یِاهو مارکت

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 192 شرکت می باشد. در این تحقیقبینش مدیریت و تغییرات فروش به عنوان متغیرهای مستقلدر نظر گرفته شده تا تاثیر آنهابر رفتار نا متقارن هزینههای شرکت مورد بررسی قرار گیرد.

در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد تغییرات پایدار و ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود. همچنین این نتایج نشان می دهد خوش بینی و بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

واژگان کلیدی: تغییرات پایدار ، تغییرات ناپایدار خوش بینی مدیریت، بد بینی مدیریت ، رفتار نا متقارن هزینهها

فصل اول:

کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه

شناخترفتارهزینهدرواکنشبهتغییراتسطحتولیدوفروشبرایمدیریتشرکتهاازاهمیت زیادیبرخورداراست(چن و همکاران[1]، 2008). پژوهش هایتجربیاخیردربارهرفتارهزینهنشانداده،میزان کاهشهزینه هابههنگامکاهشفروش،کمتر از میزانافزایشهزینه هابههنگامهمانمیزان افزایشفروشاست.بهاینرفتارهزینه هاچسبندگیهزینه هاگفتهمی شود. استدلال می شود کهچسبندگیهزینه هانتیجهتصمیماتسنجیده[2]مدیران است. هنگامیکهفروشکاهشمی یابد،برخیاز مدیران،اینکاهشراموقتیتصورمی کنندو انتظاربازگشتفروشبهسطحقبلیرادرآیندهنزدیکدارند . بنابرایندرتصمیمی سنجیده، منابعمربوطبهفعالیتهایعملیاتیرادردوره هایکاهشفروشحفظمی کنند؛زیرااگرمنابع درپاسخبهکاهشفروش، حذفشدهودردوره هایافزایشفروش،مجددتحصیلشوند هزینه هایشرکتدربلندمدتافزایشمی یابد(بنکر و چن[3]، 2006).

در پژوهش حاضر، تأثیر تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله

مطابقفرضیهتصمیماتسنجیده،چسبندگیهزینه هانتیجهتصمیماتسنجیدهمدیراناست . برایمثالمطابقاستدلالاندرسونوهمکاران[4] (2005)،چسبندگیهزینه هابهاینعلترخمی دهدکه مدیران،منابعمرتبطبافعالیتهایعملیاتیرابه طورسنجیدهتعدیلمی کنند. درمقابل،باوجودآنکهحفظمنابعاضافیدردورههای کاهشفروش،بهتحملهزینه هایبیشترودرنتیجه،کاهشسوددورهجاریمنجرمیشود،موجبکاهشهزینه هاوافزایشسوددربلندمدتمی شود. علاوه براین،اگرمدیرانمنابعمرتبطبافعالیتهایعملیاتیرامتناسبباکاهشفروش، کاهشدهند،تحصیلوآماده سازیمجددمنابعدرآینده،نیازمندزماناست . بنابراینچنانچه منابعودرنتیجه،هزینه هامتناسبباکاهشفروشکاهشیابد،شرکتفرصتهایتوسعه فروشراازدستمیدهد؛زیرانمیتواندمنابعلازمبرایگسترشفروشراباسرعتکافیبهمنظوراستفادهازفرصتهابهخدمتبگیرد. به همینعلت،مدیرانناگزیرندبرایانتخابیکیازگزینه هایکاهشهزینه هاازطریقحذفمنابعیاتحملهزینه هایبیشتربرایبهرهبرداریکاملازافزایشفروشآتیتصمیم گیریکنندویکیازاساسی ترینعللچسبندگیهزینهها،تصمیماتسنجیدهمدیرانیاستکهمی کوشندباتوجهبهپیشبینیفروشآتی،سودرادربلندمدتافزایشدهند(همان منبع).

چسبندگیهزینه هاکهدردوره هایکاهشفروشمشاهدهمی شود،موجبکاهشسودیک دورهمی شود. اماوقوعچسبندگیهزینه هانشانمیدهد،مدیرانتأکیدبیشتریبرسودهای بلندمدتدارند. تحملهزینهمنابعاضافیدردوره هایکاهشفروشکهبه منظورآمادگیبرای افزایشفروشدرآیندهانجاممیشود،موجبتحملبارهزینه ایکمتریدربلندمدتشدهواین تواناییرابهشرکتمیدهدتافرصتهایافزایشفروشدرآیندهراازدستندهد. امالازمهی حفظمنابعبرایدستیابیبهسودهایبیشتردرآینده،آناستکهمدیرانکاهشتقاضاراموقتی پیش بینیکنندوانتظارافزایشفروشآتیراداشتهباشند. دردوره هایکاهشفروش،چنانچهمدیرانافزایشفروشآتیرازیادپیش بینیکنند،منابع بیشتریرابرایبهره گیریازافزایشتقاضاحفظمیکنند؛زیرادرصورتکاهشمنابع،شرکت به هنگامافزایشفروش،منابعکافیدراختیارنخواهدداشتکهبهازدستدادنفرصتهامنجر میشود. میزانفرصتازدسترفتهنیزمتناسبباافزایشپیش بینیشدهفروشاست؛بنابراین درصورتکاهشفروشدردورهجاری،هرچهپیش بینیمدیریتازفروشدورهآتیباخوشبینیبیشتریهمراهباشد،نشانمیدهدکاهشفروشازنظرمدیریت،موقتی تراست. به همین دلیل،منابعبیشتریبه منظورآمادگیبرایافزایشفروشدرآیندهحفظمیشود(چن و همکاران، 2008).

با توجه به مطالب فوق مساله اصلی بررسی تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-3 ضرورت انجام تحقیق

آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعا لیت و یا سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بند ی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سربه سر و سایر موارد مدیریتی است. در مدل سنتی رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت، هزینه های متغیر نسبت به تغییرات حجم فعالیت به طور متناسب افزایش یا کاهش می یابند. به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینه ها تنها به بزرگی تغییرات در حجم فعالیت وابسته است و جهت تغییرات (افزایش یا کاهش) هزینه ها هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تعیین رابطه بین ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند در بلندمدت توانایی های مدیریت واحد تجاری را در مدیریت هزینه و کنترل هزینه ها افزایش دهد. شناخت رابطه ساختار هزینه و چسبندگی هزینه ها می تواند آثار غیرقابل کنترل ناشی از عدم شناخت چسبندگی هزینه ها را کاهش دهد و وجود چسبندگی هزینه ها در عملکرد واحد تجاری منجر به کنش ناپایدار و بی ثباتی در عملکرد واحد تجاری نگردد.

1-4 اهداف علمی

هدفپژوهشحاضرایناستکهتاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه هادرشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانبررسیشودوباتحلیلنتایجبهدستآمده،رابطهیبینآنهارامشخصنماییم.

1-5 اهداف کاربردی

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکتها از اهمیت زیادی برخوردار است . چسبندگی هزینه ها که در دوره های کاهش فروش مشاهده می شود، موجب کاهش سود یک دوره میشود. اما وقوع چسبندگی هزینه ها نشان می دهد، مدیران تأکید بیشتری بر سودهای بلندمدت دارند. از سوی دیگر آگاهی از چگونگی رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت و سطح فروش از اطلاعات مهم برای تصمیم گیری مدیران در خصوص برنامه ریزی و بودجه بندی، قیمت گذاری محصولات، تعیین نقطه سر به سر و سایر موارد مدیریتی سودمند می باشد.

1-6 بهروه وران (ذینفعان)

بر اساس نتایج حاصل از یافته های تحقیق حاضر تحلیلگران مالی و کارگزاران ، سرمایه گذاران، حسابرسان و مدیران عامل و مالی شرکت ها می توانند با عنایت به ارتباط بین ساختار هزینه با چسبندگی هزینه ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تصمیمات بهینه که منجر به حداقل ریسک و حداکثر بازدهی می گردد، اتخاذ نمایند.

1-7 فرضیه ها

فرضیه اول: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه دوم: تغییرات پایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه سوم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه چهارم: تغییرات ناپایدار موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه پنجم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه ششم: خوش بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

فرضیه هفتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی می شود.

فرضیه هشتم: بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالای فروش رفته می شود.

1-8 مدل تحقیق

نحوه آزمون فرضیه های اول و سوم

به منظور آزمون فرضیه های اول و سوم ، الگوی گرسیونی(1) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnSGA i,t =β0 + β₁Ii_,t₋₁Ii_,t∆lnSALESi,t + β₂Ii_,t₋₁Di_,t∆lnSALESi,t

+ β₃Di_,t₋₁Ii_,t∆lnSALESi,t + β₄Di_,t₋₁Di_,t∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتیکه <0β₂ باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه اول و سوم) می باشد.

نحوه آزمون فرضیه های دوم و چهارم

به منظور آزمون فرضیه های دوم و چهارم ، الگوی گرسیونی(2) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnCOGS i,t =β0 + β₁Ii_,t₋₁Ii_,t∆lnSALESi,t + β₂Ii_,t₋₁Di_,t∆lnSALESi,t

+ β₃Di_,t₋₁Ii_,t∆lnSALESi,t + β₄Di_,t₋₁Di_,t∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتیکه <0β₂ باشد حاکی از رفتار نامتقارن هزینه ها (تایید فرضیه دوم وچهارم) می باشد.

نحوه آزمون فرضیه های پنجم و هفتم

به منظور آزمون فرضیه های پنجم و هفتم ، الگوی گرسیونی(3) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnSGA i,t =β0 + β₁Ii_,t₋₁Ii_,t∆lnSALESi,t + β₂Ii_,t₋₁Di_,t∆lnSALESi,t

+ β₃Di_,t₋₁Ii_,t∆lnSALESi,t + β₄Di_,t₋₁Di_,t∆lnSALESi,t + β₅Ii_,t₋₁Ii_,t.Opt. ∆lnSALESi,t + β₆Di_,t₋₁Di_,t.Pess. ∆lnSALESi,t

نحوه تحلیل: در صورتی که| β₁|≠| β₅| فرضیه پنجم تایید و در صورتی که| β₆|≠| β₄| ، فرضیه هفتم تایید می شود

نحوه آزمون فرضیه های ششم و هشتم

به منظور آزمون فرضیه های ششم و هشتم ، الگوی گرسیونی(4) زیر برای شرکت های عضو نمونه آماری برازش می شود:

∆lnCOGS i,t =β₀+ β₁I_i,t₋₁Ii_,t∆lnSALES_i,_t + β₂Ii_,t₋₁D_i,t∆lnSALES_i,t

+ β₃Di_,t₋₁Ii_,t∆lnSALESi,t + β₄Di_,t₋₁Di_,t∆lnSALESi,t + β₅Ii_,t₋₁Ii_,t.Opt. ∆lnSALES_i,t + β₆Di_,t₋₁Di_,t.Pess. ∆lnSALES_i,t

نام متغیر	نمادمتغیر	تعریف عملیاتی متغیر
تغییرات مبلغ فروش	میزان تغییرات مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1.
تغییرات هزینه های عمومی، اداری و فروش	میزان تغییرات هزینه های عمومی،اداری و فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1.
تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته	∆lnCOGS _i,_t	میزان تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1.
افزایش مبلغ فروش	I_i,_t=(S_i,_{t -}S_i,_t-1) ÷ S_i,_t-1>0	متغیر مجازی است در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره دوره t-1 افزایش یافته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
کاهش مبلغ فروش	D_i,_t=(S_i,_{t -}S_i,_t-1) ÷ S_i,_t-1≤0	متغیر مجازی است در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره دوره t-1 کاهش یافته باشد، عدد یک در غیر اینصورت عدد صفر منظور می شود.
تغییرات پایدار	I_i,t-1I_i,_{t OR}D_i,t-1D_i,_t در صورتی که مبلغ فروش شرکت i در دورهt نسبت به دوره t-1 و در دورهt-1 نسبت به دوره t-2 افزایش یافته باشد.
تغییرات ناپایدار	I_i,t-1D_i,_{t OR}I_i,t-1D_i,_t
خوش بینی مدیریت	I_i,t-1*I_i,_{t AND}ΔEPS _i,_t>0	ΔEPS_i,_t=(EPS^ _i,_{t -}EPS_i,_t-1) EPS^ _i,_{t =}سودپیش بینی شده هر سهمدر پایان سال EPS _i,_{t =}سود واقعی هر سهمدر پایان سال
بدبینی مدیریت	D_i,t-1*D_i,_{t AND}ΔEPS _i,_t≤0

نحوه تحلیل: در صورتی که| β₁|≠| β₅| فرضیه ششم تایید و در صورتی که| β₆|≠| β₄| ، فرضیه هشتم تایید می شود.

لازم بذکر است به منظور بررسی معناداری تفاوت ضرایب رگرسیونی فوق از آماره والد استفاده می شود.

1-9 روش تحقیق

این تحقیق سعی بر آن دارد که تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین این تحقیق به دلیل اینکه نتایج آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین چندین متغیر می باشد روش شناسی آن از نوع پس رویدادی و از نظر نوع استنتاج، استقرایی و از نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی بوده است. دراین تحقیق با توجه به نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده های ترکیبی» استفاده می شود.

1-10روش گردآوری اطلاعات

در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.

1-11 قلمرو تحقیق

1-11-1 قلمرو موضوعی تحقیق

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

1-11-2 قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای 1383 تا 1392 (دوره 10ساله) می باشد.

1-11-3 قلمرو مکانی تحقیق

مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-12 ساختار تحقیق

در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل 5 فصل به شرح زیر می باشد:

فصل اول: کلیات تحقیق

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

قصل سوم: روش شناسی تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می شود.

فصل دوم:

مروری بر ادبیات تحقیق

و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

در این پژوهش به دنبال بررسی رفتار نامتقارن بهای تمام شده کالا یا خدمات فروخته شده بعنوان عمده ترین هزینه شرکتهای تولیدی خواهیم بود. مدل متعارف در حسابداری بهای تمام شده بر این فرض استوار است که هزینه ها متناسب با محرکهای هزینه هستند. در هزینه یابی بر مبنای فعالیت فرض بر این است که یک رابطه خطی ساده بین هزینه ها و سطوح فعالیت بر قرار است. با این حال برخی از مطالعات نشان می دهند که پیچیدگیهایی بین هزینه ها و سطوح فعالیت وجود دارد.بدین معنا که در مقابل دیدگاه سنتی، مطالعات نشان می دهد که هزینه ها متناسب با سطوح فعالیت حرکت نمی کنند و نسبت به تغییرات رو به بالا و رو به پایین فعالیت، از خود واکنش متفاوتی نشان می دهند. در سال 2003 اندرسون و همکارانش بوسیله یک معادله نشان دادند که درصد افزایش هزینه ها در مقابل افزایش سطح فعالیت بیشتر از درصد کاهش هزینه ها در هنگام کاهش سطح فعالیت است. آنها برای اولین بار اینوع رفتار هزینه را چسبندگی هزینه نام نهادند. و مدل مورد استفاده آنها در پژوهشهای آتی بعنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفت.چسبندگی هزینه ها به عوامل متفاوتی وابسته است که اهم آنها عبارتند از: تصمیم مدیران در تعدیل ظرفیت بلا استفاده در زمان کاهش درآمد، خوشبینی مدیران، تعداد کارکنان، میزان دارایی ها و بدهی ها، مشکلات نمایندگی و رشد تولید ناخالص ملی.چسبندگی هزینه ها می تواند بر روی دقت تحلیلگران مالی در پیش بینی سود، سود آتی و واکنش بازار و مدیریت سود تاثیر گذار باشد.این پدیده در بین واحدهای تجاری کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. همچنین چسبندگی هزینه در بخشهای مختلف یک سازمان نیز با یکدیگر تفاوت دارند همینطور شدت وعوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها در میان صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت اند.علاوه بر این چسبندگی هزینه ها و شدت چسبندگی آن در واحد تجاری در دوره های زمانی متفاوت با هم فرق دارند. بر این اساس شدت و عوامل تعیین کننده چسبندگی بهای تمام شده کالا یا خدمات فروخته شده درصنایع مختلف و اندازه تغییرات درسطح فعالیت برای رخدادچنین پدیده ای موردبررسی قرار میگیرد(کردستانی و همکاران، 1390).

2-2 رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت

شناخت رفتار هزینه یکی از مباحث مهم حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده است ( هورن گرن، فاستر و دیتر[5] سال 2006). تحقیقات فراوانی در تایید سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت انجام شده است، از جمله تحقیق رجبی که در آن تحقیق عنوان شد، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت اطلاعات مناسبی را جهت محاسبه قیمت تمام شده محصولات و تصمیم گیری مدیران ارائه می کند. ویدن میرو سابرا مانیام [6]در تحقیق خود رفتار هزینه ها را در سطوح مختلف تغییر درآمد فروش مورد بررسی قرار داده اند که در واقع درآمد فروش را بعنوان معیار فعالیت در نظر گرفته اند(اندرسون و همکاران ،2005).

برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود. بعنوان مثال در تحلیل صورتهای مالی معمولا هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری را بعنوان درصدی از فروش در نظر می گیرند. (سوندهی روایت[7] سال 1997) اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری صورت گیرد تحلیل گران صورتهای مالی آنرا بعنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند، این تحلیل ممکن است گمراه کننده باشد زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با فروش حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند(مینتز[8]) بنابراین به گفته گریسون و نورین[9] در واقع تصمیم گیریهای مدیریتی بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها اشتباه بزرگی می باشد. با توجه به آنچه که گفته شد به نظر می رسد سیستم سنتی هزینه یابی که بر مبنای ارتباط مستقیم هزینه ها با فعالیت می باشد تحریف شده است(اندرسون و همکاران ،2005).

در واقع تناسب بین هزینه ها و سطح محصول به گونه ای که در مدل سنتی هزینه یابی عنوان می شود، همیشه برقرار نیست. در این زمینه کوپر و کاپالان[10] بعضی هزینه ها را عنوان می کنند که با افزایش فعالیت بیشتر افزایش می یابند تا با کاهش فعالیت اینگونه هزینه ها را چسبنده می نامند.در واقع در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های تخصیص یافته به محصول تحریف شده می باشند و علت اصلی این تحریف نیز انتخاب مبنایی یکسان (سطح واحد محصول) برای تخصیص کلیه هزینه ها به محصولات می باشد. در واقع این سیستم براین فرض استوار است که در صورت دو برابر شدن حجم محصول، مقدار کلیه منابع مربوط نیز دو برابر می شود و بالعکس فرضی که در صورت اثبات چسبندگی هزینه ها، پذیرفته نخواهد بود(همان منبع).

2-3رفتار هزینه در طول زمان

از نظر اقتصادی کوتاه مدت ، محدوده زمانی است که در آن بعضی عوامل تولید مانند مواد اولیه تولید تغییر می کند. به طور کلی در کوتاه مدت هزینه های یک شرکت در ارتباط با سطح تولید شرکت متغیر و یا ثابت می باشند. اما در بلند مدت تمامی هزینه های تولیدی متغیر می باشند. آنچه مسلم است در کوتاه مدت و بلند مدت هزینه متغیر با افزایش تولید افزایش می یابد اما این افزایش در ابتدا با نرخ نزولی و سپس با نرخ صعودی می باشد (قائمی و نعمت الهی سال 1386):

(شکل 2-1) نمودار رفتار هزینه

رفتار هر یک از هزینه های ثابت و متغیر در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام گرفته است و به بررسی عوامل مختلف تاثیر گذار بر هزینه های شرکتها در طول زمان پرداخته شده است که از جمله آن می توان به تحقیقات بالاکریشنان[11] بر روی 154 بیمارستان اشاره نمود که هر چه دپارتمانهای یک بیمارستان خدمات پیچیده تری را به بیماران ارائه کنند، میزان هزینه های عملیاتی آنها نیز بیشتر می شود، با افزایش تعداد مراجعات بیماران تغییر چندانی در میزان هزینه های عملیاتی ایجاد نمی شود. در واقع این تحقیق تاثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط بیمارستانها به بیماران را بر هزینه های عملیاتی آنها نشان می دهد.

در تحقیقی دیگر توسط کالا پور[12] در سال 2004 عنوان شد که نرخ افزایش هزینه متغیر به کل هزینه ها علاوه بر تغییرات تکنولوژیکی تحت تأثیر تصمیمات مدیریتی نیز قرار دارد و در این تحقیق تأثیر تعداد بیماران بر هزینه متغیر بیمارستان بررسی گردید.

2-4 مفهوم چسبندگی هزینه:

به نظر می رسد چسبندگی هزینه ها[13] یک مفهوم جدید است با این حال در حدود چند دهه گاهی اوقات از آن بعنوان مدیریت فعال هزینه یاد شده است. مالکوم[14] در سال 1991 یکی از نخستین کسانی بود که به معرفی مفهوم چسبندگی هزینه ها پرداخت. بعنوان مثال وی در مطالعه خود به این مطلب اشاره نمود که رشد تولید باعث افزودن کارکنان بیشتر می گردد، اما زمانی که تولید کاهش می یابد این نیروی کار اضافی بلافاصله کنار گذاشته نمی شود، که اینگونه هزینه های نیروی کار را هزینه های چسبنده نامید.

مطالعه دیگر توسط ماک و روش[15] در سال 1994 انجام گرفت آنها در مطالعه خود با اشاره به تحقیقات مالکوم بیان کردند که هزینه های چسبنده هزینه هایی هستند که می تواند در کوتاه مدت افزایش یابند اما زمانی که فعالیت کاهش می یابد این هزینه ها کاهش نمی یابند اندرسون و همکارانش [16] در سال 2003 با بررسی هزینه های فروش و اداری و عمومی و ارائه مدلی مبنا که بعدها در تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها مورد استفاده پژوهشگران دیگر نیز قرار گرفت به این نتیجه رسیدند که با افزایش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 55% افزایش، و با کاهش 1% در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 35% کاهش می یابد.

بطور کلی نتایج برخی از پژوهشگران مانند کالیجا و استیلیا روس[17]( 2006) و اندرسون و همکاران (2011) بیانگر آن است که میزان افزایش در هزینه هنگام افزایش در سطح فعالیت، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش در حجم فعالیت است چنین رفتار هزینه ها را چسبندگی هزینه می نامند. چسبندگی هزینه ها یکی از ویژگی های رفتار هزینه ها نسبت به تغییرات سطح فعالیت است و بیانگر آن است که بزرگی افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت، بیشتر از بزرگی کاهش هزینه در هنگام کاهش در سطح فعالیت است(همان منبع).

2-5 طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه ها

جهت سازمان دهی ادبیات این تحقیق، حوزه تحقیقات در مورد چسبندگی هزینه ها را به 3 بخش اصلی طبقه بندی می نماییم:

1- شواهد چسبندگی هزینه ها

2- عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها

3- اثرات ناشی از چسبندگی هزینه ها

در شکل شماره 2 یک طبقه بندی ساده از حوزه ادبیات چسبندگی هزینه فراهم شده است(نمازی و همکاران،1391).

(شکل 2-2) طبقه بندی ادبیات چسبندگی هزینه

2-5-1 شواهد چسبندگی هزینه ها

در این بخش به بررسی سند رفتار چسبنده هزینه ها برای انواع هزینه ها مانند هزینه های فروش، اداری و عمومی ، بهای تمام شده کالا فروخته شده و هزینه های عملیاتی و هزینه دستمزد مشاهده شده در موارد زیر پرداخته می شود:

1- بین واحدهای تجاری(دوره های زمانی)

2- بین واحدهای تجاری (بطور مقطعی)

3- بین بخشهای واحد تجاری

4- بین صنایع مختلف

5- بین کشورهای مختلف

2-5-1-1 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری (دوره های زمانی)

نورین و سادراستورم در سال 1997 برای اولین بار به بررسی رفتار سری زمانی هزینه های سربار نسبت به رفتار مقطعی این هزینه پرداختند. آنها از اطلاعات 108 بیمارستان در سال های 1992 تا 1997 در بخش سلامت واشنگتن استفاده نمودند و به این نتیجه رسیدند که فرض تناسب هزینه ها با تغییرات فعالیت و استفاده از آن برای اهداف ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری کاری بیهوده است آنها همچنین دریافتند که افزایش هزینه ها نسبت به افزایش سطح فعالیت با سهولت بیشتری اتفاق می افتد تا در زمان کاهش فعالیت و کاهش هزینه(نمازی و همکاران، 1391).

2-5-1-2 چسبندگی هزینه بین واحدهای تجاری بطور مقطعی

براساس یافته های نورین و سادراستورم در سال 1994 که با استفاده از اطلاعات مقطعی بیمارستانهای واشنگتن استخراج گردید می توان فرضیه متناسب بودن هزینه های سربار با سطح فعالیت را برای بسیاری از هزینه های سربار رد کرد آنها برای بررسی ادعا خود از هزینه های بودجه شده واقعی سالهای 1987 و 1990 استفاده کردند و سطح فعالیت را برای 36 هزینه سربار مطابقت دادند. آنها اینگونه استدلال کردند که اگر هزینه ها شدیدا متناسب با فعالیت باشند آنگاه میانگین هزینه ها باید ثابت و مستقل از سطح فعالیت باشند. اما نتایج بررسی های آنها نشان داد رابطه منفی بین میانگین هزینه ها و واحدهای خدماتی وجود دارد که به کاهش میانگین هزینه ها در برابر افزایش حجم فعالیت اشاره دارد. آنها همچنین براساس میانگین کل حسابهای سربار استناد کردند که هزینه هر واحد از هزینه کل حدود 40% و در بعضی بخشها بالای 100% بیش از واقع است و پیشنهاد آنها این بود که در هنگام تصمیم گیری مدیریتی در سیستم حسابداری مدیریت در مورد رفتار مشاهده شده هزینه ها باید تا حدود زیادی احتیاط صورت گیرد.

اندرسون و همکارانش در سال 2003 این رفتار هزینه ها را چسبندگی نامیدند و بررسی های بیشتری برای یافتن شواهدی دال بر رفتار هزینه ها در ارتباط با تغییرات سطح فعالیت انجام دادند، آنها بر روی رفتار هزینه های فروش، عمومی و اداری [18](SGA) نسبت به درآمدها تمرکز کردند و بوسیله برآورد مدل تجربی زیر رابطه تغییرات در هزینه های SGA را نسبت به تغییرات در فروش خالص آزمایش کردند.

(معادله2-1)

در این مدل فروش خالص (Sales)بعنوان متغیر مستقل و هزینه های فروش، عمومی و اداری (SGA) بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و از یک متغیر مصنوعی (Decrease-Dummy_i,t) که بین کاهش و افزایش درآمدهای دوره تمایز ایجاد می نمود استفاده کردند، بدین معنا که اگر فروش شرکت در سال t نسبت به سال t-1 کاهش داشته باشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد. آنها استناد کردند که درصد افزایش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به افزایش در درآمد فروش بزرگتر از درصد کاهش در هزینه های فروش، عمومی و اداری نسبت به همان مقدار درصد کاهش در درآمد فروش است. یافته های آنها نشان می دهد که دلیل چسبندگی هزینه ها این است که وقتی برای فروش محصولات شرکت درآینده اطمینان وجود ندارد و واحد تجاری باید متحمل هزینه های تعدیل برای کاهش یا برگرداندن منابع شوند، ممکن است مدیران عموما کاهش منابع را تا زمانی که نسبت به تداوم تقاضا برای محصولات شرکت اطمینان حاصل گردد به تاخیر بیاندازند، این نشان می دهد که چسبندگی هزینه ها در دوره های پس از کاهش فروش وارونه می شود و با افزایش طول دوره مطالعه چسبندگی هزینه های SGA کاهش می یابد و در صورت استمرار کاهش فروش چسبندگی هزینه ها در دوره دوم کمتر می شود. در سال 2003 سابرامانیام و ویدن میر[19] با گسترش مطالعات اندرسون و همکاران دریافتند که اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک پدیده چسبندگی است .آنها هزینه های SGA و بهای تمام شده کالای فروخته شده[20] (CGS) را بررسی کردند و برای پی بردن به اینکه آیا اندازه تغییرات در سطح فعالیت عامل محرک رفتار چسبنده است، میزان چسبندگی هزینه را در 6 طبقه فعالیت مورد بررسی قرار دادند و مدل برآوردی خود را بصورت زیر ارائه نمودند که مدل گسترش یافته اندرسون و همکاران بود:

(معادله2-2)

در مدل بالا i و t بیانگر شرکت i ام در دوره زمانی t و s طبقات فعالیت و DV به معنای هزینه های فروش، اداری و عمومی و. بهای تمام شده کالا فروخته شده یا جمع هر دو است و Rvenue به معنای درآمد است. ضریب β₁ قابلیت اندازه گیری درصد افزایش در متغیر وابسته با 1 درصد افزایش در درآمد فروش را زمانی که درآمد فروش در یک سال بین صفر و 5 درصد متغیر است را دارد. منفی بودن ضریب β_v نشان می دهد که متغیر وابسته در یک دوره یکساله به اندازه صفر تا پنج درصد در معرض چسبندگی قرار دارد. سایر ضرایب یعنی β₂ تا β₆ با ضرایب متناظر شان یعنی β₈ تا β₁₂ مشابه الگو تغییرات فروش فوق عمل می کنند. چسبندگی ضرایب β₇تا β₁₂ نشان می دهد که بزرگی تغییرات سطح فعالیت باعث می شود که مدیران ساختار هزینه واحد تجاری را تغییر دهند.

[1]- Chen et al

[2]-Wise decisions

[3]-Benker & Chen

[4]- Anderson et al

[5]-Honyren,c.T , Fofter,G, and Datar,S.M

[6] -Subramaniam.N.Weidenmier.L

[7] -White.A.Sondhi and D.Fricd

[8] -Smint2

[9] -R.H Garrison and E.W.Noreen

[10] -R.Cooper and Kapalan

[11]-Balakrishnan and others

[12]-Sanjay KallaPur

[13]-Stickiness of costs

[14]-Malcom

[15]-Makand Roush

[16]-Anderson,M.C,BankerR,Janakiraman S.

[17]-Callejak,SteliarosM,Thomas

[18]-Selling,General and Adminstraive cost

[19]-chandrasubramaniam and Marcia L.Weidenmier

[20]-Cost of Goods sola

دریافت فایل

تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نا متقارن هزینه ها

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 05:59

0 نظر

اماره فراش در حقوق ایران و مصر...

چکیده

یکی از موضوعات اساسی در حقوق خانواده بحث نسب است که آثار گوناگونی بر آن مترتب میشود. نسب در صورتی واجد اثر حقوقی است که اثبات شود و شایع ترین دلیل اثبات نسب اماره فراش است. بنابرایندر پژوهش حاضر سعی شده است به مفهوم، ماهیت، مبانی و قلمرو اجرای فراش پرداخته شود.

با توجه به پژوهش صورت گرفته باید گفت فراش وضعیتی است که طفل متولد در آن وضعیت ملحق به شوهر میشودو این نهاد حقوقیبر مبنای طبیعت انسان و حمایت از خانواده پیشبینی شده است. این مفهوم حقوقی از حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» برگرفته شده است. ماهیت فراش اماره قانونی است؛ بنابراین اثبات خلاف آن امکانپذیر است. از دیگر سو به عنوان قاعده حقوقی نیز شناخته میشود. فراش نمیتواند اصل کلی باشد زیرا خود از فروعات اصل کلی حمایت از نهاد خانواده است.برای اماره فراش مبانی گوناگونی ذکر شده است ازجمله اینکه آن را امری فطری و مربوط به طبیعت انسان دانستهاند. همچنین آن را مبتنی بر اماره نزدیکی اعلام کردند. اما مبنای اصلی اماره فراش حمایت از خانواده است. منبع اماره فراش نیز حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» بیان شده است.

اماره فراش در رابطه با نکاح و خارج از نکاح قابل اعمال است که هر یک از این دو حالت مبتنی بر فروعات مختلفی است که در این پژوهش به هریک از این فروعات در حقوق ایران و مصر پرداخته شده است. در صورتیکه دو اماره فراش در تعارض قرار بگیرد اماره فراش شوهر برای حمایت از خانواده و مصلحت طفل ترجیح داده میشود. اماره فراش در حالت زنا، تلقیح مصنوعی و در نکاح موقت از دیگر موضوعاتی است که در این پژوهش مورد مطالعه واقع شده است.تفاوت عمده دو نظام حقوقی در این است که در حقوق مصر چون نکاح موقت پذیرفته نشده است، فراش در آن جاری نمیشود، درحالیکه در حقوق ایرانفراش همانگونه که در نکاح دائم جریان مییابد در نکاح موقت نیز اعمال میشود.

کلیدواژه:اماره فراش، قاعده حقوقی، تعارض امارات، تلقیح مصنوعی،وطی به شبهه، ولدالزنا.

فهرست مطالب

مقدمه.1

1. بیان مسأله..2

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن...3

3. اهداف مشخص تحقیق...4

4. پیشینه تحقیق.....4

5. روش تحقیق...4

6. تقسیمبندی مطالب...4

فصل اول: کلیات.....................................................................................................................................6

1-1. احوال شخصیه ...............................................................................................................................7

1-2. نسب...............................................................................................................................................9

1-2-1. مفهوم لغوی و اصطلاحی........................................................................................................10

1-2-2. اقسام نسب.............................................................................................................................11

1-2-2-1. نسب مشروع.....................................................................................................................11

1-2-2-2. نسب ناشی از زنا..............................................................................................................12

1-2-2-3. نسب ناشی از شبهه..........................................................................................................13

الف) شبهه حکمی و موضوعی............................................................................................................13

ب) شبهه در عقد و شبهه در وطی.......................................................................................................14

ج) اشتباه کننده.....................................................................................................................................15

1-3. آثار نسب مشروع....................................................................................................17

1-3-1. نفقه........................................................................................................................................17

1-3-2. ارث........................................................................................................................................17

1-3-3. نکاح..................................................................................................................................................18

1-3-4. حقوق اجتماعی......................................................................................................................18

1-4. ادله اثبات نسب...........................................................................................................................19

1-5. مفهوم فراش................................................................................................................................22

فصل دوم: ماهیت و مبانی فراش.......................................................................................................................................25

2-1. ماهیت فراش...............................................................................................................................26

2-1-1. اماره و فراش..........................................................................................................................26

2-1-2. اصول عملیه و فراش..............................................................................................................29

2-1-3. فرض حقوقی و فراش............................................................................................................31

2-1-4. قاعده و فراش.........................................................................................................................35

2-1-4-1. قاعده حقوقی.....................................................................................................................35

2-1-4-2. قاعده فقهی.........................................................................................................................37

2-2-4-3. اصل کلی............................................................................................................................40

2-1-4-4. فراش: قاعده فقهی، قاعده حقوقی یا اصول کلی................................................................45

2-2. مبانی و منابع فراش.....................................................................................................................46

2-2-1. مبانی.......................................................................................................................................47

2-2-2. منبع.........................................................................................................................................48

2-2-2-1. روایت................................................................................................................................48

2-2-2-1. سیره عملی مسلمانان..........................................................................................................50

فصل سوم: اعمال اماره فراش......................................................................................................................................51

3-1. اجرای اماره فراش و شرایط آن...................................................................................................52

3-1-1. اجرای اماره فراش در زمان زوجیت.......................................................................................53

الف) وجود رابطه زوجیت....................................................................................................................53

ب) وقوع نزدیکی در دوران زوجیت....................................................................................................57

ج) ثابت بودن نسب مادری..................................................................................................................60

د) حد اقل مدت حمل..........................................................................................................................61

ه) حداکثر مدت حمل..........................................................................................................................63

3-1-2. اجرای اماره فراش پس از انحلال نکاح..................................................................................65

الف) تولد طفل قبل از ازدواج مجدد....................................................................................................65

ب) تولد طفل بعد از ازدواج مجدد......................................................................................................66

3-1-3. اجرای اماره فراش در نزدیکی به شبهه...................................................................................68

الف) نزدیکی به شبهه زن آزاد..............................................................................................................69

ب) نزدیکی به شبهه با زن شوهردار.....................................................................................................72

ج) نزدیکی به شبهه با محارم................................................................................................................73

3-1-4. اجرای اماره فراش در زنا........................................................................................................76

3-2. تلقیح مصنوعی و اماره فراش......................................................................................................80

3-2-1. مفهوم و حکم تلقیح مصنوعی................................................................................................80

3-2-2. اماره فراش در تلقیح مصنوعی................................................................................................82

3-2-2-1. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر.............................................................................................82

3-2-2-2. تلقیح مصنوعی با نطفه بیگانه.............................................................................................83

الف) رابطه طفل با زن..........................................................................................................................83

ب) رابطه طفل با صاحب نطفه.............................................................................................................85

ج) رابطه طفل با شوهر زن...................................................................................................................87

3-3. اماره فراش در نکاح موقت..........................................................................................................88

نتیجهگیری................................................................................................................................91

فهرست منابع.......................................................................................................................................96

مقدمه

خانواده یکى از ارجمندترین، نهادهاى انسانى است که از همان بدو پیدایش، همراه با تغییرات شئون مختلف زندگى بشر، دگرگونى یافته است. خانواده شالوده حیات اجتماعى محسوب مى‌گردد و گذشته از وظیفه فرزندآورى و پرورش کودک که موجب استمرار و بقاءِ نوع بشر مى‌گردد، وظایف متعدد دیگرى از قبیل:فعالیت‌هاى اقتصادی، آموزش و پرورش و اجتماعى کردن فرد را نیز برعهده دارد. خانواده واسطه‌اى است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعى نقش مهمى در انتقال ارزش‌ها، هنجارها و میراث فرهنگى جامعه برعهده دارد.

در حقوق ایران برای خانواده شخصیتی مستقل از اعضای آن در نظر گرفته نشده است و حمایت قانونگذار به منافع فردی اعضای خانواده برای جلوگیری از متلاشی شدن آن و بقای تفاهم و صفا و صمیمیت بین تشکیل دهندگان این نهاد اجتماعی با اهمیت است؛ بنابراین نهاد خانواده پیش از آنکه یک سازمان حقوقی باشد، نهاد اجتماعی شناخته شده و ممتاز است و مفهوم آن تابع نظام سیاسی جامعه است.بنابراین میتوان گفت خانواده نهادى است اجتماعى که معناى آن در زمان‌ها و مکان‌هاى مختلف یکسان نبوده بلکه تطور یافته است. خانواده به معناى کنونی، اجتماع ثابت و قانونى پدر و مادر و احیاناً فرزندان است که تا هنگام رسیدن به سن قانونى و رشد و بلوغ جسمانى و عقلانى با پدر و مادر مى‌باشند. اتحاد موجود بین اعضاء خانواده مبتنى بر حقوق، مناسبات و تکالیفى است که به‌نظر برخى از دانشمندان از طبیعت حیوانى انسان، حاصل شده است. به عبارتی گروهی از افراد که با پیوندهای نسبی، سببی، یا فرزندخواندگی به یکدیگر مربوط میشوند، تشکیل خانواده میدهند و بنا بر موقعیتی که در خانواده دارند و جامعه آن موقعیت را میپذیرد، زن و شوهر، مادر و پدر، پسر و دخترف خواهر و برادر شناخته میشوند و با یکدیگر روابط خاص خانوادگی برقرار میکنند. در همه تعریف، خانواده بدون استثنا نهاد اجتماعی معرفی شده است.

برخی از حقوقدانان نیز به تعریف نظام خانواده پرداختند. «نظام خانواده، مجموعه قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ و مرتبط است که بر اساس مبانی ویژه در جهت اهداف خاص تنظیم شده است» (حکمت نیا و همکاران، 1386، ص30). همانطور که مشاهده میشود، نظام خانواده به مجموعه قوانین و مقررات تعریف شده است که محور آن همانگونه که بیان داشتیم افراد هستند نه سازمان خانواده؛ بنابراین همچنان باید بر این عقیده باشیم که خانواده به عنوان یک سازمان حقوقی مستقل پذیرفته نشده است.

در درون این نهاد اجتماعی موضوعات حقوقی گوناگونی از قبیل ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت و ... مطرح میشود و از مهمترین این موضوعات، از این جهت که بقای جامعه در گرو بقای خانواده و بقای خانواده در گرو نسب مشروع و پیوندهای قانونی میباشد، موضوع نسب است.نسب یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و از مهمترین ثمرات و آثار ازدواج صحیح است و نعمتی است که خداوند بزرگ بر بندگانش اعطا کرده است و آن مظهر قدرت خود قرار داده است. بنابراین در راستای تحقق اهداف خانواده از اولین اموری که باید به اثبات برسد، نسب است. راز بقای انسان و اجتماع در پرتو توالد میسر میشود و برای نظم بخشیدن به این امر ضروری است که به اثبات برسد.

جهت اثبات نسب ادله گوناگونی تعریف شده است که از میان آنها فراش از جایگاه خاصی برخوردار است؛ زیرا اولین دلیلی است که در اثبات نسب به سراغ آن میروندو همچنین مختص اثبات نسب است و در مباحث دیگر ادله اثبات دعوا مورد پژوهش واقع نشده است؛ بنابراین مسائلی که ممکن است پیرامون آن مطرح شود ضرورت پژوهشی مستقل را میطلبد.

با توجه به مقدمه بیان شده، در این پژوهش سعی میشود به این سوالات اساسی پاسخ داده شود که ماهیت فراش چیست و بر چه مبانی استوار است؟ و قلمرو اجرای آن کدام است؟

بیان مساله تحقیق

سوالات تحقیق در دست بررسی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم میشوند. سوالات اصلی ناظر به این مطلب است که:

مبنای اماره فراش چیست؟
آیا اماره فراش از حیث قلمرو مطلق است. به تعبیر دیگر آیا این اماره در نکاح دائم و موقت و نیز رابطه نامشروع و همچنین درخصوص کودک آزمایشگاهی قابلیت اعمال را دارد؟

در خصوص سوالات فرعی موارد زیر مورد توجه و لحاظ قرار میگیرد:

آیا با اعمال اماره فراش بر رابطه نامشروع، کلیه آثار حقوقی پیش بینی شده در خصوص نسب مشروع جاری و ساری خواهد بود؟
آیا اماره فراش اماره بر نزدیکی است؟

همانگونه که سوالات تحقیق به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی شده است، فرضیات تحقیق نیز به همین کیفیت دسته بندی میگردد. فرضیات اصلی به شرح ذیل است:

1. به نظر میرسد مبنای اصلی اماره فراش حفظ نظام خانواده و جلوگیری از بلاتکلیفی فرزند باشد که در بستر زن و مردی متولد شده است.

اماره فراش مطلق است و در خصوص موارد یاد شده، البته با تحلیلهای مختلفی که در متن تحقیق بدان اشاره خواهد شد، قابلیت اعمال را دارد.

فرضیات فرعی نیز شامل موارد ذیل میشود:

از دلایل اعمال اماره فراش جلوگیری از بلاتکلیفی طفل متولد شده است. در مورد ولد ناشی از رابطه نامشروع باید به حداقل حقوق مترتب اکتفا شود و در نتیجه تمامی حقوق از جمله ارث بر وی بار نمیشود.
به نظر میرسد اماره فراش اماره بر وقوع نزدیکی است.
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

موضوع تحقیق بویژه از لحاظ عملی دارای فواید زیادی میباشد؛ زیرا با استناد به اماره فراش آرای زیادی از محاکم صادر گردید که تنها با استناد به اماره یاد شده طفل نامشروع را به پدر و مادر عرفی منسوب نمودهاند.

بنابراین هم از نظر اجتماعی و هم از نظر تحلیلی موضوع میتواند مسایل و مشکلاتی را که این اماره و اجرای آن بوجود آورد را بیان نماید.

انگیزه اصلی از انتخاب این موضوع شاغل بودن در دستگاه قضایی و درگیر بودن با پرونده هایی که در این خصوص ملاحظه کرده ام میباشد.

3. هدف های تحقیق

هدف اصلی و عمده تحقیق بیان مشکلات متعددی است که اجرای این اماره میتواند در جامعه ایجاد کند.این تحقیق در پی آن است که فواید و معایب اجرای این اماره را در جامعه بیان نموده و فواید آنرا با ارایه راهکارهای حقوقی تقویت و معایب را از بین ببرد.

پیشینه تحقیق

راجع به فراش در آثار متعددی که در حوزه حقوق خانواده نگاشته شده است مطالبی بیان شده است، اما تحقیق مستقلی که به موضوع فراش پرداخته باشد، موجود نیست و پایان نامه و رسالهای نیز تحت این عنوان دفاع نشده است. همچنین مطالعه تطبیقی فراش با حقوق مصر نیز سابقه پژوهشی ندارد.

روش تحقیق

طبق سنت پژوهشی در حوزه علوم انسانی روش پژوهش حاضر نیز کتابخانهایی است و در بررسی موضوع از روش تحلیل محتوایی درون متنی استفاده میشود. لازم به ذکر است که موضوع منتخب، تطبیقی است لذا روش مطالعه تطبیقی را نیز باید بدان افزود.

6. تقسیم مطالب (ساختار تحقیق)

پژوهش حاضر را در سه فصل پی میگیریم:

در فصل اول این نوشتار، تحت عنوان کلیات به موضوعاتی چون احوال شخصیه، مفهوم نسب، ادله اثبات نسب، آثار ناشی از اثبات نسب مشروع و در نهایت مفهوم فراش میپردازیم.

فصل دوم این پژوهش به ماهیت و مبانی فراش اختصاص داده شده است. در این فصل ابتدا به ماهیت فراش در ارتباط با مفاهیمی چون اماره، اصل عملی، فرض حقوقی، قاعده حقوقی، قاعده فقهی، مسأله فقهی و اصول کلی حقوقی میپردازیم. و در نهایت به بررسی مبانی و منبع فراش پرداخته خواهد خواهد شد.

فصل سوم تحت عنوان اعمال اماره فراش مطرح شده است. در این فصل قلمرو اماره فراش را در فروض مختلفی که مطرح میشود مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین اعمال اماره فراش در حالتهای خاص تلقیح مصنوعی و نکاح متعه را مورد مطالعه قرار میدهیم. لازم به ذکر است موضع حقوق مصر را نیز در فروض مختلف بیان میداریم.

در نهایت نتیجه پژوهش ارائه میشود.

فصل اول

کلیات

در این فصل به مباحثی که برای ورود به موضوع اصلی پژوهش ضروری است و در بیان دیگر، مبنای پژوهش را شکل میدهد، پرداخته میشود. بنابراین به جایگاه نسب که مبنای بحث حاضر (فراش) است، در حقوق موضوعه پرداخته خواهد شد. در همین راستا احوال شخصیه را تعریف و جایگاه نسب در آن مورد لحاظ قرار میگیرد. در ادامه به تعریف نسب پرداخته و اقسام آن را بیان میکنیم. سپس به آثار و ادله اثبات نسب اشاره میکنیم و در نهایت به مفهوم فراش به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای نسب میپردازیم.

1-1. احوال شخصیه

قانونگذار در ماده 6 قانون مدنی راجع به حکومت قوانین راجع به احوال شخصیه بیان میدارد: «قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه‌ اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود» و در ادامه در ماده 7 همان قانون مقرر میدارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». لازم به ذکر است که اصل 11[1] قانون اساسی نیز بیانگر مبنای مقررات بیان شده است. همچنین در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 آمده است: «نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند.

1- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

2- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی.

3- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است».

با توجه به مواد فوق الذکر در این قسمت در صدد هستیم تا به این مسأله بپردازیم که احوال شخصیه چیست و آیا نسب از موضوعات احوال شخصیه است؟

تعاریف مختلفی از احوال شخصیه ارائه شده است ولی در کاملترین تعریف میتوان گفت: «احوال شخصیه عبارت از عناوینی است که سبب ظهور یا وجود ویژگی و حالتی در شخص نسبت به شخص دیگری میشود که اثر قانونی بر آن مترتب شده است، مانند ازدواج که در فارسی به زناشویی تعبیر میشود؛ چون آن موجب تحقق حالت شوهر بودن مرد نسبت به زن و همسر بودن زن نسبت به مرد میشود و قانون نیز بر این نسبت اثری مترتب نموده است» (باریکلو، 1384، ص41).

به موجب تعریف ارائه شده در احوال شخصیه دو عنصر را باید در نظر گرفت:

اول: ویژگی ناشی از آن در شخصی نسبت به شخصی دیگر است مثل زن و شوهری

دوم: قانون این ویژگی را شناسایی کرده است و بر آن اثر مترتب کرده است (همانجا).

دیوان عالی مصر نیز احوال شخصیه را چنین تعریف نموده است: «احوال شخصیه مجموعهای از صفات طبیعی یا خانوادگی است که از ممیزات انسان از غیر آن میباشد و قانون بر آن ترتیب اثر میدهد؛ مثل این که شخص مرد است یا زن، مجرد است یا متأهل یا مطلقه، ولد مشروع است یا نامشروع، واجد اهلیت است یا به دلیل صغر سن، جنون و سفه، فاقد آن» (عزمی البکری، 1989، ص14). به نظر میرسد تعریف اخیرالذکر کاملتر است؛ زیرا تعریف پیش گفته اهلیت را شامل نمیشود در حالیکه ماده 6 قانون مدنی صراحتاً بدان اشاره دارد؛ زیرا تعریف مذکور احوال شخصیه را در رابطه با اشخاص دیگر تعریف کرده است که در اهلیت چنین ویژگی وجود ندارد.

[1]. «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

دریافت فایل

اماره فراش در حقوق ایران و مصر...

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 05:59

0 نظر

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده... 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه... 3

1-1- بیان مسأله... 6

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

1-3- اهداف پژوهش... 13

1-3-1- هدف کلی..13

1-3-2- اهداف ویژه... 13

1-3-3- هدف کاربردی... 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه........................................ 15

2-1- پیشینه پژوهش در جهان..................... 15

2-1-1- تاریخچه................................ 15

2-2- پیشینه در ایران.......................... 17

2-2-1- دوره اول............................... 18

2-2-2- دوره دوم............................... 20

2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان 27

2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان............................................... 28

2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون............... 35

2-5-1- تعریف تبعیض............................ 35

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی36

2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بینالمللی 36

2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت.......... 36

2-5-5- تساوی در آموزش......................... 37

2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار............. 38

2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی..... 39

2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. 39

2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی........... 40

2-5-10- تساوی در حقوق خانواده................. 40

2-5-11- تعهدات دولتهای عضو.................... 41

2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون...... 42

2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون...... 43

2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون. 43

2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون.... 43

2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون............... 44

2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون.. 44

2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته............................................... 45

2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض.............. 46

2-5-20- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو46

2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون.................. 48

فهرست مطالب

عنوان صفحه

2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون................. 49

2-5-23- الحاق به کنوانسیون.................... 49

فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط

مقدمه........................................ 51

3-1-مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط..... 51

3-2-صلاحیت دولتها.............................. 51

3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط 54

3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط.................................... 55

3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط............................................ 57

3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر......... 58

3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان.. 62

3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض..................... 62

3-9- توصیههای کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون63

3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجعبه نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دورهای
دولتها........................................ 64

3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط65

3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون.... 67

3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب............... 68

3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیضآمیز با حق شرط 69

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم:

4-1- تفاوتهای زن و مرد........................ 71

4-2- فزونی درک عاطفی زن....................... 71

4-3- فزونی درک عقلانی مردان.................... 71

4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها 73

4-5- فلسفه زوجآفرینی.......................... 74

4-6- دستیابی همسران به آرامش.................. 74

4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل... 76

4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟....... 78

4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟... 79

4-10- خلاصه دیدگاه اسلام........................ 81

فصل پنجم:

5-1- نتیجهگیری................................ 88

5-2- محدویتهای پژوهش.......................... 92

5-2- 1- محدودیتهای ذاتی....................... 92

5-2-2 - محدودیتهای عملیاتی.................... 92

ضمائم........................................ 95

منابع

منابع فارسی.................................. 114

منابع لاتین................................... 120

چکیده

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بینالملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.

سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیضآمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمانهای بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رساندهاند. از جمله این اسناد میتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.

در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار میدهیم.

واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیتهای مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بودهاند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهههای تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سدهی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.

این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعهی اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پارهای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل میکنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش میانگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاشهایی در غرب کردهاند که به نتیجهای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیتهای ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:

«در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت میجستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازماندهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست میدادند».[2]

این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصههای زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.

جوامع غرب از افراط به تفریط میگروند و بعد از قرنها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
میدهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن میپندارند، اما اسلام از قرنها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و میفرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]- خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».

در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانونگذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمدهاند. از همان ابتدای تصویب و لازمالاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامهنگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی
نامهای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به اینکه «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمدهاند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شدهاند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرطهای اعتراضآمیز برخی از
دولتهای اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر میرسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».

نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
میکند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».

در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.

پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازمالاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر
دولتهای جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزشهای اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بینالمللی ذیربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهرهمندی کشور از ظرفیتهای مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینهسازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذیصلاح و مؤثر در تصمیمگیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون ...[4]

پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پارهای از
مخالفتهای ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی میباشد.

این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
میپردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشنتر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.

1-1- بیان مسأله

یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بینالمللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.

زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهههای اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهمترین و جامعترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوستهاند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل میآید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نمودهاند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود میتواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.

کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازمالاجراء شد. مسألهی تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بینالمللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامهها، اعلامیهها و توصیهنامههای پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».

بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قویتر، مقررات و ضوابط روشنتر و سند تعهدآور و محکمتری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بینالمللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بینالمللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود.

[1] . کتاب نقد، شماره 12، پائیز 1378، ص 102.

[2] . آنتونی گیدنز، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 198.

[3] . قرآن کریم، سوره اعراف، آیه 189.

[4]. قرباننیا، ناصر، بازپژوهی حقوق زن، ج اول، ص 312.

[5]“. Convention on the political rights of womenˮ

دریافت فایل

چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان....

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 05:58

0 نظر

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

فهرست مطالب

عنوان-صفحه

مقدمه1

الف) بیان مساله :2

ب) اهداف تحقیق:5

ج) سابقه و ضرورت تحقیق:5

د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):6

ه) فرضیه های تحقیق:7

و) روش کار:7

ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش:7

ح) سازماندهیپژوهش:8

بخش اول : مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی9

فصل اول : شناخت مفاهیم بنیادین و سیرتحولات تاریخی10

مبحث اول : تبیین مفاهیم و واژه شناسی10

گفتار اول : مفهوم جرم و جرایم رایانه ای10

ه ) جرم فناوری اطلاعات15

گفتار دوم : مفهوم عفت و اخلاق و ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت16

الف) مفهوم عفت و اخلاق16

ب) ضابطه تشخیص اعمال منافی عفت17

مبحث دوم: زمینه های پیدایش جرایم رایانه ای و جرایم علیه عفاف در تاریخ20

گفتار اول : پیشینه جرایم رایانه ای20

گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف24

فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق29

مبحث اول : ماهیت جرم در فضای مجازی29

گفتار اول : ویژگی جرایم رایانه ای29

الف) تخصصی و علمی بودن32

ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن33

ج) پیچیدگی خاص34

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری34

ه) جهانی بودن35

و) دشوار بودن کشف بزهکار35

گفتار دوم : طبقه بندی جرایم رایانه ای35

مبحث دوم : جرایم عفت و اخلاق در فضای مجازی40

گفتار اول : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق41

گفتار دوم : مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق45

بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین51

فصل اول : نقش مستقیم فضای مجازی در شکل گیری هرزه نگاری52

مبحث اول : بررسی فقهی و حقوقی جرم هرزه نگاری53

گفتار اول : دیدگاه فقه نسبت به جرم هرزه نگاری53

گفتار دوم : تشریح ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری56

الف) عنصر قانونی :56

ب) عنصر مادی :58

ج) عنصر روانی :61

مبحث دوم : بزه دیدگان جرم هرزه نگاری62

گفتار اول : هرزه نگاری افراد بزرگسال62

گفتار دوم : هرزه نگاری کودکان و نوجوانان67

فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم71

مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی72

گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام73

گفتار دوم : ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت76

الف) عنصر قانونی :76

ب) عنصر مادی :77

ج) عنصر روانی :80

مبحث دوم : تحقق جرم قیادت در فضای مجازی80

گفتار اول : ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی رایانه ای81

الف) عنصر قانونی :81

ب) عنصر مادی :84

ج) عنصر روانی :85

گفتار دوم : بررسی آسیب های وارده جرم قوادی بر بزه دیده، مجرم و جامعه86

الف) آسیب های وارده بر بزه دیده86

ب) آسیب های وارد بر مجرم و جامعه89

مقدمه

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و... فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانوادهها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانوادهها فقط به خرید رایانه اکتفا میکنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد میگیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخیاز این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد.

الف) بیان مساله :

از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[1] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله از اشاعه اعمال خلاف عفت جلوگیری شود . اما این دسته جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[2] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند .

قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است[3] که این امر در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. براساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می رسد با توجه به مواد 14 و 15 ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می گیرد در قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالیکه در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می سازد.

در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب می شوند.[4]

با عنایت به ماده 242قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیادت به معنای جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط است که براساس شرع برای آن مجازات حد در نظر گرفته شده است.اگرچه منظور از جمع کردن ، آوردن طرفین فحشا در یک مکان است و ظاهرا دلالت بر حضور فیزیکی نزد قواد دارد اما مرتبط کردن می تواند تنها معرفی و آشنا نمودن طرفین با یکدیگر باشد در نتیجه جرم قوادی بدون حضور قواد نیز قابل تصور است.با این مطلب، می توان بیان نمود مجرمان در فضای مجازی به آسانی می توانند به قیادت بپردازندو بدون آن که نامی از آن ها به جای بماند قادر هستند نه تنها دو نفر بلکه میلیون ها انسان را در سراسر جهان به یکدیگر مرتبط سازند این در حالی است که مقنن در تدوین قانون به این امر التفات خاص نشان نداده است و باید گفت مجازات تعیین شده با جرم انجام شده تناسب ندارد.

یکی دیگر از مهم ترین جرایم در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، هرزه نگاری است و به مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه گفته می شود که شامل تولید،طراحی،ارائه، انتشار و مورد معامله قرار دادن محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر و نوشته و صوت می شود که عفت عمومی را جریحه دار می سازد.[5]پیدایش دنیای مجازی این جرم را از حالت کلاسیک خارج نموده و ابزار مناسبی برای سوء استفادکنندگان جنسی فراهم می کند .وب سایت های اینترنتی قدیمی ترین و در عین حال رایج ترین شیوه دستیابی به هرزه نگاری در فضای مجازی است که دولت ها به خصوص ایران ،قصد دارند با فیلتر کردن این وب سایت ها به مقابله با آن ها بپردازندکه باید بیان نمود اگرچه فیلترینگ لازم بوده اما به طور موقت می تواند جلوی سوء استفاده را بگیرد و راه کار مناسبی نبوده چرا که افراد با عضویت در گروه های اینترنتی که مطالبشان از طریق ایمیل ردو بدل می شود و امکان دسترسی به آن برای هیچ کس غیر از دارنده آن امکان پذیر نیست، قربانی این جرایم قرار می گیرند. همچنین اتاق های گفت و گو[6] و حتی تلفن همراه امروزه می تواند وسیله ارتکاب این جرم باشد. آمارهای بدست آمده دردنیا نشان دهنده آن است که بزه دیدگان این جرم عموما کودکان و نوجوانان هستند و بیشترین سرمایه هرزه نگارها بر روی این گروه است. البته بزرگسالان نیز می توانند قربانی این جرم قرار گیرند و از آنجا که این جرم تهدیدی علیه کانون خانواده را محسوب می شود،می تواند بنیان خانواده و روابط افراد به خصوص زوجین را دستخوش تزلزل نماید.در واقع هرزه نگاری باعـث لطمه زدن به جامعه و اقشار مختلــف آن می گرددو از این حیث ذیل عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان می شود.

با توجه به اینکه متاسفانه تاکنون تحقیق جامع و کاملی در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزای ایران ارائه نشده است برآن شدیم تا ضمن این تحقیق زوایای مختلف این حوزه مورد بررسی واقع شده و با تعمق و تامل بیشتر به قوانین ،چنانچه خلا قانونی احساس می شود عنوان گردد چرا که این دسته جرایم فضای مجازی را برای تمامی افراد ناامن می سازد و بازتاب آن نسبت به جرایم سنتی علیه عفت و اخلاق عمومی به مراتب بیشتر است و قربانیان آن نیز جمع کثیری از جامعه جهانی را تشکیل می دهند .

ب) اهداف تحقیق:

به دلیل تحول جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و تحولات نوین در زمینه جرم انگاری وواکنش در خصوص این جرایم ،بررسی ابعاد آن ضروری به نظر می رسد.با در نظر گرفتن این ضرورت، اهداف تحقیق عبارتست از:

1. بررسی انواع جرایم رایانه ای علیه عفت واخلاق عمومی.

2.نگاهی به خلاهای قانونگذاری در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و ارایه راهکارهای بهبود بخش سیاست جنایی تقنینی.

3. بیان تدابیری برای حمایت از بزه دیدگان این دسته جرایم در زمینه کیفر زدایی برای تعدیل سیاست کیفری.

4. ارایه راهکارهایی در زمینه ایجاد تناسب در زمینه واکنش اجتماعی در قبال این جرایم.

ج) سابقه و ضرورت تحقیق:

از آنجا که در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی از دیدگاه فقهی و حقوقی تا کنون پژوهشی

صورت نگرفته است و در واقع انتخاب این موضوع و بررسی ابعاد آن اقدامی نو و بدیع است. وتنها مقاله ای با این عنوان توسط خانم زهرا قدسی و آقای ابوالحــسن مجتهد سلیمانی در " دو فصل نامه علمی ـ ترویجی فقه و حقوق خانواده" نگاشته شده است و سایر حقوقدانان و کارشناسان در این حیطه در مقالات خود به شکل جزئی به این موضوع پرداخته اند. این پژوهش قوانین فعلی را در نتیجه اقدام عجولانه قانونگذار دانسته لذاقوانین موجود راکافی نمی داند لذا با ارائه راهکارهایی در زمینه قانونمند کردن استفاده از اینترنت و ارتباطات رایانه ای، شاهد کاهش چشم گیر جرایم رایانه ای خواهیم بود.

اما در مراکز دانشگاهی ایران چندین پایان نامه در ارتباط با موضوع جرایم رایانه ای ، توسط دانشجویان تدوین گردیده است که تعدادی از آنها عبارتند از :

ـ پایان نامه خانم آدینه عبقری تحت عنوان « جرم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری » دانشگاه تهران ، 1377.

ـ پایان نامه خانم بتول پاکزاد تحت عنوان « جرائم کامپیوتری » دانشگاه شهید بهشتی ، 1375.

ـ پایان نامه آقای برومند باستانی تحت عنوان « جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای از بزهکاری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، .1382

ـ پایان نامه خانم فاطمه هل فروش تحت عنوان « جرائم کامپیوتری » دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، .1382

د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):

1- جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی چه تعریف و ماهیتی دارند و چه جرایمی ذیل این عنوان مطرح می شوند؟

2- قوانین تدوین شده در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در برگیرنده کدام مصادیق این نوع جرایم می باشد؟

3- میان جرایم ارتکابی و مجازات تعیین شده چه تناسب و ارتباطی وجود دارد؟

4- قانون گذار ایران چه تدابیری در جهت حمایـت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای علیه عفـت و اخلاق پیش بینی نموده است؟

ه) فرضیه های تحقیق:

1- مجموعه متنوعی از جرایم با روش های ارتکاب و آثار مجرمانه گوناگون زیر مجموعه عنوان جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی قرار می گیرند.

2- جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی ،از فناوری مدرن و پیچیده برخوردار هستند، لذا قوانین موجودپاسخگو نیستند.

3- واکنش اجتماعی نسبت به جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی نسبت به نوع سنتی آن مبتنی بر سهل گیری است .

4 - در زمینه حمایت از بزه دیدگان جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی ،خلا قانونی وجود دارد.

و) روش کار:

روش مطالعاتی که در این تحقیق استفاده شده ،روش تحلیلی و کتابخانه ای است. تدوین مطالب با استفاده از مقالات و کتب فارسی، عربی ،متون ترجمه شده از زبان های خارجی توسط محققین و ترجمه و اقتباس مستقیم از کتب و مقالات انگلیسی خواهد بود که در ضمن آن از اطلاعات بانک های رایانه ای معتبر استفاده می شود.

ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش:

عمده ترین و مهم ترین مشکلی که فرا روی پژوهشگران در عرصه جرایم فناوری اطلاعات است ، جوان بودن رشته حقوق کیفری اطلاعات و در نتیجه در باب جرایم رایانه ای به ویژه در بحث جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی با کمبود منابع رو به رو هستیم.

همچنین ازجملهمشکلاتدیگر در انجام تحقیق حاضر،عدمآشناییکافینظامحقوقیوقضاییماباجرایمسایبریودرنتیجهکمبودآراءورویه هایقضاییاست.

در هر حال با توجه به مطالعاتی که در زمینه جرایم در فضای مجازی صورت گرفته و بررسی منابع و قوانین امید می رود در آینده ،حقوق کیفری فناوری اطلاعات جایگاه ویژه خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کرده و گام های موثر و بلندی را در راستای مبارزه با جرایم در فضای مجازی به ویژه علیه عفت و اخلاق عمومی ارتکاب می یابد بردارد.

ح) سازماندهیپژوهش:

این پژوهش از دو بخش اصلی شامل، مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی و همچنین تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری مدرن تشکیل شده است . بخش نخست این پژوهش دارای دو فصل می باشد که مطالبی تحت عناوین ،شناخت مفاهیم بنیادین و سیر تحولات تاریخی وبسترسازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق را دربرمیگیرد ودر بخش دوم نیز همچون بخش نخســت مطالبی ذیل دو فصل با عنوان نقش مستقیم فضای مجــازی در شکل گیری جرم هرزه نگاری و همچنین نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم پرداخته خواهدشد.

بخش اول : مفاهیم و پیشینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی

برخی از مصنوعات بشری که دارای آثار عمیق در زندگی اجتماعی و اقتصادی انسان بوده حقوق خاص خود را ایجاد کرده‌اند. رایانه نیز یکی از مصنوعات بسیار مهم و منحصر به فرد بشری است که همه ابعاد زندگی انسان را دگرگون کرده و آثاری گسترده و شگرف به جای گذاشته است. در ابتدای ورود رایانه به زندگی انسان تنها بخش‌های خاصی از جامعه تحت تأثیر آن قرار گرفته بود؛ ولی درسال‌های اخیر انقلاب فناوری اطلاعات به طور بنیادین جوامع را درکلیه زمینه‌های اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی دستخوش تغییر و تحول نموده است به نحوی که اکنون به سختی می‌توان بخش هایی ازجوامع توسعه یافته را یافت که تحت تأثیر آن قرار نگرفته باشد.

¹. طارمی،محمدحسن، طبقه بندی آسیب شناسی رایانه ای،1387،نشریه پگاه حوزه، شماره 234،ص 16

[2].لاسر،مارک ، هرزه نگاری در اینترنت، ماهنامه سیاحت غرب،به نقل از: بابک پورقهرمانی، حسینعلی بای، بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانهای، 1388،ص 359

[3]. ولیدی، محمدصالح،حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی)،1380،انتشارات امیرکبیر،ص39

[4]. قدسی،زهرا،مجتهدسلیمانی،ابوالحسن،جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه قوادی و هرزه نگاری،پاییز و زمستان 1389،نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره53،ص

[5].عالی پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1390،ص294

[6] .Chatroom

دریافت فایل

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 05:58

0 نظر

دانلودجزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

در این بخش جزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی تالیف دکتر علی اصغر پورعزت، حسن هژبرافکن ،عاطفه نصیری همراه ،مریم دمرچیلو با فرمت pdf در 46 صفحه شامل 4 فصل در اختیار دانشجویان عزیز قرار گرفته است ،در صورت نیاز می توانید این فایل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فصل اول:مبانی و مقدمات اهمیت ارزشیابی پروژههای عمران

فصل دوم:رویکردهای گوناگون به ارزشیابی پروژههای عمرانی

فصل سوم:ساز و کار ارزشیابی پروژههای عمرانی

فصل چهارم:نتایج ارزشیابی عملکرد پروژههای عمرانی

دریافت فایل

دانلودجزوه ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

یاهو مارکت شنبه 25 آذر 1396 ساعت 05:58

0 نظر

55997
1
...
4
5
صفحه 6
7
8
...
11200

جستجو

1-2-2-1. نسب مشروع.....................................................................................................................11

1-2-2-2. نسب ناشی از زنا..............................................................................................................12

1-2-2-3. نسب ناشی از شبهه..........................................................................................................13

1-1. احوال شخصیه

به موجب تعریف ارائه شده در احوال شخصیه دو عنصر را باید در نظر گرفت:

الف) بیان مساله :

ب) اهداف تحقیق:

ج) سابقه و ضرورت تحقیق:

د) پرسش اصلی تحقیق (مساله تحقیق):

ه) فرضیه های تحقیق:

و) روش کار:

ز) مشکلات و محدودیت های پژوهش:

ح) سازماندهیپژوهش: