یِاهو مارکت
فروشگاه یاهویِاهو مارکت
فروشگاه یاهودانلود کتاب انسان و خدا اثر ماندگار شهید دکتر مصطفی چمران
 دانلود کتاب انسان و خدا اثر ماندگار شهید دکتر مصطفی چمران
دانلود کتاب انسان و خدا اثر ماندگار شهید دکتر مصطفی چمران |
شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)
 شناسایی روش های فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)چکیده.. ۲ فصل اول کلیات تحقیق.. ۳ 1-1 مقدمه:... ۴ 2-1بیان مسئله :.. ۵ 3-1اهمیت موضوع مالیات:... ۶ 4-1اهداف تحقیق:... ۷ 5-1 فرضیه های تحقیق:................... ۸ 6-1- روش تحقیق.......................... ۹ ۷-1 قلمرو زمانی:........................ ۹ ۸-1 جامعه آماری:........................ ۹ ۹-1چارچوب نظری موضوع:................... ۱۱ 10-1تعاریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات:... ۱۲ 11-1. ساختار کلی تحقیق:................. ۱۳ فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق........... ۱۴ 1-2 مقدمه:.............................. ۱۵ 2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی..... ۱۵ 1-2-2 تعریف واهمیت مالیات.............. ۱۵ 2-2-2 نظریه های مالیات.................. ۱۷ 1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت ۱۸ 3-2-2 ضرایب مالیاتی..................... ۱۹ 1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد ۱۹ 4-2-2 قرائن مالیاتی.................... ۲۱ 5-2-2 نسبت مالیاتی...................... ۲۱ 6-2-2 پایه مالیاتی..................... ۲۲ 7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن............ ۲۲ 8-2-2 امتیازات مالیاتی................. ۲۳ 9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) ۲۳ 10-2-2 سال مالیاتی..................... ۲۶ 11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی........... ۲۷ 1-11-2-2 کارایی......................... ۲۷ 2-11-2-2 عدالت مالیاتی.................. ۲۷ 12-2-2 مالیات بر شرکتها................ ۲۸ 13-2-2 عوامل تشخیص مالیات............. ۲۹ 14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات۲۹ ۱۵-2-2 اهداف سیاستهای مالیاتی......... ۲۹ 16-2-2 مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی. ۳۱ ۳-2 فرار مالیاتی....................... ۳۲ ۴-2 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی۳۲ ۵-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی...... ۳۳ ۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی۳۵ ۷-2 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی.... ۴۰ ۸-2 منابع انسانی........................ ۴۱ ۹-2 کارشناس امور مالیاتی................ ۴۳ ۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر......... ۴۴ ۱۱-2 مودیان مالیاتی..................... ۴۴ ۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی......... ۴۸ ۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :...... ۴۹ ۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی. ۵۱ ۱۵-2 نقش مالیات بر توسعه................ ۵۲ ۱۶-2 مشکلات و مقررات مالیاتی............. ۵۲ ۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات ....... ۵۳ ۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق........ ۵۵ 19-2- سوابق تحقیقات..................... ۵۶ 1-19-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور:...... ۵۹ 2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:..... ۶۱ فصل سوم روش اجرای تحقیق................. ۶۶ 1-3 مقدمه............................... ۶۷ ۲-3 بیان مساله.......................... ۶۸ 3-3اهداف تحقیق:......................... ۶۹ ۱-3-3اهداف اصلی تحقیق:.................. ۶۹ 3-3اهداف فرعی تحقیق:.................... ۶۹ 4-3 فرضیات تحقیق:....................... ۶۹ 5-3 روش تحقیق:.......................... ۷۰ ۶-3- جامعه آماری........................ ۷۱ ۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش.......... ۷۲ ۱-۷-3- روایی............................ ۷۳ ۲-۷-3- پایایی........................... ۷۳ ۸-3مدل تحلیلی تحقیق:.................... ۷۴ 9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق:........... ۷۵ ۱-9-3 تعاریف متغیرها:.................. ۷۶ 10-3- روش گردآوری اطلاعات:............... ۷۶ 11-3 روش تجزیه و تحلیل داده :.......... ۷۷ 12-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق.... ۷۷ 1-12-3 مدل رگرسیون...................... ۷۷ 2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره....... ۷۸ 1-2-12-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون. ۷۸ 3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص........ ۷۹ 1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):.. ۸۱ ۴-12-3 بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:... ۸۲ قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها......... ۸۳ 1-4 مقدمه:.............................. ۸۴ 2-4 تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق:...... ۸۴ 3-4 آزمون نرمال بودن داده های تحقیق:... ۸۵ ۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها........ ۸۶ ۵-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ..... ۸۷ ۱-۵-4 فرضیه اول ........................ ۹۰ ۲-۵-4 فرضیه دوم ........................ ۹۲ ۳-۵-4 فرضیه سوم ........................ ۹۴ ۴-۵-4 فرضیه چهارم....................... ۹۷ ۵-۵-4 فرضیه پنجم ....................... ۹۹ ۶-۵-4 فرضیه ششم ........................ ۱۰۱ ۶-4 آزمون کرونباخ آلفا ................. ۱۰۴ ۷-4 آزمون فریدمن ....................... ۱۰۶ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات....... ۱۰۷ 1-5مقدمه:............................... ۱۰۸ 2-5 نتایج آزمون فرضیه ها:............... ۱۰۸ 1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون: ۱۰۸ 3-5 نتیجه گیری:......................... ۱۰۹ ۴-5. پیشنهادها:......................... ۱۱۰ 1-4-5 پیشنهاد های برخاسته از تحقیق:.... ۱۱۱ 2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:..... ۱۱۳ ۵-5 محدودیتهای تحقیق.................... ۱۱۳ پیوستها:................................ ۱۱۵ پرسشنامه:............................... ۱۱۶ نمودار و جداول آماری:.................. ۱۲۴ منابع فارسی:............................ 1۳۰ منابع لاتین:............................. 13۳ چکیده لاتین:............................ ۱۳۵ چکیده: این پژوهشبه گونهتجربیبهتحلیلگرانمالی مالیاتی،سرمایهگذاران، مدیرانوسایراستفاده کنندگاناطلاعاتحسابداری و مالینشانمی دهدکه بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد و با تغییرات در سطح متغیر مستقل ،متغیر وابسته تحقیق نیز تغییر می کند. با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طی دوره زمانی 13۹۰ تا 139۲ و با بهره گیری از روشتجزیهوتحلیلرگرسیونخطیچندمتغیره،به کمک نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. واژه های کلیدی :فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی فصل اول کلیات تحقیق 1-1مقدمه: مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازکشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند. تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند. قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، میتواندهزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربریهایاقتصادی، اجتماعی و توسعهای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد. 2-1بیان مسئله : به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهیت مدرن، دوره های کوتاه مدت، رویه خوداظهاری، مکانیسم استرداد و کثرت تعداد مؤدیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از کارکنان و ماموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف کنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذیربط بنگاه ها و موسسات اقتصادی (کارکنان بخش فروش، ماموران خرید و تدارکات و حسابداری) الزامی می سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالیاتی» را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است. تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد. بنابراین مجامع و انجمن های صنفی ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نیز علاوه بر سازمان امور مالیاتی، لازم است فعال شده و تمهیدات و آمادگی لازم را برای مشارکت در امر اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق آموزش نیروهای خود و سپس آموزش مؤدیان فراهم کنند. بدیهی است با وسعت کار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور (که خود مطمئناً با کمبود نیروی انسانی آموزش دیده در این نظام مالیاتی مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام کار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف کنندگان را حداقل در کوتاه مدت ندارد،اکنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات (به رغم همه مشکلات پدیدآمده) به نظر می رسد دولت با اطمینان بیشتری می تواند بودجه و منابع پیش بینی شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی کشور برای تدوین و اجرای طرح های آموزشی اجرای این مالیات تخصیص دهد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش مؤدیان، مصرف کنندگان و مشاغل حرفه ای مرتبط با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشارکت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط را برای مشارکت در امر آموزش های حرفه ای و همگانی مورد نیاز فراهم کند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت. 3-1اهمیت موضوع مالیات : هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روشهای تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید . پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود . دلایلی که انگیزه ی اصلاح روش اخذ مالیاتی و روشهای جلوگیری از فرار مالیاتی را در کشورهای گوناگون ایجاد کرد مسائل مختلفی بوده که به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی کرد: 1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی 2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت. 3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای 4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی به رغم این که به دلیل ناشناخته بودن انواع مالیاتهای دریافتی برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از روش نوین اخذ مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است. به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از: الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی مشکلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشکلات ب)اثرات مخلتف مالیات بر متغیرهای اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان. ج) فرق مختلف اجرای مالیات در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی. 4-1اهداف تحقیق: 1-4-1- اهداف اصلی تحقیق: تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای بستر سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد. آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی است که باعث افزایش اثر بخشی وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد. 1-4-2- اهداف فرعی تحقیق: اهداف اختصاصی که این پژوهش آن است که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشدیا خیر. 5-1فرضیه های تحقیق: ۱-۵-۱فرضیه اصلی: بین روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد. ۲-۵-۱فرضیه فرعی: 1-ین ثبت معاملات در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد. 2- بین افشاء بموقع و ثبت معاملات و عملیات مالی در دفاتر با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد. 3- بین قوانین و مقررات و معافیت ها با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد. 4-بین اجرا و عدم اجرا و سیستم نظارت مالیاتی با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد. 5-ین توافقات در خود اظهاری با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد . 6- ین بخشودگی جرایم مالیاتی و اقساط بلند مدت با روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد. 6-1 روش تحقیق: این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیقهای اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی پرسشنامه های استاندارد سازی شده تحقیق است. این تحقیق از نوع تحقیقات پرسشنامه ای است که در آن برای تایید یا رد فرضیات از روشهای آماری استفاده خواهد شد. در روش علمی، باید تعریف مسئله و ساختار مفهومی، پیش از ایجاد فرضیه یا انجام آزمونهای تجربی، به وجود آمده باشد. ساختار نظری باید سازهای در راستای شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته و گزینه ارتباط بین این متغیرها را پیشنهاد کنند. این تحقیق تلاش میکند عوامل موثر بر فرار مالیاتی را به عنوان متغیر مستقل ثبت معاملات در دفاتر ،افشاء به موقع ، قوانین و مقررات متنوع مالیاتی، اجرا و عدم اجرای نظارت مالیاتی ،توافقات خود اظهاری ، بخشودگی جرایم مالیاتی اندازه گیری میشود که متشکل از90 آیتم سوال که طی شش فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد. 7-1 قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق دوره پرداخت الکترونیکی مالیات(ازسال 13۹۰الی 139۲)که با تهیه پرسشنامه و اظهار نظر از 30 نفر دارای تخصص مالی و مالیاتی در نظر گرفته می شود. 9-1 جامعه آماری : جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار میگیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5). انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد به همن دلیل امکان بررسی همه جمعیت و یا جامعه آماری نمی باشد . لذا هر محققی با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می آید از طریق نمونه گیری ، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده های بدست آمده پیرامون نمونه بدست آورند، و در نهایت از طریق تعمیم ، این اطلاعات را به جامعه مورد نظر منتسب نمایند(خاکی، 1384، 56). هدف اصلی تحقیق، کشف اصولی است که در همه موارد صادق باشد، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد، دست کم عملی نیست. برخی از جامعه ها به اندازه ای بزرگ هستند که نمی توان مشخصات آن ها را اندازه گرفت، زیرا قبل از اینکه اندازه گیری پایان پذیرد، جامعه تغییر خواهد یافت. بنابراین باید از جامعه آماری انتخاب شده، کل یا نمونه ای را به صورت علمی یا تصادفی برگزید و سپس داده های مربوط به این نمونه را استخراج کرد و در نهایت نتایج داده های تحلیل شده را به کل جامعه آماری تعمیم داد. هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش های علمی تهیه بیانیه های دقیق و با معنی درباره یک گروه بر پایه مطالعه زیرمجموعه ای از آن گروه است (خاکی، 1387، 271). نمونه، گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می شود. جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (دلاور، 1385، 89). نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند (خاکی، 1387، 272). |
بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی وهزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکمیت شرکتی شامل ساختارهای کنترلی، حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش ضمن تعیین شاخص حاکمیت شرکتی در نمونهی مورد پژوهش بر اساس چکلیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئتمدیره و مدیریت داراییها و نقدینگی تقسیمشده است، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، تعداد 110 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸الی ۱۳۹۲ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور بررسی اثر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت سود عملیاتی شرکت به هزینهی بهره نیز کنترل شده است. روش مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره بر مبنای دادههای ترکیبی میباشدنتایج حاصل از آزمونهای انجام شده مؤید آن است که بین شاخص حاکمیت شرکتی وهزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی و هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. کلیدواژه: حاکمیت شرکتی، هزینه حقوق صاحبان سهام، هزینه بدهی، هزینه سرمایه ABSTRACT An investigation of The relationship between corporate governance score and the cost of capital in listed firms on Tehran Stock Exchange Mohsen Nooshazar Corporate governance includes control, legal, cultural and institutional structures, which determine the direction of companies motion and function. This study aims at investigating the relationship between corporate governance index and the cost of capital in firms listed in the Tehran Stock Exchange. In this study, while determining the corporate governance score in the case study based on a check list which is classified into eight classes (business ethics disclosure, training, compliance with legal requirements, auditing, ownership, board structure and asset and liquidity management), the relationship between corporate governance score and the cost of capital was investigated. In this regard, 110 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period 2009-2013 were selected as a sample. To evaluate the impact of corporate governance score on the cost of capital, the impact of variables such as corporate size, financial leverage, and the ratio of operating income to interest expense have been controlled. The method used to test hypotheses expressed in this research is multivariate regression based on panel data. The results shows that a significant negative relationship exists between corporate governance score and the Cost of equity and cost of debt and Cost of equity capital. Key words: corporate governance, cost of equity, cost of debt, Cost of capital فصل اول: کلیات پژوهش 1- 1- مقدمه توسعه پاسخگویی و مسئولیتهای اجتماعی مدیریت شرکتهای سهامی در ابتدای قرن بیست و یکم منتهی به مطرحشدن بحث نظام راهبری شرکتها[1] گردیده است. در دهههای اخیر موضوع برقراری سیستمهای کنترلهای داخلی و چگونگی مشارکت دادن و سهیم نمودن همه سهامداران و یا به بیانی دیگر؛ لحاظ نمودن حقوق تمام گروههای ذینفع[2] موضوع کار محافل مالی و اقتصادی جهان قرارگرفته است. بیشک نظام راهبری شرکتها جزء کوچکی از قلمرو حکمرانی و راهبری سالم در مجموعه کشور تلقی میشود. راهبری شرکت تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگتری است که شرکتها در آن به فعالیت میپردازند که برای مثال شامل سیاستهای اقتصادی کلان، میزان رقابت در محصول و بازارها میباشد. چارچوب راهبری هر شرکت بستگی به محیط قانونی، نظارتی و نهادی دارد نظام مناسب راهبری شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزمهای مناسب برای برقراری رابطهای متعادل میان منافع سهامداران جزء از یکسو و سهامداران کنترلی یا اکثریت از سوی دیگر میباشد و در دیدگاههای جدیدتر به سمت توجه جدی به حقوق کلیه گروههای ذینفع، اجتماع، بازار سرمایه و مجموع شرکتها گرایش یافته است. نظام راهبری شرکتها بر شفافیت[3] و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی[4] تأکید داشته و با استفاده از تمهیدات و مکانیزمهایی سعی در عدم تمرکز قدرت در شرکتها و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت، تلاش در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران بهطور یکسان دارد. از سوی دیگر کلیه تصمیمهای سرمایهگذاری در یک شرکت تحت تأثیر هزینه سرمایه آن است. چنانکه در بودجهبندی سرمایهای، شرکتهایی که هزینه سرمایه بالاتری دارند در انتخاب طرحهای سرمایهگذاری با محدودیت مواجهاند، چرا که تعداد کمتری از پروژههای سرمایهگذاری دارای بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه آنها وجود خواهد داشت و امکان انتخاب برخی پروژههای سرمایهگذاری برای آنها فراهم نخواهد بود. بنابراین شرکتها باید به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود باشند. بهعبارتدیگر شرکتها باید سعی کنند بازدهی را که سرمایهگذاران در مقابل تأمین وجوه از آنها مطالبه میکنند در حد پایینی نگهدارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر تلاش میشود که میزان تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گیرد. با توجه به اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در هزینه سرمایه، در این فصل پس از تشریح مسأله پژوهش، ضرورت انجام آن، اهداف و فرضیههای بر خواسته از موضوع پژوهش و همچنین تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورداستفاده در این پژوهش بیان شده است. 1-2- بیان مسئلهبه دنبال بروز ورشکستگی شرکتهای بزرگ و بحران اقتصادی، حاکمیت شرکتی پدیدهای در حال ظهور در سطح جهان است. همچنین حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم مناسب برای بازگرداندن اعتماد به سرمایهگذاران به منظور بازارسازی و اقتصاد گردانی نقش مهمی ایفا میکند (رضایی و موسویان، 1390). یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه حاکمیت شرکتی است که در برگیرنده مجموعهای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههای ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین میشود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت مؤثر را فراهم میکند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند (مکرمی، 1385). تصمیمگیری و قضاوت در انتخاب مناسبترین شیوه سرمایهگذاری با هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران از جمله موضوعات بسیار مهم در حوزه مدیریت مالی است (بای و گویال، 2010). مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند، بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه سرمایه برساند. در این میان کلید موفقیت کاهش هزینه سرمایه است. اگر مدیریت موفق شود هزینه سرمایه واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژههای سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه سرمایه بالاتر مقرون به صرفه نیست، بر ارزش اقتصادی واحد تجاری خواهد افزود (کردستانی و مجدی، 1386) و از طرفی تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی نیز نشان میدهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین میکند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام میدهند و در تمام زمینههای فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل میکنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلندمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود انجام میدهند (حساس یگانه، 2005). حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت کند. سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش هزینههای نمایندگی و افزایش ارزش شرکت میشوند (اولی و همکاران,2012). حاکمیت شرکتی، سیستمها، رویهها یا ترتیباتی را فراهم مینماید که به وسیله آن شرکتها روبه جلو حرکت میکنند و ابزاری است که آنها به وسیله آن پاسخگوی سهامداران، کارکنان و جامعه میشوند. چنان سیستمی بر روابط بین تمام ذینفعان یک شرکت و چگونگی تقسیم قدرت بین آنها شامل سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت احاطه دارد. در طول سالیان گذشته توجه روبه رشدی به اهمیت ویژگیهای حاکمیت شرکتی مختلف به عنوان ابزار نظارتی به منظور کنترل اختیار مدیران شامل گزارشگری مالی اختیاری آنها وجود داشته است. بیشتر سرمایه گذاران و مقامات قانونی اعتقاد دارند که ویژگیهای مختلف حاکمیت شرکتی به حفظ منافع سهامداران کمک میکند و هرگونه تضاد منافع بین آنها و مدیریت را کاهش میدهد (دارمان،2005). ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و قانونی بازارهای کشورهای در حال توسعه ممکن است به ایجاد چارچوب نظری تازهای برای راهبری شرکتی در کشورهای در حال توسعه منجر شود. ازسویدیگر،محققانمعتقدندبجایجستجوبرایرابطه بین کیفیت راهبری شرکتی و عملکرد مالی- اقتصادی؛ درستتر این است که به تأثیر کیفیت راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه (هم بدهی و هم سهام) پرداخته شود. ادبیات تحقیق نیز در سالهای اخیر بر رابطه بین راهبری شرکتی و هزینه بدهی تمرکز کرده است اما بر هزینه سرمایه تمرکز کمتری شده است (مارلین، ۲۰۰۸). اهمیت بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت بدان جهت است که میتوان با شناسایی این روابط به ترکیب بهینهای در ساختار مالکیت شرکت دست یافت که 1) منافع تمامی ذینفعان را برآورده مینماید. 2) ترکیب بهینهای جهت نظارت بر شرکت فراهم مینماید. 3) تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت را کاهش میدهد. هزینه سرمایه شرکتها میتواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در این پژوهش این سؤال مطرح میشود که آیا شرکتها با سطح راهبری شرکتی بالاتر از هزینه سرمایه پایینتری برخوردارند؟ درواقع ساختار راهبری شرکتها و مکانیزمهای راهبری بکار گرفته شده توسط این شرکتها چه تأثیری بر هزینه سرمایه شرکتها داشته است و یا به عبارتی آیا میتوان با بهبود نظام راهبری شرکتها هزینه سرمایه آنها را کاهش داد؟ 1-3- اهمیت پژوهش ورشکستگی و رسواییهای شرکتهایی چون انرون و ورلدکام نیاز به ایجاد سیستمهای راهبری مناسب شرکتها را بهعنوان یکی از مهمترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد، اما این شکستها محرک اصلی ایجاد قوانین حاکمیت شرکتی نبود. برخی رسواییها که به دهه ۱۹۸۰ (مانند ماکسول و پلی پک) و حتی دهه ۱۹۶۰ (فروپاشی پناستیشن) برمیگردد، نیاز به چارچوبی اختیاری یا اجباری جهت استفاده بهعنوان رهنمودهای حاکمیت شرکتی را پررنگتر کرد. درواقع دلایل اصلی این امر از ضرورت بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران به فعالیتهای تجاری از طریق شفافیت، پاسخگویی، انصاف و مسئولیتپذیری ناشی میشود؛ اما رویههای حاکمیت شرکتی بین کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور متناسب با عواملی چون سیستمهای مالی و قانونی، ساختار مالکیت شرکتی، فرهنگ و وضعیت اقتصادی اشخاص و سرمایهگذاران رویههای حاکمیت شرکتی منحصربهفرد خود رادار است (مارلین، ۲۰۰۸). در طول سالیان گذشته، توجه رو به رشدی به اهمیت ویژگیهای مختلف حاکمیت شرکتی بهعنوان مکانیزم نظارتی بهمنظور کنترل اختیار مدیران اعم از گزارشگری مالی اختیاری آنها شده است. بیشتر سرمایهگذاران و تدوینکنندگان قوانین اعتقاد دارند که برخی از ویژگیهای حاکمیت شرکتی (مانند وجود اعضای غیرموظف در ترکیب هیئتمدیره) به حفظ منافع سهامداران کمک نموده و هرگونه تضاد منافع بین آنها و مدیریت را کاهش میدهند (معینالدین و دهقان، 1391). هدف حاکمیت شرکتی، افزایش ضریب اطمینان فعالیتهای شرکت و سیاستهای مدیریت در راستای منافع سهامداران بهطور مشخص و بهطورکلی، تمامی ذینفعان است. بنابراین، میتوان انتظار داشت که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد آنها رابطه معنیداری وجود داشته باشد (رجبی و گنجی،1389). تحقیقات متعددی درباره تأثیر حاکمیت شرکتی بر بهبود عملکرد و ارزشگذاری آن توسط سرمایهگذاران انجام شده است که نشاندهنده توجه عمیق به موضوع حاکمیت شرکتی و سازوکارهای آن است. مفهوم هزینه سرمایهبر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران. هریک از گروههای سرمایهگذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایهگذاران در شرکت تأمین شود (جهانخانی و پارسائیان، 1385). در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. ورشکستگی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون، وردکام و ... موجب شده بیشازپیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی تأکید شود. به دنبال این ورشکستگیها، کشورها بهسرعت واکنش بازدارنده نشان دادند و در آمریکا لایحه سربینز-آکسلی در ژولای 2002 تصویب و از سال 2004 لازم اجرا گردید (گرانت و ویسکونتی، 2006). بهطورکلی مسیرهایی که حاکمیت شرکتی میتواند از طریق آن بر رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار باشد عبارتاند از: 1- وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان شرکت (شامل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، اعضای هیئتمدیره، مدیریت و کارکنان) و همچنین منابع گوناگون و بخشهای مختلف اقتصادی است. هدف حاکمیت شرکتی مطلوب، حل مشکل تضاد منافع، برقراری کنترلها و اخلاق حرفهای و تشویق به شفافیت به نفع اشخاص ذینفع در شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی مطلوب، کارایی عملکرد شرکت را در پی دارد و بازگشت مناسب سرمایه سرمایهگذاران را میسر میکند (کلاسنس و فان،2002). 2- حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز به حیات سالم بنگاه اقتصادی در درازمدت توجه دارد. به این خاطر درصدد است تا منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها حفاظت به عمل آورد. واقعیت ورشکستگی شرکتهای عظیم و معتبر در مدتزمان کوتاه از دو پدیده متوالی ناشی شده است: انعکاس اخبار غلط و ارائه گزارشهای مالی غیر شفاف بازارهای سهام کشورهای صنعتی که به بحران بیسابقه بدل گشته و درجه اعتماد سرمایهگذاران به شرکتها را بهشدت کاهش داده است (گرانت و ویسکونتی، 2006). 3- نظام حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز میشود که درنهایت به افزایش ثروت میانجامد (شهریاری،1386). دلیل دیگر پرداختن به موضوع حاکمیت شرکتی این است که در سالهای اخیر در ایران، بهطور خاص در دو سال گذشته به دلیل مشکلاتی که در بازار سرمایه کشور (فارغ از مسائل سیاسی) وجود دارد امکان سوءاستفاده سفتهبازان و دارندگان اطلاعات نهایی و برخی از مدیران شرکتها فراهمشده است. بنابراین سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به تدوین آییننامه اصول حاکمیت شرکتی نموده است. از سویی دیگر وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیبپذیری بازارهای درحالتوسعه ازجمله بازار ایران در مقابل بحرانهای مالی میکاهد. همچنین با برقراری عناصری از حاکمیت شرکتی در ساختار اقتصادی کشور میتوان، ابزاری برای کشف و مبارزه با برخی جرائم اقتصادی ازجمله پولشویی فراهم کرد. نکته دیگر این است که به نظر میرسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی و بهکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسی، قوانین حاکم بر بورس و ... کمک نمود. علاوه بر موارد مذکور، آنچه که ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارهای آن در بالا بردن اعتماد عمومی سهامداران را افزایش میدهد. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سالهای اخیر و رشد آن در این سالها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راهاندازی بورسهای منطقهای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان در معرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکتها قرار گیرند. از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بحران آسیا نشان میدهد کشورهایی که از لحاظ استانداردهای حاکمیت شرکتی بهخصوص ازنظر حقوق سهامداران اقلیت، در سطح پایینی قرارگرفتهاند، دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شدهاند. بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی میتواند گامی در جهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران بهطور ویژه شهروندان بهطور عام باشد. افزایش هزینه سرمایه منجر به کاهش توان رقابتی شرکت در محیط تجاری خواهد شد. بهعبارتدیگر در دنیای امروز که شرکتها به دنبال کاهش هزینههای خود برای باقی ماندن و ادامه فعالیت هستند، افزایش هزینه سرمایه باعث افزایش هزینههای شرکت میشود و بهتبع آن شرکت توان رقابتی خود را از دست میدهد و از صحنه حذف خواهد گردید. نظام حاکمیت شرکتی بهعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای کنترلی و نظارتی میتواند عامل مهمی جهت برپایی عدالت گردد. ایجاد و اجرای نظام حاکمیت شرکتی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامههای خصوصیسازی بهویژه از طریق انتشار سهام را دارند بهصورت یک الزام سیاسی و اقتصادی است. اگرچه سطح مالکیت شرکتهای سهامی بزرگتر در کل جامعه ایران فراگیر نشده است اما واگذاری سهام عدالت و تحقق شعار عدالت محوری در سطح جامعه ضرورت توجه بهنظام حاکمیت شرکتی را نشان میدهد. به دلیل اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی پژوهشهای متعددی در رابطه با نظام حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت، عملکرد و هزینههای تأمین مالی در سایر کشورها انجام پذیرفته است و با توجه به بافت فرهنگی و تفاوت در انتخاب معیارهای پژوهش نتایج متفاوتی نیز حاصل گردیده است. این پژوهش با توجه به اهمیت جایگاه نظام حاکمیت شرکتی به بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکتها پرداخته است. 1-4- هدف پژهش هدف اصلی در ایجاد یک شرکت کسب سود یا افزایش ثروت مالکان آن میباشد که مدیریت شرکت وظیفه دستیابی به چنین هدفی را به عهده دارد. ارزش شرکت رابطه معکوسی با هزینه سرمایه دارد و هرچه هزینه سرمایه کاهش یابد در مقابل ارزش شرکت و ثروت سهامداران افزایش مییابد.پژوهش حاضر یک هدف اصلی را دنبال مینماید: بررسی شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق عبارتاند از: 1- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام 2- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی 3- بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه در صورت اثبات فرضیههای این پژوهش مدیران شرکتها و مؤسسات میتوانند با استفاده از نتایج پژوهش و با تغییر در سطح مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه را کاهش داده و به تبع آن ارزش شرکت و ثروت سهامداران را افزایش دهند. 1-5- سؤال پژوهش سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکتها تأثیر دارد؟ بهعبارتدیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکتها رابطه معناداری وجود دارد؟ 1-6- فرضیههای پژوهش فرضیه اول: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه دوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه بدهی رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه سوم: بین شاخص حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه معنادار وجود دارد. 1-7- تعاریفعملیاتیمتغیرها 1-7-1- متغیر مستقلشاخص حاکمیت شرکتی(GOV-SCORE) = این شاخص از چکلیست محاسبهی شاخص حاکمیت شرکتی بر اساس استانداردهایISSو تحقیق گری و گونزالز (2008) در قالب 8 طبقه و 21 سؤال بر مبنای مطالعه ملکیان و دریایی (1390) استخراجشده است.[5] 1-7-2- متغیر وابستههزینهی حقوق صاحبان سهام(IMPLIED CoC)= بر مبنای مدل گوردون محاسبه میشود.هزینهی بدهی((CoDEBT= از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاهمدت محاسبه میشود. هزینه سرمایه(WACC)= نرخی است که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست میآید. 1-7-3- متغیر کنترلی نسبت سود به هزینهی بهره(INTCOV) = که از تقسیم سود عملیاتی شرکت j به هزینه بهره در سال t بدست می آید. اهرم مالی(LEV[6])= این نسبت، رابطه منابع مالی مورداستفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی میکند و درواقع نحوه ترکیب آنها را بررسی مینماید. این نسبت بهصورت کل بدهی بهکل دارایی محاسبه میشود. اندازه شرکت(SIZE)= در این پژوهش از لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت در پایان سال به عنوان اندازه شرکت استفاده شده است. (داراییهای شرکت در پایان سال)Log =اندازه شرکت جدول (1-1):توصیفهمهیمتغیرهایمورد استفادهدرپژوهش
1-8- جامعه و نمونه آماریجامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بودهاند. نمونه آماری این پژوهش 110 شرکت است که بین سالهای 1388 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده و ویژگیهای زیر را داشتهاند: 1-برایرعایتقابلیتمقایسهپذیری،دورهمالیآنهامنتهیبهپایاناسفندماهباشد. 2- شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد. 3- نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یکبار در سال معامله شده باشد. 4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد. 6-شرکت در دوره مورد بررسی دارای زیان نباشد. 5- شرکتهایی که جزء بانکها و مؤسسههای مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، شرکتهای هلدینگ، بانکها و لیزینگ) نباشند بنابراین روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک است و بر اساس ملاحظات فوق شرکتهایی که شرایط مذکور را نداشتهاند از نمونه حذف شدهاند. 1-9- حدود مطالعاتی 1-9-1- قلمرو زمانی پژوهشقلمرو زمانی پژوهش دورهی 5 ساله 1388 تا 1392 را در بر میگیرد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است: 1- اطلاعات و دادههای بیشتری از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس، طی سالهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار موجوداست. 2- هر چه طول دوره پژوهش طولانیتر باشد، اعتبار نتایج پژوهش نیز معتبرتر است. 1-9-2- قلمرو مکانی پژوهشقلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دلایل انتخاب آن به شرح زیر است: 1-دسترسی به اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار امکانپذیر است. 2-معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکتها در بورس و نحوه گزارشگری آنها وضعشده است. از این رو به نظر میرسد اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این شرکتها از اعتبار لازم برخوردار و همگنتر باشد. 1-9-3- قلمرو موضوعی پژوهشموضوع پژوهش ازجمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری است. پژوهش حاضر سعی دارد تا تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی را بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. 1-10- روش انجام پژوهش این پژوهش، پژوهشی کاربردی است. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس رویدادی زمانی استفاده میشود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع میپردازد. افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1379).برای تجزیهوتحلیل اولیه دادهها و محاسبه متغیرهای پژوهش از نرمافزار اکسل و بهمنظور انجام آزمونهای آماری و تجزیهوتحلیل نهایی، از نرمافزارهای Eviews و استاتا استفاده میشود. 1-11- روش و ابزار جمعآوری اطلاعات در این پژوهش برای جمعآوری دادهها:
1-12- استفادهکنندگان پژوهش نتایج این پژوهش میتواند موردتوجه سیاستگذاران بازار سرمایه برای تقویت متغیرهای حاکمیتی مورداستفاده قرار گیرد. تحقیقحاضربرایتمامیگروههایدرگیرتصمیماتمالیشاملنهادهایسرمایهگذاری،سرمایهگذارانفعلیوبالقوه، مدیرانشرکتها،سازمانبورساوراقبهاداروهمچنینبرایدانشجویانرشتهمدیریتمالی و حسابداری مفیدخواهدبود. 1-13- تعریف واژهها و اصطلاحات حاکمیت شرکتی[7]: دستگاهیاستکه شرکتهاازطریقآنهدایتوکنترلمیشوند. ساختارحاکمیتشرکتیتوزیعحقوقو مسئولیتهابینبخشهایمختلفدرشرکتمثلاعضایهیئتمدیره،مدیران،سهامدارانو سایرذینفعانرامشخصووظایفورویههایتصمیمگیریدرامورشرکتراروشنمیکند. بهطورکلی حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود و بهعبارتدیگر: مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئتمدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرفان ذیربط در یک شرکت (حساس یگانه، ١٣٨٥). شاخص حاکمیت شرکتی:شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیلهی آن میزان رعایت استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی بوسیلهی شرکتها نشان داده میشود. در کشورهای مختلف سازمانهای مختلفی این رتبهبندی را انجام میدهند؛ اما در کشور ما نهاد خاصی برای این کار وجود ندارد. بنابراین، نرخ حاکمیت شرکتی، بر اساس چکلیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئتمدیره، مدیریت داراییها و نقدینگی تقسیمشده بود، محاسبهشده است.هر پاسخ مثبت یک نمره به شاخص حاکمیت شرکتها اضافه میکند. بهاینترتیب رتبه حاکمیت شرکتی هر شرکت تعیین خواهد شد که از صفرتا بیستویک خواهد بود. شرکتهای با رتبه بالاتر دارای حاکمیت باکیفیت بهتر میباشند. هزینه سرمایه[8]: هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بتواند هزینههای تأمین منابع مالی خود را در بازار پوشش دهد. منظور از هزینه سرمایه در این پژوهش میانگین موزون هزینه سرمایه است. هزینه بدهی:هزینهای که شرکت برای تأمین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل میشود سرمایه: واژه و مفهوم هزینه سرمایه عبارت است از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت که در مفهوم عام بیان میشود و مفهوم سرمایه نیز شامل وجوه متعلق به صاحبان سهام شرکت (سهامداران) میباشد اما سرمایه در مفهوم خاص خود بهغیراز حقوق سهامداران کلیه بدهیهای بلندمدت شرکت را در برمیگیرد بطوریکه چنانچه به این تفاوت توجه نشود مفهوم هزینه سرمایه و محاسبات آن ما را دچار چالش ذهنی خواهد کرد. برای محاسبه متوسط هزینه باید بتوانیم هزینه هر جزء تشکیلدهنده وجوه مالی شرکت را محاسبه کنیم هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، هزینه سرمایه صاحبان (مثلاً هزینه سود تقسیمنشده یا سهام منتشرشده اخیر) کلاً اقلامی هستند که ما در سمت چپ ترازنامه آن را نمایش بدهی و بیانی دیگر در تعریف مفهوم دارائیها آن را مطابق با استانداردهای حسابداری به شکل زیر مورد تفسیر قرار میدهیم بطوریکه افزایش خالص دارائیهای شرکت اغلب با افزایش این اقلام (حقوق صاحبان سهام و بدهیها) همراه میباشد. (پاکروان،1391) اندازه شرکت[9]: برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی از یک متغیر کنترلی استفاده میشود. هزینه حقوق صاحبان سهام[10]: عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید عاید سهامداران کند تا بدان وسیله، ارزش بازار سهام آن شرکت حفظ گردد. 1-14- جمعبندی در این فصل، نخست به بیان مسأله پژوهش پرداخته شد. سپس با توجه بهضرورت و اهمیت موضوع پژوهش، اهداف اساسی پژوهش بیان گردید. در ادامه به نتایج مورد انتظار از پژوهش، سؤالاتی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن میباشد و فرضیات پژوهش به تفکیک مطرح گردید و سپس تعاریف متغیرها و استفادهکنندگان از پژوهش و واژهها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش بیان شد؛ و درنهایت؛ به روشها و ابزارهای به کار گرفته شده در پژوهش پرداخته شد. بهطورکلی میتوان چنین اظهار نمود که در این فصل کلیاتی راجع به علت، هدف و چگونگی انجام پژوهش ارائه گردید. 1-15-ساختار پژوهش پژوهش حاضر مشتمل بر پنج فصل میباشد که در فصل اول به کلیات پژوهش پرداخته میشود که در آن تعریف و بیان موضوع پژوهش، اهمیت، هدف، فرضیه و قلمرو متغیرهای پژوهش تشریح شد. سپس در فصل دوم در قالب دو بخش که در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیههای مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث میشود. در بخش دوم به پیشینه تجربی پژوهش و نظریهها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره میگردد. در فصل سوم به روششناسی پژوهش پرداختهشده که در برگیرنده روش اجرای پژوهش است که در این فصل مدل، متغیرها، دادهها و روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیهوتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها تشریح میشود. در فصل چهارم دادههای جمعآوری شده از شرکتهای مورد پژوهش، خلاصه، دستهبندی و کدگذاری میشوند و در نهایت پردازش میگردند تا زمینۀ انواع تحلیلها و ارتباط بین این دادهها به منظور آزمون فرضیههای مطرحشده در این پژوهش، فراهم آید و نهایتاً نتایج به دست آمده حاصل از تجزیهوتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است. در فصل پنجم با مروری بر نتایج به دست آمده حاصل از تجزیهوتحلیل اطلاعات تشریح گردیده است و نیز محدودیتهای پژوهش و همچنین پیشنهادهایی به استفادهکنندگان از نتایج پژوهش و علاقهمندان به انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائهشده است؛ و در نهایت، منابع و جداول پیوست ارائه میشود. فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه شرکتهای سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسبوکار میپردازند، زائیده فرایند تکامل شخصی هستند. فرایندی که در طی آنگونههای متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و نهایتاً الگوی شرکت سهامی که یک قالب حقوقی است بهعنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکتها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات موردنیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی میکنند. شرکتهای سهامی محل تجمع منافع گروه ذینفعان در شرکتها که شامل سهامداران، مدیران، کارکنان و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان میباشد. به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایهگذاران طبق تئوری نمایندگی امکان دارد، مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه نکنند. از طرفی هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل سود باشد). هریک از گروههاى سرمایهگذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانى از نرخ بازدهى هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد. هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهى که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایهگذاران در شرکت تأمین شود. موضوعاتی نظیر بازده و انواع آن، ریسک و... بحث سرمایهگذاری و به تبع آن تأثیرات عوامل برشمرده بر بازده مورد انتظار دارائیهای سرمایهای را جذاب و پر مخاطب نموده است. در رابطه با این موضوع مدلهای مختلفی ارائه گردیده است که برخی از این مدلها در دنیای خارج از تئوری و در عمل، راهنمای مفیدی برای سرمایهگذاران و محققین حوزه بازار و علاقهمندان به سرمایهگذاری به شمار میرود. در این فصل ابتدا به تشریح نظریههای مختلف در زمینه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، هزینه سرمایه و دیگر موارد لازم در رابطه با موضوع، مورد بررسی قرار میگیرد و در ادامه به بررسی اجمالی در خصوص تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که در راستای پژوهش حاضر هستند پرداخته میشود. بخش اول: حاکمیت شرکتی 2-2- ریشههایتاریخیحاکمیتشرکتی افشای کمکهای نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوریخواه در سال ۱۹۷۳که به ماجرای واترگییت[11] شهرت یافت، موضوع کنترلهای داخلی شرکتها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفهای و نهادهای نظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژهای را در مورد کنترلهای داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷در گزارشی با عنوان «ترودوی» نتیجه بررسیهای خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترلهای داخلی گردیدند؛ اما موضوع حاکمیت شرکتی بهگونهای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰میلادی بر میگردد. گزارش کادبری[12] در انگلستان، مقررات هیئتمدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش "دی[13] " در کانادا و گزارش "وی انو[14] " در فرانسه از آن جمله است. رسوائیهای مالی در شرکتهای انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحهای را تدوین نمودند که به قانون" ساربنز اکسلی[15] " شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتاً مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCBOB) گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی[16]، اتاق بازرگانی بینالملل[17]، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[18] و فدراسیون بینالمللی حسابداران[19] و برخی مؤسسات رتبهبندی نظیرStandard & Poors در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشتهاند اگرچه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمدهای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعملهای حاکمیت شرکتی در این کشورها غالباً به پر کردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تأمین میشود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و بهموقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، 1387). 2-3- تعاریف نظام حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی بحثی است که در بسیاری از رشتهها همچون حسابداری، مالی، اقتصاد، جامعهشناسی، حقوق و ... بسیار در مورد آن مطالعه شده است. از سال 2004 در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) در دانشگاههای کشورهای پیشرو بهعنوان یک سرفصل مستقل تدریس میشود. در ایران نیز این مبحث ابتدا از محافل حسابداری ریشه دوانیده و در سایر رشتهها در حال بسط و گسترش است (رهبری،1384). در ترجمه "Corporate Governance"چندین واژه معادل فارسی به کار میرود که متداولترین آنها حاکمیت شرکتی است؛ اما در برخی متون اصطلاحاتی همچون رهبری شرکتها، راهبری شرکتها و یا تولیت سازمانی نیز دیده میشود. Corporate در این اصطلاح با واژه عربی «مشاع» همخوان است، با این مفهوم که ارکان و ذینفعان مختلف یک سازمان به نحو مشاع در حاکمیت آن سازمان دخیل هستند (حساس یگانه،1384). با توجه به پراکندگی نگاهها به حاکمیت شرکتی، تعاریف متفاوتی برای این موضوع وجود دارد و هرکسی بنا بر زاویه دید و زمینه علمی خود برای آن تعریفی ارائه کرده است. بهعنوانمثال در گزارش کادبری[20] (1992) حاکمیت شرکتی اینگونه تعریفشده است «سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل میشوند»، این دیدگاه کاملاً مالی است و به روابط سهامداران و مدیریت اشاره دارد (حساس یگانه،1384). بررسی ادبیات موجود نشان میدهد تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و تفاوتهای چشمگیری در تعاریف ارائهشده در هر کشور وجود دارد. از یک دیدگاه، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. همچنین حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان میدهد که تمام آنها دارای ویژگیهای مشترک و معینی هستند که یکی از مهمترین آنها پاسخگویی است (حساس یگانه،1384). 2Corporate governance 3Stakeholders 4Transparency 5Insider informations [5]. این چک لیست در بخش پیوست پایاننامه گنجاندهشده است. [6]Leverage [7]Corporate Governance [8]Cost Of Capital [9]Size [10]Cost Of Equity Capital [11]Watergate [12]Cadbury [13]Dey [14]Vieno [15]Sarbanes-Oxley Act(SOA) [16]International Corporate Governance Network(ICGN) [17]ICC [18]OECD [19]IFAC [20]Cadbury |
دانلود جزوه حقوق مدنی 5 - حقوق خانواده - دکتر ناصر کاتوزیان
 دانلود جزوه حقوق مدنی 5 - حقوق خانواده - دکتر ناصر کاتوزیاناز جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 8 ترم بگذرانند، درس حقوق مدنی است. فروشگاه جزوه 30تی اقدام به آمادهسازی خلاصهای از کتاب حقوق مدنی 5 در قالب جزوه حقوق مدنی 5 تالیف شده توسط ناصر کاتوزیان کرده است و شما میتوانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید. نام فایل: جزوه حقوق مدنی 5 - حقوق خانواده تالیف: دکتر ناصر کاتوزیان تعداد صفحات: 70 صفحه فرمت فایل: PDF حجم: 1 مگابایت قیمت: 1000 تومان
|
دانلود حل تمرین کتاب ترمودینامیک گسکل
 دانلود حل تمرین کتاب ترمودینامیک گسکلدانلود حل تمرین کتاب ترمودینامیک گسکل
ترمودینامیک شاخهای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار میپردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آنها و قوانین حاکم بر آنها را بیان مینماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان میکند. فوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز میتوان بدست آورد. ترمودینامیک موضوع بخش گستردهای از علم و مهندسی است – همانند: موتور، گذار فاز، واکنشهای شیمیایی، پدیدههای انتقال و حتی سیاه چاله ها-. محاسبات ترمودینامیکی برای زمینههای فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، زیستشناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصاد لازم است.
عنوان : Introduction to the Thermodynamics of Materials-David R. Gaskell تعداد صفحات : 124 فرمت : PDF
|