یِاهو مارکت
فروشگاه یاهویِاهو مارکت
فروشگاه یاهوچگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....
 چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده... 1 فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه... 3 1-1- بیان مسأله... 6 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11 1-3- اهداف پژوهش... 13 1-3-1- هدف کلی..13 1-3-2- اهداف ویژه... 13 1-3-3- هدف کاربردی... 13 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش مقدمه........................................ 15 2-1- پیشینه پژوهش در جهان..................... 15 2-1-1- تاریخچه................................ 15 2-2- پیشینه در ایران.......................... 17 2-2-1- دوره اول............................... 18 2-2-2- دوره دوم............................... 20 2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان 27 2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان............................................... 28 2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون............... 35 2-5-1- تعریف تبعیض............................ 35 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی36 2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی 36 2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت.......... 36 2-5-5- تساوی در آموزش......................... 37 2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار............. 38 2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی..... 39 2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. 39 2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی........... 40 2-5-10- تساوی در حقوق خانواده................. 40 2-5-11- تعهدات دولتهای عضو.................... 41 2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون...... 42 2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون...... 43 2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون. 43 2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون.... 43 2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون............... 44 2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون.. 44 2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته............................................... 45 2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض.............. 46 2-5-20- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو46 2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون.................. 48 فهرست مطالب عنوان صفحه 2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون................. 49 2-5-23- الحاق به کنوانسیون.................... 49 فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط مقدمه........................................ 51 3-1-مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط..... 51 3-2-صلاحیت دولتها.............................. 51 3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط 54 3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط.................................... 55 3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط............................................ 57 3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر......... 58 3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان.. 62 3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض..................... 62 3-9- توصیههای کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون63 3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجعبه نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دورهای 3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط65 3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون.... 67 3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب............... 68 3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیضآمیز با حق شرط 69 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل چهارم: 4-1- تفاوتهای زن و مرد........................ 71 4-2- فزونی درک عاطفی زن....................... 71 4-3- فزونی درک عقلانی مردان.................... 71 4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها 73 4-5- فلسفه زوجآفرینی.......................... 74 4-6- دستیابی همسران به آرامش.................. 74 4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل... 76 4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟....... 78 4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟... 79 4-10- خلاصه دیدگاه اسلام........................ 81 فصل پنجم: 5-1- نتیجهگیری................................ 88 5-2- محدویتهای پژوهش.......................... 92 5-2- 1- محدودیتهای ذاتی....................... 92 5-2-2 - محدودیتهای عملیاتی.................... 92 ضمائم........................................ 95 منابع منابع فارسی.................................. 114 منابع لاتین................................... 120 چکیده کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بینالملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیضآمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رساندهاند. از جمله این اسناد میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است. در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار میدهیم. واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد، فصل اول کلیات پژوهش مقدمه موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیتهای مختلفی که زنان
در طول تاریخ با آن دست به گریبان بودهاند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام
جوامع و در تمام برهههای تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری
همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و
انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعهی اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پارهای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل میکنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش میانگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاشهایی در غرب کردهاند که به نتیجهای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیتهای ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است: «در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت میجستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازماندهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست میدادند».[2] این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصههای زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است. جوامع غرب از افراط به تفریط میگروند و بعد از قرنها محرومیت اجتماعی
بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و
مرد، شعار آزادی و برابری سر در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانونگذاری بوده است اسلام،
برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و
ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج
6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل
بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال
تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به
عضویت این کنوانسیون درآمدهاند. از همان ابتدای تصویب و لازمالاجراء شدن
آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف
داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون،
مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامهنگاران از همان ابتدای تصویب
کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه
به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال
1374، وزیر وقت امور خارجه طی نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد. پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به
لازمالاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه
1360 شمسی و نیز الحاق اکثر پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پارهای از این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه
اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز
بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی
ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» 1-1- بیان مسأله یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بینالمللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است. زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهههای اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهمترین و جامعترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوستهاند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل میآید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نمودهاند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود میتواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم. کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازمالاجراء شد. مسألهی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بینالمللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیهنامههای پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد». بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآور و محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بینالمللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بینالمللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. [1] . کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102. [2] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198. [3] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189. [4]. قرباننیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312. [5]“. Convention on the political rights of womenˮ |