|
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 34
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی )
را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و
کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این
است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده
است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی
قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به
معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای
مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که
حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را
دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر
دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار
است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده
می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز
حقا"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این
است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر
وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی
صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه
کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان
گونه که پروفسور اوبان می نویسد:
(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ
شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در
کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را
ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح
قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه
مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا"
از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از
تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق
پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در
اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و
قانون محاسبات را که ذاتا" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب
می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا" به وسیله عفو عمومی
احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به
وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن
رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض
احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی
موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان
باشد، انجام می گیرد. مثلا" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می
کنندو اعمال اعضای خود را
|