رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران...

رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران... چکیده سیر تحولات اخیر جامعة بین‌المللی در سایه جهانی‌شدن همراه با گسترش مفاهیمی چون حقوق شهروندی و تأثیرگذاری آن بر محیط درونی جامعة ایران، ضرورت ارائه یک چارچوب نظری منسجم در فهم مقوله امنیت ملی ایران را معنادار می‌کند. این مقاله ضمن نقد نظریات مرسوم و سنتی تحلیل امنیت ملی در ایران درصدد ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر رابطه چهار بعدی تعاملات دولت/جامعه برپایه کارآمدی یا ناکارآمدی دولت است. بر اساس این مدل نظری با تشریح فرایند تحول مفهوم و نقش دولت براساس جامعه‌شناسی نو وبری، از یکسو جامعه هم از لحاظ تعاملات درون جامعه ای(بعد اول امنیت ملی) و هم به خاطر نقشی نسبی در شکل‌دهی به دولت(بعد دوم امنیت ملی) تحلیل می شود. از سوی دیگر دولت برخلاف نظر ایده‌آلیست‌ها صرفاً ابزار جامعه نیست و در عین تأثیرپذیری از جامعه نقش نسبتاً مستقل (نه کاملاً مستقل) از جامعه دارد که در این معنا هم روابط درون سازمانی دولت(بعد سوم امنیت ملی) و هم توانایی رخنه دولت در جامعه و بازسامان بخشی آن(بعد چهارم امنیت ملی)بررسی می شود.استدلال این مقاله با ارائه مدل نظری فوق این است که تدوین هر چهار بعد امنیت ملی شامل ابعاد درون دولتی و دولت/جامعه ،درون جامعه ای و جامعه/دولت، نیازمند توجه به موضوع کارآمدی یا ناکارآمدی دولت است. بنابراین در این پایان نامه در بخش نخست ضمن نقد نظریات مرسوم و سنتی امنیت ملی و بیان ناتوانی آنها در تحلیل امنیت ملی، مدل نظری بدیل در توضیح امنیت ملی طرح می شود. بخش دوم به چگونگی تاثیرگذاری کارآمدی یا ناکارآمدی دولت بر شاخص های ابعاد چهارگانه امنیت ملی در چهار فصل بیان می شود. در پایان نیز نتیجه گیری است که به ارائه راه کار برای افزایش کارآمدی دولت برای عدم تهدید امنیت ملی می پردازد. فهرست مطالب پیشگفتار:1 بخش اول:کلیات فصل اول:طرح پژوهش6 مقدمه و طرح سوال7 پیشینه پژوهش9 سوال اصلی و فرضیه12 نمودار ترسیم چگونگی ارتباط متغییر ها12 تعریف مفاهیم متغییرها:13 فصل دوم:چارچوب نظری، نظریه و مدل امنیت ملی16 پیشگفتار:17 2-1- تعریف امنیت ملی17 2-2- جامعه‌شناسی تاریخی نووبری و مقوله تعریف امنیت20 2-2-1- تحول رابطه دولت/ جامعه26 2-2-2- ابعاد مفهوم امنیت ملی30 2-2-2-1- رابطه دولت / جامعه:30 2-2-2-2- رابطه درون دولتی:30 2-2-2-3- رابطه درون جامعه‌ای:31 2-2-2-4- رابطه جامعه/دولت:32 بخش دوم: بررسی ابعاد چهارگانه رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی پیشگفتار:35 فصل اول:شاخص های درون دولتی امنیت ملی36 پیشگفتار:37 ١-1- نرخ تعارض نخبگان رسمی در حوزه تصمیم‌گیری38 ١-2- فقدان یا ضعف مکانیزم‌های حل تعارض قانونی و از پیش تعیین شده38 ١-3- وجود و تشدید تعارض بین نخبگان غیررسمی39 ١-4- بالا بودن نرخ قوانین در رویه‌های متعارض39 ١-5- وجود یا افزایش اقدامات محرک رشد تمایزات و تعارضات39 ١-6- تعارض بین جامعه سیاسی و نخبگان رسمی حکومت40 ١-7- تغییرات در بخش‌های اصلی سازمان حکومت40 نتیجه42 فصل دوم:شاخص های تهدید دولت - جامعه45 پیشگفتار:46 2-1- دگرگونی در ارزش‌ها و آرمان‌های اساسی47 2-2- کاهش نفوذ حاکمیت47 2-2-1- افزایش نرخ دستورات و احکام متروک47 2-2-2- بالا بودن نرخ فساد سیاسی ـ اداری48 2-2-3- افزایش گروه‌های تحت تعقیب و مجازات شده48 2-3- کمبود توان سیاست‌سازی49 2-3-1- پراکندگی و سازمان‌نیافتگی مسایل و مشکلات49 2-3-2- عدم حل یا مزمن شدن مسایل اساسی50 2-4- افزایش سطح کاربرد روش‌های سخت و فراقانونی در تأمین نظم و امنیت50 2-4-1- توسعه مجازات‌های شدید و خشن50 2-4-2- افزایش محسوس سطح کنترل‌ها و اقدامات اطلاعاتی، پلیس و امنیتی51 2-4-3- تکرار اقدامات اضطراری و فراقانونی51 2-5- گسترش بی عدالتی اجتماعی52 2-6- عدم تامین کالاهای عمومی از سوی دولت53 2-6-1- بعد امنیت «خیر عمومی»54 2-6-2- بعد اقتصادی «خیر عمومی»55 2-6-3- بعد اجتماعی «خیر عمومی»56 2-6-4- بعد سیاسی «خیر عمومی»56 نتیجه57 فصل سوم:شاخص های درون جامعه ای امنیت ملی59 پیشگفتار:60 4-1- متأثر شدن اعتقادات و باورهای ملی از اعتقادات معارض61 4-1-1- تولید محصولات متضمن باورهای معارض62 4-1-2- افزایش نرخ رفتارهای معارض با اعتقادات و باورهای ملی62 4-1-3- اعلام مقابله با اعتقادات و باورها63 4-1-4- عدم حضور/ عدم تأثیر اعتقادات ملی در سایر اعتقادات63 4-1-5- بی‌توجهی به تقویت، بازتولید و رقابت‌پذیری اعتقادات (ضعف جامعه‌پذیری)63 4-2- تضعیف نقش و کارکرد زبان ملی64 4-2-1- کاهش کاربرد زبان ملی65 4-2-2- افزایش تولید و مصرف محصولات فرهنگی و علمی به زبان غیرملی65 4-2-3- عدم حضور زبان ملی در حوزه‌های غیرملی66 4-3- تضعیف تاریخ و بنیان‌های تمدنی مشترک یک ملت66 4-3-1- روایت و تدوین تاریخ متفاوت با تاریخ ملی67 4-3-2- انقطاع تاریخ، با حال یا آینده یک ملت67 4-3-3- تضعیف بنیان های دینی68 4-4- کاهش انسجام و تجانس اجتماعی68 4-4-1- تجزیه‌طلبی69 4-4-2- نرخ اقدامات افراطی قومی، مذهبی و نژادی70 4-4-2-1- کاهش احساس وفاداری ملی در بین هویت های خرد71 4-4-2-2- گسترش احساس هویت قومی71 4-4-2-3- گسترش قوم‌مداری72 4-4-3- تبلیغات یا اقدامات تحریک‌کننده دولت‌ها یا گروه‌های مخالف خارجی72 4-4-4- وجود یا افزایش تفاوت معنادار در توسعه‌یافتگی مناطق قومی، مذهبی و نژادی73 4-4-5- عدم انطباق مرزهای جغرافیایی و مرزهای هویتی73 4-5- اختلافات درون صورت‌بندی اجتماعی74 4-6- میزان رضایت مردم از زندگی و نگرش نسبت به آینده74 4-7- میزان محرومیت درونی جامعه75 نتیجه78 فصل چهارم:شاخص های تهدید جامعه- دولت امنیت ملی79 پیشگفتار:80 3-1-کاهش یا فقدان مشروعیت81 3-1-1- اعلام یا توسعه مبانی متفاوت و معارض با مبنای مشروعیت موجود81 3-1-2- توجیه‌ناپذیری رفتار حکومت82 3-1-3- عدم تحقق اهداف اعلام شده82 3-1-4- عدم تغییر یا کاهش شاخص‌های بهبود زندگی83 3-2- کاهش یا فقدان مشارکت83 3-2-1- عدم کاهش یا رشد سهم دولت در مقابل اشخاص و گروه‌های غیردولتی84 3-2-2- کاهش نرخ شرکت‌کنندگان در انتخابات84 3-2-3- اعلام یا اقدام فراگیر و غیرمتعارف مبنی بر عدم مشارکت (مانند تحریم انتخابات)85 3-3- افزایش نرخ مخالفت‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز85 3-3-1- میزان مخالفت‌های آشکارا86 3-3-2- میزان مخالفت‌های آرام و نرم87 3-4- نارضایتی از دولت بخاطر نحوه توزیع مدیران بومی و غیر بومی88 نتیجه89 جمع بندی پایان نامه92 کتابنامه10 پیشگفتار: بررسی مفهومی امنیت ملی یک کشور، چیستی آن، عوامل و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و قوام‌بخشی آن و نیز عوامل تهدیدکننده آن مستلزم اراده تعریفی منطقی، منسجم و دارای نظامندی درونی است که بتوان در سایه آن در هنگام کاربست عملی آن بر یک کشور به تحلیلی درست از وضعیت آن کشور رسید. از اینرو هنگامی که درصدد پژوهش در زمینه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستیم لازم است که ضمن توجه به ماهیت یکتایی و منحصر به فرد بودگی آن، از یک منظر علمی نیز بدان نگریسته شود. این استلزام منشعب از وضعیت خاص کشورها در قرارگیری و مواجهه در مقابل 2 موج عام‌گرا است. 1- مسئله به هم وابستگی جهانی در چارچوب جهانی شدن است که ضمن تغییر مفهومی مقوله امنیت و فراگیر کردن آن، به عنوان یک عامل خارجی محیط داخلی دولت‌ها را متأثر می‌گرداند[1] که به تبع این جریان مداخله‌گرا نوع نگرش‌ها و برداشت‌ها و انتظارات از دولت و مقوله امنیت را متأثر می‌گرداند. از اینرو اکنون شاهدیم که علاوه بر مقوله امنیت‌ها در عرضه داخلی ابعاد جدیدتری برای مقوله امنیت پدیدار گشته است که از آن میان می‌توان امنیت روانی، محیط زیستی امنیت قضایی و ... مطرح می‌شود و 2- گسترش موج فراگیرنده دموکراتیزاسیون در عرصه جهانی است که به دلیل تغییر در برداشت‌ها و هویت جامعه داخلی، منافع و کنشهای منتج از آن را نیز تغییر داده است که این تغییر را می‌توان در تغییر در انتظارات از دولت و نقش‌های تصور شده برای آن دید. در این راستا در بازاندیشی مفهوم امنیت در دوران حاضر،[2] ما شاهد تحولاتی در مفهوم امنیت از لحاظ توسعه ی گستره و عمق آن هستیم. از لحاظ گستره موضوعات امنیتی از موضوعات نحیف کنترلی/ نظامی به مقولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته است و از لحاظ عمق امنیتی شاهد ورود بازیگران جدید در تعریف امنیت هستیم. از این منظر دیگر مقوله امنیت تعریف دولتمردان از یک وضعیت ایستای دولت ملی نیست که امری ثابت و برخواسته از نگرش‌های یک دولت منفک از جامعه باشد[3] بلکه در این راستا در تعریف مفهوم امنیت علاوه بر کنشگر، مخاطب و زمینه گفتمانی انجام کنش امنیتی در آن نیز تأثیرگذار می‌شود. بالزاک با استفاده از مفهوم کنش کلامی آستین بر آن است که امنیتی شدن زمانی بهتر فهمیده می‌شود که آنرا به مثابه رویه‌های استراتژیک و عملگرایانه تصور کنیم که در درون یک شرایط و به عنوان بخشی از آن روی می‌دهد که شامل سه مؤلفه محیط و زمینه رویداد، ویژگیهای فرهنگی- روانی کارگزار سیاسی و مخاطب است. در این چارچوب قدرت شنونده و گوینده هر دو و در یک روند تعاملی دارای اهمیت است.[4] به سخن دیگر یکی از مشخصه‌های جدید عمق‌یابی مفهوم امنیت ملی، نقش آفرینی جامعه در بازتعریف امنیت ملی است. بنابراین به دلیل تأثیرپذیری کشور ایران از این دو فرایند، می‌توان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را ضمن توجه به ویژگیهای خاص آن در یک چارچوب نظری کلی علوم سیاسی دید. نکته دیگر مقوم این نظر این است که از منظر تحولات سیاسی- اجتماعی بدون تردید می‌توان کشور ایران را پویاترین کشور منطقه خاورمیانه دانست که تقریباً از مشروطه تاکنون در مسیر مدرنیزاسیون (هم از نظر ذهنی و هم عینی) است. از اینرو تحلیل علمی امنیت ملی ایران در قالب تئوریهای مدرن مسائل مربوط به امنیت امکان‌پذیر می‌گردد. در این پژوهش بر آنیم تا به منظور درک درست از مفهوم امنیت ملی ایران به مفهوم‌سازی جدید مقوله امنیت و امنیت ملی پرداخته و به بازشناسی بنیان های آن بپردازیم. ساختار این پژوهش(پایان نامه) بر 2 بخش استوار است که بخش نخست خود دارای 2 فصل می باشد. در فصل اول که فصل مقدماتی است، طرح پژوهش ذکر می گردد که در آن به طور مشخص به سوال و هدف پژوهش، ضرورت پژوهش و پیشنه پژوهشی این سوال به همراه نقد پژوهشهای پیشین پرداخته شده است. در فصل دوم این بخش به بیان چارچوب نظری پایان نامه اختصاص دارد. در این فصل ضمن نقد نظریات مرسوم و سنتی امنیت ملی و بیان ناتوانی آنها در تحلیل امنیت ملی در ایران درصدد ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر رابطه چهار بعدی تعاملات دولت/جامعه، جامعه/دولت، درون دولتی و در آخر درون جامعه ای است. بر اساس این مدل نظری با تشریح فرایند تحول مفهوم و نقش دولت براساس جامعه‌شناسی نو وبری، از یکسو جامعه هم از لحاظ تعاملات درون جامعه ای(بعد اول امنیت ملی) و هم به خاطر نقشی نسبی در شکل‌دهی به دولت(بعد دوم امنیت ملی) تحلیل می شود. از سوی دیگر دولت برخلاف نظر ایده‌آلیست‌ها صرفاً ابزار جامعه نیست و در عین تأثیرپذیری از جامعه نقش نسبتاً مستقل (نه کاملاً مستقل) از جامعه دارد که در این معنا هم روابط درون سازمانی دولت(بعد سوم امنیت ملی) و هم توانایی رخنه دولت در جامعه و بازسامان بخشی آن(بعد چهارم امنیت ملی)بررسی می شود. در بخش دوم نیز در چهار فصل به ابعاد چهارگانه امنیت ملی و شاخص های آن پرداخته می شود. روند استدلالی هر چهار فصل نشان دادن شاخص هایی است که می تواند در صورت عدم کارکرد درست دولت و ناکارآمدی آن سبب تهدیدات امنیتی برای کل نظام سیاسی به طور اعم و نظام سیاسی ایران به طور اخص باشد. در انتهای هر یک از این فصول سعی شده است تا ارتباط ناکارآمدی تصمیم گیری و اجرایی یک دولت در یک نظام سیاسی با فراز و فرود روند تهدیدات امنیتی ترسیم گردد. از آنجا که این پژوهش سعی در ارائه یک سامانه نظری برای درک جامع تر تهدیدات امنیتی دارد، در بسیاری موارد ترسیم نحوه این ارتباطات به صورت نظری خواهد بود؛ هرچند ویژگی خاص بودن هر نظام سیاسی ما را وادار به ارائه ترسیم های درونزاد هر سیستم سیاسی خاص می نماید. بدین منظور در برخی موارد با ارائه شواهد و آمارهای خاص به تایید بیشتر مدل نظری پیشنهادی خود اقدام می شود. بخش اول کلیات فصل اول: طرح پژوهش مقدمه و طرح سوال بررسی مفهومی امنیت ملی یک کشور، چیستی آن، عوامل و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و قوام‌بخشی آن و نیز عوامل تهدیدکننده آن مستلزم ارایه تعریفی منطقی، منسجم و دارای نظامندی درونی است که بتوان در سایه آن در هنگام کاربست عملی آن بر یک کشور به تحلیلی درست از وضعیت آن کشور رسید. اهمیت داشتن یک درک نظامند از مولفه های تامین و یا تهدید امنیت ملی در ایران از این رو ضروری است که در پرتو روند های جدید بین المللی، مفهوم امنیت ملی هم توسعه موضوعی و هم عمق معنایی یافته است. به سخن دیگر هم حوزه های دیگر جامعه چون اقتصاد و فرهنگ، محیط زیست، توسعه انسانی و... دارای ماهیتی امنیتی شده اند که اهمال در ارزیابی امنیتی آنها سبب افول قدرت ملی و آسیب پذیری خواهد شد(بسط موضوعی) و هم خود مقوله امنیت دیگر تنها موضوعات مرتبط با سیاستگذاری سخت را در برندارد و چه بسا مهمتر از آن مولفه های نرم امنیتی چون رضایت یا نارضایتی ملی، توان یا عدم توان سیاستگذاری، انسجام و یا پراکندگی ملی را در بر میگیرد(عمق معنایی). روند های عام جهانی تاثیرگذار بر روند امنیتی شدن به شرح ذیل هستند: الف: مسئله به هم وابستگی جهانی که در چارچوب جهانی شدن ضمن تغییر مفهومی مقوله امنیت و فراگیر کردن آن به عنوان یک عامل خارجی، محیط داخلی دولت‌ها را متأثر می‌گرداند[5] که به تبع این جریان مداخله‌گرا نوع نگرش‌ها و برداشت‌ها و انتظارات از دولت و مقوله امنیت را متأثر می‌گرداند. از اینرو اکنون شاهدیم که علاوه بر مقوله امنیت‌ در عرصه داخلی ابعاد جدیدتری برای مقوله امنیت پدیدار گشته است که از آن میان می‌توان امنیت روانی، محیط زیستی امنیت قضایی و ... را مد نظر قرار داد. ب: گسترش موج فراگیرنده دموکراتیزاسیون در عرصه جهانی است که به دلیل تغییر در برداشت‌ها و هویت جامعه درونی منافع و کنشهای منتج از آن نیز تغییر کرده است که این تغییر را می‌توان در تغییر در انتظارات از دولت و نقش‌های تصور شده برای آن دید. علاوه بر موارد فوق نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت رفتاری خود در معرض برخی روندهای تهاجمی ساختاری نیز قرار دارد که سبب می شود تا به عنوان یک عامل افزاینده روند امنیتی شدن بسیاری از حوزه ها سرعتی بیشتر از روند طبیعی خود داشته باشد. عامل ساختاری به دلیل احساس تهدید منافعی که از قدرت گیری نظام سیاسی ایران دارد سعی در برجسته سازی معضلات و امنیتی کردنِ­دوچندان حوزه های سابقاً غیر امنیتی ایران چون اقوام و مذاهب را دارد. بنابراین سوال اصلی پژوهش با فرض چهار بعدی بودن مقوله امنیت ملی(تعاملات دولت/جامعه، جامعه/دولت، درون دولتی و در آخر درون جامعه ای) این است که: مؤثرترین عامل تهدیدکننده امنیت ملی ایران چیست؟ پیشینه پژوهش از میان نخبگان ایرانی که به مقوله «امنیت ملی» به طور کلان و امنیت ملی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند آقای اصغر افتخاری است که کتب و مقالاتی را در این زمینه منتشر کرده‌اند. منسجم‌ترین اثر نظری ایشان کتاب «روش و نظریه در امنیت پژوهی» است که نظریه‌های روش‌شناسی تفسیر، انتقادی، رئالیسم، ایده‌آلیسم را مورد بررسی قرار داده است ولی در این کتاب از مباحثی چون تحلیل روند تحول جامعه‌شناختی تحول مفهوم امنیت ملی و اثرگذاری مردم مبحثی به میان نیامده است. تنها نکته‌ای که این کتاب از لحاظ مرجع امنیت از آن صحبت می‌کند بحث دوگانه مرجع دولتی و مرجع فردی امنیت یا مناظره لیبرالیسم و رئالیسم است.[6] به خاطر همین نقیصه است که نوشته حاضر سعی می‌کند که استدلال نماید بحث دوگانه مرجع امنیت به‌صورت دوگانه تناقضی یا فرد یا دولت نیست بلکه از نگاه جدیدتر نو وبری‌ها در مباحث امنیت دولت در دورة نسبتاَ (با تأکید بر نسبتاً) مستقل از جامعه است که می‌تواند از لحاظ مدیریتی در جامعه رسوخ کرده و آن را براساس هویت تصوری خود باز سازمان بخشد و از سوی دیگر این استقلال دولت نسبی است و از روندهای کلی جامعه چون دموکراسی و رأی مردم تأثیر می‌پذیرد. این نکته است که پژوهش‌های مطالعات امنیتی مبتنی بر رابطة دولت / جامعه از آن چشم‌پوشی کرده‌اند. دومین کتابی که سعی می‌کند مفهوم امنیت ملی را در ایران با توجه به تحولات جدید بررسی کند کتاب «شرایط متحول امنیت ملی» است[7] که بیشتر به سطوح سه‌گانه امنیت ملی ایران (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد و از تحلیل چگونگی تحول و سازوکار تأثیرگذاری عوامل داخلی بر مفهوم امنیت ملی صرف‌نظر می‌کند. کتاب سوم، مجموعه مقالات امنیت: ظرفیت‌ها و تعهدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی ایران از انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران است که سعی می‌کند گسترش امنیت ملی ایران را براساس تحولات منطقه‌ای بررسی کند و فاقد الگوی نظری امنیت ملی ایران است.[8] چهارمین پژوهش مهم در زمینه امنیت ملی، کتاب «مطالعات امنیت ملی: مقدمه ای بر نظریات امنیت ملی در جهان سوم» تالیف آقای علی ربیعی است[9]. این کتاب به صورت توصیفی به طور مفصل به مواردی چون رویکردها، سطوح، ابعاد و مراجع امنیت می پردازد که اطلاعات داده ای خوبی در این زمینه فراهم می آورد. نقص بزرگ این کتاب عدم ارائه الگوی امنیتی است زیرا بیشتر مباحث کتاب بیان و تشریح نظریات پژوهشگران امنیت ملی از منظرهای گوناگون است. عدم توجه به پیوستگی و ارتباط مراجع امنیت با ابعاد امنیت نیز از دیگر نقص های آن است. نکته مهم دیگر در نقد این کتاب این است که به وضعیت خاص بودن امنیت ملی در کشورها توجه نکرده است و گویی جهان سوم یک کل یکپارچه و منسجم است. به طور کلی کتب و مقالات دربارة امنیت ملی ایران از دو مشکل جدی رنج می‌برند. 1- فرض ثبات عناصر امنیت ملی و ناتوانی از تحلیل چگونگی تغییر مفهومی آن از بعد تغییر فرهنگ داخلی که به تعبیر علمی ابتلا به نوعی شیئیت‌انگاری در مفهوم ثابت امنیت ملی شده‌اند و پویایی‌هایی درون خود دولت و تحولات درون جامعه‌ای را مدنظر قرار نمی‌دهند. 2- توقف روش توصیف از یکسو صرف تغییرات و عدم توجه به نقش دولت در رویکردهای جامعه‌محور و عدم توجه به نقش جامعه در رویکردهای دولت محور. با توجه به مشکلات نظری پژوهش‌های فعلی درخصوص جایگاه عوامل فرهنگی درونی در شکل‌بندی امنیت ملی از یک سو سعی می‌کنیم از لحاظ نظری ارتباطی بین دو سر طیف نظریات امنیت ملی برقرار نماییم و آن را در چارچوب دولت نسبتاً مستقل/ جامعه تأثیرگذار بررسی کنیم. و از سوی دیگر با پرهیز از شیئیت‌انگاری دولت پویایی‌ها، رقابت‌های درون اجزاء و سازمان‌های دولتی و نقش آن در رخنه در جامعه و بازساماندهی آن و نیز تعاملات درون جامعه‌ای تأثیرگذار بر شکل‌بندی دولت را تحلیل کنیم. سوال اصلی و فرضیه سوال اصلی: مؤثرترین عامل تهدیدکننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ فرضیه:ناکارآمدی دولت مؤثرترین عامل تهدیدکننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. نمودار ترسیم چگونگی ارتباط متغییر ها تعریف مفاهیم متغییرها: کارآمدی و ناکارآمدی دولت: در بین پژوهشگران علوم سیاسی معمولاَ مقوله کارآمدی دولت با مقوله ایفای وظایف دولت در ابعاد مختلف توسعه ارتباط دارد. به عنوان مثال از منظر دارون آسم اوغلو دولت ناکارآمد دولتی است که فاقد ظرفیت لازم برای استفاده انحصاری از زور، کنترل و مدیریت اقتصادی و تنظیم تعاملات اجتماعی است و بر عکس دولتی که در مشخصه های فوق وضعیت بهتری دارد، دولت کارآمد تلقی می شود. نکته مهم در این تقسیم بندی نسبی بودن مفاهیم کارآمدی و ناکارآمدی دولت نسبت به یکدیگر و نبود یک نمونه ایده آلی است.[10] در فرهنگ دهخدا کارامدی را اینگونه تعریف کرده: آن که کارها را به نیکویی انجام دهد. در کنفرانس سال ٢٠١٠ استکهلم در مورد کارکرد های دولت قوی و ضعیف و مقوله توسعه، دولتهای با مشخصات ذیل به عنوان دولتهای ناکارآمد و ضعیف معرفی شدند. دولتهایی که با فقدان سازماندهی مناسب سیاسی، فقر گسترده، ناامنی، عدم انجام کارویژه های رفاهی همراه هستند.[11] در این پژوهش ما مقوله ناکارامدی و کارآمدی دولت را در ارتباط با تقسیم بندی دولتها از لحاظ انجام کالاهای عمومی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم که در فصل های آتی تشریح مفهومی خواهد شد امنیت ملی: از امنیت ملی تعاریف متعدد ی ارائه شده است. پنه لوپه هارتلند معتقد است که امنیت ملی یعنی توانایی یک ملت برای تحقق موفقیت آمیز منافع ملی خود در هرجای دنیا و به نحوی که خود آنها می بینند. مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیر نظامی دولت برای تضمین ظرفیت کامل بقای خود به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند. جیاکومو لوچیانی امنیت ملی را به عنوان توانایی رویارویی در مقابل تجاوز از خارج تعریف می نماید.[12] همانگونه که ملاحظه می شود تعاریف فوق همگی مبنایی نظامی محور دارند و مهمترین بعد امنیت ملی را تهدید نظامی دولت های دیگر تلقی می کنند. در پژوهشی براون لستر در سال ١٩٧٧ در مقاله ای تحت عنوان « بازتعریف مفهوم امنیت ملی» برآن است که هرچند از زمان جنگ جهانی دوم به بعد مولفه تهدید نظامی مهمترین بعد تعریف امنیت ملی است، اما موضوعاتی چون اقتصاد، جامعه، امنیت غذایی و آب و هوا در برخی کشورها جایگاه امنیتی برتری از مسائل نظامی پیدا نموده اند.[13] در همین راستا پرابهاکاران پالری در پژوهش ارزنده ای در سال ٢٠٠٨ امنیت ملی را شامل موضوعات متعددی چون‎ٌ؛ امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت تامین منابع اولیه خام، امنیت مرزی، امنیت جمعیتی، امنیت انرژی، امنیت غذایی، امنیت اطلاعاتی، امنیت بهداشت و سلامتی، امنیت قومی، امنیت محیطی،امنیت سایبری و امنیت ژنی میداند[14] که نشان دهنده گذار از موضوعات سنتی به موضوعات مدرن است. در این پژوهش در بخش چارچوب نظری گونه شناسی تعاریف مختلف از نظر مرجع امنیت و نیز تعریف مورد اهتمام این پژوهش بیان می شود.[15] [1]-Bartelson Jens,(2000), Three Concepts of Globalization.International Sociology.Vol.15, NO.2, PP.180-196.P.3. [2]- Buzan, Barry, Ole Waever Jaap de Wilde (1998), Security: A New Framework for Analysis: London, Lynner publishers.P,4. [3]- Balzaq T, Bigo D, Carerra S and Guild E, (2006). Security and the Two-Level Game: The Treaty of Prüm, the EU and the Management of Threats (CEPS Working Paper No 234, Centre for European Policy Studies, Brussels,p.173. [4]- Balzaq,Op.cit, 173 [5]- Bartelson, Op.Cit, 3. [6]. افتخاری، علی‌اصغر و نصری، قدیر (1383)‎؛ روش و نظریه در امنیت پژوهش، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. ص 105. [7]- فلاحت‌پیشه، نعمت‌ا... (1380)‎؛ شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران. [8]. کتاب امنیت (١)؛ فرصت‌ها، تهدات و چالش‌های فراروی امنیت جمهوری اسلامی ایران (1383)؛ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران. [9]. ربیعی، علی(١٣٨٣). مطالعات امنیت ملی: مقدمه ای بر نظریات امنیت ملی در جهان سوم. تهران: دفتر چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه [10]. Daronm Acemoglu(2005) Politics and economics in weak and strong states. Journal of Monetary Economics. No. 52 (2005)PP. 1199–1226 [11]. ABCDE Conference (2010).Weak States, Strong States, and Development. < http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1251813753820/6415739-1251815804823/Torsten_Persson_Keynote_Address_June_1.pdf> [12]. ربیعی، پیشین. صص ١٠-١٥. برای ملاحظه تعاریف بیشتر از امنیت ملی به فارسی نیز به این کتاب مراجعه شود. [14].Paleri, Prabhakaran (2008). National Security: Imperatives And Challenges. New Delhi: McGraw-Hill. pp. 521 [15]. برای اطلاع از مهمترین تعاریف سنتی و جدید از مفهوم امنیت ملی بنگرید به: Institute for Strategic Studies.The concept of national security policy and national strategy. Available At:<http://www.thefreelibrary.com/The+concept+of+national+security+policy+and+national+strategy.+%28Part...-a081891201 > دریافت فایل رابطه کارآمدی دولت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران...