|
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 135
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از
بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و
غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت
ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در
اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در
دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
3- دیون مفلس حال باشد.
4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.( )
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز
کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین
غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است
ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به
شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به
تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در
قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد
توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر
می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل
به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات
جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از
ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات
معین شده است“.
در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در
مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز
یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این
قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً
قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون
مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی
نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه
مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و
دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و
ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی
که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از
پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور
در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین
طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله
قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس
قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی
برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان
به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار
مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون
اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به
واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه
دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)
همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در
حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین
تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ
قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس
از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که
مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور
تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر
ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه
توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی
را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی
می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت
مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal
status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را
ورشکسته اعلام نماید( ). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب
یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند
از:
1- مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری
منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به
قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت
مطالبات آنها صورت پذیرد.
2- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال
قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع
یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود.
البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز
باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
3- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای
طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال
خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و
توزیع نماید.
4- مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.
در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد:
“هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و
لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود
نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
مبحث اول: تاجر بودن
به موجب مادة 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد.
برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن
شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل
معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات
تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج
در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام
نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبة جزء مشمول مقررات ورشکستگی
نیستند.
شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در مادة 20 قانون تجارت
پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود
3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی
7-شرکت تعاونی تولید و مصرف.
باید متذکر شد که اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی
را هم ذکر نمی‌کرد، کلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت
مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها
تجارتی محسوب می‌شود: … 4-کلیة معاملات شرکتهای تجارتی“.
همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار
می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار
است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 دربارة تعقیب بدهکار و
ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 دربارة تصفیة امور بدهکاران
فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است( ). در حقوق انگلیس از زمان تصویب
قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی
تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و
غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر
کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان،
شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان
صادر نمود.
دربارة تاجر این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد،
لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع مادة 16 قانون تجارت ثبت شده
باشد یا نه؟ رویة قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی
لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیة قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص
می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2
قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که
نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبة 25
دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پروندة کلاسه 603 به تاریخ
10/9/40 و رأی شعبة 26 به تاریخ 7/2/1351 در پروندة کلاسه 50/26/417 و رأی
همین شعبة دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های کلاسه 45/744 و 50/109 و
50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513.( ) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام
تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت
شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در
یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض
می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا
ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و
تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز
ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال
کرده است که:
“با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او
معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن
کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت
|