|
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 40
نظریه برچسب زنی
این نظریه یا نظریه « لکه دار کردن » یا « اتیکت زنی » هنوز در آمریکا
تحت طرز تلقی واکنش اجتماعی ، یا گرایش تعاملی یا « دیدگاه تعاملی » شناخته
می شود . هواداران آن به نام نظریه دانان کنترل اجتماعی ، نظریه دانان
واکنش اجتماعی ، و یا نظریه دانان برچسب زنی مشهور هستند .
گر چه می توان نشانه هایی از این نظریه را در کتابهای قدیمی تر پیدا کرد
، ولی ریشه آن را در کتاب ادوین لی مرت که در سال 1951 تحت عنوان «آسیب
شناسی اجتماعی » به چاپ رسیده است ، نسبت می دهند . لی مرت در این کتاب ،
تصور و طرز تلقی تازه ای ارائه می دهد که همان « انحراف ثانوی » به عنوان
پدیده ایجاد شده بوسیله نهادی ساختن انحراف است .
به ویژه در سالهای 1960 است که چندین کتاب و نوشته که از این گرایش نو
الهام گرفته بودند در آمریکا چاپ و منتشر می شود . در میان آنها باید اهمیت
ویژة کتاب هواردبکر را که در سال 1963 به چاپ رسید یادآوری کرد . او در
بخش نخست این کتاب می نویسد که بر خلاف طرز تلقی های سنتی که انحراف را در
تجاوز به قواعد رفتاری اجتماعی از پیش تعیین شده می بیند ، این برداشت و
طرز تلقی ساخته گروه اجتماعی است . چرا که این گروه است که ممنوعیتهای
اجتماعی را مشخص کرده و این مقررات را در مورد بعضی از افراد که به عنوان «
منحرف » از آنان نامبرده می شود اجرا می نماید . بدین سان کج روی در کیفیت
یک عمل نیست ، بلکه به گونه ای بسیار متفاوت ، پیامد اجرای مقررات و ضمانت
اجراها توسط دیگران در مورد یک فرد که به عنوان « کج رو » تعیین و برچسب
خورده است می باشد . چیزی که بدین سان دانستن آن جالب است ، در این نیست که
چرا شخصی الکلی ، دزد و یا سوداگر است ، بلکه در این است که به دنبال چه
روندی از « غربال اجتماعی » این هویت اجتماعی « کج رو » را بدست آورده است .
این جابجائی مهم در موضوع بزه شناسی ، که از آن به عنوان « گسستگی شناخت
شناسانه » یاد شده است ، در نگاه نخست موجب شگفتی می شود.به همین جهت
مناسب است ، قبل از اینکه از پیامدهای آن صحبت کنیم ، دلایل این جابجایی را
تشریح نمائیم . در طرز تلقی بر چسب زنی ، در واقع هم نقد تجزیه و تحلیل
علت شناختی سنتی وجود دارد ، و هم توضیح کسب پایگاه اجتماعی بزهکار .
الف ـ نقد تحلیل علت شناختی سنتی
طبق نظریه هواداران طرز تلقی برچسب زنی ، تحلیلهای سنتی که رفتار
مجرمانه را نتیجه عملکرد عوامل بزه زا می داند ، سه نوع انتقاد را بر می
انگیزد :
نخست ، این تحلیلها نقش حقوق کیفری و نهادهای قهریه را در تعریف رفتار
بزهکارانه با سکوت برگزار می کند . در واقع تحلیلهای علت شناختی ، بدون
اینکه از خود درباره دلایلی که به موجب آن عمل انتسابی به بزهکار به عنوان
مجرمانه شناخته می شود سئوال می کنند ، به تشریح عمل مجرمانه در قالب عوامل
جرم زا دست می زنند . برای آنها چنین رفتاری ، بدون هیچ بحثی ، به عنوان «
بزهکارانه » باید محسوب و با آن به همین عنوان برخورد شود .
باری مسئله اینکه چه عمل مشخصی باید مجرمانه به حساب آید ، نتیجه روند
قابل بررسی از راه منافع ، انگیزه ها و رفتارهای تمامی یک گروه از افراد و
نهادها ، از کسانی که قانون را وضع می کنند گرفته تا کسانی که این قانون را
در موارد عینی به اجرا در می آورند ، است . پس نباید نقشی را که حقوق
کیفری و نهادهای قهریه در وضع و تعریف اعمال مجرمانه و تعیین بزهکاران بازی
می کنند دست کم گرفت . در واقع ، اینها هستند که بزهکار ار می آفرینند ،
چرا که همینها هستند که اعمال مجرمانه را مشخص و بزهکاران را تعیین می کنند
.
|