یِاهو مارکت

فروشگاه یاهو

یِاهو مارکت

فروشگاه یاهو

توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه ای...

توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه ای...

توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه ای...

چکیده

مسایل و مشکلات آب شهری همه جهان را فرا گرفته است. مدیریت نادرست منابع آب، منجر به ظهور مشکلات کمی و کیفی در آب شهر تهران شده است. این پژوهش در گام اول با بررسی اسناد و قوانین بخش آب و نهادهای متولی آب شهر تهران به‌ بررسی میزان کارآمدی سیاستگذاری آب شهر تهران پرداخته است. به این منظور از مولفه های تئوری حکمرانی خوب بهره برده ایم . در گام دوم پژوهش در چارچوب "تئوری نهاد گرایی جدید" تلاش شده است تا با بررسی ساختار قدرت در شبکه ی قانونی نهادهای رسمی مرتبط با مدیریت آب، این عدم موفقیت ها را ریشه یابی کنیم. ترسیم شبکه ی تکالیف قانونی نهادهای رسمی مرتبط با منابع آب در سطح ملی و استانی به روش "تحلیل شبکه ای" و با نرم افزارهای UCINET و Netdraw و تحلیل آنها با شاخص های تعریف شده در تئوری شبکه ای (مرکزیت، درجه، قدرت، نقاط برشی) انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاستگذاریهای موجود در بخش آب شهر تهران ناکارآمد بوده است. عدم توزیع متوازن قدرت و عدم هماهنگی و ارتباط میان نهادهای مسئول آب شهر تهران و عدم توجه به مولفه های حکمرانی خوب در مدیریت آب، علت اصلی این ناکارآمدی است. در نهایت شبکه پیشنهادی به منظور تحقق حکمرانی خوب در مدیریت آب شهری تهرانبررسی می‌شود.

کلمات کلیدی:مدیریت آب شهری، حکمرانی خوب، تحلیل شبکه ای، سیاستگذاری عمومی

فهرست مطالب

1-فصل اول: کلیات و مبانی نظری.. 2

1-1.کلیات... 2

1-1-1.وضعیت منابع آب در جهان.. 2

1-1-2.چالشهای اساسی بخش آب... 6

1-1-2-1. بحران حکمرانی در آب... 6

1-1-2-2. آب مطمئن برای مردم. 7

1-1-2-3.آب مطمئن برای تولید غذا7

1-1-2-4.حفظ محیط زیست... 7

1-1-2-5. تفهیم و اطلاع رسانی.. 7

1-1-2-6.هدایت اراده سیاسی به سوی اجرا8

1-1-2-7.تضمین همکاری میان بخش ها و محدوده های مجزا8

1-1-3. بحران آب یا بحران مدیریت آب؟. 8

1-1-4.کنفرانسهای بین المللی در مورد حکمرانی در آب... 9

1-1-5.نقش دولتها در مدیریت آب... 12

1-1-5-1. ماهیت آب:13

1-1-5-2. عوامل مالی و اقتصادی:14

1-1-5-3. عوامل اجتماعی و سیاسی:14

1-1-6.وضعیت منابع آب در ایران.. 15

1-1-7.وضعیت مصرف کنونی و پیش‌بینی نیازها در کشور. 17

1-1-7-1. استفاده ازمنابع آبی جایگزین، راهی برای مقابله با کمبود آب در ایران.. 21

1-2.چارچوب پژوهش.... 22

1-2-1. بیان مسئله. 22

1-2-2.سوال پژوهش.... 22

1-2-3.فرضیه پژوهش.... 23

1-2-4. هدف پژوهش.... 23

1-2-5. روش پژوهش.... 23

1-3.پیشینه پژوهش.... 24

1-4. فصل بندی پژوهش.... 28

1-5. مبانی نظری... 29

1-5-1.حکمرانی خوب در مدیریت آب... 29

1-5-1-1.مفهوم حکمرانیوحکمرانیخوب... 29

1-5-1-2. مفاهیم و مبانی حکمرانی در آب... 33

1-5-1-3. نمونه ای از شیوه حکمرانی در آب در ایران.. 36

1-5-2.نهادگرایی جدید.. 37

1-5-3. روش تحلیل شبکه. 41

1-5-3-1. شبکه ها42

1-5-3-2. عناصر طرح تحقیق.. 45

1-5-3-3. نرم افزارها48

1-5-3-4. بررسی مفاهیم تحلیل ساختار شبکه. 48

1-5-3-5. محدودیت های تحلیل شبکه. 50

2. فصل دوم: بررسی چالشهای موجود در بخش آب شهر تهران.. 53

2-1. موقعیت عمومی شهر تهران.. 53

2-1-1. منابع آب شهر تهران.. 54

2-2. وضعیت آب شهر تهران به عنوان یک مشکل.. 56

2-2-1. چالشهای موجود در وضعیت آب شهر تهران.. 61

2-2-1-1. آلودگی منابع آبهای زیرزمینی.. 61

2-2-1-1-1. فاضلاب شهری.. 63

2-2-1-1-2. زباله های شهری.. 64

2-2-1-1-3. فاضلاب صنعتی.. 67

2-2-1-1-4. پساب کشاورزی.. 74

2-2-1-1-5. فاضلاب بیمارستانی.. 75

2-2-1-2. هدر رفت آب... 76

2-2-1-3. قناتهای تهران.. 78

2-2-1-4. برداشت بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین.. 82

2-3. طرح فاضلا‌ب تهران.. 84

2-3-1.تاریخچه فاضلاب تهران.. 87

2-3-2.نگاهی به طرح‌ نهایی.. 88

2-3-3. مشکلات طرح فاضلاب تهران.. 90

2-3-4. اقدامات دولت به منظور حل مشکل فاضلاب... 91

2-4. جنبه های حقوقی عوامل تهدید منابع آب... 92

2-4-1. بررسی ترتیبات رسمی - قانونی بخش آب در برنامه های توسعه. 94

2-4-1-1. اصلپنجاهمقانوناساسی.. 95

2-4-1-2. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (1353). 95

2-4-1-3. قانونتوزیععادلانهآب(1361). 96

2-4-1-4. سیاستهای کلی نظام در بخش آب (1379). 97

2-4-1-5. سند چشم انداز. 97

2-4-1-6.راهبردهای توسعهبلند مدت منابع آب کشور(1382). 98

2-4-1-7. دستورالعمل تعیین حریم کیفی رودخانه های کشور ( 1382). 98

2-4-1-8. ضوابط ملی آمایش سرزمین (1383). 101

2-4-1-9. سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه. 101

2-4-1-10.ارزیابی عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و آبفا102

2-4-1-11. سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف(1389). 105

2-4-1-12. برنامه پنجم توسعه. 106

2-4-1-13. قانون مجازات اسلامی.. 106

2-4-1-14. طرح جامع تهران.. 107

2-4-2. نارسائیهای موجود در اسناد پایین دستی مرتبط با بخش آب... 109

2-4-2-1. حلقه مفقوده واصل بین سندهای توصیفی و برنامه های عمل.. 109

2-4-2-2. عدم تناسب بین برنامه ها و بودجه تخصص یافته برای رسیدن به آن اهداف... 110

2-4-2-3. تغییر دستگاه اجرایی برخی از سیاستها و عدم تشکیل برخی از کارگروهها111

2-5. جنبه های مدیریتی و اجرایی عوامل تهدید.. 111

2-5-1. بررسی نهادهای مرتبط با مدیریت جامع آب در شهر تهران.. 112

2-5-1-1. آب منطقه ای تهران.. 113

شکل 2-5: حوزه عملیاتی شرکت آب منطقه ای.. 114

2-5-1-2. شرکت آب و فاضلاب استان تهران.. 114

2-5-1-3. مرکز مدیریت بحران آب تهران.. 116

2-5-1-4. جهاد کشاورزی استان تهران.. 117

2-5-1-5.کمیتهمحیط زیست شورای شهر تهران.. 117

2-5-1-6. سازمان محیط زیست استان تهران.. 117

2-6. نتیجه گیری فصل دوم. 118

3-فصل سوم: تحلیل شبکه نهادهای سیاستگذاری بخش آب در سطح ملی... 122

3-1. بخش اول: بررسی دستگاههای موجود در بخش آب طبق قانون.. 123

3-1-1-1. ساختار سیاستگذاری... 124

1-شورای عالیآب... 124

2-معاونت امور آب و آبفا125

3-مجلس شورای اسلامی.. 125

3-1-1-2. ساختار اجرایی – مدیریتی... 125

1-وزارت نیرو. 125

3-1-1-3. نهادهای همکار و تاثیرگذار. 130

1-سازمانحفاظتمحیط زیست... 130

2-وزارت جهادکشاورزی.. 130

3-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.. 131

4-وزارت صنایع و معادن.. 131

5-وزارت مسکن و شهرسازی.. 131

6-وزارت کشور. 131

7-سازمانهواشناسیکشور. 132

3-1-1-4. بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی (NGO). 132

3-2. بخش دوم: بررسی ساختار قدرت در شبکه های سیاستی... 133

3-2-1. اسناد توسعه فرابخشی قانون برنامه چهارم توسعه برای توسعه منابع آب... 133

3-2-2. ترسیم شبکه های تکالیف قانونی مربوط به دو هدف حفاظت کمی و کیفی منابع و افزایش بهره وری آب... 134

3-2-3. ترسیم شبکه تکالیف قانونی مربوط به دو هدف حفاظت کمی و کیفی و افزایش بهره وری آب در محدوده استانی.. 143

3-2-4. تحلیل نتایج شبکه تکالیف قانونی اسناد توسعه فرابخشی منابع آب در سطح ملی.. 146

3-2-5. تحلیل نتایج شبکه تکالیف قانونی اسناد توسعه فرابخشی منابع آب در سطح استانی.. 156

4- فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 158

4-1. ارزیابی عملکرد دولت در بخش آب با توجه به مولفه های حکمرانی خوب... 158

4-1-1.بی توجهی به مقوله توسعه پایدار در عملکرد سازمانها158

4-1-2. عدم شفافیت در ارائه اطلاعات به شهروندان.. 158

4-1-3. عدم قابلیت حسابرسی.. 159

4-1-4. عدم مشارکت موثر مردمی و بخش خصوصی.. 159

4-1-5. عدم جامعیت و هماهنگی در برنامه های عملیاتی.. 160

4-2. چالشهای موجود در چرخه سیاستگذاری بخش آب... 160

4-2-1. عدم ارئه تعریف دقیق از مشکل و عدم شکل گیری مرجعیت و ذهنیت مشترک.... 161

4-2-2. سیاستگذاری تک بعدی و ارتباط کم با کنشگران.. 162

4-2-3. به کاربردن مدل کلاسیک اجرا و عدم توجه به رویکردهای جدید اجرا164

4-2-4. عدم ارزیابی مناسب از عملکرد برنامه ها166

4-3. دیدگاههای مختلف در مورد تغییر ساختار مدیریت آب:167

4-3-1.تشکیل وزارتخانه انرژی و وزارتخانه کشاورزی، آب و محیط زیست... 168

4-3-2.تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست... 172

4-3-3. واگذاری امور آب و فاضلاب به بخش خصوصی با نظارت شهرداری.. 172

4-3-4. کاهش اختیارات وزارت نیرو و واگذاری اختیارات بیشتر به نهادهای شهری.. 173

4-4. پیشنهادات... 177

4-4-1. حاکم شدن تئوری نهادگرایی جدید در ساختار شبکه سیاستگذاری.. 178

4-4-2. بستر سازی مشارکت مردمی.. 180

4-4-3. آموزش بهره برداران آب... 183

4-4-4. توجه به فناوریهای مدرن دنیا برای مدیریت بهتر منابع آب... 184

4-6. شبکه پیشنهادی به منظور کارآمدتر شدن شبکه سیاستگذاری آب در سطح ملی... 185

4-7. شبکه پیشنهادی به منظور کارآمدتر شدن شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران.. 188

منابع فارسی... 194

منابع انگلیسی... 208

فصل اول

کلیات ومبانی نظری

فصل اول: کلیات و مبانی نظری

1-1.کلیات

1-1-1.وضعیت منابع آب در جهان

در اغلب کلان شهرها به‌همراه رشد سریع اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری، مشکلات عدیده‌ای شامل کمبود زمین برای مسکن، آب شرب، ناکافی بودن امکانات بهداشتی، آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی و... شکل گرفته‌است. آب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر بشریت است که می تواند سرمنشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد. خلا بین توان تامین و شدت تقاضا، بحران آفرین است. هنگامی که عدم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشد، زبان مفاهمه در بخش آب مبدل به زبان مخاصمه خواهد شد، چه در بعد محلی، منطقه‌ای و ملی و چه در بعد جهانی. قرن بیست و یکم، قرن جنگ بر سر آب نام گرفته است(تجریشی،1383).

بخشی از عدم تعادل در منابع آب ناشی از چرخه آبشناسی و محدودیت طبیعی منابع آب می‌باشد و بخش دیگر، تاثیرگذاری اقدامات و فعالیتهای بشر بر روی منبع کم‌نظیر آب می باشد که در قالب آلودگی منابع آب ظاهر می‌شود. محدودیت ذاتی منابع آب، وقوع و حدوث خشکسالی و آثار تخریبی فعالیت انسان بر محیط زیست، جملگی زمینه ساز چالشهای سنگین در امر بهر‌ه گیری از منابع آب شیرین می باشند. عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز مصرف با زمان نزولات جوی و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در بخشهای ذخیره، پایش و حفاظت از منابع آب، ابعاد چالش آب را سنگین‌تر و گسترده‌تر می‌نماید (سامانی،1387).

براساس تحقیقات مراکز اقلیم‌شناسی جهان، طی 25 سال گذشته روند افزایش دما در جهان بسیار شدید بوده است، این درحالیست که بحث تغییر اقلیم زمین در برخی از مناطق هنوز از سوی دولتمردان جدی گرفته نشده است و این بحث را بازی سیاسی می‌دانند در حالی که یکی از مهم‌ترین دلایل خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی و در نتیجه مرگ دشت‌ها تغییرات ناگریز اقلیم جهان است. مهم‌ترین دلایل افزایش دمای زمین انتشار گازهای گلخانه‌ای خوانده می‌شود. با یک درجه افزایش دما در روز، چند میلیون مترمکعب، مصرف آب خانگی افزایش می‌یابد. طی صد سال آینده به طور خوشبینانه با 5/1 درجه و بدبینانه 6 درجه افزایش دمای زمین مواجه هستیم که به طور قطع با چنین شرایط کمبود شدید آب ایجاد می‌شود(حبیبی، 1388).

هر چند اقدامات بشر همواره اثرات اقتصادی و زیست محیطی مثبت و یا منفی را به همراه داشته، ولی ابعاد آن تا سالهای قبل جنبه موضعی و یا منطقه ای داشته است. اکنون دامنه اثرات منفی فعالیتهای بشری بر مسائل اقتصادی و زیست محیطی، مقیاس جهانی پیدا کرده و تخریب منابع زیست محیطی خیلی جدی و وسیع شده است. اگر آسیبهای وارده به سامانه های زیست محیطی و اکولوژیکی، همچنان ادامه یابد و اگر در نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم در جامعه جهانی تحولی ایجاد نشود، توانائیهای نسل حاضر و نسلهای آتی برای رشد و ارتقای سطح کیفی زندگی محدود می شود.

در حال حاضر روش و چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایداراقتصادی، رشد سطح کیفی زندگی نسل فعلی و نسل های آینده، به صورت بخشی از مهمترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در آمده است. تعریفی که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه(کمیسون برتلند) از «توسعه پایدار» ارائه می دهد عبارتند از توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را بدون اختلال در توانائی نسل های بعدی برای تامین نیازشان، تامین کند (مولدان، 1381) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان نیازهای جمعیت کنونی را تامین نمود، بدون اینکه به توانائی ها و امکانات نسل های آتی برای توسعه و مدیریت این منابع در تامین نیازهای آنان، آسیبی وارد شود؟

منابع آب شیرین از منابع تجدید شونده محسوب می‌شوند و فرایند تجدید‌پذیری آن به تبعیت از چرخه آب در طبیعت می‌باشد؛ ولی مقدار آبی که از این طریق در سطح کره زمین یا در هر محدوده جغرافیایی مشخص، پدید می‌آید، صرف نظر از تغییرات بین‌سالی، معین و ثابت است. این در حالیست که توزیع زمانی و مکانی مقدار آب تجدیدشونده کاملا متغیر بوده و متناسب با توزیع جمعیت و نیازهای آبی جوامع بشری نمی‌باشد.

از سوی دیگر برداشت و مصرف از این منابع محدود ثابت آب به علت افزایش جمعیت، پیوسته در حال افزایش می‌باشد. اگرچه افزایش تعداد جمعیت ملازمه با مصرف بیشتر آب است، این امر بدین مفهوم نیست که رابطه تغییرات جمعیت و مصارف آب به طور خطی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچه به سالها و دهه‌های اخیر نزدیک می‌شویم، مقدار سرانه مصرف آب به شدت در حال فزونی بوده است. دلیل این امر به افزایش سطح رفاه و به تبع آن تنوع نیازهای آبی مربوط می باشد. بدین ترتیب که گسترش شهرنشینی، توسعه صنعتی و ورود آن به دوران بلوغ و توسعه کشاورزی برای تولید موادغذایی با الگوهای کشتی که پاسخگوی سطح در حال افزایش رفاه انسانها باشد، موجب گردیده است که میزان مصارف آب در مقیاس جهانی به سرعت به مرز میزان آب قابل دسترس از منابع آب تجدید شونده جهان نزدیک شود. نمودار 1، روند مصارف آب از ابتدای قرن بیستم تاکنون و پیش‌بینی تا سال 2050 را در مقایسه با منابع قابل دسترسی (با احتساب خروج مقداری از آب تجدیدشونده به دلیل آلودگی) نشان می دهد.

نمودار1-1:پیش بینی روند مصارف آب از ابتدای قرن بیستم تا سال2050

از این نمودار، می توان دریافت که در مقیاس جهانی، زمان تلاقی مصرف و مقدار آب قابل دسترسی، حدود سال 2040 میلادی پیش بینی می‌شود؛ با توجه به توضیحات ارائه شده، این تلاقی در مقیاس منطقه‌ای و ملی در مورد برخی ملل، از سالهای پیش اتفاق افتاده و در مورد بسیاری دیگر در حال وقوع می باشد. بنابراین هر چه به این مرز نزدیک شویم، ابعاد بحران وسیعتر و گسترده‌تر می‌شود و ضروری است بشر برای ایجاد تاخیر در رسیدن به این نقطه تلاشهای عمده‌ای را از جهات علمی، فنی و تحقیقاتی سازمان دهد (سامانی،1387).

با توجه به اهمیت آب در طول دو دهه گذشته، درباره آب و چالش‌های آب بحث و بررسی های زیادی صورت گرفته است. از اواخر دهه 90 میلادی مطالعات گسترده ای حول این موضوع صورت گرفته است. برهمین اساس، دانشگاه سازمان ملل در سال‌های پایانی دهه 90 پرسشنامه‌ای به حدود 190 کشور جهان ارسال و تقاضا کرد که چالش‌های بشر در هزاره سوم را برشمرند، این اقدام به پروژه «هزاره سوم» معروف شد. بعد از 3 سال کار بر روی این پروژه 15 چالش اساسی بشر شناسایی شد. براساس این نظرسنجی چالش اول جمعیت و مباحث مربوط به آن همچون افزایش جمعیت، بیماری‌ها و... شناخته شد. چالش دوم در هزاره سوم دسترسی به آب است. این چالش ارتباط نزدیک با بحث جمعیت دارد. ‌براساس این پروژه، سالهای2015- 2005 به عنوان دهه بین‌المللی آب نامگذاری شد. یکی از اهداف بیانیه توسعه هزاره سوم به نصف رساندن جمعیت غیربر‌خور‌دار از آب کافی و بهداشتی است، دارد (اردکانیان، 2009).

اعلام اینکه آب و دسترسی به منابع آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از چالش‌های هزاره سوم است، نشان می‌دهد که این معضل به یک کشور و یا منطقه خاص محدود نمی‌شود. چالش آب، شمال و جنوب نمی‌شناسد، بلکه همه کشورها به نوعی با این موضوع درگیر هستند. کشورهای شمال بیشتر با این موضوع درگیر هستند ولی نوع چالش و محتوای آن در کشورهای جنوب و شمال با یکدیگر متفاوت است. کشورهای شمال به دلیل اینکه بیش از 5 دهه به مساله آب، استحصال و سازه‌های آبی پرداخته‌اند دیگر در دهه‌های آینده از این موضوعات، نگرانی ندارند، بلکه عمده چالش این کشورها مربوط به کیفیت آب، اکوسیستم، آلودگی‌ها و ارزش اقتصادی آب است. اما در مقابل، در کشورهای جنوب بحث کمیت در اولویت قرار دارد و مباحثی همچون کیفیت از اهمیت چندانی برخوردار نیست. از این مباحث می‌توان اینگونه برداشت کرد که چالش آب در همه کشورها وجود دارد اما از شدت و ضعف برخوردار است (زرگر،1387).

امسال همزمان با گرامیداشت روز جهانی آب، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بهداشت در جهان، اعلام کرده اند که اکنون دو میلیارد و ششصد میلیون نفر در جهان به امکانات ابتدایی بهداشتی دسترسی ندارند. بسیاری از این افراد کودکان و زنان هستند. دو گروهی که بیشترین آسیب را از نبودن آب پاکیزه و در نتیجه شیوع بیماری ها تحمل می کنند. دسترسی نداشتن به آب پاکیزه و امکانات ساده بهداشتی، هر سال جان نزدیک به ۱/۵ میلیون کودک زیر پنج سال را در سراسر جهان تهدید می کند، کمبود آب پاکیزه، سلامتی، امنیت و کیفیت زندگی کودکان را با خطر روبرو می کند (گزارش یونیسف و سازمان جهانی بهداشت، 2010). بنابراین اگر در گذشته مسائل و مشکلات آب در سطح محلی مطرح بود، اکنون و در آینده این مشکلات در مقیاس ملی، منطقه ای و حتی جهانی بروز خواهد نمود و این فرایند موجب شده حفظ صلح و تامین امنیت غذایی و بالاخره توسعه پایدار به یک دغدغه خاطر بزرگ بین‌المللی تبدیل گردد. قطعا اولین قربانیهای این وضع، کشورهای جهان سوم و در حال توسعه خواهند بود.

1-1-2.چالشهای اساسی بخش آب

1-1-2-1. بحران حکمرانی در آب

رویکرد بخشی به مدیریت منابع آب باعث مدیریت و توسعه چند پاره و ناهماهنگ منابع خواهد شد. به علاوه مدیریت منابع آب معمولا در دست سازمانها و ارگانهای با دیدگاه "بالا به پایین" بوده، اما مشروعیت و تاثیر آن بیش از پیش مورد سوال قرار گرفته است. بنابراین حکمرانی ناکارامد، رقابت بر سر منابع محدود را افزایش داده است.

1-1-2-2. آب مطمئن برای مردم

اگر چه اغلب کشورها اولویت اول خود را به تامین آب برای نیازهای اولیه مردم استوار کرده اند، اما یک پنجم جمعیت دنیا یه آب شرب مطمئن دسترسی ندارند به طوری که یکی از اهداف توسعه هزاره عبارتست از ایجاد شرایط بهتر برای جمعیتی که دچار کمبود آب و سرویسهای بهداشتی تا سال 2015. این کمبودها در مرحله اول بر روی فقیرترین اقشار مردم تاثیر می گذارد.

1-1-2-3.آب مطمئن برای تولید غذا

فعالیتهای کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب (آب مصرفی در بخش کشاورزی بیش از 90 درصد می باشد) و بزرگترین آلوده کننده غیر نقطه ای آبهای سطحی و غیر سطحی، تصویر نامناسبی از خود به جای گذاشته اند. اگر به این موارد ارزش پایین تولیدات کشاورزی نیز افزوده شود، در شرایط فعلی و بحرانی کمبود آب جریان آب کشاورزی به تدریج به سمت سایر مصرف کنندگان آب منحرف خواهد شد. با وجود این، کاهش بی برنامه تخصیص آب کشاورزی اثرات و تبعات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

1-1-2-4.حفظ محیط زیست

حفظ محیط زیست بستگی به جریان آب به خصوص به شکل فصلی و نوسانات سطح آب دارد و از طرف دیگر از جانب آب با کیفیت پایین تهدید می شوند. پساب بخشهای مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی باعث آلودگی منابع آب، خاک و به طورکلی محیط زیست شده است. همچنین جمع آوری و انتقال زباله ها به مکان دیگر به جهت دور کردن از جوامع بشری، محیط زیست را در آن مکان تحت تاثیر قرار می دهد.

1-1-2-5. تفهیم و اطلاع رسانی

یکی از چالشهای اصلی بخش آب، عدم آگاهی و در نتیجه عدم مشارکت مردم در زمینه حل مشکلات مربوط به آب است که این مسئله باعث شده بسیاری از برنامه های ما در بخش آب با شکست روبه رو شود.آگاه نمودن عموم و اطلاع رسانی به منظور جلب حمایت های کارآمد و موثر در مدیریت پایدار منابع آب و ایجاد تغییر در امور می تواند اراده سیاسی را در اجرای برنامه های مدیریتی برانگیزد.

1-1-2-6.هدایت اراده سیاسی به سوی اجرا

در دنیای محدود (چه مالی و چه طبیعی) توجه و تعهد سیاسی برای تضمین تصمیم گیری درست و سرمایه گذاریهای لازم در توسعه و مدیریت منابع آب، حیاتی به نظر می رسد. برای توفیق بلند مدت در مدیریت منابع آب باید مسائل مربوط به منابع آب در راس دستورالعمل های سیاسی قرار گیرد.

1-1-2-7.تضمین همکاری میان بخش ها و محدوده های مجزا

رویکرد بخشی و گسسته سنتی در مدیریت منابع آب، غالبا منجر به حاکمیت سازمانهایی با منافع متناقض می شود. اهداف سیاسی بدون ملاحظه سایر کاربران آب و بدون رایزنی بین بخش ها و سازمانها تنضیم شده اند. در نتیجه، منابع مالی و فیزیکی قابل دسترس (مانند آب)، در حداکثر نمودن رفاه اجتماعی لحاظ نشده اند. یافتن روشها و راهکارهای مناسب برای هماهنگ نمودن سیاستهای اتخاذی، برنامه ریزی و اجرا به صورت به هم پیوسته در سطوح بخشی، سازمانی و تخصصی ضروری است (دیری،1387).

1-1-3. بحران آب یا بحران مدیریت آب؟

بیانیه سومین نشست جهانی آب به صراحت از "بحران مدیریت آب" در مقابل "کمبود آب" سخن به میان می‌آورد. گرچه این اظهار نظر سابقه قبلی نیز داشته و در نشست‌های متعددی راه حل گریز از بحران آتی آب به حل بحران مدیریت آبو ضرورت اعمال مدیریت خردمندانه نسبت داده شده‌است (خسروشاهی، 1387). روال عمومی مدیریت و سیاستگذاری آب در سطح جهان تا آغاز دهه 1980، صرفا عرضه آب بیشتر را برای تامین تقاضای جمعیت رو به رشد، هدف قرار داده بود. متاثر از این رویکرد، مبنای توسعه منابع همواره تک منظوره بود. چنین رویکردی به روابط درونی و پیچیدگیهای محیط طبیعی و انسانی و بر هم کنش آنها توجهی نداشت. به بیانی دیگر، طرحهای توسعه صرفا در پی کنترل فیزیکی آب برای منافع اقتصادی بودند و به تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی نیز توجه چندانی نمی‌شد. افزون بر اینها، مشارکت مردمی در فرایندهای تصمیم‌گیری به ندرت وجود داشت. در نیمه دوم قرن بیستم تلاش گسترده سازمانهای بین المللی و دولتها در زمینه توسعه، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و احداث سدهای بزرگ و تاسیسات عظیم تامین آب، به همراه توسعه سریع دانش و فناوری (تکنولوژی) در بخش آب، منجر به ایجاد تعداد زیادی مخازن ذخیره بزرگ آب سطحی، حتی در کشورهای فقیر و در حال توسعه گردید. نتیجه این رویکرد سازه ای عبارت بود از:

  • کاهش کیفیت محیط زیست بر اثر توسعه سازه‌ای منابع آب.
  • افزایش آگاهی و اطلاعات در زمینه تاثیرات اجتماعی توسعه منابع آب.
  • کاهش کیفیت و کمیت منابع آب و نیاز به افزایش کارایی بهره‌برداری از این منابع.
  • عدم تطابق برنامه‌ریزی‌ها و پیش بینی‌ها با تاثیرات پروژه‌های پیشین.

مجموعه عوامل فوق‌الذکر به عنوان جبر زمان، ذهن پویای دانشمندان و مجامع حرفه‌ای و دانشگاهی فعال در این بخش را به سمت راهکارهای فراتر از مدیریت سازه‌ای منابع آب و احداث سدها و تاسیسات جدید هدایت کرده است. الگوهای جدید مدیریت آب را می‌توان به عنوان سرفصل اساسی در مدیریت منابع آب نام برد. بنابراین مسائل و چالشهای رو در روی جامعه بشری در مقوله مدیریت آب را نمی توان با راه حل ها و ساختارهای گذشته اداره نمود و باید در این زمینه تحولات اساسی صورت پذیرد که مجموعه آنها در عبارت «حکمرانی در آب» خلاصه می شود (دیری، 1387).می توان گفت امروز با بحران حکمرانی در آب روبه رو هستیم تا با بحران آب.

1-1-4.کنفرانسهای بین المللی در مورد حکمرانی در آب

درعرصةبینالمللیاحساسخطرازبروزمشکلاتزیستمحیطیروزبهروزدرتزاید است؛بههمینعلت،ازپنجاهسالپیشتاکنونبیشاز180اجلاستوسط مجامعبینالمللیبرگزارشدهاستومیتوانگفتکهکمترجلسهای -حتیجلسات سیاسی- بینسرانیاوزرایخارجهکشورهایجهانبرگزارمیشودکهمسئلةمحیط زیست،بهمناسبتیجزودستورکارنباشد.

ازاجلاسهایمهمدربارةمحیطزیست،اجلاس استکهلم در سال 1972 است. ایناجلاسموفقشددراصولبیستوششگانهخودبرایحفظمحیطزیست قواعدیراتدوینوتصویبکند. در سال 1977 کنفرانس ماردل پلاتا، بحث بین المللی در مورد آب را آغاز کرد، در این کنفرانس، دهه 1990-1980 را دهه بین امللی آب نام نهادند (فکور پاکدامن،1382).

بیستسالبعددرسال1992اجلاسدیگریبا حضورسران136کشوردرشهر ریودوژانیرو برزیلتشکیلشد.این اجلاساعلامیهایشامل27اصلراباعنوان « دستورالعملقرن21» تصویبکرد.درایناعلامیهبهویژهدراصلهشتمآنرویاصلاحالگویمصرفتأکیدشدهاست. در این اجلاس، عناصرمخربمحیطزیستدرسهعنصراصلیدیدهشدهاست: یک. الگویمصرفغیرصحیح؛ دو. افزایشجمعیت؛ سه. کثرتماشینآلاتوشهرکهایصنعتی (بهرامیاحمدی،1388).

در کنفرانس دوبلین در سال 1992 شیوه حکمرانی در آب بسیار مورد توجه قرار گرفت. حاصل این همایش چهار اصل معروف می باشد که کلیه آنها در صورت عمل، می تواند به ارتقای سطح حکمرانی در آب منجر شود:

اصل اول: آب شیرین منبعی محدود و آسیب پذیر بوده و برای ادامه حیات، توسعه و محیط زیست ماده حیاتی است.

اصل دوم: توسعه و مدیریت آب باید بر اساس روشهای مشارکت عمومی قرار گیرد. این مورد شامل مصرف کنندگان، طراحان و قانونگذاران در همه سطوح می باشد.

اصل سوم: زنان نقش مهمی در تامین، مدیریت و حفاظت از آب بر عهده دارند.

اصل چهارم: آب در همه ی جنبه های مصرف آن دارا ارزش اقتصادی بوده و باید به عنوان کالایی اقتصادی به آن نگریسته شود.

در دومین اجلاس جهانی آب که در سال 2000 در لاهه ی هلند برگزار شد، عنوان شد که «بخش عمده مشکلات بحران آب از بحران مدیریت آب ناشی می شود.» در این گردهمایی که طی آن نتیجه مطالعات چشم انداز جهانی آب تحت عنوان «آب دلمشغولی همه» ارائه شد، آرمان مشترک ترسیم شده برای موضوع بدین گونه بیان شده است: «تمامی انسانها باید به آب شرب سالم، سامانه ی دفع بهداشتی، غذا و انرژی کافی با قیمت منطقی دسترسی داشته باشند. تامین آب کافی برای تامین نیازهای پایه مذکور، باید به شکلی صورت گیرد که سازگاری با طبیعت داشته باشد». در این سند عنوان شد برای اینکه این آرمان مشترک در 25 سال آتی محقق شود، چه فعالیتهایی باید در زمینه ی فناوری، نهادی، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، تغییر رفتار و ایجاد انگیزه ها صورت گیرد. به نظر این گزارش سه سیاست کلیدی زیر باید مورد توجه خاص قرار گیرد:

1-توجه ویژه به اتخاذ روش جامع و فراگیر در مدیریت منابع آب، در چارچوب حوضه های آبریز که واحدهای طبیعی برای مدیریت آب محسوب می شوند، مبتنی بر اصل مشارکت در پایین ترین سطح ممکن در فرایند تصمیم گیری، همراه با ارتقای آگاهی های علمی و فنی.

2-فناوری باید به شکلی عمیق به منظور تطبیق با نیازهای بشر، توسعه و تحول یابد. البته تحول فناوری به تنهایی، آینده ی مطلوب را به همراه نخواهد داشت، بلکه این امر در گرو تحول رفتاری در کلیه سطوح جامعه نیز می باشد.

3-تحولات فناوری و نهادی، حاصل نخواهد شد مگر اینکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی آب به نحوی درک و مورد توجه قرار گیرد. به این مفهوم که اصل بازیافت کامل هزینه ها، همراه با پرداخت یارانه های هدف دار پذیرفته شود. چنین فرایندی سبب خواهد شد که بخش عمومی در جهت افزایش رفاه اقدام نموده و بخش خصوصی در تامین سرمایه و ارائه خدمات موثر به مناسبترین وجه ممکن عمل کند.

پنجمین اجلاس جهانی آب با هدف دستیابی به راه‌هایی جهت مشکلاتآبی کشورهای مختلف و نیز بهبود مدیریت منابع آب در سراسر جهان از 16 تا 22 مارس 2009 با شعار «ایجاد پل‌های ارتباطی بین بخش‌های مختلف آب» در شهر استامبول ترکیه برگزار شد. در این اجلاس رئیس شورای جهانی آب، نقش اراده سیاسی را در هماهنگ نمودن تقسیم آب مهم ارزیابی نموده و به مدیریت کارآمد آب و حفاظت از آب مجازی اشاره نمودند (سایت وزارت نیرو، 1388).

1-1-5.نقش دولتها در مدیریت آب

اهمیت مدیریت آب، همپای مدیریت توسعه است و این دولتها هستند که می‌توانند و قادرند این مدیریت را منسجم، مستمر و هدفدار دنبال کنند. با توجه به اینکه آب همواره یکی ازعناصر پایه و کلیدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، محسوب می گردد و از آنجایی که پایداری هر توسعه ای به ثبات و پویایی عناصر پایه آن وابسته است، لذا شرط لازم برای حصول توسعه پایدار در سطح کلان، پایداری عناصر پایه ای نظیر منابع آبی در هر کشور می باشد.

تخریبمحیطزیستدرارتباطباالگوهایمصرفنامناسب،تنهادرعملکرد خانوادههایاسرافگرمتبلورنیستبلکهبخشعمدهواصلیکهنقشمحوریدرتخریبمحیطزیستدارد،درعملکرددولتهاست. عملکرددولتهادرتخریب محیطزیستتنهادربهرهبرداریبیرویهازمنابعنیستبلکهدرمدیریت غیرکارشناسانهازاینمنابعنیز کاملاًدیدهمیشودودراینمورد،مسئولیتاصلیبرعهدهدولتهاست؛ زیرادولتها،مدیریتارشادیهمهجامعهرادراختیاردارندوهیچنهادیجزبا تصویبوتأییدصریحویاضمنیدولتنمیتواندکاریانجامدهد؛خواهایناقدامدرجهتخیرباشدویادرجهتخلافمنافعجمعوجامعه (بهرامی احمدی،1388).

نقش دولتها در مدیریت توسعه کشورها، در نظر گرفتن بهره برداری پایدار از منابع طبیعی مانند آب و بهره برداری بهینه از امکانات موجود در تدوین چارچوب سیاستها و استراتژیهاست. به همین دلیل در کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران، با توجه به وجود شتاب توسعه ای، تامین آب برای نیازهای امروز و اطمینان از تامین آن برای فعالیتهای آینده، ضامن توسعه پایدار کشور به حساب می آید و هر گونه اخلال در تامین آب برای مصارف مختلف شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف، صدمات جبران ناپذیری بر توسعه کشور وارد خواهد کرد. در این راستا از آنجایی که دولت به عنوان متولی منافع و مصالح عموم مردم،مسئولیت مدیریت منابع آب را به عهده دارد، لذا همواره باید سعی نماید تا این مدیریت در نحوه تامین، توزیع، تخصیص و مصرف آب به صورت موثر، کارا و عادلانه در کشور انجام پذیرد و این امر تنها با وجود قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت منابع آب محقق خواهد شد (سامانی،1385).

تمام نظام‌های سیاسی موجود در دنیا وظیفه تامین امنیت را به عنوان اولویت خود مطرح کرده‌اند اما در طول 3 دهه گذشته مفهوم امنیت بسیار گسترده و فراگیر شده است. در ابتدا بعد نظامی و سیاسی امنیت بسیار پررنگ‌تر بود. با رشد و توسعه جوامع امنیت اقتصادی و غذایی اولویت ویژه پیدا کرد. از چند سال گذشته امنیت آبی به یکی از کلیدی‌ترین مباحث امنیت افزوده شده است، در بحث امنیت آبی، حکومت وظیفه برقراری و حفظ این امنیت را دارد، همانگونه که امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی را برقرار می‌کند. امنیت آبی را اینگونه تعریف کرده اند: دسترسی مطمئن، قابل قبول و کیفی برای حیات، سلامتی و تولید به همراه یک سطح قابل قبولی از ریسک. بنابراین معتبرترین شاخصی که می‌تواند مبنای ارزیابی کار دولت‌ها قرار گیرد، چگونگی دستیابی به امنیت آبی است که این مسئله از کلیدی ترین مبانی حکمرانی خوب در آب محسوب می شود (زرگر،1387) .

مجموعه ای از عوامل نظیر طبیعت یا ماهیت آب، عوامل مالی و اقتصادی و همچنین عوامل اجتماعی و اقتصادی، وضعیتی را پدید آورده اند که دولتها را مجبور به ایفای نقشی فعالتر در عرصه مدیریت منابع آب می کند.

1-1-5-1. ماهیت آب:آب، کالایی منحصر به فرد است و خصوصیات و ماهیت آن بگونه ای است که هرگونه مالکیت به مفهوم رایج را نفی می کند. این امر در جوار این واقعیت که زندگی و حیات در سراسر جهان وابسته به آب است اکثر دستگاههای قانونی را بدان سمت سوق داده است که جایگاه و مرتبه ویژه ای را برای آب قائل شوند. بهمراه پیدایش و ظهور تئوریهای نوین سیاسی و نظرات جدید درباره وظایف و مسئولیتهای دول، این دیدگاه نیز مورد پذیرش همگان قرار گرفته است که دولت بعنوان پاسدار و متولی منافع و مصالح عامه مردم (ملت) میبایستی مسئول غایی و نهایی آن باشد که نحوه توزیع، تخصیص و مصرف آب بشکلی موثر و کارا و به صورتی عادلانه انجام پذیرد.

1-1-5-2. عوامل مالی و اقتصادی:تجربیات اکثر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه نشان داده است که سرمایه گذاری و صرف هزینه های لازم برای پروژه های توسعه منابع آب مستلزم سرمایه گذاریهای بخش عمومی (دولت) می باشد. سرمایه گذاری فقط در یک پروژه بزرگ توسعه منابع آب، خودبه خود منجر به جذب منابع دیگری می گردد که می توانند در مسیرهای دیگر توسعه ملی بکارگرفته شوند. بنابراین اولویت برنامه های توسعه و مدیریت منابع آب می بایستی با عطف توجه به انواع طرحهای اقتصادی گسترده تری که برای هر کشور خاص می تواند مطرح باشد، تعیین نمود.

1-1-5-3. عوامل اجتماعی و سیاسی:تخصیص منابع آب موجود برای دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. مثلا برخی اوقات، مصارف سنتی آب را میبایستی کاهش داد و یا آنرا کنترل نمود، در پاره ی موارد نیز میبایستی محدودیتهایی را در مورد کم و کیف آب مصرفی برقرار نمود و آن را عملا بمورد اجرا گذاشت. گاهی جابجایی و تغییر محل سکونت جوامع ضرورت می یابد و برخی اوقات هم ایجاد تغییراتی در الگوهای جمعیتی و تولیدی جهت نیل به منافعی بهینه در برابر سرمایه گذاری معینی که برای یک طرح توسعه خاص انجام می گیرد، ممکن است ضروری گردد (آل یاسین، 1382).

اهمیت آب به حدی است که قانون مستقلی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» جهت پرداختن به موارد مرتبط به مبحث آب تدوین شده است: ماده 1 این قانون بیان می دارد که: «آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و در دریاچه ها و هر مسیر طبیعی دیگر، اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها و فاضلابها، آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی ست و طبق مصالحه عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.» همچنین آب طبق اصل 45 قانون اساسی جزو انفال بوده و بهره برداری، نظارت و حفظ آن مطابق با حق انتفاع عموم مردم، بر عهده دولت خواهد بود (قانون توزیع عادلانه آب،1361)

1-1-6.وضعیت منابع آب در ایران

با وجود تلاش های عمده ای که برای طرح مسایل مربوط به آب در سطح جهان به عمل آمده است، مدیریت واقعی منابع و مصرف آب هنوز به تغییرات قابل ملاحظه ای نیاز دارد. بارش سالانه 250 میلی متر در سال به نسبت 750 میلی متر میانگین بارش جهانی ، محدویت منابع آب شیرین در ایران ، استحصال غیر استاندارد آب های زیر زمینی ، عدم توانایی مهار آب های سطحی ، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پساب های خانگی ، کشاورزی ، صنعتی و ... و نبود برنامه دراز مدت مدیریت منابع آب ، مسایل و مشکلات ناشی از نارسایی اقتصادی و مالی ، کمبود مراکز تحقیقاتی ، علمی و مطالعاتی آبی و بالاخه عدم وجود بانکهای اطلاعاتی دقیق از آمار و ارقام ذخایر ، منابع و مصرف آب را شاید بتوان به عنوان چالش های فرا روی مدیریت منابع آب ایران تلقی کرد (حسین آبادی، 1384).

کشور ما به دلیل نازل بودن ریزشهای جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و در این شرایط به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخشهای اقتصادی (کشاورزی و صنعت) تقاضا برای آب روزبه روز افزایش می یابد.کشور ایران در حدود یک درصد جمعیت جهان را در خود جای داده و رتبه هیجدهم را از لحاظ جمعیت دارد، درحالی که تنها 3/0 درصد آب شیرین را در اختیار دارد. متوسط بارش سالیانه ایران حدود 400 میلیارد مترمکعب است. از این مقدار حدود 270 میلیارد مترمکعب آن تبخیر و تعرق شده و فقط 140 میلیارد مترمکعب آن در سال به عنوان آبهای تجدیدپذیر از طریق آبهای سطحی (92 میلیارد مترمکعب) و آبهای زیرزمینی (38میلیارد مترمکعب) می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

با توجه به مشکل توزیع مکانی و زمانی نامناسب آب در کشور، سهم سرانه منابع آب تجدیدپذیر از 7000 مترمکعب در سال 1335 به 1850 مترمکعب در سال 1385 تقلیل یافته است. به تعبیر دیگر پس از گذشت نیم قرن (1385 – 1335) سرانه منابع آب تجدیدپذیر به تقریب به یک چهارم کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 این مقدار به کمتر از 1000 مترمکعب و در سال 1410 به حدود 800 مترمکعب تقلیل یابد، که پایین‌تر از مرز کم‌آبی (1000 مترمکعب) است(سلطانی، 1385).

بنابراین در شرایط کنونی و برای جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران، کمتر از ۲هزار مترمکعب آب در اختیار است. بنابراین، با توجه به میانگین سرانه‌ی آب مردمان جهان که به 7500 مترمکعب در سالمی‌رسد، ایرانیان اندکی بیشتر از یک چهارم میانگین جهانی از موهبت آب شیرین برخوردار هستند.

بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در هرکشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است. براساس شاخص مذکور هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب مواجه می باشد و اگر این مقدار درحد فاصل 20-40 درصد باشد بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین 10-20 درصد باشد بحران درحد متعادل و کمتر از 10 درصد بدون بحران تلقی میگردد باتوجه به اینکه در ایران هم اکنون 69 درصد کل آب تجدیدپذیر کشور مورداستفاده قرارمی گیرد ایران در وضعیت بحران شدید آبی قراردارد (حسنی،1384).

در خصوص کیفیت آب نیز در ایران بخصوص تهران، مطالعات بسیار اندک و ناچیز توسط دانشگاهیان انجام شده است و فقط غلظت تعدادی محدودی از این مواد در آب شرب شناسایی و اندازه گیری شده اند. متاسفانه مطالعات انجام شده در حد شناسایی و اندازه گیری بوده و تقریبا هیچگونه اقدامی برای رابطه غلظت این مواد در آب شرب و بهداشت عمومی شهروندان در تهران و یا ایران انجام نگرفته است. آلاینده های آلی فرار در آب شرب اکثر شهرهای بزرگ دنیا روزانه پایش می شوند. متاسفانه در شهر تهران به دلیل پیچیدگیهای روش آنالیز و هزینه، این کار نه تنها بصورت مدون انجام نمی شود بلکه فقط بصورت موردی در چند مطالعات تحقیقاتی آنهم برای تعداد محدودی از مواد آلی فرار برروی آب شرب تهران انجام شده است که نتایج خوبی را نشان نمی دهد(صورتجلسه شصت و ششمین جلسه کمیته محیط زیست، 30/4/88).

هر سال در روز جهانی آب (۲۲ مارس)، از زاویه ای به اهمیت سالم و پاک بودن آب آشامیدنی پرداخته می شود. "آب پاکیزه برای جهان سالم"شعار امسال (2010) روز جهانی آب است. آن ها می کوشند تا دولتها، سازمان های دولتی و غیر دولتی و افراد جامعه های مختلف بشری را با راههای سالم نگه داشتن منابع آبی زمین آشنا کنند. این کارشناسان امیدوارند با بالا رفتن آگاهی ها درباره اهمیت کیفیت آب و تلاش برای پاک نگه داشتن منابع آبی، راه برای ساختن اکوسیستم های سالم و همه گیر شدن توسعه پایدار هموارتر شود. سازمان ملل، برای بزرگداشت همگانی روز جهانی آببه دولت ها، سازمان ها و همه مردم جهان فراخوان داده تا به تناسب توانایی خویش، گامی برای بالا بردن آگاهی درباره اهمیت کیفیت آب و ترویج روز جهانی آب بردارند و گزارش فعالیت های خود را برای پایگاه اینترنتی روز جهانی آب بفرستند (درویش، 1388).

اما در کشور ما در روز جهانی آب، همه ساکت هستیم. نه در سایت وزارت نیرو ، نه در سایت وزارت جهاد کشاورزی ، نه در سایت سازمان حفاظت محیط زیست، نه در سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، نه در سایت سازمان هواشناسی، نه در سایت کمیته ملی آبیاری و زهکشیو نه … خبری نیست که نیست! فقط در سایت وزارت نیرو، به پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت این روز، آن هم به طور مختصر اشاره شده بود.

1-1-7.وضعیت مصرف کنونی و پیش‌بینی نیازها در کشور

هم اکنون در شرایط عادی حدود 95 میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می شود که 92 درصد آن در بخش کشاورزی (در جهان 70 درصد)، شش درصد برای مصارف شرب (در جهان 8 درصد) و حدود 2 درصد در بخش صنعت (در جهان 22 درصد) توزیع می شود. پیش بینی ها نشان می دهد که جمعیت کشور در افق سال 1400 به حدود 5/97 میلیون نفر خواهد رسید که 81 میلیون نفر آن در شهرها سکونت خواهند داشت. با تقریب یکصد میلیون نفر جمعیت کشور در سال 1400 سرانه آب تجدید شونده، حدود 1300 مترمکعب برای هر نفر خواهد بود که از نظر معیارهای جهانی مرز بحران شناخته شده است. بر اساس محاسبه ادامه روند کنونی مصارف آب و به فرض ثابت بودن مصرف سرانه آب در سال 1400، مقدار آب مورد نیاز برابر صدوسی میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود، بدیهی است تامین این میزان آب از منابع تجدیدپذیر آبی کشور امکانپذیر نخواهد بود. این خود چالش بزرگی است که به علت محاصره منابع با کیفیت آب بوسیله آلاینده های مختلف، نیازمند سرمایه گذاری سنگین و مقررات قانونی ویژه ای از باب حفاظت و پایش آب است. در واقع مصرف روبه رشد در تمامی عرصه های مصرف اعم از شرب، صنعت و کشاورزی، پیامدهای تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال داشته است(حسنی، 1384).

سالانه بین 95 تا 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف شده که در حدود 40 میلیارد مترمکعب پساب تولید می‌شود. (در حال حاضر حدود 29 میلیارد متر مکعب پساب های کشاورزی، شهری و صنعتی کنترل نشده وجود دارد.) در بخش شرب از 6 میلیارد مترمکعب مصرف، حدود 4 میلیارد پساب تولید می‌شود که درحال حاضر یک میلیارد آن جمع‌آوری شده و تنها نیمی از آن تصفیه و در فضای سبز و کشاورزی استفاده می‌شود. در صورتی که اگر سرمایه‌گذاری در بخش فاضلاب شهری ‌شود و جمعیت شهری بیشتری تحت پوشش سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب قرار گیرد، می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از آلودگی‌هایی را که از محل پساب‌های خانگی ایجاد می‌شود، کنترل کنیم. در بخش کشاورزی نیز به برنامه‌های متفاوت نیاز داریم از سوی دیگر به دلیل رشد صنعتی با رشد تصاعدی آلودگی آب نیز مواجه هستیم. کمیت آب مساوی با کیفیت آب است.‌ بر همین اساس یک متر مکعب آب آلوده، 40 متر مکعب آب سالم را از لحاظ کمیت از سیستم خارج می‌کند.‌ این امر، وضعیت موازنه نیاز و مصرف آب را در سال 1400 بغرنج‌تر می‌نماید (زرگر،1387).

بخشهای صنعت و خدمات نیز هر کدام سهم ویژه ای چه در میزان مصرف و چه در بعد کیفیت آب دارند. طی سالهای اخیر همواره سهم مصارف بخشهای صنعت و خدمات به علت رشد این بخشها افزایش یافته و خواهد یافت. مصرف آب بخش صنعت کشور حدود یک میلیارد مترمکعب در سال است که حدود 60 الی 70 درصد آن به صورت فاضلابهای صنعتی در محیط زیست تخلیه می شود. آلودگی فاضلاب صنعتی به ویژه در مناطقی مانند استانهای شمالی و خوزستان که محیط زیست آن بسیار شکننده می باشد و منابع پذیرنده فاضلاب (رودخانه ها، تالابها و دریاها) از ظرفیت خودپالایی محدودی برخوردارند، می تواند بسیار تهدیدکننده باشد. لازم به ذکر است که استان خوزستان با تولید 20میلیون مترمکعب در سال فاضلاب صنعتی بیشترین حجم فاضلاب صنعتی را به خود اختصاص داده است.

پیش بینی ها نشان می‌دهد پیامدهای افزایش مصرف در بخش صنعت، ظهور و بروز آلودگیهای پیچیده‌تری است که نیاز به تصفیه های دقیق و مراقبتهای ویژه دارد که غالبا به دلیل وجود سهم رایانه ای در بخش صنعت، این امر (تصفیه فاضلابها) با دقت لازم و استمرار در آن صورت نمی گیرد و معمولا آب به عنوان یارانه اصلی در این مقوله به حساب می آید. ضعف فناوری و فرسوده بودن صنایع کشور همچنین دولتی بودن صنایع عمده کشور که امکان برخورد با صنایع آلوده کننده بویژه صنایع آلوده کننده منابع آبی را مشکل می نماید، از نارسایی های دیگر این بخش هستند.

عمده ترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی است به طوری که سهم این بخش هم اکنون 92 درصد منابع استحصالی است و سهم عظیمی از آبهای با کیفیت بالا را برای مصارف خود استفاده کرد و در این رابطه از پسابها و فاضلابهای تصفیه شده هیچ سهمی نداشته است. براساس آمار و اطلاعات موجود، استفاده غیر بهینه از کودهای شیمیایی و آفت کشهای نامناسب شبکه های آبیاری سبب ورود حجم زیادی پساب کشاورزی از طریق رودخانه ها و زهکش ها به منابع کشور شده و زمینه آلودگی و شورشدن بسیاری از منابع آب کشور را فراهم نموده است. در سالهای اخیر توسعه مجتمع های کشت و صنعت به ویژه در استانهایی مانند خوزستان سبب شور شدن و نقصان کیفیت منابع آب حیاتی این استان از جمله رودخانه کارون شده است و گاهی این مسئله تنش هایی در سطح استان بوجود آورده است. از سویی غلظت در آب آشامیدنی شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، مشهد، ساری، بابل، رشت، شیراز و پاره ای از نقاط اصفهان رو به افزایش است (کردوانی، 1380).

بررسی ها نشان می دهد که در طی دو دهه گذشته اگر چه تغییر چشمگیری در سطح اراضی کشاورزی صورت نگرفته، به طوری که از سال 1352 تا زمان آخرین برآوردها تنها 5/4 درصد رشد داشته است، اما با استفاده از کودهای شیمیایی، سموم و ساز و کارهای مناسب، افزایش چشمگیری در تولید محصولات کشاورزی صورت گرفته و به همین ترتیب پیامدهای منفی زیادی از جمله آلودگی منابع آب و خاک حاصل شده است (حسنی،1384).

از طرفی به‌رغم محدودیت منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن در کشور،استفاده از این منابع با ارزش و غیرقابل جایگزین از کارآیی مطلوبی برخوردار نبوده وراندمان آن بسیار پایین است. میزان کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 30 تا 37 درصد محاسبه می‌شود. بهره وری آب در بخش کشاورزی در حال حاضر 900 گرم در متر مکعب می باشد. این در حالیاست که شاخص جهانی بیش از 5/1 کیلوگرم در متر مکعب می باشد. به همین دلیل ضروری است که درطی برنامه پنجم این شاخص به 3/1 کیلوگرم افزایش یابد.

این مشکل وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم در بخش مصارف شهری صرف‌نظر از مصارفبی‌رویه شهروندان، به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع داخل شهرها میزان اتلاف بین 25 تا 30 درصد برآورد می‌شود. (خسروشاهی،1387) این در حالی است که حداکثر آب به حساب نیامده در شبکه‌ی توزیع، برای کشورهای خشک و نیمه خشک کمتر از 15 درصد و برای کشورهای پرآب حدود 25 درصد توصیه شده است (منوچهری، 1380). میزان آب مورد نیاز در هر کشوری، نه تنها به حداقل نیاز پایه و مقدار آب در دسترس، بلکه به سطح توسعه یافتگی و میزان شهرنشینی آنها نیز وابسته است. هر چه توسعه شهرها بیشتر شود تقاضا برای آب به مراتب بیشتر از رشد طبیعی جمعیت خواهد بود. در شهرهای بزرگ به دلیل بالا بودن نسبی سطح فرهنگ، جنبه‌های بهداشتی مصرف آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. لذا مصرف سرانه در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک‌تر، بیشتر است. مصرف آب در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیش از کشورهای در حال توسعه با همان تعداد جمعیت است. اصل اساسی در مصرف آب، ابتدا وجود آب و سپس تولید آن است، بر این اساس در کشورهای کم‌ آب صرف‌نظر از سایر مسایل، مصرف سرانه‌ی پایین‌تر (در حدود 5 درصد) از کشورهای پرآب با همان جمعیت می‌باشد (علیخانی، 1385).

یکی از راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور، بحث مدیریت مصارفاست: اصلاح ساختار مصرف آب درکشور، به گونه‏ای که سهم مصارف آب کشاورزی از 92% در وضع فعلیبا احتساب سایر نیازها به حداکثر 87% در بیست سال ‌آینده تغییریابد و درعین حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادیبیشتر، بازدهی آب در بخش‏ کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب از وضع فعلی به دو برابردر بیست سال آتی افزایش یابد. اولویت تخصیص های جدید آب به ترتیب به مصارف شرب وبهداشت ، صنعت و خدمات، باغداری و زراعت خواهد بود (راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور، 1382).

1-1-7-1. استفاده ازمنابع آبی جایگزین، راهی برای مقابله با کمبود آب در ایران

در کشورهایی مانند ایران که با کمبود منابع آبی مواجه می‌باشد، توجه به کلیه منابع آبی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این دسته‌بندی، پساب تصفیه شده و آب مجازی به عنوان منابع آبی در مدیریت یکپارچه منابع آب، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. منابع آبی قابل استفاده، شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد. محدودیت منابع آبی باعث شده که به آب های شور و لب شور و همچنین آب های حاصل از تصفیه فاضلاب ها نیز به عنوان منابع آبی توجه گردد (قائمی،1388).

از دیگر منابع آبی که بخصوص در کشورهای کم آب بایستی مورد توجه قرار گیرد، آب مجازی (Virtual Water) می‌باشد. آب مجازی آبی است که نه بصورت واقعی، بلکه بصورت مجازی در محصول نهفته است و آن میزان آبی است که برای تولید محصول مورد نیاز می‌باشد. برای مثال برای تولید یک کیلوگرم گندم به حدود 1000 لیتر آب نیاز است، لذا آب مجازی یک کیلوگرم گندم حدود 1000 لیتر است. این میزان برای یک کیلوگرم گوشت 5 تا 10 برابر است. با تجارت محصولات غذایی و یا هر نوع کالایی، یک جریان آب مجازی از کشورهای صادر کننده به کشورهای وارد کننده این محصولات ایجاد می‌گردد. کشورهایی که با بحران آب مواجه هستند، می‌توانند محصولاتی که نیاز فراوان به آب دارند را وارد کنند. این موضوع باعث ذخیره‌سازی آب و کاهش فشار به منابع آبی و اختصاص آب در دسترس به دیگر مقاصد ‌می‌گردد. این کشورها به‌جای پمپاژ بیش از حد آب های زیرزمینی، بایستی با دخالت دادن تجارت آب مجازی در سیاست‌های آبی خود، علاوه بر دسترسی مناسب به منابع آب جهانی، از افزایش فشار به منابع محدود خود نیز بکاهند. در سطح جهانی، کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی از لحاظ مصرف آب و تجارت محصولات کشاورزی، جزء اصلی‌ترین بخش تجارت آب مجازی محسوب می‌گردد (اردکانیان، 1385(. استفاده از منابع آبی جایگزین، نیازمند همکاری سازمانهای مختلف در تامین و مصرف آبهای شرب، کشاورزی، صنعتی، فضای سبز و همچنین فاضلاب و کاربری پساب تصفیه شده است، تا اثرات نامطلوب بخشی بودن حیطه مسئولیت‌ها و عملکردها کاهش یابد.

1-2.چارچوب پژوهش

1-2-1. بیان مسئله

در این پژوهش به مطالعه موردی شهر تهران پرداخته ایم، مشکلاتی که در بالا مطرح شد، در شبکه سیاستگذاری آب تهران نیز وجود دارد. مشکلاتی مانند افزایش آلودگی منابع آبهای زیرزمینی، بالا بودن هدررفت آب، نداشتن سیستم فاضلاب شهری و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی. عدم هماهنگی و ارتباط کافی میان نهادهای مرتبط با بخش آب در شهر تهران، و همچنین عدم توزیع متوازن قدرت میان این نهادها، عامل اصلی ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب این شهر است.

تهران تا حدود یک قرن پیش، شهری کوچک و غیر فعال بود. در طی یک صد سال گذشته به دلیل رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، این شهر تبدیل به یکی از بزرگترین شهرهای دنیا شده و جمعیت زیادی را در خود جای داده است. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که رشد سرسام آور جمعیت، بدون برنامه ریزی منسجم و منظم صورت گرفته و به توسعه زیرساختهای جامعه شهری توجه نشده است. عدم توسعه بخش تامین و توزیع آب سالم شهری، همگام با رشد جمعیت، ازجمله اینگونه کاستی هاست. از سوی دیگر، بر خلاف بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا که معمولا در مجاورت منابع آب سطحی مناسب مانند رودخانه ها و یا دریاچه های آب شیرین قرار گرفته اند، تهران از منابع آب مناسب در مجاورت خود برخوردار نیست. این در حالی است که شهر تهران در تقسیم بندی بین المللی اقلیم شناسی، جزو مناطق نیمه خشک جهان قرار دارد و متوسط بارندگی سالیانه آن حدود 250 میلی متر است. همچنین آبهای سطحی و زیرزمینی تهران در معرض آلودگی های بسیاری است بطوریکه کیفیت آب تهران در بعضی مناطق در مرحله تهدید قرار گرفته است.

1-2-2.سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی است:

آیا اقدامات و سیاستگذاریهای دولت در حوزه آب شهر تهران کارآمد بوده است؟

در صورتی که این سیاستگذاریها ناکارآمد بوده، علت اصلی آن چیست؟

1-2-3.فرضیه پژوهش

عدم هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای درگیر در شبکه سیاستگذاری آب تهران، عدم توزیع متوازن قدرت و عدم وجود ارتباطات کافی و لازم میان آنها در این شبکه از دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری آب تهران است.

1-2-4. هدف پژوهش

با توجه به وجود ناکارآمدیهایی در شبکه سیاستگذاری آب تهران، هدف از این پژوهش، پیشنهاد یک شبکه سیاستگذاری آب با تاکید بر بحث حکمرانی آب، هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و توزیع متوازن قدرت در بین نهادها می باشد.

1-2-5. روش پژوهش

در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات و سیاستگذایهای دولت در حوزه آب تهران کارآمد بوده است، از روش تحلیل توصیفی استفاده شده است، تا از طریق توصیف نظام سیاستگذاری بخش آب و همچنین بیان مشکلات آب این شهر، به این سوال پاسخ دهیم.

در پاسخ به سوال دوم با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و در چارچوب تئوری نهادگرایی جدید به بیان علت ناکارآمدی سیاستگذاریهای دولت پرداخته ایم.تحلیل شبکه ای روشی است که در بسیاری از حوزه های علوم کاربرد دارد، اما کاربردهای فراوان آن در ایران شناخته نشده است. این روش در خصوص حل مساله، شناخت روابط، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت سازمانی موثر واقع شده و به تصمیم گیرنده، مدیر یا سیاستگذار این امکان را می دهد که در این فرآیند مشارکت کامل داشته باشد و نهایتاً بر اساس تجارب و مهارت خود نتایج را تولید نماید. از سوی دیگر شبکه بندی امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مساله با مسایل مرتبط را نیز میسر می سازد. درواقع برای حل یک مساله علاوه بر لزوم بررسی خود مساله، به همان میزان ضروت بررسی مسایل مرتبط مطرح می باشد زیرا نمی توان در دنیای پیچیده ی امروز مرز دقیق و مشخصی میان مسایل برشمرد.





نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.