|
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 9
به‌منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران
خسارت، در پاره‌ای قراردادهای تجاری شرطی گنجانده می‌شود. طبق آن، در صورتی
که یکی از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهدة وی گذاشته خودداری کرده
یا به انجام عملی مبادرت ورزد که توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید
مبلغی که در قرارداد معین می‌شود، به‌عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت
نماید. شرط مزبور ممکن است تنها به نفع یکی از متعاملین باشد؛ مثل اینکه
فروشنده تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد،
والا مبلغ معینی به وی بپردازد. ممکن است شرط، ناظر به منافع هر دوی
متعاملین باشد، چنانکه در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه
اتومبیل است قید شود که هر یک از طرفین در صورت تخلف از قرارداد، مبلغی
به‌عنوان خسارت به دیگری پرداخت نماید. قرارداد طرفین ممکن است متضمن دو
شرط مستقل باشد، هر یک به نفع یکی از متعاملین: مثلاً در یک قرارداد تجاری
قید می‌شود که فروشنده درمدت قرارداد حق فروش کالاهای مشابه کالاهای مورد
معامله را به تاجر دیگری غیر از مشتری ندارد. و در شرط دیگری، خریدار متعهد
می‌گردد که از قیمتی که فروشنده برای فروش کالا به مصرف‌کننده معین نموده
است، عدول ننماید، و ضمناً به نفع هر یک از متعاملین مبلغی به عنوان
خسارت معین می‌شود که در صورت تخلف هر یک از آنان از شروط مزبور، به طرف
دیگر قابل‌پرداخت باشد. شرط یاد شده که در حقوق تطبیقی به «شرط جزائی»
تعبیر می‌شود و ما به تبع قانونگذار ایران از آن به عنوان «وجه‌التزام»
یاد می‌کنیم. ( صفایی، 1390، ص 209)
در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی متعاملین می‌توانستند همان‌طور‌که در
مورد وجه نقد معمول بود، در موردی نیز که موضوع تعهد اصلی پرداخت و یا
استرداد مبلغی وجه نقد بود، توافق کنند که در صورت تأخیر در پرداخت، مدیون
مبلغی به‌عنوان وجه‌التزام به دائن پرداخت نماید. مع‌ذلک، وجه‌التزام مزبور
نمی‌توانست از بهرة قانونی تجاوز نماید و هرگاه وجه‌التزام مقرر، از بهرة
قانونی تجاوز می‌نمود، دادگاه رسیدگی کننده و یا مأمور ثبت مکلف بود میزان
وجه‌التزام را تا میزان بهرة مزبور تنزل دهد. برعکس، چنانچه وجه‌التزام
میان طرفین کمتر از نرخ بهرة قانونی مقرر می‌شد، متعهدٌله فقط محق در
مطالبة وجه‌التزام بود و نه بیشتر. (صفایی، بی تا، ص 106)
پیش‌بینی وجه‌التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی معمولاً به دو
منظور صورت می‌گیرد. گاه وجه‌التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم‌انجام
تعهد است، اعم از تعهد پولی و غیرپولی؛ دراین صورت وجه‌التزام به شکل مبلغی
معین و یا درصدی از بهای کالا و یا خدمت موضوع معامله قد می‌شود. گاه
وجه‌الزام به منظور جبران خسارت ناشی از عدم تطبیق آنچه متعهد انجام داده
با آنچه به‌موجب قرارداد به عهدة او است (یا به‌عبارت دیگر برای جبران
خسارت ناشی از عیب و نقص فنی مورد معامله) پیش‌بینی می‌گردد. در صورت اخیر
وجه‌التزام به شکل درصدی از بهای قرارداد معین می‌شود و میزان آن برحسب نوع
و اهمیت نقص تفاوت خواهدکرد. تعیین میزان وجه‌التزام، در صورت تخلف، در هر
حال با استفاده از فرمولهای ریاضی خاصی که در قرارداد پیش‌بینی می‌شود،
چنان صورت می‌پذیرد که ـ ضمن اینکه جبران خسارت عادلانه‌ای برای متعهدٌله
امکان‌پذیر باشد ـ مبلغ مورد پرداخت به‌عنوان خسارت از سقف معینی تجاوز
ننماید؛ هرچند خسارتی بیشتر از میزان وجه‌التزام پیش‌بینی شده، متوجه
متعهدٌله شده باشد. (کاشار، 1390، ص 289)
درج وجه‌التزام در قراردادهای بین‌المللی برون‌مرزی این نوع قراردادها،
سؤالاتی را مطرح می‌کند که در قراردادهای داخلی عنوان نمی‌شود. اشکال اساسی
در این است که در شرایط فعلی هیچگونه نظام حقوقی بین‌المللی که حاکم بر
تأسیس حقوقی مورد بحث باشد، وجود ندارد. کنوانسیونهای بین‌المللی، نظیر
کنوانسیون لاهه مورخ اول ژوئیه 1964 تحت عنوان «قانون متحدالشکل راجع به
بیع‌بین‌المللی اشیاء منقول مادی»، و نیز «کنوانسیون وین مورخ 11 آوریل
1980 راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهای منقول» که موضعشان ایجاد
وحدت میان قوانین داخلی کشورها در خصوص معاملات بین‌المللی همچون «شرایط
عمومی بیع» و یا «قراردادهای نمونه» که توسط سازمانهای خصوص و دولتی
منطقه‌ای یا بین‌المللی، نظیر کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل
متحد، تنظیم یافته ومورد عمل بازرگانان بین‌المللی است، جز در یک مورد
استثنایی به مسئله توجهی ننموده‌اند. نتیجة وضع مزبور این است که تنها منبع
حقوقی حل اختلاف میان طرفین قراردادی که در آن پیش‌بینی پرداخت مبلغی
به‌عنوان وجه‌التزام شده است، نظامهای حقوقی داخلی کشورها است. (لونفلد،
1390، ص 126)
|