یِاهو مارکت
فروشگاه یاهویِاهو مارکت
فروشگاه یاهو
Foundations of Programming Languages
 Foundations of Programming LanguagesTitle: Foundations of Programming Languages | Author(s): Kent D. Lee | Publisher: Springer | Year: 2018 | Language: English | Pages : 379 | Size: 20 MB | Extension: pdf
This clearly written textbook introduces the reader to the three styles of programming, examining object-oriented/imperative, functional, and logic programming. The focus of the text moves from highly prescriptive languages to very descriptive languages, demonstrating the many and varied ways in which we can think about programming. Designed for interactive learning both inside and outside of the classroom, each programming paradigm is highlighted through the implementation of a non-trivial programming language, demonstrating when each language may be appropriate for a given problem. Features: includes review questions and solved practice exercises, with supplementary code and support files available from an associated website; provides the foundations for understanding how the syntax of a language is formally defined by a grammar; examines assembly language programming using CoCo; introduces C++, Standard ML, and Prolog; describes the development of a type inference system for the language Small. |
تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام
تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزامتحقیق بررسی از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام در قالب فایل word و متشکل از 26 صفحه قابل ویرایش و پرینت تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26 مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نامهای حقوق بینالملل، جامعه بینالملل، نهادهای بینالملل، سازمانهای بینالملل، تابعان حقوق بینالملل، سیاست و حقوق بینالملل، اقتصاد و حقوق بینالملل تعبیر میشود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آنها دستکم به سوی ایجاب سوق مییابد. تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آنها درقبال قوانین داخلی و حکومتهای محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدودهای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین میشد؛ حتی فراتر از افراد، شرکتها و شخصیتهای حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت. تمدنهای بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربههای محیطی متمایز و مشترکی را درقبال اجرا و تعهد این قوانین کسب میکردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسشهای بسیار جدی و قابل تأملی روبهرو شده است، پرسشهایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخهای آن میتواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد. روزگار مخالفت گسترده با حقوق بینالملل سپری شده است و قدرتها و حاکمیتهای بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـنالمـلل سخن میگویند. پیشرفتهای بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ ازاینرو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرفها و رویههای بینالمللی در میان ملتها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت. سرنامگذاری حقوق بینالملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولتها و کشورها مربوط میشده اطلاق میشود. بسیاری «حقوق بینالملل را حقوق جامعه بینالمللی دانستهاند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بینالمللی حاکم و قابل اجرا است. بهعبارت دیگر جامعه بینالمللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بینالملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آنها است». امّا مهمترین و محوریترین پرسش درباره حقوق بینالملل در نگاه عملگرایانه و ضرورتهای جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرتهای زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش اینکه آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزامآوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوری برخوردار است؟ با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح میشود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این پرسش گروههای متعددی را در میان حقوقدانان بهوجود آورد. برخی از آنها بهواسطه بحرانهای حاد منطقهای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بینالملل از مقررات بینالمللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کردهاند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را میتوان طلایهدار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشههای سیاسی را میتوان در نظریههای هگل، جان آستین و پوفنداوف جست وجو کرد. افول دکترین حقوقی زمانی به اوج خود میرسد که اسپینوزا میگوید: «هر کس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد.» جان آستین حتی حقوق بینالملل را شایسته نام حقوق نمیداند و او را جزئی از اخلاق یا نزاکت بین المللی قلمداد میکند و هگل با آنکه اذعان به حقوقی بودن آن دارد، این رشته حقوق را تا سطح یک «حقوق عمومی خارجی» پایین میآورد و راه حل مشکلات را در صورت بروز اختلاف میان کشورها و عدم توافق آنها جنگ میداند». اما حقوق بینالملل طرفدارانی داشت که به ایرادهای مخالفان پاسخهای متعددی دادهاند. پیشینه تاریخی حقوق بینالملل با توجه به بستر تاریخی موضوع، مستنداتی در دست است که نشان از سابقه دیرینه روابط ضابطهمند بینالمللی میدهد. «اولین طلیعه را میتوان در سنگنبشتهای سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال پیش از میلاد مسیح است و در دهه اول قرن بیستم کشف شده است. روابط بینالمللی در قالب حقوقی میان «ایناتوم» فرمانروای فاتح سرزمین لاگاش در بینالنهرین و نمایندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهمتر، معاهده صلح میان رامسس دوم مصری و هاتوسیلی دوم حکمران هائیتیها است که به هزاره دوم پیش از میلاد مسیح بازمیگردد». البته «نمیتوان انکار کرد که دنیا بدون حقوق بینالملل دچار هرج و مرج میشود. تخلف دولتها از حقوق بینالملل نباید موجب ناامیدی گردد؛ بلکه باید محرکی باشد برای اینکه چارهای اندیشید تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگیری کرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه باید به مجازات متخلف اقدام کرد». در اینباره سخن منتسکیو جلب توجه میکند، زیرا وی معتقد است: «همه ملتها، حتی ایرکوها (قبایل بدوی امریکا که به انسان خواری عادت داشتند) که زندانیان را میخورند، به حقوق بینالملل معتقد بودند، سفیرانی اعزام میکردند، فرستادگان خارجی را میپذیرفتند و به قواعدی درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عیب این موضوع این بوده که این نوع حقوق بینالملل بر اصول صحیح بنا نشده است». با گذر از موضوع پیشینه کاوی و پذیرش ضرورت حقوق جهانی به یکی از فروع آن یعنی حقوق بشر میرسیم. حقوق بشر نتیجه تحولهایی جدی درخصوص تابعان این حقوق و موضوع شمولیت ویژه اشخاص حقوقی وافراد در این رشته است. دراینباره نیز دو ایده بارز مقابل یکدیگر وجود دارد: عقیده آرمانگرایی ایدهآلیستی که تبلور مکاتب حقوق طبیعی و جامعهشناسانه «لئوندوگی» و «ژرژسلی» است که فرد را کاملاً داخل حیطه حقوق شمولی بینالملل و از تابعان فعال آن میداند. در مقابل این تئوری، آرای رئالیستی است که فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبیر میکنند. ازاینرو حقوق بشر را میتوان حقوق افراد در سطح بینالمللی قلمداد کرد. این نظریه، حقوقی جهانی بشر را حمایت از افراد انسانی در حقوق بینالملل تعریف کرده که در سطح جهانی و منطقهای «با توسعهای که یافته است» مطرح میشود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحیت عام در تولیت و مدیریت مفاد این حقوق میداند. از آنجا که منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستای عملکرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظیم شده، داعیهداری جهانی از سوی قدرتهای بزرگ سرداده میشود |
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991تحقیق پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 متشکل از 20 صفحه،در قالب word قابل ویرایش و اماده پرینت بخشی از محتوا :: مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد . وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند . از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. . . . |
