وکتور کودک (7)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD

وکتور کودک (7)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD وکتور کودک (7)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD قابل ویرایش کامل در ایلاستریتور/در فتوشاپ بصورت هر طرح در یک لایه(لایه ای)/با کیفیت عالی وکتوری. دریافت فایل وکتور کودک (7)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD

کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی) خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی این کتاب توسط میرزا حسن حسینی – فاطمه عیدی تدوین شده است. خلاصه ارائه شده شامل 65 صفحه از کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی است. خلاصه کتاب توسط تیمی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران تهیه شده است. در خلاصه این کتاب سعی شده است تا ضمن رعایت اصول خلاصه نویسی و ایجاز، مهمترین نکات مطروحه در کتاب گردآوری شوند به گونه ای که بتوان از آن برای انجام پروژه های مدیریتی و کارهای کلاسی استفاده کرد. متن خلاصه کتاب از لحاظ نگارشی و ویرایشی با دقت و حساسیت زیادی تنظیم شده تا برآورده کننده تمامی نیازهای دانشجویان عزیز باشد. دریافت فایل کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی با رویکرد اسلامی (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی)

جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان (بررسی علل و ریشه‌ها )...

جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان (بررسی علل و ریشه‌ها )... چکیده نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که خشونت سیاسی در افغانستان تحت تأثیر چه عواملی امکان بروز یافته است؟در تلاش‌ برای پاسخگویی دقیق و هم جانبه به سؤال مذکور و نیز سؤالات فرعی‌تر، یک رویکرد تلفیقی به کار رفته و براساس ‌آن ‌موضوع خشونت سیاسی در افغانستان در سطح نظری و عملی بررسی شده است. به عبارت دیگر، در این تحقیق تلاش به عمل آمده است تا علل بروز خشونت‌ جمعی- سیاسی‌ در افغانستان را از طریق الگوی "تدرابرت گر" که در تبیین خشونت سیاسی بر عناصر چون محرومیت و نا رضایتیهای سیاسی – اجتماعی ‌و نیز سائقهای ایدئولوژیک تأکید و تمرکز ویژه دارد، تبیین‌کند. "گر" در باب علل بروز خشونت جمعی- سیاسی جوامع‌ مورد بررسی‌ اش‌ متغیر‌های جامعه ‌شناسانه و روان ‌شناسانه را درهم میآمیزد. با این وصف میتوان قالب نظری او را بر رفتار سیاسی خشونت‌ آمیز در افغانستان تطبیق داد. در تبیین علّی خشونت سیاسی در افغانستان‌ بر اساس‌ چارچوب ‌نظری ‌مذکور می‌توان ‌به اختصار بر عواملی اشاره داشت که بر خشونت سیاسی در این کشور موثر افتاده است. این عوامل عبارت‌اند از: 1. نارضایتی‌های اجتماعی. 2. باورها و ایدئولوژیهای جدید. منظور از نارضایتیهای اجتماعی حالتی روانی برخاسته از محرومیتهای سیاسی - اجتماعی است‌ که ‌در افغانستان حضور دیرپا و دراز دامن‌ دارد ‌و منظور از ایدئولوژیهای جدید کمونیسم - مارکسیسم و بنیادگرایی است‌ که ‌از خارج به درون جامعه ما راه یافته ‌و در تکوین و تکثیر خشونت‌ در این کشور نقش‌ جدی و اساسی ایفا نموده است. بر این اساس، متغیر‌های فوق تأثیر قابل توجهی بر بروز خشونت سیاسی در افغانستان داشته اند. فرضیه مذکور (نارضایتیهای اجتماعی و جاذبه ‌های ایدئولوژیک ‌موجد خشونت سیاسی در افغانستان است) قطع نظر از مباحث مقدماتی که سویه‌ ها و چارچوب نظری پژوهش را به بحث میگذارد، با بهره ‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی در ضمن سه ‌فصل ‌مورد سنجش و آزمون‌ قرار گرفته است. واژگان‌کلیدی: خشونت، خشونت ‌سیاسی، محرومیت ‌و نا رضایتی، ایدئولوژی، بنیادگرایی فهرست مطالب فصل اول: کلیات،مفاهیموچارچوب نظری طرح مسئله2 سؤال اصلی4 سؤالات فرعی4 فرضیه اصلی4 فرضیه‌های فرعی4 متتغیرها 5 مفاهیم اساسی پژوهش5 اهداف پژوهش5 1. هدف اصلی5 2. اهداف فرعی6 اهمیت و ضرورت پژوهش6 سابقه پژوهش6 روش تحقیق8 روش گردآوری و داده‌های پژوهش8 فنون و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات8 نتیجه و کاربرد پژوهش9 ساماندهی‌پژوهش9 مفاهیم وشاخص‌ها10 خشونت سیاسی13 محرومیت نسبیRelatiye depriyation و نارضایتی14 تأثیر محرومیت و نارضایتی بر خشونت سیاسی16 2. ایدئولوژی ideologie ideogy17 تأثیر ایدئولوژی بر خشونت21 بنیادگرایی fundamentalism24 خشونت مضمون اصلی بنیادگرایی26 چارچوب نظری ترسیم طرحی کلی از رئوس مطالب نظریه" گر30 فصل‌دوم: نارضایتی و خشونت سیاسی در افغانستان "خشونت سیاسی نتیجه نارضایتی اجتماعی هستند."............... 31 نارضایتی عامل کودتای ثور.................................................. 42 سیاست داخلی داود و نارضایتی‌ها....................................... 42 2. برقراری سیستیم تک حزبی............................................ 45 سیاست خارجی داودو نارضایتی ها....................................... 48 دولت خلقی، نارضایتی‌های سیاسی شده و خشونت............... 50 سیاست جمهوری دموکراتیک، نارضایتی‌ها و خشونت.......... 52 برنامه‌های اجتماعی جمهوری دموکراتیک، نارضایتی‌ها و خشونت 53 1. اصلاحات ارضی.................................................................... 53 سیاست ارضی جمهوری دموکراتیک و نارضایتی‌ها............... 54 تعارض سیاست اصلاح ارضی با اخلاقیات جامعه................... 56 دین اسلام عامل مهم نارضایتی از سیاست اصلاحات ارضی57 اجرای رادیکال سیاست اصلاحات ارضی.................................. 58 اجرای نامناسب سیاست اصلاحات ارضی.................................. 58 بازتاب نارضایتی از سیاست اصلاحات ارضی در خشونت سیاسی-اجتماعی 59 2. آزادی زنان................................... 61 نارضایتی از سیاست آزادی زنان......................................... 62 دلایل نارضایتی از سیاست آزادی زنان.............................. 62 بازتاب سیاست آزادی زنان در خشونت‌های سیاسی-اجتماعی64 1. سیاست آموزش اجباری..................................................... 65 نارضایتی از سیاست اجباری سواد....................................... 65 بازتاب نارضایتی از سیاست آموزش اجباری در خشونت‌های سیاسی-اجتماعی 66 نارضایتی و خشونت در دولت مجاهدین................................ 70 دلایل نارضایتی از دولت مجاهدین....................................... 71 نارضایتی حلقه‌های پشتون از دولت ربانی....................... 75 بازتاب نارضایتی از انحصارطلبی دولت ربانی در خشونت سیاسی77 بازتاب نارضایتی طالبان در خشونت‌ورزی‌های سیاسی...... 79 خشونت در هرات...................................................................... 80 خشونت‌ورزی طالبان در کابل.................................................. 81 بازتاب نارضایتی طالبان در ترور احمدشاه مسعود...... 83 2. مخالفت با پاکستان، گرایش به هند، ایران و روسیه84 بازتاب نارضایتی پاکستان و گروه‌های همسو در خشونت سیاسی 86 نارضایتی و خشونت در امارت اسلامی طالبان................... 87 دلایل نارضایتی مردم از طالبان......................................... 88 بازتاب نارضایتی از سیاست ضدشیعی طالبان در خشونت‌های سیاسی 90 2. عدم پای‌بندی طالبان به اخلاق................................... 90 بازتاب نارضایتی از عدم پای‌بندی طالبان به اخلاق در خشونت‌های سیاسی 92 3. انحصارسیاسی.................................................................... 93 بازتاب نارضایتی از انحصار سیاسی طالبان در خشونت سیاسی 94 فصل سوم: کمونیسم - مارکسیسم و خشونت سیاسی در افغانستان مارکسیزم– کمونیز م و خشونت سیاسی................................ 99 حزب‌دموکراتیک در تلقی کمونیست‌های افغانستان......... 101 ایدئولوژی حزب ح.د.خ.ا. در تلقی کمونیسم بین‌الملل106 حزب دموکراتیک خلق در تلقّی محققان.............................. 108 حزب دموکراتیک خلق در تلقّی محققان ‌افغانستانی...... 108 ایدئولوژی ح.د.خ.ا. در تلقی توده مردم..................... 108 ح.د.خ.ا. در تلقی داود خان............................................. 109 ریشه‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی حزب کمونیست افغانستان 110 بازتاب مارکسیسم-کمونیسم در خشونت سیاسی افغانستان114 عوامل و ریشه‌های ایدئولوژیک خشونت در کودتای ثور116 1. برکناری تدریجی کمونیست‌ها در فاصله سال‌های 1974 - 75116 شرحی از کودتای خونین و خشونت‌بار ثور....................... 118 خشونت و دهشت‌افگنی دولت‌های کودتا................................ 123 1. حبس و شکنجه از زبان استاد دانشگاه................. 128 2. زنده به گورکردن زندانیان از زبان سرباز فراری129 3. قتل عام پیروان دیگر ایدئولوژی از زبان استاد دانشگاه 129 فصل چهارم: بنیادگرایی و خشونت سیاسی در افغانستان ریشه‌های ایدئولوژیک بنیادگرایی در افغانستان............... 131 1. خوارج........................................ 132 اصول فکری-سیاسی خوارج.................................................. 132 1-1. تکفیر و استعراض..................................................... 132 بازتاب اصل تکفیر بر خشونت‌ورزی‌های خوارج............. 133 2. خلافت.................................................................................... 135 بازتاب نظریه انتخاب آزاد در خشونت‌های فرقه‌ای و سیاسی 136 اعقادبه بی‌حکومتی............................................................. 137 بازتاب نفی حکومت در خشونت‌ورزی خوارج.................... 138 ایدئولوژی جهاد.................................................................. 138 بازتاب ایدئولوژی جهاد در خشونت‌های فرقه‌ای و سیاسی خوارج 139 2. وهابیت....................................... 140 مبانی فکری-سیاسی وهابیت.................................................. 140 1. تکفیر مسلمین................................................................ 140 2. ایدئولوژی جهاد........................................................... 142 بازتاب اصل تکفیر و ایدئولوژی جهاد در خشونت‌ورزی‌های وهابیت 142 3. اخوان المسلمین........................................................... 144 مبانی فکری-‌ سیاسی اخوان المسلمین.............................. 145 تکفیر مسلمانان...................................................................... 146 ایدئولوژی جهاد...................................................................... 147 بازتاب مبانی فکری-سیاسی اخوان در خشونت‌ورزی‌های سیاسی-اجتماعی 147 مکتب دیوبندیسم...................................................................... 148 مبانی فکری-سیاسی دیوبندیسم........................................... 149 1. تکفیروارتداد................................................................ 150 2. ایدئولوژی جهاد........................................................... 151 بازتاب مبانی فکری دیوبندیسم بر خشونت‌های فرقه‌ای-سیاسی 151 ایدئولوژی بنیادگرایی در افغانستان............................ 153 مبانی فکری-سیاسی بنیادگرایی در افغانستان............ 160 1. تکفیر............................................................................... 160 2)جهاد................................................................................... 164 بازتاب "تکفیر" و "جهاد" بر خشونت‌های سیاسی-اجتماعی در افغانستان167 2. بازتاب مبانی فکری-سیاسی بنیادگرایی علیه مخالفین دولت169 خشونت‌ورزی علیه دولت به نام جهاد................................ 170 3. بازتاب مبانی فکری-سیاسی بنیادگرایی در خشونت‌ورزی علیه زنان 172 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.................................................................. 176 کتابنامه ........................................................................................ 18 فصل اول: کلیات و مفاهیم طرح مسئله جامعه‌شناسی سیاسی عهده‌دار تبیین رابطه دو سویه‌ای دولت و گروه‌های اجتماعی است. این تبیین شامل طیف وسیعی از روابط است که تعامل تا تعارض و منازعات سیاسی را در بر می‌گیرد. منازعه سیاسی یا جنگ قدرت میان دولت و اپوزیسیون گاه در مرحله زبان و کلام محدود می‌شود و گاه به صورت کودتا ، آشوب انقلاب و جنگ‌های خونین درون کشوری بروز می‌یابد که می‌توان همه آن‌ها را در یک دید کلی به خشونت سیاسی تعبیر کرد. تقابل و تعامل دولت و نیروهای اجتماعی معطوف به ساخت و تکوین قدرت سیاسی در جامعه است. به عبارت دیگر وقتی قدرت در جامعه پا می‌گیرد نیروهای اجتماعی به گونه‌های مختلف نسبت بدان واکنش نشان می‌دهند ؛ یا در برابر قدرت سیاسی دچار انفعال می‌شوند که در این صورت اطاعت بی‌چون و چرا از قدرت انجام می‌گیرد. یا در برابر آن قد علم کرده و وارد منازعه می‌شوند. از سویی دیگر دولت‌ها نیز یا به بسیج نیروها می‌پردازند یا آنان را در قدرت سهیم می‌کنند و یا به سرکوب آنان می‌پردازند. در حقیقت جامعه‌شناسی سیاسی بررسی گونه‌های مختلف روابط دولت و نیروهای اجتماعی است. از منظر جامعه‌شناسی، دولت دارای چهار پایه یا چهره متفاوت هستند: یکی پایه اجبار و چهره اجبآرامیز ؛ دوم پایه عقیدتی و چهرة ایدئولوژیک؛ سوم چهره عمومی یا تأمین خدمات و کار ویژه‌های عمومی؛ چهارم پایه منافع مادی یا چهرة خصوصی.[1] وجوه دولت مناسب با هریک از نیروهای اجتماعی و نوع واکنش آن‌ها نسبت به رژیم سیاسی است. بدین‌سان چهرة اجبآرامیز بودن دولت متناسب با مخالفان و دشمنان رژیم سیاسی است. بنیادی‌ترین پاسخ مخالفان و دشمنان در برابر اعمال زور و اجبار از سوی دولت علیه آنان زور متقابل است. به خصوص اگر مخالفان آن را غیرمشورع و غیرعادلانه بپندارند. به هر میزان که اعمال زور از سوی رژیم بیشتر باشد و کیفرهای شدید تری را بر مخالفان اعمال ‌کند باعث تشدید مقاومت مخالفان خواهد شد. به گفته‌ روی پیرسون زور «مخالفت علیه خود را بر می‌انگیزدو باعث نابودی خودمی شود»[2] همین‌جاست که میان قدرت، خشونت و مقاومت پیوند اساسی برقرار می‌شود. از این رو در هر جامعه سیاسی امکان بروز خشونت داخلی و رقابت خشونت‌آمیز بر کنترل نیروی اجبار وجود دارد. در واقع خشونت سیاسی نوع خاصی پاسخ به شرایط خاص حیات اجتماعی است البته. این بدان معنا نیست که خشونت جز و سرشت جامعه‌ سیاسی قلمداد شود یا بدان خصلت دترمینستی داده شود. بلکه میان نوع رژیم و خشونت سیاسی پیوند وثیق برقرار است. خشونت سیاسی با رژیم‌های خودکامه و توتالیتر بیشتر مناسبت دارد تا رژیم‌های باز و دموکراتیک. زیرارژیم‌های باز دربرخورد با دشمنان و مخالفانش‌ رویه‌مدارا را در پیش گرفته و بیشتر از سیاست جذبی بهره می‌گیرند تا خشونت سیاسی و حذف فیزیکی مخالفان و دشمنان. به رغم آن‌که خشونت سیاسی تجلّی اجتناب ناپذیر سرشت جوامع نیست. لیکن هیچ کشوری حتی رژیم‌های دموکراتیک از آن رهایی نداشته و خشونت را کم و بیش در کارنامه‌های خود ثبت کرده‌اند. تفاوت این‌جا است که خشونت‌ سیاسی در جوامع بسته به صورت امری مزمن در آمده است و افغانستان یکی از یکی از این جوامع است. مطالعه تاریخ سیاسی ـ اجتماعی افغانستان و تحول دولت در این کشورنشان می‌دهد که بسیاری از رژیم‌ها از طریق کودتا ، جنگ، توطئه و... که هر کدام نماد برجسته‌ای خشونت‌اند روی کار آمده‌اند و از طرفی مخالفت با رژیم‌ها اعدام، زندان، شکنجه و قتل عام‌ها را برای مخالفان رقم زده است. تکثیر خشونت‌های سیاسی و حجم گسترده‌ای آن در افغانستان باعث شده است این ذهنیت برای جهانیان و مردم ما به وجود آید که انتقال قدرت سیاسی یا حفظ آن آمیخته با خشونت باشد و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت دور از انتظار جلوه کند. جامعه‌ سیاسی در افغانستان از چند ویژگی عمده برخوردار است: یکی این‌که توسل به خشونت خصلت طبیعی و بخشی از اخلاقیات آن است؛ دوم این‌که این خشونت‌ها در غیاب نهادها و سازو کارهای دموکراتیک انجام گرفته است؛ سوم این‌که سرشت ایدئولوژیکی و قومی پیدا کرده است. و امور فوق خود به استمرار و تداوم خشونت سیاسی در افغانستان دامن زده است. پیشینه دراز خشونت سیاسی در افغانستان و تکثیر آن در تمامی ادوار حیات اجتماعی سیاسی مردم آن سامان ما را به تبیین کلی خشونت سیاسی و بررسی جامعه‌شناسانه‌وروان‌شناسانه آن فرا می‌خواند. بنابراین، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که خشونت‌های سیاسی در افغانستان تحت تأثیر چه عواملی امکان بروز یافته است؟ سؤال اصلی خشونت سیاسی در افغانستان تحت تأثیر چه عواملی امکان بروز یافته است؟ سؤالات فرعی 1. نارضایتی مردم و گروه‌های سیاسی- اجتماعی از دولت چه تأثیری بر خشونت‌های جمعی و سیاسی داشت‌هاند؟ 2. ایدئولوژی مارکسیستی- کمونیستی چه نقشی در خشونت‌ورزی‌های سیاسی-اجتماعی ایفاکرده‌اند؟ 3. نقش موثر بنیادگرایی در خشونت اجتماعی-سیاسی چیست؟ فرضیه اصلی محرومیت نسبی و نارضایتی‌های سیاسی شده موجد خشونت سیاسی در افغانستان است. به‌عبارت‌دیگر، خشونت سیاسی-اجتماعی، شد‌‌‌‌ّت و گسترة آن قویّاً تحت تأثیر گستره و شدّ‌‌ت نارضایتی سیاسی شده که از حالت ملایم تا خشم امتداد می‌یابد، قرار دارد. فرضیه‌های فرعی 2. ایدئولوژی مارکسیستی- کمونیستی نقش جدّی و اساسی در خشونت‌ورزی‌های سیاسی- اجتماعی در افغانستان داشته است. 3. بنیادگرایی به دلیل‌‌ خصلت ستیزه‌جویی و روحیه افراط‌گرایی‌اش تأثیر تعیین کننده در خشونت‌های فرقه‌ای سیاسی‌در افغانستان داشته است. متتغیرها آنچه که ما در سؤال تحقیق به دنبال پاسخ بدان هستیم، علل خشونت سیاسی در افغانستان است. در این تحقیق، محرومیت و نارضایتی، آموزه‌‌های مارکسیستی-‌ کمونیستی و نیز بنیادگرایی به عنوان متغیرهای اصلی، خشونت‌های سیاسی- اجتماعی به عنوان متغیر فرعی و وابسته در نظرگرفته شده‌اند. بنابراین، عوامل تعیین کننده مستقیم خشونت جمعی- سیاسی در یک مجموعه، شد‌ّت و گستره نارضایتی نخبگان و توده‌ها و نیز سائق‌های ایدئولوژیک (مارکسیسم- کمونیسم و فاندامیندالیسم) هستند. متغیرهای مستقل و وابستة پژوهش حاضر در نمودار زیرقابل ترسیم هستند: محرومیت و ناکامی ـ اجتماعی نارضایتی سیاسی شده خشونت سیاسی متغیر مستقل متغیر میانجی متغیر وابسته مارکسیسیم-کمونیسم خشونت متغیر مستقل متغیر وابسته بنیادگرایی خشونت مفاهیم اساسی پژوهش در پژوهش حاضر تعدادی از مفاهیم نظری مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده و در بحث ‌مفاهیم‌ به ‌واکاوی‌آن‌ها اقدام ‌می‌شود. 1. خشونت2. خشونت سیاسی3. محرومیت و نارضایتی4. ایدئولوژی5. بنیادگرایی. اهداف پژوهش 1. هدف اصلی هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین خشونت سیاسی یعنی بازشناسی علل آن در افغانستان است. این پژوهش به رغم آن‌که به مقاصد سیاست گذارانه طراحی نشده و هدف آن نیل به تبیین خشونت سیاسی است لیکن جنبه کاربردی آن نادیده انگاشته نشده و از این لحاظ می‌تواند در کاهش مصایب مردم خشونت‌زده ما تأثیر و نقش داشته باشد 2. اهداف فرعی 1. آسیب‌شناسی کلی روابط جامعه و دولت در افغانستان که در تکوین و بروز منازعات خشونت‌آمیز تأثیر بسزا داشته است. طرح این موضوع که خشونت (انقلاب، آشوب، توطئه و جنگ درون‌کشوری) در افغانستان مهم‌ترین مسئله سیاسی ـ اجتماعی در گذشته، آینده و حال است و باید در خصوص آن چارة جدّی اندیشیده شود. اهمیت و ضرورت پژوهش خشونت سیاسی و طرح مباحث هم‌سنخ در کشورما از سابقه چندانی برخوردار نمی‌باشد. از این‌رو، حوزه‌ای نسبتاً وسیع و مهمی‌از‌ موضوعات از قبیل استراتژی‌های ایجاد آرامش و حل تعارضات، مکانیز م‌ انتقال قدرت، تعامل دولت و نیروهای اجتماعی و بسیاری از مسایلی که در ذیل مباحث جامعه‌شناسی سیاسی و روان‌شناسی اجتماعی می‌گنجد عملاً دست نخورده باقی مانده‌اند. نظر به رابطه عمیق بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی در افغانستان با پدیدة شوم خشونت، این پژوهش که عهده‌دار تبیین خشونت سیاسی و بازشناسی علل و ریشه‌های آن است، مهم و ضروری تشخیص داده شده است. نکتة مهم این‌که کشور ما در حال حاضر فضای جدیدی را تجربه کرده و در یکی از مراحل حساس تاریخی خود قرار دارد. مرحله‌ای که حوزه‌ای سیاسی در آن به مثابه قطب‌های دیگر عمل می‌کند. بدین‌سان بازشناسی علل سیاسی، ایدئولوژیکی و اجتماعی خشونت سیاسی در افغانستان که در گذشته و حال حجم وسیعی از ناملایمات را به خود اختصاص داده و به طور یقین مانع جدی بر سر راه تحول و توسعه سیاسی کشور ما محسوب می‌شود حایز اهمیت زیادی است. سابقه پژوهش به رغم آن که خشونت سیاسی در افغانستان با حیات سیاسی ـ اجتماعی مردم این مرز و بوم در آمیخته و بحران‌های نفس‌گیر و طاقت‌فرسا را باعث شده است. لکن متأسفانه باید اذعان کرد که بررسی توصیفی ـ تحلیلی منسجم و درخوری در این رابطه از سویی پژوهندگان صورت نگرفته و ما همچنان با فقر چشمگیر ادبیات بسامان و اکادمیک روبه‌رو هستیم. با توجه به فقدان ادبیات تحقیق در زمینه مورد نظر این دانش‌پژوه بر آن شد تا به انجام این مهم دست یازیده و خلای ناشی از آن را در حد توان پر کند. البته در این اواخر برخی از تحقیقات آکادمیک در زمینه جنگ و درگیری‌های ذات‌البینی صورت گرفته است‌که از این لحاظ تحقیق حاضر را دارای پیشینه می‌سازد. به طور مثال می‌توان به" افغانستان، اسلام و نوگرایی سیاسی" که با قلم توانای محقق فرانسوی"الویر روا"به رشته تحریر در آمده، اشاره کرد. همچنین "افغانستان از جهاد تا جنگ‌های داخلی" اثر ارزشمند‌ دیگر در این زمینه می‌باشد که توسط نویسنده مذکور سامان یافته است. خوشبختانه این‌آثار به فارسی نیز برگردانده شده و در اختیار علاقه‌مندان‌ مسایل سیاسی-اجتماعی قرارگرفته‌اند. اثر مهم دیگر "افغانستان عصر مجاهدین و برآمدن طالبان" است که حاصل سال‌ها تحقیق و موشکافی آقای چنگیز پهلوان (تحلیل گرو کارشناس‌مسایل افغانستان) از مسایل جاری کشور خصوصا جنگ درون کشوری می‌باشد. گذشته از نویسندگان خارجی برخی از پژوهندگان کشور ما نیز بررسی‌های خوبی از تحولات معاصر افغانستان انجام داده‌اند که از این نظر منابع مناسبی برای تحقیق حاضر محسوب می‌گردند. از جمله می‌توان به اثر معروف افغانستان در پنج قرن اخیر اشاره کرد که توسط مورخ شهیر کشور آقای محمدصدیق فرهنگ در چندین ‌جلد تدوین شده است. اثر دیگر "جامعه‌شناسی سیاسی افغانستان (قوم، مذهب و حکومت)"است. که در قالب رساله کارشناسی ارشد علوم سیاسی توسط آقای عبدالقیوم سجادی در مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم انجام یافته و بوستان کتاب آن را به زیور طبع آراسته است. اما باید اذعان نمود که هیچ یک از آثار مذکور و آثار مشابه دیگر به دنبال اثبات و تأیید فرضیه‌ای که این تحقیق در صدد آزمون آن برآمده است نبوده‌اند. بدین ترتیب، با توجه به زاویه دید فرضیه، این تحقیق کاملا بدیع و فاقد پیشینه می‌باشد. به هر حال این اثر پژوهشی گامی تازه و بزرگی در خصوص خشونت سیاسی در افغانستان می‌باشد و امید است که با پژوهش‌های پربار پژوهندگان افغانستانی بر غنای آن افزوده شود. روش تحقیق روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. اما سعی بر این خواهد بود که از داده‌های کمی نیز در راستای بالابردن کیفیت تحقیق استفاده شود. روش‌های کیفی نقش‌های عمده‌ای در علوم سیاسی ایفا کرده‌اند. این روش در گستر‌ه‌ای از مطالعه افراد و گروه‌ها در درون عرصه سیاسی انجام گرفته و در بررسی نقش ایستارهای سیاسی در رفتار مردم (نخبگان و توده‌ها)و خارج از آن مفید واقع شده‌اند. خاستگاه‌های تکنیک‌های مختلف در روش کیفی، درون انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار دارد. روش‌های کیفی در تحقیقات مربوط به به مسئله علوم سیاسی یعنی مسئله قدرت مورد استفاده قرار گرفته‌اند و با توجه به این‌که قدرت پدیده‌ای پیچیده‌ای است که شامل مطالعه روابط می‌باشد، بنابراین، مفهومی نیست که به آسانی قابل تبدیل به شاخص‌های باشد که قابل اندازه‌گیری هستند. پدیده و نظریه‌های که به وسیلة دانشمندان سیاسی برای درک آن‌ها به کار گرفته می‌شوند، به نحو ثابت کمیت‌پذیر می‌باشند. البته روش کیفی راه منحصر به فرد در عرصه پژوهش‌های سیاسی نیست بلکه امروزه در کنار آن روش‌ها و اطلاعات کمی نیز در راستای پربار کردن پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پژوهش سعی بر این است که در کنار روش کیفی از روش‌های کمی نیز بهره‌برداری شود. روش گردآوری و داده‌های پژوهش در این تحقیق، داده‌ها و اطلاعات با استناد به شواهد تاریخی و با استفاده از اسناد و منابع موجود در کتابخانه گردآوری شده است. در کنار منابع کتابخانه‌ای به نشریه و ارگان‌های داخلی و خارجی که منعکس کننده اوضاع سیاسی ـ اجتماعی افغانستان می‌باشد مراجعه‌شده است. فنون و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به طور کلّی تجزیه و تحلیل محتوا در مورد متن‌های نوشته شده به کار می‌رود. از این لحاظ تمام گونه‌های سندها را می‌توان تابع این روش کرد. در این گونه تحقیقات، نخست داده‌های پژوهشی از منابع موجود استخراج و سپس توصیف و تحلیل می‌شوند. روش مادر این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی می‌باشد. بیشتر ین منابع مکتوب را که تاکنون در مورد افغانستان به رشته تحریر در آمده است، به عنوان واحد تحلیل مورد نظر قرار گرفت. و نیز به منظور پرهیز از یکسویه‌نگری، توصیف و تحلیل داده‌ها با توجه به منابع مختلف صورت گرفته است. نتیجه و کاربرد پژوهش طرح‌ریزی مدلی برای حرکت به سمت ثبات سیاسی و جامعه عاری از خشونت بر اساس مدل‌های موفق و تجربیات جهانی و مناسب با شرایط داخلی افغانستان. ساماندهی‌پژوهش مطالب‌‌این نوشتار در پنج فصل سامان یافته است: فصل اول، ضمن بیان کلیات (‌طرح مسئله، بیان‌ سؤالات اصلی و فرعی تحقیق، بیان فرضیه‌ها، روش تحقیق و...) مفاهیم‌‌ نظری ‌و کلیدی پژوهش را واکاوی ‌می‌کند تا در طرح مباحث نظری اصلی، از واژه‌هایی که دقیقاً تعریف شده‌اند استفاده به عمل‌آید. همچنین‌دراین‌فصل، به چارچوب و نکات نظری تحقیق اشاره و روی مسئله محرومیت و نارضایتی سیاسی شده متمرکز شده است. دستآورد این این‌بحث‌این است که پتانسیل خشونت در یک جمع مشترکاً تحت تأثیر شدت و گستره نارضایتی اجتماعی و سائق‌های ایدئولوژیک قرار دارد. تبیین و تحلیل خشونت سیاسی در افغانستان در قالب نظریه" تدرابرت گر" انجام می‌پذیرد. او در توضیح و تبیین خشونت در جوامع مورد بررسی‌اش‌ متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه را درهم می‌آمیزد که این خود مهم‌ترین ‌امتیاز و نقطة قوت نظریه "گر" محسوب می‌گردد. فصل سوم براساس نظریه تلفیقی" گر" به تأثیرات عناصر ی همچون محرومیت نسبی و نارضایتی اجتماعی بر خشونت سیاسی می‌پردازد. در واقع این فصل در پی توجیهات این مسئله است که خشونت سیاسی-اجتماعی در افغانستان ریشه در نارضایتی‌های اجتماعی از وضعیت‌های موجود دارد. براساس این الگو، خشونت سیاسی در افغانستان با بروز نارضایتی آغاز و در مرحلة دوم سیاسی گردید و نهایتاً به تحقق عمل خشونت‌آمیز علیه موضوعات و بازیگران سیاسی انجامیده است. در این فصل، کودتا های مکرر، جنگ‌های مداوم داخلی در افغانستان با متغیر نارضایتی و سرخوردگی اجتماعی تحلیل و بررسی شده است. فصل چهارم، این مسئله را به بحث می‌گذارد که یکی از علل خشونت‌ورزی‌های جمعی-سیاسی در افغانستان ورود ایدئولوژی و آموزه‌‌های کمونیستی- مارکسیستی در افغانستان است. دولت حزبی و ایدئولوژیک خلقی در خلق بحران‌های خشونت‌آمیز نقش تعیین کننده ایفانمود. از زمان روی‌کار آمدن ‌حکومت مارکسیستی در افغانستان تا سقوط آن، چندین کودتای خونین در کشوراتفاق افتاد، میلیون‌ها نفر در جنگ‌های خانمانسوز درون کشوری به قتل رسیدند و هزاران نفر به جرم مخالفت با پلان‌های مخرّب دولت خلقی و یا به بهانه‌های واهی در گورهای دسته جمعی دفن شدند. فصل پنجم، میان متغیربنیادگرایی و خشونت‌ورزی‌های فرقه ای- سیاسی در افغانستان ارتباط و تقارن برقرار می‌کند. استدلال این فصل این است که بنیادگرایی به دلیل روحیه ستیزه‌جویی و نیز بنمایه‌های خشن‌اش یکی از علت ها و پتانسیل‌های خشونت در افغانستان محسوب‌می‌گردد. این ایدئولوژی که از خارج به درون جامعه ما خزیده است این جامعه را به سمت خشونت و عدم مدارای سیاسی- ‌مذهبی سوق داده است. مفاهیم وشاخص‌ها در این قسمت به توضیح آن دسته از مفاهیم کلیدی اقدام می‌شود که در پژوهش حاضر کار بست تام پیدا کرده اند. نگارنده معتقد است که که پرتو افکندن بر این مفاهیم نقش موثری را در ایضاح و تنقیح مباحث مورد نظر ایفا می‌کند. از سوی دیگر به گفته "هربرت مارکوزه": مبارزه‌جویانه‌‌ترین ‌انگارهای‌جهان و شیوه زندگی را مفاهیم هدایت می‌کند[3] به دلیل اهمیت و جایگاه محوری بحث مفهوم‌شناسی، در این قسمت به تبیین یکایک از مفاهیم و متغیرهای اساسی پژوهش دست خواهیم زد: 1. مفهوم خشونتYiolence: واژه خشونت به معنای درشتی و زبری، ضدلینت و نرمی است.[4] "خشن العیش: زندگی سخت شد،[5] برخی گفته‌اند واژه خشونت Yiolence از ریشه لاتینی زورYisگرفته شده است. وقتی از فردی خشن سخن می‌گوییم، منظورمان این است که وی به استفاده و سوء استفاده از نیرومندی و زور تمایل و گرایش دارد. ما همواره بادی را شدید می‌نامیم که با حدّت و نیروی بسیار بوزد، میلی را شدید و خشن می‌نامیم که نتوان در برابر نیروی آن ایستادگی کرد؛ زبان رایج ما را بر آن می‌دارد تا میان زور و خشونت گونه‌ای رابطه برقرار کنیم.[6] دو فرن در این باره می‌گوید: "خشونت همان شکل حادزوراست."[7] لغتنامه آکسفورد خشونت را به عنوان "استفاده غیرقانونی از زور"می‌شناسند[8] آنچه آمد تعریف لغوی خشونت بود. امّا در اصطلاح این واژه از شفافیت برخوردار نیست و می‌توان ادعای انتونی آربی- آستررا قرین صحت دانست که می‌نویسد: "در باب خشونت یک معنای مورد توافق و یاعام وجود ندارد. این واژه از چنان تنوع و تعدد معنایی برخوردار است که اساساً امکان ارائة چنین تعریفی را نمی‌دهد."[9] ژرژسورل نیز خشونت را موضوعی مبهم می‌خواند که درک آن محتاج انجام پژوهش‌های دقیق و متعددی است.[10] جامعه‌شناسان و حقوق‌دآنان، هرکدام تعریف جداگانه‌ای از خشونت دارند. برخی آن را سوء استفاده از قدرت معنا کرده‌اند.[11] برخی دیگرگفته اند: هر حمله غیرقانونی به آزادی‌هایی که جامعه رسماً یا ضمناً برای افراد خود قایل گردیده، خشونت است.[12] گاه خشونت به معنای قاطعیت و عدم چشم‌پوشی از خطاهای متهمان و مجرمان به کار می‌رود. این کاربرد در مقابل رفتار سهل‌انگارانه مجریان قانون... به کار می‌رود. کاربرد دیگر واژه خشونت معادل با نابردباری مذهبی و تحمل ناپذیری فکری و عدم مماشات با رقبای سیاسی... در قبال بردباری مذهبی {یاسیاسی(دیگرپذیری)} به کار می‌رود.[13] خشونت یعنی، تحمیل یا حذف دیگران به دلایل و روش‌های غیرقانونی و غیرمنطقی...[14] بدین ترتیب، در بدیهی‌ترین وجه خشونت، یعنی تعریف آن اختلاف نطر بسیار پدید آمده است. به طورکلی قبض و بسط معنای خشونت در سه گرایش زیر قابل مشاهده است. عده‌ای آن را نوعی رفتار سیاسی می‌دانند که همراه با "اعمال ناشایست قدرت" است.[15] برخی معانی محدودتری از آن را مدنظر داشته، به کار برد زمخت و عریان قدرت، خشونت اطلاق می‌نماید.[16] توسیع معنای خشونت تا آن‌جا که "هر عمل خلاف نرم و طبع" را شامل شود، گرایش سومی است.[17] به رغم آن‌که در باب خشونت یک معنای مورد اجماع وجود ندارد. لیکن آن‌گونه که آنتونی آربی- آستر به درستی اشاره می‌کند یک اجماع و تلقی نسبتاً مشترک از این واژه وجود دارد که عبارت است از: هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزه وارد آوردن آسیب، رنج و یالطمه زدن همراه باشد. هجمه‌های دیگر در صورتی که لطماتی شبیه آنچه گفته شد به بار آورند نیز اعمال خشونت‌آمیز خوانده می‌شوند.[18] بدین ترتیب، میان معنای لغوی، فیزیکی و طبیعی خشونت و معنای اجتماعی- سیاسی آن پیوند وثیق برقراراست. برای نمونه اگر تنها مفهوم فیزیکی یا طبیعی خشونت را در نظر داشته باشیم آن را می‌توانیم نوعی قدرت یا زور تعریف کنیم که با تحمیل خود به سایر پدیده‌ها اعم از پدیده‌های انسانی یا غیرانسانی حدود قدرت آن پدیده‌ها را مشخص می‌کند. در مورد انسان محدود شدن قدرت به معنی محدود شدن میل، اراده و آزادی اوست. اگر به زور تلاش کنیم راه نفس را برکسی ببندیم، آن فرد با قدرت تمام اندام‌ها و ماهیچه‌های خود شروع به مقاومتی خشونت‌آمیز می‌کند تا اثر نیروی خفه کننده را خنثی کند. بنابراین، خشونت همواره می‌تواند از دو جهت صورت بگیرد: از یک سو به صورت یک کنش، یعنی نیرویی در جهت محدود کردن میل، اراده و آزادی و از سوی دیگر به صورت یک واکنش، یعنی نیرویی برای ایجاد و بازگرداندن آن آزادی و نیل به هدف در اراده و میل.[19] خشونت سیاسی در مفهوم اجتماعی نیز ما کاملاً به مثال‌های فوق نزدیک هستیم. در این‌جا خشونت را می‌توان به وارد آوردن نوعی فشار و زور فیزیکی از سوی یک نهاد، یک یا یک گروه بر نهاد، فرد یا گروهی دیگر دانست که با هدف وادار کردن آن نهاد یا افراد به انجام کاری بر خلاف میل و اراده شان انجام بگیرد. از این‌رو، خشونت همواره در برابر میل، اراده و آزادی قرار دارد و به نوعی حدود آن‌ها را تعیین می‌کند. منتها با توجه به این نکته که آزادی یک فرد ‌می‌تواند دقیقاً در نقطه معکوس آزادی فردی‌گری قرار داشته باشد. فرد"الف" ممکن است با عمل خشونت‌آمیز خود حق فرد "ب" را از میان ببرد یا محدود کند، اما فرد "ب" نیز ممکن است بتواند با واکنش خشونت‌آمیز خود حق خود را بار دیگر به دست بیاورد و در نتیجه میل، اراده و آزادی فرد"الف" را محدود کند. خشونت سیاسی را با حرکت از همین نکات می‌توان گونه‌ای از خشونت تعریف کرد که موضوع آن بر سر قدرت سیاسی باشد، چه بر سر دستیابی به قدرت، چه بر سر اعتراض و نابود کردن یک قدرت و چه بر سر حفظ و تداوم بخشیدن به یک قدرت موجود. در این معنای عام، خشونت سیاسی را نمی‌توان لزوماً از مفهوم طبیعی خشونت جدا کرد زیرا موضوع قدرت در مرکز و بطن تقریباً تمام انواع خشونت‌ها نهفته است. حتی در آنچه به ظاهر"غیرسیاسی‌ترین" اشکال خشونت می‌آید، مثلاً خشونت‌های خانوادگی یا خشونت‌های شهری، موضوع بر سر نوعی قدرت است. بر سر آن که کدام یک از طرفین دارای سلطه بر دیگری باشد. هربار، هرنوع قدرتی موجودیت خود را در خطر ببیند، طبیعی‌ترین واکنش آن، رفتار خشونت‌آمیز است.[20] با رعایت معنای لغوی، فیزیکی و طبیعی خشونت می‌توان آن را این‌گونه تعریف نمود: "خشونت سیاسی به تمامی حملات جمعی اطلاق می‌شودکه در درون یک اجتماع سیاسی علیه رژیم سیاسی، بازیگران آن- شامل گروه‌های سیاسی رقیب و صاحبان مناصب- یا سیاست‌های آن صورت صورت می‌گیرد. این مفهوم نمایان‌گر مجموعه‌ای از حوادث است که وجه مشترک تمامی آن‌ها استفاده واقعی از خشونت یا تهدید به کاربرد آن است، امّا این تبیین به این خصیصه محدود نمی‌شود. مفهوم خشونت سیاسی شامل انقلاب- به عنوان تحول اجتماعی سیاسی بنیادینی تعریف می‌شود که با خشونت انجام می‌پذیرد- و نیز جنگ‌های چریکی، کودتا ها، طغیان‌ها[21] و شورش‌ها[22] می‌شود. خشونت سیاسی نیز به نوبه خود نوعی "زور" یعنی استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت توسط هر گروه یا نهادی برای کسب اهداف خود در درون یا خارج از نظم سیاسی- تلقی می‌شود.[23] محرومیت نسبیRelatiye depriyation و نارضایتی یکی از مفاهیم نظری که کرارا‌‌در این‌ پژوهش مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفهوم کلیدی "محرومیت نسبی‌"است که در رویکردهای جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی با مترادف‌های چون محرومیت، اختلاف[24] و با نوعی تسامح، سرخوردگی[25] بیان می‌کنند . دیگر تفاسیر مفهومی انگیزه خشونت سیاسی نیز با الگوی محرومیت نسبی در ارتباطند از جمله مفهوم تنگنا[26] ناهماهنگی،[27] آنومی[28] و درگیری اجتماعی. محرومیت نسبی به عنوان تصور وجود تفاوت میان انتظارات ارزشی[29] انسان‌ها و توانایی‌های ارزشی[30] آن‌هاتعریف می‌شود. انتظارات ارزشی، کالاها و شرایط زندگی هستندکه مردم خود را مستحقّ آن‌ها می‌دانند. توانایی‌های ارزشی کالاها و شرایطی هستند که فکر می‌کنند در صورت در اختیار داشتن ابزارهای اجتماعی می‌توانند آن‌ها را به دست آورند و حفظ کنند.[31] مفهوم محرومیت نسبی را اولین بار در دهه1940، نویسندگان کتاب سرباز آمریکا‌یی[32] به کاربردند. آن‌ها از این مفهوم برای نشان دادن احساسات فردی استفاده می‌کنند که فاقد منزلت یا شرایطی است که به اعتقاد خودش باید داشته باشد. معیار چنین شخصی مراجعه به داشته‌های اشخاص یا گروه‌های دیگر است.[33] از این مفهوم در تحقیقات جامعه‌شناختی به طور گسترده بهره گرفته می‌شود. در این تحقیقات معمولاً به دلیلی اقتضائات ارائه یک تعریف عملیاتی فرض می‌شود که ارجاع به برخی گروه‌ها یا منزلت‌هایی که افراد با‌ آن‌ها شناخته می‌شوند یا فکر می‌کنند چنین است محرومیت نسبی را تعیین می‌کند.[34] به هر حال محرومیت نسبی اصطلاحی است که برای نشان دادن تنش برخاسته از اختلاف میان "باید" و "هست"در رضایت ارزشی جمعی که انسان‌ها را مستعد خشونت می‌سازد، به کار می‌رود. تعریف این اصطلاح هرچند با کاربرد متعارف جامعه‌شناسانه آن تفاوت دارد، اما به گفتة "گر" این تفاوت چندان نیست که بتوان آن را‌‌ نوواژه‌ای[35] مانند"تنگنا[36]" یا ضرورت[37] دانست.[38] تلاش برای عملیاتی کردن مفهوم محرومیت نسبی نسبتاً پیچیده‌تر است اما به همان اندازه بحث‌انگیز می‌باشد. گر از شش معیار برای "محرومیت دایمی"استفاده می‌کندکه عبارت‌اند از"تبعیض اقتصادی""تبعیض سیاسی"، "جدایی‌طلبی بالقوه"، "اتکا به سرمایه خصوصی خارجی"، "تنش‌های مذهبی"و"فقدان فرصت‌های آموزشی"، و در عین حال شش معیار برای" محرومیت موقت یا کوتاه‌مدت" استفاده می‌نمایند: " روندهای کوتاه‌مدت در ارزش تجاری"، "تورم"، "تغییر نرخ رشد تولید ناخالص ملی"، "شرایط نامساعد اقتصادی"، "محدودیت‌های جدید بر مشارکت سیاسی و خط مشی‌های جدید دولت‌ها در خصوص محرومیت ارزشی".[39] مفهوم مرتبط و هماهنگ با محرومیت نسبی، "نارضایتی"‌ می‌باشد. نارضایتی حاصل و نتیجه محرومیت نسبی است که خود محرک اصلی و کلی برای اقدامات خشونت‌آمیز محسوب می‌گردد. نارضایتی که به گفته جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی حالتی روانی برخاسته از محرومیت نسبی است، واژه‌های مترادفی همچون خشم،[40] غضب،[41] و ناخرسندی[42] دارد. تأثیر محرومیت و نارضایتی بر خشونت سیاسی محرومیت و نارضایتی عام‌ترین پیش شرط‌های انقلاب، آشوب، توطئه و جنگ درون‌کشوری از سوی عالمان علوم اجتماعی به رسمیت شناخته شده است. پتی می‌نویسد: "انقلاب زمانی به وقوع می‌پیوندد که اکثریت عظیمی از جامعه فراتر از حد تحمل خود احساس کنند در تنگنا هستند".[43] مفهوم تنگنا در نظر پتی نیز همانند محرومیت نسبی است. مردم هنگامی احساس در تنگنا بودن می‌کنند که ببینند ارضاء نیازهای اصلی آن‌ها یعنی آزادی و امنیت خدشه‌دار شده است و این سرکوبی را غیرضروری و اجتناب‌پذیر و در نتیجه توجیه ناشدنی تلقی می‌کنند.[44] نظریه‌پرداز آن معاصر مفاهیم مشابهی را مورد استفاده قرار داده‌اند. لاسول وکاپلان بی‌ثباتی سیاسی را ناشی از اختلاف میان انتظارات و "درجه تحقق ارزش‌ها برای توده" می‌دانند و بر آنند که" درجه پایینی از تحقق ناهمگونی میان موقعیت ارزشی و ارزش مورد تقاضا و مورد انتظار- بسیار موثر است.[45] نوعاً پیش از وقوع انقلاب‌ها و قیام‌ها، نارضایتی در زمینة بسیاری از مسائل دیده می‌شود: افول مطلق یا نسبی شرایط اقتصادی، فروپاشی الگوهای جاافتاده سازمان و باور اجتماعی، بی‌کفایتی آشکار حکومت در حفظ نظم اجتماعی یا دست به اقدامات اصلاحی. موسکا می‌نویسد که انقلاب تنها هنگامی میسّر می‌شود که "توده‌ها با ناآرامی روحی شدیدی به حرکت در آیند."[46] بر نهاد اصلی نظریه انقلاب سول[47] این است که در طی دوران تحول اجتماعی، طبقات در حال خیزش قدرت فزاینده‌ای به دست می‌آورند و نخبگان قدیمی سعی می‌کنند آنان را از این قدرت محروم سازند؛ "خشونت انقلابی مهم هنگامی به وقوع می‌پیوندد که‌ کسانی‌که خللی در قدرت‌شان وارد آمده است، درصدد دستیابی مجدد آن برآیند. خشونت در دفاع از انقلابی است که به وجود آمده یا تقریباً شکل گرفته است".[48] نتیجه: حاصل آن که پتانسیل خشونت در یک جمع مشترکاً تحت تأثیر نارضایتی- که از نارضایتی ملایم تا خشم امتداد می‌یابد – قرار دارد. همچنین حجم خشونت سیاسی و اشکال خشونت قویاً تحت تأثیر گستره و شدت نارضایتی سیاسی شده قرار دارد. 2. ایدئولوژی ideologie ideogy یکی از مفاهیم کلیدی این نوشتار "ایدئولوژی" است. از این‌رو، تعریف و توضیح آن در نوشتار حاضر از اهمیت اساسی برخوردار است. ایدئولوژی از دوواژه لاتین ایده ولوگوس با ریشه یونانی و به معنای "اندیشه‌شناسی" پدید آمده است. "ایده" در اصل یونانی و از لفظ "دیدن" مشتق شده که به معنای "دیدن" است. این واژه در یونانی هم به معنای حیثیت دیداری و هم صورت ظاهر شیء به کار رفته است. افلاطون شکل ظاهر یا مشهور زمین را "ایده زمین" می‌نامد و این‌که ایده را به معنای "نوع" و یا طباع گرفته‌اند از همین‌جا نشأت می‌گیرد. زیرا شکل ظاهر یا مشهور هر چیزی آن را از باقی اشیاء متمایز می‌سازد و به صورت نوع یا طبیعت مخصوص جلوه می‌دهد. در فلسفة اسلامی لفظ ایده را به "مثال" ترجمه کرده‌اند که از مثل افلاطون اخذ شده است. پس واژه ایده به معنای نوع، طباع یا طبیعت، مثال، عین خارجی، معنی، مفهوم، صورت ذهنی و صورت عقلی به کار رفته است.[49] اصطلاح ایدئولوژی نخستین بار توسط فیلسوف فرانسوی به نام دستوت دوتراسی[50] در سال 1795 میلادی به معنای "دانش آرا و عقاید "به کار رفت. اما به زودی دستخوس تغییراتی از لحاظ معنا شد و به صورت آرا و عقاید و اندیشه‌هایی دربارة انسان و جامعه پدیدار شد. حقیقت این است که هیچ تعریف مورد توافق دربارة واژه ایدئولوژی وجود ندارد و بلکه فقط مجموعه‌ای از تعاریف متفاوت در این باب موجود است. به دلیل وجود گستره‌ای کلی معناهای متفاوت ایدئولوژی است که "دیویدمک للان" می‌نویسد: ایدئولوژی مبهم‌ترین مفهوم در تمامی علوم اجتماعی است. چرا که دربارة بنیادها و اعتبار بنیادی‌ترین عقاید ما پرس‌وجو می‌کند. چون چنین است، پس یک مفهوم اساساً مورد اختلاف است، یعنی دربارة تعریف درست ایدئولوژی و در این باره اختلاف نظرشدیدی وجود دارد.[51] داویدگوتیه می‌نویسد: نمی‌توان انتظار داشت که بیان روشن یک ایدئولوژی همانند بیان روشن هرژرفساخت، کار آسانی باشد.[52] تری ایگلتون برای این‌که تنوع معنا را در ایدئولوژی نشان دهد شانزده تعریف رایج دربارة واژه ایدئولوژی رافهرست می‌کند.[53] اندروهی وود[54] از میان تعاریف متعددی که از ایدئولوژی شده است، ده تعریف مختلف را نقل می‌کند.[55] همو می‌نویسد هر تعریف کوتاه یا تک جمله‌ای از ایدئولوژی، احتمالاً بیشتر از آن که پاسخ‌هایی را به دست دهد، پرسش‌هایی را برمی‌انگیزد. با این وصف، یک نقطه شروع سودمند و ضروری است. او ایدئولوژی را به صورت زیر تعریف می‌کند: یک ایدئولوژی کمابیش مجموعه‌ای از عقاید است که شالوده‌ای را برای عمل سیاسی سازمند به دست می‌دهد، اعمّ از این‌که هدف از آن، حفظ، اصلاح یا واژگون کردن نظام قدرت موجود باشد یا خیر. لذا تمامی ایدئولوژی‌ها این عملکرد را دارند: (الف) شرحی را دربارة نظم موجود عرضه می‌کنند که معمولاً به شکل یک" جهان‌بینی" است؛ (ب) الگوی یک آینده مطلوب را ارائه می‌دهند، یعنی تصویری از"جامعه خوب"؛ (پ) یک طرح کلی را دربارة این‌که چگونه تحول سیاسی می‌تواند- و باید-ایجاد شود، عرضه می‌نمایند.[56] بر اساس این عملکردها می‌توان سیستم‌های فکری گوناگونی را ایدئولوژی نامید، از دانش ایده‌های دستوت دوتراسی گرفته تاپوزیتویسم فرانسوی اگوست کنت و کمونیسم و انواع سوسیالیسم و فاشیسم و نازیسم و بنیادگرایی. تعریف مذکور همان‌طوری که اندروهی وودمی نویسد نه اصیل و نه تازه است، بلکه صرفاً با کاربرد اجتماعی- علمی آن تطبیق دارد. با این حال، توجه را به سمت برخی ویژگی‌های مشخص و مهم پدیده ایدئولوژی جلب می‌کند. به ویژه تأکید بر آن دارد که پیچیدگی ایدئولوژی در برگیرنده مرزهای متعارف بین تفکر توصیفی و تفکر هنجاری، و بین نظریه سیاسی و علم سیاست است. در یک کلام، ایدئولوژی دو نوع تلفیق را ایجاد می‌کند: بین فهم و تعهد، و بین تفکر و عمل.[57] ترکیب بین نظریه و عمل سیاسی و این‌که ایدئولوژی الهام‌بخش و راهنمای کردار سیاسی می‌باشد در تعریف‌های زیر که از نظر این پژوهش بهترین تعاریف برای ایدئولوژی به شمار می‌روند، به خوبی منعکس شده است: ایدئولوژی‌ها " چارچوب‌های آگاهی" هستند که تفسیری از جهان را به منظور عمل بر طبق آن در اختیار انسان‌ها می‌گذارند.[58] ایدئولوژی سیاسی را این گونه تعریف می‌کند: "نظام کم و بیش یکپارچه‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای ریشه‌دار در جامعه است که افراد و گروه‌ها به منظورترویج آرزوها و آرمان‌هایی که در زندگی اجتماعی برای آن‌ها ارزش قائلند، در سطح سیاسی منتشر می‌کنند".[59] براساس این سه تعریف هرچند شکل‌گیری عقاید سیاسی، در اثر شرایط اجتماعی و تاریخی صورت می‌پذیرد. لیکن نفس این عقاید نیز بر زندگی و رفتار سیاسی تأثیر می‌نهند. به عبارت دیگر میان ایدئولوژی و شرایط اجتماعی رابطة دیالیکتیک برقرار است. از این رو، به گفته اندروهی وودهر شرح جامع و اقناع کننده دربارة زندگی سیاسی، بایستی پذیرای کنش متقابل عقاید و ایدئولوژی‌ها از یک سو، و نیروهای تاریخی و مادی از سوی دیگر باشد.[60] تأثیرگذاری شرایط اجتماعی و تاریخی بر عقاید و ایدئولوژی‌ها از طرق مختلف صورت می‌گیرد. هنگامی‌که نظام‌های عقیدتی کهن در دسترسی به اهداف ناکارآمد باشد در این صورت انسان‌ها شدید اَ و به شکل جبران‌ناپذیر ناراضی می‌شوند. در وضعیت نارضایتی، ناراضیان مستعد پذیرش عقاید جدیدی می‌گردند که توجیه کننده کنش‌های متفاوتی باشد. "باورهای تعمیم یافته"[61] اصطلاح خاص اسملسر برای عقاید جدید است که در وضعیت‌های فشارهای اجتماعی غیرقابل اداره در چارچوب‌های موجود برای کنش شکل می‌گیرند. تأثیر شرایط و وضعیت اجتماعی بر خلق و کاربست ایدئولوژی‌ها در فرضیه "دیون"[62] قابل مشاهده است. وی فرضیه خود را این‌گونه بیان می‌کند: "هرقدر تنش‌ها و تعارضات اجتماعی شدید‌تر باشد، ایدئولوژی‌های سیاسی مبیّن آن‌ها نیز افراطی‌تر خواهند بود".[63] تأثیرگذاری عقاید و ایدئولوژی‌ها بر زندگی سیاسی، از راه‌های خاصی صورت می‌گیرد. در وهله اول، چشم‌اندازی را عرضه می‌کنند که از آن طریق، می‌توان دنیا را شناخت و تبیین کرد. مردم، دنیا را آن‌طور که هست، نمی‌بینند، بلکه آن‌گونه می‌بینند که انتظار دارند باید آن‌طور باشد؛ به بیان دیگر، دنیا را از پشت حجاب باورها و عقاید و فرضیه‌های ریشه‌دار می‌بینند. هرکس، آگاهانه یا ناآگاهانه، پذیرای مجموعه‌ای از باورها و ارزش‌های سیاسی است که راهنمای کردار او می‌باشد و بر رفتار وی تأثیر می‌گذارد. از این رو، عقاید و ایدئولوژی‌های سیاسی هدف‌هایی را در نظر می‌گیرند که الهام‌بخش فعالیت سیاسی است. عقاید سیاسی در شکل دادن به نظام‌های سیاسی نیز یاری رسا اند. نظام‌های حکومت در سطح جهانی، تفاوت‌های چشمگیری دارند و همواره مرتبط با ارزش‌ها یا اصول خاصی می‌باشند. شالوده نظام‌های پادشاهی استبدادی را عقاید دینی عمیقاً پابرجا، و به ویژه حق الهی سلاطین، تشکیل می‌داد. در تاریخ معاصر، نظام‌های سیاسی در اکثر کشورهای غربی بر پایه مجموعه‌ای از اصول لیبرالیستی- دموکراتیک بنا شدند. دولت‌های غربی که معمولاً به عقاید مربوط به حکومت قانونی[64] و مشروطه[65] ارج می‌نهند، و نیز باور دارند که حکومت باید نماینده مردم باشد بر بنیان انتخابات منظم و رقابت‌آمیز استوارند. به همان روال، نظام‌های سیاسی کمونیستی موجود نیز خود را با اصول مارکسیسم- لنینیسم تطبیق دادند. دولت‌های کمونیستی در سلطه یک حزب واحد، یعنی حزب کمونیست حاکم، قرار داشتند و اقتدار آن حزب نیز متکی بر این باور بود که فقط حزب کمونیست مظهر منافع طبقه کارگر است. حتی این حقیقت که دنیا شامل مجموعه‌ای از دولت‌های ملی است، و این‌که قدرت حکومت معمولاً در سطح ملی قرار دارد، نشانگر تأثیر عقاید سیاسی است- در این مورد، باید از عقاید مربوط به ملی‌گرایی و به ویژه در اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود، یاد کرد. بالاخره، عقاید و ایدئولوژی‌های سیاسی قادرند که به عنوان شکلی از عامل پیوند دهنده اجتماعی عمل کنند، و به گروه‌های اجتماعی، در واقع به تمامی جوامع، مجموعه از باورها و ارزش‌های وحدت بخش را عرضه نمایند. ایدئولوژی‌های سیاسی معمولاً با طبقات اجتماعی خاصی پیوند داشت‌هاند: به طور مثال، لیبرالیسم با طبقات متوسط؛ محافظه‌کاری با اشراف زمیندار؛ سوسیالیسم با طبقه گارگر؛ و نظایر آن. این عقاید نشانگر تجربه‌های زندگی، منافع و آمال یک طبقه اجتماعی است و از این رو در تقویت یک حس تعلق و همبستگی موثر است. با این حال، عقاید و ایدئولوژی‌ها ضمنا قادرند که یکپارچگی را در میان گروه‌ها و طبقات مختلف یک جامعه پدید آورند. مثلاً یک شالوده وحدت‌بخش از ارزش‌های لیبرالیستی- دموکراتیک در اکثر کشورهای غربی وجود دارد، در حالی که در کشورهای اسلامی، دین اسلام موجد مجموعه‌ای مشترک از اصول اخلاقی و اعتقادات بوده است. عقاید سیاسی به عرضه کردن یک فرهنگ سیاسی مشترک به جامعه، به تقویت نظم و ثبات اجتماعی کمک می‌کنند.[66] تأثیر ایدئولوژی بر خشونت با توجه به مطالب فوق می‌توان به تأثیر ایدئولوژی بر کنش‌های خشونت‌آمیز پی برد و نقش عوامل ایدئولوژیک را در توجیه خشونت جمعی و سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد اد. زیرا همان‌گونه که گر به درستی عنوان می‌کند "نظام‌های عقیدتی انسان‌ها از جمله ایدئولوژی‌های سیاسی آن‌ها معمولاً با هنجارهایی دربارة مطلوبیت خشونت سیاسی همراه‌اند".[67] "لیدن" و"اشمیت" نیز برنقش هدایتی و توجیهی ایدئولوژی‌های انقلابی برای انقلابیون تأکید می‌ورزند. "هرانقلابی مبتنی برهر اصل راهنمایی- برنامه‌ها، فلسفه‌ها، شهادت طلبی‌ها، آموزه‌‌ها- که باشد، قابل دسترسی و مناسب کارگزاران آن است؛ اما هر انقلاب انبوهی از توجیهات را تولید می‌کند".[68] بدین ترتیب، ایدئولوژی‌ها همان‌گونه که می‌توانند مردم را برای خشونت سیاسی بسیج کنند، می‌توانند خشونت سیاسی را بهتر توجیه کنند . اساساً خشونت ویژگی کلی ایدئولوژی را شکل می‌دهند . از این رو همواره از سوی اندیشمندان مورد نقد جدی قرار گرفته است. در این میان نظرات فیلسوف و نویسنده فرانسوی البرکامو و فیلسوف انگلیسی سرکارل پوپرشایان توجه و دقت است. خشونت نظام یافته ایدئولوژیک از نظر کامو غیرقابل توجیه است. او باور داشت که ظهور ایدئولوژی در جامعه مدرن و دنیایی امروز به میزان شدیدی بر رنج‌های انسان افزوده است. هر چند او اعتقاد داشت که هدف غایی اغلب ایدئولوژی هاکاستن از رنج‌های انسان است. اما با این وجودبه روشنی ابراز می‌داشت که اهداف و غایات عالی، کار برد ابزار ظالمانه و زیان‌آور را تجویز نمی‌کنند . آنچه کامو مهندسی اجتماعی تدریجی[69] می‌نامید از سوی پوپر با بیانی دیگر ارائه شد. پوپر معتقد بود که ایدئولوژی نتیجه یک اشتباه منطقی است. تمامی ایدئولوژی‌ها به تعبیری قهرمان خشونت هستند، اما این ویژگی ایدئولوژی از یک سو در تحلیل و متعالی نمودن اعمال و از سوی دیگر در سازواری اعمال مطابق الگوهای نظامی کاربرد دارد. بسیاری از بنیان‌گذاران ایدئولوژی‌ها به گونه‌ای با زبان نظامی مانوس شده‌اند که همواره از عباراتی مانند تلاش، مقاومت، حمله، پیروزی و غلبه استفاده می‌کنند . ادبیات ایدئولوژی با این تجلیات نظامی درهم آمیخته، به نوعی که متعهدان یک ایدئولوژی به عنوان مبارز و پارتیزان لقب یافته است.[70] در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، برخی از اندیشه‌وران ایدئولوژیک از کار برد مفاهیم نظامی فراتر رفته و به صراحت استفاده از خشونت را توصیه کرده‌اند، البته نه به این معنی که خشونت به عنوان پدیده‌ای جدید مورد تکریم و ستایش قرار گیرد. جورج سورل فیلسوف سیاسی فرانسوی در کتابی تحت عنوان"تاملاتی در مورد خشونت"پس از جنگ جهانی اول به اهمیت خشونت توجه نموده بود. سورل پیشاز این‌که سوسیالیست باشد، یک فاشیست بود. او مفهوم ویژه‌ای از خشونت را در نظر داشت. خشونت مورد نظر او نوعی تعصب و احساسات تند و شدید و یا به عبارتی دیگر، نوعی انحراف نفسانی بود، نه بمباران و ویران کردن ساختمان‌ها. خشونت در میان ایدئولوگ‌های جنگ طلب دهه1960، به ویژه در نظریات فرانتس فانون تجلی یافت. افزون بر این، نوشته‌های در اماتیک ژان پل سارتر بنیانی را نهاد که در قالب آن"دست‌های آلوده" در علم سیاست ضرورت می‌یافتند. در این الگو، بدون خون‌ریزی نمی‌توان انتظار وقوع هیچ انقلابی را داشت. علاقه مندی سارتر به اندیشه انقلابی تا پایان عمر وی هم چنان تشدید شد به گونه‌ای که در پاره‌ای از آثار خود خشونت را تنها چیز خوب و قانع معرفی می‌کند.[71] نقش ایدئولوژی در خشونت داخلی کشورها محدود نمی‌گردد بلکه در خشونت بین‌المللی نیز دارای تأثیرات گسترده است. این تأثیرات را می‌توان در دو جنگ بین‌المللی اول و دوم مطالعه کرد. این دو جنگ همان‌گونه که ریشه در مسایل ایدئولوژیکی بود از توجیهات ایدئولوژیکی نیز بهره‌مند بود. متفقین در سال 1916 مصرانه تلاش نمودند تا این اندیشه را در اذهان جای دهد که جنگ وسیلة در ایمن ساختن جهان برای دموکراسی و یا به عبارتی آماده ساختن جهان برای دموکراسی است. آلمان‌ها در جبهه مخالف معتقد بودند که جنگ تلاش و تقلایی فرهنگی در مقابل بربریت است. تلفات و صدمات در هر دو جبهه بسیار بیش از حد انتظار طرفین بود. در میان، نیاز به یک ایدئولوژی در تقویت اراده جنگی، از سوی کلیه کشورهای درگیر احساس می‌شد. جنگ‌های داخلی اسپانیا در دهه 1930 رویارویی نسبتاً آشکاری میان ایدئولوژی چپ و راست بود. البته نه چندان آشکار، زیرا ابهاماتی در روابط بین کمونیسم و انارشیسم وجود داشت. گسترش ظریف تعهدات و الزامات ایدئولوژیک در جنگ جهانی دوم از اهمیت شایانی برخوردار بود. انگلیستان و آمریکا رهبران اصلی جنگ 1939 به مواضع ضد ایدئولوژیک و خصومت با نازیسم بیش از ایجاد شق دیگری از ایدئولوژی معتقد بودند. پرزیدنت فرانکلین روزولت، نسبت به امپریالیسم فرانسه و انگلستان بدگمان بود و ترویج یک دیدگاه ایدئولوژیک پیشرفته را مدنظر داشت. او سیاست‌های چرچیل و مارشال دوگل را به دیده تردید می‌نگریست، و در عوض به شکل شگفت‌آوری با استالین "مدارا" می‌کرد. نتیجه آن‌که خشونت‌گرایی یکی از شاخص‌های مهم و کلی ایدئولوژی است. ایدئولوژی همان‌گونه در بسیج مردم به سمت شورش‌ها، طغیان‌ها و انقلابات نقش اساسی ایفا می‌کند، انبوهی از توجیهات و چارچوب‌های هنجاری را تولید کرده و در اختیار خشونت‌گراها قرار می‌دهد. بنیادگرایی fundamentalism یکی از مفاهیم اساسی این نوشتار"بنیادگرایی"است. کلمه "بنیادگرایی" برگرفته از کلمه لاتینی "Fundamentum " به معنای شالوده و اساس است.[72] بر این اساس بنیادگرایی در معنای لغوی‌اش همان بازگشت به اصول و مضامین اصلی است. این واژه در مفهوم اصطلاحی‌اش حاوی مجادلات جدی و اساسی می‌باشد. به گونه‌ای که برخی آن را ایدئولوژیک کردن دین دانسته‌اند؛ یعنی پاسخ همه مسایل را از دین گرفتن.[73] از نگاه عده زیادی، این واژه به معنای سرکوب و عدم تساهل[74] بوده و دشمن ارزش‌های لیبرالیستی و آزادی شخصی است.[75] لیکن اگر دقت شود هیچ کدام از این معانی معنای دقیق بنیادگرایی محسوب نمی‌گردد بلکه می‌توان آن‌ها را ویژگی‌های بنیادگرایی و تفکر بنیادگرایانه در نظرگرفت. برای ارائه تعریف جامع و مانع این واژه می‌بایست هم تناسب آن را با معنای لغوی در نظر گرفت و هم خاستگاه آن را مدنظر قرار داد. آقای موثقی با توجه به این دو مسئلة اساسی می‌نویسد: اصطلاح بنیادگرایی که در اصل مربوط به جنبش‌های قشری در تاریخ مسیحیت و کاتولیک‌ها بود و در اصطلاح پروتستان‌ها بیشتر به مفهوم کهنه‌پرست به کار برده می‌شد، به معنای حفظ عقاید سنتی مذهب مسیحی، درست مطابق با متن انجیل و کتب آسمانی و مقدس و در تضاد و مخالفت با بیشتر امور و پدیده‌های جدید است. به طور کلی بنیادگرایی و یا اصل‌گرایی خواهان بازگشت به اصول و بنیادهای اولیه با همان سادگی و خلوص نخستین آن است و فاقد دیدی مثبت، اجتهادی، انقلابی، نوگرا و آینده‌نگر است.[76] ویلیام میلی می‌نویسد: "بنیادگرایی در ساده‌ترین مفهوم، عبارت است از تأیید فعالانه یک اعتقاد خاص که آن اعتقاد را به طرز مطلق و ظاهرگرایانه تعبیر می‌کنند.[77] یکی از نویسندگان بنیادگرایی را این‌گونه تعریف می‌کند: بنیادگرایی اصطلاحی است که غربیان در مورد دولت‌هایی به کارمی برند که نوعی رفتار نابهنجار دارند. به نظرغربی‌ها، بنیادگرایی یک نوع اصول‌گرایی است که شرایط زمان و مکان و مصلحت را در نظر ندارد ؛ یعنی بر مبنای تعصب عمل می‌کند. از مجموع تعاریف که از واژه بنیادگرایی به عمل آمده است می‌توان آن‌ها را در عبارت زیر جمع نمود و یک تعریف جامع ارائه کرد: بنیادگرایی همان بازگشت به بنیادها، خلوص وسادگی اولیه، ظواهر شریعت به منظور پیرایش دین از خرافات و بدعت‌هاست که معمولاً این بازگشت با تعصب، سخت‌گیری و ستیزه‌جویی همراه است. از همین رواست که برخی بنیادگرایان را پوریتن‌های جهان اسلام یا پاک‌دینان لقب داده‌اند و بنیادگرایی را مترادف پوریتانیسم و یا آیین نئوارتدکسی گرفته‌اند.[78] می‌توان گفت که بنیادگرایی نوعی اصلاح‌طلبی است چرا که بنیادگراها معتقداند تجددطلبی و عقلانیت باعث تحریف و تخریب فرهنگ اسلامی شده است و باید این پیرایه‌ها را زدود و اسلام خالص را از نو تنقیح و بازسازی کرد. الگو و مدل که بنیادگراها در این بازسازی ارائه می‌دهند همان اسلام عصر طلایی اسلام است که عاری از هرگونه تحریف و بدعت است. بازگشت که بنیادگراها مطرح می‌کند یکدست نیست بلکه انواع مختلفی دارد یا به صورت بازگشت به فرایض خشک مذهبی است که در بسیاری از جوامع مهاجر دیده می‌شود. یا به شکل بازگشت به متون مذهبی (قرآن و سنت) است که این همان بنیادگرایی مدارس علوم دینی است. یا بازگشت به قوانین مذهبی و به اعمال شریعت نبوی است که این بنیادگرایی علما و روحانیون است.[79] لیکن اختلاف در مفهوم بازگشت باعث نمی‌گردد که بنیادگراها از ویژگی‌های مشترک برخوردار نباشند. یا این‌که بنیادگرایی دارای مضامین مشخص نباشد. طبق نظر پارخ بنیادگرایی مستلزم جدایی بین مذهب و جامعه است.[80] یعنی بنیادگرایی در واکنش به وضعیتی به وجود می‌آید که در آن جامعه و مذهب در دو سمت متفاوت هدایت شده است. بدین ترتیب مشخصه و مضمون اصلی بنیادگرایی عبارت است از عدم تمایز میان مذهب و سیاست. ویلیام میلی می‌نویسد: بنیادگرا هیچ جدایی بین سیاست و مذهب را نمی‌پذیرد؛ هدفش این است که دولت را به دست آورد و از آن استفاده کند. احتیار سنت تفسیری را رد می‌کند. اما به هرحال متن را در پرتوی اهداف سیاسی می‌خواند. و از این ره‌گذر دنیا را به مبارزه می‌طلبد. همان. به طور کلی در بنیادگرایی، نخبه‌گرایی، پاتریمونیالیسم، اشرافیت فکری، بیگانه ترسی، تخاصم‌گرایی، غیریت‌سازی، جزمیت و جمود و تجددستیزی در آن بسیار نیرومند و فربه است و نیز بر یکسان‌سازی فرهنگی- ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی و عدم تساهل تأکید می‌گردد. خشونت مضمون اصلی بنیادگرایی برجسته‌ترین مضمون و ویژگی بنیادگرایی خشونت‌ورزی و روحیه‌ ستیزه‌حویی[81] است. اندروهی وودمی نویسد: در حالی که بنیادگرایان دینی پذیرای یک نگرش متعارف و دولت‌محوری از سیاست شده‌اند، اما ضمناً یک شیوه فعالیت سیاسی کاملاً مشخص را در پیش گرفته‌اند: "شیوه‌ای که قوی، ستیزه‌جو و گاهی خشن است. بنیادگرایان معمولاً از ستیزه‌جو بودن خوشنود می‌باشند زیرا ستیزه‌جویی نشانگر غیرت و شورمندی آن کسی است که درگیر یک پیکار است".[82] سؤال اساسی که وجود دارد این است که خشونت و روحیه ستیزه‌جو‌یی در بنیادگرایی از کجا نشأت می‌گیرد؟ و چه عواملی بنیادگراها را وامی‌ دارد تا به اقدامات خشونت‌آمیز دست زنند؟ اندروهی وود به سه عامل مهم اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد در وهلة اول، گرایش حادّی به کشاکش‌هایی که دین را درگیر می‌کند، وجود دارد، چرا که دین به ارزش‌ها و عقاید بنیادین می‌پردازد. آن کسانی که به نام دین عمل می‌کنند، منبع الهام آنان آن چیزی است که باور دارند یک مقصود مقرر شده توسط خداوند است، و آشکارا مقدم بر سایر ملاحظات است. این موضوع شاید کمکی باشد برای درک این مطلب که چرا جنگ‌های مذهبی، در سراسر تاریخ رواج داشته است. او در توضیح عامل دوم می‌نویسد که بنیادگرایی، شکل خاصی از سیاست هویت است: به تعیین هویت یک جماعت کمک کرده و یک هویت جمعی را به آنان ارزانی می‌‌دارد. تمامی شکل‌های سیاست هویت، خواه استوار بر تمایز اجتماعی، ملی و قومی باشد و خواه دینی، متمایل به متکی بودن به تقسیم‌بندی‌های بین خودیUs"" و غیر خودی،[83] میان یک گروه خارجی[84] و یک گروه داخلی"[85] است. بی‌شک بنیادگرایی دینی ایجاب می‌کند که یک غیرخودی دشمن و خطرآفرین وجود داشته باشد، و وجود آن باعث می‌شود که احساس هویت جمعی تقویت شده و سرشت مخالفت جو و رزمندگی بنیادگرایی دینی تحکیم یابد. این غیرخودی، که از آن یک دیو ساخت‌هاند، می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد: از دنیویّت و بی‌بندوباری گرفته تا ادیان رقیب، غرب‌زدگی، مارکسیسم و امپریالیسم. اما سومین عامل. بنیادگرایان معمولاً یک جهان‌بینی مانی گونه[86] دارند، یعنی یک جهان‌بینی که بر تضاد میان نور و ظلمت، یا خیر و شر، تأکید می‌ورزد. اگر ما {خودی} امتی برگزیده‌ایم که بر طبق اراده خداوند عمل می‌کنیم، پس آنان {غیرخودی} مردمانی هستند که علاوه بر آن که ما با آنان اختلاف نظر داریم، بلکه همچنین گروهی به شمار می‌آیند که در اجرای مشیت اللهی، ایجاد مانع می‌کنند و فقط مظهر نیروهای ظلمت می‌باشند. لذا کشاکش سیاسی از منظر بنیادگرایان، نوعی پیکار یا جنگ است، و نهایتاً مؤمنان و یا کافران باید در این جنگ پیروز شوند.[87] بدین ترتیب، بنیادگرایی پیوندی وثیق با خشونت دارد. رایج‌ترین توجیه بنیادگرایان برای شرکت در اقدامات سیاسی خشونت‌آمیز، این است که آنان از طرف خداوند ماموریت دارند با ظلمت و نیروهای اهریمنی به قیام‌های مسلحانه و انتحاری دست بزنند. به طور مثال، طالبان در افغانستان باور دارند که با فدا کردن جان خود در مبارزه با دشمن، یکراست به بهشت خواهند رفت. سوء استفاده از ایدئولوژی جهاد، به احتمال بسیار زیاد باعث افزایش خشونت در میان گروه‌های بنیادگراست. چارچوب نظری در این پژوهش تلاش بر آن است که خشونت سیاسی در افغانستان بر اساس رویکرد "تدرابرت گر"[88] تحلیل و بررسی گردد. این نظریه چنان‌که نویسنده آن نیز معترف است، نقطه پایانی بر نظریه‌پردازی در باب علل بروز خشونت سیاسی و جمعی نیست ولی در نوع خود کم‌نظیر و ارزشمند است و می‌توان قالب نظری آن را بر رفتار سیاسی خشونت‌آمیز انسان‌ها در بسیاری از جوامع از جمله "افغانستان" که موضوع پژوهش حاضر است تطبیق داد. گر با استفاده از اطلاعات به دست آمده دربارة یکصدوچهارده نظام سیاسی در جهان معاصر مدلی برای تحلیل منازعات مدنی طراحی نموده است. مبانی نظری این بحث به صورت تفصیلی در کتاب "چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟"آمده است. بنابراین، در این‌جا صرفاً به تقریر مجدد آن‌ها در قالب چارچوب موضوع حاضر پرداخته می‌شود. "گر" با رویکردی روان‌شناسانه و اجتماعی به مبحث خشونت جمعی و سیاسی می‌کوشد تا علل بروز خشونت‌ها را تبیین کند. ایشان پیش از آن‌که به تبیین خشونت سیاسی اقدام کند به تعریف آن دست می‌زند و در این زمینه می‌نویسد: "خشونت سیاسی به تمامی حملات جمعی اطلاق می‌شود که در درون یک اجتماع سیاسی علیه رژیم سیاسی، بازیگران آن- شامل گروه‌های سیاسی رقیب و صاحبان مناصب-یا سیاست‌های آن صورت می‌گیرد. این مفهوم نمایان‌گر مجموعه‌ای از حوادث است که وجه مشترک تمامی آن‌ها استفاده واقعی از خشونت یا تهدید به کاربرد آن است، امّا این تبیین به این خصیصه محدود نمی‌شود. مفهوم خشونت سیاسی شامل انقلاب- به عنوان تحول اجتماعی سیاسی بنیادینی تعریف می‌شود که با خشونت انجام می‌پذیرد- و نیز جنگ‌های چریکی، کودتا ها، طغیان‌ها و شورش‌ها می‌شود. خشونت سیاسی نیز به نوبه خود "زور- " یعنی استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت توسط هر گروه یا نهادی برای کسب اهداف خود در درون یا خارج از نظم سیاسی- تلقی می‌شود".[89] همان‌گونه که از تعریف فوق استفاده می‌شود "گر" در نظریه خود سه شکل از خشونت سیاسی را از هم متمایز می‌سازد: 1. آشوب turmoil: خشونت سیاسی نسبتاً خودانگیخته و سازمان نیافته همراه با مشارکت مردمی قابل ملاحظه، شامل اعتصابات سیاسی خشونت‌بار، شورش‌ها، درگیری‌های سیاسی و شورش‌های محلی 2. توطئه Conspiracy: خشونت سیاسی بسیار سازمان یافته همراه با مشارکت محدود، شامل سوء قصدهای سیاسی سازمان یافته، تروریسم در مقیاس کوچک، جنگ‌های پارتیزانی در مقیاس کوچک، کود تا و طغیان. 3. جنگ درون- کشوریLnternal war: خشونت سیاسی بسیار سازمان یافته، همراه با مشارکت مردمی گسترده که به منظور سرنگونی رژیم یا امحای دولت طراحی شده و همراه با خشونت گسترده باشد، شامل تروریسم و جنگ‌های پارتیزانی در مقیاس وسیع، جنگ‌های داخلی و انقلاب‌ها.[90] از نظر"گر" اشکال خشونت سیاسی (آشوب، توطئه و جنگ‌های داخلی) خصیصه‌های هستند که نمی‌توان آن‌ها را به شکل یک طیف ساده ارائه داد. اما شدّت و دامنه نارضایتی و حجم خشونت، متغیرهای تک بعدی هستند. در جات یا کمیات هرکدام را می‌توان از حیث نظری و عملی در هرجامعه سیاسی مدنظر قرار داد. یک جامعه ممکن است شورش‌هایی را تجربه کند ولی انقلابی به خود نبیند، انقلاب داشته باشد اما فارغ از کودتا باشد و یا در آن کودتا به وقوع بپیوندد ولی شورشی صورت نگیرد. نظریه انقلاب "گر" را مکمّل نظریه دیویس دانسته‌اند. دیویس[91] با دیدگاه اقتصادی محض، محرومیت نسبی را عامل بروز انقلاب‌ها معرفی می‌کند ولی "گر" گامی به پیش نهاده و انتظارات فزاینده انسان‌ها را - حتی در وضعیت فقدان محرومیت واقعی- عاملی در بروز خشونت‌ها می‌شناسد و بدین‌گونه نظریه وی وارد حوزه روان‌شناسی می‌شود. نظریه‌های انقلاب معمولاً به تعیین رابطه میان دسته‌ای از پیش‌شرط‌ها و وقوع انقلاب می‌پردازند. اماخشونت سیاسی، پدیده شایع است: تعداد اندکی از جوامع معاصر یا تاریخی برای مدتی طولانی از آن در امان بوده‌اند. "گر" از قول آناتول راپوپورت نقل می‌کند: "منازعه... موضوعی است که بیش از هر چیز دیگری به استثنای خداوند و عشق فکر انسان را به خود مشغول داشته است".[92] نهادها، اشخاص و سیاست‌های فرمان‌روایان درطی تاریخ زندگی سازمان یافته سیاسی، الهام‌بخش قهر خشونت‌آمیز رعایای اسمی آن‌ها بوده است. یک زمینه پژوهی دربارة تاریخ دولت‌ها و امپراطوری‌های اروپایی- در طول 24قرن- نشان می‌دهد که آن‌ها پس از هر سال ناآرامی خشونت‌آمیز، تنها به طور متوسط چهار سال مسالمت‌آمیز را پشت سرگذاشته‌اند. ملت‌های مدرن سابقه بهتری ندارند: بین سال‌های 1961 و 1968 اشکالی از منازعه خشونت‌آمیز داخلی در 114 مورد از 121 مورد از ملل و مستعمرات بزرگ‌تر جهان اتفاق افتاد. اکثر اقدامات خشونت‌آمیز گروهی تأثیرات غیرقابل اغماضی بر زندگی سیاسی گذاشته‌اند، اما برخی از آن‌ها شدید اً‌ زندگی انسانی را ویران و نهادهای سیاسی را فرسوده کرده‌اند. ده مورد از سیزده مورد مهلک‌ترین درگیری‌های جهان در 160 سال گذشته، جنگ‌های داخلی و شورش‌ها بوده‌اند. از سال 1945 اقدامات خشونت‌آمیز برای برانداختن حکومت‌ها شایع‌تر از انتخابات ملی بوده است. بدین ترتیب، نظریه گر نسبت به نظریه‌های انقلاب عمومیتی بیشتری دارد. از این رواست که گربه جای انقلاب، خشونت سیاسی را به عنوان موضوع تحقیق خود برمی‌گزیند. او خود دلیل این امر را این‌گونه عنوان می‌کند: "خشونت سیاسی عمومیتی پیش از انقلاب دارد ".[93] ترسیم طرحی کلی از رئوس مطالب نظریه" گر" به منظور پرهیز از پراکنده‌گویی و طولانی شدن کلام در زیر طرحی کلی از رئوس مطالب نظریه روان‌شناسانه و اجتماعی "تدرابرت گر" ترسیم می‌شود. از نظر گر توالی عمده در خشونت سیاسی ابتدا با بروز نارضایتی آغاز می‌شود، در مرحله دوم این نارضایتی سیاسی می‌شود و نهایتاً به تحقق عمل خشونت‌آمیز علیه موضوعات یا بازی‌گران سیاسی می‌انجامد. نارضایتی نارضایتی سیاسی شده رفتار سیاسی خشونت‌آمیز گر در چارچوب نظری خود، دو مقوله زیر را چنین به یکدیگر مربوط می‌سازد: "خشونت سیاسی نتیجه نارضایتی اجتماعی هستند. " نارضایتی حاصل از ادراک محرومیت نسبی، شرط اساسی انگیزاننده مشارکت کنند گان در خشونت جمعی است. دو مفهوم مرتبط یعنی نارضایتی و محرومیت اکثر وضعیت‌های روانی مانند ناکامی، از خود بیگانگی، تعارضات میان وسیله و هدف، نیازهای ضروری و فشارها را که به طور صریح یا ضمنی در برداشت‌های نظری به عنوان علل خشونت شناخته شده‌اند در بر می‌گیرند. از نظر گر احساس محرومیت نسبی موجب به وجود آمدن احساس ناکامی و خشم می‌گردد و خشونت پرخاش‌جویانه موجب آزاد شدن این احساسات می‌شود. "هرچه این احساس نارضایتی و خشم، پایدارتر باشد احتمال بروز خشونت دسته جمعی بیشتر خواهد بود. ولی دیگر شرایط نیز حاِیز اهمیت است. مردم معمولاً در صورتی به خشونت روی خواهند آورد که آن را موجّه بدانند و معتقد باشند که به موفقیت خواهد انجامید. اگر آن‌ها دولت خود را نامشروع بدانند و آن را علت نارضایتی خود بشناسند در این صورت هنگامی که دیگر هیچ وسیله‌ای برای ایجاد تغییر وجود نداشته باشد به سهولت به خشونت سیاسی متوسل خواهند شد. بنابراین، بر دولت و نهادهای آن است که جایگزین‌های مسالمت‌آمیزی برای خشونت به عنوان ابزار تغییر فراهم سازند.[94] محرومیت نسبی به عنوان تصور وجود تفاوت میان انتظارات ارزشی انسان‌ها و توانایی‌های ارزشی آن‌ها تعریف می‌شود. انتظارات ارزشی، کالاها و شرایط زندگی هستند که مردم خود را مستحق آن‌ها می‌دانند. توانایی‌های ارزشی کالاها و شرایطی هستند که فکر می‌کنند در صورت در اختیار داشتن ابزارهای اجتماعی می‌توانند آن‌ها را به دست آورند و حفظ کنند . آن دسته از شرایط اجتماعی که بدون افزایش توانایی‌ها، سطح متوسط یا شدّت انتظارات را افزایش دهند باعث افزایش شدّت نارضایتی می‌شوند. دستاوردهای ارزشی گروه‌های دیگر و وجود وعده‌هایی مبنی بر اعطای فرصت‌های جدید از جمله شرایط کلی‌ای هستند که چنین تأثیری بر جای می‌گذارند. شرایط اجتماعی که بدون کاهش انتظارات ارزشی انسان‌ها، سطح متوسط موقعیت ارزشی آن‌ها را کاهش دهند نیز به همین‌گونه باعث افزایش محرومیت و در نتیجه تشدید نارضایتی می‌شوند. انعطاف ناپذیری ذخایر ارزشی در یک جامعه، افول کوتاه‌مدت در شرایط زندگی یک گروه و محدودیت‌های موجود در فرصت‌های ساختاری آن نیز چنین تأثیراتی دارند. گر همانند دیویس مدعی است که به وجود آمدن فاصله میان انتظارات ارزشی و توانایی‌های ارزشی، یعنی به وجود آمدن محرومیت نسبی، باعث ناکامی، ستیزه‌جو‌یی و در نتیجه باعث پتانسیل خشونت جمعی می‌شود. امّا وی برخلاف دیویس ادعا دارد که پیکربندی واحدی برای محرومیّت نسبی وجودن دارد، بدین معنا که منحنی "J" تنها یکی از چند احتمال است. انتظارات ارزشی ممکن است به دلایل چندی دچار تغییر شوند، از جمله ورود ارزش‌های جدید از دیگر جوامع، رشد ایدئولوژی‌های سیاسی جدید، وعده‌های رژیم مبنی بر از میان برداشتن محرومیّت، یا پیشرفت در وضعیت‌های گروه‌های مرجع دارای اهمیت.[95] نارضایتی حاصل از محرومیت، محرّکی کلیّ برای اقدام است. هم نظریه روان‌شناسانه و هم نظریه تعارض گروهی بر آنند که هرچه شدّت نارضایتی بیشتر باشد، احتمال خشونت نیز بیشتر است. باور انسان‌ها دربارة منابع محرومیت و توجیه‌پذیری هنجاری و فایده انگارانه اقدامات خشونت‌آمیز علیه کارگزاران آن نوع انگیزه این اقدام را مشخص می‌سازند. متغیرهای اجتماعی که باعث می‌شوند نارضایتی بر اهداف سیاسی متمرکز گردد، عبارت‌اند از میزان تضمین‌های فرهنگی یا خرده فرهنگی برای پرخاشگری آشکار، میزان و درجه موفقیت خشونت سیاسی در گذشته، میزان وضوح و شیوع جاذبه‌های نمادین توجیه کننده خشونت، مشروعیت نظام سیاسی و نوع پاسخ‌هایی که به محرومیت نسبی داده است و می‌دهد باور به این‌که خشونت در کسب ارزش‌های نادر مفید است، خود می‌تواند منبع مستقّلی برای خشونت سیاسی باشد، امّا این باور دردرون اجتماعات سیاسی بیش از آن‌که نقش اولیه را به عنوان انگیزه داشته باشد، دارای نقش ثانویه و توجیه کننده است. نارضایتی گسترده انگیزه‌های کلی برای خشونت جمعی فراهم می‌آورد. امّا اکثریت عظیمی از اعمال خشونت‌آمیز جمعی در دهه‌های اخیر حداقل دارای برخی سیاسی بوده‌اند و هرچه اعمال خشونت‌آمیز شدید‌تر باشند، احتمال آن‌که به طور عمده یا کاملا متوجه نظام سیاسی شوند بیشتر است. احتمال دارد نارضایتی شدید سیاسی شود؛ تأثیر اولیه نگرش‌های هنجاری و فایده‌انگارانه به خشونت به معنای تمرکز بر این پتانسیل است. از نظر گر نارضایتی که خود ریشه در محرومیت نسبی دارد تعیین کننده نوع و اشکال خشونت سیاسی است. همان‌گونه که شدت و گستره نارضایتی بر شدت و گستره خشونت سیاسی تأثیر می‌نهند. در اعتقاد "گر" نارضایتی سیاسی شده شرط لازم توسل به خشونت در سیاست است. اما انگیزه خشونت هر قدر هم که شدید و متمرکز باشند، تحقق آن شدیدا تحت تأثیر الگوهای کنترل بر نیروی اجبار و حمایت نهادی در اجتماع سیاسی قرار دارد. در صورتی که رژیم و مخالفان از کنترل تقریباً برابری بر نیروی اجبار برخوردار باشند، و میزان حمایت نهادی در جامعه برای هردو یکسان و نسبتاً زیاد باشد، حجم خشونت سیاسی افزایش می‌یابد و احتمال وقوع جنگ درون- کشوری در بالاترین حدّ است. ظرفیت‌های قهرآمیز یک رژیم و چگونگی استفاده از آن متغیّرهای مهمی هستند که بر شکل و میزان خشونت سیاسی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تأثیر می‌گذارند. گر شواهدی بسیاری را نشان می‌دهد که برخی از الگوهای کنترل قهرآمیز رژیم به جای آن‌که شدت نارضایتی را کاهش دهند، باعث افزایش آن می‌شوند و می‌توانند به تبدیل آشوب به حرکت‌های انقلابی تمام عیار کمک کنند . برعکس، مخالفان از تمامی قابلیت‌های قهرآمیزی که در اختیار دارند عمدتاً برای دفاع گروهی و حمله به رژیم استفاده می‌کنند . میزان حمایت نهادی از مخالفان و رژیم، تابع میزان نسبی جمعیت بسیج شده توسط سازمان آن‌ها، پیچیدگی و انسجام آن سازمان‌ها، منابع‌شان و رویه‌های منظمی است که آن‌ها برای کسب ارزش، حل تعارض و هدایت خصومت تدارک می‌بینند. رشد سازمان مخالف ممکن است در کوتاه‌مدت خشونت سیاسی را تسهیل کند، امّا احتمال این نیز وجود دارد که با تأمین ابزاری برای کاهش محرومیت در بلندمدت باعث تقلیل خشونت شود. گر علاوه بر نیروی اجبار از چندین عوامل واسطه‌ای دیگر نیز نام می‌برد که بین "نارضایتی" و ورود به "منازعات مدنی" قرار می‌گیرند و بر نحوه بروز این پدیده‌ها و زمان وقوع آن‌ها تأثیر می‌گذارند. نمودار زیر می‌تواند با نمایش نوع و نحوه ارتباط متغیرهای مختلف برای عملیاتی کردن ملاحظه نظری فوق مفید باشد. در این نمودار روابط علی خاص بین عوامل چهارگانه میانی پیش‌بینی نشده وفرض بر استقلال آن‌ها در تأثیرگذاری بر رابطه "محرومیت" و "حجم و شدت منازعه مدنی" است. براساس نمودار فوق مشخص می‌شود که چهار عامل میانی (متغیرواسطه) در این رابطه تأثیرگذار می‌باشند. در خصوص اولین متغیر واسطه یعنی "عامل فشار" به نظر می‌رسد که این متغیر بر نتایج حاصل از محرومیت تأثیر منفی می‌گذارد. البته این رابطه را نباید ضرورتا‌ً رابطه‌ای خطی تلقی کرد زیرا چه بسا افزایش میزان فشار به کاهش خشونت نیز منجر گردد. به اساس پژوهش‌های روان‌شناسی اثبات شده است که تأکید بیش از حد بر مجازات و تنبیه می‌تواند خود عاملی برای ایجاد محرومیت جدید تلقی شود و توسل محرومان به روش‌های خشن را افزایش دهد. در نتیجه، این رابطه به شکل یک منحنی قابل ترسیم و تفسیر است. البته در حوزه مطالعات تطبیقی غالباً با اهمیت بالای عامل "اعمال فشار" نسبت به سایر عوامل ایفا کننده نقش در بروز منازعه مواجه هستیم و از این لحاظ می‌توان (باتسامح)به ارتباطی خطی بین آندو اعتراف کرد. در حقیقت عامل فشار دارای دو بعد جداگانه است. شاخص‌های دوگانه اعمال فشار در این نوشتار عبارت‌اند از: اول - اندازه نیروی مورد استفاده برای اعمال فشار که ارتباط آن با سطح منازعات مدنی- همان‌گونه که ذکر شد- به شکل منحنی قابل تفسیر و ترسیم است. دوم - پتانسیل نیروی فشار که با منازعه ارتباط خطی دارد. در نتیجه، اولین عامل واسطه (اعمال فشار) به نوبه خوددارای دو بعد جداگانه است که هریک رابطه‌ای خاص با پدیده‌های معروف به منازعات مدنی دارند. دومین عامل واسطه، "فرآیند نهادسازی"است. این مسئله که جامعه متناسب با نیازهای تازه افراد، گروه‌ها و احزاب چه نهادی جدیدی را تأسیس می‌نماید و اندازه ثبات آن‌ها به چه میزان است، عمال مهمی در نوع و گستره منازعات مدنی می‌باشد. از جمله اندیشمندان سیاسی که به این بعد توجه بسیار نموده‌اند می‌توان به "هانتینگتون" و تحلیل او مبنی بر ضرورت توجه به نهادهاسازی سیاسی برای نیل به سامان سیاسی، کورن ها و زر و تحلیل او مبنی بر ضرورت وجود ساخت‌های میانی بین توده و نخبگان برای کاهش میزان جنبش‌های توده‌ای، و جمع بسیاری از تحلیلگرانی اشاره کرد که کاهش میزان خشونت‌های سیاسی را مدنظردارند. رابطه بین متغیر"نهادسازی" و "منازعات مدنی" رابط ای خطی می‌باشد. بنابراین، هرچه جامعه بیشتر نهادمند شود حجم و گستردگی، منازعات مدنی کاهش می‌یابد. باتوجه به ماهیت جوامع امروزی می‌توان به وجود عوامل متعددی در محیط زندگی انسان اشاره کرد که بروز منازعات مدنی را تسهیل می‌نمایند. این عوامل گاهی اوقات از طریق اعطای انگیزه یا فراهم نمودن ابزار مناسب، توسل به خشونت را تسهیل می‌کنند و به این سبب به متغیر "مساعد" یا "متغیر تسهیل کنند ه" شهرت دارند. در نوشتار حاضر "تسهیل" دارای دو بعد جداگانه به شرح زیر است: اول- میزان منازعات مدنی در گذشته دوم- تسهیلات ساختاری و اجتماعی در مورد نخست، ذکر این نکته ضروری است که وجود پیشینه برای منازعات قومی یا به عبارت دیگر، وجود یک سنت، به افراد آن جامعه کمک مؤثری می‌کند تا در موارد مشابه خشونت متوسل شوند. به عنوان مثال، در فرانسه "انقلاب" شهری به صورت یک سنت در آمده است. شرایط محیطی و شکل ساختار حاکم بر هرکشور به نوبه خود می‌تواند در بروز یا عدم بروز یک منازعه مدنی مؤثر باشد. فرضیه پیشنهادی در این قسمت آن است که در صورت مساعد بودن شرایط ساختاری و وجود یک پیشینه قوی ازمنازعه قومی، بروز محرومیت نسبی به شکل‌گیری یک منازعه مدنی شدید منتهی می‌شود. در مورد چهارمین عامل واسطه و نقش موثری آن لازم است تاریخ تحولات سال‌های 1963-1961 ملاحظه شود. نکته جالب توجه آن که: ملت‌های که گمان می‌رفت درگیر منازعات مدنی شوند و بر ضد دولت خود اقدام نمایند- گمانی که از رهگذر ملاحظات مربوط به سه متغیر واسطه قبلی در ذهن تحلیل‌گر شکل می‌گیرد- برخلاف انتظار این کار را نکردند و مشاهده می‌شود که تعداد منازعات مدنی رخ داده در این کشورها بسیار کم است. علت این امر به حمایت مردم از دولت حاکم و به عبارتی امروزی، مشروعیت دولت بر می‌گردد. از جمله اندیشمندانی که در این زمینه تحقیقات جامعی انجام داده‌اند می‌توان به "مرلمان" کری گارمن و "ورشل" اشاره کرد. تحقیقات این عده در مجموع، وجود رابطه‌ای خطی بین این دو متغیر را نشان می‌دهد: مشروعیت بیشتر رژیم به معنای احتمال کمتر وقوع منازعه مدنی به هنگام بروز محرومیت است.[96] گر نتیجه‌گیری می‌نماید که گرچه توان اعمال قوه قهریه رژیم، نهادینه‌سازی، مشروعیت و تسهیل ساختاری- اجتماعی همگی اثر قابل توجهی بر سطح بی‌ثباتی دارند، ولیکن هنوز هم، تنها عامل بسیار مهم در این‌جا محرومیت نسبی است.[97] گر معتقد است ایدئولوژی‌ها ، شعارها و شایعه‌های متنوع می‌توانند مردم را برای خشونت سیاسی بسیج کند. اگر مردم شدیدا ناراضی باشند، این احتمال در بالاترین حدّ قرار دارد. مردم شدیدا ناراضی هنگامی که دربارة ریشه‌های نارضایتی خود اطمینان ندارند و نگران این عدم اطمینان نسبت به محیط اجتماعی خود هستند، بیش از همه مستعد آموزه‌‌های جدید خواهند بود. آن‌ها به دلیل نارضایتی خود، ذاتاً مستعد توجیه آموزه‌‌ای کنش پرخاش‌جویانه هستند. او در تأیید این دعاوی به برخی از استدلالها و شواهد اشاره می‌کند: برخی از دانشوران چنین مطرح می‌سازند که توجیهات آموزه‌‌ای جدید خشونت سیاسی، خود نارضایتی می‌آفرینند. هکشر می‌گوید که "مزایده تبلیغاتی" در میان گروه‌های رقیبی که وعده‌های گسترده‌ای در وضعیت‌های پیش از انقلاب می‌دهند، باعث "ایجاد ناآرامی و نارضایتی عمومی" می‌شود. هافر می‌گوید که ایدئولوک‌ها" با بی‌اعتبار ساختن اصول و نهادهای مسلط و از میان بردن وفاداری مردم نسبت به آن‌ها "و" با خلق غیرمستقیم اشتیاق به ایمان در قلب کسانی که نمی‌توانند بدون آن زندگی کنند "و بدین ترتیب با تسهیل گسترش باورهای جدید، زمینه را برای حرکت‌های توده‌ای فراهم می‌آورند.[98] این تفاسیر با این فرضیه سازگارند: باورهای جدید می‌توانند انتظارات را بالا ببرند و شدّت بخشند و خشونت را به عنوان ابزاری برای برآوردن این انتظارات توجیه کنند، امّا استعداد پذیرش این باورها از سوی انسان‌ها تابعی از شدّت نارضایتی آن‌هاست. وجود نارضایتی شدید به تنهایی برای توجیه خشونت کافی نیست. شواهد تجربی نشان می‌دهند که مردم ناراضی تنها هنگامی رفتار پرخاش‌جویانه دارند که از منبع احتمالی سرخوردگی خود و یا کسی یا چیزی که سرخوردگی را برایشان تداعی می‌کند، آگاهی (ایدئولوژی) داشته باشند. گر ازویلروزولشان نقل می‌کند که در دوران پیش از انقلاب که ویژگی آن وجود گروه‌های متعددی است که "تقاضا" یا نارضایتی روشن و مشخصی ندارند، "ابتدا ایدئولوژی‌ها یی شکل می‌گیرند که برای پذیرفته شدن باید به رقابت در "بازار عقاید" برخیزند. "مارکسیسم تنها یکی از آموزه‌‌های انقلابی متعددی بود که قبل از سال 1917در روسیه رواج پیدا کرد؛ ایدئولوژی‌های کسانی چون کروپوتکین ومیلیوکوف از جمله ایدئولوژی‌های پرطرفداری بودند که سازمان‌های متنوعی را به دنبال خود داشتند. در اروپای قرن نوزدهم ناراضیان به طور کلی می‌توانستندچارچوب‌های عقیدتی بسیاری را برای کنش انتخاب کنند که از جمله می‌توان به لیبرالیسم، بومی‌گرایی سوسیالیسم، سندیکالیسم، آنارشیسم و شاخه‌های مختلف آن‌ها اشاره کرد. از نظر گر صرف وجود محرومیت و نارضایتی برای اعمال خشونت کافی نیست بلکه ایدئولوژی‌ها و باورهای جدید بر ایجاد و گسترش نارضایتی‌ها نقش اساسی دارد. وی از قول تروتسکی چنین نقل می‌کند: صرف وجود محرومیت برای وقوع قیام کافی نیست: اگر چنین بود، توده‌ها باید همیشه در حال شورش‌باشند. لازم است که ورشکستگی رژیم اجتماعی به طور قطعی آشکار شده باشد، این محرومیت‌ها تحمل ناپذیر شوند و همچنین شرایط و ایده‌های جدید، دورنمای یک راه نجات انقلابی را روشن سازد.[99] از میان ایدئولوژی‌های انقلابی، مارکسیسم بیش از ایدولوژی‌های دیگر بر ابزارهای خشونت‌آمیز برای کسب اهداف آرمانی تأکید دارند. کمونیست‌ها همچون خودآزاران، آناباپتیست‌ها معتقدند که رستگاری جمعی دنیوی تنها با ابزارخشونت‌آمیز حاصل می‌آید. "مبارزه اجتماعی به عنوان تنها عامل مهم و متفاوت از دیگر مبارزات شناخته شده در تاریخ قلمداد می‌شود، تحوّل عظیمی است که جهان به واسطه آن کاملاً دگرگون می‌شود و رهایی می‌یابد." بیانیه کمونیستی مشخصاً استفاده از زور را تجویز می‌کند: "کمونیست‌ها آشکارا اعلام می‌دارند که تنها با کنار زدن قاهرانه تمامی شرایط اجتماعی موجود می‌توانند به اهداف خود دست یابند. "آموزه‌ متعارف کمونیستی همچنین بر آمادگی سازمانی و انتظار ایجاد" شرایط عینی" مناسب انقلاب تأکید می‌ورزد. نتیجه: باتوجه به آنچه گذشت می‌توانیم به این نتیجه‌گیری مختصر اشاره کنیم که نظریه تدرابرت گر می‌تواند چارچوب لازم را برای پژوهش حاضر فراهم ساخته و فهم روان‌شناسانه و اجتماعی خشونت سیاسی در افغانستان را ممکن سازد. نظریه گر نتایج و یافته‌های متعددی را به دنبال دارد لیکن آنچه به موضوع و فرضیه اساسی این تحقیق ارتباط پیدامی کند اموری است که نظریه گر به آن‌ها تکیه دارد و آن‌ها عبارت‌اند از: 1. "خشونت‌های سیاسی نتیجه نارضایتی اجتماعی هستند." "خلاصه نظریه فوق آن است که محرومیت ناشی از سیستم اجتماعی به نوبه خود نوعی فشار اجتماعی ایجاد می‌نماید که به بروز نارضایتی در افراد محروم منتهی می‌شود و بدین ترتیب، پیش زمینه لازم برای بروز خشونت مهیا می‌گردد. این مدعا، تأییدات بسیاری در حوزه مطالعات مربوط به علت‌یابی بروز رفتارهای انقلابی یافته است که ما را نسبت به صحت آن دلگرم می‌سازد".[100] 2. نظام‌های عقیدتی انسان‌ها از جمله ایدئولوژی‌های سیاسی آن‌ها معمولاً با هنجارهایی دربارة مطلوبیت خشونت سیاسی همراه‌اند. خلاصه نظریه مذکور آن است که"در تحت شرایط فشار یا نارضایتی، عقاید جدیدی در میان ناراضیان انتشار می‌یابد که توجیهاتی هنجاری برای خشونت ارائه می‌دهند". گر، پیشین، ص245. دیون معتقد است که محتوای از هم گسیخته ایدئولوژی‌های سیاسی جدید نمودی از تنش‌ها و تعارضات اجتماعی از قبل موجود است که نمود سیاسی یافته و به حوزه فعالیت سیاسی منتقل شده است. وی فرضیه خود را این‌گونه بیان می‌کند: "هر قدر تنش‌ها و تعارضات اجتماعی شدیدتر باشد، ایدئولوژی‌های سیاسی مبیّن آن‌ها نیز افراطی خواهند بود." تأکید و تمرکز بر عناصر و یافته‌های مذکور به گونه‌ای شایسته خشونت سیاسی در افغانستان را تبیین می‌کند. [1]- حسین‌بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، ص 14-13، نشرنی، چاب دهم، 1383. [2]- تدرابرت‌گر، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ ترجمة علی مرشدی‌زاد، ص 285، انتشارات مطالعات راهبردی، چاب سوم، 1388. [3]- . مک اینتایر، السدر، مارکوزه، ترجمه حمید عنایت، ص60، تهران، انتشارات خوارزمی، چاب سوم، 1360. [4]- علی‌اکبر دهخدا، لغت نامه، ج6، ص86350. [5]- خلیل جرّ، فرهنگ لاروس، ترجمة حمید طبیبان، ج1، ص919، تهران، انتشارات‌ امیرکبیر، 1380؛ الخشونة ضدالنعومة" الطریحی، ‌فخرالدین‌، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، ج2-1، ص651، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367. [6]- فرانسوا استیرن، خشونت و قدرت، ترجمة بهنام جعفری، مرکز چاب و انتشارات وزارت امورخارجه، چاب اول، 1381،ص15. [7] - mikl dufrenne subyersion-peryersion p. u. f. 1977. pp. 29-30. [8]- . انتونی آربی-آستر، خشونت: "مشکل در مقام تعریف"(خشونت و جامعه، اصغر افتخاری، تهران، نشر سفیر، 1378،ص18). [9]- آنتونی آربی- آستر، همان، ص19. [10]- افتخاری، پیشین، ص10. [11]- کتاب نقد، ش14-15ص33. [12]- نسرین مصفا و دیگران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1365،ص47-46. [13] - کتاب نقد، ش14-15ص393. [14]- همان، ص343. [15] - See: edwarb cairns children & political yiolence blackwell1996 esp. pp. 9-11. [16]- رک: تدرابرت گر، پیشین، [17]-عبدالکریم سروش،"دیانت، مدارا و مدیریت"، (گفت‌وگو)، کیان، ش44، 1378،ص20. [18]- آنتونی آربی-آستر، همان، ص17. [19]-ناصرفکوهی (نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها)،نشر قطره، چاب اول، 1378،ص2. [20]- همان، ص3. [21] - Rebellions [22] - Riots [23]- تدرابرت گر، پیشین، ص22. [24] - Discrepancy [25] - Frustration [26] - Cramp [27] - Dissonance [28]- Anomie [29] - Yalye expectations [30] - Yalye capabilities [31]- تدرابرت گر، پیشین، 29. [32] - The American soldier [33] - Harry Eckstein"lntroduction: toward the theoretical study of lntenal war"lnternal war: problems and approaches(new York: the free press 1964)7-29. [34]- تدرابرت گر، پیشین، ص48-47. [35] - Neologism. [36] - Cramp. [37] - Exigeney. [38]- همان، ص 46. [39]- دیویدساندرز، الگوهای بی‌ثباتی سیاسی، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاب اول، 1380. [40] - Anger [41] - Rage. [42] - Dissatisfaction. [43] - George s. pettee the process of reyolution(new York: harper 1938)chap. 2 puotatin from33 [44]- تدرابرت گر، پیشین، ص60. [45]- "گر، ص60، به نقل از: Lasswell and Kaplan 264. [46] - Gaetano masca the ruling class trans. hannah d. kahn(new York: mcgraw-hill 1896 1939)220.. [47] - Souyle. [48] - George soule the coming American reyolution(new York: macmillan 1935)70. [49]- ر.ک:حسین‌باهر، ایدئولوژی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1359؛ ر.ک:محمدجاسمی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، گوتنبرگ، 1360. [50] - des tutt de tracy. [51]- دیویدمک للان، ایدئولوژی، ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی،تهران، آشیان، چاب اول، 1380،ص11. [52]- داویدگوتیه، فلسفه سیاسی معاصر: دولت و جامعه، کوینتن اسکینر {و دیگران}، ترجمه موسی اکرمی، مرکز چاب و انتشارات امور خارجه، چاب دوم، 1384،ص85. [53]- ر.ک: تری ایگلتون، درآمدی بر ایدئولوژی، ترجمة اکبر معصوم بیگی، انتشارات آگاه، چاب اول، 1381،ص20-19. [54] - Heywood Andrew. [55]- اندروهی وود، درآمدی بر ایدئولوژی‌های سیاسی، ترجمة محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاب اول، 1379،ص31. [56]- اندروهی وود، پیشین، ص41. [57]- همان، ص42. [58]- تدرابرت گر، پیشین، ص244، سوم، به نقل از: dayid apter "ldeology and discontent"inepter ed. ldeology and discontent(new York: the free press 1964 دیونDion [59]- همان، به نقل از: leon dion. "political ldeology as a tool of functional analysis in sociolitical dynamics an hypothesis"Canadian journal of economics and political science xx(fedruary 1959)49. [60]- اندروهی وود، پیشین، ص26. [61] - Generalised beliefs. [62] - Dion [63]- گر، پیشین، ص245. [64] - Limited goyernment. [65] - Constitutional goyernment. [66]- اندروهی وود، پیشین، ص29-26. با تلخیص. [67]- تدرابرت گر، پیشین، ص245. [68] - Carl leiden and karl m. schmitt the politics of yiolence: reyolution in the modernworld(engleood cliffs: prentice-hall1968)990100. [69] - Piecemeal social engineering. [70]-محمدتوحید فام،چرخش‌های ایدئولوژی،تهران، مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1380،ص53. [71]- همان، ص55. [72]- اندروهی وود، پیشین، ص 495. [73]- محمدهاشم عصمت‌اللهی، {و دیگران}، جریان پرشتاب طالبان،انتشارات بین‌المللی الهدی، چاب اول، 1378،ص20. [74] - Tolerance. [75]- اندروهی وود، پیشین، ص 496. [76]- سیداحمد موثقی، جنبش‌های اسلامی معاصر، انتشارات سمت، چاب اول، 1374،ص132. [77]- "میلی، ویلیام، "توضیحی دربارة طالبان"، (افغانستان، طالبان و سیاست‌های جهانی ترجمه، عبدالغفار محقق)، مشهد، بی‌نا، 1377،ص30. [78]- توین بی، آرنولد؛ تمدن در بوتة آزمایش؛ ترجمة ابوطالب صارمی؛ تهران، امیرکبیر، 1353. [79]- ر.ک: الیویه روا، افغانستان اسلام و نوگرایی سیاسی، ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم، استان قدس رضوی، چاب اول، 1369. [80]- ویلیام میلی، "توضیحی دربارة طالبان"(افغانستان، طالبان و سیاست‌های جهانی)، ص 31. [81] - Militancy. [82]- اندروهی وود، پیشین، ص513. [83] - Them. [84] - Out-group. [85] - In-group. [86] - Manichean. [87]- ر.ک: اندروهی‌ود، پیشین، ص 515 - 513. [88] - ted Robert gurr. [89]- تدرابرت گر، پیشین، ص 22. [90]- همان، ص 28 و 395. [91] - Dayies. [92]- تدرابرت گر، پیشین، ص21. [93]- همان، ص 36. [94]- گابریل ا. آلموند و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی،ترجمه علی‌رضا طیّب، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاب سوم، 1381،ص138. [95]- همان، ص 17، مرشدی‌راد، مقدّمه. [96]- تدرابرت گر، "منازعات مدنی"، (خشونت و جامعه،تهران، نشرسفیر، چاب اول، 1379،ص156-154). [97]- دیویدساندرز، الگوهای بی‌ثباتی سیاسی،پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ اول، 1380،ص37. [98]- گر، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟ ص 248. [99] - Leon Trotsky thehistory of the Russian reyolution(ann arbpr: uniyersity ofmichigan press 1957) [100]- "ایوفایرابند، روزالیندفایرابند، بتی نسولد، "خشونت سیاسی و تغییر اجتماعی"، (خشونت و جامعه، ص61). ترجمه اصغر افتخاری. دریافت فایل جامعه شناسی خشونت سیاسی در افغانستان (بررسی علل و ریشه‌ها )...

توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه ای...

توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه ای... چکیده مسایل و مشکلات آب شهری همه جهان را فرا گرفته است. مدیریت نادرست منابع آب، منجر به ظهور مشکلات کمی و کیفی در آب شهر تهران شده است. این پژوهش در گام اول با بررسی اسناد و قوانین بخش آب و نهادهای متولی آب شهر تهران به‌ بررسی میزان کارآمدی سیاستگذاری آب شهر تهران پرداخته است. به این منظور از مولفه های تئوری حکمرانی خوب بهره برده ایم . در گام دوم پژوهش در چارچوب "تئوری نهاد گرایی جدید" تلاش شده است تا با بررسی ساختار قدرت در شبکه ی قانونی نهادهای رسمی مرتبط با مدیریت آب، این عدم موفقیت ها را ریشه یابی کنیم. ترسیم شبکه ی تکالیف قانونی نهادهای رسمی مرتبط با منابع آب در سطح ملی و استانی به روش "تحلیل شبکه ای" و با نرم افزارهای UCINET و Netdraw و تحلیل آنها با شاخص های تعریف شده در تئوری شبکه ای (مرکزیت، درجه، قدرت، نقاط برشی) انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سیاستگذاریهای موجود در بخش آب شهر تهران ناکارآمد بوده است. عدم توزیع متوازن قدرت و عدم هماهنگی و ارتباط میان نهادهای مسئول آب شهر تهران و عدم توجه به مولفه های حکمرانی خوب در مدیریت آب، علت اصلی این ناکارآمدی است. در نهایت شبکه پیشنهادی به منظور تحقق حکمرانی خوب در مدیریت آب شهری تهرانبررسی می‌شود. کلمات کلیدی:مدیریت آب شهری، حکمرانی خوب، تحلیل شبکه ای، سیاستگذاری عمومی فهرست مطالب 1-فصل اول: کلیات و مبانی نظری.. 2 1-1.کلیات... 2 1-1-1.وضعیت منابع آب در جهان.. 2 1-1-2.چالشهای اساسی بخش آب... 6 1-1-2-1. بحران حکمرانی در آب... 6 1-1-2-2. آب مطمئن برای مردم. 7 1-1-2-3.آب مطمئن برای تولید غذا7 1-1-2-4.حفظ محیط زیست... 7 1-1-2-5. تفهیم و اطلاع رسانی.. 7 1-1-2-6.هدایت اراده سیاسی به سوی اجرا8 1-1-2-7.تضمین همکاری میان بخش ها و محدوده های مجزا8 1-1-3. بحران آب یا بحران مدیریت آب؟. 8 1-1-4.کنفرانسهای بین المللی در مورد حکمرانی در آب... 9 1-1-5.نقش دولتها در مدیریت آب... 12 1-1-5-1. ماهیت آب:13 1-1-5-2. عوامل مالی و اقتصادی:14 1-1-5-3. عوامل اجتماعی و سیاسی:14 1-1-6.وضعیت منابع آب در ایران.. 15 1-1-7.وضعیت مصرف کنونی و پیش‌بینی نیازها در کشور. 17 1-1-7-1. استفاده ازمنابع آبی جایگزین، راهی برای مقابله با کمبود آب در ایران.. 21 1-2.چارچوب پژوهش.... 22 1-2-1. بیان مسئله. 22 1-2-2.سوال پژوهش.... 22 1-2-3.فرضیه پژوهش.... 23 1-2-4. هدف پژوهش.... 23 1-2-5. روش پژوهش.... 23 1-3.پیشینه پژوهش.... 24 1-4. فصل بندی پژوهش.... 28 1-5. مبانی نظری... 29 1-5-1.حکمرانی خوب در مدیریت آب... 29 1-5-1-1.مفهوم حکمرانیوحکمرانیخوب... 29 1-5-1-2. مفاهیم و مبانی حکمرانی در آب... 33 1-5-1-3. نمونه ای از شیوه حکمرانی در آب در ایران.. 36 1-5-2.نهادگرایی جدید.. 37 1-5-3. روش تحلیل شبکه. 41 1-5-3-1. شبکه ها42 1-5-3-2. عناصر طرح تحقیق.. 45 1-5-3-3. نرم افزارها48 1-5-3-4. بررسی مفاهیم تحلیل ساختار شبکه. 48 1-5-3-5. محدودیت های تحلیل شبکه. 50 2. فصل دوم: بررسی چالشهای موجود در بخش آب شهر تهران.. 53 2-1. موقعیت عمومی شهر تهران.. 53 2-1-1. منابع آب شهر تهران.. 54 2-2. وضعیت آب شهر تهران به عنوان یک مشکل.. 56 2-2-1. چالشهای موجود در وضعیت آب شهر تهران.. 61 2-2-1-1. آلودگی منابع آبهای زیرزمینی.. 61 2-2-1-1-1. فاضلاب شهری.. 63 2-2-1-1-2. زباله های شهری.. 64 2-2-1-1-3. فاضلاب صنعتی.. 67 2-2-1-1-4. پساب کشاورزی.. 74 2-2-1-1-5. فاضلاب بیمارستانی.. 75 2-2-1-2. هدر رفت آب... 76 2-2-1-3. قناتهای تهران.. 78 2-2-1-4. برداشت بیش از حد از منابع آب‌های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین.. 82 2-3. طرح فاضلا‌ب تهران.. 84 2-3-1.تاریخچه فاضلاب تهران.. 87 2-3-2.نگاهی به طرح‌ نهایی.. 88 2-3-3. مشکلات طرح فاضلاب تهران.. 90 2-3-4. اقدامات دولت به منظور حل مشکل فاضلاب... 91 2-4. جنبه های حقوقی عوامل تهدید منابع آب... 92 2-4-1. بررسی ترتیبات رسمی - قانونی بخش آب در برنامه های توسعه. 94 2-4-1-1. اصلپنجاهمقانوناساسی.. 95 2-4-1-2. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (1353). 95 2-4-1-3. قانونتوزیععادلانهآب(1361). 96 2-4-1-4. سیاستهای کلی نظام در بخش آب (1379). 97 2-4-1-5. سند چشم انداز. 97 2-4-1-6.راهبردهای توسعهبلند مدت منابع آب کشور(1382). 98 2-4-1-7. دستورالعمل تعیین حریم کیفی رودخانه های کشور ( 1382). 98 2-4-1-8. ضوابط ملی آمایش سرزمین (1383). 101 2-4-1-9. سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه. 101 2-4-1-10.ارزیابی عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و آبفا102 2-4-1-11. سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف(1389). 105 2-4-1-12. برنامه پنجم توسعه. 106 2-4-1-13. قانون مجازات اسلامی.. 106 2-4-1-14. طرح جامع تهران.. 107 2-4-2. نارسائیهای موجود در اسناد پایین دستی مرتبط با بخش آب... 109 2-4-2-1. حلقه مفقوده واصل بین سندهای توصیفی و برنامه های عمل.. 109 2-4-2-2. عدم تناسب بین برنامه ها و بودجه تخصص یافته برای رسیدن به آن اهداف... 110 2-4-2-3. تغییر دستگاه اجرایی برخی از سیاستها و عدم تشکیل برخی از کارگروهها111 2-5. جنبه های مدیریتی و اجرایی عوامل تهدید.. 111 2-5-1. بررسی نهادهای مرتبط با مدیریت جامع آب در شهر تهران.. 112 2-5-1-1. آب منطقه ای تهران.. 113 شکل 2-5: حوزه عملیاتی شرکت آب منطقه ای.. 114 2-5-1-2. شرکت آب و فاضلاب استان تهران.. 114 2-5-1-3. مرکز مدیریت بحران آب تهران.. 116 2-5-1-4. جهاد کشاورزی استان تهران.. 117 2-5-1-5.کمیتهمحیط زیست شورای شهر تهران.. 117 2-5-1-6. سازمان محیط زیست استان تهران.. 117 2-6. نتیجه گیری فصل دوم. 118 3-فصل سوم: تحلیل شبکه نهادهای سیاستگذاری بخش آب در سطح ملی... 122 3-1. بخش اول: بررسی دستگاههای موجود در بخش آب طبق قانون.. 123 3-1-1-1. ساختار سیاستگذاری... 124 1-شورای عالیآب... 124 2-معاونت امور آب و آبفا125 3-مجلس شورای اسلامی.. 125 3-1-1-2. ساختار اجرایی – مدیریتی... 125 1-وزارت نیرو. 125 3-1-1-3. نهادهای همکار و تاثیرگذار. 130 1-سازمانحفاظتمحیط زیست... 130 2-وزارت جهادکشاورزی.. 130 3-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.. 131 4-وزارت صنایع و معادن.. 131 5-وزارت مسکن و شهرسازی.. 131 6-وزارت کشور. 131 7-سازمانهواشناسیکشور. 132 3-1-1-4. بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی (NGO). 132 3-2. بخش دوم: بررسی ساختار قدرت در شبکه های سیاستی... 133 3-2-1. اسناد توسعه فرابخشی قانون برنامه چهارم توسعه برای توسعه منابع آب... 133 3-2-2. ترسیم شبکه های تکالیف قانونی مربوط به دو هدف حفاظت کمی و کیفی منابع و افزایش بهره وری آب... 134 3-2-3. ترسیم شبکه تکالیف قانونی مربوط به دو هدف حفاظت کمی و کیفی و افزایش بهره وری آب در محدوده استانی.. 143 3-2-4. تحلیل نتایج شبکه تکالیف قانونی اسناد توسعه فرابخشی منابع آب در سطح ملی.. 146 3-2-5. تحلیل نتایج شبکه تکالیف قانونی اسناد توسعه فرابخشی منابع آب در سطح استانی.. 156 4- فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 158 4-1. ارزیابی عملکرد دولت در بخش آب با توجه به مولفه های حکمرانی خوب... 158 4-1-1.بی توجهی به مقوله توسعه پایدار در عملکرد سازمانها158 4-1-2. عدم شفافیت در ارائه اطلاعات به شهروندان.. 158 4-1-3. عدم قابلیت حسابرسی.. 159 4-1-4. عدم مشارکت موثر مردمی و بخش خصوصی.. 159 4-1-5. عدم جامعیت و هماهنگی در برنامه های عملیاتی.. 160 4-2. چالشهای موجود در چرخه سیاستگذاری بخش آب... 160 4-2-1. عدم ارئه تعریف دقیق از مشکل و عدم شکل گیری مرجعیت و ذهنیت مشترک.... 161 4-2-2. سیاستگذاری تک بعدی و ارتباط کم با کنشگران.. 162 4-2-3. به کاربردن مدل کلاسیک اجرا و عدم توجه به رویکردهای جدید اجرا164 4-2-4. عدم ارزیابی مناسب از عملکرد برنامه ها166 4-3. دیدگاههای مختلف در مورد تغییر ساختار مدیریت آب:167 4-3-1.تشکیل وزارتخانه انرژی و وزارتخانه کشاورزی، آب و محیط زیست... 168 4-3-2.تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست... 172 4-3-3. واگذاری امور آب و فاضلاب به بخش خصوصی با نظارت شهرداری.. 172 4-3-4. کاهش اختیارات وزارت نیرو و واگذاری اختیارات بیشتر به نهادهای شهری.. 173 4-4. پیشنهادات... 177 4-4-1. حاکم شدن تئوری نهادگرایی جدید در ساختار شبکه سیاستگذاری.. 178 4-4-2. بستر سازی مشارکت مردمی.. 180 4-4-3. آموزش بهره برداران آب... 183 4-4-4. توجه به فناوریهای مدرن دنیا برای مدیریت بهتر منابع آب... 184 4-6. شبکه پیشنهادی به منظور کارآمدتر شدن شبکه سیاستگذاری آب در سطح ملی... 185 4-7. شبکه پیشنهادی به منظور کارآمدتر شدن شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران.. 188 منابع فارسی... 194 منابع انگلیسی... 208 فصل اول کلیات ومبانی نظری فصل اول: کلیات و مبانی نظری 1-1.کلیات 1-1-1.وضعیت منابع آب در جهان در اغلب کلان شهرها به‌همراه رشد سریع اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری، مشکلات عدیده‌ای شامل کمبود زمین برای مسکن، آب شرب، ناکافی بودن امکانات بهداشتی، آلودگی هوا، مشکلات ترافیکی و... شکل گرفته‌است. آب یکی از بزرگترین چالشهای قرن حاضر بشریت است که می تواند سرمنشا بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گیرد. خلا بین توان تامین و شدت تقاضا، بحران آفرین است. هنگامی که عدم تعادل با مجموعه راهکارهای مدیریتی قابل مهار نباشد، زبان مفاهمه در بخش آب مبدل به زبان مخاصمه خواهد شد، چه در بعد محلی، منطقه‌ای و ملی و چه در بعد جهانی. قرن بیست و یکم، قرن جنگ بر سر آب نام گرفته است(تجریشی،1383). بخشی از عدم تعادل در منابع آب ناشی از چرخه آبشناسی و محدودیت طبیعی منابع آب می‌باشد و بخش دیگر، تاثیرگذاری اقدامات و فعالیتهای بشر بر روی منبع کم‌نظیر آب می باشد که در قالب آلودگی منابع آب ظاهر می‌شود. محدودیت ذاتی منابع آب، وقوع و حدوث خشکسالی و آثار تخریبی فعالیت انسان بر محیط زیست، جملگی زمینه ساز چالشهای سنگین در امر بهر‌ه گیری از منابع آب شیرین می باشند. عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز مصرف با زمان نزولات جوی و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در بخشهای ذخیره، پایش و حفاظت از منابع آب، ابعاد چالش آب را سنگین‌تر و گسترده‌تر می‌نماید (سامانی،1387). براساس تحقیقات مراکز اقلیم‌شناسی جهان، طی 25 سال گذشته روند افزایش دما در جهان بسیار شدید بوده است، این درحالیست که بحث تغییر اقلیم زمین در برخی از مناطق هنوز از سوی دولتمردان جدی گرفته نشده است و این بحث را بازی سیاسی می‌دانند در حالی که یکی از مهم‌ترین دلایل خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی و در نتیجه مرگ دشت‌ها تغییرات ناگریز اقلیم جهان است. مهم‌ترین دلایل افزایش دمای زمین انتشار گازهای گلخانه‌ای خوانده می‌شود. با یک درجه افزایش دما در روز، چند میلیون مترمکعب، مصرف آب خانگی افزایش می‌یابد. طی صد سال آینده به طور خوشبینانه با 5/1 درجه و بدبینانه 6 درجه افزایش دمای زمین مواجه هستیم که به طور قطع با چنین شرایط کمبود شدید آب ایجاد می‌شود(حبیبی، 1388). هر چند اقدامات بشر همواره اثرات اقتصادی و زیست محیطی مثبت و یا منفی را به همراه داشته، ولی ابعاد آن تا سالهای قبل جنبه موضعی و یا منطقه ای داشته است. اکنون دامنه اثرات منفی فعالیتهای بشری بر مسائل اقتصادی و زیست محیطی، مقیاس جهانی پیدا کرده و تخریب منابع زیست محیطی خیلی جدی و وسیع شده است. اگر آسیبهای وارده به سامانه های زیست محیطی و اکولوژیکی، همچنان ادامه یابد و اگر در نظام اقتصادی- اجتماعی حاکم در جامعه جهانی تحولی ایجاد نشود، توانائیهای نسل حاضر و نسلهای آتی برای رشد و ارتقای سطح کیفی زندگی محدود می شود. در حال حاضر روش و چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع برای نیل به توسعه پایداراقتصادی، رشد سطح کیفی زندگی نسل فعلی و نسل های آینده، به صورت بخشی از مهمترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در آمده است. تعریفی که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه(کمیسون برتلند) از «توسعه پایدار» ارائه می دهد عبارتند از توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را بدون اختلال در توانائی نسل های بعدی برای تامین نیازشان، تامین کند (مولدان، 1381) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه می توان نیازهای جمعیت کنونی را تامین نمود، بدون اینکه به توانائی ها و امکانات نسل های آتی برای توسعه و مدیریت این منابع در تامین نیازهای آنان، آسیبی وارد شود؟ منابع آب شیرین از منابع تجدید شونده محسوب می‌شوند و فرایند تجدید‌پذیری آن به تبعیت از چرخه آب در طبیعت می‌باشد؛ ولی مقدار آبی که از این طریق در سطح کره زمین یا در هر محدوده جغرافیایی مشخص، پدید می‌آید، صرف نظر از تغییرات بین‌سالی، معین و ثابت است. این در حالیست که توزیع زمانی و مکانی مقدار آب تجدیدشونده کاملا متغیر بوده و متناسب با توزیع جمعیت و نیازهای آبی جوامع بشری نمی‌باشد. از سوی دیگر برداشت و مصرف از این منابع محدود ثابت آب به علت افزایش جمعیت، پیوسته در حال افزایش می‌باشد. اگرچه افزایش تعداد جمعیت ملازمه با مصرف بیشتر آب است، این امر بدین مفهوم نیست که رابطه تغییرات جمعیت و مصارف آب به طور خطی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرچه به سالها و دهه‌های اخیر نزدیک می‌شویم، مقدار سرانه مصرف آب به شدت در حال فزونی بوده است. دلیل این امر به افزایش سطح رفاه و به تبع آن تنوع نیازهای آبی مربوط می باشد. بدین ترتیب که گسترش شهرنشینی، توسعه صنعتی و ورود آن به دوران بلوغ و توسعه کشاورزی برای تولید موادغذایی با الگوهای کشتی که پاسخگوی سطح در حال افزایش رفاه انسانها باشد، موجب گردیده است که میزان مصارف آب در مقیاس جهانی به سرعت به مرز میزان آب قابل دسترس از منابع آب تجدید شونده جهان نزدیک شود. نمودار 1، روند مصارف آب از ابتدای قرن بیستم تاکنون و پیش‌بینی تا سال 2050 را در مقایسه با منابع قابل دسترسی (با احتساب خروج مقداری از آب تجدیدشونده به دلیل آلودگی) نشان می دهد. نمودار1-1:پیش بینی روند مصارف آب از ابتدای قرن بیستم تا سال2050 از این نمودار، می توان دریافت که در مقیاس جهانی، زمان تلاقی مصرف و مقدار آب قابل دسترسی، حدود سال 2040 میلادی پیش بینی می‌شود؛ با توجه به توضیحات ارائه شده، این تلاقی در مقیاس منطقه‌ای و ملی در مورد برخی ملل، از سالهای پیش اتفاق افتاده و در مورد بسیاری دیگر در حال وقوع می باشد. بنابراین هر چه به این مرز نزدیک شویم، ابعاد بحران وسیعتر و گسترده‌تر می‌شود و ضروری است بشر برای ایجاد تاخیر در رسیدن به این نقطه تلاشهای عمده‌ای را از جهات علمی، فنی و تحقیقاتی سازمان دهد (سامانی،1387). با توجه به اهمیت آب در طول دو دهه گذشته، درباره آب و چالش‌های آب بحث و بررسی های زیادی صورت گرفته است. از اواخر دهه 90 میلادی مطالعات گسترده ای حول این موضوع صورت گرفته است. برهمین اساس، دانشگاه سازمان ملل در سال‌های پایانی دهه 90 پرسشنامه‌ای به حدود 190 کشور جهان ارسال و تقاضا کرد که چالش‌های بشر در هزاره سوم را برشمرند، این اقدام به پروژه «هزاره سوم» معروف شد. بعد از 3 سال کار بر روی این پروژه 15 چالش اساسی بشر شناسایی شد. براساس این نظرسنجی چالش اول جمعیت و مباحث مربوط به آن همچون افزایش جمعیت، بیماری‌ها و... شناخته شد. چالش دوم در هزاره سوم دسترسی به آب است. این چالش ارتباط نزدیک با بحث جمعیت دارد. ‌براساس این پروژه، سالهای2015- 2005 به عنوان دهه بین‌المللی آب نامگذاری شد. یکی از اهداف بیانیه توسعه هزاره سوم به نصف رساندن جمعیت غیربر‌خور‌دار از آب کافی و بهداشتی است، دارد (اردکانیان، 2009). اعلام اینکه آب و دسترسی به منابع آب سالم و بهداشتی به عنوان یکی از چالش‌های هزاره سوم است، نشان می‌دهد که این معضل به یک کشور و یا منطقه خاص محدود نمی‌شود. چالش آب، شمال و جنوب نمی‌شناسد، بلکه همه کشورها به نوعی با این موضوع درگیر هستند. کشورهای شمال بیشتر با این موضوع درگیر هستند ولی نوع چالش و محتوای آن در کشورهای جنوب و شمال با یکدیگر متفاوت است. کشورهای شمال به دلیل اینکه بیش از 5 دهه به مساله آب، استحصال و سازه‌های آبی پرداخته‌اند دیگر در دهه‌های آینده از این موضوعات، نگرانی ندارند، بلکه عمده چالش این کشورها مربوط به کیفیت آب، اکوسیستم، آلودگی‌ها و ارزش اقتصادی آب است. اما در مقابل، در کشورهای جنوب بحث کمیت در اولویت قرار دارد و مباحثی همچون کیفیت از اهمیت چندانی برخوردار نیست. از این مباحث می‌توان اینگونه برداشت کرد که چالش آب در همه کشورها وجود دارد اما از شدت و ضعف برخوردار است (زرگر،1387). امسال همزمان با گرامیداشت روز جهانی آب، یونیسف و سازمان جهانی بهداشت (WHO)، در تازه ترین گزارش خود از وضعیت بهداشت در جهان، اعلام کرده اند که اکنون دو میلیارد و ششصد میلیون نفر در جهان به امکانات ابتدایی بهداشتی دسترسی ندارند. بسیاری از این افراد کودکان و زنان هستند. دو گروهی که بیشترین آسیب را از نبودن آب پاکیزه و در نتیجه شیوع بیماری ها تحمل می کنند. دسترسی نداشتن به آب پاکیزه و امکانات ساده بهداشتی، هر سال جان نزدیک به ۱/۵ میلیون کودک زیر پنج سال را در سراسر جهان تهدید می کند، کمبود آب پاکیزه، سلامتی، امنیت و کیفیت زندگی کودکان را با خطر روبرو می کند (گزارش یونیسف و سازمان جهانی بهداشت، 2010). بنابراین اگر در گذشته مسائل و مشکلات آب در سطح محلی مطرح بود، اکنون و در آینده این مشکلات در مقیاس ملی، منطقه ای و حتی جهانی بروز خواهد نمود و این فرایند موجب شده حفظ صلح و تامین امنیت غذایی و بالاخره توسعه پایدار به یک دغدغه خاطر بزرگ بین‌المللی تبدیل گردد. قطعا اولین قربانیهای این وضع، کشورهای جهان سوم و در حال توسعه خواهند بود. 1-1-2.چالشهای اساسی بخش آب 1-1-2-1. بحران حکمرانی در آب رویکرد بخشی به مدیریت منابع آب باعث مدیریت و توسعه چند پاره و ناهماهنگ منابع خواهد شد. به علاوه مدیریت منابع آب معمولا در دست سازمانها و ارگانهای با دیدگاه "بالا به پایین" بوده، اما مشروعیت و تاثیر آن بیش از پیش مورد سوال قرار گرفته است. بنابراین حکمرانی ناکارامد، رقابت بر سر منابع محدود را افزایش داده است. 1-1-2-2. آب مطمئن برای مردم اگر چه اغلب کشورها اولویت اول خود را به تامین آب برای نیازهای اولیه مردم استوار کرده اند، اما یک پنجم جمعیت دنیا یه آب شرب مطمئن دسترسی ندارند به طوری که یکی از اهداف توسعه هزاره عبارتست از ایجاد شرایط بهتر برای جمعیتی که دچار کمبود آب و سرویسهای بهداشتی تا سال 2015. این کمبودها در مرحله اول بر روی فقیرترین اقشار مردم تاثیر می گذارد. 1-1-2-3.آب مطمئن برای تولید غذا فعالیتهای کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب (آب مصرفی در بخش کشاورزی بیش از 90 درصد می باشد) و بزرگترین آلوده کننده غیر نقطه ای آبهای سطحی و غیر سطحی، تصویر نامناسبی از خود به جای گذاشته اند. اگر به این موارد ارزش پایین تولیدات کشاورزی نیز افزوده شود، در شرایط فعلی و بحرانی کمبود آب جریان آب کشاورزی به تدریج به سمت سایر مصرف کنندگان آب منحرف خواهد شد. با وجود این، کاهش بی برنامه تخصیص آب کشاورزی اثرات و تبعات اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 1-1-2-4.حفظ محیط زیست حفظ محیط زیست بستگی به جریان آب به خصوص به شکل فصلی و نوسانات سطح آب دارد و از طرف دیگر از جانب آب با کیفیت پایین تهدید می شوند. پساب بخشهای مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی باعث آلودگی منابع آب، خاک و به طورکلی محیط زیست شده است. همچنین جمع آوری و انتقال زباله ها به مکان دیگر به جهت دور کردن از جوامع بشری، محیط زیست را در آن مکان تحت تاثیر قرار می دهد. 1-1-2-5. تفهیم و اطلاع رسانی یکی از چالشهای اصلی بخش آب، عدم آگاهی و در نتیجه عدم مشارکت مردم در زمینه حل مشکلات مربوط به آب است که این مسئله باعث شده بسیاری از برنامه های ما در بخش آب با شکست روبه رو شود.آگاه نمودن عموم و اطلاع رسانی به منظور جلب حمایت های کارآمد و موثر در مدیریت پایدار منابع آب و ایجاد تغییر در امور می تواند اراده سیاسی را در اجرای برنامه های مدیریتی برانگیزد. 1-1-2-6.هدایت اراده سیاسی به سوی اجرا در دنیای محدود (چه مالی و چه طبیعی) توجه و تعهد سیاسی برای تضمین تصمیم گیری درست و سرمایه گذاریهای لازم در توسعه و مدیریت منابع آب، حیاتی به نظر می رسد. برای توفیق بلند مدت در مدیریت منابع آب باید مسائل مربوط به منابع آب در راس دستورالعمل های سیاسی قرار گیرد. 1-1-2-7.تضمین همکاری میان بخش ها و محدوده های مجزا رویکرد بخشی و گسسته سنتی در مدیریت منابع آب، غالبا منجر به حاکمیت سازمانهایی با منافع متناقض می شود. اهداف سیاسی بدون ملاحظه سایر کاربران آب و بدون رایزنی بین بخش ها و سازمانها تنضیم شده اند. در نتیجه، منابع مالی و فیزیکی قابل دسترس (مانند آب)، در حداکثر نمودن رفاه اجتماعی لحاظ نشده اند. یافتن روشها و راهکارهای مناسب برای هماهنگ نمودن سیاستهای اتخاذی، برنامه ریزی و اجرا به صورت به هم پیوسته در سطوح بخشی، سازمانی و تخصصی ضروری است (دیری،1387). 1-1-3. بحران آب یا بحران مدیریت آب؟ بیانیه سومین نشست جهانی آب به صراحت از "بحران مدیریت آب" در مقابل "کمبود آب" سخن به میان می‌آورد. گرچه این اظهار نظر سابقه قبلی نیز داشته و در نشست‌های متعددی راه حل گریز از بحران آتی آب به حل بحران مدیریت آبو ضرورت اعمال مدیریت خردمندانه نسبت داده شده‌است (خسروشاهی، 1387). روال عمومی مدیریت و سیاستگذاری آب در سطح جهان تا آغاز دهه 1980، صرفا عرضه آب بیشتر را برای تامین تقاضای جمعیت رو به رشد، هدف قرار داده بود. متاثر از این رویکرد، مبنای توسعه منابع همواره تک منظوره بود. چنین رویکردی به روابط درونی و پیچیدگیهای محیط طبیعی و انسانی و بر هم کنش آنها توجهی نداشت. به بیانی دیگر، طرحهای توسعه صرفا در پی کنترل فیزیکی آب برای منافع اقتصادی بودند و به تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی نیز توجه چندانی نمی‌شد. افزون بر اینها، مشارکت مردمی در فرایندهای تصمیم‌گیری به ندرت وجود داشت. در نیمه دوم قرن بیستم تلاش گسترده سازمانهای بین المللی و دولتها در زمینه توسعه، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و احداث سدهای بزرگ و تاسیسات عظیم تامین آب، به همراه توسعه سریع دانش و فناوری (تکنولوژی) در بخش آب، منجر به ایجاد تعداد زیادی مخازن ذخیره بزرگ آب سطحی، حتی در کشورهای فقیر و در حال توسعه گردید. نتیجه این رویکرد سازه ای عبارت بود از: کاهش کیفیت محیط زیست بر اثر توسعه سازه‌ای منابع آب. افزایش آگاهی و اطلاعات در زمینه تاثیرات اجتماعی توسعه منابع آب. کاهش کیفیت و کمیت منابع آب و نیاز به افزایش کارایی بهره‌برداری از این منابع. عدم تطابق برنامه‌ریزی‌ها و پیش بینی‌ها با تاثیرات پروژه‌های پیشین. مجموعه عوامل فوق‌الذکر به عنوان جبر زمان، ذهن پویای دانشمندان و مجامع حرفه‌ای و دانشگاهی فعال در این بخش را به سمت راهکارهای فراتر از مدیریت سازه‌ای منابع آب و احداث سدها و تاسیسات جدید هدایت کرده است. الگوهای جدید مدیریت آب را می‌توان به عنوان سرفصل اساسی در مدیریت منابع آب نام برد. بنابراین مسائل و چالشهای رو در روی جامعه بشری در مقوله مدیریت آب را نمی توان با راه حل ها و ساختارهای گذشته اداره نمود و باید در این زمینه تحولات اساسی صورت پذیرد که مجموعه آنها در عبارت «حکمرانی در آب» خلاصه می شود (دیری، 1387).می توان گفت امروز با بحران حکمرانی در آب روبه رو هستیم تا با بحران آب. 1-1-4.کنفرانسهای بین المللی در مورد حکمرانی در آب درعرصةبینالمللیاحساسخطرازبروزمشکلاتزیستمحیطیروزبهروزدرتزاید است؛بههمینعلت،ازپنجاهسالپیشتاکنونبیشاز180اجلاستوسط مجامعبینالمللیبرگزارشدهاستومیتوانگفتکهکمترجلسهای -حتیجلسات سیاسی- بینسرانیاوزرایخارجهکشورهایجهانبرگزارمیشودکهمسئلةمحیط زیست،بهمناسبتیجزودستورکارنباشد. ازاجلاسهایمهمدربارةمحیطزیست،اجلاس استکهلم در سال 1972 است. ایناجلاسموفقشددراصولبیستوششگانهخودبرایحفظمحیطزیست قواعدیراتدوینوتصویبکند. در سال 1977 کنفرانس ماردل پلاتا، بحث بین المللی در مورد آب را آغاز کرد، در این کنفرانس، دهه 1990-1980 را دهه بین امللی آب نام نهادند (فکور پاکدامن،1382). بیستسالبعددرسال1992اجلاسدیگریبا حضورسران136کشوردرشهر ریودوژانیرو برزیلتشکیلشد.این اجلاساعلامیهایشامل27اصلراباعنوان « دستورالعملقرن21» تصویبکرد.درایناعلامیهبهویژهدراصلهشتمآنرویاصلاحالگویمصرفتأکیدشدهاست. در این اجلاس، عناصرمخربمحیطزیستدرسهعنصراصلیدیدهشدهاست: یک. الگویمصرفغیرصحیح؛ دو. افزایشجمعیت؛ سه. کثرتماشینآلاتوشهرکهایصنعتی (بهرامیاحمدی،1388). در کنفرانس دوبلین در سال 1992 شیوه حکمرانی در آب بسیار مورد توجه قرار گرفت. حاصل این همایش چهار اصل معروف می باشد که کلیه آنها در صورت عمل، می تواند به ارتقای سطح حکمرانی در آب منجر شود: اصل اول: آب شیرین منبعی محدود و آسیب پذیر بوده و برای ادامه حیات، توسعه و محیط زیست ماده حیاتی است. اصل دوم: توسعه و مدیریت آب باید بر اساس روشهای مشارکت عمومی قرار گیرد. این مورد شامل مصرف کنندگان، طراحان و قانونگذاران در همه سطوح می باشد. اصل سوم: زنان نقش مهمی در تامین، مدیریت و حفاظت از آب بر عهده دارند. اصل چهارم: آب در همه ی جنبه های مصرف آن دارا ارزش اقتصادی بوده و باید به عنوان کالایی اقتصادی به آن نگریسته شود. در دومین اجلاس جهانی آب که در سال 2000 در لاهه ی هلند برگزار شد، عنوان شد که «بخش عمده مشکلات بحران آب از بحران مدیریت آب ناشی می شود.» در این گردهمایی که طی آن نتیجه مطالعات چشم انداز جهانی آب تحت عنوان «آب دلمشغولی همه» ارائه شد، آرمان مشترک ترسیم شده برای موضوع بدین گونه بیان شده است: «تمامی انسانها باید به آب شرب سالم، سامانه ی دفع بهداشتی، غذا و انرژی کافی با قیمت منطقی دسترسی داشته باشند. تامین آب کافی برای تامین نیازهای پایه مذکور، باید به شکلی صورت گیرد که سازگاری با طبیعت داشته باشد». در این سند عنوان شد برای اینکه این آرمان مشترک در 25 سال آتی محقق شود، چه فعالیتهایی باید در زمینه ی فناوری، نهادی، سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، تغییر رفتار و ایجاد انگیزه ها صورت گیرد. به نظر این گزارش سه سیاست کلیدی زیر باید مورد توجه خاص قرار گیرد: 1-توجه ویژه به اتخاذ روش جامع و فراگیر در مدیریت منابع آب، در چارچوب حوضه های آبریز که واحدهای طبیعی برای مدیریت آب محسوب می شوند، مبتنی بر اصل مشارکت در پایین ترین سطح ممکن در فرایند تصمیم گیری، همراه با ارتقای آگاهی های علمی و فنی. 2-فناوری باید به شکلی عمیق به منظور تطبیق با نیازهای بشر، توسعه و تحول یابد. البته تحول فناوری به تنهایی، آینده ی مطلوب را به همراه نخواهد داشت، بلکه این امر در گرو تحول رفتاری در کلیه سطوح جامعه نیز می باشد. 3-تحولات فناوری و نهادی، حاصل نخواهد شد مگر اینکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی آب به نحوی درک و مورد توجه قرار گیرد. به این مفهوم که اصل بازیافت کامل هزینه ها، همراه با پرداخت یارانه های هدف دار پذیرفته شود. چنین فرایندی سبب خواهد شد که بخش عمومی در جهت افزایش رفاه اقدام نموده و بخش خصوصی در تامین سرمایه و ارائه خدمات موثر به مناسبترین وجه ممکن عمل کند. پنجمین اجلاس جهانی آب با هدف دستیابی به راه‌هایی جهت مشکلاتآبی کشورهای مختلف و نیز بهبود مدیریت منابع آب در سراسر جهان از 16 تا 22 مارس 2009 با شعار «ایجاد پل‌های ارتباطی بین بخش‌های مختلف آب» در شهر استامبول ترکیه برگزار شد. در این اجلاس رئیس شورای جهانی آب، نقش اراده سیاسی را در هماهنگ نمودن تقسیم آب مهم ارزیابی نموده و به مدیریت کارآمد آب و حفاظت از آب مجازی اشاره نمودند (سایت وزارت نیرو، 1388). 1-1-5.نقش دولتها در مدیریت آب اهمیت مدیریت آب، همپای مدیریت توسعه است و این دولتها هستند که می‌توانند و قادرند این مدیریت را منسجم، مستمر و هدفدار دنبال کنند. با توجه به اینکه آب همواره یکی ازعناصر پایه و کلیدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، محسوب می گردد و از آنجایی که پایداری هر توسعه ای به ثبات و پویایی عناصر پایه آن وابسته است، لذا شرط لازم برای حصول توسعه پایدار در سطح کلان، پایداری عناصر پایه ای نظیر منابع آبی در هر کشور می باشد. تخریبمحیطزیستدرارتباطباالگوهایمصرفنامناسب،تنهادرعملکرد خانوادههایاسرافگرمتبلورنیستبلکهبخشعمدهواصلیکهنقشمحوریدرتخریبمحیطزیستدارد،درعملکرددولتهاست. عملکرددولتهادرتخریب محیطزیستتنهادربهرهبرداریبیرویهازمنابعنیستبلکهدرمدیریت غیرکارشناسانهازاینمنابعنیز کاملاًدیدهمیشودودراینمورد،مسئولیتاصلیبرعهدهدولتهاست؛ زیرادولتها،مدیریتارشادیهمهجامعهرادراختیاردارندوهیچنهادیجزبا تصویبوتأییدصریحویاضمنیدولتنمیتواندکاریانجامدهد؛خواهایناقدامدرجهتخیرباشدویادرجهتخلافمنافعجمعوجامعه (بهرامی احمدی،1388). نقش دولتها در مدیریت توسعه کشورها، در نظر گرفتن بهره برداری پایدار از منابع طبیعی مانند آب و بهره برداری بهینه از امکانات موجود در تدوین چارچوب سیاستها و استراتژ‍یهاست. به همین دلیل در کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران، با توجه به وجود شتاب توسعه ای، تامین آب برای نیازهای امروز و اطمینان از تامین آن برای فعالیتهای آینده، ضامن توسعه پایدار کشور به حساب می آید و هر گونه اخلال در تامین آب برای مصارف مختلف شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف، صدمات جبران ناپذیری بر توسعه کشور وارد خواهد کرد. در این راستا از آنجایی که دولت به عنوان متولی منافع و مصالح عموم مردم،مسئولیت مدیریت منابع آب را به عهده دارد، لذا همواره باید سعی نماید تا این مدیریت در نحوه تامین، توزیع، تخصیص و مصرف آب به صورت موثر، کارا و عادلانه در کشور انجام پذیرد و این امر تنها با وجود قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت منابع آب محقق خواهد شد (سامانی،1385). تمام نظام‌های سیاسی موجود در دنیا وظیفه تامین امنیت را به عنوان اولویت خود مطرح کرده‌اند اما در طول 3 دهه گذشته مفهوم امنیت بسیار گسترده و فراگیر شده است. در ابتدا بعد نظامی و سیاسی امنیت بسیار پررنگ‌تر بود. با رشد و توسعه جوامع امنیت اقتصادی و غذایی اولویت ویژه پیدا کرد. از چند سال گذشته امنیت آبی به یکی از کلیدی‌ترین مباحث امنیت افزوده شده است، در بحث امنیت آبی، حکومت وظیفه برقراری و حفظ این امنیت را دارد، همانگونه که امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی را برقرار می‌کند. امنیت آبی را اینگونه تعریف کرده اند: دسترسی مطمئن، قابل قبول و کیفی برای حیات، سلامتی و تولید به همراه یک سطح قابل قبولی از ریسک. بنابراین معتبرترین شاخصی که می‌تواند مبنای ارزیابی کار دولت‌ها قرار گیرد، چگونگی دستیابی به امنیت آبی است که این مسئله از کلیدی ترین مبانی حکمرانی خوب در آب محسوب می شود (زرگر،1387) . مجموعه ای از عوامل نظیر طبیعت یا ماهیت آب، عوامل مالی و اقتصادی و همچنین عوامل اجتماعی و اقتصادی، وضعیتی را پدید آورده اند که دولتها را مجبور به ایفای نقشی فعالتر در عرصه مدیریت منابع آب می کند. 1-1-5-1. ماهیت آب:آب، کالایی منحصر به فرد است و خصوصیات و ماهیت آن بگونه ای است که هرگونه مالکیت به مفهوم رایج را نفی می کند. این امر در جوار این واقعیت که زندگی و حیات در سراسر جهان وابسته به آب است اکثر دستگاههای قانونی را بدان سمت سوق داده است که جایگاه و مرتبه ویژه ای را برای آب قائل شوند. بهمراه پیدایش و ظهور تئوریهای نوین سیاسی و نظرات جدید درباره وظایف و مسئولیتهای دول، این دیدگاه نیز مورد پذیرش همگان قرار گرفته است که دولت بعنوان پاسدار و متولی منافع و مصالح عامه مردم (ملت) میبایستی مسئول غایی و نهایی آن باشد که نحوه توزیع، تخصیص و مصرف آب بشکلی موثر و کارا و به صورتی عادلانه انجام پذیرد. 1-1-5-2. عوامل مالی و اقتصادی:تجربیات اکثر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه نشان داده است که سرمایه گذاری و صرف هزینه های لازم برای پروژه های توسعه منابع آب مستلزم سرمایه گذاریهای بخش عمومی (دولت) می باشد. سرمایه گذاری فقط در یک پروژه بزرگ توسعه منابع آب، خودبه خود منجر به جذب منابع دیگری می گردد که می توانند در مسیرهای دیگر توسعه ملی بکارگرفته شوند. بنابراین اولویت برنامه های توسعه و مدیریت منابع آب می بایستی با عطف توجه به انواع طرحهای اقتصادی گسترده تری که برای هر کشور خاص می تواند مطرح باشد، تعیین نمود. 1-1-5-3. عوامل اجتماعی و سیاسی:تخصیص منابع آب موجود برای دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. مثلا برخی اوقات، مصارف سنتی آب را میبایستی کاهش داد و یا آنرا کنترل نمود، در پاره ی موارد نیز میبایستی محدودیتهایی را در مورد کم و کیف آب مصرفی برقرار نمود و آن را عملا بمورد اجرا گذاشت. گاهی جابجایی و تغییر محل سکونت جوامع ضرورت می یابد و برخی اوقات هم ایجاد تغییراتی در الگوهای جمعیتی و تولیدی جهت نیل به منافعی بهینه در برابر سرمایه گذاری معینی که برای یک طرح توسعه خاص انجام می گیرد، ممکن است ضروری گردد (آل یاسین، 1382). اهمیت آب به حدی است که قانون مستقلی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» جهت پرداختن به موارد مرتبط به مبحث آب تدوین شده است: ماده 1 این قانون بیان می دارد که: «آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و در دریاچه ها و هر مسیر طبیعی دیگر، اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها و فاضلابها، آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی ست و طبق مصالحه عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.» همچنین آب طبق اصل 45 قانون اساسی جزو انفال بوده و بهره برداری، نظارت و حفظ آن مطابق با حق انتفاع عموم مردم، بر عهده دولت خواهد بود (قانون توزیع عادلانه آب،1361) 1-1-6.وضعیت منابع آب در ایران با وجود تلاش های عمده ای که برای طرح مسایل مربوط به آب در سطح جهان به عمل آمده است، مدیریت واقعی منابع و مصرف آب هنوز به تغییرات قابل ملاحظه ای نیاز دارد. بارش سالانه 250 میلی متر در سال به نسبت 750 میلی متر میانگین بارش جهانی ، محدویت منابع آب شیرین در ایران ، استحصال غیر استاندارد آب های زیر زمینی ، عدم توانایی مهار آب های سطحی ، افزایش آلودگی منابع آب ناشی از پساب های خانگی ، کشاورزی ، صنعتی و ... و نبود برنامه دراز مدت مدیریت منابع آب ، مسایل و مشکلات ناشی از نارسایی اقتصادی و مالی ، کمبود مراکز تحقیقاتی ، علمی و مطالعاتی آبی و بالاخه عدم وجود بانکهای اطلاعاتی دقیق از آمار و ارقام ذخایر ، منابع و مصرف آب را شاید بتوان به عنوان چالش های فرا روی مدیریت منابع آب ایران تلقی کرد (حسین آبادی، 1384). کشور ما به دلیل نازل بودن ریزشهای جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و در این شرایط به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخشهای اقتصادی (کشاورزی و صنعت) تقاضا برای آب روزبه روز افزایش می یابد.کشور ایران در حدود یک درصد جمعیت جهان را در خود جای داده و رتبه هیجدهم را از لحاظ جمعیت دارد، درحالی که تنها 3/0 درصد آب شیرین را در اختیار دارد. متوسط بارش سالیانه ایران حدود 400 میلیارد مترمکعب است. از این مقدار حدود 270 میلیارد مترمکعب آن تبخیر و تعرق شده و فقط 140 میلیارد مترمکعب آن در سال به عنوان آبهای تجدیدپذیر از طریق آبهای سطحی (92 میلیارد مترمکعب) و آبهای زیرزمینی (38میلیارد مترمکعب) می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. با توجه به مشکل توزیع مکانی و زمانی نامناسب آب در کشور، سهم سرانه منابع آب تجدیدپذیر از 7000 مترمکعب در سال 1335 به 1850 مترمکعب در سال 1385 تقلیل یافته است. به تعبیر دیگر پس از گذشت نیم قرن (1385 – 1335) سرانه منابع آب تجدیدپذیر به تقریب به یک چهارم کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 این مقدار به کمتر از 1000 مترمکعب و در سال 1410 به حدود 800 مترمکعب تقلیل یابد، که پایین‌تر از مرز کم‌آبی (1000 مترمکعب) است(سلطانی، 1385). بنابراین در شرایط کنونی و برای جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران، کمتر از ۲هزار مترمکعب آب در اختیار است. بنابراین، با توجه به میانگین سرانه‌ی آب مردمان جهان که به 7500 مترمکعب در سالمی‌رسد، ایرانیان اندکی بیشتر از یک چهارم میانگین جهانی از موهبت آب شیرین برخوردار هستند. بنیاد کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، میزان درصد برداشت از منابع آب تجدیدپذیر در هرکشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است. براساس شاخص مذکور هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 40 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با بحران شدید آب مواجه می باشد و اگر این مقدار درحد فاصل 20-40 درصد باشد بحران در وضعیت متوسط و چنانچه این شاخص بین 10-20 درصد باشد بحران درحد متعادل و کمتر از 10 درصد بدون بحران تلقی میگردد باتوجه به اینکه در ایران هم اکنون 69 درصد کل آب تجدیدپذیر کشور مورداستفاده قرارمی گیرد ایران در وضعیت بحران شدید آبی قراردارد (حسنی،1384). در خصوص کیفیت آب نیز در ایران بخصوص تهران، مطالعات بسیار اندک و ناچیز توسط دانشگاهیان انجام شده است و فقط غلظت تعدادی محدودی از این مواد در آب شرب شناسایی و اندازه گیری شده اند. متاسفانه مطالعات انجام شده در حد شناسایی و اندازه گیری بوده و تقریبا هیچگونه اقدامی برای رابطه غلظت این مواد در آب شرب و بهداشت عمومی شهروندان در تهران و یا ایران انجام نگرفته است. آلاینده های آلی فرار در آب شرب اکثر شهرهای بزرگ دنیا روزانه پایش می شوند. متاسفانه در شهر تهران به دلیل پیچیدگیهای روش آنالیز و هزینه، این کار نه تنها بصورت مدون انجام نمی شود بلکه فقط بصورت موردی در چند مطالعات تحقیقاتی آنهم برای تعداد محدودی از مواد آلی فرار برروی آب شرب تهران انجام شده است که نتایج خوبی را نشان نمی دهد(صورتجلسه شصت و ششمین جلسه کمیته محیط زیست، 30/4/88). هر سال در روز جهانی آب (۲۲ مارس)، از زاویه ای به اهمیت سالم و پاک بودن آب آشامیدنی پرداخته می شود. "آب پاکیزه برای جهان سالم"شعار امسال (2010) روز جهانی آب است. آن ها می کوشند تا دولتها، سازمان های دولتی و غیر دولتی و افراد جامعه های مختلف بشری را با راههای سالم نگه داشتن منابع آبی زمین آشنا کنند. این کارشناسان امیدوارند با بالا رفتن آگاهی ها درباره اهمیت کیفیت آب و تلاش برای پاک نگه داشتن منابع آبی، راه برای ساختن اکوسیستم های سالم و همه گیر شدن توسعه پایدار هموارتر شود. سازمان ملل، برای بزرگداشت همگانی روز جهانی آببه دولت ها، سازمان ها و همه مردم جهان فراخوان داده تا به تناسب توانایی خویش، گامی برای بالا بردن آگاهی درباره اهمیت کیفیت آب و ترویج روز جهانی آب بردارند و گزارش فعالیت های خود را برای پایگاه اینترنتی روز جهانی آب بفرستند (درویش، 1388). اما در کشور ما در روز جهانی آب، همه ساکت هستیم. نه در سایت وزارت نیرو ، نه در سایت وزارت جهاد کشاورزی ، نه در سایت سازمان حفاظت محیط زیست، نه در سایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، نه در سایت سازمان هواشناسی، نه در سایت کمیته ملی آبیاری و زهکشیو نه … خبری نیست که نیست! فقط در سایت وزارت نیرو، به پیام دبیر کل سازمان ملل به مناسبت این روز، آن هم به طور مختصر اشاره شده بود. 1-1-7.وضعیت مصرف کنونی و پیش‌بینی نیازها در کشور هم اکنون در شرایط عادی حدود 95 میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می شود که 92 درصد آن در بخش کشاورزی (در جهان 70 درصد)، شش درصد برای مصارف شرب (در جهان 8 درصد) و حدود 2 درصد در بخش صنعت (در جهان 22 درصد) توزیع می شود. پیش بینی ها نشان می دهد که جمعیت کشور در افق سال 1400 به حدود 5/97 میلیون نفر خواهد رسید که 81 میلیون نفر آن در شهرها سکونت خواهند داشت. با تقریب یکصد میلیون نفر جمعیت کشور در سال 1400 سرانه آب تجدید شونده، حدود 1300 مترمکعب برای هر نفر خواهد بود که از نظر معیارهای جهانی مرز بحران شناخته شده است. بر اساس محاسبه ادامه روند کنونی مصارف آب و به فرض ثابت بودن مصرف سرانه آب در سال 1400، مقدار آب مورد نیاز برابر صدوسی میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود، بدیهی است تامین این میزان آب از منابع تجدیدپذیر آبی کشور امکانپذیر نخواهد بود. این خود چالش بزرگی است که به علت محاصره منابع با کیفیت آب بوسیله آلاینده های مختلف، نیازمند سرمایه گذاری سنگین و مقررات قانونی ویژه ای از باب حفاظت و پایش آب است. در واقع مصرف روبه رشد در تمامی عرصه های مصرف اعم از شرب، صنعت و کشاورزی، پیامدهای تغییر و کاهش کیفیت را به دنبال داشته است(حسنی، 1384). سالانه بین 95 تا 100 میلیارد مترمکعب آب مصرف شده که در حدود 40 میلیارد مترمکعب پساب تولید می‌شود. (در حال حاضر حدود 29 میلیارد متر مکعب پساب های کشاورزی، شهری و صنعتی کنترل نشده وجود دارد.) در بخش شرب از 6 میلیارد مترمکعب مصرف، حدود 4 میلیارد پساب تولید می‌شود که درحال حاضر یک میلیارد آن جمع‌آوری شده و تنها نیمی از آن تصفیه و در فضای سبز و کشاورزی استفاده می‌شود. در صورتی که اگر سرمایه‌گذاری در بخش فاضلاب شهری ‌شود و جمعیت شهری بیشتری تحت پوشش سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب قرار گیرد، می‌توانیم بخش قابل‌توجهی از آلودگی‌هایی را که از محل پساب‌های خانگی ایجاد می‌شود، کنترل کنیم. در بخش کشاورزی نیز به برنامه‌های متفاوت نیاز داریم از سوی دیگر به دلیل رشد صنعتی با رشد تصاعدی آلودگی آب نیز مواجه هستیم. کمیت آب مساوی با کیفیت آب است.‌ بر همین اساس یک متر مکعب آب آلوده، 40 متر مکعب آب سالم را از لحاظ کمیت از سیستم خارج می‌کند.‌ این امر، وضعیت موازنه نیاز و مصرف آب را در سال 1400 بغرنج‌تر می‌نماید (زرگر،1387). بخشهای صنعت و خدمات نیز هر کدام سهم ویژه ای چه در میزان مصرف و چه در بعد کیفیت آب دارند. طی سالهای اخیر همواره سهم مصارف بخشهای صنعت و خدمات به علت رشد این بخشها افزایش یافته و خواهد یافت. مصرف آب بخش صنعت کشور حدود یک میلیارد مترمکعب در سال است که حدود 60 الی 70 درصد آن به صورت فاضلابهای صنعتی در محیط زیست تخلیه می شود. آلودگی فاضلاب صنعتی به ویژه در مناطقی مانند استانهای شمالی و خوزستان که محیط زیست آن بسیار شکننده می باشد و منابع پذیرنده فاضلاب (رودخانه ها، تالابها و دریاها) از ظرفیت خودپالایی محدودی برخوردارند، می تواند بسیار تهدیدکننده باشد. لازم به ذکر است که استان خوزستان با تولید 20میلیون مترمکعب در سال فاضلاب صنعتی بیشترین حجم فاضلاب صنعتی را به خود اختصاص داده است. پیش بینی ها نشان می‌دهد پیامدهای افزایش مصرف در بخش صنعت، ظهور و بروز آلودگیهای پیچیده‌تری است که نیاز به تصفیه های دقیق و مراقبتهای ویژه دارد که غالبا به دلیل وجود سهم رایانه ای در بخش صنعت، این امر (تصفیه فاضلابها) با دقت لازم و استمرار در آن صورت نمی گیرد و معمولا آب به عنوان یارانه اصلی در این مقوله به حساب می آید. ضعف فناوری و فرسوده بودن صنایع کشور همچنین دولتی بودن صنایع عمده کشور که امکان برخورد با صنایع آلوده کننده بویژه صنایع آلوده کننده منابع آبی را مشکل می نماید، از نارسایی های دیگر این بخش هستند. عمده ترین مصرف کننده آب، بخش کشاورزی است به طوری که سهم این بخش هم اکنون 92 درصد منابع استحصالی است و سهم عظیمی از آبهای با کیفیت بالا را برای مصارف خود استفاده کرد و در این رابطه از پسابها و فاضلابهای تصفیه شده هیچ سهمی نداشته است. براساس آمار و اطلاعات موجود، استفاده غیر بهینه از کودهای شیمیایی و آفت کشهای نامناسب شبکه های آبیاری سبب ورود حجم زیادی پساب کشاورزی از طریق رودخانه ها و زهکش ها به منابع کشور شده و زمینه آلودگی و شورشدن بسیاری از منابع آب کشور را فراهم نموده است. در سالهای اخیر توسعه مجتمع های کشت و صنعت به ویژه در استانهایی مانند خوزستان سبب شور شدن و نقصان کیفیت منابع آب حیاتی این استان از جمله رودخانه کارون شده است و گاهی این مسئله تنش هایی در سطح استان بوجود آورده است. از سویی غلظت در آب آشامیدنی شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، مشهد، ساری، بابل، رشت، شیراز و پاره ای از نقاط اصفهان رو به افزایش است (کردوانی، 1380). بررسی ها نشان می دهد که در طی دو دهه گذشته اگر چه تغییر چشمگیری در سطح اراضی کشاورزی صورت نگرفته، به طوری که از سال 1352 تا زمان آخرین برآوردها تنها 5/4 درصد رشد داشته است، اما با استفاده از کودهای شیمیایی، سموم و ساز و کارهای مناسب، افزایش چشمگیری در تولید محصولات کشاورزی صورت گرفته و به همین ترتیب پیامدهای منفی زیادی از جمله آلودگی منابع آب و خاک حاصل شده است (حسنی،1384). از طرفی به‌رغم محدودیت منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن در کشور،استفاده از این منابع با ارزش و غیرقابل جایگزین از کارآیی مطلوبی برخوردار نبوده وراندمان آن بسیار پایین است. میزان کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی حدود 30 تا 37 درصد محاسبه می‌شود. بهره وری آب در بخش کشاورزی در حال حاضر 900 گرم در متر مکعب می باشد. این در حالیاست که شاخص جهانی بیش از 5/1 کیلوگرم در متر مکعب می باشد. به همین دلیل ضروری است که درطی برنامه پنجم این شاخص به 3/1 کیلوگرم افزایش یابد. این مشکل وقتی بغرنج تر می شود که بدانیم در بخش مصارف شهری صرف‌نظر از مصارفبی‌رویه شهروندان، به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع داخل شهرها میزان اتلاف بین 25 تا 30 درصد برآورد می‌شود. (خسروشاهی،1387) این در حالی است که حداکثر آب به حساب نیامده در شبکه‌ی توزیع، برای کشورهای خشک و نیمه خشک کمتر از 15 درصد و برای کشورهای پرآب حدود 25 درصد توصیه شده است (منوچهری، 1380). میزان آب مورد نیاز در هر کشوری، نه تنها به حداقل نیاز پایه و مقدار آب در دسترس، بلکه به سطح توسعه یافتگی و میزان شهرنشینی آنها نیز وابسته است. هر چه توسعه شهرها بیشتر شود تقاضا برای آب به مراتب بیشتر از رشد طبیعی جمعیت خواهد بود. در شهرهای بزرگ به دلیل بالا بودن نسبی سطح فرهنگ، جنبه‌های بهداشتی مصرف آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. لذا مصرف سرانه در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک‌تر، بیشتر است. مصرف آب در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیش از کشورهای در حال توسعه با همان تعداد جمعیت است. اصل اساسی در مصرف آب، ابتدا وجود آب و سپس تولید آن است، بر این اساس در کشورهای کم‌ آب صرف‌نظر از سایر مسایل، مصرف سرانه‌ی پایین‌تر (در حدود 5 درصد) از کشورهای پرآب با همان جمعیت می‌باشد (علیخانی، 1385). یکی از راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور، بحث مدیریت مصارفاست: اصلاح ساختار مصرف آب درکشور، به گونه‏ای که سهم مصارف آب کشاورزی از 92% در وضع فعلیبا احتساب سایر نیازها به حداکثر 87% در بیست سال ‌آینده تغییریابد و درعین حال با افزایش راندمان آبیاری و تخصیص آب به محصولات با ارزش اقتصادیبیشتر، بازدهی آب در بخش‏ کشاورزی به ازای یک مترمکعب آب از وضع فعلی به دو برابردر بیست سال آتی افزایش یابد. اولویت تخصیص های جدید آب به ترتیب به مصارف شرب وبهداشت ، صنعت و خدمات، باغداری و زراعت خواهد بود (راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور، 1382). 1-1-7-1. استفاده ازمنابع آبی جایگزین، راهی برای مقابله با کمبود آب در ایران در کشورهایی مانند ایران که با کمبود منابع آبی مواجه می‌باشد، توجه به کلیه منابع آبی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این دسته‌بندی، پساب تصفیه شده و آب مجازی به عنوان منابع آبی در مدیریت یکپارچه منابع آب، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. منابع آبی قابل استفاده، شامل منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد. محدودیت منابع آبی باعث شده که به آب های شور و لب شور و همچنین آب های حاصل از تصفیه فاضلاب ها نیز به عنوان منابع آبی توجه گردد (قائمی،1388). از دیگر منابع آبی که بخصوص در کشورهای کم آب بایستی مورد توجه قرار گیرد، آب مجازی (Virtual Water) می‌باشد. آب مجازی آبی است که نه بصورت واقعی، بلکه بصورت مجازی در محصول نهفته است و آن میزان آبی است که برای تولید محصول مورد نیاز می‌باشد. برای مثال برای تولید یک کیلوگرم گندم به حدود 1000 لیتر آب نیاز است، لذا آب مجازی یک کیلوگرم گندم حدود 1000 لیتر است. این میزان برای یک کیلوگرم گوشت 5 تا 10 برابر است. با تجارت محصولات غذایی و یا هر نوع کالایی، یک جریان آب مجازی از کشورهای صادر کننده به کشورهای وارد کننده این محصولات ایجاد می‌گردد. کشورهایی که با بحران آب مواجه هستند، می‌توانند محصولاتی که نیاز فراوان به آب دارند را وارد کنند. این موضوع باعث ذخیره‌سازی آب و کاهش فشار به منابع آبی و اختصاص آب در دسترس به دیگر مقاصد ‌می‌گردد. این کشورها به‌جای پمپاژ بیش از حد آب های زیرزمینی، بایستی با دخالت دادن تجارت آب مجازی در سیاست‌های آبی خود، علاوه بر دسترسی مناسب به منابع آب جهانی، از افزایش فشار به منابع محدود خود نیز بکاهند. در سطح جهانی، کشاورزی به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی از لحاظ مصرف آب و تجارت محصولات کشاورزی، جزء اصلی‌ترین بخش تجارت آب مجازی محسوب می‌گردد (اردکانیان، 1385(. استفاده از منابع آبی جایگزین، نیازمند همکاری سازمانهای مختلف در تامین و مصرف آبهای شرب، کشاورزی، صنعتی، فضای سبز و همچنین فاضلاب و کاربری پساب تصفیه شده است، تا اثرات نامطلوب بخشی بودن حیطه مسئولیت‌ها و عملکردها کاهش یابد. 1-2.چارچوب پژوهش 1-2-1. بیان مسئله در این پژوهش به مطالعه موردی شهر تهران پرداخته ایم، مشکلاتی که در بالا مطرح شد، در شبکه سیاستگذاری آب تهران نیز وجود دارد. مشکلاتی مانند افزایش آلودگی منابع آبهای زیرزمینی، بالا بودن هدررفت آب، نداشتن سیستم فاضلاب شهری و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی. عدم هماهنگی و ارتباط کافی میان نهادهای مرتبط با بخش آب در شهر تهران، و همچنین عدم توزیع متوازن قدرت میان این نهادها، عامل اصلی ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب این شهر است. تهران تا حدود یک قرن پیش، شهری کوچک و غیر فعال بود. در طی یک صد سال گذشته به دلیل رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، این شهر تبدیل به یکی از بزرگترین شهرهای دنیا شده و جمعیت زیادی را در خود جای داده است. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که رشد سرسام آور جمعیت، بدون برنامه ریزی منسجم و منظم صورت گرفته و به توسعه زیرساختهای جامعه شهری توجه نشده است. عدم توسعه بخش تامین و توزیع آب سالم شهری، همگام با رشد جمعیت، ازجمله اینگونه کاستی هاست. از سوی دیگر، بر خلاف بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا که معمولا در مجاورت منابع آب سطحی مناسب مانند رودخانه ها و یا دریاچه های آب شیرین قرار گرفته اند، تهران از منابع آب مناسب در مجاورت خود برخوردار نیست. این در حالی است که شهر تهران در تقسیم بندی بین المللی اقلیم شناسی، جزو مناطق نیمه خشک جهان قرار دارد و متوسط بارندگی سالیانه آن حدود 250 میلی متر است. همچنین آبهای سطحی و زیرزمینی تهران در معرض آلودگی های بسیاری است بطوریکه کیفیت آب تهران در بعضی مناطق در مرحله تهدید قرار گرفته است. 1-2-2.سوال پژوهش این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی است: آیا اقدامات و سیاستگذاریهای دولت در حوزه آب شهر تهران کارآمد بوده است؟ در صورتی که این سیاستگذاریها ناکارآمد بوده، علت اصلی آن چیست؟ 1-2-3.فرضیه پژوهش عدم هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای درگیر در شبکه سیاستگذاری آب تهران، عدم توزیع متوازن قدرت و عدم وجود ارتباطات کافی و لازم میان آنها در این شبکه از دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری آب تهران است. 1-2-4. هدف پژوهش با توجه به وجود ناکارآمدیهایی در شبکه سیاستگذاری آب تهران، هدف از این پژوهش، پیشنهاد یک شبکه سیاستگذاری آب با تاکید بر بحث حکمرانی آب، هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و توزیع متوازن قدرت در بین نهادها می باشد. 1-2-5. روش پژوهش در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات و سیاستگذایهای دولت در حوزه آب تهران کارآمد بوده است، از روش تحلیل توصیفی استفاده شده است، تا از طریق توصیف نظام سیاستگذاری بخش آب و همچنین بیان مشکلات آب این شهر، به این سوال پاسخ دهیم. در پاسخ به سوال دوم با استفاده از روش تحلیل شبکه ای و در چارچوب تئوری نهادگرایی جدید به بیان علت ناکارآمدی سیاستگذاریهای دولت پرداخته ایم.تحلیل شبکه ای روشی است که در بسیاری از حوزه های علوم کاربرد دارد، اما کاربردهای فراوان آن در ایران شناخته نشده است. این روش در خصوص حل مساله، شناخت روابط، تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت سازمانی موثر واقع شده و به تصمیم گیرنده، مدیر یا سیاستگذار این امکان را می دهد که در این فرآیند مشارکت کامل داشته باشد و نهایتاً بر اساس تجارب و مهارت خود نتایج را تولید نماید. از سوی دیگر شبکه بندی امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مساله با مسایل مرتبط را نیز میسر می سازد. درواقع برای حل یک مساله علاوه بر لزوم بررسی خود مساله، به همان میزان ضروت بررسی مسایل مرتبط مطرح می باشد زیرا نمی توان در دنیای پیچیده ی امروز مرز دقیق و مشخصی میان مسایل برشمرد. دریافت فایل توصیف و تحلیل دلایل ناکارآمدی شبکه سیاستگذاری آب شهر تهران به روش تحلیل شبکه ای...

وکتور کودک (6)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD

وکتور کودک (6)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD وکتور کودک (6)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD قابل ویرایش کامل در ایلاستریتور/در فتوشاپ بصورت هر طرح در یک لایه(لایه ای)/با کیفیت عالی وکتوری. دریافت فایل وکتور کودک (6)-با فرمت هایAi-EPS-PNG-PSD