کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت

کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت شاخه: متافیزیک نویسنده: دیپاک چوپرا مترجم: گیتی خوشدل تعداد صفحات: 100 این کتاب شامل: -قانون توانایی مطلق -قانون بخشایش -قانون کارما -قانون کمترین تلاش -علت و معلول -قانون دارما -قانون عدم دلبستگی -قصد و آرزو -غایب حیات -گام های آگاهی و... میباشد. دریافت فایل کتاب ۷ قانون معنوی موفقیت

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد  فهرست عنوان صفحه چکیده:. 1 فصل اول. 2 1-1-مقدمه. 3 2-1-بیان مسأله. 5 3-1- اهمیت مشکل. 6 4-1عوارض ناشی از تداوم مشکل. 7 5-1معرفی عوامل مؤثر. 8 6-1تناقضات موجود دررابطه با طراحی سیستم پیشنهادی. 10 7-1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی. 11 8-1سوالات و فرضیه های پژوهش. 12 9-1 فرضیه‏های تحقیق:. 12 10-1نوآوری تحقیق:. 12 11-1- اهداف پژوهش. 13 12-1- محدودیتهای پژوهش. 13 13-1-اهمیت پژوهش. 14 14-1تعاریف عملیاتی:. 15 1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت :. 15 2-14-1 هزینه های مستقیم :. 15 3-14-1 هزینه غیر مستقیم :. 15 4-14-1 فعالیت :. 15 5-14-1 محرک هزینه:. 15 6-14-1 منبع:. 15 14-1-خلاصه فصل. 16 فصل دوم:. 17 چارچوب نظری سیستم پیشنهادی. 18 1-2-مقدمه. 18 2-2-مکانیزم عملکرد سیستم ABC. 18 3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد. 20 4-2-ادبیات تحقیق. 28 1-4-2-مقدمه. 28 5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 29 6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC وکاربردهای آن. 34 7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در بخش خدمات. 36 8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن. 37 9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 39 10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ). 41 11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت. 42 1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC. 43 2-11-2- مدل دو بعدی سیستم ABC. 43 12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC. 45 1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها. 45 2-12-2-اطلاعات درباره استفاده کنندگان از خدمات. 45 13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 46 1-13-2-محرک هزینه . 47 2-13-2-سنجش عملکرد. 47 14-2- اجزاء تشکل دهنده مدل ABC. 48 1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه. 48 1-14-2-منابع. 48 2-14-2-محرک منابع . 48 3-14-2-عنصر هزینه . 49 4-14-2-فعالیتها. 50 5-14-2-حوزه هزینه . 50 6-14-2-مرکز فعالیت . 51 7-14-2-محرک فعالیت. 51 8-14-2-هدف هزینه . 51 15-2مکانیزم عملکرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه. 52 1-15-2-اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC. 53 2-15-2-ارزیابی عملکرد. 55 16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC. 56 17-2- تعریف مراکز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت. 57 18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه. 59 1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع. 59 19-2تعریف و شناسایی محرک منابع. 60 20-2- تعریف و شناسایی محرکهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت. 60 فصل سوم. 94 1-3 مقدمه:. 95 2-3 روش تحقیق:. 96 3-3 ابزار تحقیق:. 96 4-3 فرضیه‌های تحقیق:. 96 1-4-3 فرضیه اصلی اول:. 96 2-4-3 فرضیه اصلی دوم:. 96 5-3 قلمرو تحقیق:. 96 6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری):. 97 7-3 متغیرهای تحقیق:. 97 8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها:. 98 9-3 روش تحلیل داده‌ها:. 98 فصل چهارم. 100 1-4 مقدمه. 101 2-4 آزمون فرضیه‌ها:. 101 3-4 فرضیه اصلی اول:. 101 1-3-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول:. 104 4-4 فرضیه اصلی دوم:. 105 1-4-4 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم:. 106 فصل پنجم. 108 1ـ5 نتیجه‌گیری و پیشنهادات:. 109 2-5 نتیجه‌گیری کلی. 109 3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق:. 109 4-5 سایر پیشنهادات:. 110 5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده:. 110 6-5 محدودیتهای تحقیق:. 110 پیوست‌112 منابع و مأخذ:. 113  فهرست جدول ها  فهرست نمودارها  فهرست شکل ها چکیده: سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است. نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در کسب سود یاری نمایند.  فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996) در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2 ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . ( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می کند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10 ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم گیری ها ( موراکل 13 و وو 14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می کند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 2-1-بیان مسأله امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم "ABC"1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می کند. 1- آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 2- آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 3- چگونه می توان تعرفه های وضع شده برای خدمات بیماران از طریق سیستم پیشنهادی با سیستم موجود در بیمارستان ولیعصر لامرد مقایسه کرد؟ 3-1- اهمیت مشکل امروزه با توجه به نقش اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و خصوصا اطلاعات مالی و هزینه ای، لزوم طراحی و بکارگیری یک سیستم هزینه یابی که قادر به شناسایی و کشف هزینه ها و محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است، بطوریکه روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی بدلیل اینکه نسبت به سایر بخشها در این زمینه مطالعات و اقدامات عملی مناسب انجام نشده است، توجه به این موضوع بسیار مهم و اساسی می باشد. این مسأله در سطح دنیا و خصوصا کشورهایی که بخش آموزش خصوصی در آن فعال می باشد، بدلیل وجود رقابت بالا در ارائه خدمات بهتر و کسب متقاضیان بیشتر توام با هزینه های پایین تر، نمود بیشتری پیدا می کند. در کشور ما نیز بدلیل اینکه در چند سال اخیر بر اهمیت بکارگیری اطلاعات صحیح در تصمیم گیری ها و لزوم شفاف سازی هزینه ها و منابع درآمدی بخشهای مختلف تاکید گردیده است، توجه به این مسئله اهمیت زیادی دارد.بطوریکه در برنامه سوم توسعه نیز بر این موضوع تاکید زیادی شده است. از طرف دیگر با استفاده و بکارگیری روشهای نوین هزینه یابی و خصوصا سیستم پیشنهادی، اطلاعاتی فراهم می گردد که به واسطه آن می توان مدیریت علمی و برنامه ریزی منابع در دسترس و استفاده بهینه از منابع سازمانی را در سطح جامعه گسترش داد. در حال حاضر جهت شناسایی هزینه ها و بهای تمام شده خدمات در بخش بهداشت ودرمان از سیستمها و روشهای متعددی استفاده می گردد. اما با توجه به ماهیت فعالیتهای آموزشی و پیچیدگی حجم فعالیتها و امکانات مورد نیاز برای انجام آن، لزوم استفاده از سیستمهای نوین، ضروری می باشد. بنابراین استفاده و بکارگیری سیستم مناسبی که علاوه بر رفع و پوشش نواقص سایر سیستمهای هزینه یابی، زمینه های تصمیمگیری مناسبی را برای مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات قیمت تمام شده و هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان را فراهم کند، امری اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه خاصی مبذول گردد. 3-1-نحوه برخورد با مشکل یکی از مشکلات اساسی موجود بیشتر سازمانهای دولتی و خصوصی کشور، شیوة بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی و اطمینان از بکارگیری این روشها در تهیه وفراهم نمودن اطلاعات مناسب درتصمیم گیریها می باشد.اهمیت این مشکل زمانی بیشتر می گردد که قوانین موجود در کشور، خصوصاً قوانین مالیاتی و حسابرسی همواره نتوانسته است همگام با سیستمهای نوین هزینه یابی رشد و توسعه پیدا کنند.علاوه بر این، ضعف دانش نظری و تئوری روشهای نوینهزینه یابی نیز در بین مدیران مؤسسات دولتی و خصوصی نیز به عنوان یک کمبود اساسی، مشهود می باشد. این مشکل در بین مؤسسات خدماتی بدلیل اینکه بیشتر عناصر تشکیل دهنده آن،فعالیتهای نیروی انسانی است و خروجی آن تا حد زیادی قابل مشاهده نمی باشد، بیشتر وجود دارد. در مورد بخش بهداشت ودرمان کشور که هدف اصلی از ایجاد آن، ارائه خدمات به جامعه می باشد، این مشکل نمود بیشتری پیدا می کند.بنابراین سیستمهای هزینه یابی باید طوری طراحی شوند تا ضمن دستیابی به اهداف اصلی ایجاد آنها،دسترسی به اطلاعات مناسب را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم سازند. بنابراین برای برخورد با نارسایی های موجود از دو جنبه می توان عمل نمود، بخشی از این نارساییها مربوط به ضعف مبانی تئوری و نظری سیستم های نوین هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان کشور می باشدکه این مسأله از طریق هم اندیشی صاحبنظران علمی و دانشگاهی با مطالعه و تحقیق قابل حل می باشد و بخشی دیگر از مشکلات، مربوط به کمبود و ضعف قوانین و مقررات موجود است که آن نیز ازراه حلهای قانونی قابل حل و رفع می باشد.البته در اجرا و پیاده سازی سیستم های نوین علاوه بر دانش نظری بالا،وجود نیروهای آموزش دیده وفرهنگ سازی مناسب برای اجرای سیستمهای جدید نیز لازم و ضروری است که این موضوع نیز از طریق آموزش قابل انجام است. علاوه بر این با توجه به اینکه سیستم حسابداری دانشگاهها نیز بر اساس روش حسابداری دولتی وضع شده است، طبقه بندی هزینه ها در آن تا حدودی با عملیات هزینه یابی و گروه بندی هزینه ها برای محاسبه بهای تمام شده خدمات و خصوصا سیستم پیشنهادی متفاوت می باشد که این موضوع نیز با مراجعه به اطلاعات و عملیات تفصیلی حسابهای مالی در طول دوره مورد نظر قابل حل خواهد بود. 4-1عوارض ناشی از تداوم مشکل با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات سیستم بهای تمام شده خدمات و هزینه یابی متفاوت می باشند، بنابراین نواقص سیستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصمیم گیری های این گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ایجاد مشکلات جدی برای این بخش خواهد شد. از طرفی دیگر رشد روز افزون رقابت در کلیه فعالیتهای خدماتی و تولیدی،لزوم بکارگیری و استفاده از روشهـای نوینهزینه یابی برای شناخت هزینه ها و تعیین دقیق بهای تمام شده خروجیهای بخش بهداشت ودرمان ضروری است.با توجه به اینکه استفاده کنندگان اطلاعات سیستم بهای تمام شده در بخش بهداشت ودرمان متفاوت می باشند، بنابراین نواقص سیستم موجود از ابعاد مختلف می تواند بر تصمیم گیری های این گروهها موثر باشد که تداوم آن باعث ایجاد مشکلات جدی برای این بخش خواهد شد. به عنوان مثال از آنجا که دولت، بخش خصوصی و مدیران بخش بهداشت ودرمان برای تصمیمگیری واداره کردن فعالیتها باید به نحوی به اطلاعات دقیق هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات بهداشتی ودرمانی دسترسی داشته باشند،عدماطلاعات صحیح که ناشی از نواقص و اشکالات سیستمهای هزینه یابی می باشد،تأثیر زیادی بر تصمیم گیریهای آنان دارد و بعضاً در خیلی از موارد، تصمیم گیریها با مشکل مواجه می شود.این مسأله به نحوی نیز مانع از تصمیم گیری های اصولی دولت و بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاریهای جدید در این بخش گردیده است، از اینرو ادامه این روند نیز به صلاح سیستم بهداشتی ودرمانی کشور نبوده و باید تغییرات اساسی درآن ایجاد گردد.از طرفی دیگر اگر بخش بهداشت ودرمان کشورعلاقمند به برنامه ریزی علمی جهت اداره کردن بهینه فعالیتهای بهداشتی ودرمانی باشد، دسترسی به اطلاعات صحیح و واقعی از هزینه ها و چگونگی طبقه بندی آن امری ضروری است در حالیکه سیستم موجود به هیچ وجه جوابگوی تهیه و دسترسی به این اطلاعات نمی باشد. بنابراین ارائه یک سیستم هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده بسیارضروری بوده و باید اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد. با توجه به استفاده کنندگان اطلاعات سیستم هزینه یابی موجود، از آنجا که مدیران وتصمیم گیرندگان نظام بهداشتی ودرمانی،دولتو بخش خصوصی برای تصمیم گیری واداره کردن فعالیتهایی که در این سیستم انجام می گردد باید به نحوی به اطلاعات موثق ودقیق دسترسی داشته باشند،عدم اطلاعات صحیح که ناشی از بکارگیری سیستم های نامناسب می باشد،تأثیر زیادی بر تصمیم گیریهای آنان دارد و بعضاً در خیلی از موارد، تصمیم گیریها با مشکل مواجه می شودکه این مسأله تا بحال در بخش بهداشت ودرمان کشور بطور کامل مشهود بوده است .این مسأله از ابعاد مختلف نیز مانع از تصمیم گیری های اصولی دولت و بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاریهای جدید در این بخش گردیده است. 5-1معرفی عوامل مؤثر امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی اطلاعات و شبکه های ارتباطی در جنبه های مختلف و نقش آن در فراهم نمودن اطلاعات تصمیم گیری مدیران، این امکان ایجاد گردیده است تا با بکارگیری روشهای علمی و نظری در عمل بتوان اطلاعات مورد نیاز را در زمان مناسب فراهم کرد. در زمینه روشهای هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها با توجه به گسترش نرم افزارهای کامپیوتری براحتی می توان گزارشهای مالی و حسابداری را در مقاطع زمانی مورد نظر فراهم نمود و یا با مراجعه به حسابهای معین و تفضیلی اقلام تشکیل دهنده هر کدام از حسابهای مالی را به تفکیک ملاحظه کرد. در زمینه روشــهای هزینه یابیو محاسبه بهای تمام شده در بخشهای تولیدی و خدماتی تابحال روشهای متعددی مطرح و بکار گرفته شده است که "سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت" یکی از این روشها می باشد.این سیستم این قابلیت را دارد تا علاوه بر طبقه بندی هزینه ها و تعیین قیمت تمام شده خدمات،اطلاعات جانبی را برای بهبود عملیات و فعالیتها در اختیار مدیریت و تصمیم گیرندگان قرار دهد و زمینه ایجاد مدیریت بر مبنای فعالیت [1](ABM) را فراهم سازد. اما با توجه به الزامات سیستم بهای تمام شده و نوع اطلاعات در بخش بهداشت ودرمان و خصوصا بخش آموزش پزشکی، اشکالات و نارساییهای عمده ای ملاحظه می گردد که این نواقص دستیابی به یک سیستم مطلوب را با مشکل مواجه می سازد. از جمله اینکه با توجه به ماهیت سیستم حسابداری مالی که در حال حاضر بیمارستان های کشور استفاده می گردد، این سیستم در فراهم کردن و تهیه اطلاعات قیمت تمام شده و طبقه بندی هزینه ها از سیستم حسابداری مالی و دولتی برای سیستم محاسبه بهای تمام شده و خصوصا سیستمABC تناسب چندانی نخواهد داشت، برای این منظور می بایست راهکارهای مؤثری ارائه گرددتا بتوان به اهدف مطلوب دست یافت. علاوه بر ضعف و اشکالات سیستم حسابداری مالی، در بیشتر بیمارستانها سیستم نگهداری اموال وتجهیزات تعبیه و بکار گرفته نشده است تا علاوه بر ثبت ونگهداری اموال، هزینه های استهلاک را در محاسبه بهای تمام شده منظور نماید.علاوه بر این در بخش بهداشت ودرمان سیستمهای اطلاعاتی مدیریت[2] (MIS) جایگاه و مفهوم مناسبی ندارند که این موضوع خود باعث عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز از ابعاد مختلف می گردد. سیستمهای انبار داری و کنترل اقلام موجود در انبار نیز دارای نواقص زیادی چه از لحاظ سیستمی وچه از لحاظ محاسبه هزینه هامی باشد. بطوریکه این سیستم در بیشتر بیمارستانها بصورت سیستم دستی وجود دارد و یا در صورت استفاده از سیستمهای کامپیوتری، هزینه ها و اقلام صادره از انبار را بر مبنای مراکز فعالیت تفکیک و طبقه بندی نمی کند. سیستمهای محاسبه حقوق و خدمات منابع انسانی نیز در بیشتر بیمارستانها چندان مناسب نمی باشد و یا اینکه اطلاعات کافی و مناسب را برای سیستمهای هزینه یابی فراهم نمی کنند. با توجه به مشکلات ذکر شده این امکان در سیستم پیشنهادیوجود دارد تا با بکارگیری آن، زمینه را برای رفع نقایص، ایجادو گسترش سیستمهای جانبی بهای تمام شده فراهم نمود و بادر نظر داشتن دیدگاه سیستمی و ارتباط این زیر سیستم ها با یکدیگر بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. 6-1تناقضات موجود دررابطه با طراحی سیستم پیشنهادی دستیابی به یک سیستم جامع ومناسب هزینه یابی در هر سازمانی مستلزم همکاری و ارتباط متقابل بین چندین زیر سیستم می باشد، بطوریکه این زیر سیستمها با داشتن ارتباطی منطقی بتوانند، هدف نهایی سیستم اصلی را برآورد سازند. طراحی سیستم هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی نیز به نحوی مستلزم همکاری وهماهنگی بین بخشهای موجود می باشد تا با داشتن یکسری روابط منطقی ونظام مند بتوانند هدف اصلی را برآورد سازند. با توجه به مشاهدات و اطلاعات جمع آوری شده در محل اجرا سیستم، تناقضاتی وجود دارد که در صورت عدم رفعمی تواند باعث کاهش کارآیی سیستم پیشنهادی گردد. برای طراحی سیستم مناسب و انتظارعملکرد مطلوب از آن با توجه به مطالعه موردی انتخاب شده،می بایست این تناقضات تا حد امکان رفع شود. به عنوان مثال سیستم استهلاک اموال و تجهیزات باید با توجه به اصول و مبانی سیستم حسابداری قیمت تمام شده و محاسبه هزینه های استهلاک وضع گردد تا بر این اساس هزینة استهلاک اموال وتجهیزات در سیستم بهای تمام شده خدمات منظور گردد.اما در حال حاضر این مسأله رعایت نمی گردد و هزینه هایی که بابت خرید اموال و تجهیزات پرداختمی شودبه عنوانهزینه های همان دوره محسوب می گرددو حتی برخی از اموال وتجهیزات موجود در بیمارستانها از جمله آزمایشگاهها، تجهیزات کتابخانه و... نیز دارای قیمت اولیه نمی باشد و سیستم حسابداری موجود صرفاً برای ثبت اموال است،علاوه بر این، هزینه تعمیرات اساسی اموال که باید به بهای تمام شده تجهیزات و اموال افزوده گردد جزء هزینه جاری تلقی می گردد و درصورتحسابهای همان دوره نشان داده می شود.این مســأله از طرفی باعث می گردد تا هزینه هادر یک دوره بسیار زیاد نشان داده شود(دوره ای که اموال و تجهیزات تعمیر و نگهداری شده اند) و در دورة بعد اصلاً هیچ هزینه ای محاسبه نگردد، این موضوع به نحو چشمگیری بر چگونگی محاسبه و صحت بهای تمام شده مؤثر می باشد.مشکل عمدة دیگری که در این زمینه وجود دارد خرید تجهیزات مورد استفاده در بیمارستان های کشور بر اساس قیمت دولتی است.از آنجا که بر اساس یکی از اصول اولیه حسابداری که اصل واقعیت می باشد،اموال و تجهیزات خریداری شده باید بر اساس قیمت واقعی خرید و ثبت گردد. ولی در سیستم موجود با توجه به اینکه بیشتر تجهیزات و اموالی که خریداری شده است توسط بخش دولتی دارای هزینه زیادی می باشد تفاوت این دو هزینه در محاسبه ارائه خدمات نشان داده نمی شود. چون اصول حسابداری موجود بر اساس اصل تاریخی خرید اموال و تجهیزات وضع شده است.از طرفی مشکل دیگری که در کشور ما وجود دارد این است که با گذشت زمان و افزوده شدن عمر دستگاهها و تجهیزات بجای اینکه بهای تمام شده آن کاهش یابد،قیمت دستگاه و تجهیزات افزایش داشته و باعث ایجاد تناقضاتی در قیمت گذاریهای خدمات ارائه شده می گردد. 7-1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی با توجه به اینکه دربخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی هیچگونه عملیات هزینه یابی، طبقه بندی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده بر حسب خروجیهای این بخش انجام نمی شود،بنابراین ارائه سیستمی که بتواند این خواسته ها را برآورده کند، بسیار مفید واساسی تلقی می گردد.فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی، با توجه به استفاده کنندگان اطلاعاتسیستم هزینه یابی (مدیران و تصمیم گیرندگان سیستم آموزشی،دولت و بخش خصوصی) متفاوتمی باشد.بطورکلی مهمترین فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی عبارت است از: 1-این سیستم می تواند با شناسایی، طبقه بندی و تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتهای مورد نیاز برای انجام فعالیتهای خدماتی وسپس محاسبه صحیح بهای تمام شده بر حسب هربخش در بیمارستان، اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیرندگان نظام بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و سایر استفاده کنندگان آن از ابعاد مختلف فراهم کند. 2-اطلاعات سیستم هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده در بخش بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با توجه به بخش های مختلف می تواند به سیاستگزاران، مدیران و سرمایه گذاران کمک کند تا دریابند که هزینه های صرف شده در این بخش در مقایسه با خروجیها و بازده آن در چه حد و اندازه ای می باشد و اینکه سیستم بهداشت ودرمان تا چه اندازه از نظر هزینه ای و بودجه تخصیصی به اهدف تعیین شده، دست یافته است. 3-اطلاعات هزینه یابی و تجزیه و تحلیل آنها بر حسب بخش های مختلف خدماتی می تواند ابزارهای مناسبی را برای تصمیم گیری های مدیران این بخش از ابعاد گوناگون و خصوصا" کنترل هزینه ها" فراهم کند. 4- با اتکا به نتایج اطلاعات هزینه یابی و بهای تمام شده می توان عملکرد بخش خدماتی را در سالهای مختلف و یا حتی در بیمارستان های گوناگون را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کرد[3](BM )و نقاط ضعف و قوت را شناسایی نمود. 5-با دسترسی به اطلاعات هزینه یابی و بهای تمام شده بر حسب بخش های مختلف می توان آن بخش که دارای هزینه ها و بهای تمام شده زیادتری می باشند را تجزیه و تحلیل کرد و از این طریق قسمتها و مراکز فعالیت "پرهزینه وعلل ایجاد هزینه ها" را شناسایی و تصمیمات مناسب را برای کاهش این هزینه ها اتخاذ نمود. 6-سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات جانبی برای تصمیم گیرندگان و مدیران بخش بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی، از جمله استاندارد نمودن فعالیتها، آنالیز فعالیتها،شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده،تعیین زمان انجام فعالیتها،تعیین مواد ولوازم مصرفی برای انجام هر فعالیت،ابزار وتجهیزات مورد نیاز برای انجام فعالیتها را فراهم نماید. 8-1سوالات و فرضیه های پژوهش 1- آیابین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 2-آیا بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد؟ 9-1 فرضیه‏های تحقیق: 1- بین قیمت تمام شده هر بیمار به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد. 2- بین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت تفاوت معناداری وجود دارد. 10-1 نوآوری تحقیق: در زمینه روشــهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده در بخشهای تولیدی و خدماتی تابحال روشهای متعددی مطرح و بکار گرفته شده است که "سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت" یکی از این روشها می باشد. این سیستم این قابلیت را دارد تا علاوه بر طبقه بندی هزینه ها و تعیین قیمت تمام شده خدمات، اطلاعات جانبی را برای بهبود عملیات و فعالیتها در اختیار مدیریت و تصمیم گیرندگان قرار دهد و زمینه ایجاد مدیریت بر مبنای فعالیت [4](ABM) را فراهم سازد. طراحی و ارائه یک سیستم هزینه یابی که قادر به محاسبه صحیح بهای تمام شده خدمات و فراهم نمودن اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری های سازمانی باشد، از جهات متعددی دارای جایگاه خاصی است و روز بروز بر اهمیت آن افزوده می گردد. 11-1- اهداف پژوهش این تحقیق به منظور توسعه روش شناسی هزینه یابی (بهای تمام شده )به منظور کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد در جهت شناخت صحیح و دقیق اصول ،ابزار و روش مدیریت بر مبنای فعالیت ،می تواند در جهت تحقق اهداف زیر مفید و مثمر ثمر باشد .نتیجه تحقیق می تواند راهنمایی مناسب در جهت اینکه چگونه در یک در بیمارستان می توان روش مدیریت بر مبنای فعالیت را پیاده کرد و ارائه نمود .با توجه به توضیحات فوق اهداف ذیل در این تحقیق دنبال می شود . هدف کلی: تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه های فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد اهداف اختصاصی: ü تدوین استاندارد های شاغل در بیمارستان ولیعصر لامرد ü تدوین استاندارد های هزینه فعالیت ها در بیمارستان ولیعصر لامرد ü کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد در مشخص کردن هزینه ها واندازه گیری عملکردها ü کمک به مدیران بیمارستان ولیعصر لامرد درارزیابی اثربخشی و کارایی فعالیت ها و فرآیندها ü تبیین قیمت تمام شده هربیمار به روش سنتی و هزیته یابی بر مبنای فعالیت ü تبیین میزان تخصیص سربار غیر مستقیم به روش سنتی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت 1-Aird(1996) 2-Capettini et al(1998) 3-Gunasekaran(1999) 4-Chen(2007) 5-Wang(2007) 6-innes et al(1994) 7-Turney 8- lere(2000)  -Activity Based Costing 1 [1] -Activity Based Management -Management Information System -[2] [3] -Benchmarking [4] -Activity Based Management دریافت فایل تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. 1  فصل اول: کلیات تحقیق 1-1. مقدمه. 3 1-2. بیان مسأله. 4 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق. 5 1-4. مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 5 1-5. جنبه جدید بودن تحقیق. 7 1-6. اهداف مشخص تحقیق. 7 1-6-1- هدف کلی تحقیق. 7 1-6-2- اهداف جزئی تحقیق. 7 1-7. سؤالات تحقیق. 8 1-7-1- سوال اصلی تحقیق. 8 1-7-2- سؤالات فرعی تحقیق. 8 1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 8 1-9. روش شناسی تحقیق. 10  فصل دوم: بررسی فقهی تکالیف اقلیت‌های دینی 2-1. تاریخچه اقلیت ها. 12 2-2. عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی. 14 2-3. اقلیت. 15 2-4. اقلیت در اصطلاح. 15 2-5. حقوق. 16 2-6. واژه حق. 16 2-7. مفهوم اصطلاحی حق. 17 2-8. مفهوم حق در فقه. 17 2-9. تعریف کفر و کافر. 17 2-10. تقسیم کفار از دیدگاه اسلام. 18 2-10-1. کفار کتابی. 18 2-10-2. کفار غیرکتابی. 18 2-10-3. کفار ذمی. 18 2-10-4. کفار مستأمن. 18 2-11. تکالیف اقلیتها در عرصه اقتصاد به لحاظ فقهی. 18 2-12. مالکیت از منظر فقه اسلامی. 19 2-13. ارتباطات اقتصادی با مسلمانان. 21 2-14. امنیت اقلیت ها به لحاظ فقهی. 23 2-15. اقلیت‏ها در عرصه اجتماع. 24 2-16. احترام به شخصیت انسانی فرد. 25 2-17. استقلال اقلیت ها از منظر فقه اسلامی. 25 2-18. آزادی مراسم و شعائر مذهبی اقلیت های دینی. 26 2-19. تشکیل انجمن و تشکل ها. 26 2-20. امنیت معابد و اماکن مقدسه. 27 2-21. احوال شخصیه. 28 2-22. تعریف احوال شخصیه. 28 2-23. الزام و ابرام و کاربرد آنها در احوال شخصیه. 28 2-23-1. اهمیت قاعده ی الزام. 29 2-23-2. مفاد قاعده ی الزام. 29 2-23-3. قاعده ابرام. 29 2-23-4. نتایج. 30 2-24. وصیت. 31 2-25. قضاوت. 34 2-26. ازدواج. 41 2-26-1. ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان ؟!. 42 2-26-2. اسلام زوجین. 45 2-26-3. اسلام زوج. 45 2-26-4. ازدواج مسلمین با زنان غیرمسلمان. 45 2-26-5. ازدواج مرد مسلمان با زنان یهودی و مسیحی. 46 2-27. طلاق. 47 2-28. دیات. 47 2-29. ارث. 49 فصل سوم: بررسی حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی 3-1. اقلیت از منظر حقوق بین المللی. 51 3-2. مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل. 53 3-3. اقلیت ها از منظر قانون. 57 3-4. تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض 58 3-5. حق داشتن مسکن و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه. 61 3-6. آزادی و حق برخورداری از کسب و کار و مالکیت مشروع. 61 3-7. تشکیل انجمن. 62 3-8. داشتن نماینده مجلس. 63 3-9. احوال شخصیه. 63 3-10. احوال شخصیه از منظر حقوقی. 63 3-11. قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه. 66 3-12. اهلیت. 67 3-13. نکاح. 69 3-13-1. نکاح مرد مسلمان با زن کافر. 69 3-13-2. نکاح مرد کافر با زن مسلمان. 70 3-13-3. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر. 70 3-14. مهریه. 71 3-15. طلاق اقلیت های دینی. 72 3-16. سر دفتران ازدواج و طلاق اقلیت های دینی. 73 3-17. فرزند خواندگی. 74 3-18. وصیت. 75 3-18-1. اهلیت و تابعیت موصی و سایرین. 77 3-18-2. حدود وصیت. 78 3-19. ارث. 79 3-19-1. ارث اقلیت های دینی از منظر حقوق مدنی. 79  فصل چهارم: نتیجه گیری 4-1. مقدمه. 85 4-2. بحث و نتیجه گیری. 85 4-3. تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین المللی و مقایسه آن با قانون اساسی ، حقوق مدنی فقه اسلامی. 85 4-4. مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال غیر شخصیه) به لحاظ فقهی و حقوقی. 87 4-5. مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال شخصیه ) به لحاظ فقهی و حقوقی :. 89 منابع و مآخذ:. 95 چکیده انگلیسی. 97 چکیده پرداختن به مقوله بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت ها ی مرکزی قرار گرفته ، سازمان های بین المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند و از آنجائیکه کشور ما نیز کشوری اسلامی و چند قومی است ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی در ایران می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است . با طرح سؤالاتی از قبیل تکالیف فقهی و نیز تکالیف حقوقی اقلیت ها چیست؟ و مقایسه آنها به نتایج در راستای تکالیف اقلیت ها در فقه اسلامی ، و قوانین اساسی و مدنی می باشد و مفید می دانیم می رسیم. آگاهی از حقوق و تکالیف اقلیت های دینی به لحاظ فقهی و قانونی که بعنوان نیازهای عینی و سهم دولت و ملت به شمار می رود مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی بمنظور تقویت مناسبات خود را بر پایه عدل و انصاف با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پیوندهای تاریخی و مشترک خود را با ملت و دولت تحکیم بخشند ، ارائه گردیده است.  کلید واژه: تکلیف ، اقلیت ، فقه ، حقوق   فصل اول کلیات تحقیق  1-1. مقدمه از دیرباز جایگاه و تکالیف اقلیت های دینی هم در مبانی فقهی و ضوابط حقوق اسلامی و هم در حقوق مدنی و قانون اساسی مطرح بوده است و نگاههای متفاوتی در این راستا وجود داشته از یکسو حاکمیت ، دغدغه‌ی نوع برخورد با اقلیت ها ، خطر مطالبات ، دسیسه ها و سوء استفاده دشمنان از این وضعیت ها و نگران آلت دست قرار گرفتن برخی افراد شهروند و تبعه خود است و بیش از هر چیزی به حفظ تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت کشور می اندیشد. از سوی دیگر اقوام و گروهها و اقلیت های موجود در فضای جدید که ایجاد شده است ، خواهان حقوق و آزادیهای بیشتری هستند و بدنبال شناسایی حقوق اساسی و تکالیف خود می باشند.فلذا شناخت حقوق و تکالیف اقلیت ها برابر مبانی فقهی و مواد حقوق مدنی و نیز طبق اسناد بین المللی و حقوق اساسی امری ضروری برای دولت ، اقلیت ها و سازمانهای بین المللی می باشد. نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز به خاطر بافت جمعیتی ، مبتلا به این موضوع است و ضروری است همه اقلیت های موجود در کشور از حقوق خود آگاهی داشته باشند تا ضمن مقایسه وضعیت خود با سایر کشورها بطور صحیح و منطقی مطالبات قانونی خویش را پی گیر باشند و تحت تأثیر القائات و تبلیغات دستگاههای رسانه ای خارجیان قرار نگیرند. آگاهی از حقوق بین المللی اقلیت ها نیازی واقعی است تا در پرتو آن مناسبات عینی میان حاکمیت و مردم بر مبنای قانون اساسی و مبانی دین مقدس اسلام ، تنظیم شود و حاکمیت ملی و همبستگی و وفاق ملی که در طول سالیان دراز ، این ملت را کنار یکدیگر به زندگی صلح آمیز و مسالمت جویانه ترغیب کرده است همچنان پایدار و مستحکم باقی بماند و تمامیت ارضی و استقلال کشور همواره محفوظ باشد.[1] (10) 1-2. بیان مسأله اقلیت های دینی به کسانی اطلاق می شود که از آیین های «یهود» ، «مسیحیت» و مجوسیت پیروی می کنند. اینها که به «اهل کتاب» نیز معروفند ، می توانند با استفاده از قرارداد «ذمه» بعنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامی زندگی کنند. فلسفه تشریع عقد «ذمه» ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و مسلمانان در جامعه اسلامی است[2]. به بیانی از نظر قانون اساسی ، اقلیت دینی به کسانی اطلاق می شوند که پیرو یکی از ادیان یهودی ، مسیحی و یا زردشتی بوده و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشند ، این عده را «اهل کتاب» نیز می خوانند[3]. اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند. مسأله رعایت حقوق و تکالیف اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها به لحاظ فقهی و حقوقی ازجمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته چرا که دشمن عقیده و مذهب از حقوق مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است محترم بوده و اقلیت های دینی دارای تکالیف و حقوق می باشند. اصطلاح اهل کتاب در قرآن کریم به کار رفته است ، به عنوان مثال : «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا ... بگو ای اهل کتاب ! به سوی کلمه واحدی که بین من و شماست روی آورید ، که جز خداوند نپرستیم و به او شرک نورزیم ...[4]»؛ لازم به یادآوری است که در دین مقدس اسلام با وجود اینکه تابعیت براساس مذهب نهاده شده بیگانه (اقلیت) مفهومی ندارد و فرد یا گروههای مذهبی می تواند با انعقاد پیمان و قرارداد (ذمه) و انجام تکالیف فقهی و حقوقی به گروه امت اسلامی بپیوندد و بدینوسیله از گروههای مختلف متعددی که دارای تابعیت متفاوت می باشند ملت و امت واحدی تشکیل می گردید. 1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق از آنجاییکه در کشور جمهوری اسلامی ایران اقلیت های فراوانی یافت می شود بررسی تکالیف فقهی و حقوقی آنها ضرورت و اهمیت دارد.به نظر می رسد که مسئله ی حق و تکلیف و همه ی مسائل حقوقی و فقهی تا زمانی که ریشه ای مورد بحث و بررسی قرار نگیرد ، ثمره ی مطلوبی نخواهد داشت ، در واقع این بحث متفرع بر موضوع معرفت شناسی ، خداشناسی ، انسان شناسی و دین شناسی است ، چنانکه حقوق ، فقه، احکام و تکالیف مفاهیمی هستند که در ارتباط با انسان و حیات فردی و اجتماعی او در برابر قدرت مافوق ، معنا پیدا می کند ، از این رو قبل از هر چیز لازم است این گونه مطالب کلیدی و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تکلیف روشن گردد. از طرفی وجود اقلیت های قومی ، زبانی ، نژادی و دینی با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت ، موجبات تنوع فرهنگی و اجتماعی هر کشور را فراهم می کند. با عنایت به اینکه موضوع تحقیق بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی بوده ، سعی می شود که کلیه حقوق و تکالیف اقلیت های دینی (اهل کتاب) در جامعه اسلامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. 1-4. مرور ادبیات و سوابق مربوطه ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی در کتاب (الملل و النحل) در ابتدا به تعریف اهل کتاب پرداخته و در بحث دیگر از یهود و نصاری تعریف نمود و آیین و احکام یهود و نصاری و عیسویه را تشریح نمود[5]. عباسعلی عمید زنجانی در کتاب خود (حقوق اقلیتها) در فصل اول بیگانگان بی پناه را بیان فرمودند و در فصل دوم دو بحث اساسی ازجمله ارزش حقوقی قراردادها و ارزش قراردادها در اسلام را داشتند و در فصل سوم قانون قرارداد ذمه یا پیمان اتحاد ملی را تشریح کرد و در فصل چهارم مسئولیت های طرفین که شامل شرائط و مواد پیمان نامه ذمه ازجمله شرایط قابل توافق و شرایط نامشروع را ذکر نمودند و در فصل پنجم تعهدات مسلمین (شامل سه قسمت 1- تعهدات غیرقابل اجتناب 2- مسئولیتهای قابل تعهد 3- تعهدات غیرقانونی) را توضیح دادند و در آخرین فصل فسخ و نقض قرارداد ذمه را بیان نمودند[6]. سید علی موسوی و سید صادق حقیف در کتاب (مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب) در بخش چهارم : حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان و مکاتب را بیان نمودند که در فصل اول به ادیان و حقوق بشر او ما نیستی را توضیح داد که در این فصل ادیان یهود ، مسیحیت و زردتشت و حقوق بشر این ادیان را ذکر نمودند[7]. مارسل بواذار در کتاب خود (اسلام و حقوق بشر) در قسمت دوم کتاب خود به موضوع اسلام در رابطه با بیگانگان اشاره نموده که در این موضوع به حقوق و تکالیف ادیان از جمله یهود و مسیح را توضیح داده است که در قسمتی از مطالب آمده است که معاهده هائی که اسلام از همان ابتدا با اهل ذمه امضاء کرده به نحو بارزی ، نشانه هائی از تعالیم قرآن با خود دارد که می توان همگی را در سه اصل مهم خلاصه نمود نخست عدالت ، دوم شناسائی اقلیت ها ، سوم حمایت همه جانبه آنان در درون جامعه ی مسلمان[8]. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب خود (تفسیر نمونه) در جلد پنجم سوره انعام آیه 91 پس از ترجمه شأن نزول آیه را بیان می کند و سپس به تفسیر آیه می پردازد در ابتدای تفسیر بحث را با خدانشناسان مطرح می کند و می فرماید هدف آیه از چنین اشخاص سخن می گوید بحث می کند و سپس نکته هایی را درباره ی یهود بیان می کند و در پایان حکت خداوند در ارسال پیامبران بیان می کند[9]. و در تفسیر سوره مائده آیه 68 نخست آیه را ترجمه و شأن نزول را بیان می کند و سپس آیه را تفسیر می‌کند. پاتزیک ترنبری (patrick torenbry)در کتاب خود (حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها) هفت فصل بیان می کند که در فصل اول مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها را بیان می کند. و در فصل دوم حق حمایت را مطرح می کند و در فصل سوم حق برخورداری از هویت مستقل و به دور از تبعیض را یادآوری می کند. و در فصل چهارم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را بیان می کند. و در فصل پنجم حق عدم اعمال تبعیض علیه اقلیت ها را توضیح می دهد. در فصل ششم حقوق بومی مردمی را شرح می دهد و در فصل پایان نتیجه گیری و پیشنهاد را مطرح می کند[10]. علامه سید محمد حسن طباطبایی (قدس سره) در کتاب خود (تفسیر المیزان) سوره آل عمران آیه 181 تا 189 پس از ترجمه آیات به تفسیر و بیان آیات می پردازد که این معانی کاملا با آیات مورد بحث که سخن از گفتار یهودیان دارد مرتبط است. چون یهودیان گفته بودند خدا فقیر است و ما همه اغنیاییم و از این گذشته امور را علیه مسلمین واژگون می کردند و آیات خدا را تکذیب می کردند ، و در پایان به بحث و روایتی درباره یهودیان می پردازد[11]. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب خود (مجموعه آثار) در فصل ششم را مباحث (جهاد) تشکیل می دهد که در ابتدا بحث جنگ با اهل کتاب را مطرح می کند که آیا مطلق است یا مقید؟ و در بحث دیگر که آیا با همه ی اهل کتاب می تواند جنگید؟ را بیان می کند و معنی (جز چه) و صاغرون را تعریف می کند و فلسفه و هدف جهاد را تشریح می کند. و تفاوت مشرک و غیرمشرک را توضیح می دهد و چگونگی جنگ مشروعیت جنگ و جنگ دفاعی را مطرح می کند. و در بحثی فرق اسلام و مسیحیت را ذکر می کند[12]. 1-5. جنبه جدید بودن تحقیق در داخل کشور تحقیقات زیادی راجع به اقلیت های مذهبی انجام گرفته اما در مورد تکالیف فقهی و حقوقی اقلیت های دینی تاکنون هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است بنابراین این تحقیق درصدد بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی می باشد. 1-6. اهداف مشخص تحقیق 1-6-1- هدف کلی تحقیق هدف کلی در این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی است. 1-6-2- اهداف جزئی تحقیق 1-6-2-1- بررسی آثار مترتب بر مباحث فقهی اقلیت ها 1-6-2-2- بررسی آثار مترتب بر مباحث حقوقی اقلیت ها 1-6-2-3- مهمترین تکالیفی که اقلیت های دینی باید مراعات کنند 1-6-2-4- مقایسه تکالیف اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی با قانون مدنی 1-6-2-5- مقایسه تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین الملل با قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1-7. سؤالات تحقیق 1-7-1- سوال اصلی تحقیق - تکالیف فقهی و حقوقی اقلیت های دینی در جامعه اسلامی چیست؟ [1]. تربندی ، پاتریک ، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها ، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اکبر آقایی ، تهران ؛ جلد 1 ، ص 9 و 10 [2]. خدوری ، مجید ، جنگ صلح در قانون اسلام ، ترجمه غلامرضا سعیدی ، صص 272 ، 266 ، تهران ، اطلاعات ، 1388 [3]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل 13 ، 26 ، 64 ، 67 [4]. آل عمران ، 63 [5]. شهرستانی ، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ، ترجمه افضل الدین صدرترکه اصفهانی ، بتصحیح و تحشیه سید محمدرضا جلالی نائینی [6]. عمید زنجانی ، عباسعلی (براساس قانون قرارداد ذمه بردی گوشه هایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی) [7]. میرموسوی ، سیدعلی ، حقیقت ، سیدصادق ، مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب ، چاپ چهارم ، 1388 ص 186 [8]. مارسل ، بوازار ، اسلام و حقوق بشر ، ترجمه ، محسن مویدی ، جلد1 ، ص40 [9]. مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد 5 ، تهران ، چاپ 39 – 1387 ، ص 38 [10]. ترنبری ، پاتریک ، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها ، علی اکبر آقایی ، چاپ ناصح ، چاپ اول 1379. [11]. علامه طباطبایی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی (ره) جلد4 ، چاپ 26 ، 1387 [12]. مطهری ، مرتضی ، مجموعه آثار ، جلد 20 ، چاپ هشتم ، 1358 دریافت فایل بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان (مطالعه موردی در استان تهران)...

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان (مطالعه موردی در استان تهران)...  چکیده1 فصل اول2 کلیات پژوهش2 1-1 مقدمه............................................3 1- 2 بیان مسأله5 1-2-1 سوالات پژوهش6 1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش6 1- 4 اهداف پژوهش6 1-4-1 هدف کاربردی6 1-4-2 اهداف اصلی6 1-4- 3 اهداف فرعی6 1-5 نوآوری تحقیق ... 6 1- 6 فرضیات پژوهش7 1-6-1فرضیات اصلی...7 1-6- 2فرضیات فرعی...7 1- 7 تعریف متغییر های تحقیق7 1-7-1متغییر های وابسته............................................................................................................................................................8 1-7-1-1 تجهیز منابع پولی.................................................. ....................................................................................................8 1-7-1-2تخصیص منابع پولی...................................................................................................................................................8 1-7-2متغییر مستقل....................................................................................................................................................................8 1-7-2-1مدیریت نقدینگی.......................................................................................................................................................9 1-7-2-2مدیریت هزینه....................................................................................... ....................................................................9 1-7-2-3درجه بندی شعب.....................................................................................................................................................10 1-7-2-4تنوع و کیفیت خدمات..............................................................................................................................................10 3-7-2-5تعدادپرسنل...............................................................................................................................................................10 1-7-3 مدل مفهومی تحقیق...............................................................................................................................11 1-8روش تحقیق..........................................................................................................................................11 1- 9 جامعه آماری12 1- 10 تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات12 خلاصه فصل اول13 فصل دوم14 مبانی نظری پژوهش14 2-1 مقدمه15 2- 2 تاریخچه بانکداری در ایران15 2-2-1 تاریخچه بانک ها15 2-2-2پیدایش بانکداری16 2-2-2-1 بانکهای ایرانی با سرمایه ایرانی16 2-2-2-2 محل و سرمایه اولیه17 2-2-2-3 موسسه رهنی ایران17 2-3 قوانین بانکداری17 2- 4 تجهیز منابع پولی در نظام بانکی18 2-4-1حساب قرض الحسنه جاری18 2- 4-2 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز18 2-4-3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار19 2-4-3-1 ویژگی ها و نحوه ی بکارگیری حساب سرمایه گذاری19 2-5 تخصیص منابع پولی در نظام بانکی20 2-5-1 قرض الحسنه20 2-5-2 مضاربه21 2-5-3 جعاله22 2-5-4 مشارکت مدنی23 2-6 تاریخچه تشکیل بانک پارسیان26 2-7 شرکتهای وابسته به بانک پارسیان26 2-7-1 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان27 2-7-1-1 مهمترین اهداف و ماموریت های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان27 2-7-2 شرکت لیزینگ پارسیان27 2-7-3 شرکت بیمه پارسیان28 2-7-3-1 اهداف شرکت بیمه پارسیان29 2- 8 مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری نوین29 2-8-1 مهارتهای نیروی انسانی29 2-8-2 تنوع و کیفیت خدمات بانکی30 2-8-3 عوامل و شرایط فیزیکی31 2-8-3-1 محل استقرار شعب بانک31 2-8-3-2 طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعبه31 2-8-3-3 امکانات فیزیکی شعب بانک31 2-8-4 تعداد شعب31 2-8-5 مدیریت نقدینگی 32 2-8-6 سپرده های بانکی32 2-8-7 مدیریت هزینه33 2-8-8 تسهیلات اعطایی33 2-9 پیشینه ی تحقیق34 خلاصه فصل دوم36 فصل سوم37 روش تحقیق37 3-1 مقدمه38 3-2 نوع و روش شناسی تحقیق 38 3-3 قلمرو تحقیق ....................................................................................................................................................................40 3-3-1 قلمرو موضوعی............................................................................................................................................................40 3-3-2 قلمرو مکانی.................................................................................................................................................................41 3-3-3 قلمرو زمانی.................................................................................................................................................................41 3-4 دوره زمانی تحقیق41 3-5 جامعه آماری41 3-6 نمونه آماری41 3-7 روش نمونه گیری42 3-8 اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات42 3-9 فرضیات تحقیق42 3-9-1 فرضیات اصلی42 3-9-2 فرضیات فرعی42 3-11 مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری43 3-11-1 مرحله اول: تعریف فرضیه های آماری H0 , H143 3-11-2 مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون43 3-11-3 مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H0 وH1 ومحاسبه مقدار بحرانی44 3-11-4 مرحله چهرم: تصمیم گیری44 3-12 آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیون.............................................................................................................45 3-12-1 آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته ومتغی.رهای مستقل مدل.........................................................................45 3-12-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته..................................................................................................................................45 3-12-3 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل (خودهمبستگی متغیرهای مستقل ) .....................................................................46 3-12-3-1 رفع مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل.........................................................................................................47 3-12-4 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده ها ) ..........................................................................................47 3-12-4-1 واریانس ناهمسانی................................................................................................................................................47 3-12-4-2 آزمون دوربین _ واتسون......................................................................................................................................48 3-13 مدل تحقیق.....................................................................................................................................................................49 3-14 روشهای آماری...............................................................................................................................................................49 3-15 مدل رگرسیون................................................................................................................................................................50 3-16 همبستگی........................................................................................................................................................................50 3-16-1 ضریب همبستگی.......................................................................................................................................................51 3-17 مراحل بررسی فرضیات آماری.......................................................................................................................................51 3-17-1 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب ............................51 3-17-2 بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش.........................................................................................51 3-17-3 بررسی فرضیات زیربنایی..........................................................................................................................................52 خلاصه فصل سوم....................................................................................................................................................................53 فصل چهارم.............................................................................................................................................................................55 تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................................................................55 4-1 مقدمه................................................................................................................................................................................56 4-2 یافته های توصیفی ...........................................................................................................................................................56 4-3 همبستگی .........................................................................................................................................................................58 4-3-1 ضریب همبستگی پیرسون............................................................................................................................................58 4-3-2 ضریب همبستگی اسپیرمن...........................................................................................................................................58 4-3-3 مفهوم معنی داری در همبستگی...................................................................................................................................58 4-4 آزمون فرضیه ها...............................................................................................................................................................60 4-4-1 آزمون فرضیه اصلی اول..............................................................................................................................................60 4-4-1-1 آزمون هم خطی فرضیه اصلی اول..........................................................................................................................61 4-4-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی اول.........................................................................................................61 4-4-2 آزمون فرضیه اصلی دوم..............................................................................................................................................64 4-4-2-1 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی دوم........................................................................................................64 4-4-3آزمون فرضیه فرعی اول...............................................................................................................................................67 4-4-4 آزمون فرضیه فرعی دوم..............................................................................................................................................68 4-4-5 آزمون فرضیه فرعی سوم.............................................................................................................................................68 4-4-6 آزمون فرضیه فرعی چهارم..........................................................................................................................................69 4-4-7 آزمون فرضیه فرعی پنجم............................................................................................................................................70 4-4-8 آزمون فرضیه فرعی ششم............................................................................................................................................70 4-4-9 آزمون فرضیه فرعی هفتم.............................................................................................................................................71 4-4-10 آزمون فرضیه فرعی هشتم..........................................................................................................................................72 4-4-11 آزمون فرضیه فرعی نهم.............................................................................................................................................72 4-4-12 آزمون فرضیه فرعی دهم............................................................................................................................................73 خلاصه فصل چهارم..................................................................................................................................................................74 فصل پنجم................................................................................................................................................................................76 نتیجه گیری و پیشنهادات..........................................................................................................................................................76 5-1 مقدمه................................................................................................................................................................................77 5-2 بررسی فرضیات پژوهش..................................................................................................................................................78 5-3پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش.............................................................................................................................83 5-4 پیشنهادات برای تحقیقات اتی...........................................................................................................................................84 5-5 محدودیت پژوهش...........................................................................................................................................................85 6-5 مقایسه نتایج با پیشیسنه تحقیق و مطالعات و تئوری ها....................................................................................................86 منابع..........................................................................................................................................................................................87 فارسی.......................................................................................................................................................................................87 لاتین.........................................................................................................................................................................................90 چکیده انگلیسی........................................................................................................................................................................91 پیوست ها...............................................................................................................................................................................92 چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می­تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی ـ تحلیلی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 60 شعبه بانک پارسیان از 164 شعبه­ی استان تهران که اطلاعات انها در دسترس بودند انتخاب و قلمرو زمانی آن نیز سال­های 1388 لغایت 1392 می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورت­های مالی شعب بانک پارسیان استان تهران و همچنین مراجعه به برخی شعب مذکور استخراج گردیده است. روش آماری به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره برای فرضیات اصلی و رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیات فرعی بوده است. داده های آماری این پژوهش طی 5 سال برای شعبه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار spss به آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم مبنای ما در این پژوهش جهت تجهیز منابع ، سپرده های دریافتی از مشتریان و جهت تخصیص منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل نقدینگی شعبه، هزینه شعبه، تعداد پرسنل، درجه شعبه و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعبه بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی موثر هستند. در این پژوهش متغیر وابسته تجهیز و تخصیص منابع و متغیر های مستقل شامل: مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، تنوع وکیفیت خدمات بانکی و تعداد مشتریان، عوامل و شرایط فیزیکی (درجه بندی شعب ) میابشد که سعی می­شود به اهداف پژوهش که نوع رابطه بین متغیر ها میباشد دست پیدا کرد. واژگان کلیدی: بانک، مهارت کارکنان، تنوع وکیفیت خدمات، عوامل و شرایط فیزیکی، تعداد شعب ، سپرده، تسهیلات اعطایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه فصل اول کلیات پژوهش 1-1 مقدمه: "عنوان این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان" می‌باشد. منظور از عوامل مؤثر، عواملی هستند که در افزایش مشتریان، جذب منابع مالی و تخصیص آن مؤثر است و بکارگیری آنها باعث افزایش مشتریان بانک‌ها می‌شود. جذب و تخصیص منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می­رود. و نقش ویژه ای در ارائه خدمات بانک ها ایفا می‌کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت بانک­ها محسوب می‌شود. امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد (صنعت و کشاورزی )، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیازمند است. لذا با توج به مطالب گفته شده می­توان اهمیت پرداخت به این موضوع را به روشنی بیان کرد که بانک­ها با تجهیز منابع و در نهایت با تخصیص منابع می­توانند نقش مهمی در اقتصادداشته باشند. تجهیز و تخصیص منابع همواره از اصلی­ترین وظایف سیستم بانکی بوده است. بانک­ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. معمولا در فعالیت­های یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه میتواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها بخصوص تخصیص منابع باشد. در بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز و تخصیص منابع پولی بانک‌ها و مؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی و بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفه­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی و تخصیص آنها استفاده می‌شود. 1-2 بیان مسئله: گرچه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها بشمار می روند. در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا میتوان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با بکارگیری روشهای نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع و تخصیص این منابع از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (رازانی، 1389) بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهادهای سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش مؤثری در تنظیم بخشهای اقتصادی نیز بر عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند. در این پژوهش تاثیر تعداد شعب، موقیعت جغرافیایی شعب، تنوع خدمات بانکی،مهارت کارکنان و رضایتمندی مشتریان در جذب و تخصیص منابع بانکها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. واینکه بانکها با تعداد شعب بانکی معقول و با داشتن نیروی انسانی فعال با مهارت بالا و موقیعت جغرافی مناسب شعبه میتوانند با تعامل مناسب با مشتریان حقیقی و حقوقی در صدد کسب اهداف خود باشد.و باارائه خدماتی از قبیل ارائه تسهیلات مختلف ودریافت سپرده های مختلف می توانند سودخود را نیز افزایش دهند.شاید مهمترین بخش شعب ارتباط کارمندان بامشتریان می باشد لذا تعامل آنها می تواند در جذب مشتری سودمند و مفید باشد. وقتی صحبت از تعداد شعب به عمل می آید بصورت ناخودآگاه تاثیر آن بر سسهم بازار وسودآوری نیز مطرح می شود ولذا ازدیاد تعداد شعب باعث برخورداری بانکها ازتعداد مشتریان زیاد وسهم بازار بیشتر ونهایتا سودآوری بیشتر خواهد شد.پس با یک دید کلی میتوان به این نتیجه رسید که هریک از متغیر های ذکر شده میتواند تاثیر گذاری خود را بر تجهیز منابع و تخصص آن داشته باشد. 1-2-1 سوالات پژوهش: 1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟ 2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند. 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش: گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجایی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست. لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است. بنابراین بانک ها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوری شعب خود موجبات افزایش توان رقابت پذیری و سازگاری با تغییرات محیط کلان را فراهم آورند. 1-4 اهداف پزوهش: 1-4-1 هدف کاربردی: جهت استفاده در تحقیق و توسعه بازار بانک پارسیان جهت دستیابی به تحقق اهداف در زمینه جذب و تخصیص منابع 1-4- 2 اهداف اصلی: 1:شناسایی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی 2:ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضیعت عملکرد شعب بانکی 1-4- 3 اهداف فرعی: 1: بررسی وضیعت تجهیز و تخصیص منابع بانکی 1-5 نوآوری تحقیق در تحقیقات مشابه بیشتر عوامل موثر بر جذب منابع بررسی شده است که در این تحقیق علاوه بر تجهیز ، تخصیص منابع بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیقی که آقای رازانی انجام داده اند رفتار کارکنان و تعداد شعب را مهمترین عامل در جذب و تخصیص منابع عنوان کرده اند اما در تحقیق حاضر علاوه بر این دو متغیر عواملی تاثیر عواملی چون تعداد پرسنل ، موقعیت جغرافیایی شعب ، مدیریت نقدینگی ، مدیریت هزینه و کیفیت خدمات نیز بر تجهیز و تخصیص منابع اثبات گردید . 1-6 فرضیات پژوهش 1-6-1 فرضیات اصلی 1- بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود ندارد. دریافت فایل بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان (مطالعه موردی در استان تهران)...

عقد استصناع در حقوق ایران...

عقد استصناع در حقوق ایران...   فهرست عنوان صفحه چکیده1 مقدمه2 فهرست نشانه‌های اختصاری8 فصل اول: کلیات و مفاهیم مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع11 گفتار اول: مفهوم عقد استصناع11 بند اول: در لغت11 بند دوم: در اصطلاح12 گفتار دوم: ارکان عقد استصناع13 بنداول: طرفین قرارداد13 بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول)13 بند سوم: موضوع استصناع14 بند چهارم: عوض14 مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع14 گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع15 گفتار دوم: انواع استصناع15 بند اول: سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه‌تمام16 بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولیدکننده16 بند سوم: سفارش ساخت کالا با ویژگی‌های خاص16 بند چهارم: سفارش احداث طرح و پروژه‌ای با ویژگی‌های خاص16 بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله17 مبحث سوم: کاربردهای عقد استصناع17 گفتار اول: کاربرد عقد استصناع در امور صنعتی17 گفتار دوم: کاربرد عقد استصناع در بانکداری اسلامی19 فصل دوم : ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع مبحث اول: ماهیت حقوقی عقد استصناع23 گفتار اول: تأویل استصناع به عقود معین23 بند اول: استصناع و عقد بیع23 بند دوم: استصناع و عقد اجاره26 بند سوم: استصناع و عقد جعاله29 بند چهارم: عقد استصناع و عقد صلح30 بند پنجم: استصناع به عنوان ترکیبی از چند عقد32 الف ) استصناع ترکیبی از بیع و اجاره32 ب) استصناع ترکیبی از وکالت و اجاره32 ج) استصناع در کنوانسیون‌های بین المللی33 گفتار دوم: تأویل استصناع به غیر عقد36 بند اول: نظریه مواعده بودن عقد استصناع36 بند دوم: نظریه امر به ساخت بودن به نحو تضمینی عقد استصناع37 مبحث دوم: ماهیت فقهی عقد استصناع38 گفتار اول: در فقه اهل سنت38 بند اول: دیدگاه فقهای حنفی38 بند دوم: دیدگاه فقهای شافعی39 بند سوم: دیدگاه فقهای مالکی39 بند چهارم: دیدگاه فقهای حنبلی40 گفتار دوم: در فقه امامیه40 بند اول: دیدگاه فقهای متقدم41 بند دوم: دیدگاه فقهای معاصر43 فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه مبحث اول: پیش فروش48 گفتار اول: پیش فروش آپارتمان49 بند اول: قرارداد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد بیع51 الف) کلی فی الذمه52 ب) کلی درمعین57 ج) عین معین58 بند دوم: قرار داد پیش فروش آپارتمان در قالب عقد استصناع64 گفتار دوم: قرار داد پیش فروش خودرو66 بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع68 بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع68 مبحث دوم: قرار داد مقاطه کاری69 مبحث سوم: عقد امتیاز71 مبحث چهارم: عقد مقاوله73 مبحث پنجم: قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (B. O. T)75 فصل چهارم: شرایط، احکام و آثار عقد استصناع مبحث اول: شرایط صحت عقد استصناع81 گفتار اول: قصد و رضای طرفین81 گفتار دوم: اهلیت طرفین82 گفتار سوم: مورد معامله83 گفتار چهارم: جهت معامله84 محبث دوم: احکام و آثار عقد استصناع85 گفتار اول: عقد لازم85 گفتار دوم: عقد عهدی86 گفتار سوم: مورد معامله87 گفتار چهارم: تعیین مدت88 گفتار پنجم: وجود خیارات89 گفتار ششم: تعهدات طرفین90 گفتار هفتم: حق حبس90 نتیجه92 پیشنهادات94 فهرست منابع الف ) منابع فارسی ب) منابع عربی   چکیده  آنچه درباره عقد استصناع می توانیم بگوییم این است که، این عقد که به آن قرارداد سفارش ساخت هم اطلاق می شود از جمله قراردادهای رایج امروزی است که به موجب آن شخصی که نیاز به کالایی خاص با ویژگی های مدنظر خودش داردتقاضای ساخت آن را به صنعتگری میدهد و صنعتگر نیز با مصالحی که در اختیار دارد متعهد می شود آن کالا را بر طبق اوصاف و ویژگی های سفارش دهنده بسازد در این قرار داد ثمن می تواند نقداً در مجلس عقد پرداخت شود یا پس از ساخت و تحویل کالا یا درحین ساخت کالا بصورت اقساط پرداخت گردد. از این عقد در فقه امامیه زیاد بحث نشده است ولی در فقه عامه بحث های مفصلی پیرامون این عقد بیان شده است حنفی ها از این عقد به عنوان یک عقد مستقل یاد کرده اند اما سایر مذاهب عامه آن را در قالب عقد سلم دانسته و در قالب این عقد به آن پرداخته اند. آنچه در بادی امر به نظر می رسد این است که میتوانیم این عقد را یک عقد معین بدانیم اما در حقیقت این عقد بر عقود معین نظیر بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله و عقد صلح منطبق نیست و می توان آن را از جمله قراردادهای خصوصی موضوع ماده10قانون مدنی به شمارآورد. در نگاه اول این عقد شباهت های زیادی به پاره ای از قراردادها مانند قراردادپیش فروش، مقاطعه کاری، عقدامتیاز، عقد مقاوله و قراردادساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) دارد ولی با اندکی تأمل در مورد هریک از این عقود میتوان به تفاوت آن ها پی برد. کلیدواژه: سفارش ساخت، استصناع، بیع سلف، اجاره اشخاص، جعاله خاص  مقدمه 1- معرفی و تبیین موضوع بشر از آن زمان که پا به عرصه هستی گذاشت و خود را شناخت ناگزیر از ایجاد علاقه و ارتباط با سایرین بود. اجتماعی بودن انسان‌ها وجود نیازهای مشترک آن‌ها را در کنار یکدیگر قرار می‌داد تا علاوه بر تأمین نیازهای روحی و روانی، نیازهای جسمانی و مادی خود را برطرف نماید یکی از طرق تأمین نیازها انعقاد عقود و قراردادها بود. عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان در همین راستا اختراع شدند بر همین اساس انسان‌ها در عرصه زندگی اگر به‌عین یا کالایی نیاز فراوان پیدا می‌کردند به بازار می‌رفتند و به‌واسطه انعقاد عقود بیع یا معاوضه، آن کالا را تحصیل می‌نمودند و اگر هم قدرت خرید آن کالا را نداشتند یا مالی را در اختیار نداشتند تا با دیگری معاوضه کنند آن کالا را از دیگری اجاره می‌کردند اما اگر قدرت پرداخت مال‌الاجاره را هم نداشتند ناچار می‌شدند از دیگران مبلغی را قرض بگیرند یا از دیگران تقاضای ضمانت یا کفالت کنند؛ بنابراین عقودی از قبیل معاوضه، بیع، اجاره، قرض و ضمان نمونه‌هایی از تلاش‌های نخستین انسان‌ها برای برطرف کردن نیازها بودند. اما مشکل هنگامی ایجاد می‌شد که کالای موردنظر در بازار وجود نداشت و یا منطبق با نیازهای جسمی، جنسی، روحی و روانی متقاضی نبود یا شخصی به کالایی با خصایص و اوصاف خاص احتیاج داشت که در بازار یافت نمی‌شد در این حالت اگر راه برطرف کردن نیازها از طریق انعقاد عقدی جدید بسته می‌شد انسان در عصر و حرج قرار می‌گرفت پس به‌ناچار انسان باید بتواند سفارش ساخت کالایی را به سازنده و صنعتگری بدهد تا بتواند به کالا یا عین موردنظر خویش دست یابد. بر همین مبنا قراردادی میان سفارش‌دهنده و سازنده، برای ساخت کالا بر اساس اوصاف مشخص و معین بسته می‌شد که به استصناع یا قرارداد سفارش ساخت معروف شد. درگذشته عین مورد سفارش در عقداستصناع به موارد کم‌اهمیت و کوچکی از قبیل: چکمه، ظروف مسی، شمشیر، نعل و زین اسب منحصر می‌شد. اما به‌مرورزمان، با رشد صنعت و پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اساسی فرد و اجتماعی بشری متحول شد. به‌طوری‌که امروزه قرارداد سفارش ساخت شکل جدیدی به خود گرفته است بر این اساس ساخت هواپیماهای عظیم، کشتی‌های غول‌پیکر، اتومبیل‌های متنوع، ابزار و مصالح جنگی، قطعات رایانه‌ای و ... می‌تواند از طریق این قرارداد صورت گیرد. چراکه صنعت گران و سازندگان در پاره‌ای از موارد، به‌جای تولید انبوه کالاها و محصولات خویش بر اساس سفارش ساخت اقدام به تولید و ساخت کالاهای سفارشی می‌نمایند. قرارداد استصناع در زندگی روزمره بشر از اهمیت زیادی برخوردار است و انتشار و گسترش آن در امور صنعتی و تجاری گواهی بر این مسئله است. در حقیقت این قرارداد از جنبه‌های داخلی و سرزمینی خارج‌شده و جنبه جهانی و بین‌المللی پیداکرده است، امری که از اهمیت بیش‌ازپیش آن حکایت می‌کند. 2- هدف و ضرورت پژوهش عقد استصناع از قراردادهای رایج و مبتلابه دنیای کنونی است که در معاملات مالی و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی نقش بارزی دارد. بی‌گمان انسان‌ها در طول زندگی روزمره خویش بی‌نیاز ازاین‌قرار داد نیستند و بعضاً به‌منظور دستیابی به کالای موردنظرشان، ناگزیر از انعقاد این عقد هستند، بنابراین قرارداد سفارش ساخت یا همان عقد استصناع، جایگاه ویژه در زندگی روزمره انسان دارد. این قرارداد - همان‌طور که در سابقه علمی اشاره می نماییم - در فقه شیعه امامیه چندان موردبررسی قرار نگرفته است و فقهای معدودی پیرامون این مطالبی را بیان کرده‌اند. از حیث حقوق داخلی نیز حقوقدانان وصاحب‌نظران چندان این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند، به‌طوری‌که نه‌تنها یک کتاب منسجم حقوقی، بلکه مقالات حقوقی منسجمی هم پیرامون این قرارداد وجود ندارد! این در حالی است که، با توجه به نقش و کاربرد این قرارداد در زندگی روزمره بشری، ضرورت تحلیلی حقوقی پیرامون این قرارداد بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر در حقوق ایران، حقوقدانان تحت عنوان خاصی این قرارداد را موردبررسی قرار نداده‌اند و آنان که به این موضوع مهم پرداخته‌اند به شکل محدود آن را تبیین کرده‌اند. تمام این مسائل ضرورت انجام پژوهشی جامع پیرامون این موضوع را توجیه می‌نماید. ما در این پژوهش قصد داریم قرارداد سفارش ساخت را از جنبه‌های فقهی (اعم از فقه عام و فقه امامیه) و جنبه‌های حقوقی موردبررسی قرار دهیم و به‌نقد و بررسی مشکلات و چالش‌های این قرارداد بپردازیم و راه‌حل‌هایی را در این راستا ارائه بدهیم. 3- پیشینه پژوهش (سابقه علمی) هر پژوهشی، ممکن است دارای پیشینه‌ای باشد دامنه و وسعت این پیشینه بستگی به موضوع این پژوهش دارد به‌طوری‌که پاره‌ای از پژوهش‌ها صرفاً دارای پیشینه فقهی هستند و پاره‌ای دیگر از پژوهش‌ها علاوه بر پیشینه فقهی دارای پیشینه حقوقی هستند. قرارداد سفارش ساخت از زمره قراردادهایی است که در دو بعد فقهی و حقوقی دارای پیشینه می‌باشد. گفتاراول: پیشینه فقهی قرارداد سفارش ساخت در فقه امامیه و در فقه عامه دارای سابقه و پیشینه می‌باشد که به ذکر آن می‌پردازیم: بنداول: پیشینه فقهی در فقه امامیه مطالبی که پیرامون پیشینه فقهی عقد استصناع در فقه امامیه قابل‌توجه است، این است که تعداد معدودی از فقها پیرامون این قرارداد مطالبی را بیان کرده‌اند. به‌طوری‌که تعداد مطالب گفته‌شده آن تنها به چند سطر می‌رسد و حتی مشخص نیست چرا پس از طرح این موضوع از جانب آنان، نزد فقهای دیگر مورد رسیدگی قرار نگرفته و به وادی فراموشی سپرده‌شده است! در فقه امامیه شیخ طوسی در کتب الخلاف و المبسوط و ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله و ابن سعید حلی در کتاب جامع الشرایع پیرامون قرارداد سفارش ساخت مطالبی را بیان کرده‌اند شایان‌ذکر است که پاره‌ای از اندیشمندان معاصر، این قرارداد را موردبررسی قرار داده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به سید محمود هاشمی شاهرودی در کتاب قرائات فقهیه معاصره و محمد مؤمن قمی در کتاب الکمات السدیده فی مسائل الجدیده اشاره کرد. بنددوم: پیشینه فقهی در فقه عامه: در فقه مذهب حنفی، قرارداد سفارش ساخت با عنوان «عقد الاستصناع» مطرح شد و در این مذهب، بیش از سایر مذاهب موردبررسی قرار گرفت و پاره‌ای از فقهای این مذهب پیرامون این قرارداد، قلم‌فرسایی کرده‌اند که از میان می‌توان به ابی بکربن سعود کاسانی در کتاب بدایع الصنایع و محمد السرخسی در کتاب المبسوط اشاره کرد سایر مذاهب فقه عامه در مباحث مربوط به بیع سلف (سلم)، قرارداد سفارش ساخت را مطرح کرده‌اند که از این میان می‌توان به شافعی در کتاب ألام، مالک بن أنس اصبحی در کتاب المدونه الکبری و ابن قدامه در کتاب المغنی اشاره نمود. گفتاردوم: پیشینه حقوقی به این عقد در کتب و تألیفات حقوقی داخلی به‌صورت جسته‌وگریخته اشاره‌شده، از میان حقوقدانان برجسته ایران دکتر حسین صفایی، دکتر مهدی شهیدی و دکتر سید حسن امامی علی‌رغم سابقه فقهی قرارداد مزبور نسبت به آن سکوت کرده‌اند و هیچ مطلبی را بیان نکرده‌اند این در حالی است که دکتر ناصر کاتوزیان در عقود معین (جلد اول) آن را به‌طور اجمالی موردبررسی قرار داده است، در میان حقوقدانان برجسته ایرانی تنها دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی است که این قرارداد را بیش از سایرین بررسی نموده، وی در تألیفات متعدد خویش – هرچند به نحو اندک – به این قرارداد اشاره نموده است. از میان این تألیفات می‌توان مسبوط در ترمینولوژی، اندیشه و ارتقاء و فرهنگ عناصر شناسی را ذکر نمود. البته وی در طرح تدوین قانون مدنی پیشنهادی خود، فصلی را با عنوان «عقد استصناع» اختصاص داده و موادی را در ذیل این فصل ذکر نموده است. در سالیان اخیر کتاب‌های معدودی با موضوع عقد استصناع به چاپ رسیده است که با توجه به اهمیت این عقد تألیفات بیشتری از اندیشمندان حقوق انتظار می‌رود. 4- نوع آوری پژوهش انجام یک پژوهش علمی حتی اگر باهدف حل کردن و برطرف کردن مشکلی از مشکلات جامعه باشد ولی در عمل هیچ‌گونه نوع آوری و دستاورد جدید علمی را به همراه نداشته باشد چندان سودمند و فایده‌بخش نخواهد بود. چراکه دنیای امروزی از ما انتظار ندارد گفته‌های پیشینیان را تکرار نماییم بلکه انتظار دارد پس از فهم اقوال و گفته‌های پیشینیان به بررسی، تجزیه‌وتحلیل آن بپردازیم و مطالبی را هم بر آن بیفزاییم تا بدین‌وسیله به معجون و شرابی خوشگوار دست‌یابیم که گوارای وجود نوشندگان باشد! نگارنده در این راستا تمام تلاش خویش را انجام داده و معتقد است موارد ذیل می‌توانند از نوآوری‌های این پایان‌نامه باشند: 1- بررسی نظر فقهای عامه (اهل سنت) پیرامون عقداستصناع و اثبات مشروعیت این عقد با تمسک به مبانی فقهی فقه امامیه. 2- تمییز و تفکیک عقد استصناع از عناوین مشابه از قبیل: قرارداد پیش‌فروش، قرارداد مقاطعه‌کاری، قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T)، عقد مقاوله و امتیاز. 3- بررسی جایگاه این عقد در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود. 4- بررسی امکان به‌کارگیری عقد استصناع در صنعت و بانکداری اسلامی. 5- سؤالات پژوهش پیرامون عقد استصناع پرسش‌هایی مطرح است که لازم است در این پژوهش به آن‌ها پاسخ داده شود. این پرسش‌ها عبارت انداز: سؤال اصلی: آیا می‌توان عقد استصناع را در قالب یکی از عقود معین قرارداد؟ سؤال فرعی: آیا می‌توان ماهیت این عقد را با عقودی همچون بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص و عقد صلح توجیه کرد؟ سؤال فرعی: آیا می‌توان عقداستصناع را عقدی مستقل و متمایز از سایر عقد و قراردادها پنداشت؟ سؤال فرعی: عقد استصناع در میان عقود از چه جایگاهی برخوردار است؟ 6- فرضیه پژوهش پیرامون ماهیت حقوقی عقد استصناع می‌توان فرضیه‌ای را ارائه داد بدین‌صورت که: به نظر می‌رسد این با هیچ‌یک از عقود و قراردادهای معین از قبیل: بیع سلف (سلم)، جعاله خاص، اجاره اشخاص وعقدصلح قابل انطباق نباشد. عقدی مستقل و متمایز از سایر عقود و قراردادها باشد و در حقوق ایران از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماد ه 10 قانون مدنی می‌باشد. 7- نوع و روش پژوهش نوع و روش انجام این پژوهش، توصیفی – کتابخانه‌ای می‌باشد. این پژوهش از طریق مراجعه به کتابخانه و بررسی کتب فقهی (کتب فقهی عامه و امامیه) و حقوقی، مقالات و فیش‌برداری از آن‌ها و همچنین استفاده از اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی صورت گرفته است بر این اساس، نگارنده از طریق مراجعه به پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع و کتب فقهی پیشنهاداتی را پیرامون موضوع پژوهش ارائه داده است. 8- مشکلات پژوهش هر پژوهشی ممکن است در فرآیند انجام آن با مشکلات مختلفی روبرو گردد، این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انجام آن با مشکلات و موانعی روبرو گردیده که می‌توان به ذکر چند مورد آن پرداخت: 1- کمبود منابع حقوقی: پیرامون موضوع پژوهش منابع حقوقی چندانی وجود ندارد به‌طوری‌که تنها تعدادی اندکی کتاب حقوقی پیرامون این موضوع نگاشته شده و مقالات حقوقی زیادی نیز به رشته تحریر درنیامده است و همان‌طور که گفته شد حقوقدانان به‌صورت جسته‌وگریخته به عقد استصناع اشاره‌کرده‌اند و به بررسی تفصیلی آن نپرداخته‌اند. 2- عدم دسترسی به منابع فقهی اهل تسنن: در فقه اهل سنت نیز عقد استصناع موردبررسی قرارگرفته است کتب اصلی و برجسته فقهای عامه به‌راحتی در کتابخانه‌ها یافت می‌شود اما کتب تخصصی و فرعی آنان به‌سختی یافت می‌شود امری که انجام پژوهش را با مشکلاتی مواجه ساخت.  9- طرح پژوهش و توجیه آن این پایان‌نامه با موضوع «عقد استصناع در حقوق ایران» مشتمل بر چهار فصل است هر فصلی متناسب با مطالب آن، به چند مبحث و هر مبحثی به چند گفتار و هر گفتاری به چند بند تقسیم‌شده است عناوین و محتویات فصول چندگانه عبارت‌اند از: فصل اول: کلیات و مفاهیم؛ فصل اول را به کلیات و مفاهیم عقد استصناع اختصاص دادیم، این فصل مشتمل بر سه مبحث است، در مبحث اول مفهوم و ارکان عقد استصناع را موردبررسی قرار می‌دهیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث سوم کاربردهای این عقد را تبیین می‌نماییم. فصل دوم: ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است، در مبحث اول ماهیت حقوقی این عقد را بررسی می‌کنیم و در مبحث دوم به بررسی ماهیت فقهی این عقد می‌پردازیم. فصل سوم: عقد استصناع و قراردادهای مشابه؛ در این فصل به بررسی تفاوت‌های عقد استصناع با قراردادهای مشابه می‌پردازیم در مبحث اول قرارداد پیش‌فروش را بررسی می‌کنیم، در مبحث دوم به بررسی قراردادهای مقاطعه‌کاری می‌پردازیم، در مبحث سوم عقد استصناع را با عقد امتیاز مقایسه می‌کنیم، در مبحث چهارم به بررسی عقد مقاوله می‌پردازیم و در مبحث آخر قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری B.O.T)) را تبیین می‌نماییم. فصل چهارم: شرایط،احکام وآثار عقد استصناع؛ این فصل مشتمل بر دو مبحث است در مبحث اول به بررسی شرایط صحت این عقد می پردازیم ودر مبحث دوم احکام و آثار بار شده بر این عقد را تحلیل می کنیم فصل اول را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم تا به معرفی و شناسایی عقد استصناع بپردازیم و چهارچوب کلی این عقد را ترسیم نماییم. فصل دوم را به ماهیت حقوقی و فقهی عقد استصناع اختصاص دادیم زیرا آثار هر قراردادی متفرع بر ماهیت آن است و هنگامی می‌توان آثار یک قرارداد را تبیین کرد که پیش از آن با ماهیت آن آشنا شد. فصل سوم را به عقد استصناع و قراردادهای مشابه اختصاص دادیم و این عقد را از عناوین مشابه آن تفکیک می‌نماییم فصل چهارم را به شرایط، احکام و آثار عقد استصناع اختصاص دادیم. تا به بررسی شرایط این عقد اعم از شرایط عمومی و اختصاصی بپردازیم و آثار قرارداد را تبیین نماییم. و در آخر به بیان پیشنهادات و نتیجه‌گیری بحث می‌پردازیم. فهرست نشانه‌های اختصاری  ه.ق . هجری قمری ه.ش .. هجری شمسی م. میلادی بی‌تا. بدون تاریخ بی چا ... بدون نوبت چاپ بی‌جا . بدون مکان چاپ بی‌نا ... بدون ناشر ر.ک.. رجوع کنید ص.............................................................................................................................. صفحه صص ......................................................................................................................... صفحات ع ............................................................................................................................... العدد ج................................................................................................................................ جلد چ................................................................................................................................ چاپ ق.م............................................................................................................................. قانون مدنی فصل اول کلیات و مفاهیم   کلیات و مفاهیم شناسایی کامل و جامع هر موضوع یا پدیده‌ای، مستلزم آگاهی یافتن از مفهوم، ارکان، ویژگی‌ها و کاربردهای آن موضوع یا پدیده است، بی‌گمان شناخت جامع هر موضوع گامی اساسی برای درک درست مباحث مرتبط با آن موضوع است بر همین مبنا ارائه تفسیر صحیح و منطقی از عقد استصناع، جز از طریق ترسیم چهارچوب کلی این قرارداد میسر نمی‌باشد به‌عبارت‌دیگر سخن گفتن از مشروعیت، ماهیت، شرایط و آثار هر قراردادی، هنگامی امکان‌پذیر است که مقدمتاً مفهوم، خصایص و عناصر آن قرارداد به نحو شایسته و بایسته تبیین شده باشد. بر همین مبنا این فصل را به کلیات و مفاهیم اختصاص دادیم، در مبحث اول مفهوم و ارکان این عقد را تبیین می‌کنیم، در مبحث دوم ویژگی‌ها و انواع این عقد را بیان می‌کنیم و در مبحث آخر کاربردهای این عقد را در صنعت و بانکداری اسلامی بررسی می‌کنیم. مبحث اول: مفهوم و ارکان عقد استصناع تبیین مفهوم و ارکان یک قرارداد، مقدمه‌ای در جهت بررسی مسائل مربوط به آن قرارداد است درواقع آشنایی با مفهوم یک قرارداد و آگاهی از ارکان آن نخستین گام به‌منظور تفسیر و تحلیل مباحث مربوط به آن است. گفتار اول: مفهوم عقد استصناع تعاریف متعددی از عقد استصناع ارائه‌شده است در حقیقت هر یک از فقها، حقوقدانان و اندیشمندان به‌نوبه خویش، تعاریفی را ارائه نموده‌اند باوجوداین، ارائه تعریفی جامع ازاین‌قرار داد به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به‌منظور بیان مفهوم این عقد، ابتدا معنای لغوی عقد استصناع را ذکر می‌کنیم و سپس در ادامه معنای اصطلاحی آن را توضیح می‌دهیم. بند اول: در لغت استصناع در لغت از ماده صنع و از باب استفعال مصدر فعل «استصنع» به معنای طلب احداث یا انجام کاری است. در لسان العرب (مصری، بی‌تا، ص 291) به سه شکل بیان‌شده است: «استصنع الشیءای دعا الی صنعه و اصله صنع یصنع صفا نهو مصنوع و صنیع» شی را به استصناع داد، یعنی سفارش ساخت آن را داد و اصل آن از فعل ثلاثی مجرد «صنع»، مضارع آن یصنع و مصدر آن صنع (به ضم صاد) است و همچنین درالمعجم الوسیط آمده است (ابراهیم مصطفی و دیگران، 1385، ص 525): استصنع فلانا کذا: طلب منه ان یصنعه له؛ به فلانی برای ساخت کالایی استصناع داد؛ یعنی از او درخواست کرد که آن کالا را برای او بسازد. بنابراین اگر کسی از نجار بخواهد برای او نردبانی بسازد، ازنظر لغوی این استصناع است، تفاوتی نمی‌کند که چوب را سفارش‌دهنده تهیه کند و به نجار بدهد و یا اینکه نجار خود آن را تهیه کند و سپس نردبان را بسازد. بند دوم: در اصطلاح قرارداد استصناع یا سفارش ساخت: قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه یا طرحی با ویژگی‌های مشخص در آینده که به‌وسیله سفارش‌گیرنده درازای گرفتن هزینه آن در زمان مشخص توافق شده است که می‌تواند بخشی از آن به‌صورت نقدی و بخشی دیگر به‌صورت اقساط به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا حتی مستقل از آن و یا بر اساس زمان‌بندی کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد، برای مثال از یک سال تا ده سال متعهد می‌شود مواد اولیه و کالاهای موردنیاز برای اجرای پروژه را خود به‌طور مستقیم تهیه کند و در زمان مشخص کالا یا پروژه موردنظر را به سفارش‌دهنده تحویل دهد. نکات زیر در تعریف استصناع قابل‌توجه است: - استصناع ازآنجاکه عقد است لازم است دو طرف داشته باشد که شرایط عمومی قراردادها (نظیر اختیار، عقل، بلوغ، و ...) را دارا بوده و با تراضی خود که به‌صورت ایجاب و قبول نمایان می‌شود آن را امضاء کنند. طرفین قرارداد افراد حقیقی یا نمایندگانی از نهادها، مؤسسات و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی می‌توانند باشند. - کالا یا طرح در زمان انعقاد قرارداد معدوم است و مقصود از قرارداد، تولید و ایجاد آن است. - استصناع درباره کالاهایی جریان می‌یابد که ساخته می‌شود و به کالاهای طبیعی نظیر میوه‌ها و سبزیجات و حبوبات تعلق نمی‌گیرد و فروش این کالاها در قالب سلم می‌تواند محقق شود گرچه بسته‌بندی و فرآوری این کالاها را می‌توان در قالب عقد استصناع قرارداد. - در استصناع باید اوصاف کالا یا ویژگی‌های پروژه موردنظر به‌روشنی تبیین شود، به‌گونه‌ای که هیچ‌گونه ابهام و جهالتی در بین نباشد. - مبلغ قرارداد باید معین شود، ولی لازم نیست همه یا بخشی از آن در مجلس عقد پرداخت شود، بلکه می‌توان با توافق طرفین قرارداد، بخشی به‌صورت بیعانه قبل از شروع کار و باقیمانده به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار یا مستقل از آن بازمان بندی خاص و یا به‌طور کل به‌طور اقساط به سازنده پرداخت شود. - مواد اولیه و دیگر تجهیزاتی که برای ساخت کالا با همه خصوصیات و ویژگی‌های موردنظر لازم است، توسط سفارش‌گیرنده تدارک دیده می‌شود و سفارش‌دهنده مؤظف به تدارک این امور نیست و مبلغی که سفارش‌دهنده می‌پردازد شامل همه کالا و خدماتی می‌شود که برای تحویل نهایی کالا یا طرح موردقرارداد، لازم است تدارک دیده شود. - در صورت تطابق کالا یا طرح موردنظر با مشخصات مذکور در قرارداد، سفارش‌دهنده ملزم به گرفتن کالا و انجام تعهدات متقابل است. گفتار دوم: ارکان عقد استصناع برای تحقق عقد استصناع در نظر گرفتن چهار رکن زیر لازم است: بنداول: طرفین قرارداد در قرارداد استصناع، سفارش‌دهنده را مستصنع و سازنده را صانع می‌گویند، مستصنع و صانع باید شرایط عمومی طرفین قراردادها مانند بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار را دارا باشند همان‌طور که خواهد آمد در ماهیت فقهی عقد استصناع اختلاف‌نظر هست برخی از فقها آن را در قالب یکی از قراردادهای خاص می‌دانند و برخی آن را قرارداد مستقلی می‌پندارند اگر قرارداد استصناع را یکی از قراردادهای خاص بدانیم افزون بر شرایط عمومی قراردادها طرفین باید شرایط قرارداد خاص را نیز دارا باشند برای مثال کسانی که قرارداد استصناع را نوعی بیع می‌دانند؛ در این صورت طرفین معامله بر اساس ماده 345 ق.م باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در بیع یا ثمن را نیز داشته باشند. (موسویان، 1386، ص 388) بند دوم: صیغه (ایجاب و قبول) قرارداد استصناع به‌عنوان عقدی صحیح همانند سایر قراردادها نیاز به ابزار اراده و رضایت طرفین به انعقاد قرارداد دارد و البته این ابزار اراده می‌تواند به‌صورت گفتاری، نوشتاری و یا عملی (با دادن پیش‌پرداخت) منعقد گردد و هر لفظ و عملی که مقصود طرفین مبنی بر اراده آن‌ها برای انعقاد قرارداد را برساند کفایت می‌کند. (نظر پور، 1387، ص 73)   بند سوم: موضوع استصناع به کالایی که سفارش ساخت آن داده می‌شود موضوع قرارداد استصناع یا مصنوع می‌گویند مصنوع باید علاوه بر جواز ساخت از جهت شرعی و قانونی، قابلیت ساخت و تحویل در موعد مقرر را داشته باشد. (موسویان، همان، ص 388) هر نوع کالایی که نیاز به ساخته‌شدن و پدید آمدن به‌وسیله صنعتگر یا هنرمند یا سازنده داشته باشد مانند کشتی، هواپیما، در و پنجره، کفش و... می‌تواند موضوع عقد استصناع واقع شود. خصوصیات و صفات مورد استصناع باید هنگام سفارش به‌صورت کامل معین شود. مورد استصناع باید هنگام عقد موجود نباشد. بنابراین اگر صنعتگر فردی از مورد معامله را قبلاً ساخته و آماده داشته باشد معامله مذکور بیع معمولی است، همچنین مواد اولیه مورد استصناع باید توسط صانع تهیه شود و درصورتی‌که مواد اولیه توسط مستصنع تهیه گردد معامله مذکور اجاره اشخاص می‌باشد و صانع فقط نقش اجیر را خواهد داشت. بند چهارم: عوض مبلغی که در قبال ساخت و تحویل کالا یا پروژه پرداخت می‌شود را عوض استصناع می‌گویند، عوض در قرارداد استصناع همانند سایر قراردادها به‌طورمعمول پول رایج است اگرچه می‌تواند کالا یا خدمت نیز باشد، اگر قرارداد استصناع را یکی از انواع قراردادهای خاص شناخته‌شده بدانیم، عوضین علاوه بر شرایط عمومی، باید شرایط عوضین آن قرارداد خاص را نیز داشته باشند برای مثال اگر استصناع را از مصادیق بیع سلم بدانیم به اعتقاد مشهور فقها بایستی کل عوض در مجلس عقد پرداخته شود اما اگر استصناع را قرارداد مستقلی بدانیم عوض استصناع می‌تواند به‌صورت نقد، نسیه و یا ترکیبی از نقد و نسیه باشد، به این معنی که بخشی از آن به‌صورت پیش‌پرداخت و بخش دیگر طبق زمان‌بندی معین یا بر اساس پیشرفت تولید کالا پرداخت شود. (موسویان، همان، ص 388) مبحث دوم: ویژگی‌ها و انواع عقد استصناع یکی از موضوعاتی که به ما در شناخت ماهیت قرارداد استصناع کمک قابل‌توجهی می‌کند آشنایی با ویژگی‌ها و انواع این عقد است بنابراین ما در ادامه به ویژگی‌هایی که عقد استصناع را از سایر عقود متمایز می‌کند اشاره می‌کنیم سپس انواع این عقد را با توجه به ساختار این عقد بیان می‌کنیم. گفتار اول: ویژگی‌های عقد استصناع این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: 1- در قرارداد استصناع به‌طورمعمول کالای موردنظر (موضوع استصناع) موجود نیست و سازنده در آینده آن را ساخته و تحویل می‌دهد. 2- در قرارداد استصناع تهیه مواد اولیه و لوازم کار به عهده سازنده است، چراکه اگر مواد و لوازم توسط طرف دیگر معامله فراهم شود، قرارداد اجاره اشخاص خواهد بود نه استصناع. 3- به‌طورمعمول در زمان انعقاد قرارداد، کل ثمن پرداخت نمی‌شود بلکه بخشی از آن به‌عنوان پیش‌پرداخت داده می‌شود و بخش دیگر به‌صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌گردد گاهی بخشی از آن به بعد از تحویل هم منتقل می‌شود. (موسویان، همان، ص 346) 4- در عقد استصناع برخلاف بیع، علاوه بر مواد اولیه و کالای ساخته‌شده، عمل صانع هم موردتوجه و جزء موضوع معامله می‌باشد. دریافت فایل عقد استصناع در حقوق ایران...