بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن...

چکیده:

همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) می باشد. علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است.اما بنظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجوداحراز این ارکان و شرایط و یا تردیددر لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون جرم موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتاری مادی معاون می شود.

معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد، نه ترک فعل.

واژگان کلیدی: معاونت در جرم، مفهوم معاونت در جرم،ارکان معاونت در جرم، مصادیق معاونت در جرم، مجازات معاونت در جرم

مقدمه:

یکی از مباحث اساسی در رشته حقوق جزای عمومی بحث معاونت در جرم است . اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است موضوع بحث معاونت است، معمولاً معاونان تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند. برخی ها با انگیزه مالی و وعده های مادی فریفته می شوند برخی ها با انتقام جویی، برخی با انگیزه های سیاسی و عقیدتی عنوان جرم را پیدا می کنند.

فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری جرم مورد نظر خود را در خارج محقق سازد. و یا اینکه به هر دلیلی نخواهد خود در صحنه جرم حاضر باشد، اما چون خواهان وقوع آن جرم است ، از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت و با او همفکری و همکاری کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع شود، چنین شخصی را که بصورت فرعی و تبعی به مجرم یاری رساند، اما در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون، و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند، قانونگذار معاونت را تعریف نکرده، اما مصادیق و صورتهای مختلف آن را در ماده 43 بیان داشته است.

معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم با قصد مجرمانه همکاری داشته است و این همکاری باید قبل یا مقارن (همزمانی) با وقوع جرم اصلی باشد و امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند.

مصادیق معاونت در جرم حصری هستند نه تمثیلی و در ماده 43 قانون مذکور مشخص شده است و کلیه مصادیق معاونت در ماده فوق از اعمال مثبت تشکیل یافته اند، بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. بطور کلی معاون وقتی موجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید، بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. ماده 43 قانون مذکور را اشعار داشته اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند.

1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید، تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1- برای تحقیق معاونت در جرم وجود قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 – در صورتی که برای معاونت جرمی ، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

بنابراین معاون باید عالماً ، عامداً به جرم اصلی یاری کرده باشد به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل نیز در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است و بین قصد مجرمانه مباشر و معاونت باید وحدت وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می کند قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد.

طبق ماده 44 در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا تعقیب و با اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت. بعضی از مصادیق معاونت در جرم که درقانون برای آنها مستقلاً مجازات تعیین شده است. عبارتند از : معاونت در قتل عمد، معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی، معاونت در سرقت تعزیری، و ... و طبق رویه قضایی در جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد معاونت امکان ندارد اما در معاونت در رانندگی بدون پروانه جرم عمدی منتهی به صدمات بدنی قابل تحقق است.

واز نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است. به علاوه در مورد جرائم ارتکابی در خارج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضایی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد، در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است (مواد 3-5 قانون مجازات اسلامی).

همچنین گاهی ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد در این صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داده از نظر مجازات نیز مجازات معاون بدین شرح است که اگر برای معاون در جرمی مجازات خاصی در قانون معین شده باشد، همان مجازات اعمال می گردد و در جرایم تعزیری چنانچه مجازات خاصی برای معاون وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات مباشر است و در غیر موارد فوق طبق ماده 43 تعزیر می شود.

برای تشخیص فاعل اصلی جرم از معاون ، قانونگذار ایران ضابطه عینی یا موضوعی را پذیرفته و به نوع و کیفیت عمل انجام شده توجه دارد. ضابطه ذهنی ، تاریخچه معاونت در حقوق ایران به تصویب مواد 28 تا 30 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد و در سال 1352 قانونگذار در موارد مذکور تغییراتی ایجاد کرد، از جمله این که مصادیق معاونت در توسعه داده و بر لزوم وحدت قصد تاکید کرد و میزان تخفیف در مجازات را بر عهده دادگاهها قرار داد. همین مقررات در مواد 21 تا 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز تکرار شد، اما قانونگذار عبارت « در جرایم تعزیر» را به صدر ماده 28 افزود و معاونت را به جرایم تعزیری محدود کرد. قانونگذار نیز در مواد 43 تا 45 و ماده 726 قانون مذکور نمود یافت که به بیان احکام و شرایط معاونت پرداخته است و قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خلاءای که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وجود داشت تا حدودی مرتفع نموده است. که در این قانون ماده 726 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نسخ و در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد.

در پایان نامه پیش رو قصد داریم تطبیقی از معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید داشته باشیم.

1- بیان مسئله

امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد ، به طرق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند، لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعددی است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده اند ، به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت ، امّا با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند. بنظر می رسد با توجه به این تعریف «معاونت با مجرم از نظر اصصلاحی صحیح تر باشد لیکن چون غالباً «معاونت در جرم» استفاده می شود.

ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را بیان کرده است. اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:

1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هر کس با علم و عمد و سایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره1: برای تحقّق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2: در صورتی که برای معاونت جرم مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مجازات دیگری درشرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد بشرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. ولی بنظر می رسد که ماده 612 قانون قدیم نسخ شده است.

تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب درجات تعزیر ، میزان آن را تعیین می کرد.

مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری ، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاهها در حدود مقررات مبادرت بصدور رای می نماید با وضع ماده 726 قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری ، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.

در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ماده 726 قانون تعزیرات نسخ شده است و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات ها را در مواد 126 تا 129 جمع بندی کرده است.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی می باشد چرا که معاون جرم با اعمال خود بسیار اساسی به بزه دیده و جامعه ضرر می زند و در خیلی مواقع ممکن است شناخته نشود و یا فرار کند و اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است و چطور معاونان جرم تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند و اعمال مباشر به عینه قابل درک و رویت است و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تغییرات اساسی در تعیین مجازات معاونت در جرم و نوع آوری در این خصوص و درجه بندی مجازاتها لزوم مقایسه تطبیقی معاونت احساس می گردد.

3- پیشینه تحقیق:

برای اولین بار در سال 1304 جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده و جرم انگاری شده و در سه ماده مواد 28 و 29 و 30 قانون مجازات عمومی بیان گردیده و در سال 1352 این قانون اصلاح گردید که تغییر اساسی در جرم معاونت داده شد و به شکل دقیق و درست اشکال مختلف معاونت را بیان کرد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به تغییر قوانین و مقررات شدند که قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگری به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1362 بود که ماده 21 با تغییراتی جایگزین ماده 28 شد در سال 1370 قانون مجازات اسلامی بصورت آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید که در آن در باب کلیات حقوق جزا که معاونت نیز جزء آن است با تغییراتی جزئی انجام شد و در ماده 43 همان موارد بیان شد که در قانون مجازات عمومی 1352 بیان شده بود که عیناً در ماده 43 بیان گردید.

در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در ماده 127 با تغییراتی جزئی با قوانین قبلی اصلاح گردید.

اینکه در مصادیق معاونت بحث سوء استفاده از قدرت نیز وارد شده به درستی بوده چرا که دیده می شود در مواردی فردی با سوء استفاده از قدرت دیگری را مجبور به انجام جرم می کرد و قانونگذار به صراحت به وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر پرداخته و مواد بیشتری به آن اختصاص داده است که درست می باشد.

4- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق:

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تغییرات اساسی داشته و مجازاتهای معاون جرم را درجه بندی و نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده است.

5- اهداف تحقیق:

1- بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن.

2- بررسی نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 در خصوص معاونت در جرم.

3- بررسی مبانی تعیین مجازاتهای معاون جرم در حقوق ایران.

4- بررسی مفهوم معاونت در جرم در ایران و رسیدن به مفهومی دقیق از این جرم.

5- بیان سابقه تاریخی تقنینی این جرم.

6- بررسی معاونت در جرائم غیر عمدی.

7- بررسی مصادیق مختلف و چگونگی مجازات معاونت در جرم

8- بررسی مبانی نظری معاونت در جرم

6- سوالات تحقیق:

1- معاونت در چه جرایمی قابل تحقق است؟

2- ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد؟

3- آیا باید بین فعل مباشر و معاون رابطه سببیت وجود داشته باشد؟

7- فرضیه های تحقیق:

1- معاونت در جرائم غیر عمدی، قابل تصور نمی باشد و قابل مجازات نیز نمی باشد

2- ترک فعل در برخی موارد نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد

3- در وقوع جرم باید بین فعل و نتیجه فعل مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد و معاون برای فعل مجرمانه اراده کند

8- روش گردآوری مطالب:

جهت گردآوری اطلاعات خود، پس از مطالعه هر مطلب با ارزیابی مجدد، آن را بر روی فیش های آماده شده نوشته و با مرتب کردن فیش ها ، به نگارش و ویرایش این نوشتار پرداخته ام و روش تحقیق اینجانب به شکل کتابخانه ای و علاوه بر مراجعه به منابع متعدد و دست اول حقوقی و مقالات در این زمینه از سایت های اینترنتی کمک گرفته ام.

9- زمان انجام تحقیق

موضوع این تحقیق که در مهر ماه 1393 از سوی گروه مربوطه مورد تائید قرار گرفت از همان تاریخ با راهنمایهای استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر عبدلی شروع به نگارش و جمع آوری اطلاعات و فیش برداری نمودم و با مراجعه به منابع متعدد حقوقی و مقالات و سایت های اینترنتی و با استفاده از نرم افزار، به گردآوری مطالب پرداختم و با مراجعه به کتابخانه های متعدد و پایان نامه های مختلف در سایت اینترنتی و مراجعه به کتب های متفاوت جمع آوری نمودم و ما حصل تلاشهای اینجانب نوشتاری است که پیش روی شماست هر چند عاری از نقص و اشکال نخواهد بود.

فصل اول

کلیات و مفاهیم و تعریف معاونتدر جرم

مبحث اول:کلیات:

امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده اند. به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند.

مرل وویتو [1] دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند:

«معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصاً عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد، با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است».

نظر به اینکه معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهنده جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست ، بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می کند که برای رفع آنها توجیه های مختلفی شده است.[2]

دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه بصورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد بلگه گاه شکلی از این همکاری بصورت غیر مستقیم است.

بعنوان نمونه فردی دیگری را تشویق به ارتکاب جرم سرقت می کند. یا برای او وسایل ارتکاب جرم سرقت مانند نردبان تهیه و در اختیار او قرار می دهد تا جرم سرقت را مرتکب شود بدون آنکه خود در عملیات جرم سرقت دخالت داشته باشد.

این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم نکات ذیل قابل توجه و اهمیت است.

1- عموماً معاونت، جرمی مستقل محسوب نمی گردد . به این معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقّق می یابد که جرمی توسط دیگری واقع شود والّا صرف معاونت دررفتاری که عنوان مجرمانه ندارد . فاقد وصف کیفری و فاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.

معاونت در جرم تابعی از جرم مباشر یا شرکاء جرم که مستقیماً مرتکب عملیات اجرایی فعل مجرمانه شده اند ، خواهد بود. بنابراین معاونت در جرم، جرمی مستقل و علیحده ، محسوب نمی گردد. اگر قانونگذار وصف مجرمانه را از رفتار ارتکابی مباشر سلب نماید، جرم معاونت در آن نیز سلب خواهد شد. در واقع جرم معاونت از جرم مباشر عاریه گرفته می شود و تابعی از آن است.

2- گاهی قانونگذار معاونت در ارتکاب جرم تابعی از جرم مباشر و شرکاء نمی داند و در برخی موارد معاونت ، مستقلا جرم محسوب نموده است. خطرناک بودن و اهمیت این نوع معاونت آنچنان است که قانونگذار آن را جرمی مستقل و علیحده محسوب و فاعل آن را همانند مباشر در جرم قابل مجازات می داند. نمونه هایی از این رویکرد قانونگذار ایران می تواند ملاحظه نمود. ماده 504 قانون مجازات اسلامی 1375 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاص در خدمت نیروهای مسلح به عصیان یا فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی را مستقلا جرم تلقی نموده در حالی که تحریک دیگری به ارتکاب جرم نوعی معاونت در جرم محسوب می گردد یا در ماده 512 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده «هرکس مردم را به قصد به هم زدن امنیّت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به حبس تعزیری درجه پنچ محکوم می گردد[3]». (حبس بیش از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ... ) صرف تحریک به جنگ یا کشتار مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور جرمی مستقل محسوب شده چه اینکه قتل یا غارتی واقع شود یا نشود این رویکرد قانونگذار استثنائی و جز در مورد خاص دیده نمی شود.

افعال معاونت به هر شکل ارتکاب باید زمانی جرم محسوب شود که جامع خصوصیات سه گانه بشرح زیر باشد:

1- فعل معاونت به انجام رسیده باشد:

به عبارت دیگر اقدامات معاون هرگاه درمرحله اجراء بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر ، جرم را شروع کرده باشد ازا ین رو ، مشهور است که می گویند معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.

2- فعل معاونت فعل ایجابی باشد:

بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط بصورت کنشی ایجابی قابل تصّورند و ممکن نیست بصورت رفتار سلبی (ترک فعل) ابراز شوند. ولی خویشتن داری به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم که از آن افاده تحریک یا ترغیب شود ممکن است نوعی معاونت تلقی گردد. در این باره ، بنظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند قابل تفکیک شد . در صورت نخست مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است. سابقاً در خصوص جرایم فعل ناشی از ترک فعل نیز همین پرسمان مطرح شد. پاسخ آن نیز بسیار روشن است . تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم تحّرک خود مانع وقوع جرم نشد. مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد. بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت در جرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است.

1.Merle-Vitu

[2] .نوربها ، رضا ، حقوق جزای عمومی ، کانون وکلاء دادگستری – چاپ دوم سال 75 ، صفحه 217 و 218

- همان ، گنج دانش چاپ بیست و سوم ، سال 1387 ، صفحه 204 .

[3] .سبزواری نژاد ، حجت، حقوق جزای عمومی ، (جرم ، مجرم، مسئوولیت کیفری و موانع آن) ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ دومسال ، 1392صفحه 367- 366 –مصدق ، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی ، انتشارات جنگل ، جاودانه، چاپ ششم ، سا ل 1393 ، صفحه 351-350

دریافت فایل