|
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 71
لوایح قانونی اسپانیا و سوئیس
لایحه قانونی اسپانیا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمایندگان ارسال شد. هدف
این لایحه نخست تغییر «سن مسئولیت کیفری»[3] و «بزرگسالی کیفری»[4] بود،
لکن در نهایت شامل مجموعه ای از تدابیر قابل اجرا در خصوص اطفال بزهکار
بود.
سوئیس، لایحه قانونی «وضع کیفری صغار»[5] را تهیه کرده که در حال حاضر
در شورای فدرال[6] در حال بررسی است. این لایحه به سبب تمایزی که میان
«حقوق کیفری بزرگسالان» «حقوق کیفری صغار» پیش بینی کرده است قابلیت تصویب
تا چند ماه آینده نیست.
ج) اصلاحات پیش بینی شده در آلمان و بلژیک
پیش نویس لایحه قانونی بلژیک در دست تدوین است که در آن ضمانت اجراهای
قابل اجرایی برای اطفال بزهکار تعریف شده است. در حال حاضر قانون 1985
«حمایت از اطفال» اجرا می شود لکن در پیش نویس جدید بیش از هر امر دیگری
حمایت و بازپروری اجتماعی اطفال بزهکار هدف قرار گرفته است تا مجازات کردن
اطفال بزهکار.
در آلمان آخرین اصلاح قانونی به سال 1990 برمی گردد؛ زمانی که اولین
قانون اصلاح حقوق کیفری اطفال تصویب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع
حزب لیبرال، هیچ قانونی منجر به تشدید این ضمانت اجراها نشده است. فرآیند
اصلاحاتی که در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه کنونی از سر
گرفته شود. در میان احزاب راهیافته به پارلمان آلمان همگرایی وسیعی در
خصوص لزوم اتخاذ «سیاستهای پیشگیرانه» و نیز «سیاست توسعه زیرساختهای
اجتماعی و آموزشی» وجود دارد.
2) تقریبا تمامی اصلاحات تصویب شده یا در حال تهیه، حاوی نکات مشترکی هستند .
گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان دادرسی و مشارکت همه
نهادهای مربوطه در برنامه های محلی، اصول ویژه این اصلاحات را تشکیل می
دهند.
الف) گسترش ضمانت اجراهای جدید
تدابیری همچون جبران خسارت، تأدیه شخصی توسط صغیر، مشارکت در فعالیتهای
عام المنفعه، اقدامات اجتماعی- تربیتی ... ضمانت اجراهای جدیدی هستند که
اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.
«هلند» تنها کشوری است که این گونه جدید از ضمانت اجراها را بسیار گسترش
داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسی کیفری این ضمانت اجراهای
جدید را اجرا کرده است.
- یک ماده از قانون کیفری مصوب 1994 به بزهکاران بی سابقه جرائم اطفال
(بخصوص جرم تخریب اموال به شکل جزیی) اجازه می دهد که خطای خود را قبل از
آغاز دادرسی کیفری جبران نمایند.
- ماده دیگری از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه می دهد تا شرطِ «منع تعقیب» او را انجام یک کار معین قرار دهد.
- سومین ماده به قاضی اختیار جایگزین کردن مجازاتهای حبس و جریمه مالی
را با مجازاتهای جایگزین معینی که احصاء شده اند (همچون فعالیتهای بدون مزد
به نفع جامعه، جبران خسارات ناشی از جرم یا شرکت در یک دوره آموزشی) اعطا
می کند.
ب) کاهش مدت زمان دادرسی
این کاهشِ مدت مبتنی بر یک هدف صریح و روشن در اصلاحات انگلیسی و هلندی
است. انگلیس از یک سو، مدت زمان مابین بازداشت و آغاز دادرسی و از سوی
دیگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکومیت را به نصف کاهش داده است. در هلند،
وزیر دادگستری از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش
مدت زمان میان ارتکاب جرم و پاسخ قضایی به کمتر از 6 ماه به عمل آورند.
ج) مشارکت همه نهادهای مرتبط با برنامه های محلی
علاوه بر اصلاحات انگلیس و هلند، این هدف در آلمان نیز بسیار مورد توجه
قرار گرفته است. در این سه کشور، برنامه فراگیر و بومی مبارزه علیه بزهکاری
اطفال، نهادهای اجتماعی دادگستری، پلیس و ادارات محلی را به مشارکت
فراخوانده است.
در هلند ، وزارت دادگستری یک چنین برنامه هایی را مورد توجه قرار داده
است. وزارت دادگستری از سال 1995 بیش از دهها موافقتنامه با شهرهای بزرگ
منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهکاری اطفال در محدوده خود، کمکهای مالی
متعددی در قالب اجازه توسعه زیرساختهای ورزشی و خدمات اجتماعی ارائه دهد.
به علاوه وزارت دادگستری هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را
در قالب تأسیس مراکز خدمات قضایی ویژه اطفال در محله های هر شهر برقرار
نماید و خدمات چندمنظوره ای را جهت چاره جویی این مشکل ارائه نماید.
3) قانون انگلیس و لایحه قانونی اسپانیا تنها مواردی هستند که مشتمل بر مقرراتی به منظور مسئول قلمدادکردن والدین می باشند.
قانون انگلیس (1998) ترتیب وظایف والدین را معین کرده است. این قانون
علیه والدینی وضع شده که فرزندانشان از مدرسه فرار می کنند یا مرتکب جرم می
شوند. این قانون تعهداتی را بر عهده والدین قرار داده است؛ تعهداتی همچون
شرکت هفتگی در سمینارها، و یا نظارت دقیق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجرای
این تعهدات توسط یک مددکار اجتماعی یا مأمور وزارت دادگستری بررسی و تائید
می شود.
لایحه قانونی اسپانیا شکل دیگری از مسئول قلمداد کردن والدین را پیش
بینی می کند که عبارت است از: ایجاد مسئولیت مدنی برای والدینی که
فرزندانشان در سنین کمتر از 10 سال است، مرتکب جرم می شوند.
4) قانون انگلیس به واسطه شدت عمل بسیارش متمایز می شود.
همچنین قانون انگلیس از 1998 در جستجوی گسترش مقررات پیشگیرانه و آموزشی
است. با این وجود دقت در جزئیات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسیارش، مانع
اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بیانگر این موضوع باشد:
این قانون، در واقع موجب پیدایش محکومیتهای جدید شده است. نمونه آشکار
آن محکومیتی است که قابل اعمال علیه اطفال زیر 10 سال به جهت اخلال در نظم
عمومی یا تجاوز جنسی است. به علاوه می توان اطفال بزهکار از رفت و آمد به
برخی مکانها، معاشرت با برخی افراد، و یا انجام برخی اعمال در طی مدت 2 تا 5
سال، به تناسب ماهیت جرم، منع نمود.
به علاوه، این قانون، امکان معافیتهای قضایی را محدود کرده است. همچنین
توبیخ [7] و تحت الحفظ بودن [8] که توسط افسران پلیس بر علیه صغاری که
مرتکب جرائم کوچک
|