دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته شدن هر چه بیشتر این مفهوم حقوق کیفری انجامیده است؛ شاید بتوان ریشه این اختلاف نظر را در اختلاف مبانی دفاع یافت به این بیان که اصل دفاع بر اساس هر مبنایی که تجویز شود و مشروع تلقی گردد، در شرایط و ماهیت و اثر ان تأثیر می گذارد.بنابر این پرداختن به مبنای مشروعیت دفاع از جهت شناخت ماهیت، شرایط بر سر دفاع مهم و تأثیرگذار می نماید. برا این اساس در این پایان نامه، شرایط انطباق و احکام پذیرش دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و مبانی فقهی را که از دل متون فقهی اسطیاد شده، تحلیل و تبیین خواهیم نمود.

مقدمه :

دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر (در صورت نیاز به کمک) در هنگام حله افراد دیگر قائل شده است. (دفاع مشروع در جائی پدید می آید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد.)

دفاع مشروع اصلی پذیرفته در تمامی نظام های حقوقی است. هر چند در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد ولی شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام های حقوقی یکسان است.

به هنگامیکه میکروبی وارد بدن می شود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه می پردازند و بدن در مقابل مرض دفاع می نماید. بنابر این می توان گفت که اصولاً دفاع امری مشروع است ولی به راحتی در می یابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمی تواند باشد. انسانی که در جامعه به زندگی ادامه می دهد ناگزیر است محدودیت هایی را بپذیرد که از جمله این محدودیت ها محدودیت دفاع از خویش است چه متوسل به دفاع مشروط خواهد بود با اینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری نموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده است که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود. شاید به چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصا نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه به شرحی که گذشت بداهت مشروعیت دفاع به حدی است که فقط قانونگذار در مواردیکه ممکن بوده مشورعیت دفاع مورد تامل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشورعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر این موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد. در همین جاست که مشاهده می شود عده ای به عنوان (دفاع مشروع) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگر از قبیل (دفاع مجرمانه مشروع) یا (جرایم مشروع) و یا (جرایم مجاز به کار برده اند).

دفاع در برابر دشمن امری فطری و غریزی است و ریشه در درون انسان و دیگر موجودات دارد. انسان به تبعیت از غریزه به هنگام خطر واکنش نشان می دهد و آن را حقی برای خود و تکلیفی نسبت به دیگران می داند. به خاطر اهمیت زیاد دفاع مشروع، وارد قوانین کیفری اکثر کشور های جهان شده است. و با وجود تعبیرات فراونا ساست کشور ها این نهاد حقوقی همچنان پا برجاست. دین اسلام و خصوصاً قرآن کریم، به عنوان آیینی کامل در این مورد به پیروان خود راهکار داده است و دفاع در برابر دشمن را پذیرفته است. در مورد دفاع مشروع و دلایل مشورعیت آن نظریه های متفاوتی داده است. همچنین فقهای امامیه نیز به این موضوع به صورت جدی و گسترده به بحث پرداخته اند. در حقوق جزای ایران قوانین دفاع مشروع و دلایل مشروعیت آن نظریه های متفاوتی داده شده است. در حقوق جزای ایران قوانین دفاع مشروع در سال 1304 تصویب شد. قبل از انقلاب طبق ماده 41 ق.م مصوب 11134 (هر کس به ضرورت برای دفاع و حفظ نفس و ناموس خود مرتکب جرمی شود، مجازات نمی شود).

بعد از انقلاب هم قانون مجازات مصوب 1352 در ماده 43 برای دفاع مشروع شرایطی قائل شد.

الف) طرحمسئلهوموضوعاصلیپژوهش

دفاع در لغت به معنای دور کردن با استفاده از ابزار نسبت به تجاوز، دفاع حق مسلم و غریزی هر موجود زنده ای است. دفاع مشروع حقی است که قانونگذار برای دفع تجاوزی که جان، مال و آبروی فرد یا دیگران را به خطر انداخته ایجاد کرده است. برای اینکه دفاعی، دفاع مشروع نامیده می شود باید دارای شرایطی باشد که در صورت احراز این شرایط از علت های موجه به شمار می رود و فرد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

1) دفاع باید برای جلوگیری از تجاوز باشد یعنی بطور قطع تجاوزی صورت گرفته باشد تا دفاع در مقابل آن مشروع شناخته شود 2) در عین حال هم دفاع در مقابل تجاوزی غیر قانونی باشد 3) دفاع باید متناسب با تجاوز باشد یعنی باید بین دفاع در تجاوز از نظر عقل و منطق تناسب معقولی وجود داشته باشد 4) تجاوز باید به فعلت رسیده باشد یا حداقل قریب الوقوع باشد. چنانچه دفاع در مقابل خطر آینده و گذشته دفاع مشروع نخواهد بود و علل موجب به شمار نخواهد رفت.

مشاهر فقها و صاحب نظران اسلامی، در بحث راجع به دفاع از کیان اسلامی، در تحلیل دفاع فردی و جواز آن در اسلام با استشهاد از برخی آیات قرآن کریم و احادیث و روایات منقول از پیامبر (ص) و ائمه طاهرین (ع) دفاع از نفس و مال و ناموس را با رعایت شرایطی جایز دانسته و به عنوان یک حق استثنایی معرفی کرده اند از جمله محقق حلی در شرایع و شهیدین در لمعه و شرح لمعه و فقهای متأخر مانند شهید مطهری در کتاب جهاد و امام خمینی در تحریر الوسیله باب دفاع از اسلام راجع به مشروعیت و جواز دفاع فردی بحث کرده اند و در مجموع دفاع مشروع و فردی را به عنوان یک حق استثنایی شرعی شناخته اند و حتی برخی از بزرگان در مواردی اقدام به دفاع را یک تکلیف شرعی دانسته اند.

ب) پرسشهایاصلیتحقیق

1) آیا ایجاد خطر و انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت نیز مصداق دفاع مشروع قرار می گیرد ؟

2) آیا مدافع مشروع ضامن خسارت ها یا صدمات وارده به دیگری است ؟

3) آیا دفاع از فردی که در مقابل متجاوز نیازمند کمک است نیز از مصادیق دفاع مشروع است ؟

4) آیا دیدگاه فقها در زمینه دفاع مشروع با قانون مجازات اسلامی یکی است ؟

ج) اهدافوکاربردهایپژوهش :

1) بررسی وجوه اشتراک و افتراق دفاع مشروع در قانون مجازات جدید و قدیم

2) بررسی وجوه اشتراک و افتراق دفاع مشروع در قانون مجازات و اقوال فقهای امامیه

د) فرضیاتاصلی :

1) ایجاد خطر به انگیزه انتقام جویی نمی تواند مصداق دفاع مشروع قرار گیرد، دفاع مشروع محدود به حلول خطر و زوال آن می باشد.

2) دفاع مشروع در جایی پدید می آید که به جز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات می شود و نه ضامن خساراتی است که به بار می آورد.

3) قانونگذار جمهوری اسلامی ایران دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال، آزادی تن دیگری را جایز داشته و مدافع را در صورت رعایت مقررات بر شرایط مربوط به دفاع مشروع قابل تعقیب و مجازات نمی داند.

4) دیدگاه فقها در زمینه دفاع مشروع با قانون مجازات اسلامی یکسان است.

هـ) روش تحقیق :

روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه ای بوده و با توجه به ماهیت موضوع از روش تلفیقی (مقایسه ای و تحلیلی) استفاده می شود و برای تطبیق مسائل و موضوعات از کتب حقوقی مختلف استفاده می شود و سعی شده از نظرات علمای حقوق استفاده شود و از نظر هدف کاربردی باشد.

ر) سازمان دهی مطالب :

پایان نامه ی حاضر شامل دو بخش است که بخش اول شامل 2 فصل می باشد، فصل اول به تعریف مبانی دفاع مشروع و فصل دوم در ارتباط با مروری بر تاریخچه ی دفاع مشروع در حقوق ایران می پردازد. بخش دوم نیز شامل 2 فصل می باشد که فصل اول به بررسی شرایط عمومی دفاع و فصل دوم شرایط اختصاصی دفاع را بحث می نماید. امیدوارم مطالب این پایان نامه مقبول اساتید محترم واقع شود.

ز) سوابقتحصیلی :

دفاع مشروع در حقوق ایران چه در قانون قدیم چه در قانون مجازات فعلی مورد توجه بسیاری قرار گرفته همچنین فقهای بسیاری دفاع مشروع را مورد بحث قرار داده اند. به عنوان مثال قبل از قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 ماده 41 قانون مجازات عمومی 1304 به تعریف دفاع مشروع پرداخته است. همچنین در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در مواد 43 و 44 و مواد 184 تا 191 نیز به بیان دفاع مشروع پرداخته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون تعزیرات مصوب 1375 طی موادی به بحث دفاع مشروع پرداخته. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز توجه ویژه ای به بحث دفاع مشروع داشته است.

بخش اول مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران

فصل اول: مبانی دفاع مشروع

این فصل شامل سه مبحث می باشد که در آن بنا داریم به مبانی، نظریات و ادله ی مربوط به دفاع مشروع بپردازیم زیرا با تعریف مفصل از دفاع مشروع و نگاهی بر ارزش های مورد دفاع، منجر به روشن شدن ذهن نسبت به این موضوع مهم در مباحث آتی می شود.

مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط

گفتار اول : دفاع و اقسام آن

دفاع را می توان به اقسامی تقسیم کرد :

1- دفاعفردییادفاعخاص.

2- دفاعاجتماعیکهازآنتعبیربهامربه معروف و نهی از منکر می شود.

3- دفاع دین یا دفاع از کیان اسلام که در فقه از آن بحث شده.

دفاع فردی را نیز می توان به 2 قسم تقسیم کرد :

1- دفاعفردیشخصی 2- دفاعفردیغیری (ازاشخاصدیگر)

هر یک از دفاع فردی شخصی و غیری را نیز می توان به 3 قسم تقسیم کرد.

1- دفاع از جان خود

2- دفاعازمالخود

3- دفاعازعرض، ناموسوآبرویخودونیزدفاعازجاندیگری، دفاعازمالدیگریودفاعازعرضوآبرویدیگری.[1]

گفتار دوم : دفاع مشروع

دفاع مشروع از 2 جزء تشکیل شده است : (دفاع و مشروع) : لازم است این دو واژه، جداگانه معنا شوند. در لغت نامه دهخدا (دفاع) چنین معنا شده است : ((دفاع یعنی موج بزرگ از دریا (منتهی الارب) هر چیز بزرگ که بدان، مثل وی دفع کرده شود (منتهی الارب) یا چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند (اقرب الموارد) ؛ هم چنین دفاع کردن به معنای دفع شر و دفع تعرض کردن است.[2]))

در فرهنگ معین، برای دفاع، این معانی ذکر شده است : 1- مصدر لازم : از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن. 2- مصدر متعدی : باز داشتن، پس زدن. 3- در حقوق : پاسخ طرف مقابل در هر دعوا. 4- در فقه : جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله آنان[3]

مشروع، از ماده ی (شرع) است. شرع در اصل، مصدر است و اسم شده است، از جمله معانی آن عبارتند از : دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند بر ما[4]. مشروع نیز صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است : راست و درست، آن چه شرع روا دارد، آن چه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در مقابل ممنوع و نا مشروع است.[5]

هم چنین مشروع به معنای انگیزه ی درست، در برابر غیر مشروع، که به معنای ناروا و خلاف شرع است، نیز آمده است.[6] واژه شرع، در آیاتی از قرآن نیز بکار رفته است.[7]

پیش از بیان تعریف اصطلاحی دفاع مشروع، لازم است توضیح داده شود که درباره اصطلاح (دفاع مشروع) اظهار نظر های مختلفی شده است. بعضی عنوان (دفاع مشروع) را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری را، از قبیل (دفاع مجرمانه) پیشنهاد کرده اند و معتقدند که قانون گذار خواسته است فقط نحوه ارتکاب بعضی از جرایم را در کیفیات و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتکاب دیگر جرایم، تشخیص داده و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را اعلام کند.[8]بعضی دیگر می گویند : مشروعیت مورد نظر قانونگذار، مشروعیت دفاع، که امری ذاتی و طبیعی است، نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع، اعمال گردد، مجرمانه محسوب خواهد شد.[9]

در تعریف (دفاع مشروع) در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده است : ((شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع گویند))[10]. مرحوم دکتر علی آبادی در یک تعریف کوتاه در این باره می گوید : ((شخصی که بر خلاف عدل و نصفت، مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود، مرتکب جرم شده، در حالی که دفاع مشروع می باشد))[11]

در تعریف دیگر از دفاع مشروع آمده است : ((هرگاه کسی به خاطر دفاع از نقش و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه محرمانه خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است))[12]

در بعضی از تعریف هایی که گذشت، آمده است که مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود ؛ اما این تعریف، دارای ایراد است ؛ زیرا مدافع نمی تواند در مورد شخص متجاوز، مرتکب جرم شود و به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم به طور مطلق ندارد ؛ یعنی مدافع نمی تواند برای نجات خود، به جان و مال کسی، غیر از متجاوز آسیب و صدمه برساند. البته این ایراد ناشی از تعریف قانونی دفاع مشروع است. در قوانین گذشته و فعلی ما، چنین تعریفی از دفاع مشروع ارائه شده است، تعریفی که طبق آن، مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود. این عبارت، بخشی از ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ((هر کس در مقام دفاع از نفس، یا عرض و یا ناموس و یا مال خود، یا دیگری و یا آزادی تن خود، یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود)).

منظور از دفاع مشروع مورد نظر قانونگذار، این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که در شرایط عادی جرم است و دفاعی که منجر به صدمه و آسیبی نشود، مانند فریاد کشیدن و یا فرار کردن را شامل نمی شود. پس تعریفی که می گوید : مدافع برای دفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی، از جان و مال و ناموس خود دفاع کند، از تعریف مورد نظر قانونگذار کلی تر است. و به بیان دیگر، این تعریف، مانع نیست. تعریف زیر تا اندازه ای می تواند جامع و مانع باشد و معایب دیگر تعریف ها را ندارد. ((دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند با استفاده از وسایل متناسب، برای دفع خطری که جان، مال، ناموس خود را و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به تجاوز ؛ اقدام کنند.))[13]

به طور کلی در داخل اجتماعات بشری، دفاع از افراد بر عهده دولت بوده و افراد حق دفاع مستقیم از خود را ندارند، من باب مثال هیچکس حق ندارد به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر، قاتل را بکشد و در صورت ارتکاب به این عمل خود مستوجب مجازات خواهد بود. ولی از آنجایی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت میسر نیست و از طرفی چون دفع اقدام فردی جهت رفع تجاوز، به دلیل اقتداریست که دولت برای دفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نباشد، منع افراد در دفاع از خود منطقی نیست، لذا مقنن تحت شرایطی، حق دفاع را به افراد می دهد و این دفاع چنانچه حائز شرایط قانونی باشد (دفاع مشروع) نامیده می شود.[14]

هم چنین در تعریف دفاع مشروع می توان گفت : دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارتند از توانایی بر دفع تجاوز، قریب الوقوع و نا حقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطر های مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد. از این رو اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است.

دفاع مشروع را گروهی واجب می دانند که البته منظور ایشان، وجوب قانونی نیست تا عدم اجرای آن مستوجب مجازات باشد اما مشهور برآنند که دفاع مشروع، حق است یعنی حقی عمومی و غیر مالی که قانونگذار، مردم را ملزم به رعایت آن نموده و هر کس مانع اجرای این حق شود، مقاومتش نا مشروع خواهد بود و عملی که انجام می دهد تا زمانی که دفاع کننده کننده از حدود دفاع خارج شده باشد، جرم خواهد بود.

دفاع مشروع از آن جهت که دفع خطر می باشد شبیه حالت ضرورت است اما نباید آن ها را یکسان دانست و ما نیز حالت ضرورت را جزء علل موجهه جرم قرار نداده زیرا عمل شخصی که در حالت ضرورت قرار دارد مباح نیست بلکه جرم می باشد هرچند مسئولیت کیفری از او برداشته می شود اما عمل دفاع مشروع، جرم نیست زیرا خطر در اینجا عمل نامشروع است حال آنکه خطر در حالت ضرورت ممکن است ناشی از عوامل طبیعی باشد. همچنین در دفاع مشروع، لازم نیست که خطر، بزرگ باشد اما در حالت ضرورت، چنین شرطی وجود دارد.

سیرون، خطیب معروف رومی، یک قرن قبل از میلاد گفته است که دفاع مشروع، قانون طبیعت است که با روح عدالت، سازگار می باشد و قانون قدیم فرانسه تحت تأثیر افکار کلیسا، آن را حق و ضرورت می دانست اما در قانون سال 1791 جزء علل موجهه جرم قرار گرفت. در حقوق اسلامی نیز، دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است : (فَمَن اَعتَدی عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلیه بِمثل ما اَعتَدی علیکم)

در مورد علت مباح بودن دفاع مشروع، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که اشاره مختصری به آن بدون فایده نیست :

یک دیدگاه آن است دفاع مشروع بر پایه اکراه استوار است زیرا دفاع کننده، عمل خود را تحت تأثیر اکراه ناشی از تجاوز انجام می دهد. این دیدگاه با ایراداتی مواجه است از جمله این که اکراه، رافع مسئولیت کیفری می باشد و متوجه روان شخص است یعنی جنبه شخصی دارد اما دفاع مشروع، متوجه عنصر قانونی می باشد و به همین جهت ضرورتی ندارد که حمله در حدی باشد که دفاع کننده را در حالت اکراه قرار دهد. دیدگاه دیگر آن است که دفاع مشروع یکی از مصادیق قاعده مقابله با مثل می باشد (بدی پاسخ جز بدی ندارد) اما ایراد این دیدگاه آن است که دفاع مشروع، مجازات و انتقام نیست تا پاسخ شر باشد و ضرورتی ندارد که هر دو بدی و شر، یکسان و متناسب باشند.

دیدگاه سوم که منتسب به هگل می باشد آن است که دفاع، حکم قانون است زیرا عمل تهاجم، نفی قانون می باشد و دفاع کننده هم عمل مهاجم را نفی می کند پس نفی عمل مهاجم، همان حکم قانون می باشد. اگر این نظریه درست باشد عمل مدافع را باید جزای قانونی عمل مهاجم دانست در حالی که کسی چنین نتیجه ای را نمی پذیرد.

دیدگاه چهارم آن است که دفاع مشروع بر پایه مصلحت و نفع اجتماعی استوار است بدین معنا که عمل مدافع در راستای وظیفه اجتماعی برای حمایت از مصالح مردم است و از آنجا که جامعه نتوانسته است در این مورد خاص به دفاع از فردی بپردازد پس باید شخصی که مورد تعرض قرار گرفته است حق دفاع از خود را داشته باشد. این دیدگاه را به شکل دیگری نیز می توان مطرح کرد و آن، تعارض حق و برتری یکی بر دیگری است : در این جا حق مهاجم با حق مدافع، تعارض دارد. اما از آن جا که مهاجم، مرتکب تعدی شده است پس حقش، بی ارزش است و در نتیجه، حق مدافع ترجیح پیدا می کند.[15]

بطور کلی دفاع مشروع حق هر انسان به حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق به هنگامی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشند. لذا دفاع مشروع و منع استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتیست که قانون گذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است. به همین دلیل، مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارد به دیگری نیز محسوب می شود.[16]

فقها تعریفی از دفاع مشروع ارائه نکرده اند تنها در کتاب (التشریع الجنائی الاسلامی) آقای عبد القادر عوده، در تعریف دفاع مشروع چنین می گوید :

((شریعت، بر هر انسانی در حمایت از جان خویش یا جان دیگری، دفاع مشروع خاص واجب است. در حمایت از مال خویش یا مال دیگری، حق هر انسانی محسوب می شود تا آنان را از هر تجاوز فعلی و غیر مشروعی با قدرت لازم، در حد دفع این تجاوز حفظ نماید.))[17]

آقای داوود العطار نیز تعریفی ارائه کرده است که موسع تر است و شامل دفاع از مسلمانان و کافر می شود. وی در تعریف خود می گوید : ((دفاع مشروع، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن، حق انجام عملی که شرعاً ضروریست، برای شخص، علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی حال و غیر مشروع را دفع کند که حق محترم مسلمانان یا کافر ذمی مستأمن، اعم از نفس، مال یا عرض را مورد تهدید قرار داده است.))[18]

نکته ای قابل توضیح، در تعریف آقای داوود العطار وجود دارد و آن این است که منظور از عبارت (حق انجام عملی که شرعا ضروری است، رعایت قاعده الاسهل فالاسهل است ؛ یعنی عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشند).

با توجه به بیان فقها در مورد شرایط دفاع، تعریف زیر مناسب به نظر می رسد :

(هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می کند، مقاومت می کند تا مهاجم را دفع کند، در صورتی که اعمال دفاعی خود، حتی اگر منجر به ضرب و جرح یا قتل متجاوز شود، در صورت عدم تعدی از حد لازم، مسئولیتی ندارد و این دفاع، بر حسب مورد، ممکن است واجب یا جایز باشد)[19]

گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع

الف) نفس :

نفس در لغت به معانی مختلفی آمده است : از جمله، خون، تن، جسد، کالبد، شخص انسان، ذات، روح و روان[20]. در قران نیز نفس به معانی مختلفی آمده است. ازجمله این معانی می توان به روح، ذات و شخص، تمایلات نفسانی، قلب و باطن و بشر اولی اشاره کرد[21].

در قانون مجازات اسلامی، منظور از نفس، حیات و تمامیت جسم و اعضا و سلامتی است. در تجاوز ممکن است جان، جسم و اعضای بدن مورد حمله و تهدید قرار گیرد. این تجاوز، به یک معنا شامل هر نوع تعرضی، علیه جسم و جان انسان می شود.

حتی اعمالی از قبیل توقیف، حبس، دستگیری، که تعرضی علیه آزادی تن محسوب می شوند، در این معنا، تعرض علیه نفس به شمار می آیند. کما اینکه بعضی از نویسندگان، این نوع تعرضات را از مصادیق تعرض به نفس می دانند[22].

شاید بر همین اساس است که بعضی از شارحان قانون، دفاع از نفس و ناموس را در یک مبحث، مطرح و بررسی می کنند[23]. ولی با توجه به اینکه هر کدام از این تعرضات در قانون، عنوان مستقلی دارد، لذا تعرضات علیه نفس، در یک معنای دیگر محدود می شوند. به تعرضاتی از قبیل : قتل، ضرب، جرح، قطع عضو، اذیت و آزار بدنی و شکنجه. تعرضات دیگر، همان طور که گفته شد، عنوان جداگانه و مستقل دارند ؛ مثلاً تعرض علیه عفت انسان، در قانون، عنوان تعرض به ناموس را دارد، نه تعرض به نفس. هم چنین است تعرضاتی از قبیل حبس، توقیف و دستگیری غیر قانونی، که تعرض علیه آزادی تن محسوب می شود.

تجاوز، خواه علیه جان انسان باشد و خواه علیه سلامتی و اعضای بدن، دفاع در برابر آن مجازات و در هر صورت، تجاوز علیه نفس محسوب می شود.

بدون شک مهم ترین ودیعه ای که خداوند به بشر عطا فرمود، موهبت حیات است و اولویت دفاع از نفس، بر دفاع از امور دیگر، از قبیل مال، روشن است. دفاع در برابر تعرضی که جان و سلامتی و یا تمامیت جسمی را به خطر اندازد، پایه و اساس این نهاد حقوقی را تشکیل می دهد و هیچ کدام از قوانین جزائی معاصر، در قبول و اعلام آن، تردید به خود راه نداده اند.[24]

نفس به معنای تمامیت وجود فرد اعم از تن و روان است، بنابر این کسی که مورد تعرض قرار می گیرد مجاز است که با ارتکاب عمل مجرمانه از خود دفاع کند و خطر ناشی از تعرض به نفس خود را دفع نماید. خواه این خطر حیات او را تهدید کند یا فقط سلامت و تمامیت جسمی او را به مخاطره اندازد ؛ چه در هر حال نفس او مورد تهدید قرار گرفته و حفظ نفس مستلزم دفاع از آن خواهد بود. بدیهی است که دفاع از نفس نه تنها در قبال تعرض مجرمانه ای که جان و حیات انسان را به مخاطره اندازد مشروع و جائز است، بلکه چون تعرض به شخص و به قصد وارد آمدن صدمات بدنی به هر نحو که باشد مجرمانه تلقی و خلاف حق و عدالت است. لذا عمل دفاع را مشروع و دفاع کننده را با رعایت شرایط که در قانون پیش بینی شده از مجازات معاف می دارد.[25]

در اهمیت حفظ نفس، همین بس که قرآن کریم می فرماید : (مَن قَتَلَ نَفسَا بِغَیرِ نَفسَ اَو فساد فِی الارضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعا وَ مَن اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیا النّاسَ جَمیعاً)[26]

در قرآن کریم، تجاوز علیه نفس که منجر به قتل انسان می شود، حرام اعلام شده است. چنان که در آیه 33 سوره اسراء و آیه 151 سوره انعام، از این عمل نهی شده است. خداوند در آیات شریفه ای می فرماید : (وَ لا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتی حَرَّمَ الله اِلّا بِالحَقَّ)[27]

مرحوم علامه طباطبائی می فرماید : (قتل نفس در همه ادیان الهی حرام است و حرام بودن آن، مختص به اسلام نیست.)[28]

مستندات قانونی دفاع از نفس را در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و قانون تعزیرات سال 75 می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

در قانون مجازات اسلامی، ماده 61، مصوب سال 70 و هم چنین مواد 625، 626 و 629 قانون تعزیزات، مقرر شده است : هر عملی که جرم بر نفس باشد و لو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد، هر گونه مقاومت برای دفاع جایز خواهد بود. اعمالی که جرم بر نفس محسوب می شوند، در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 70 و هم چنین تعزیرات سال 75 و دیگر قوانین پیش بینی شده اند، که به برخی از مواد قانونی، در این رابطه اشاره می کنیم. قتل و شروع به قتل، که از مهم ترین تجاوز ها علیه نفس محسوب می شوند، در ماده 205 و دیگر مواد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 و هم چنین مواد 612 و 613 به عنوان جرم، پیش بینی شده اند و مرتکب این اعمال قابل مجازات است. ضرب و جرح، مطابق مواد 614 و 622 قانون تعزیرات، مصوب سال 75 و ماده 269 قانون مجازات، مصوب سال 70 و مواد بعد از آن، جرم علیه نفس محسوب می شوند. سوء قصد علیه مقامات نیز، طی مواد 515 و 516 جرم محسوب شده است. هم چنین اسید پاشی، مطابق ماده واحده اسفند ماه سال 1337 جرم به نفس بوده و دفاع در برابر این اعمال، با رعایت شرایط قانونی جایز است.

دفاع از نفس در برابر قوای انتظامی، با رعایت شرایط قانونی جایز است. دفاع از نفس در برابر قوای انتظامی، با رعایت شرایط ماده 62 قانون مجازات اسلامی و ماده 628 قانون تعزیرات جایز است.[29]

در منابع فقهی، دفاع از نفس، اهمیت خاصی دارد، به طوری که فقها آن را واجب می دانند. در این باره، نظر بعضی از فقها نقل می شود. شهید ثانی در مسالک می فرماید : (و الا قوی وجوب الدفع عن النفس و الحریم مع الامکان و لا یجوز الاستلام، نظر قوی تر این است که دفاع از نفس و عرض، با امکان آن (یعنی داشتن قدرت دفاع) واجب است و تسلیم شدن جایز نیست)[30].

شیخ طوسی نیز در این باره می فرماید : (( و من طلب انساناً علی نفسه او ماله فَدَفَعَهُ عن نفسه فادی ذلک ای قتله، فلادیه و کان و مه هدراً))[31]

امام خمینی قدس سره نیز می فرماید : ((اگر بر مدافع هجوم آورد که او را به قتل برساند، یا به ناموس او حمله کند، دفاع کردن واجب است و لو اینکه بداند کشته می شود.))[32]

محقق حلی نیز از جمله فقهایی است که دفاع کردن از نفس را واجب دانسته است. ایشان می فرماید : ((و هوائه یجب حفظ النفس و العرض و الاذن فی الاستلام قد جاه فی المال))[33] ((حفظ نفس و عرض واجب است و اذن در تسلیم کردن مال است)).

در مقایسه قانون مجازات اسلامی با نظر فقها، به طوری که ملاحظه می شود، در مورد (حق دفاع) و اعمال آن تفاوت وجود دارد، منتها در بعضی از موضوعات دفاع، همانند دفاع از نفس، انجام دفاع را تکلیف و واجب می داند و منظور از واجب همان احکام خمسه تکلیفی است. در احکام خمسه تکلیفی واجب عبارتست از خواستن انجام کاری و راضی نبودن به ترک آن، به طوری که انجام آن پاداش و ترکش کیفر خواهد داشت، اما در قانون مجازات اسلامی، دفاع یک حق است و مدافع، تکلیفی بر انجام آن ندارد. ماده 626 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (در مورد هر فعلی که مطابق قانون، جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود. و لو آن که از مامورین دولتی صادر گردد، هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.)و هم چنین ماده 627 انجام دفاع را منوط به زمانی می داند که هر گونه وسیله آسان تری برای نجات در دسترس نباشد. در نتیجه، اثر فقه در قانون مجازات اسلامی در این مساله، همان جواز دفاع است و ترک دفاع، موجب مجازات نمی شود.

با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مورخ 1/2/92، مستندات قانونی دفاع از نفس در قانون جدید در مواد ذیل بیان می داریم :

ماده 156 : هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود :

الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب – دفاع مستند با به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ث - توسل به قوای دولتی بدون فوت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در رفع تجاوز و خطر موثر واقع شود.

تبصره 1 ماده 156 : دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

ماده 157 : مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ب) مال :

از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای 2 شرط اساسی باشد :

1- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی

2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اشیایی مانند دریا های آزاد و خورشید، از ضروری ترین نیاز های زندگی اند، ولی چون هیچ کس نمی تواند ادعای مالکیت انحصاری آن ها را بکند، مال محسوب نمی شوند.

در گذشته واژه (مال) ویژه کالای مادی بود، ولی بشریت زندگی کنونی، به تدریج آن را از این معنای محدود و ابتدایی خارج ساخته است، به گونه ای که امروز به عناصر گوناگون دارایی (مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سر قفلی نیز مال گفته می شود.)

مال نیز از اموریست که مانند جان و عرض انسان، دارای اهمیت است. منتهی اهمیت مال به اندازه حفظ جان و ناموس نیست. در اهمیت مال همین بس که مقنن، دفاع از آن را جایز دانسته است. در قران از مال به عنوان زینت دنیا یاد شده است و برای تعرض علیه مال، یعنی جرم سرقت، حد معین شده است.

مسأله دفاع از مال، موجب اختلاف نظر بین دانشمندان و نویسندگان حقوقی شده است. برخی از آنان موافق دفاعند و برخی دیگر مخالف. مخالفان، از جمله استدلال می کنند که اولا خسارت وارده بر اموال، به هیچ وجه با خسارت وارده بر جان و عرض و ناموس قابل مقایسه نیست. کسی که به اموالش حمله شده، حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و همه خسارت های خود را مطالبه نماید. جبران چنین خسارت هایی به علت ان که جنبه مالی دارد، امکان پذیر است. در صورتی که تعرض به جان و ناموس جبران پذیر نیست.

ایراد دیگری که بر دفاع از مال وارد کرده اند، این است که «دفاع» در برابر اموال، به هیچ وجه متناسب با «تعرض و حمله» نخواهد بود؛ زیرا دفاع، معمولاً به صورت صدمه بر جسم و جان متجاوز انجام می گیرد و صدمه بر جسم و جان، متناسب با خسارت بر اموال نیست. در صورتی که یکی از شرایط دفاع مشروع، همان رعایت متناسب بین حمله و دفاع است و چون در این مورد، رعایت تناسب امکان پذیر نیست، دفاع در برابر تجاوز به مال نیز پذیرفته نیست.

عده ای نیز بین اموال منقول و غیر منقول، تفاوت قائل شده و گفته اند : دفاع مشروع، مجهز به اموال منقول است و شامل اموال غیر منقول نمی شود. زیرا خطرها بیشتر، اموال منقول را تهدید می کند و خطرهای اموال غیر منقول از طریق محکمه قابل جبران است.[34]

در برابر این عده، موافقان دفاع مشروع در مورد اموال، مدعی هستند که بعضی از خسارتهای مالی جبران پذیر نیست، مثلاً وقتی تابلوی منحصر به فردی به سرقت می رود و سپس مفقود می شود، این خسارت جبران پذیر نیست. از سوی دیگر، جبران خسارت مالی، در بسیاری از موافع معمولی نیز امکان پذیر نیست و سارقان اکثراً دستگیر نمی شوند. در مقابل آنانی که می گویند : خطرهای متوجه اموال منقول بیش تر است، نیز می توان گفت، بعضی از خطرهای علیه اموال غیر منقول، مانند تخریب با مواد منفجره و آتش سوزی، بسیار خطرناک تر از خطرهای علیه اموال منقول هستند، چون در این حالت، اموال به طور کلی نابود می شوند. از جمله دلایل دیگری که برای قبول دفاع از مال می توان ذکر کرد، این است که بعضی مواقع حفظ جان بستگی به حفظ مال دارد. بعضی از فقها در این گونه موارد، دفاع از مال را واجب می دانند.[35] علاوه بر مواردی که بیان شده همان طور که در فلسفه مشروعیت دفاع گفته شد، دفاع کردن، تا اندازه ای فطری و عزیزی است و ریشه در ذات انسان دارد. همان گونه که دفاع از جان و ناموس، ریشه ای فطری دارد، دفاع کردن از مال نیز امری فطری است. به همین دلیل، بیش تر قوانین مترقی دنیا، دفاع از مال را پذیرفته اند. در قانون مجازات اسلامی نیز دفاع از مال، به طور مطلق به کار رفته است و میان دفاع از مال با دیگر اموری که دفاع از آن ها جایز است، مانند نفس و عرض، ناموس، تفاوت وجود ندارد، هم چنین قانون گذار، بین اموال منقول و غیر منقول، تمایزی قائل نشده است.

مستندات قانونی دفاع از مال : در ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می دارد : (هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود). بدین ترتیب، قانون مجازات اسلامی، دفاع از مال را در ردیف دفاع از جان، عرض و ناموس، قرار داده است.

کلمه مال مطلق است و شامل تفصیل های مختلف می شود. بنابر این، اطلاق ماده و اطلاق ادله شرعی آن، دفاع از هر مالی را مشروع می دانند[36]. به علت اینکه مقنن، دفاع کردن را حق و انجام آن را جایز می دانند، تفاوتی میان دفاع از مال و دیگر امور، مانند جان و ناموس، قائل نشده است ؛ اما در منابع فقهی، دفاع از مال، جایز و دفاع از نفس و ناموس، واجب است.

ماده 626 قانون تعزیرات مصوب 1375، هر گونه مقاومت و قوه، برای دفاع از مال را مجاز داشته است. در قانون مجازات اسلامی، اعمالی از قبیل سرقت، تخریب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف و ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری و مخفی کردن اموال، جرایمی علیه اموال محسوب می شوند که دفاع در مقابل آنها متصور است. یکی از حقوقدانان، اعمالی از قبیل دست یابی، از بین بردن، سوزاندن، خارج کردن از ید مالک، وارد کردن ضرر های کلی و جزئی، کاهش قیمت و از بین بردن ارزش مال را، جرایم علیه اموال تلقی می کند.

ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، دفاع از مال در برابر قوای انتظامی را نپذیرفته است، اما مطابق ماده 628 چنین عملی مجاز است. با توجه به اینکه قانونگذار، در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، میان دفاع از مال با دفاع از نفس و ناموس تفاوتی قائل نشده است و تنها رعایت شرایط دفاع را لازم می داند، بنابراین مفاد ماده 628 با هدف مقنن سازگار تر است. مطابق بند ج از ماده 629 که مقرر می دارد : (دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.) و ماده 625 که مقرر می دارد : (قتل و جرح و ضرب، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا مال خود مرتکب مجازات نمی شود...) ارتکاب قتل در مقام دفاع مجاز است.

نویسنده دیگری در این زمینه بیان می دارد یکی دیگر از تعرضاتی که قانونگذار دفاع در مقابل آن را جایز دانسته، تعرض به مال است و به اشخاص اجازه داده است با اجتماع شرایطی، با ارتکاب اعمال مجرمانه ای مثل قتل و جرح و ضرب، از وقوع تعرض به مال دیگری جلوگیری کنند.

اما در مورد جلوگیری از تعرض به مال در مقام دفاع، بعضی از حقوقدانان و صاحبنظران معتقدند، به حسب آنکه تعرض به مال غیر قابل جبران نیست و در پاره ای از اوقات امکان تعقیب متجاوز از طریق مدنی برای استرداد مال یا جبران ضرر و زیان مقدور است، دفاع از مال جایز نیست. ولی اغلب قانونگذاران، خواه از نظر لزوم حمایت از حقوق مالی افراد به ویژه در مورد جلوگیری از ربودن و تعرض به اسناد بهادار و اموال قیمتی مانند، تابلو های نقاشی نفیس و منحصر به فرد، خواه برای حفظ نظم و مصالح جامعه قائل به مشروعیت از مال شده اند[37].

فقها دفاع از مال را جایز می دانند، مگر در حالاتی استثنایی که حفظ نفس، منوط بر حفظ آن مال باشد که در این شرایط، دفاع از مال را واجب می دانند، البته این واجب بودن، به دلیل اهمیت حفظ نفس است نه خود مال.

شهید ثانی در این باره در سالک[38] و شرح لمعه[39] می فرماید : (دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار). در مسالک، این قید را نیز برای این وجوب آورده است که برای واجب شدن دفاع، علاوه بر وجود حالت اضطرار، باید مدافع ظن غالب به سلامتی خود داشته باشد. صاحب جواهر، به این نظریه انتقاد کرده و می فرماید : ((با اضطرار و نیاز شدید به مال (به خاطر حفظ نفس) دفاع کردن واجب است. اگر مدافع، ظن به سلامتی هم نداشته باشد، دفاع کردن واجب است، چون این دفاع از نفس است (نه دفاع از مال).))[40]

فاضل هندی نیز دفاع از مال را واجب نمی دانند مگر در سه حالت : 1) نیاز شدید به آن 2) در اثر فقدان آن مال، ضرر فراوان به مدافع وارد شود 3) مال به صورت امانت در اختیار مدافع باشد. پس از این می فرماید : (چه بسا دفاع از مال به طور مطلق واجب باشد.)[41]

صاحب جواهر، به این نظریه نیز انتقاد کرده و می فرماید : (در مورد مال مورد امانت، ممکن است منع کنیم وجوب دفاع از آن را در حالتی که خوف ضرر وجود دارد ؛ چون در این حالت، تعدی و تفریط در مورد مال امانتی صدق نمی کند. اما اگر مدافع دفاع نکند، ضامن آن نباشد) و در مورد احتمال واجب بودن دفاع از مال، به طور مطلق، با وجود نصوص و فتاوای وارده مبنی بر اجاره تسلیم مال، دیگر واجب بودن آن وجهی ندارد)[42]

حضرت امام خمینی قدس سره در تحریر الوسیله، دفاع از مال را جایز دانسته و می فرمایند : ((و اما در رابطه با مال دفاع واجب نمی باشد، بلکه احوط آن است در صورت احتمال قتال، تا چه رسد به این که علم بر آن باشد تسلیم شود.))[43]

بنابر آن چه از قول فقها گفته شد، دفاع از مال، خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع از آن می شود.[44] حالاتی است که بر مال و مدافع عارض می شود، اما در قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 70 و تعزیرات مصوب سال 75 دفاع از مال حق محسوب شده و دفاع کردن از آن جایز است

همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 156 مقرر می دارد : (هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود....). بنابر این در این ماده دفاع از مال با رعایت شرایطی همانند دفاع از عرض، ناموس، نفس مجاز دانسته شده است.

در تبصره 1 ماده 156 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دفاع از مال دیگری را نیز با رعایت شرایط مجاز شناخته، به این صورت که تبصره ی ماده مقرر می دارد : (دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.)

همچنین ماده 157 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92، دفاع از مال را در برابر تعرض مأمورین انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در صورت خارج شدن از حدود وظیفه خود مجاز دانسته است. به این صورت که ماده مقرر می دارد : ((مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.))

ج) عرضو ناموس

کلمات «عرض» یا «ناموس» در ماده 61 قانون مجازات اسلامی به نحوی آمده که می توان گفت عرض و ناموس به طور مترادف به کار برده شده است، ولی با توجه به مفاهیم عرضی این دو کلمه می توان گفت که مقصود از عرض : آبرو، شرافت و حیثیت خانوادگی و اجتماعی و منظور از ناموس : زنان خانواده و وابسته به فرد و رعایت حرمت آنان از نظر موازین اخلاقی و مذهبی است، بدین ترتیب تعرض به عرض به صورت جریحه دار نمودن شرافت و حیثیت فردی یا خانوادگی است و بیشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافی عفت است.[45]

در این قسمت به دلیل ارتباط معانی عرض و ناموس قسمت (ج) و (د) را به صورت پیوسته شرح می دهیم.

از نظر لغوی، ناموس، به معنای عصمت و عفت زوجه و زن های متعلق به یک مرد، مانند خواهر آمده است.[46] از دیگر معانی ناموس، عفت، پاکدامنی و زنان یک خانواده وابسته به یک مرد است.[47]

عرض نیز در معانی مترادف با ناموس به کار رفته است. از جمله معانی لغوی عرض عبارتند از : تبار، نسب، شرف و آبرو، ناموس، قدر، مقام و اعتبار. هم چنین به معنای ذات و نفس نیز آمده است.[48] در بعضی منابع لغت، عرض به معنای ناموس و آبروی مردی که از نقصان و رخنه نگاه دارد یا آبرو، خواه در نفس مرد باشد یا در آبا و اجداد یا در تبعه و لحقه، آمده است.[49]

در منابع فقهی، عرض و ناموس، تحت عنوان عرض، حریم و اهل آمده است، حریم به معنای مکانی است که حمایت از آن واجب است.[50] هم چنین حریم یعنی آن چه حرام شده است و دست به آن نمی زنند و یا چیزهایی که مربوط به انسان از آن حمایت می کند. لذا خانواده را حریم گویند. اهل نیز به معنای خاندان، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.[51] در قرآن کریم، به عفت و پاکدامنی سفارش شده است. در سوره مومنون آیه 5 می خوانیم : « والذین هم لفروجهم حفظون ».[52] زنا از گناهان کبیره محسوب می شود که خداوند در سوره اسراء انجام این عمل را نهی کرده است.[53] واژه «فاحشه» از سوره نور، برای این عمل قبیح، مجازات تعیین شده است. واژه «فاحشه» که در اصل، به معنای کار و یا گفتار بسیار زشت است. در مورد زنا و عمل منافی عفت نیز به همین مناسبت به کار می رود و در قران مجید، در 13 مورد آمده است[54]و گاهی در مورد لواط[55] و گاهی در مورد زنا و گاهی در مورد اعمال زشت، به طور کلی استعمال شده است.[56] پیامبر ریختن خون زانی محصن را مباح فرموده است.

[1]داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، ترجمه اکبر غفوری، چاپ اول، ص 8

[2]دهخدا، لغت نامه، جلد 27، ص 4856

[3]محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 2، ص 1540

[4]سعید الشرتونی الخوری، اقرب الموارد، ج 1 ص 584 ؛ دهخدا، لغت نامه، ج 36، ص 315 و 316

[5]دهخدا، لغت نامه، ج 53، ص 494 ؛ سعید الشرتونی الخوری، اقرب الموارد، ج 1، ص 584

[6]احمد سیاح، فرهنگ دانشگاهی عرب به فارسی، (ترجمه المجد)، جلد 2

[7]جاثیه (45) آیه 18، شوری (42) آیه 13 و 21، اعراف (7) آیه 163، مائده (5) آیه 38

[8]ضیاء الدین یمانی، تفصیل قواعد دفاع مشروع، انتشارات دانشگاهی، سال 75، ص 23

[9]احمد اردکانی، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13 و 14 (آذر 1355)

[10]محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 303

[11]عبدالحسن علی آبادی، حقوق جنایی، ج 1، ص 224

[12]مرتضی حسنی، دوره حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، ج 3، ص 213

[13]هوشنگ شامبیانی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چاپ سوم، 88، ص 335

[14]خلیل واعظی، دفاع مشروع در حقوق جزای ایران، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ص 89

[15]عباس زراعت، حقوق جزای عمومی، ج اول، نشر ققنوس، ص 124

[16]محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، نشر میزان، چاپ اول 79، ص 197

[17]دفاع مشروع خاص را در اصطلاح، دقع مهاجم می نامند، در برابر دفاع مشروع عام، که شامل امر به معروف و نهی از منکر است.

[18]عبدالقادر عوده، حقوق جزای اسلامی، ترجمه ناصر قربان نیا و مهدی منصوری و نعمت الله الفت، ج 2، ص 196

[19]داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، ترجمه اکبر غفوری، انتشارات پژوهش های آستان قدس رضوی، چاپ اول، ص 27

[20] محمد معین، فرهنگ فارسی، ج 4، ص 4773

[21] علی اکبر قریشی، قاموس قرآن، ج 7

[22] ضیاء الدین پیمانی، تفصیل قواعد دفاع مشروع، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ص 57

[23] داود العطار، مأخذ پیشین، ص 134

[24]خلیل واعظی، مأخذ پیشین، ص 68

[25]هوشنگ شامبیانی، مأخذ پیشین، ص 340

[26]هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. (مائده(5) آیه 32)

[27]کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، به قتل نرسانید جز به حق.

[28]سید محمد حسین طباطبائی، تفسیر المیزان، محمد باقر موسوی همدانی، ج 18، ص 101 و 102

[29]خلیل واعظی، مأخذ پیشین، 89

[30]محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41 کتاب حدود، باب سوم، ص 653، ابوالحسن محمدی، حقوق کیفری در اسلام، ص 182

[31]ابن جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی، النهایه، کتاب دیات، ص 755

[32]امام خمینی، تحریر الوسیله، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب دفاع، مساله 10

[33]محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 656

[34]ضیاء الدین پیمانی، مأخذ پیشین، ص 90 – 95

[35]فاضل هندی، کشف اللثام ج 2، ص 343

[36] عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس، ص 302

[37] محمد صالح ولیدی، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ اول 88، ص 176

[38] محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 653

[39] شهید ثانی، روضه البیهته فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9، فصل 7، باب عقوبات متفرقه در دفاع از جان و مال و ناموس، ص 348

[40] محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 453

[41] فاضل هندی، مأخذ پیشین، ص 434

[42] محمد حسن نجفی، پیشین، ص 654

[43] امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله 10

[44] محمد حسن نجفی، مأخذ پیشین، ص 654

[45]ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ چهاردهم، تهران 86

[46]دهخدا، لغت نامه، ج 57

[47]محمد معین، مأخذ پیشین، ص 4624

[48]محمد بندر ریگی، ترجمه المنجد، ج2، ص 1103

[49]محمد معین، مأخذ پیشین، ص2289

[50]احمد سیاح، فرهنگ سیاح، ج2، ص 1132 ؛ دهخدا، لغت نامه، ج 42، ص 168، محمد پادشا، فرهنگ آنندراج، ج 4، ص 2902

[51]محمد معین، مأخذ پیشین، ص 1351

[52]«و آنان که فروج و اندامشان از عمل حرام نگه می دارند». در مورد مومنون نشانه های افراد رستگار بیان شده است که یکی از نشانه هایافراد با ایمان آن است که فروج و اندام خود را از حرام نگاه می دارند.

[53]«و لا تقربوا الزنی انه کان فحشه و ساء سبیلاً» و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است.

[54]«این واژه در این آیات آمده است : بقره (2) آیه 169، آل عمران (3) آیه 135، نساء (4) آیات15 و 19، اعراف (7) آیات 28 و 33 و 80، یوسف (12) 24، اسراء (17) آیه 32، فعل (27) آیه 4، طلاق (65) آیه 1.

[55]در قرآن برای لواط مجازاتی تعیین نشده است، ولی آیاتی از جمله آیه 80 از سوره اعراف و 54 از سوره نمل دلالت بر شششش این عمل دارند.

[56]جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج 3، ص 306

دریافت فایل

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 05:55

یِاهو مارکت

یِاهو مارکت

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

چکیده

بخش اول مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران

فصل اول: مبانی دفاع مشروع

مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط

گفتار اول : دفاع و اقسام آن

گفتار دوم : دفاع مشروع

گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

یِاهو مارکت

جستجو

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...

چکیده

بخش اول مبانی دفاع مشروع و مروری بر تاریخچه آن در حقوق ایران

فصل اول: مبانی دفاع مشروع

مبحث اول: مفهوم شناسی و واژگان مرتبط

گفتار اول : دفاع و اقسام آن

گفتار دوم : دفاع مشروع

گفتار سوم : ارزش های مورد دفاع

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه...