مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال 1994 تاسیس شد .

مقررات سازمان تجارت جهانی حرکت آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بین المللی اعلام گشته و خواسته شده مرزهای ملی و گمرکی به تدریج نقش و اهمیت خود را در مبادله کالا و سرمایه میان کشورهای عضو این سازمان از دست داده و از میان بروند تا نوعی رقابت آزاد در جهان اقتصادی رونق گیردمقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ،موافقت نامه کشاورزی ... موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه 1سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و... (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال 1390 اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .

واژگان کلید سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا

مقدمه

سازمان تجارت جهانی سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. سازمان در سال 1995 متولد و جانشین گات گردید. این سازمان حدود 150 کشور را در بر می گیرد که 96 درصد تجارت جهانی در آن انجام می گیرد. کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد و حذف سوبسید از شرط اصلی سازمان ست اما برخی از کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. سازمانی دموکراتیک است [حداقل در تئوری] هر یک از اعضاء کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. در ضمن اصول سازمان باید به تصویب مجلس مقننه هر یک از اعضا برسد. سازمان تجارت جهانیدر ابتدا برای تسهیل امر تجارت در سطح جهان ایجاد شد اما روند فعلی تحولات جهانی و خصوصا یک جانبه نگری قدرت های اقتصادی جهان، دستاوردهای 50 ساله آن را برای حرکت به سوی یک نظام تجارت قانونمند و کارآمد در معرض خطر قرار داده است. ورود تعداد زیادی از اعضای جدید، این سازمان را به یک سازمان دست و پا گیر و فاقد کارآیی لازم تبدیل کرده است. اینسازمان که ناظر بر تجارت جهانی بوده و با تشویق کشورها به کاهش تعرفه های گمرکی در ارتقای تجارت جهانی، سهم به سزایی داشته اند ولی یک اقتصاد دان کالیفرنیایی به نام «رز» مخالف این مسأله است و می گوید مدارک قانع کننده ای در مورد این دو سازمان مشوق تجارت بوده اند وجود ندارد. به عقیده آقای رز، تغییری در داد و ستد ایجاد نکرده است و عضویت در سازمان تجارت جهانی، به مستقل بودن یا نبودن کشورها بستگی دارد. البته این دو سازمان با وجود کاستی هایشان، فواید گسترده ای نیز دارند. بنابراین اثرات حقوقی این سازمان بین المللی بر روند تصمیمات کلان در کشورها ودولتها وتغییرات حاصل از آن در روابط خارجی وسیاستها ومقررات داخلی برای کشورها اهمیت فوق العاده ای دارد .سازمان تجارت جهانی که به جهت مشارکت کشورهای جهان ومیزان فراگیر بودن موضوع فعالیت آن دارای اهمیت ویژه ای میباشد وقواعد وتعهدات ایجادشده توسط این سازمان درمورد آزادسازی از طریق بهبود فرصتهای تجاری،تحرک نوینی را سبب شده است که سبب تحکیم حاکمیت قانون در تجارت بین المللی وبه تبع آن ایجاد ثبات هر چه بیشتر شده است .

نیازهای اقتصادی که ازبنیادی ترین واساسی ترین نیازهای انسان می باشد ومی توان گفت که این نیاز سایر نیازهای بشر را به طور مستقیم وغیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد ومی توان گفت که سیاست ها وتصمیمات اقتصادی درسطح کلان از اهمیت بسیاربالایی برخوردار می باشد لذا کشورها می بایست درراستای تجارت موفق ترو آسان ترسیاست های تجاری خود راشفاف،با قابلیت پیش بینی بالا،عادلانه (دربعدداخلی وبین المللی)ومطابق با خط مشی های سازمان تجارت جهانی سازند.

یکی از موارد بسیار مهم واثرگذار برتجارت بین المللی وداخلی بحث گمرک وارزشگذاری گمرکی می باشد . بنابراین میزان ونحوه ی محاسبه حقوق و عوارض گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گرددازاهمیت قابل ملاحظه ای برخورداراست.

ارزشگذاری کالاتاقبل از تاسسیس سازمان تجارت جهانی ازمعیارهای گوناگون پیروی کرده است که به تبع آن فراز وفرودهایی به جهت میزان رضایت مندی تجار وکسبه دارا بوده است ،سرانجام این روش ها جای خود رابه روش جامع ارزشگذاری سازمان تجارت جهانی که منصفانه ومتحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف است که با واقعیت های تجاری مطابقت داشته ودر ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند. موافقتنامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه است ود رمورد کالاهایی است که در مورد ارزش گذاری آنها شک وجود دارد .

وضع حقوق وعوارض گمرکی درمورد واردات ودربرخی موارد در مورد صادرات می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای برجریان تجارت بین المللی داشته باشد .بنابراین میزان وروش محاسبه این حقوق گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گردد برسایر ابعاد تجارت تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد .با توجه به این که روشهای تعیین این حقوق یا برحسب واحد کالا و یا ارزش کالا ویا ترکیبی از این دو روش می باشد . لذا چنانچه تعیین حقوق براساس واحد کالا باشد عوارض گمرکی حاصله براساس کمیت و واحد کالا به صورت فیزیکی محاسبه می گردد مثلا به ازای هرساعت وارداتی مبلغ 50 تومان مالیات اخذ می گردد . حال اگر عوارض برحسب ارزش کالای وارداتی باشد ارزش گمرکی کالای وارداتی دارای اهمیت اساسی است . زیرا نرخ های تعیین شده در ارزش گمرکی ضرب شده وعوارض مربوط به کالای وارداتی مشخص می گردد. اکثر کشورها عوارض گمرکی را باتوجه به دلایل زیربرحسب ارزش کالا محاسبه می کنند:

1- برای مقامات گمرک آسانتر است که حقوق قابل وصول را براساس ارزش محاسبه کنند تا کمیت آن .

2- منصفانه بودن وضع حقوق براساس ارزش کالا نسبت به واحد کالا .

3- درمذاکرات بین المللی درمورد کاهش تعرفه ها چنانچه حقوق وعوارض برحسب ارزش اعلام گردد مقایسه سطح تعرفه ها ومذاکره برای کاهش آنها آسانتر میباشد. درنتیجه شیوه ارزشگذاری کالای وارداتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .

ارزشگذاری کالا تا قبل از تاسیس سازمان تجارت جهانی (و موافقت نامه ارزشگذاری کالا) ازمعیارهای مختلفی پیروی کرده است این شیوه ها که به ترتیب در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات )،کنوانسیون ارزشگذاری کالا که به تعریف بروسکل از ارزش گمرکی معروف است ونهایتا مجموعه مقررات ارزشگذاری دورتوکیو که عملا مبنای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی شد ،بیان شده اند ،بنابر در خواستها ونیازهای مختلف کشورهای جهان (اعم از توسعه یافته ودرحال توسعه )و کاستی هایی که در آنها وجود داشت ومشکلاتی که برای وارد کنندگان درطول فرآیند برآورد ارزش محصول درگمرک جهت تعیین نرخ حقوق وعوارض گمرکی وجود داشت جای خود را به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی که راجع به ارزشگذاری گمرکی است ،داد .این سیستم بیانگر ارزشگذاری منصفانه و متحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف میباشد که با واقعیتهای تجاری مطابقت داشته و ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند . موافقت نامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه می باشد درزمینه کالاهایی است که در مورد ارزش اعلامی آنها شک و تردید وجود دارد لذا با توجه به موارد ذکر شده ولزوم اجرای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی برای تمام اعضای سازمان ( با تصویب موافقت نامه مراکش در سال 1994 وتاسیس سازمان جهانی این الزام حقوقی به وجود آمدکه همه کشورهای این سازمان باید به طور خودکار به عضویت همه موافقتنامه ارزشگذاری برای همه کشورهای عضو سازمان در زمان تاسیس یا آنهایی که بعدا به این سازمان ملحق می شوند )در قالب یک بسته واحد از تعهدات که اعضا درقبال سازمان می پذیرند ،الزامی است . بنابراین این ضرورت بحث پیرامون موضوع ولزوم برداشت های مورد نیاز جهت استفاده در قوانین داخلی در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی وقبل از آن منطبق ساختن قوانین کشور با قواعد بین المللی ضرورت بحث پیرامون موضوع را بیش از پیش آشکار می نماید.

سوالات تحقیق

اصلی

1-تاثیر قواعد ومقررات سازمان تجارت جهانی برایجاد نظم در سیاستهای ارزشگذاری گمرکی کالا چگونه است ؟

2-روش یا روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا کدامند؟

3-روشهای ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران باقوانین سازمان تجارت جهانی به چه میزان مطابقت دارد ودرصورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه تدابیر قانون گذاری باید اندیشیده شود ؟

.روش تحقیق

روش پژوهش توصیفی،تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای

ساماندهی تحقیق

این تحقیق شامل سه بخش می باشد . اول شامل معرفی سازمان تجارت جهانی طی دو فصل است . فصل اول به بیان وضعیت سازمان تجارت جهانی از طریق بیان تاریخچه ی تشکیل ،اصول،اهداف، حوزه ی فعالیت ووظایف سازمان تجارت جهانی می پردازد .درفصل دوم ساختار سازمان تجارت جهانی بامعرفی تشکیلات این سازمان طی دو بخش مقررات حاکم بر عملکرد سازمان وساختار این سازمان وجایگاه موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی درشاکله سازمان تجارت جهانی مشخص می گردد.

بخش دوم به بیان ارزشگذاری گمرکی طی دوفصل می پردازد .درفصل نخست اصول ومعیارهای ارزشگذاری ،بابیان روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی گفتار اول وشیوه های ارزشگذاری تاانعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گفتار دوم تبیین می گردد ودرفصل دوم مقررات ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی با تشریح ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994 گفتار اول ،موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی بخش دوم ،روش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی و بخش سوم وچهارم ،قواعد اساسی ارزشگذاری بخش پنجم وچگونگی حل وفصل اختلافات ناشی از ارزشگذاری گمرکی بخش ششم بیان می گردد.

فصل اخر دربرگیرنده ی قواعد ومقررات ارزشگذاری جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش می باشد دربخش اول به تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امورگمرکی در قالب بیان مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی زیر بخش اول ومقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امورگمرکی جدید زیر بخش دوم پرداخته می شود . بخش دوم انطباق قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی از طریق مقایسه قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با قواعد وروش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی رابررسی می نماید.

فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto

یک سازمانبین‌المللی است؛ که قوانین تجارت جهانی را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویسقرار دارد. تا 26 جون 2014 160کشور عضو این سازمان شده‌اند.یمن در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.

نمایندگان دولت ها به منظور ارتقای استانداردهای زندگی ،تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد ودائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر ، گسترش تولیدات وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدف توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای که سازگار با نیازهایشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد ،درجلسه ای که به منظور ختم مذاکرات تجاری دور اروگوئه تشکیل شده بود موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی را با هدف لازم الاجرا شدن آن در اول ژانویه ی 1995 توافق نمودند.[1]

1-1- وضعیت سازمان تجارت جهانی wto

سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت ازجانب دولت های عضواین سازمان جهت ذیل به اهداف اولیه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی وانجام وظایف محوله به آن،اعطا گردیده است . برای معرفی این سازمان عظیم ابتدا به بیان تاریخچه وچگونگی تشکیل و درادامه به بیان اهداف واصول و حوزه ی فعالیت و وظایف سازمان تجارت جهانی می پردازیم.[2]

تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto

یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در دنیای کنونی و بخصوص پس از فروپاشی بلوک شرق (در اویل دهه 1990) سازمانی تجارت جهانی است. این سازمان اگر چه مناسبات تجاری میان کشورها را تنظیم و هدایت می کند، اما گستره اثر گذاری آن از مرزهای تجاری فراتر رفته و ابعاد مالی و حقوقی و حتی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.تحولات جاری عرضه تجارت در قالب این سازمان، حکایت از توسعه و عمیق تر شدن نقش این سازمان در زندگی ملتها دارد و این ناشی از آن می شود که قدرتمند ترین قطبهای اقتصادی ـ تجاری جهان که سهم عمده ای از تجارت جهانی را در اختیار دارند، عضو این سازمانی می باشند.جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای درگیر جنگ همانند کشورهای اروپایی برجای گذاشت. بسیاری از صنایع کشورها در آستانه فروپاشی بود. در این میان کشور آلمان که طرف مغلوب جنگ بوده فشار اقتصادی زیادی را متحمل شد چرا که بعنوان مقصر اصلی جنگ مجبور شد خسارات طرفهای دیگر همانند فرانسه را پرداخت کند. از هم گسیختگی نظام اقتصادی ملی کشورها منجر به بحران اقتصادی 1929 معروف به "رکود بزرگ" (Great Depression) شد.

عمده ترین پیامد "رکود بزرگ"، اتخاذ سیاستهای حمایت گرایی از سوی کشورها بویژه کشورهای اروپایی بود. در قالب سیاستهای حمایت گرایی، کشورها بر روی کالاهای وارداتی تعرفه های بالایی می افزایند و از صنایع داخلی خود حمایت می کنند. این حمایت ها موجب می شود مبادلات تجاری میان کشورها کاهش یافته و در واقع زمینه برای جنگهای تجاری آغاز می شود.در دهه 1930 میلادی، بحران های اقتصادی ـ مالی سراسر اروپا را فرا گرفت و اثراتی هم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا گذاشت. عمق این بحرانها تا بدان حد بود که در دهه های بعدی، برخی از تحلیلگران و محققین، زمینه جنگ جهانی دوم، در سال 1939 را در نظام اقتصادی، مالی سالهای 1930 جستجو کنند.

با آغاز جنگ جهانی دوم، در سال 1939 نظام اقتصادی بین المللی دچار فروپاشی کامل شد و زمان، آینده ای تیره و تار را برای آن رقم زد. در اثنای جنگ، بویژه پس از شکستهای تدریجی دول محور (آلمان ـ ایتالیا ـ ژاپن) در برخی از جبهه ها، برخی کشورها به فکر بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند.

بعد از جنگ جهانی دوم رهبران آن زمان بدلیل مسائل ناشی از جنگ وبرای برطرف کردن مسائل اقتصادی تلاش می کردند .درسال 1944 کنفرانس وودز [3] تشکیل شد و رهبران آن زمان توافق به تشکیل یک نظم بین المللی کردند .برای رسیدن به این مهم،هدف اولیه این بود که نهاد ناشی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین المللی را هدایت کند وبه موسسات برتن وودز که اکنون به آنها بانک جهانی وصندوق بین المللی پول می گویند ملحق شود . بیش از 50 کشور در مذاکرات برای ایجاد یک سازمان تجارت بین المللی [4] به عنوان یک کارگذاری تخصصی سازمان ملل متحد مشارکت کردند. منشور سازمان تجارت بین المللی بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرارداشت وشامل مقررات اشتغال ،موافقت نامه های کالایی ، رویه های کسب و کار محدود کننده ،سرمایه گذاری بین المللی وخدمات می شد.

قبل از اینکه گفتگوها پایان یابد ،23کشوراز 50 کشور شرکت کننده ،درسال 1946 تصمیم گرفتند که برای کاهش وتثبیت تعرفه های گمرکی مذاکره کنند .این 23 کشور همچنین توافق کردند که باید برخی از قواعد تجاری مندرج درمنشور سازمان تجارت بین المللی رانیز بپذیرند .آنها معتقد بودند که این کار باید به سرعت ودرعین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش [5] امتیازات تعرفه ای مورد مذاکره حمایت شود . این درحالی است که منشور سازمان تجارت بین المللی همچنان در دستور مذاکره بوده وسرانجام در کنفرانس تجارت واشتغال ملل متحد درهاوانا پذیرفته شد . [6]

لیکن عدم تصویب آن دربرخی مجالس کشورها از جمله اعلام صریح ایالات متحده مبنی بر عدم تصویب منشور هاوانا موجب شد تا سازمان تجارت بین الملل عملا حذف شود .

بخش چهارم منشور هاوانا مجموعه قواعد تجاری وامتیازات تعرفه ای ،موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [7] نام گرفت واز ژانویه 1948 به اجرا در آمد .عمده ترین موضوع گات کاهش و حذف تدیجی تعرفه ای و گمرکی بود . در گات پیش بینی شده بود که دولتهای عضو گات جهت آزاد سازی روابط تجاری بین خودشتان (اعم از آزاد سازی تعرفه های گمرکی ویا آزاد سازی قواعد تجارت) به صورت ادواری مذاکراتی داشته باشند که درجدول پیوست 1 به آنها اشاره خواهد شد .[8]

سرانجام نمایندگان 124دولت وجوامع اروپایی شرکت کننده درمذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگونه به مناسبت جلسه نهایی کمیته مذاکرات تجاری در سطح وزیران برگزار شده در مراکش از 12 تا 15 آوریل 1994 باشناسایی اعلامیه وزیران که در پونتادل ایسته اروگوئه در20سپتامبر 1986 جهت آغاز مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه به تصویب رسید ،باشناسایی پیشرفت حاصل از جلسات وزیران در مونترال کانادا وبروکسل اتریش که به ترتیب دردسامبر 1988 و 1990 برگزار شده ، با توجه به اینکه مذاکرات اساسا در 15دسامبر 1994 به پایان رسیده،تصمیم گرفتند تا براساس موفقیت دور اروگوئه از طریق مشارکت اقتصادهایشان در نظام جهانی،سیاستهای مبتنی بربازارآزاد وتعهدات معین شده در موافقت نامه ها وتصمیمات دور اروگوئه به شرح ذیل اعلام نمایند که [9]:

بند اول:نمایندگان نسبت به دستاورد تاریخی حاصله از دور اروگوئه که منجر به تجارت بیشتر ، سرمایه گذاری،اشتغال وارتقاء درآمد در سرتاسر جهان گشته احترام گذاشته و خصوصا موارد زیر را به انجام رسانند.

الف)نظام حقوقی شفاف تر وقویتری که ایشان برای هدایت تجارت بین الملل از جمله ساز و کار حل اختلاف موثر وقابل اتکاء اتخاذ نمایند.

ب)کاهش جهانی تعرفه ها وگسترده تر شدن موافقت نامه های کالا ،که سبب باز شدن بازار گردیده وافزایش قابلیت پیش بینی وامنیت که با پیشرفت بیشتر تعهدات تعرفه ای ارائه می گردد.

ج)ایجاد چارچوب برای نظامات چندجانبه برای تجارت خدمات وحمایت از جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری وهمچنین تاکید مجدد بر مقررات تجاری چندجانبه درخصوص کشاورزی ،منسوجات وپوشاک.[10]

بند دوم :امضای سند نهایی که در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه وتصویب تصمیمات وزیران که ناظر برگذار از گات به سازمان تجارت جهانی می باشند را اعلام کردند . آنها همچنین کمیته ای مقدماتی برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ایجاد نموده وخود را متعهد نمودند تا تمامی مراحل ضروری رابرای تصویب موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تکمیل نمایند تا اینکه این موافقت نامه از اول ژانویه 1995 ویا در اولین زمان ممکن بعد از آن لازم الاجرا گردد. [11]

1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto

اعضای اولیه سازمان تجارت جهانی با تصدیق اینکه روابطشان درزمینه تلاشهای تجاری واقتصادی باید به منظور ارتقای استاندارد های زندگی،تضمین اشتغال کامل وحجم زیاد و دائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر،گسترش تولید وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدفت توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیاز ها و علایق مربوطشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد و با توجه به اینکه برای تضمین سهم کشورهای درحال توسعه،به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی ،در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای اقتصادی آنها [12] وباتوجه به موارد ذیل :

1-ارتقای استانداردهای زندگی وتوسعه مستمر اقتصاد تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی وباتوجه به اینکه ذیل به این مهم برای اعضای کمتر توسعه یافته فوریت ویژه دارد.

2-درامد صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته میتواند نقش حیاتی درتوسعه اقتصادی آنها ایفا کند واینکه میزان این تاثیرگذاری به قیمت هایی که این اعضا برای واردات ضروری می پردازند ،به حجم صادرات آنها وقیمت های دریافتی برای صادراتشان بستگی دارد.

3-شکافی گسترده میان استانداردهای زندگی در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد .

4-با تصدیق اینکه اقدام فردی ومشترک برای کمک به توسعه اقتصادی اعضای کمتر توسعه یافته وتحقق پیشرفت سریع استانداردهای زندگی در این کشورها بسیار ضروری است .

5-تجارت بین الملل به عنوان وسیله دستیابی به پیشرفت اقتصادی واجتماعی باید تابع قواعد ورویه هایی و- اقداماتی منطبق وهمسو با آن قواعد و رویه ها باشد .

6-اعضای توسعه یافته میتوانند به اعضای کمتر توسعه یافته امکان استفاده از امکانات واقدامات ویژه جهت تشویق توسعه وتجارتشان را بدهند[13]؛

اعضای سازمان تجارت جهانی با توجه به موارد قبل ونیل به اهداف زیر اقداماتی نمودند:

بند اول :اهداف

الف )افزایش سریع وپایدار درآمدهای صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته ضروری است .

ب)انجام تلاشهایی سازنده به منظور تضمین اینکه اعضای کمتر توسعه یافته سهمی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی خود در رشد اقتصادی خود دررشد تجارت بین الملل بدست آورند ضروری است .

ج)باتوجه به ادامه وابستگی بسیاری از اعضای کمتر توسعه یافته به صدور طیف محدودی از انواع محصولات اولیه ضرورت دارد که درگسترده ترین سطح ممکن شرایط مطلوب و قابل قبول تری جهت دسترسی به بازارهای جهانی،برای این محصولات فراهم شود ودر هرمورد که مقتضی باشد اقداماتی به منظور تثبیت وبهبود شرایط بازارهای جهانی برای این محصولات صورت گیرد که به خصوص شامل اقداماتی به منظور دستیابی به قیمت های ثابت،منصفانه وسودمند،خواهدبود وبدین ترتیب افزایش تجارت وتقاضای جهانی ورشد پویا ومداوم درآمدهای صادراتی واقعی این کشورها به گونه ای میسر گردد که منابع فزاینده ای را برای توسعه اقتصادی آنها در اختیارشان قرار دهد . [14]

د)رشد سریع اقتصاد طرفهای متعاهد کمتر توسعه یافته با متنوع ساختن ساختار اقتصادهایشان وپرهیز از وابستگی بیش از حد به صادرات محصولات اولیه تسهیل خواهد شد .بنابراین ، دسترسی بیشتر به بازارها درگسترده ترین سطح ممکن و تحت شرایط مطلوب برای محصولات فرآوری شده ساخته شده ای که به طور بالفعل یا بالقوه از نظر منافع صادراتی مورد توجه ویژه اعضا کمتر توسعه یافته است ضرورت دارد .

و)به خاطر کمبود مزمن عایدات صادراتی ودیگر درآمدهای ارزی اعضای کمتر توسعه یافته ،ارتباط متقابل مهمی میان تجارت وکمک مالی برای توسعه وجوددارد .بنابراین همکاری نزدیک ومداوم میان اعضا ی (سازمان تجارت جهانی) وکارگذارهای بین الملل وام دهنده ضروری است تاکارگذاری های مزبور بتوانند موثرترین کمک را درجهت کاهش فشارهایی بنمایند که اعضای کمتر توسعه یافته برای توسعه اقتصادی خود متحمل می شوند . [15]

باتوجه به موارد واهداف ذکر شده ،سازمان تجارت جهانی اصولی را برای رسیدن به اهداف خود می بایست پیش بینی می نمود که عبارتند از:

-1-3-اصول

الف)اولین اصل پیش بینی شده عبارت است از اصل عدم تبعیض که خود به دوقسمت بین المللی وداخلی تقسیم می شود .

1- رفتار کلی مبتنی بر دولت کامله الوداد [16] مهمترین اصل در مذاکرات تجاری وتعرفه ای درچارچوب مقررات گات وبه عنوان ابزاری برای کسب "امتیاز متقابل "[17] است بدین نحو که کشورها می بایست درمبادله امتیازات این اصل را رعایت نمایند. [18]

باتوجه به این اصل درخصوص حقوق وعوارض گمرکی وهرنوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا درارتباط با آنها ،یا برقرار شده جهت انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات ودر خصوص روش اعمال این حقوق وعوارض وهزینه ها وهمچنین درمورد تمامی قواعد وتشریفات مربوط به ورود وصدور،هریک از اعضا(طرف های متعاهد)می بایست هرگونه مزیت ،مساعدت ،امتیاز یامعافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدا یا مقصد آن کشور دیگری (ثالثی)است ،را فورا وبدون قید وشرط برای محصولات مشابهی که مبدا ویامقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است اعطا نمایند.که البته برای این اصل توضیحاتی را باتوجه به موافقت نامه کلی تعرفه وتجارت می توان قائل گشت .[19]

2-رفتار ملی در مورد وضع مالیات ومقررات داخلی

2،1-درمورد این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی تایید می نمایند که مالیاتها ودیگر هزینه های داخلی وقوانین ،مقررات والزامات موثر برفروش داخل،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات وهمین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن ازمحصولات درمقادیر یانسبت هایی مشخص می باشند ،نباید درمورد محصولات وارداتی یا داخل به گونه اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند.

2،2-محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می شوند،نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد برمالیات های وهزینه هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمتسقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد.[20]

2،3-رفتار اتخاذ شده درمورد محصولات سرزمینی هریک از اعضاکه وارد سرزمین دیگر اعضا می شوند نباید نامطلوب تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین و مقررات والزامات موثر بر فروش داخلی،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل،توزیع یا استفاده در مورد محصولات دارای منشا ملی اتخاذ می گردد .لازم به ذکر است که این مقررات مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی که نه برملیت محصول بلکه منحصرا برعملکرداقتصادی وسایل حمل ونقل،مبتنی هستند نخواهد شد.

2،4-هیچ یک از اعضا نباید هیچگونه مقررات (مقداری داخلی)در مورد مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده ازمحصولات درمقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تامین مقداریا نسبت خامی از هرمحصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد ،وضع یا حفظ کند. همچنین نباید به طریق دیگری،مقررات مقداری داخلی را به گونه ای مغایر بااصول مقرر در بند 1،2 اعمال نماید . [21]

2،5-هیچ یک از مقررات مربوط به مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن از محصولات درمقادیر یا نسبت های خاص نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقداریا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد . [22]

موارد استثناء اصل رفتار ملی عبارت است از :

1- مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگذاری های دولتی که برای مقاصد دولتی ونه به منظور فروش مجدد یا استفاده درتولید کالا برای فروش خریداری می شوند،اعمال نخواهد شد.

2- این اصل مانع ازپرداخت یارانه منحصرا به تولید کنندگان داخلی ،ازجمله تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده درچارچوب مقررات این بند وپرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت ،نخواهد شد. [23]

ب)آزادتر کردن تجارت ازطریق برداشتن موانع با مذاکرات

1-اعضا افزایش آزادی تجارت به وسیله ایجاد یکپارچگی بیشتر ،از طریق انعقاد داوطلبانه موافقت نامه هایی میان اقتصادهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موردتایید قرار می دهند. [24]

2-اعضا تایید می کنند که حقوق وعوارض گمرکی غالبا متضمن ایجاد موانعی جدی برسر راه تجارت است بنابراین،انجام مذاکراتی برمبنای رفتار متقابل ومنافع مشترک درجهت کاهش اساسی سطح کلی تعرفه ها وسایر هزینه های واردات وصادرات وخصوصا کاهش آنگونه تعرفه های بالایی که مانع واردات حتی درحداقل مقدار می گردند با توجه به اهداف سازمان تجارت جهانی و نیازهای متنوع یکایک اعضا،برای گسترش تجارت بین المللی حائز اهمیت بسیار است،از این رو اعضا می توانند درپاره ای مواقع مذاکراتی را سازماندهی کنند.

3-اعضا تصدیق می کنند که به طور کلی موفقیت مذاکرات بستگی به مشارکت سایر اعضا خواهد داشت که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی شان بایکدیگر صورت می گیرد .

4-مذاکرات باید برمبنایی صورت گیرد که فرصت مناسبی برای توجه به موارد ذیل به وجود آید .

4،1-نیازهای یکایک اعضا ویکایک صنایع .[25]

4،2-نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور استفاده انعطاف پذیرتر از حمایت تعرفه ای جهت کمک به توسعه اقتصادی شان ونیازهای ویژه این کشورها برای حفظ تعرفه ها به منظور کسب درآمد .

4،3-تمام اوضاع واحوال ذیربط دیگر،ازجمله نیازهای توسعه ای ،راهبردی،مالی و دیگر نیازهای اعضای ذیربط.[26]

ج)قابل پیش بینی وشفاف بودن مقررات

شفاف سازی: اصولا شفافیت عبارت است از میزان آشکار بودن سیاست ها واقدامات تجاری وفرآیندی که این سیاست ها واقدامات به موجب آن مقرر واجرا می گردند .اصطلاح شفاف سازی به این شرط اشاره دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی به طور علنی قواعد ومقررات خود را که برتجارت تاثیر گذار هستند وروشهایی که ازطریق آنها این قواعد ومقررات منتشرمی شود وشیوه اجرای قواعد داخلی را به طور ادواری منتشر نمایند.

مفهوم شفاف سازی درچارچوب سازمان تجارت جهانی همچنین این شرط را در برمی گیرد که کمیته های صلاحیت دار سازمان تجارت جهانی از اشکال اقدامات متعدد حکومتی که به نوبه ی خود اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی را تسهیل می نمایند ،مطلع شوند .مقررات راجع به شفاف ساز به منظور تضمین اجرای آیین نامه های اقدامات مربوط به تجارت منصفانه ،دقیق وقابل پیش بینی وضع می گردند.

درمواردی که آیین نامه هایی درمورد شفاف سازی موجود است،اعضا و کارشناسان می بایست اطلاعاتی کافی داشته باشند تا بتوانند درچارچوب قواعد ومقررات اعضای دیگر به طور کارآمد وموثر اقدام نمایند .این امر باعث می شود تا اعضا یاکارشناسانشان به اطلاعات کافی برای جلب رضایت آنها مبنی براینکه با آنها رفتار منصفانه شده است ،دسترسی داشته باشند. بنابراین شفاف سازی دردستیابی به انصاف از حیث شکلی امری اساسی وضروری است .[27]

شفاف سازی درخط مشی تجاری درحل بسیاری ازمشکلات می تواند موثر ومفید باشد وهمچنین خود می تواند زمینه را برای مشارکت افراد در اداره جامعه(بین المللی)فراهم سازد.[28]

1- قوانین ،مقررات ،آرای قضایی وتصمیمات اداری قابل اجرا درسطح عام که توسط هر عضوی به اجرا در می آیند وبه طبقه بندی یا ارزشگذاری محصولات برای مقاصد گمرکی،یابه نرخهای حقوق،عوارض،مالیاتها یا دیگر هزینه ها یابه الزامات ،محدودیت ها یا ممنوعیت ها درمورد واردات یا صادرات یاانتقال وجوه آنها مربوط می شوند یا برفروش،توزیع،حمل ونقل،بیمه ،انبارکردن،بازرسی،... موارد استفاده دیگر تاثیر می گذارند،باید فورا به گونه ای منتشر شوند که حکومتها وبازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند.

[1]-اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص1

[2]-ماده 8،موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت

[3] - Bretton woods

[4] - International Trade Organization(ITO)

[5] -Kumar Ratnesh /WTO Structure, Functions,Tasks and Callenges/2006/p.36

[6]- حمیدرضا اشرف زاده ، سازمان جهانی تجارت،تهران وزارت امورخارجه مرکزچاپ وانتشارات 1388،ص55

[7] -General Agreement on Tariffs and trade

[8]- محمد جواد ایروانی،شناخت سازمان جهانی تجارت،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،1385،ص18

[9]- اعلامیه وزیران 15آوریل 1994

[10] - Kumar Ratnesh/Op.Cit/p.32

[11]-اعلامیه وزیران 15آوریل 1994

[12]-مقدمه سند تاسیس سازمان جهانی تجارت

[13]-محمد آقایی"تحول در روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات درسازمان جهانی تجارت " پایان نامه کارشناسی ارشد ،علامه طباطبایی 1384،ص 35

[14]-شناخت سازمان جهانی تجارت ،پیشین،ص45

[15]-ماده 36 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت

[16] -Most-Favoured-Nation(MFN)

[17] -Reciprocal Concessions

[18]-مهرافزا دباغی قلعه " اصول قواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی تجارت "،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،1386،ص32

[19]-ماده ه1 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994

[20]-اصول وقواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی،پیشین،25

[21]- مقررات این بند در مورد هیچ از یک مقررات داخلی که درسرزمین هریک از طرفهای متعاهد درژانویه 10،1939 آوریل 1947یا 24مارس 1945نبابر انتخاب آن عضومجری هستند اعمال نخواهد شد مشروط به اینکه هیچ یک ازچنین مقرراتی که مغایر با مقررات این بند هستند به زیان واردات تغییر نیابد وبا آنها از نظر مذاکرات به عنوان حقوق وعوارض گمرکی برخورد گردد.

[22] -Kumar Ratnesh/Op.cit/p33

[23]-ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994

[24]- ماده 24 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994

[25]-آندره ساپر،تنظیم و ویرایش احمد اخوی،مسایل وتحولات بین المللی از گات تا سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص 28

[26]- ماده 28مکرر موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994

[27]- آنیائوکو آمکا،مترجم مرتضی محمدخان سازمان جهانی تجارت قوانین و رویه ها،1389،ص65

[28] -http://www.mfat.govt.nz/Foregin/tnd/Trade rules/ antidump tenms parency.html

دریافت فایل