412 دانلود تحقیق: بررسی جایگاه وکالت دادگستری در کشور ترکیه

412 دانلود تحقیق: بررسی جایگاه وکالت دادگستری در کشور ترکیه فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 29 کانون وکلای آنکارا و استانبول هر یک دارای 10عضو ویک رئیس ودو عضو علی البدل هستند که در ماه دسامبر هر سال به ترتیب زیر انتخاب می شوند : هر سال رئیس کانون وکلا هیأت عمومی وکلای دادگستری را از طریق نشر آگهی و ارسال دعوت نامه دعوت می کند وجلسه با حضور نصف بعلاوه یک وکلای محل رسمیت پیدا می کند . اگر در جلسه اول این اکثریت حاصل نشد جلسه بعد که نباید دورتر از یک ماه باشند با حضور هر تعداد از وکلا رسمیت خواهد داشت . در جلسه هیأت عمومی بدواً یک رئیس و دو منشی از بین وکلای حاضر برای اداره جلسه انتخاب می کنند، سپس گزارش اقدامات یکسال گذشته کانون و همچنین حساب هزینه ودر آمد بودجه کانون که از طرف رئیس کانون تهیه شده مطرح می شود وبعداً رئیس کانون وکلا واعضای هیأت مدیره و اعضای دادگاه انتظامی و هیأت بازرسان کانون را جداگانه و به ترتیب زیر برای مدت دو سال انتخاب می کنند : در پایان هر سال 5 نفر از اعضای اصلی ویک نفر از اعضای علی البدل هیأت مدیره که مدت دو سال مدیریت آنها خاتمه یافته است از هیأت مدیره خارج می شوند وهیأت عمومی شش نفر دیگر را بجای آنها انتخاب می کند در اولین دوره که تمام مدیران برای دو سال انتخابمی شوند در پایان سال اول 5 نفر عضو اصلی و یکنفر عضو علی البدل به قید قرعه از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند . منع تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره عضوی که به ترتیب به قید قرعه خارج شده یا دو سال مدیریتش به پایان رسیده بلافاصله در دوره بعد نمیتواند به مدیریت انتخاب شود ولی پس از گذشتن یکسال انتخاب مجدد او بلا اشکال است . بدین ترتیب هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی تواند بیش از دو سال بطور متوالی عضویت هیأت مدیره را عهده دار گردد . رئیس کانون وکلا چون انتخاب رئیس کانون مستقلاً و جداگانه انجام می شود تجدید انتخاب رئیس کانون و کلا به دفعات مکرر و قانوناً بلامانع است ولی طبق عرف و مرسوم کانون های ترکیه هر رئیس کانون بیش از سه دوره ( مجموعاً شش سال ) به مدیریت ادامه نمی دهد ودر پایان شش سال شخصاً و رسماً از داوطلب شدن خودداری می کند و اگر هم به ریاست کانون انتخاب شد این سمت را قبول نمی کند . چنانچه رئیس کانون وکلا بخواهد از سمت خود استعفاء دهد موضوع در هیأت عمومی مطرح شده و در صورتی که مورد تصویب قرار نگیرد نمی تواند سمت خود استعفاء دهد .در صورت فوت رئیس نیز هیأت عمومی در جلسه فوق العاده یکنفر دیگر را به ریاست انتخاب می کنند . استعفای اعضای هیأت مدیره در هیأت مدیره مطرح شد و تعیین تکلیف با هیأت مدیره است . در صورت فوت یا استعفاء یا ممنوع شدن عضو اصلی هیأت مدیره از این سمت یکی از اعضای علی البدل تا انتخابات مجدد عهده دار وظیفه او خواهد شد . اعضای هیأت مدیره مجبورند در جلسات شرکت کنند و درصورتیکه عذر موجهی داشته باشند به موقع رئیس کانون را از عدم حضور خود مطلع سازند .سه جلسه متوالی غیبت بدون عذر موجه عزل از عضویت هیأت مدیره می شود . مقام وشخصیت رئیس کانون وکلا رؤسای کانون های وکلای ترکیه چه از نظر اجتماعی و اداری و چه ازلحاظ تشریفاتی در ردیف بالاترین مقامات قضائی هستند و طبعاً رؤسای کانون های استانبول و آنکارا بعلت کثرت تعداد وکلای این شهرها اهمیت و مقام ممتازی دارند . برای این که اهمیت این شئون و امتیاز بهتر درک شود به جریان افتتاح بعد از تعطیل سالیانه دادگستری ترکیه اشاره دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

411 دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه و مفهوم وکالت آزاد و آینده خدمات حقوقی

411 دانلود تحقیق: بررسی تاریخچه و مفهوم وکالت آزاد و آینده خدمات حقوقی فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 34 از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » . از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟ آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد . 1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود . از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است برای رودولف فن گنایست سال 1867 ، سال ایجاد وکالت آزاد است و اولین شرط برای رفورم در دادگستری اتریش را ایجاد وکالت آزاد می داند و آن را نقطه ارشمیدس نام می دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

410 دانلود تحقیق: بررسی اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل و حین و بعد از تاریخ توقف و اعلام ورشکستگی

410 دانلود تحقیق: بررسی اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل و حین و بعد از تاریخ توقف و اعلام ورشکستگی فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 135 در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود: 1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد. 2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد. 3- دیون مفلس حال باشد. 4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.( ) اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است. امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است. ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است. چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“. در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است. درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1) همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید. بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن الف: تعریف ورشکستگی به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید( ). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از: 1- مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد. 2- مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 3- مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید. 4- مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست. البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد. در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“. ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم: مبحث اول: تاجر بودن به موجب مادة 412 ورشکسته می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت “تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد“. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی‌اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می‌توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبة جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند. شرکتهای تجارتی نیز همان شرکتهایی هستند که در مادة 20 قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند که عبارتند از: 1-شرکت سهامی 2-شرکت با مسئولیت محدود 3-شرکت تضامنی 4-شرکت مختلط غیرسهامی 5-شرکت مختلط سهامی 6-شرکت نسبی 7-شرکت تعاونی تولید و مصرف. باید متذکر شد که اگر قانونگذار در مادة 412 قانون تجارت شرکتهای تجارتی را هم ذکر نمی‌کرد، کلمة “تاجر“ شامل آنها می‌شد. زیرا ماده 4 قانون تجارت مقرر می‌دارد“، معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود: … 4-کلیة معاملات شرکتهای تجارتی“. همانگونه که ملاحظه شد قانون تجارت کشور ما ورشکستگی را مختص تجار می‌داند. در حقوق مصر نیز به موجب مادة 195 قانون تجارت ورشکستگی مختص تجار است. قانون فدرال سوئیس مصوب 11 آوریل 1889 دربارة تعقیب بدهکار و ورشکستگی و قانون آلمان مصوب 10 فوریه 1877 دربارة تصفیة امور بدهکاران فرقی بین تاجر و غیرتاجر قائل نشده است( ). در حقوق انگلیس از زمان تصویب قانون هنری ششم مصوب 1542 تا قبل از تصویب قانون ورشکستگی 1867، ورشکستگی تنها نسبت به تجار قابل اعمال بود ولی از آن تاریخ به بعد فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. در حقوق آمریکا نیز ورشکستگی تاجر و غیرتاجر را می‌توان صادر کرد.لکن به موجب بخش 4 و 5 قانون ورشکستگی آمریکا، ورشکستگی کشاورزان، شرکتهای راه‌آهن و راهسازی، بیمه، بانکها، و مؤسسات وام و مسکن را نمی‌توان صادر نمود. دربارة تاجر این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای تاجر شناخته شدن فرد، لازم است نام او در دفتر ثبت تجارتی موضوع مادة 16 قانون تجارت ثبت شده باشد یا نه؟ رویة قضایی محاکم فرانسه، ثبت شدن نام تاجر را در دفتر تجارتی لازم نمی‌داند، بلکه با درنظرگرفتن کلیة قراین و امارات شخص تاجر را تشخیص می‌دهند. در نظر محاکم ایران نیز همینکه وضعیت شغلی شخص با مواد 1 و 2 قانون تجارت منطبق باشد، کافی برای صدور حکم ورشکستگی است و نیازی نیست که نام تاجر در دفاتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد. این چنین است رأی شعبة 25 دادگاه شهرستان تهران به تاریخ 15/9/1340 در پروندة کلاسه 603 به تاریخ 10/9/40 و رأی شعبة 26 به تاریخ 7/2/1351 در پروندة کلاسه 50/26/417 و رأی همین شعبة دادگاه به تاریخ 25/6/1352 در پرونده‌های کلاسه 45/744 و 50/109 و 50/333 ردیف‌های 515 و 514 و 513.( ) در تمام این پرونده‌ها با اینکه نام تاجر در دفتر ثبت نشده بود، اما محاکم با توجه به قرائن و امارات و شهادت شهود مبنی بر تاجر بودن خوانده‌ها، مبادرت به صدور حکم ورشکستگی کردند در یکی از پرونده‌ها نسبت به صدور حکم ورشکستگی از دادگاه شهرستان اعتراض می‌شود. تقدیم اعتراض عبارت است از: شخص مشمول ورشکستگی تاجر نیست. زیرا ابتدا تقاضای اعسار نموده بود. ثانیاً این شخص فاقد دفاتر تجارتی بوده و تابحال اظهارنامه مالیاتی نیز نداشته است. نام او در دفاتر ثبت تجارتی نیز ثبت نشده است. دادگاه پس از اقامه شهود و ملاحظه نظر کارشناس چنین استدلال کرده است که: “با احراز اینکه شخص به معاملات تجارتی اشتغال داشته و شغل معمولی او معاملات تجاری بوده است، بنا به حکم قانون تاجر شناخته می‌شود و نداشتن کارت بازرگانی و دفاتر تجارتی و عدم پرداخت مالیات بر فرض احراز صحت دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

409 دانلود تحقیق: بررسی عوامل و صفات وراثتی و تاثیر وراثت بر رفتار و فرهنگ و محیط

409 دانلود تحقیق: بررسی عوامل و صفات وراثتی و تاثیر وراثت بر رفتار و فرهنگ و محیط فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 32 مقدمه 2 وراثت 2 تاریخچه 2 طرز انتقال صفات 3 وراثت 9 طبیعت وراثت 9 اساس وراثت 10 عوامل ارثی : 11 ژنها 12 توارث وجنس 13 توارث و خصوصیات جسمانی 14 وراثت و خصوصیات روانی 15 تأثیر وراثت بر رفتار 16 وراثت و هوش 17 وراثت و فرهنگ 18 وراثت و محیط 20 نتیجه گیری 23 منابع.........................................24 مقدمه وراثت از جمله عاملیست که در تغیر و رفتار افراد موءثر میباشد . این پدیده مربوط به ساختار جنتکی بوده که از اجداد خود به ارث برده است . البته این بخش شامل بحث های پزشکی و روانپزشکی بوده علمای آن بخش در زمینه به تحقیق و ریسرچ دست یازیده مطالب مفیدی را ارایه داشته اند . بر هر پیداگوک لازمیست برای تربیهء سالم و بهتر فرزندان ، مطالبی از علم وراثت بداند که درین زمینه نظریات علمای وراثت و روانشناسی مارا یاری میرساند . وراثت کلمه وراثت در ابتدا در زمینه وسیع‌تری مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ چرا که مرز میان صفات اکتسابی و صفات ژنتیکی به درستی مشخص نبود. این دو تعریف تنها در اواخر قرن نوزدهم از هم جدا شدند. امروزه وراثت از مباحث علم ژنتیک است. تاریخچه برای نخستین بار، گرگور مندل با پایه‌گزاری قوانین وراثت در قرن نوزدهم مدلی برای نشان دادن نحوهٔ انتقال صفات از والدین به فرزندان در پیشنهاد داد. از آن‌جا که ماهیت مادهٔ ژنتیکی که عامل انتقال خصوصیات است، در آن زمان مشخص نبود، این پیشنهاد رد شد. با این حال، هم‌زمان با کارهای مندل، آزمایش‌هایی اهمیت نقش کروموزوم‌ها را در انتقال صفات ثابت کرد. در سال ۱۹۴۳، اسوالد ایوری مولکول دی‌ان‌ای در کروموزوم‌ها را به عنوان ماهیت مادهٔ ژنتیک شناسایی کرد. سرانجام مدل واتسون و کریک در سال ۱۹۵۳ اطلاعات کافی را برای درک و تصحیح قوانین مندل در اختیار دانشمندان قرار داد. طرز انتقال صفات طبق قوانین وراثت، جانداران دیپلویید (همچون انسان)، برای هر صفت خود، ۲ الل دارند که یکی از آن‌ها را از پدر و دیگری از مادرش دریافت کرده اند. در صورتی که این دو الل یکسان باشند، فرد از نظر آن ژن هموزیگوت، و اگر متفاوت باشند هتروزیگوت است. در این صورت فنوتیپ فرد می‌تواند چندین حالت داشته دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

408 دانلود تحقیق: پروپوزال آماده در خصوص وجه التزام در نظام حقوقی ایران

408 دانلود تحقیق: پروپوزال آماده در خصوص وجه التزام در نظام حقوقی ایران فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 9 به‌منظور جلوگیری از هرگونه اختلاف در میزان زیان و تسریع در جبران خسارت، در پاره‌ای قراردادهای تجاری شرطی گنجانده می‌شود. طبق آن، در صورتی که یکی از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهدة وی گذاشته خودداری کرده یا به انجام عملی مبادرت ورزد که توسط قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی که در قرارداد معین می‌شود، به‌عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. شرط مزبور ممکن است تنها به ‌نفع یکی از متعاملین باشد؛ مثل اینکه فروشنده تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد، والا مبلغ معینی به وی بپردازد. ممکن است شرط، ناظر به منافع هر دوی متعاملین باشد، چنانکه در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است قید شود که هر یک از طرفین در صورت تخلف از قرارداد، مبلغی به‌عنوان خسارت به دیگری پرداخت نماید. قرارداد طرفین ممکن است متضمن دو شرط مستقل باشد، هر یک به نفع یکی از متعاملین: مثلاً در یک قرارداد تجاری قید می‌شود که فروشنده درمدت قرارداد حق فروش کالاهای مشابه کالاهای مورد معامله را به تاجر دیگری غیر از مشتری ندارد. و در شرط دیگری، خریدار متعهد می‌گردد که از قیمتی که فروشنده برای فروش کالا به مصرف‌کننده معین نموده است، عدول ننماید، و ضمناً‌ به ‌نفع هر یک از متعاملین مبلغی به عنوان خسارت معین می‌شود که در صورت تخلف هر یک از آنان از شروط مزبور، به طرف دیگر قابل‌پرداخت باشد. شرط یاد شده که در حقوق تطبیقی به «شرط جزائی» تعبیر می‌شود و ما به تبع قانونگذار ایران از آن به ‌عنوان «وجه‌التزام» یاد می‌کنیم. ( صفایی، 1390، ص 209) در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی متعاملین می‌توانستند همان‌طور‌که در مورد وجه نقد معمول بود، در موردی نیز که موضوع تعهد اصلی پرداخت و یا استرداد مبلغی وجه نقد بود، توافق کنند که در صورت تأخیر در پرداخت، مدیون مبلغی به‌عنوان وجه‌التزام به دائن پرداخت نماید. مع‌ذلک، وجه‌التزام مزبور نمی‌توانست از بهرة قانونی تجاوز نماید و هرگاه وجه‌التزام مقرر، از بهرة قانونی تجاوز می‌نمود، دادگاه رسیدگی کننده و یا مأمور ثبت مکلف بود میزان وجه‌التزام را تا میزان بهرة مزبور تنزل دهد. برعکس، چنانچه وجه‌التزام میان طرفین کمتر از نرخ بهرة قانونی مقرر می‌شد، متعهدٌله فقط محق در مطالبة وجه‌التزام بود و نه بیشتر. (صفایی، بی تا، ص 106) پیش‌بینی وجه‌التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی معمولاً‌ به دو منظور صورت می‌گیرد. گاه وجه‌التزام برای جبران خسارت ناشی از عدم‌انجام تعهد است، اعم از تعهد پولی و غیرپولی؛ دراین صورت وجه‌التزام به شکل مبلغی معین و یا درصدی از بهای کالا و یا خدمت موضوع معامله قد می‌شود. گاه وجه‌الزام به منظور جبران خسارت ناشی از عدم تطبیق آنچه متعهد انجام داده با آنچه به‌موجب قرارداد به عهدة او است (یا به‌عبارت دیگر برای جبران خسارت ناشی از عیب و نقص فنی مورد معامله) پیش‌بینی می‌گردد. در صورت اخیر وجه‌التزام به شکل درصدی از بهای قرارداد معین می‌شود و میزان آن برحسب نوع و اهمیت نقص تفاوت خواهدکرد. تعیین میزان وجه‌التزام، در صورت تخلف، در هر حال با استفاده از فرمولهای ریاضی خاصی که در قرارداد پیش‌بینی می‌شود، چنان صورت می‌پذیرد که‌ ـ ضمن اینکه جبران خسارت عادلانه‌ای برای متعهدٌله امکان‌پذیر باشد ـ مبلغ مورد پرداخت به‌عنوان خسارت از سقف معینی تجاوز ننماید؛ هرچند خسارتی بیشتر از میزان وجه‌التزام پیش‌بینی شده، متوجه متعهدٌله شده باشد. (کاشار، 1390، ص 289) درج وجه‌التزام در قراردادهای بین‌المللی برون‌مرزی این نوع قراردادها، سؤالاتی را مطرح می‌کند که در قراردادهای داخلی عنوان نمی‌شود. اشکال اساسی در این است که در شرایط فعلی هیچگونه نظام حقوقی بین‌المللی که حاکم بر تأسیس حقوقی مورد بحث باشد، وجود ندارد. کنوانسیونهای بین‌المللی، نظیر کنوانسیون لاهه مورخ اول ژوئیه 1964 تحت عنوان «قانون متحدالشکل راجع به بیع‌بین‌المللی اشیاء منقول مادی»، و نیز «کنوانسیون وین مورخ 11 آوریل 1980 راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهای منقول» که موضعشان ایجاد وحدت میان قوانین داخلی کشورها در خصوص معاملات بین‌المللی همچون «شرایط عمومی بیع» و یا «قراردادهای نمونه» که توسط سازمانهای خصوص و دولتی منطقه‌ای یا بین‌المللی، نظیر کمیسیون اقتصادی اروپا وابسته به سازمان ملل متحد، تنظیم یافته ومورد عمل بازرگانان بین‌المللی است، جز در یک مورد استثنایی به مسئله توجهی ننموده‌اند. نتیجة وضع مزبور این است که تنها منبع حقوقی حل اختلاف میان طرفین قراردادی که در آن پیش‌بینی پرداخت مبلغی به‌عنوان وجه‌التزام شده است، نظامهای حقوقی داخلی کشورها است. (لونفلد، 1390، ص 126) دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید