیقی و حقوقی هستند که ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم می باشند. 1-8. روش تحقیق 1- ماهیت این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است، که با توجه با انواع روشهای تحقیقی مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به گونه ای که در جامعه مورد بررسی علل و عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق توصیف خواهد شد. 2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است. 3- روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سایت بانک مرکزی و سایتهای بانکهای دولتی و خصوصی استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقیق و بررسی مدلهای موجود در زمینه مطالبات معوق می باشد. 1-9. واژه های تحقیق عقد: در لغت به معنای گره زدن- توافق اراده یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند شخص دیگر مبنی بر تعهد به انجام امری. رهن:[3] عقدی که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه با داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. راهن نمی تواند تا زمانی که بدهی خود را نپرداخته رهن را مسترد کند ولی مرتهن هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد را برهم زده و فسخ کند. حقوق: جمع حق یعنی توانایی و اختیاری که قانون گذار برای اشخاص قائل شده است. حقوق بانکی: مجموعه قواعد و مقرراتی که بر روابط بین بانکهای و دولت و مردم حاکم است. تعهد: یک رابطه حقوقی، که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا به حکم قانون، ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند. تعهد کننده را متعهد و تعهد گیرده را متعهدله می‌نامند. متقاضی( مشتری): هر شخص حقیقی با حقوقی طرف معامله بانک مطالبات: تمام متعهدات مالی به نفع متعهدله که به مرحله وصول نرسیده است. مطالبات اجرایی: مطالبه متعهد له از متعهد بوسیله اسنادی رسمی که تعهد خود را اجرا کند. اهلیت: در اصطلاح فقهی و به تبع آن در مباحث حقوقی عبارتست از توانایی قانونی شخص برای داراشدن حق و اعمال و اجرای آن. مشتریان اعتباری: متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معمولاً در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانک قرار دارند که برای رفع قسمتی از نیازهای مالی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده می‌نمایند. مشتریان غیراعتباری: آن دسته از مشتریانی که در ردیف مشتریان دائمی یا بلند مدت بانکها نبوده و معمولاً‌برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیلات اعطائی بانک استفاده می‌کنند. وثایق:[4] اموالی هستند که مشتری یا وثیقه گذار به منظور تضمین و تأمین تعهدات خود با دیگری در قبال بانک آن اموال را در رهن بانک قرار می‌دهد. اسناد تضمینی: اسنادی هستندکه بانک می‌تواند با استفاده آنها بدهکار و ضامن یا ضامنین را ملزم به انجام تعهدات نماید و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نماید. تسهیلات تکلیفی وامهایی که به موجب تبصره های قانون بودجه و سایر قوانین و مصوبات مجلس و یا سایر مراجع به نظام بانکی تحمیل می‌گردد و در واقع ابزاری برای دولت بوده تا با بودجه با سیاست های اقتصادی و اولویت های تعیین شده، سیاست های کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی در رشته های مختلف را در حدی که مغایر با مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد تعیین می‌نماید. تسهیلات غیرتکلیفی تسهیلاتی که بر اساس معیارها و تصمیم گیری های مدیران در غالب ابزارهای تسهیلاتی بدون ربا اقدام به اعطای تسهیلات می‌شود. نظارت:اعمال کلیه تمهیدات و اقدامات کنترلی لازم و ناظر بر تسهیلات اعطائی سیستم بانکی:مجموعه ای از بانکهای تجاری، تخصصی و بانک مرکزی بانکهای تجاری مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی بصورت کوتاه و میان مدت از محل منابع خود که عمدتاً سپرده های جمع آوری شده می‌باشد اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ) بانکهای تخصصی مجموعه بانکهایی که نسبت به اعطای تسهیلات خاص در یکی از بخشهای اقتصادی عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غیرسپرده ای اقدام می‌نماید.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن ) تسهیلات اعتباری هر یک از طرق مختلف تأمین مالی، تعهد پرداخت یا تضمین تعهدات استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی سیاست پولی[5] نوعی منش اقتصادی- بانکی که دولت از طریق بانک مرکزی یا بطور کلی سیستم بانکی برای بهبود وضع اقتصادی یا جهت دادن به آن اتخاذ می‌نماید.(بهمند،1382) مشارکت حقوقی: یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی( در شرف تأسیس و یا دایر) بکار گرفته می‌شود. مشارکت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد. مضاربه: عقدی است که براساس قرارداد بین 2 طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین( بانک) عهده دار تأمین سرمایه نقدی می‌گردد و طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالک گردد. سلف: عبارتست از پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین. جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. مزارعه: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمین شخصی را برای مدت معین به طرف دیگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسیم کنند. مساقات: معامله ای است بین صاحب درختان مثمر( درختانی که از برگ و یا گل آنها استفاده می‌نمایند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می‌باشد) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‌گیرد. قرض الحسنه اعطایی:[6] عقدی که به موجب آن بانک( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده به قرض واگذار نماید. خرید دین(تنزیل اسناد و اوراق تجاری) :آندسته از اسناد که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد اسناد و اوراق تجاری نامیده می‌شود. بانک می‌تواند این اسناد را خریداری( تنزیل) نماید. ابزارهای سیاست پولی در ایران در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خوداستفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوانانتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی ) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور بهشرح ذیل می‌باشد.(سایت بانک مرکزی) 1-10.ابزارهای مستقیم 1-10-1.کنترل نرخ‌های سود بانکی در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت ومشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطاییبانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصلسوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین برطبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیینحداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایرانواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. 1-10-2. سقف اعتباری این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم بههمراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادیعملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت ونظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوهسپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. 1-11.ابزارهای غیرمستقیم 1-11-1. نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهایسیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شدهو بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی ازطریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهشآن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبتسپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن استبرحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید. 1-11-2.اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسطبانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکهاانعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. بهمنظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی وتاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلامبعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراققرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراقمشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعینه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساسماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول واعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامهچهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجازخواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرایعملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده ووجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار ایناوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموعانتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی راقادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایینرا میسر ‌سازد. 1-11-3. سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمتریناقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانکمرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی ازاجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذبمنابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکهانزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند. [1] - credit and collection [2] - sources [3]- Mortgarge. Hypothec. Ioenیک لغت [4] -depositsecurity,pladge. [5] - monetary policy [6] - money loaned without intrerst دریافت فایل بررسی تطبیقی علل و عوامل ایجاد مطالبات معوق در بانکهای دولتی و خصوصی استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها