دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی

دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی در این بخش پک کامل جزوه روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی که شامل نسخه کامل کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی تالیف محمد مهدی پرهیزگار و علی اکبر آقاجانی افروزی در 464 صفحه به همراه خلاصه کامل کتاب در 104 صفحه که توسط تیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران تهیه شده است و همچنین نمونه سوالات ادوار گذشته دانشگاه پیام نور(11 دوره)با پاسخنامه، در اختیار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت قرار داده شده است،در صورت تمایل می توانید این مجموعه کامل را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید. دریافت فایل دانلود کتاب روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی

بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده...

بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده... فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده1 فصل اول کلیات3 مقدمه4 کلیات پژوهش6 الف) سؤالهای تحقیق:6 ب) پیشینه تحقیق:6 ج) فرضیه ها:7 د) روش تحقیق:7 ه) تقسیم مطالب:7 مبحث اول: تعاریف جهیزیه8 گفتار اول:جهیزیه چیست؟8 گفتار دوم: مفهوم لغوی جهیزیه10 گفتارسوم: مفهوم عرفی جهیزیه10 گفتارچهارم: مفهوم حقوقی جهیزیه10 گفتار پنجم: مفهوم فقهی جهیزیه11 مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه11 گفتار اول: مبنای جهیزیه11 گفتار دوم: ماهیت جهیزیه12 مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی14 گفتار اول: تاریخچه جهیزیه14 گفتار دوم: الگوی جهیزیه در اسلام14 گفتار سوم: رابطه شیربها و جهیزیه15 گفتار چهارم: رابطه جهیزیه با چشم و هم‌چشمی16 مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها21 گفتار اول: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج21 گفتار دوم: تهیه جهیزیه در جامعه ایران22 گفتار سوم: چگونگی تهیه جهیزیه24 گفتار چهارم: تهیه جهیزیه نزد ملل دیگر27 گفتار پنجم: تهیه جهیزیه در جامعهی هند28 فصل دوم مالکیت جهزیه و چگونگی مسئولیت زوج نسبت به آن29 مبحث اول: مالکیت زوجه و والدین وی و زوج بر جهیزیه30 گفتار اول: مالکیت والدین زوجه بر جهیزیه30 گفتار دوم: مالکیت زوجه بر جهیزیه32 مبحث دوم: اباحه تصرف زوج در خصوص جهیزیه و جهیزیه به‌عنوان ما ترک34 گفتار اول: ابامه تصرف یا مالکیت زوج در خصوص جهیزیه34 گفتار دوم: جهیزیه به‌عنوان ماترک وارث بردن زوج از آن35 مبحث سوم: مسئولیت زوج در خصوص جهیزیه37 گفتار اول: آیا شوهر امانت دار جهیزیه است؟37 گفتار دوم: مسئولیت مدنی زوج38 گفتار سوم: مسئولیت کیفری زوج40 فصل سوم: طرح دعوای جهیزیه در دادگاه43 مبحث اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه، صلاحیت دادگاه و نحوه طرح دعوای جهیزیه44 گفتار اول: بررسی حقوقی استرداد جهیزیه44 گفتار دوم: صلاحیت دادگاه در مورد جهیزیه و نحوه طرح دعوا49 مبحث دوم: امتناع زوج از استرداد جهیزیه و برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه55 گفتار اول: امتناع زوج از استرداد جهیزیه55 گفتار دوم: برخورد قانون با مرد بی اعتنا به جهیزیه56 گفتار سوم: وقتی زوج منکر استفاده از جهیزیه می‌شود57 مبحث سوم: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه تکلیف آن بعد از طلاق و نحوه صدور حکم و اجرای آن.59 گفتار اول: نحوه رسیدگی به اختلاف و دریافت جهیزیه59 گفتار دوم: وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر و نحوه استرداد آن63 گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق:66 گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن68 فصل چهارم نتیجه‌گیری و پیشنهادها84 نتیجه‌گیری:85 پیشنهادات:86 منابع87 منابع فارسی88 منابع عربی90  چکیده امروزه یکی از اهرم­های فشار برای تحت تنگنا قرار دادن دختر تهیه جهیزیه می­باشد و متأسفانه شاهد آن هستیم که امروزه پس از وقوع اختلاف بین زوجین، به‌جای به‌کارگیری شیوه­های مناسب برای حل اختلاف، به پایان دادن به زندگی مشترک با توسل به طلاق، برای خود و دیگران ایجاد دردسر می­کنند و در این زمان دادگاه مکلف است موضوع اختلاف آنان را در صورت حل نشدن به دو داور ارجاع کند و ازجمله موادی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه می­باشد و مسئله جهیزیه عرف و رسمی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل می­شود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه‌پسند ثابت شود که زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را به‌عنوان جهیزیه به خانه شوهر آورده و تحویل مرد داده هر زمان که اراده کند می­تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و آوردن جهیزیه هیچ حقی را برای شوهر ازنظر مالکیت ایجاد نمی­کند و مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست نسبت به‌عین اموال مسئولیت ندارد و یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه است که یکی از مصادیق حقوق مالی است که به‌صورت خیلی پراکنده و در باب­های مختلف فقه بحث شده و هدف از این مطالعه بررسی مسائل مختلف مرتبط با جهیزیه است؛ بنابراین چون تهیه جهیزیه از موارد عرفی می­باشد و قانون مدون و مستقلی در این زمینه وجود ندارد لذا در این تحقیق به بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده پرداختیم تا به ابهامات و مشکلات با استفاده از قوانین متفرقه فقه و برخی از آراء محاکم پاسخ داده شود.  واژگان کلیدی: جهیزیه، مالکیت زوجین، مسئولیت زوج، طرح دعوی جهیزیه  فصل اول کلیات این فصل به چهار مبحث تقسیم می­شود: مبحث اول: تعاریف جهیزیه مبحث دوم: مبنا و ماهیت جهیزیه مبحث سوم: تاریخچه جهیزیه و الگوی آن در اسلام و رابطه آن با شیربها و چشم و هم‌چشمی مبحث چهارم: جهیزیه به‌عنوان تشریفات ازدواج و چگونگی تهیه آن در ایران و سایر کشورها مقدمه جهیزیه مالی است که زن علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اباحه انتفاع و استفاده آن را می­دهد، این مال در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی­شود و ازنظر حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است که هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی­کند و موضوع جهیزیه ازنظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در کشور ما این‌گونه است که جهیزیه به‌رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار می­گیرد و زوج فقط می­تواند از منافع آن استفاده کند. هزینه و مسئولیت تهیه این لوازم به‌تبع آداب‌ورسوم هر منطقه به عهده داماد یا عروس می­باشد در عرف غالب جامعه ایرانی این مسئولیت به عهده دختر یا به عبارت بهتر به عهده پدر دختر می­باشد که دختر باید تحت هر شرایطی و به هر قیمتی باشد آن را تهیه نماید، البته تهیه جهیزیه از سوی دختر رسم و عرفی است که در جامعه ایران پذیرفته‌شده و به آن عمل می­شود اما ازنظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد به همین خاطر بر اساس توافق‌های صورت گرفته و بر مبنای عرف حاکم بر هر منطقه و در زمان­های مختلف، میزان اقلام جهیزیه متفاوت است. طبق رسم و رسوم مناطق مختلف، برخی از خانواده­ها تهیه و خرید اقلام سنگین را بر عهده مرد قرار می­دهند تا وی به‌عنوان شیربها برخی از جهیزیه همسرش را خریداری و تحویل خانواده عروس نماید تا قبل از برگزاری جشن عروسی به خانه مشترک زوجین منتقل شود. اگرچه خانواده­ها وسایل و اقلام جهیزیه را به‌عنوان «هبه» و هدیه به دخترشان می­دهند و یا اذن و اجازه استفاده از آن کالاها را به فرزندانشان می­سپارند اما برخی خانواده‌ها بر اساس رسم و رسوم موجود از داماد برای فهرست سیاهه امضاء و رسید می­گیرند و شهودی نیز از بزرگان طرفین به‌عنوان شاهد آن را گواهی و تأیید می­کنند. در قانون مدنی تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است که یکی از اشکالات وارده به این قانون، سکوت قانون‌گذار دراین‌باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده­ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می­باشد. جهیزیه از زمره حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت­های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت­های خاص برای مطالبه آن است و بهتر است خانواده­ها به دلیل اینکه سازمان مربوط به خانواده شخصیت حقوقی مستقل ندارد اصل را بر تعاون و همکاری گذاشته و از هر چیز که بوی اختصاص و خودپرستی دهد پرهیز نمایند، واقعیت تلخ نشان می­دهد که زمانی از این حقوق باید استفاده نمایند که نشانه­هایی از سستی در خانواده رخنه نموده و چاره­ای جز استفاده از اختیارات قانونی نداشته باشند لازم به توضیح است که اختیار قانونی زن در مسئله جهیزیه ربطی به طلاق و جدایی ندارد بدین معنی که این‌یک حق عام و مطلق است و زن می­تواند در هر زمانی که اراده نماید از این حق استفاده نماید اما به دلیل آنکه اکثر خانواده­ها، خصوصاً زوجین از آثار حقوقی و حق قانونی زن آگاهی لازم را نداشته و از دانش حقوقی در این زمینه کم­بهره یا بی­بهره هستند اکثر قریب به‌اتفاق دعاوی مربوط به جهیزیه با دخالت دادگاه و حکم استرداد جهیزیه حل‌وفصل می­گردد. حقوق خانواده از بخش­های مهم حقوق مدنی است و موضوعات زیادی در این بخش از حقوق مدنی جای می­گیرد که بحث تهیه جهیزیه و آثار آن در حقوق خانواده، ضرورت تبیین و بررسی آن را دوچندان می­کند. کلیات پژوهش الف) سؤال­های تحقیق: در خصوص موضوع تحقیق سؤال­های اصل به شرح ذیل است: آیا زوج اباحه تصرف در جهیزیه دارد؟ آیا جهیزیه به‌عنوان ماترک زوجه محسوب می­شود؟ در چه صورتی زوج در قبال جهیزیه زوجه مسئول می­باشد؟ ب) پیشینه تحقیق: تحت عنوان این موضوع پایان­نامه یا کتاب موجود نیست بلکه تعدادی از حقوقدانان و فقها برخی از ابعاد این موضوع را موردبررسی قرار داده­اند. شامبیاتی (1377 ص 112) می­نویسد: «اگر زوج اقدام به فروش جهیزیه کرد چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نبوده نمی‌توان او را به‌عنوان خیانت‌درامانت تحت تعقیب کیفری قرار داد.» حلی (سال 1403 ه. ق ص 199) می­نویسد: «در صورت حدوث اختلاف بین زوجین در مورد مالکیت جهیزیه هر یک مالک نصفی از جهیزیه می­باشد.» جعفری لنگرودی (سال 1386 ص 203) می­نویسد: «مقصود از معنای حقوقی جهیزیه مالی است که دختر علی­الرسم در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می­برد و علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز حق انتفاع و تصرف آن را می‌دهد و این اموال در ید زن می­باشد.» معین (سال 1360 ص 1297) می­نویسد: «جهیزیه در لغت به معنی رخت مرده و عروس مرده می­باشد و معنای دیگر آن کشتی و آنچه بر پشت می­بندند.» دریافت فایل بررسی و تبیین آثار جهیزیه در حقوق خانواده...

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011   چکیده شرکتهای چند ملیتی باتوجهبهداشتنشعبهوانجامفعالیتدرقلمروهایمتعدد،مدیریتیکپارچه،ساختارپیچیدهوپارهایویژگیهایخاص،در مفهومیموسع،بابموضوعاتومسائلیراگشودهاندکهکمتریاگاهحتیبههیچوجه،درخصوصفعالانوشرکتهایداخلیمطرحنمیشود. ازاینمیان،حفاظتازمحیطزیست،حقوقکار،مسائلمربوطبهمالیاتبندیبینالمللی،حقوقبشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژیوغیرهرامیتواننامبرد. مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال 1976 سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد. در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال 2011، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست. کلیدواژه: شرکتهایچندملیتی، دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی  فهرست عنوان صفحه مقدمه. 1 بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن.. 6 فصل اول: مفهومشرکتچندملیتی... 6 فصل دوم:ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی.... 8 فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی... 11 مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی..... 11 مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی...... 13 بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی........ 15 فصل اول: دستور العمل ها، آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان...................................... 15 مبحث اول: آشنائی با OECD........................................................................................................ 15 مبحث دوم: دستورالعمل ها.......................................................................................................... 16 گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست...................................................................................... 16 بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها....................................................................................... 16 بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)..................................................................... 17 بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)................................................................................. 18 گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها...................................................................................... 19 گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها.................................................................................. 21 گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD....................................................... 21 فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها.......................................................................... 23 مبحث اول: وظایف دولتها........................................................................................................... 23 مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو................................................................................................. 23 مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده.................................................................. 25 گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن.......................................................................................... 25 گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی.......................................................................... 26 مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی.......................................................................................... 27 بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی......................... 31 فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر............................................................................... 32 مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت........................................................................................ 32 گفتار اول: آشکار سازی یا در اختیار قراردادن اطلاعات................................................................... 32 بند اول: دستور العمل سازمان ملل.......................................................................................... 32 بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار.............................................................................. 35 بند سوم: دستور العمل OECD............................................................................................... 37 گفتار دوم:مالیات.................................................................................................................. 41 بند اول: دستور العمل سازمان ملل.......................................................................................... 42 بند دوم: دستور العمل OECD............................................................................................... 43 گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء..................................................................................................... 46 بند اول: دستور العمل سازمان ملل.......................................................................................... 47 بند دوم: دستور العمل OECD................................................................................................ 47 مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت......................................................................................... 51 گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها..................................................................... 52 گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها.......................................... 52 گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی........................................................................ 52 گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی................................................... 53 گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری................................................................... 54 فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه........................................................................................... 54 مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی................................................................................ 55 بند اول: سازمان ملل.......................................................................................................... 55 بند دوم: سازمان بین المللی کار.............................................................................................. 56 بند سوم: OECD............................................................................................................... 59 مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی...................................................................................... 65 بند اول: سازمان ملل.......................................................................................................... 65 بند دوم: سازمان بین المللی کار.............................................................................................. 67 بند سوم: OECD................................................................................................................ 69 مبحث سوم: رقابت.................................................................................................................... 72 بند اول: سازمان ملل........................................................................................................... 72 بند دوم: OECD................................................................................................................ 72 فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده................................................................... 76 بند اول: سازمان ملل........................................................................................................... 76 بند دوم: OECD................................................................................................................ 78 فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست.................................................................. 84 بند اول: سازمان ملل........................................................................................................... 84 بند دوم: OECD................................................................................................................ 85 فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر.................................................................................... 90 بند اول: سازمان ملل.......................................................................................................... 90 بند دوم: سازمان بین المللی کار.............................................................................................. 92 بند سوم: OECD................................................................................................................ 93 بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران... 98 فصل اول: سرمایه گذاری در ایران..................................................................................................... 98 مبحث اول: سرمایه گذار............................................................................................................. 98 مبحث دوم: سرمایه خارجی.......................................................................................................... 98 مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری............................................................... 101 مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری.............................................................................. 103 گفتار اول: شرایط پذیرش....................................................................................................... 103 گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3................................................................................... 106 گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها.......................................................................................... 107 مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری..................................................................... 107 فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه.................................................................................................. 109 مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران........................................................................................ 109 مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران..................................................................................... 110 گفتار اول: استخدام و روادید.................................................................................................... 110 بند اول: استخدام.............................................................................................................. 110 بند دوم: روادید................................................................................................................ 112 گفتار دوم: بیمه................................................................................................................... 113 مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی....................................................................................... 114 بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر.............................................................................. 114 بند دوم: اجازه اقامت دائم.................................................................................................... 114 بند سوم: مالیات بر درآمد.................................................................................................... 115 فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی................................................................................................ 116 مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها................................................................................ 117 مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی............................................................................................... 118 مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها.......................................................................................... 118 فصل چهارم: حل و فصل اختلافات................................................................................................... 118 مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی............................................................................ 120 گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم......................................................................................... 120 بند اول: دادگاه صالح......................................................................................................... 120 بند دوم: قانون حاکم.......................................................................................................... 120 گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی................................................................................................. 121 گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران........................................................................... 121 مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری............................................................................. 123 گفتار اول: ماهیت قوانین داوری............................................................................................... 123 گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی................................................................................................. 124 گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران.......................................................................... 125 نتیجه گیری و پیشنهادات:................................. 127 فهرست منابع............................................. 134 ضمائم (مفاددستورالعمل ها)........................................132 Abstract...........................................................155  مقدمه باتوجهبهگسترشتجارتومبادلاتبین المللیوپیداییشرکتهایبزرگوپیچیدگیفعالیتهای تجاریواقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصانویژهوهمکاری هایبین المللیبیشتری در این مورد هستیم. .1 طرحمسئله همچنانکهازمقدمه یکوتاهبالافهمیدهمیشودامروزه،اشخاصوبهویژهشرکتهایموسومبه چندملیتیبهوجودآمدهاندکهاقدامبهگسترشفعالیتهایتجاریواقتصادیواحداثشعبهو نمایندگیدربیشازیککشورکرده اند. باتوجهبهپیچیدگیفنآوریونوعتجارتدخیل،روابطمیان اجزایاینشرکتهاازپیچیدگیزیادیبرخورداراست. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی. حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم. باتوجهبهاینامرکهامروزهتجارتبین المللحجمعمدهایازمبادلاترابهخوداختصاصداده استوبراساسبررسی ها،حدودسیدرصدتجارتبین المللمربوطبهمعاملاتصورتگرفتهمیان اجزایشرکتهایچندملیتیاست، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و درصورتیکهچندملیتیبتواند بدون هیچ مانع و تعهدی به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند. این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و ... موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد. بنابراین،مسألهیمهمپسازتبینموضوعایناستکه چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد. .2 اهمیتموضوع با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم. .3 پرسشهایاساسی آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟ اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟ دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟ .4 فرضیه ها شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند. دستور العمل OECD 2011 دارای شمول کاملی بوده و قابل بهره برداری در حقوق ما می باشد. .5 پیشینه یتحقیقونوآوری درعرصه یبین المللی،مسأله ی دستور العمل ها به لحاظ جامعیت و نظمی که به شرکت ها می بخشد دارای پیشینه بلند مدتی بوده است، باتوجهبهاینامر،مطالعات وتحقیقاتگوناگونیدراینخصوصبهویژهدر سازمانهای بین المللی وکشورهایپیشرفتهمانندایالاتمتحده،کاناداو کشورهایاروپاییصورتپذیرفتهاستومقالاتوکتبزیادینیزدرخصوصموضوعبه رشته یتحریردرآمدهاستکهازبرخیازآنهادراینپایان نامهاستفادهشدهاست. تأثیراین توجهرامیتواندرتدوینقوانینومقرراتمختصبهموضوعدرکشورهایمختلفدید. همچنین،برخینهادهایبین المللیوازجملهیمهمترینآنهاسازمانتوسعهوهمکاریاقتصادی تحقیقاتگستردهایدراینخصوصصورتدادهاستوباتدوینخطوطراهنماتلاشزیادکرده استبهیکنواختسازیقواعدامرمددرساندکهتاحدزیادی،نیزبهموفقیتهایینایلشده است. برعکس،درکشورما،تاکنون،مسألهچندانموردتوجهقرارنگرفتهاستوتاآنجاکهما جستجوکردیممطالب موجود نیز مساله را از دیدگاه خاصی مورد بررسی قرارداده و دارای رویکردی جامع و با نگاه تجارت بین الملل نبوده است. کههمینخودانگیزهایجدیبراینگارشاینپایان نامهشد. این پایان نامه به مثابه اولین گام برای بررسی های اختصاصی و دقیق است و تنها به منزله فتح بابی از اقیانوسی عظیم می باشد. امیداستازاین پس،اساتیدودانشجویانبهموضوعتوجهبیشتریکنندوتحقیقاتاختصاصی درخصوص موضوعصورتگیرد. .6 روشتحقیق شاید،درعلومانسانیوبهویژهحقوقصحبتازروشتحقیقچندانمناسبنباشد،چراکه،غالباً دراینقبیلرشته ها،فردپژوهشگرباطرحمسألهبهدنبالیافتنپاسخآندرلابهلایکتب، مقالاتوبهطورکلی،منابعکتابخانه ایمیپردازدودرصورتیکهموضوعازجنبه یعملی برخوردارباشدبادستاندرکارانامرمانندقضات،مأموراناجراوافرادیکهدرقانونگذاری دخیلهستندبهگفتگومینشیندتااطلاعاتبهدستآمدهراباتجربهیآنهابیامیزدونتایجکاررا عملیتروقابلاستفاده ترکند. درنهایت،دستاورداینتلاشدریکقالبنوشتاریبهشکلطرح وبررسیمسأله،بیانروشهاوتحلیلآنهاودرنهایت،بیانراهکارارایهمیگردد. اثریکهدردستشماقرارداردازاینقواعدکلیمستثنانیست. شایددریکجملهبتوانروش تحقیقراتوصیفیتحلیلیوتااندازهای،تطبیقیوابزاربهکارگرفتهراعمدتاًمنابعکتابخانهایو اینترنتیابرازداشت. .7 طرحپایان نامهوتوجیهآن اینپایان نامهدردوچهار بخششدهاست: دربخش اول،بیشتر،بهبیانکلیاتدرخصوص تعریفوساختارشرکت هایچندملیتی،مسائلخاصمطروحهدرخصوصشرکتهایچندملیتی پرداختهشد.درفصلدوم،باتوجهبا توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد. بخش سوم نیز که تمرکز اصلی این پایان نامه می باشد، به بیان وظایف شرکتهای چند ملیتی در مقابل کشور های میزبان اختصاص داده شده است، که در ذیل آن مباحث و موضوعات اصلی شرکتهای چند ملیتی انعکاس داده شده است. این مباحث و موضوعات اصلی به نوعی در هر سه دستور العمل ذکر شده است، با این تفاوت که در دستور العمل سازمان بین المللی کار تاکید بر روی حقوق کارگری و کارفرمائی است، دستور العمل سازمان ملل کلی گرا بوده و تاکید بر نظم حقوقی دارد، و دستور العمل OECD نیز جامع ترین دستور العمل می باشد و اعم از هر دوی آنها می باشد. از اینرو در بررسی های انجام شده تحت هر مبحث، ابتدا به بیان نقطه نظر سازمان ملل، سپس سازمان بین المللی کار و در آخر نیز دیدگاه OECD منعکس شده است. با توجه به عنوان این پایان نامه، دستور العمل OECD مورد تمرکز اصلی ما می باشد، از اینرو پس از مقایسه هر یک از دستور العمل ها در انتها تفسیری که در خصوص این دستور العمل وجود دارد را نیز منعکس نموده ایم. این بخش پنج فصل دارد، در فصل اول وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر بررسی شده است، که می توان گفت وظایف آشکار سازی اطلاعات، پرداخت مالیات، و مبارزه با ارتشاء از وظایف صریح شرکت در مقابل دولت می باشد. در فصل دوم وظایف شرکتها در برابر جامعه بررسی شده است که شامل سه مبحث اصلی است: حقوق کار و روابط صنعتی، علم و فناوری، و مسائل حقوق رقابت. در فصل سوم وظایف شرکت در برابر مصرف کننده بررسی، در فصل چهارم در برابر محیط زیست، در فصل هفتم در برابر حقوق بشر بررسی شده است. در آخرین بخش نیز تاثیرات احتمالی دستور العمل ها و همچنین مسائل کلی را که یک شرکت در هنگام ورود به ایران با آن مواجه است را در حقوق داخلی ایران بررسی نموده ایم. می توان گفت این بخش به عنوان مکملی برای توضیحات دستور العمل ها می باشد. در فصل مسائل سرمایه گذاری، در فصل دوم حقوق کار و مسائل بیمه، در فصل سوم مالیات، و در فصل چهارم به بررسی حل و فصل اختلافت میان شرکت ها و دولت ایران پرداخته ایم. بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن فصل اول: مفهومشرکتچندملیتی نخستیناستفادهاییکهازواژه یچندملیتیبرایشرکتهایباویژگیهایخاصشدمربوطبه مقاله یدیویدایلیلینتهال[1]استکهدرآوریل 1661 درمؤسسه یفن آوریکارنگی[2]منتشرشد. او چندملیتی هاراشرکتهاییتعریفمیکندکهشعبه یاصلیآنهادریککشوراستامابراساسمقررات ورویه هایدیگرکشورهاهمزندگیوفعالیتمیکنند. فرهنگنامه یبلاکسدرتعریفخودازچندملیتیچنیناظهارمیدارد: " شرکتیباحوزهیفعالیت دردویاتعدادبیشتریقلمروکهبهطورعموم،بهآناجازهمیدهدکهمنابعمالیومحصولاترابرطبق اوضاعواحوالتقاضاوقیمتوبادرنظرگرفتنخطراتیمانندتغییردرنرخارزیابیثباتیسیاسیمنتقل کند."[3] باوجوددرخوربودنبرخیازاینتعریفهاوتوصیفاتدرجایخودونقشآنهادرمشخص کردنماهیتشرکتهایچندملیتی،دربررسیهایاقتصادی،تجاریوحقوقی،مشخصشدنماهیت واقعیومفهوماینشرکتهابسیارمهمترازارائهیتعریفاست.  اقتصاددانانچندملیتیراشرکتیمیدانندکهمالککلیاجزء،یاادارهیاکنترلکننده یداراییهای درآمدزادربیشازیککشوریاقلمروباشد.[4] بنابراین،ازنظرآنان،چندملیتیشرکتیاستکهدرگیر سرمایه گذاریمستقیمورایقلمرویاصلیششود. لازمبهذکراستکهازنظراقتصاددانان،شکلحقوقی شرکتدرتلقیآنبهعنوانچندملیتیهیچنقشیندارد.  برایبهدستآوردنمفهومحقوقیشرکتچندملیتیمیتواناسنادبین المللیمتعددیرامورد بررسیقرارداد،امابهنظرمیرسدذکرمفهومیکهدرتوصیهنامه یسازمانتوسعهوهمکاریهای اقتصادیدرخصوصشرکتهایچندملیتیطرحشدهاستدرتوضیحمطلبکافیباشد. اینمقررهبراین مطلباذعانداردکهتعریفدقیقبرایتلقییکشرکتبهعنوانچندملیتینیازنیست.لذا،تلاششده استبابیاناوصافوویژگیهایعمدهیایننوعازشرکتها،ملاکومشخصاتیبرایتشخیصآنها معرفیشود. براساساینتوصیهنامه،شرکتهایچندملیتیمعمولاًشاملشرکتهاودیگرانواع مؤسساتیهستندکهدربیشازیککشورایجادشدهوطوریمرتبطهستندکهمیتوانندفعالیتهایخود رابهشیوههایمختلفهماهنگکننددروضعیتیکهممکناستیکیاتعدادبیشترازایننهادهاقدرت اعمالنفوذخاصبرفعالیتدیگراعضاراداشتهباشند. درجه یاستقلالاجزاءدرمجموع،ممکناستاز یکچندملیتیبهدیگریمتغیرباشد. مالکیتچندملیتیممکناستخصوصی،دولتیویامختلطباشد.[5] همچنانکهازتوضیحاتبالافهمیدهمیشودعنصرتعیینکنندهدرتلقییکشرکتبهعنوان چندملیتیتواناییبرمشارکتوانجامعملیاتدربیشازیککشوراستودیگرعواملجنبهیفرعی دارند. گرچهازبسیاریجهات،شرکتچندملیتیمشابهت هایفراوانیباشرکتداخلیباشعبمتعدد داردامابههیچوجهنبایدآنهارایکیپنداشت. برخیازاینتفاوتهارامیتوانچنینخلاصهکرد: تواناییوظرفیتبرایفعالیتدرمیانمرزهاوانتقالمحصولاتوفنآوری امکانتجارتمابینمرزهاونیزمیانشعبخود فرستادنروشهایساختوفنآوریدربازارخارجیبدونازدستدادنکنترلخودبرآنها سازماندهیمدیریتفرامرزیومیانشعببراساسچهارچوبخاصوغیره بنابراین،ایننوعازشرکتهامیتواننددارایساختاراقتصادی،تجاریوحقوقیخاصباشندو دربررسیهاوتنظیممقررات،بایدبهطورخاصموردتوجهقرارگیرند. میزانوابستگیمیانشعبوشرکتمادربستهبهعواملمختلفمیتواندمتغیرباشد. بهطور کلی،بررسیهانشانمیدهداگرشعبهوابستهبهیکشرکتمادربزرگباشدیااگرمحصولاتدارای استانداردرابسازدیااگرفعالیتچندملیتیدرجریانفنآوریوسرمایهمیاناجزایکپارچگیزیادیداشته باشدیااگربرایحفظبازاریبزرگترازقلمروییکهدرآنتأسیسشدهاستبهوجودآیدیااگردرصد زیادیازسودشعبهبهشرکتمادراختصاصداشتهباشدمیزانوابستگیآنبهشرکتمادربیشترخواهد بود. ازسویدیگر،اگرشعبهبرایحفظبازارمحلیایجادشودیاوابستهبهیکگروهچندملیتیکوچک باشدیاقسمتعمده یسهامآنبهسرمایه گذارمحلیاختصاصدادهشدهباشد،میزاناستقلالآناز شرکتمادربیشترخواهدبود. علاوهبراین،عواملدیگریممکناستدراینخصوصتأثیرگذارباشد. برایمثال: - ملیتوفرهنگتجاریشرکتمادر. براینمونهمیتوانبهتمرکزگراتربودن شرکتهایامریکاییاشارهکرد. - عمرشعبهکهبراساسآن،تمرکزگراییممکناستدرطولزمانکاهشیابد. - شیوه یورودبهبازارکشورمیزبانکهشرکتهایتأسیسشدهازشرکتهای خریداریشدهازوابستگیبیشتریبرخوردارند. - بخشصنعتیکهشعبهدرآنفعالیتمیکندبهاینترتیبکهدرفعالیتهای مربوطبهبرخیصنایعمانندصنایعپیچیدهوسنگیناینوابستگیبیشتردیدهمیشود. - کیفیتعملیاتشعبهکهفعالیتوعملیاتضعیفشعبهنظارتشرکتمادرو کنترلاورابرفعالیتهایشعبهافزایشمیدهد. فصل دوم:ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی بهطورکلی،شرکتهایچندملیتیبهشکلهایگوناگونیبهوجودمیآیندوازساختارهای متنوعوگاهپیچیدهایبهرهمیبرند. دلیلاینگستردگی،تنوعوپیچیدگیگوناگوناست. ماهیتفعالیت تجاریموردنظر،هزینههایعملیاتیکهشرکتبرایآنایجادمیشود،توجهبهقوانینومقرراتکهگاه ساختارخاصیرابرایانجامپارهایفعالیتهاضروریمیداند،خصایصملیتوفرهنگحقوقیکه شرکتدرآنایجادمیشودوشیوههایتجارتپارهایازعواملیهستندکهباعثایجادشرکتهابه اشکالمتنوعشدهاند. همچنین،لازمبهذکراستباتوجهبهپیچیدگیفعالیتوعملکردشرکتها،محتمل استکهساختارحقوقیشرکتباساختارتجاریآنمنطبقنباشد. بررسیتمامانواعوساختارهایشرکتچندملیتینیازبهبحثیبسیارفراترازچیزیاستکهدر اینجاموردنظرماست،بههمیندلیل،تنهابرایآشناییاجمالیبهششنوعاصلیشرکتهایچندملیتیآن همبهطوربسیارموجزومختصراشارهمیکنیم: شرکتهایمبتنیبرقرارداد. گروههایمشارکتمبتنیبرسهام.[6] جوینتونچرمیانشرکتهایمستقل. اتحادهایغیررسمی.[7] چندملیتی هایدولتییاعمومی.[8] اشکالفوقملیمؤسساتتجاریبین المللی ازاینمیان،سهنوعاولمعمولتریناشکالچندملیتیهستند. شکلچهارمازتمایلچندملیتی ها برایجادساختارهاییکهشکلحقوقیخاصندارداماممکناستبرایآنهامسئولیت زاباشندسربرآوردهاست. شکلپنجمخصایصحقوقیویژهیچندملیتی هایدولتیرانشانمیدهددرحالیکهشکل ششمتوصیفشرکتهاییاستکهبرطبقمعاهداتوتوسطسازمانهایمنطقهایدولتیبهمنظورارتباط میاناعضاوشرکتهایمتبوعکشورهایعضوایجادمیشودوگاهعملکردیمانندچندملیتی هامی یابند. [1] David E. Lilienthal [2] The Carnegie Institute of Technology [3] Garner, Bryan A. (editor in chief), Blacks Law Dictionary, 8th Edition, West Publishing Limited, 2004, P. 1036. [4] Neil Hood and Stephen Young, The Economics of the Multinational Enterprise, Longman 1979, p.3. See too: Dunning, J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison Wesley, 1992, pp. 3-4. [5] OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2008, P. 12. [6] Equity Based Corporate Groups [7] Informal Alliances [8] Publicly Owned MNEs دریافت فایل دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto) فهرست عنوان شماده صفحه چکیده7 مقدمه. 8 سوالات تحقیق.. 11 ساماندهی تحقیق.. 11 فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-وضعیت سازمان تجارت جهانی wto. 13 1-1-1-تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto. 14 1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto. 17 1-1-3-اصول. 19 1-1-4-وظایف سازمان تجارت جهانی wto. 29 1-1-5-اداره موافقت نامه های بازرگانی سازمانی تجارت جهانی.. 29 1-1-6-برگذاری گردهمایی برای مذاکرات بازرگانی.. 29 1-1-7-حل وفصل واداره اختلافات بازرگانی.. 30 1-1-8-مدیریت ساز وکار بررسی خط مشی تجاری 30 1-1-9-همکاری باسایر سازمانهای بین المللی.. 31 1-2-ساختارسازمان تجارت جهانی wto. 32 1-3-تشکیلات.. 32 1-4-کنفرانس وزرا به عنوان بالاترین مرجع. 32 1-5-شورای عمومی.. 33 1-6-شوراهایی برای هرحوزه ی وسیع تجاری.. 35 1-7-مقررات حاکم بر عملکرد سازمان تجارت جهانی wto. 36 1-8-محورهای مورد بحث موافقت نامه ها37 1-9-ویژگیهای موافقت نامه ها37 فصل دوم :ارزشگذاری گمرکی.. 39 2-1- اصول ومعیارها39 2-1-1-روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی.. 39 2-1-2-طرح کلی موضوع. 40 2-1-3-روشهای تعیین حقوق گمرکی.. 41 2-1-4-شیوه های ارزشگذاری تا انعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 43 2-1-5-ارزشگذاری گمرکی کالا درگات.. 43 2-1-6-ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل. 44 2-1-7-ارزشگذاری گمرکی کالا درمقررات دور توکیو. 45 2-1-8-مذاکرات دور اروگوئه وموافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا. 46 2-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی کالا درسازمان تجارت جهانی.. 49 2-2-1- ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994. 49 2-2-2-موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 51 2-2-3-روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا. 52 2-2-4- اصل پایه ای برای ارزش گمرکی ، ارزش معاملاتی (روش اولیه ). 52 2-2-5-تردید در مورد صحت ارزش اعلامی.. 59 2-2-6- سایر رو شهای ارزشگذاری گمرکی.. 61 2-2-7-ارزش معاملاتی کالای همسان. 62 2-2-8-ارزش معاملاتی کالای مشابه. 66 2-2-9-شرایط کالای مشابه. 66 2-2-10-روشی مرکب با استفاده از روش های قبلی (روش منطقی). 75 2-2-11-قواعد اساسی ارزشگذاری گمرکی.. 77 2-2-داوری.. 86 فصل سوم :قواعد ومقررات ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران. 87 3-1-تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امور گمرکی.. 87 3-1-2-مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی.. 88 3-1-3-تعیین ارزش کالای ورودی بر پایه بهای خرید کالا در مبدا89 3-1-4-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی.. 90 3-1-5-سایر هزینه های قابل قبول درتعریف ارزش گمرکی.. 93 3-1-6-مدارک لازم برای محاسبه ارزش گمرکی.. 94 3-2-مقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی جدید. 95 3-2-1-ارزش کالای وارداتی.. 95 3-2-2-سایر روش ها96 3-2-3-تقدم وتاخر دربکارگیری روشهای ارزشگذاری.. 97 3-3-انطباق قانون ارزشگذاری ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 97 3-3-1-مقایسه قانون ارزشگذاری ایران با قواعد ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی.. 98 3-3-2-اشکالات قانون امور گمرکی جدید. 99 3-3-3- مبالغ قابل افزایش به قیمت واقعا پرداخت شده در ارزش معاملاتی.. 101 3-3-4-مبالغ قابل یاغیرقابل افزایش به ارزش گمرکی.. 103 3-3-5-سایر روش های ارزشگذاری گمرکی ایران براساس مقررات سازمان تجارت جهانی.. 105 3-3-6-ارزش معاملاتی کالای همسان ومشابه. 106 3-3-7-روش انعطافی.. 108 نتیجه گیری.. 110 منابع وماخذ. 119 چکیده سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. وهدف آن برای رسیدن به رشد اقتصادی سریع بازار , محوری کردن تجارت ،حذف موانع در تجارت ونهایتا توسعه ی پایدار کشورهای جهان بنابر اصولی از قبیل رفتارکلی مبتنی بر دولت کامله الوداد ،رفتار ملی ،آزادکردن تجارت از طریق برداشتن موانع به وسیله مذاکرات،شفاف نمودن مقررات درسال 1994 تاسیس شد . مقررات سازمان تجارت جهانی حرکت آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بین المللی اعلام گشته و خواسته شده مرزهای ملی و گمرکی به تدریج نقش و اهمیت خود را در مبادله کالا و سرمایه میان کشورهای عضو این سازمان از دست داده و از میان بروند تا نوعی رقابت آزاد در جهان اقتصادی رونق گیردمقررات سازمان جهت رسیدن به این اهداف همان موافقت نامه های سازمانی می باشد که عبارتند از:موافقت نامه های چندجانبه راجع به تجارت کالا موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 ،موافقت نامه کشاورزی ... موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی کالا که جزء ضمیمه 1سند تاسیس سازمان تجارت جهانی می باشد وبه صورت خودکار برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجرا می باشد ونحوه ی ارزشگذاری گمرکی کالا را وفق مقررات سازمان تشریح میکند و درنهایت میزان حقوق وعوارض گمرکی متعلق به کالای وارداتی را تعیین میگرداند. روشهای تعیین حقوق وعوارض گمرکی برمبنای تعیین ارزش کالا تاقبل از مقررات سازمان تجارت جهانی شیوه های گوناگونی از جمله ارزشگذاری طبق کنوانسیون بروکسل،ارزشگذاری درمقررات دورتوکیو و... (ارزشگذاری گمرکی کالا) را می توان سازگارترین وعادلانه ترین شیوه دانست .اصل پایه ای براساس این شیوه ارزش معاملاتی یا قیمت واقعا پرداخت شده (روش اولیه )می با شدو چنانچه براساس این روش نتوان ارزش کالا را مورد ارزیابی قرارداد سایر روش های ارزشگذاری عبارتند از :ارزش معاملاتی کالای همسان ،ارزش معاملاتی کالای مشابه ارزش استنتاجی یا قیاسی ،ارزش محاسباتی و روش انعطافی می باشد . جمهوری اسلامی ایران که به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی می باشد ،قوانین گمرکی خود را برای رسیدن به این مهم درسال 1390 اصلاح نموده که با بیانی بسیار مختصر وکلی شیوه های ارزشگذاری گمرکی کالا را طی چند ماده ابراز داشته است .  واژگان کلید سازمان تجارت جهانی ، گمرک ایران ،نوع ارزشگذاری کالا  مقدمه سازمان تجارت جهانی سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی به وجود آمد. سازمان در سال 1995 متولد و جانشین گات گردید. این سازمان حدود 150 کشور را در بر می گیرد که 96 درصد تجارت جهانی در آن انجام می گیرد. کاهش تعرفه گمرکی به 4 درصد و حذف سوبسید از شرط اصلی سازمان ست اما برخی از کشورهای عضو هنوز به چنین حدی نرسیده اند. سازمانی دموکراتیک است [حداقل در تئوری] هر یک از اعضاء کوچک و بزرگ، حق وتو دارند. در ضمن اصول سازمان باید به تصویب مجلس مقننه هر یک از اعضا برسد. سازمان تجارت جهانیدر ابتدا برای تسهیل امر تجارت در سطح جهان ایجاد شد اما روند فعلی تحولات جهانی و خصوصا یک جانبه نگری قدرت های اقتصادی جهان، دستاوردهای 50 ساله آن را برای حرکت به سوی یک نظام تجارت قانونمند و کارآمد در معرض خطر قرار داده است. ورود تعداد زیادی از اعضای جدید، این سازمان را به یک سازمان دست و پا گیر و فاقد کارآیی لازم تبدیل کرده است. اینسازمان که ناظر بر تجارت جهانی بوده و با تشویق کشورها به کاهش تعرفه های گمرکی در ارتقای تجارت جهانی، سهم به سزایی داشته اند ولی یک اقتصاد دان کالیفرنیایی به نام «رز» مخالف این مسأله است و می گوید مدارک قانع کننده ای در مورد این دو سازمان مشوق تجارت بوده اند وجود ندارد. به عقیده آقای رز، تغییری در داد و ستد ایجاد نکرده است و عضویت در سازمان تجارت جهانی، به مستقل بودن یا نبودن کشورها بستگی دارد. البته این دو سازمان با وجود کاستی هایشان، فواید گسترده ای نیز دارند. بنابراین اثرات حقوقی این سازمان بین المللی بر روند تصمیمات کلان در کشورها ودولتها وتغییرات حاصل از آن در روابط خارجی وسیاستها ومقررات داخلی برای کشورها اهمیت فوق العاده ای دارد .سازمان تجارت جهانی که به جهت مشارکت کشورهای جهان ومیزان فراگیر بودن موضوع فعالیت آن دارای اهمیت ویژه ای میباشد وقواعد وتعهدات ایجادشده توسط این سازمان درمورد آزادسازی از طریق بهبود فرصتهای تجاری،تحرک نوینی را سبب شده است که سبب تحکیم حاکمیت قانون در تجارت بین المللی وبه تبع آن ایجاد ثبات هر چه بیشتر شده است . نیازهای اقتصادی که ازبنیادی ترین واساسی ترین نیازهای انسان می باشد ومی توان گفت که این نیاز سایر نیازهای بشر را به طور مستقیم وغیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد ومی توان گفت که سیاست ها وتصمیمات اقتصادی درسطح کلان از اهمیت بسیاربالایی برخوردار می باشد لذا کشورها می بایست درراستای تجارت موفق ترو آسان ترسیاست های تجاری خود راشفاف،با قابلیت پیش بینی بالا،عادلانه (دربعدداخلی وبین المللی)ومطابق با خط مشی های سازمان تجارت جهانی سازند. یکی از موارد بسیار مهم واثرگذار برتجارت بین المللی وداخلی بحث گمرک وارزشگذاری گمرکی می باشد . بنابراین میزان ونحوه ی محاسبه حقوق و عوارض گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گرددازاهمیت قابل ملاحظه ای برخورداراست. ارزشگذاری کالاتاقبل از تاسسیس سازمان تجارت جهانی ازمعیارهای گوناگون پیروی کرده است که به تبع آن فراز وفرودهایی به جهت میزان رضایت مندی تجار وکسبه دارا بوده است ،سرانجام این روش ها جای خود رابه روش جامع ارزشگذاری سازمان تجارت جهانی که منصفانه ومتحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف است که با واقعیت های تجاری مطابقت داشته ودر ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند. موافقتنامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه است ود رمورد کالاهایی است که در مورد ارزش گذاری آنها شک وجود دارد . وضع حقوق وعوارض گمرکی درمورد واردات ودربرخی موارد در مورد صادرات می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای برجریان تجارت بین المللی داشته باشد .بنابراین میزان وروش محاسبه این حقوق گمرکی که به عنوان مالیات وصول می گردد برسایر ابعاد تجارت تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد .با توجه به این که روشهای تعیین این حقوق یا برحسب واحد کالا و یا ارزش کالا ویا ترکیبی از این دو روش می باشد . لذا چنانچه تعیین حقوق براساس واحد کالا باشد عوارض گمرکی حاصله براساس کمیت و واحد کالا به صورت فیزیکی محاسبه می گردد مثلا به ازای هرساعت وارداتی مبلغ 50 تومان مالیات اخذ می گردد . حال اگر عوارض برحسب ارزش کالای وارداتی باشد ارزش گمرکی کالای وارداتی دارای اهمیت اساسی است . زیرا نرخ های تعیین شده در ارزش گمرکی ضرب شده وعوارض مربوط به کالای وارداتی مشخص می گردد. اکثر کشورها عوارض گمرکی را باتوجه به دلایل زیربرحسب ارزش کالا محاسبه می کنند: 1- برای مقامات گمرک آسانتر است که حقوق قابل وصول را براساس ارزش محاسبه کنند تا کمیت آن . 2- منصفانه بودن وضع حقوق براساس ارزش کالا نسبت به واحد کالا . 3- درمذاکرات بین المللی درمورد کاهش تعرفه ها چنانچه حقوق وعوارض برحسب ارزش اعلام گردد مقایسه سطح تعرفه ها ومذاکره برای کاهش آنها آسانتر میباشد. درنتیجه شیوه ارزشگذاری کالای وارداتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . ارزشگذاری کالا تا قبل از تاسیس سازمان تجارت جهانی (و موافقت نامه ارزشگذاری کالا) ازمعیارهای مختلفی پیروی کرده است این شیوه ها که به ترتیب در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات )،کنوانسیون ارزشگذاری کالا که به تعریف بروسکل از ارزش گمرکی معروف است ونهایتا مجموعه مقررات ارزشگذاری دورتوکیو که عملا مبنای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی شد ،بیان شده اند ،بنابر در خواستها ونیازهای مختلف کشورهای جهان (اعم از توسعه یافته ودرحال توسعه )و کاستی هایی که در آنها وجود داشت ومشکلاتی که برای وارد کنندگان درطول فرآیند برآورد ارزش محصول درگمرک جهت تعیین نرخ حقوق وعوارض گمرکی وجود داشت جای خود را به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی که راجع به ارزشگذاری گمرکی است ،داد .این سیستم بیانگر ارزشگذاری منصفانه و متحد الشکل بوده وسیستمی بی طرف میباشد که با واقعیتهای تجاری مطابقت داشته و ارزشگذاری های ساختگی وبی ضابطه را غیرقانونی می کند . موافقت نامه ارزشگذاری کالای سازمان تجارت جهانی که در واقع ماحصل تصمیم وزرا در دور اروگوئه می باشد درزمینه کالاهایی است که در مورد ارزش اعلامی آنها شک و تردید وجود دارد لذا با توجه به موارد ذکر شده ولزوم اجرای موافقتنامه ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی برای تمام اعضای سازمان ( با تصویب موافقت نامه مراکش در سال 1994 وتاسیس سازمان جهانی این الزام حقوقی به وجود آمدکه همه کشورهای این سازمان باید به طور خودکار به عضویت همه موافقتنامه ارزشگذاری برای همه کشورهای عضو سازمان در زمان تاسیس یا آنهایی که بعدا به این سازمان ملحق می شوند )در قالب یک بسته واحد از تعهدات که اعضا درقبال سازمان می پذیرند ،الزامی است . بنابراین این ضرورت بحث پیرامون موضوع ولزوم برداشت های مورد نیاز جهت استفاده در قوانین داخلی در راستای عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان تجارت جهانی وقبل از آن منطبق ساختن قوانین کشور با قواعد بین المللی ضرورت بحث پیرامون موضوع را بیش از پیش آشکار می نماید.   سوالات تحقیق اصلی 1-تاثیر قواعد ومقررات سازمان تجارت جهانی برایجاد نظم در سیاستهای ارزشگذاری گمرکی کالا چگونه است ؟ 2-روش یا روشهای ارزشگذاری گمرکی کالا کدامند؟ 3-روشهای ارزشگذاری گمرکی جمهوری اسلامی ایران باقوانین سازمان تجارت جهانی به چه میزان مطابقت دارد ودرصورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه تدابیر قانون گذاری باید اندیشیده شود ؟ .روش تحقیق روش پژوهش توصیفی،تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای  ساماندهی تحقیق این تحقیق شامل سه بخش می باشد . اول شامل معرفی سازمان تجارت جهانی طی دو فصل است . فصل اول به بیان وضعیت سازمان تجارت جهانی از طریق بیان تاریخچه ی تشکیل ،اصول،اهداف، حوزه ی فعالیت ووظایف سازمان تجارت جهانی می پردازد .درفصل دوم ساختار سازمان تجارت جهانی بامعرفی تشکیلات این سازمان طی دو بخش مقررات حاکم بر عملکرد سازمان وساختار این سازمان وجایگاه موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی درشاکله سازمان تجارت جهانی مشخص می گردد. بخش دوم به بیان ارزشگذاری گمرکی طی دوفصل می پردازد .درفصل نخست اصول ومعیارهای ارزشگذاری ،بابیان روش های تعیین حقوق وعوارض گمرکی گفتار اول وشیوه های ارزشگذاری تاانعقاد موافقت نامه ارزشگذاری گفتار دوم تبیین می گردد ودرفصل دوم مقررات ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی با تشریح ماده 7 موافقت نامه عمومی تجارت کالا وخدمات 1994 گفتار اول ،موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی بخش دوم ،روش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی و بخش سوم وچهارم ،قواعد اساسی ارزشگذاری بخش پنجم وچگونگی حل وفصل اختلافات ناشی از ارزشگذاری گمرکی بخش ششم بیان می گردد. فصل اخر دربرگیرنده ی قواعد ومقررات ارزشگذاری جمهوری اسلامی ایران در قالب دو بخش می باشد دربخش اول به تعریف ارزش گمرکی براساس قانون امورگمرکی در قالب بیان مفهوم کالای ورودی درتعریف ارزش گمرکی زیر بخش اول ومقررات ارزشگذاری گمرکی ایران براساس قانون امورگمرکی جدید زیر بخش دوم پرداخته می شود . بخش دوم انطباق قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی از طریق مقایسه قانون ارزشگذاری گمرکی ایران با قواعد وروش های ارزشگذاری گمرکی سازمان تجارت جهانی رابررسی می نماید.   فصل اول : سازمان تجارت جهانی wto یک سازمانبین‌المللی است؛ که قوانین تجارت جهانی را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویسقرار دارد. تا 26 جون 2014 160کشور عضو این سازمان شده‌اند.یمن در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود. نمایندگان دولت ها به منظور ارتقای استانداردهای زندگی ،تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد ودائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر ، گسترش تولیدات وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدف توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای که سازگار با نیازهایشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد ،درجلسه ای که به منظور ختم مذاکرات تجاری دور اروگوئه تشکیل شده بود موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی را با هدف لازم الاجرا شدن آن در اول ژانویه ی 1995 توافق نمودند.[1] 1-1- وضعیت سازمان تجارت جهانی wto سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی است که این شخصیت ازجانب دولت های عضواین سازمان جهت ذیل به اهداف اولیه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی وانجام وظایف محوله به آن،اعطا گردیده است . برای معرفی این سازمان عظیم ابتدا به بیان تاریخچه وچگونگی تشکیل و درادامه به بیان اهداف واصول و حوزه ی فعالیت و وظایف سازمان تجارت جهانی می پردازیم.[2]   تاریخچه ی تشکیل سازمان تجارت جهانی wto  یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی در دنیای کنونی و بخصوص پس از فروپاشی بلوک شرق (در اویل دهه 1990) سازمانی تجارت جهانی است. این سازمان اگر چه مناسبات تجاری میان کشورها را تنظیم و هدایت می کند، اما گستره اثر گذاری آن از مرزهای تجاری فراتر رفته و ابعاد مالی و حقوقی و حتی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.تحولات جاری عرضه تجارت در قالب این سازمان، حکایت از توسعه و عمیق تر شدن نقش این سازمان در زندگی ملتها دارد و این ناشی از آن می شود که قدرتمند ترین قطبهای اقتصادی ـ تجاری جهان که سهم عمده ای از تجارت جهانی را در اختیار دارند، عضو این سازمانی می باشند.جنگ جهانی اول مشکلات اقتصادی فراوانی را برای کشورهای درگیر جنگ همانند کشورهای اروپایی برجای گذاشت. بسیاری از صنایع کشورها در آستانه فروپاشی بود. در این میان کشور آلمان که طرف مغلوب جنگ بوده فشار اقتصادی زیادی را متحمل شد چرا که بعنوان مقصر اصلی جنگ مجبور شد خسارات طرفهای دیگر همانند فرانسه را پرداخت کند. از هم گسیختگی نظام اقتصادی ملی کشورها منجر به بحران اقتصادی 1929 معروف به "رکود بزرگ" (Great Depression) شد. عمده ترین پیامد "رکود بزرگ"، اتخاذ سیاستهای حمایت گرایی از سوی کشورها بویژه کشورهای اروپایی بود. در قالب سیاستهای حمایت گرایی، کشورها بر روی کالاهای وارداتی تعرفه های بالایی می افزایند و از صنایع داخلی خود حمایت می کنند. این حمایت ها موجب می شود مبادلات تجاری میان کشورها کاهش یافته و در واقع زمینه برای جنگهای تجاری آغاز می شود.در دهه 1930 میلادی، بحران های اقتصادی ـ مالی سراسر اروپا را فرا گرفت و اثراتی هم بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا گذاشت. عمق این بحرانها تا بدان حد بود که در دهه های بعدی، برخی از تحلیلگران و محققین، زمینه جنگ جهانی دوم، در سال 1939 را در نظام اقتصادی، مالی سالهای 1930 جستجو کنند. با آغاز جنگ جهانی دوم، در سال 1939 نظام اقتصادی بین المللی دچار فروپاشی کامل شد و زمان، آینده ای تیره و تار را برای آن رقم زد. در اثنای جنگ، بویژه پس از شکست­های تدریجی دول محور (آلمان ـ ایتالیا ـ ژاپن) در برخی از جبهه ها، برخی کشورها به فکر بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند.  بعد از جنگ جهانی دوم رهبران آن زمان بدلیل مسائل ناشی از جنگ وبرای برطرف کردن مسائل اقتصادی تلاش می کردند .درسال 1944 کنفرانس وودز [3] تشکیل شد و رهبران آن زمان توافق به تشکیل یک نظم بین المللی کردند .برای رسیدن به این مهم،هدف اولیه این بود که نهاد ناشی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین المللی را هدایت کند وبه موسسات برتن وودز که اکنون به آنها بانک جهانی وصندوق بین المللی پول می گویند ملحق شود . بیش از 50 کشور در مذاکرات برای ایجاد یک سازمان تجارت بین المللی [4] به عنوان یک کارگذاری تخصصی سازمان ملل متحد مشارکت کردند. منشور سازمان تجارت بین المللی بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرارداشت وشامل مقررات اشتغال ،موافقت نامه های کالایی ، رویه های کسب و کار محدود کننده ،سرمایه گذاری بین المللی وخدمات می شد. قبل از اینکه گفتگوها پایان یابد ،23کشوراز 50 کشور شرکت کننده ،درسال 1946 تصمیم گرفتند که برای کاهش وتثبیت تعرفه های گمرکی مذاکره کنند .این 23 کشور همچنین توافق کردند که باید برخی از قواعد تجاری مندرج درمنشور سازمان تجارت بین المللی رانیز بپذیرند .آنها معتقد بودند که این کار باید به سرعت ودرعین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش [5] امتیازات تعرفه ای مورد مذاکره حمایت شود . این درحالی است که منشور سازمان تجارت بین المللی همچنان در دستور مذاکره بوده وسرانجام در کنفرانس تجارت واشتغال ملل متحد درهاوانا پذیرفته شد . [6] لیکن عدم تصویب آن دربرخی مجالس کشورها از جمله اعلام صریح ایالات متحده مبنی بر عدم تصویب منشور هاوانا موجب شد تا سازمان تجارت بین الملل عملا حذف شود . بخش چهارم منشور هاوانا مجموعه قواعد تجاری وامتیازات تعرفه ای ،موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [7] نام گرفت واز ژانویه 1948 به اجرا در آمد .عمده ترین موضوع گات کاهش و حذف تدیجی تعرفه ای و گمرکی بود . در گات پیش بینی شده بود که دولتهای عضو گات جهت آزاد سازی روابط تجاری بین خودشتان (اعم از آزاد سازی تعرفه های گمرکی ویا آزاد سازی قواعد تجارت) به صورت ادواری مذاکراتی داشته باشند که درجدول پیوست 1 به آنها اشاره خواهد شد .[8] سرانجام نمایندگان 124دولت وجوامع اروپایی شرکت کننده درمذاکرات تجاری چندجانبه دوراروگونه به مناسبت جلسه نهایی کمیته مذاکرات تجاری در سطح وزیران برگزار شده در مراکش از 12 تا 15 آوریل 1994 باشناسایی اعلامیه وزیران که در پونتادل ایسته اروگوئه در20سپتامبر 1986 جهت آغاز مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه به تصویب رسید ،باشناسایی پیشرفت حاصل از جلسات وزیران در مونترال کانادا وبروکسل اتریش که به ترتیب دردسامبر 1988 و 1990 برگزار شده ، با توجه به اینکه مذاکرات اساسا در 15دسامبر 1994 به پایان رسیده،تصمیم گرفتند تا براساس موفقیت دور اروگوئه از طریق مشارکت اقتصادهایشان در نظام جهانی،سیاستهای مبتنی بربازارآزاد وتعهدات معین شده در موافقت نامه ها وتصمیمات دور اروگوئه به شرح ذیل اعلام نمایند که [9]: بند اول:نمایندگان نسبت به دستاورد تاریخی حاصله از دور اروگوئه که منجر به تجارت بیشتر ، سرمایه گذاری،اشتغال وارتقاء درآمد در سرتاسر جهان گشته احترام گذاشته و خصوصا موارد زیر را به انجام رسانند. الف)نظام حقوقی شفاف تر وقویتری که ایشان برای هدایت تجارت بین الملل از جمله ساز و کار حل اختلاف موثر وقابل اتکاء اتخاذ نمایند. ب)کاهش جهانی تعرفه ها وگسترده تر شدن موافقت نامه های کالا ،که سبب باز شدن بازار گردیده وافزایش قابلیت پیش بینی وامنیت که با پیشرفت بیشتر تعهدات تعرفه ای ارائه می گردد. ج)ایجاد چارچوب برای نظامات چندجانبه برای تجارت خدمات وحمایت از جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری وهمچنین تاکید مجدد بر مقررات تجاری چندجانبه درخصوص کشاورزی ،منسوجات وپوشاک.[10] بند دوم :امضای سند نهایی که در برگیرنده نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه دور اروگوئه وتصویب تصمیمات وزیران که ناظر برگذار از گات به سازمان تجارت جهانی می باشند را اعلام کردند . آنها همچنین کمیته ای مقدماتی برای لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان تجارت جهانی ایجاد نموده وخود را متعهد نمودند تا تمامی مراحل ضروری رابرای تصویب موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تکمیل نمایند تا اینکه این موافقت نامه از اول ژانویه 1995 ویا در اولین زمان ممکن بعد از آن لازم الاجرا گردد. [11]  1-1-2-اهداف،اصول و حوزه فعالیت سازمان تجارت جهانی wto اعضای اولیه سازمان تجارت جهانی با تصدیق اینکه روابطشان درزمینه تلاشهای تجاری واقتصادی باید به منظور ارتقای استاندارد های زندگی،تضمین اشتغال کامل وحجم زیاد و دائم الزاید درآمد واقعی وتقاضای موثر،گسترش تولید وتجارت کالاها وخدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان ،منطبق با هدفت توسعه پایدار ودر پی حفظ وحراست از محیط زیست وتقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیاز ها و علایق مربوطشان در سطوح مختلف اقتصادی باشد و با توجه به اینکه برای تضمین سهم کشورهای درحال توسعه،به ویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی ،در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای اقتصادی آنها [12] وباتوجه به موارد ذیل : 1-ارتقای استانداردهای زندگی وتوسعه مستمر اقتصاد تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی وباتوجه به اینکه ذیل به این مهم برای اعضای کمتر توسعه یافته فوریت ویژه دارد. 2-درامد صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته میتواند نقش حیاتی درتوسعه اقتصادی آنها ایفا کند واینکه میزان این تاثیرگذاری به قیمت هایی که این اعضا برای واردات ضروری می پردازند ،به حجم صادرات آنها وقیمت های دریافتی برای صادراتشان بستگی دارد. 3-شکافی گسترده میان استانداردهای زندگی در کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد . 4-با تصدیق اینکه اقدام فردی ومشترک برای کمک به توسعه اقتصادی اعضای کمتر توسعه یافته وتحقق پیشرفت سریع استانداردهای زندگی در این کشورها بسیار ضروری است . 5-تجارت بین الملل به عنوان وسیله دستیابی به پیشرفت اقتصادی واجتماعی باید تابع قواعد ورویه هایی و- اقداماتی منطبق وهمسو با آن قواعد و رویه ها باشد . 6-اعضای توسعه یافته میتوانند به اعضای کمتر توسعه یافته امکان استفاده از امکانات واقدامات ویژه جهت تشویق توسعه وتجارتشان را بدهند[13]؛ اعضای سازمان تجارت جهانی با توجه به موارد قبل ونیل به اهداف زیر اقداماتی نمودند: بند اول :اهداف الف )افزایش سریع وپایدار درآمدهای صادراتی اعضای کمتر توسعه یافته ضروری است . ب)انجام تلاشهایی سازنده به منظور تضمین اینکه اعضای کمتر توسعه یافته سهمی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی خود در رشد اقتصادی خود دررشد تجارت بین الملل بدست آورند ضروری است . ج)باتوجه به ادامه وابستگی بسیاری از اعضای کمتر توسعه یافته به صدور طیف محدودی از انواع محصولات اولیه ضرورت دارد که درگسترده ترین سطح ممکن شرایط مطلوب و قابل قبول تری جهت دسترسی به بازارهای جهانی،برای این محصولات فراهم شود ودر هرمورد که مقتضی باشد اقداماتی به منظور تثبیت وبهبود شرایط بازارهای جهانی برای این محصولات صورت گیرد که به خصوص شامل اقداماتی به منظور دستیابی به قیمت های ثابت،منصفانه وسودمند،خواهدبود وبدین ترتیب افزایش تجارت وتقاضای جهانی ورشد پویا ومداوم درآمدهای صادراتی واقعی این کشورها به گونه ای میسر گردد که منابع فزاینده ای را برای توسعه اقتصادی آنها در اختیارشان قرار دهد . [14] د)رشد سریع اقتصاد طرفهای متعاهد کمتر توسعه یافته با متنوع ساختن ساختار اقتصادهایشان وپرهیز از وابستگی بیش از حد به صادرات محصولات اولیه تسهیل خواهد شد .بنابراین ، دسترسی بیشتر به بازارها درگسترده ترین سطح ممکن و تحت شرایط مطلوب برای محصولات فرآوری شده ساخته شده ای که به طور بالفعل یا بالقوه از نظر منافع صادراتی مورد توجه ویژه اعضا کمتر توسعه یافته است ضرورت دارد . و)به خاطر کمبود مزمن عایدات صادراتی ودیگر درآمدهای ارزی اعضای کمتر توسعه یافته ،ارتباط متقابل مهمی میان تجارت وکمک مالی برای توسعه وجوددارد .بنابراین همکاری نزدیک ومداوم میان اعضا ی (سازمان تجارت جهانی) وکارگذارهای بین الملل وام دهنده ضروری است تاکارگذاری های مزبور بتوانند موثرترین کمک را درجهت کاهش فشارهایی بنمایند که اعضای کمتر توسعه یافته برای توسعه اقتصادی خود متحمل می شوند . [15] باتوجه به موارد واهداف ذکر شده ،سازمان تجارت جهانی اصولی را برای رسیدن به اهداف خود می بایست پیش بینی می نمود که عبارتند از: -1-3-اصول الف)اولین اصل پیش بینی شده عبارت است از اصل عدم تبعیض که خود به دوقسمت بین المللی وداخلی تقسیم می شود . 1- رفتار کلی مبتنی بر دولت کامله الوداد [16] مهمترین اصل در مذاکرات تجاری وتعرفه ای درچارچوب مقررات گات وبه عنوان ابزاری برای کسب "امتیاز متقابل "[17] است بدین نحو که کشورها می بایست درمبادله امتیازات این اصل را رعایت نمایند. [18] باتوجه به این اصل درخصوص حقوق وعوارض گمرکی وهرنوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا درارتباط با آنها ،یا برقرار شده جهت انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات ودر خصوص روش اعمال این حقوق وعوارض وهزینه ها وهمچنین درمورد تمامی قواعد وتشریفات مربوط به ورود وصدور،هریک از اعضا(طرف های متعاهد)می بایست هرگونه مزیت ،مساعدت ،امتیاز یامعافیت اعطایی برای محصولاتی که مبدا یا مقصد آن کشور دیگری (ثالثی)است ،را فورا وبدون قید وشرط برای محصولات مشابهی که مبدا ویامقصد آنها سرزمینهای تمامی طرفهای متعاهد دیگر است اعطا نمایند.که البته برای این اصل توضیحاتی را باتوجه به موافقت نامه کلی تعرفه وتجارت می توان قائل گشت .[19] 2-رفتار ملی در مورد وضع مالیات ومقررات داخلی 2،1-درمورد این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی تایید می نمایند که مالیاتها ودیگر هزینه های داخلی وقوانین ،مقررات والزامات موثر برفروش داخل،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات وهمین طور مقررات مقداری داخلی که مستلزم مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن ازمحصولات درمقادیر یانسبت هایی مشخص می باشند ،نباید درمورد محصولات وارداتی یا داخل به گونه اعمال شوند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند. 2،2-محصولات سرزمین هر طرف متعاهدی که وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر می شوند،نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد برمالیات های وهزینه هایی شوند که به طور مستقیم یا غیرمتسقیم در مورد محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد.[20] 2،3-رفتار اتخاذ شده درمورد محصولات سرزمینی هریک از اعضاکه وارد سرزمین دیگر اعضا می شوند نباید نامطلوب تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین و مقررات والزامات موثر بر فروش داخلی،پیشنهاد فروش،خرید،حمل ونقل،توزیع یا استفاده در مورد محصولات دارای منشا ملی اتخاذ می گردد .لازم به ذکر است که این مقررات مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی که نه برملیت محصول بلکه منحصرا برعملکرداقتصادی وسایل حمل ونقل،مبتنی هستند نخواهد شد. 2،4-هیچ یک از اعضا نباید هیچگونه مقررات (مقداری داخلی)در مورد مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده ازمحصولات درمقادیر یا نسبت های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تامین مقداریا نسبت خامی از هرمحصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد ،وضع یا حفظ کند. همچنین نباید به طریق دیگری،مقررات مقداری داخلی را به گونه ای مغایر بااصول مقرر در بند 1،2 اعمال نماید . [21] 2،5-هیچ یک از مقررات مربوط به مخلوط کردن ،فرآوری یا استفاده کردن از محصولات درمقادیر یا نسبت های خاص نباید به گونه ای اعمال شود که چنین مقداریا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد . [22] موارد استثناء اصل رفتار ملی عبارت است از : 1- مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگذاری های دولتی که برای مقاصد دولتی ونه به منظور فروش مجدد یا استفاده درتولید کالا برای فروش خریداری می شوند،اعمال نخواهد شد. 2- این اصل مانع ازپرداخت یارانه منحصرا به تولید کنندگان داخلی ،ازجمله تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده درچارچوب مقررات این بند وپرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت ،نخواهد شد. [23] ب)آزادتر کردن تجارت ازطریق برداشتن موانع با مذاکرات 1-اعضا افزایش آزادی تجارت به وسیله ایجاد یکپارچگی بیشتر ،از طریق انعقاد داوطلبانه موافقت نامه هایی میان اقتصادهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موردتایید قرار می دهند. [24] 2-اعضا تایید می کنند که حقوق وعوارض گمرکی غالبا متضمن ایجاد موانعی جدی برسر راه تجارت است بنابراین،انجام مذاکراتی برمبنای رفتار متقابل ومنافع مشترک درجهت کاهش اساسی سطح کلی تعرفه ها وسایر هزینه های واردات وصادرات وخصوصا کاهش آنگونه تعرفه های بالایی که مانع واردات حتی درحداقل مقدار می گردند با توجه به اهداف سازمان تجارت جهانی و نیازهای متنوع یکایک اعضا،برای گسترش تجارت بین المللی حائز اهمیت بسیار است،از این رو اعضا می توانند درپاره ای مواقع مذاکراتی را سازماندهی کنند. 3-اعضا تصدیق می کنند که به طور کلی موفقیت مذاکرات بستگی به مشارکت سایر اعضا خواهد داشت که بخش قابل توجهی از تجارت خارجی شان بایکدیگر صورت می گیرد . 4-مذاکرات باید برمبنایی صورت گیرد که فرصت مناسبی برای توجه به موارد ذیل به وجود آید .  4،1-نیازهای یکایک اعضا ویکایک صنایع .[25] 4،2-نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته به منظور استفاده انعطاف پذیرتر از حمایت تعرفه ای جهت کمک به توسعه اقتصادی شان ونیازهای ویژه این کشورها برای حفظ تعرفه ها به منظور کسب درآمد . 4،3-تمام اوضاع واحوال ذیربط دیگر،ازجمله نیازهای توسعه ای ،راهبردی،مالی و دیگر نیازهای اعضای ذیربط.[26] ج)قابل پیش بینی وشفاف بودن مقررات شفاف سازی: اصولا شفافیت عبارت است از میزان آشکار بودن سیاست ها واقدامات تجاری وفرآیندی که این سیاست ها واقدامات به موجب آن مقرر واجرا می گردند .اصطلاح شفاف سازی به این شرط اشاره دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی به طور علنی قواعد ومقررات خود را که برتجارت تاثیر گذار هستند وروشهایی که ازطریق آنها این قواعد ومقررات منتشرمی شود وشیوه اجرای قواعد داخلی را به طور ادواری منتشر نمایند. مفهوم شفاف سازی درچارچوب سازمان تجارت جهانی همچنین این شرط را در برمی گیرد که کمیته های صلاحیت دار سازمان تجارت جهانی از اشکال اقدامات متعدد حکومتی که به نوبه ی خود اجرای قواعد سازمان تجارت جهانی را تسهیل می نمایند ،مطلع شوند .مقررات راجع به شفاف ساز به منظور تضمین اجرای آیین نامه های اقدامات مربوط به تجارت منصفانه ،دقیق وقابل پیش بینی وضع می گردند. درمواردی که آیین نامه هایی درمورد شفاف سازی موجود است،اعضا و کارشناسان می بایست اطلاعاتی کافی داشته باشند تا بتوانند درچارچوب قواعد ومقررات اعضای دیگر به طور کارآمد وموثر اقدام نمایند .این امر باعث می شود تا اعضا یاکارشناسانشان به اطلاعات کافی برای جلب رضایت آنها مبنی براینکه با آنها رفتار منصفانه شده است ،دسترسی داشته باشند. بنابراین شفاف سازی دردستیابی به انصاف از حیث شکلی امری اساسی وضروری است .[27] شفاف سازی درخط مشی تجاری درحل بسیاری ازمشکلات می تواند موثر ومفید باشد وهمچنین خود می تواند زمینه را برای مشارکت افراد در اداره جامعه(بین المللی)فراهم سازد.[28] 1- قوانین ،مقررات ،آرای قضایی وتصمیمات اداری قابل اجرا درسطح عام که توسط هر عضوی به اجرا در می آیند وبه طبقه بندی یا ارزشگذاری محصولات برای مقاصد گمرکی،یابه نرخهای حقوق،عوارض،مالیاتها یا دیگر هزینه ها یابه الزامات ،محدودیت ها یا ممنوعیت ها درمورد واردات یا صادرات یاانتقال وجوه آنها مربوط می شوند یا برفروش،توزیع،حمل ونقل،بیمه ،انبارکردن،بازرسی،... موارد استفاده دیگر تاثیر می گذارند،باید فورا به گونه ای منتشر شوند که حکومتها وبازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. [1]-اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص1 [2]-ماده 8،موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت [3] - Bretton woods [4] - International Trade Organization(ITO) [5] -Kumar Ratnesh /WTO Structure, Functions,Tasks and Callenges/2006/p.36 [6]- حمیدرضا اشرف زاده ، سازمان جهانی تجارت،تهران وزارت امورخارجه مرکزچاپ وانتشارات 1388،ص55 [7] -General Agreement on Tariffs and trade [8]- محمد جواد ایروانی،شناخت سازمان جهانی تجارت،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،1385،ص18 [9]- اعلامیه وزیران 15آوریل 1994 [10] - Kumar Ratnesh/Op.Cit/p.32 [11]-اعلامیه وزیران 15آوریل 1994 [12]-مقدمه سند تاسیس سازمان جهانی تجارت [13]-محمد آقایی"تحول در روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات درسازمان جهانی تجارت " پایان نامه کارشناسی ارشد ،علامه طباطبایی 1384،ص 35 [14]-شناخت سازمان جهانی تجارت ،پیشین،ص45 [15]-ماده 36 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت [16] -Most-Favoured-Nation(MFN) [17] -Reciprocal Concessions [18]-مهرافزا دباغی قلعه " اصول قواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی تجارت "،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،1386،ص32 [19]-ماده ه1 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [20]-اصول وقواعد ماهوی حاکم برسازمان جهانی،پیشین،25 [21]- مقررات این بند در مورد هیچ از یک مقررات داخلی که درسرزمین هریک از طرفهای متعاهد درژانویه 10،1939 آوریل 1947یا 24مارس 1945نبابر انتخاب آن عضومجری هستند اعمال نخواهد شد مشروط به اینکه هیچ یک ازچنین مقرراتی که مغایر با مقررات این بند هستند به زیان واردات تغییر نیابد وبا آنها از نظر مذاکرات به عنوان حقوق وعوارض گمرکی برخورد گردد. [22] -Kumar Ratnesh/Op.cit/p33 [23]-ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [24]- ماده 24 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [25]-آندره ساپر،تنظیم و ویرایش احمد اخوی،مسایل وتحولات بین المللی از گات تا سازمان جهانی تجارت ،موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی،1385،ص 28 [26]- ماده 28مکرر موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت 1994 [27]- آنیائوکو آمکا،مترجم مرتضی محمدخان سازمان جهانی تجارت قوانین و رویه ها،1389،ص65 [28] -http://www.mfat.govt.nz/Foregin/tnd/Trade rules/ antidump tenms parency.html دریافت فایل مقررات لازم الا جرا بر ارزش گذاری کالا در گمرک ایران در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی (wto)

بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن...

بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن... چکیده: همانند سایرجرایم، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه (قانونی، مادی، معنوی) می باشد. علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است.اما بنظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجوداحراز این ارکان و شرایط و یا تردیددر لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون جرم موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتاری مادی معاون می شود. معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش بینی شده در قانون بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد، نه ترک فعل. واژگان کلیدی: معاونت در جرم، مفهوم معاونت در جرم،ارکان معاونت در جرم، مصادیق معاونت در جرم، مجازات معاونت در جرم   مقدمه: یکی از مباحث اساسی در رشته حقوق جزای عمومی بحث معاونت در جرم است . اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است موضوع بحث معاونت است، معمولاً معاونان تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند. برخی ها با انگیزه مالی و وعده های مادی فریفته می شوند برخی ها با انتقام جویی، برخی با انگیزه های سیاسی و عقیدتی عنوان جرم را پیدا می کنند. فردی که به فکر ارتکاب جرم می افتد ممکن است آن اندازه از جسارت برخوردار باشد که بتواند به تنهایی و بدون واسطه دیگری جرم مورد نظر خود را در خارج محقق سازد. و یا اینکه به هر دلیلی نخواهد خود در صحنه جرم حاضر باشد، اما چون خواهان وقوع آن جرم است ، از پس پرده بر کار مباشر جرم نظارت و با او همفکری و همکاری کند و در پی این همکاری جرم مورد نظر نیز واقع شود، چنین شخصی را که بصورت فرعی و تبعی به مجرم یاری رساند، اما در عملیات سازنده یا عنصر مادی جرم دخالت مستقیم ندارد، معاون، و چنین عملی را معاونت در جرم می گویند، قانونگذار معاونت را تعریف نکرده، اما مصادیق و صورتهای مختلف آن را در ماده 43 بیان داشته است. معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم با قصد مجرمانه همکاری داشته است و این همکاری باید قبل یا مقارن (همزمانی) با وقوع جرم اصلی باشد و امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد به طریق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند. مصادیق معاونت در جرم حصری هستند نه تمثیلی و در ماده 43 قانون مذکور مشخص شده است و کلیه مصادیق معاونت در ماده فوق از اعمال مثبت تشکیل یافته اند، بنابراین ترک فعل یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. بطور کلی معاون وقتی موجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید، بنابراین شروع به معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل مجازات نیست. ماده 43 قانون مذکور را اشعار داشته اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاصی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند. 1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید، تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هر کس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره 1- برای تحقیق معاونت در جرم وجود قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره 2 – در صورتی که برای معاونت جرمی ، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. بنابراین معاون باید عالماً ، عامداً به جرم اصلی یاری کرده باشد به همین دلیل است که علم و اطلاع در تهیه وسایل جرم و نیز علم و عمد در تسهیل نیز در قانون و در موارد گوناگون صریحاً پیش بینی شده است و بین قصد مجرمانه مباشر و معاونت باید وحدت وجود داشته باشد. مثلاً اگر معاون وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری را فراهم می کند قصد مباشر نیز باید کلاهبرداری باشد. طبق ماده 44 در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد و یا تعقیب و با اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت. بعضی از مصادیق معاونت در جرم که درقانون برای آنها مستقلاً مجازات تعیین شده است. عبارتند از : معاونت در قتل عمد، معاونت در قطع عضو و یا جرح عمدی، معاونت در سرقت تعزیری، و ... و طبق رویه قضایی در جرایم غیر عمدی به جهت فقدان وحدت قصد معاونت امکان ندارد اما در معاونت در رانندگی بدون پروانه جرم عمدی منتهی به صدمات بدنی قابل تحقق است. واز نظر تعیین دادگاه صلاحیتدار ، شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد. در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است. به علاوه در مورد جرائم ارتکابی در خارج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضایی ایران قابل تعقیب باشد، رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد، در صلاحیت همان مراجع قضائی ایران است (مواد 3-5 قانون مجازات اسلامی). همچنین گاهی ممکن است در جرمی معاون نقش اصلی را داشته و به اصطلاح موتور عمل مجرمانه باشد در این صورت می گویند معاون اقوی از مباشر است و در حقیقت می توان او را به عنوان مباشر تحت تعقیب و مجازات قرار داده از نظر مجازات نیز مجازات معاون بدین شرح است که اگر برای معاون در جرمی مجازات خاصی در قانون معین شده باشد، همان مجازات اعمال می گردد و در جرایم تعزیری چنانچه مجازات خاصی برای معاون وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات مباشر است و در غیر موارد فوق طبق ماده 43 تعزیر می شود. برای تشخیص فاعل اصلی جرم از معاون ، قانونگذار ایران ضابطه عینی یا موضوعی را پذیرفته و به نوع و کیفیت عمل انجام شده توجه دارد. ضابطه ذهنی ، تاریخچه معاونت در حقوق ایران به تصویب مواد 28 تا 30 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بر می گردد و در سال 1352 قانونگذار در موارد مذکور تغییراتی ایجاد کرد، از جمله این که مصادیق معاونت در توسعه داده و بر لزوم وحدت قصد تاکید کرد و میزان تخفیف در مجازات را بر عهده دادگاهها قرار داد. همین مقررات در مواد 21 تا 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 نیز تکرار شد، اما قانونگذار عبارت « در جرایم تعزیر» را به صدر ماده 28 افزود و معاونت را به جرایم تعزیری محدود کرد. قانونگذار نیز در مواد 43 تا 45 و ماده 726 قانون مذکور نمود یافت که به بیان احکام و شرایط معاونت پرداخته است و قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 خلاءای که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وجود داشت تا حدودی مرتفع نموده است. که در این قانون ماده 726 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نسخ و در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد. در پایان نامه پیش رو قصد داریم تطبیقی از معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید داشته باشیم.  1- بیان مسئله امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد ، به طرق مختلف ، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری می کند، لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعددی است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذاران با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت، آن را مشخص کرده اند ، به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت ، امّا با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند. بنظر می رسد با توجه به این تعریف «معاونت با مجرم از نظر اصصلاحی صحیح تر باشد لیکن چون غالباً «معاونت در جرم» استفاده می شود. ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را بیان کرده است. اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند: 1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2- هر کس با علم و عمد و سایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد. 3- هرکس عالماً ، عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره1: برای تحقّق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است. تبصره 2: در صورتی که برای معاونت جرم مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد. با توجه به صراحت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه مجازات دیگری درشرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد بشرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود و بین این ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. ولی بنظر می رسد که ماده 612 قانون قدیم نسخ شده است. تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب درجات تعزیر ، میزان آن را تعیین می کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری ، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاهها در حدود مقررات مبادرت بصدور رای می نماید با وضع ماده 726 قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری ، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ماده 726 قانون تعزیرات نسخ شده است و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات ها را در مواد 126 تا 129 جمع بندی کرده است. 2- اهمیت و ضرورت تحقیق معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی می باشد چرا که معاون جرم با اعمال خود بسیار اساسی به بزه دیده و جامعه ضرر می زند و در خیلی مواقع ممکن است شناخته نشود و یا فرار کند و اینکه چه کسانی و تحت چه شرایطی معاون جرم می شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهایتاً مجازات آنان چه میزان است و چطور معاونان جرم تحت انگیزه ها و موقعیت های گوناگون وارد صحنه جرایم می شوند و اعمال مباشر به عینه قابل درک و رویت است و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و تغییرات اساسی در تعیین مجازات معاونت در جرم و نوع آوری در این خصوص و درجه بندی مجازاتها لزوم مقایسه تطبیقی معاونت احساس می گردد. 3- پیشینه تحقیق: برای اولین بار در سال 1304 جرم معاونت وارد نظام حقوقی ایران شده و جرم انگاری شده و در سه ماده مواد 28 و 29 و 30 قانون مجازات عمومی بیان گردیده و در سال 1352 این قانون اصلاح گردید که تغییر اساسی در جرم معاونت داده شد و به شکل دقیق و درست اشکال مختلف معاونت را بیان کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به تغییر قوانین و مقررات شدند که قانون مجازات عمومی منسوخ شد و قوانین دیگری به تصویب رسید که اولین آن قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1362 بود که ماده 21 با تغییراتی جایگزین ماده 28 شد در سال 1370 قانون مجازات اسلامی بصورت آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رسید که در آن در باب کلیات حقوق جزا که معاونت نیز جزء آن است با تغییراتی جزئی انجام شد و در ماده 43 همان موارد بیان شد که در قانون مجازات عمومی 1352 بیان شده بود که عیناً در ماده 43 بیان گردید. در آخرین تقنین در خصوص جرم معاونت قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در ماده 127 با تغییراتی جزئی با قوانین قبلی اصلاح گردید. اینکه در مصادیق معاونت بحث سوء استفاده از قدرت نیز وارد شده به درستی بوده چرا که دیده می شود در مواردی فردی با سوء استفاده از قدرت دیگری را مجبور به انجام جرم می کرد و قانونگذار به صراحت به وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر پرداخته و مواد بیشتری به آن اختصاص داده است که درست می باشد. 4- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق: با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تغییرات اساسی داشته و مجازاتهای معاون جرم را درجه بندی و نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده است. 5- اهداف تحقیق: 1- بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن. 2- بررسی نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 در خصوص معاونت در جرم. 3- بررسی مبانی تعیین مجازاتهای معاون جرم در حقوق ایران. 4- بررسی مفهوم معاونت در جرم در ایران و رسیدن به مفهومی دقیق از این جرم. 5- بیان سابقه تاریخی تقنینی این جرم. 6- بررسی معاونت در جرائم غیر عمدی. 7- بررسی مصادیق مختلف و چگونگی مجازات معاونت در جرم 8- بررسی مبانی نظری معاونت در جرم   6- سوالات تحقیق: 1- معاونت در چه جرایمی قابل تحقق است؟ 2- ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد؟ 3- آیا باید بین فعل مباشر و معاون رابطه سببیت وجود داشته باشد؟ 7- فرضیه های تحقیق: 1- معاونت در جرائم غیر عمدی، قابل تصور نمی باشد و قابل مجازات نیز نمی باشد 2- ترک فعل در برخی موارد نیز می تواند مصادیق معاونت قرار گیرد 3- در وقوع جرم باید بین فعل و نتیجه فعل مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد و معاون برای فعل مجرمانه اراده کند 8- روش گردآوری مطالب: جهت گردآوری اطلاعات خود، پس از مطالعه هر مطلب با ارزیابی مجدد، آن را بر روی فیش های آماده شده نوشته و با مرتب کردن فیش ها ، به نگارش و ویرایش این نوشتار پرداخته ام و روش تحقیق اینجانب به شکل کتابخانه ای و علاوه بر مراجعه به منابع متعدد و دست اول حقوقی و مقالات در این زمینه از سایت های اینترنتی کمک گرفته ام. 9- زمان انجام تحقیق موضوع این تحقیق که در مهر ماه 1393 از سوی گروه مربوطه مورد تائید قرار گرفت از همان تاریخ با راهنمایهای استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر عبدلی شروع به نگارش و جمع آوری اطلاعات و فیش برداری نمودم و با مراجعه به منابع متعدد حقوقی و مقالات و سایت های اینترنتی و با استفاده از نرم افزار، به گردآوری مطالب پرداختم و با مراجعه به کتابخانه های متعدد و پایان نامه های مختلف در سایت اینترنتی و مراجعه به کتب های متفاوت جمع آوری نمودم و ما حصل تلاشهای اینجانب نوشتاری است که پیش روی شماست هر چند عاری از نقص و اشکال نخواهد بود.  فصل اول  کلیات و مفاهیم و تعریف معاونتدر جرم  مبحث اول:کلیات: امکان دارد کسی بی آنکه در عملیات اجرایی جرمی شرکت داشته باشد، به طرق مختلف، دیگری یا دیگران را در ارتکاب عمل مجرمانه یاری کند لذا چون کمک کردن و یاری رسانیدن دارای مصادیق متعدد است غالباً معاونت تعریف نمی شود ، بلکه قانونگذار با احصای موارد و نشان دادن مصادیق معاونت آن را مشخص کرده اند. به عبارت دیگر ، هر چند معاون خود غالباً در عملیات اجرایی شرکت ندارد که، در این صورت ، عنوان مباشر یا شریک خواهد داشت، اما با مباشر و شرکاء به انحای مختلفی که در قانون پیش بینی شده در اجرای جرم مساعدت و همکاری می کند. مرل وویتو [1] دو تن از حقوقدانان برجسته فرانسه می گویند: «معاون را می توان فردی دانست که بی آنکه شخصاً عناصر تشکیل دهنده جرمی را که به مباشر آن نسبت می دهند انجام داده باشد، با رفتار های مادی خود مانند تهیه وسایل و تحریک، کمک و همکاری با مباشر جرم کرده است». نظر به اینکه معاون خارج از میدان عملیات اجرایی جرم قرار دارد و لذا عناصر تشکیل دهنده جرم انجام شده توسط مباشر یا شریک در او جمع نیست ، بنابراین مجازات وی اشکالاتی ایجاد می کند که برای رفع آنها توجیه های مختلفی شده است.[2] دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه بصورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد بلگه گاه شکلی از این همکاری بصورت غیر مستقیم است. بعنوان نمونه فردی دیگری را تشویق به ارتکاب جرم سرقت می کند. یا برای او وسایل ارتکاب جرم سرقت مانند نردبان تهیه و در اختیار او قرار می دهد تا جرم سرقت را مرتکب شود بدون آنکه خود در عملیات جرم سرقت دخالت داشته باشد. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم نکات ذیل قابل توجه و اهمیت است. 1- عموماً معاونت، جرمی مستقل محسوب نمی گردد . به این معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقّق می یابد که جرمی توسط دیگری واقع شود والّا صرف معاونت دررفتاری که عنوان مجرمانه ندارد . فاقد وصف کیفری و فاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود. معاونت در جرم تابعی از جرم مباشر یا شرکاء جرم که مستقیماً مرتکب عملیات اجرایی فعل مجرمانه شده اند ، خواهد بود. بنابراین معاونت در جرم، جرمی مستقل و علیحده ، محسوب نمی گردد. اگر قانونگذار وصف مجرمانه را از رفتار ارتکابی مباشر سلب نماید، جرم معاونت در آن نیز سلب خواهد شد. در واقع جرم معاونت از جرم مباشر عاریه گرفته می شود و تابعی از آن است. 2- گاهی قانونگذار معاونت در ارتکاب جرم تابعی از جرم مباشر و شرکاء نمی داند و در برخی موارد معاونت ، مستقلا جرم محسوب نموده است. خطرناک بودن و اهمیت این نوع معاونت آنچنان است که قانونگذار آن را جرمی مستقل و علیحده محسوب و فاعل آن را همانند مباشر در جرم قابل مجازات می داند. نمونه هایی از این رویکرد قانونگذار ایران می تواند ملاحظه نمود. ماده 504 قانون مجازات اسلامی 1375 تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاص در خدمت نیروهای مسلح به عصیان یا فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی را مستقلا جرم تلقی نموده در حالی که تحریک دیگری به ارتکاب جرم نوعی معاونت در جرم محسوب می گردد یا در ماده 512 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده «هرکس مردم را به قصد به هم زدن امنیّت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به حبس تعزیری درجه پنچ محکوم می گردد[3]». (حبس بیش از دو سال تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ... ) صرف تحریک به جنگ یا کشتار مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور جرمی مستقل محسوب شده چه اینکه قتل یا غارتی واقع شود یا نشود این رویکرد قانونگذار استثنائی و جز در مورد خاص دیده نمی شود. افعال معاونت به هر شکل ارتکاب باید زمانی جرم محسوب شود که جامع خصوصیات سه گانه بشرح زیر باشد: 1- فعل معاونت به انجام رسیده باشد: به عبارت دیگر اقدامات معاون هرگاه درمرحله اجراء بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر ، جرم را شروع کرده باشد ازا ین رو ، مشهور است که می گویند معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.  2- فعل معاونت فعل ایجابی باشد: بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط بصورت کنشی ایجابی قابل تصّورند و ممکن نیست بصورت رفتار سلبی (ترک فعل) ابراز شوند. ولی خویشتن داری به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم که از آن افاده تحریک یا ترغیب شود ممکن است نوعی معاونت تلقی گردد. در این باره ، بنظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند قابل تفکیک شد . در صورت نخست مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است. سابقاً در خصوص جرایم فعل ناشی از ترک فعل نیز همین پرسمان مطرح شد. پاسخ آن نیز بسیار روشن است . تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم تحّرک خود مانع وقوع جرم نشد. مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد. بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت در جرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. 1.Merle-Vitu [2] .نوربها ، رضا ، حقوق جزای عمومی ، کانون وکلاء دادگستری – چاپ دوم سال 75 ، صفحه 217 و 218 - همان ، گنج دانش چاپ بیست و سوم ، سال 1387 ، صفحه 204 . [3] .سبزواری نژاد ، حجت، حقوق جزای عمومی ، (جرم ، مجرم، مسئوولیت کیفری و موانع آن) ، انتشارات جنگل ، جاودانه ، چاپ دومسال ، 1392صفحه 367- 366 –مصدق ، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی ، انتشارات جنگل ، جاودانه، چاپ ششم ، سا ل 1393 ، صفحه 351-350 دریافت فایل بررسی تشریحی ارکان معاونت در جرم و عناصر سه گانه آن...