یِاهو مارکت

فروشگاه یاهو

یِاهو مارکت

فروشگاه یاهو

آمار : 236346 بازدید Powered by Blogsky

وکتور استیکر ماه تولد-با فرمت های Ai-EPS-PNG-PSD

وکتور استیکر ماه تولد-با فرمت های Ai-EPS-PNG-PSD

قابل ویرایش کامل در ایلاستریتور/در فتوشاپ بصورت هر طرح در یک لایه(لایه ای)/با کیفیت عالی وکتوری.

دریافت فایل

وکتور استیکر ماه تولد-با فرمت های Ai-EPS-PNG-PSD

یاهو مارکت چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 00:08

0 نظر

تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل...

چکیده:

وقوع حوادث 11 سپتامبر در آمریکا و به تبع آن اشغال افغانستان و عراق (همسایگان شرقی و غربی ایران) و جزو محور شرارت قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا موجب آغاز دور جدیدی از تهدیدات علیه ایران گردید. با مطرح شدن طرح خاورمیانه بزرگ، صلح اعراب و اسرائیل (نقشه راه) و فشارهای شدید علیه ایران در موضوع پرونده هسته ای، این تهدیدات به اوج خود رسید. مجموعه ی این شرایط در خاورمیانه باعث تقویت سیاست های منطقه ای اسرائیل شد.در چنین وضعیتی دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، قدرت را به دست گرفت. این دولت تسلیم شرایط موجود نشد و با تاکید بر استراتژی مقاومت و همراه سازی ملت، به پیگیری آرمان های انقلاب اسلامی از طریق احیای دوباره گفتمان انقلابی امام خمینی پرداخت. در همین راستا دولت نهم، دیپلماسی فعال و تهاجمی را در عرصه ی سیاست خارجی در پیش گرفت و نوک پیکان این سیاست به سمت رژیم صهیونیستی نشانه گرفته شد. بدین ترتیب اسرائیل در اولویت سیاست خارجی این دولت قرار گرفت.دولت نهم با تشکیک در موضوع هولوکاست و زیر سوال بردن موجودیت رژیم صهیونیستی، مخالفت با روند سازش (صلح اعراب و اسرائیل)، مخالفت با یکجانبه گرایی ایالات متحده آمریکا، مقابله با نظم ناعادلانه موجود در عرصه بین المللی، مقاومت در موضوع پرونده هسته ای و حمایت قاطع از حزب الله لبنان و حماس در جنگ 33 روزه و جنگ 22 روزه، موجب افزایش بیداری و امیدواری در بین ملت های منطقه شد ، شرایط حاکم در خاورمیانه در پی این سیاست ها منجر به تضعیف سیاست های منطقه ای اسرائیل و در پی آن تضعیف استراتژی خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا گردید.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول: کلیات (مبانی نظری – مفاهیم5

فصل دوم: پیشینه ی مناسبات ایران و اسرائیل29

الف) روابط ایران و رژیم صهیونیستی در دوران پهلوی31

1- چگونگی شکل گیری رژیم صهیونیستی31

2- نگاه مردم و علمای ایران به تاسیس رژیم صهیونیستی42

3- روابط ایران و رژیم صهیونیستی (1332- 132746

4- روابط ایران و رژیم صهیونیستی (1357- 1332) 52

ب) ایران و رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب اسلامی67

1- مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی (1368- 135767

2- تاثیر انقلاب اسلامی ایران در شکل گیری گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین72

3- مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی (1384- 136879

فصل سوم: سیاست های منطقه ای اسرائیل قبل از دولت نهم 86

1- سیاست های منطقه ای اسراییل (1979 – 194888

2- تاثیر انقلاب اسلامی بر سیاست های منطقه ای اسرائیل ...................................................103

3- سیاست های منطقه ای اسرائیل در چهارچوب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا(2005- 1979)..............................................................................................................107

الف) از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی (1991 - 1979 ).........................110

ب) از فروپاشی شوروی تا حوادث 11سپتامبر آمریکا (2001- 1991 ).....................114

ج) از حوادث 11 سپتامبر آمریکا تا روی کار آمدن دولت نهم (2005 - 2001 )..........122

فصل چهارم: راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم:..........................................................136

1- شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در آستانه ی روی کار آمدن دولت نهم.........138

2- اولویت یافتن اسراییل در سیاست خارجی (تشکیک در موضوع هولوکاست).........143

3- مقاومت در زمینه هسته ای......................................................................................152

4- تشکیل جبهه ی ضد امپریالیستی.............................................................................155

5- اتحاد جهان اسلام (حمایت قاطع از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین) ............160

فصل پنجم: سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد از دولت نهم:........................................ 168

1 - شرایط منطقه ای تاثیر گذار بر سیاست های رژیم صهیونیستی .............................170

2- حمله اسرائیل به لبنان (جنگ 33 روزه)...............................................................173

الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ ..............................................................178

ب) تبعات جنگ در منطقه ............................................................................182

3- حمله اسرائیل به نوار غزه (جنگ 22 روزه).................................................................187

الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ ...............................................................192

ب) تبعات جنگ در منطقه ............................................................................195

4- روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی (حمله به کشتی کاروان آزادی ) ............................200

5- بیداری اسلامی...................................................................................................205

نتیجه گیری..............................................................................................................215

مقدمه:

طرح موضوع:

با روی کار آمدن دولت نهمدرسال 1384 شاهد هستیم که سیاست خارجی ایران به سوی یک دیپلماسی فعال روی می آورد و این دولت دوباره فضای گفتمانی سال های اولیه انقلاب اسلامی را احیا می کند و در عرصه سیاست خارجی موضع تهاجمی می گیرد و با الهام از ادبیات سال های اول انقلاب بار دیگر نظم حاکم بر نظام روابط بین الملل را به چالش می کشد و سازمان های بین المللی همچون شورای امنیت را ناعادلانه و آلت دست قدرت های مستکبر و زورگو می داند. شایان ذکر است که دولت نهم درشرایطی روی کار آمد که به دنبال حادثه 11سپتامبر، افغانستان وعراق (همسایگان شرقی وغربی ایران) در اشغال نیرو های آمریکایی و متحدانش است. و ایران از سوی آمریکا محور شرارت معرفی شده است و مسایلی چون خاورمیانه بزرگ مطرح است، و به خاطر فعالیت های هسته ای، ایران شدیدا ازسوی اروپا وآمریکا تحت فشار قرار دارد. درچنین شرایطی دولت نهم به سیاست تهاجمی روی می آورد و نوک پیکان این سیاست به سوی اسرائیل نشانه می رود و رئیس جمهور با تشکیک در موضوع هولوکاست اعلام می کند نظام سلطه با ایجاد رژیم صهیونیستی در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه از این رژیم به عنوان عامل سرکوب و بحران در منطقه استفاده می کند و با پیش کشیدن سلاح های هسته ای اسرائیل و عدم امضای معاهدهNPT (منع گسترش سلاح های اتمی) توسط این رژیم در جایگاه مدعی قرار می گیرد. همچنین دراین دولت شاهدیم که ضمن تشریح جنایات اسرائیل در حق مردم لبنان و فلسطین این دولت به حمایت گسترده از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین می پردازد که نقطه اوج آن را در جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل و جنگ 22 روزه ی غزه شاهد هستیم.. همچنین باید گفت که رژیم صهیونیستی که با دستاویز مذاکرات صلح درصدد کسب مقبولیت منطقه ای، به رسمیت شناخته شدن و گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با کشورهای منطقه بوده است، ولی با روی کار آمدن دولت قانونی حماس در فلسطین و حمایت های قاطع دولت نهم ازحماس و تشویق حماس و دیگر گروه های مقاومت به عدم سازش با اسرائیل شاهد دگرگون شدن اوضاع منطقه هستیم. این سیاست های اتخاذی از سوی دولت نهم باعث تاثیراتی بر سیاست گذاری منطقه ای اسرائیل شده است که در این پژوهش برآن هستیم که به بررسی دقیق تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بپردازیم.

دلایل انتخاب موضوع:

با روی کار آمدن دولت نهم در ایران و اتخاذ دیپلماسی فعال در سطح منطقه ای و بین المللی وضعیت جدیدی در منطقه به وجود آمد. و با توجه به اینکه ایران و اسرائیل دارای تعارض های بنیادین با یکدیگر هستند شاهد شکل گیری شرایط پیچیده ای در منطقه هستیم. همچنین با توجه به شرایط منطقه ای چون اشغال افغانستان و عراق و مطرح شدن موضوعاتی چون خاورمیانه بزرگ و هلال شیعی، و مخصوصا با اتخاذ سیاست تهاجمی در قبال اسرائیل، توسط دولت نهم و وقوع جنگ 33 روزه ی لبنان و جنگ 22 روزه غزه، شاهد هر چه پیچیده تر شدن اوضاع منطقه هستیم و با توجه به اینکه به نظر می آید آینده ی منطقه ی حساس خاورمیانه در گرو سیاست های اتخاذی از سوی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و متحدانش خواهد بود وچون پژوهش مستقلی با این موضوع صورت نگرفته است، لذا مناسب دیدیم به بررسی این موضوع بپردازیم تا به روشن شدن بیش از پیش زوایای این امر کمک کرده باشیم وهمچنین مطالب مطرح شده دراین پژوهش می تواند مورد استفاده ی دانشجویان وپزوهشگران علاقه مند قرار گیرد. شایان ذکر است که علاقه شخصی به این موضوع نیز در انتخاب آن موثر بوده است.

نقد ادبیات موضوع:

درمورد انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن برمنطقه و نظام بین الملل و همچنین سیاست خارجی دولت نهم و رژیم صهیونیستی مقالات وکتاب های فراوانی منتشر شده است. ولی در مورد تاثیر سیاست خارجی دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل اثری وجود ندارد. به عنوان مثال حمید مولانا ومنوچهر محمدی درکتاب "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد" در بخش پنجم این کتاب که راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم نام دارد به بررسی مو ضوعاتی چون موضوع هولوکاست و محو اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین در راهبرد های دولت نهم پرداخته اند ولی تاثیر این راهبرد های دولت نهم را بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بررسی نکرده اند. ویا محسن اسلامی در کتاب "سیاست خارجی اسرائیل" در فصل سوم این کتاب که بررسی عوامل موثر بر سیاست خارجی اسرائیل نام دارد معتقد است که صهیونیسم محوری، کارکرد محوری و قوم محوری اساس ماهیت دولت اسرائیل را تشکیل می دهند و می گوید که عامل اصلی در شکل گیری سیاست خارجی اسرائیل همان ماهیت دولت اسرائیل است و عوامل خارجی مانند ساختار نظام بین الملل، اتحادهای منطقه ای، نهاد های بین المللی و ماهیت اقتصاد جهانی در زمره ی عوامل فرعی اثر گذار بر سیاست خارجی اسرائیل قرار دارند. همچنین وی در قسمت پایانی فصل چهارم به بررسی سیاست خارجی اسرائیل در برابر فلسطین می پردازد و موضوعاتی چون پیروزی حماس در فلسطین و جنگ 22 روزه غزه و جنگ 33 روزه ی لبنان را به صورت مختصر بررسی می کند ولی از تاثیر سیاست خارجی دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل بحثی نمی شود. درکل باید گفت که آثار مذکور در جایگاه خود از ارزش و اعتبار بالایی برخوردارند ولی هیچکدام از زوایه دید این پژوهش به موضوع نپرداخته اند و اثری که به بررسی چگونگی تاثیر گذاری سیاست خارجی دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل پرداخته باشد وجود ندارد و همین امر باعث می شود بر سختی این پژوهش افزوده شود.

سوال اصلی:

تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل چه بوده است؟

سوال فرعی:

1- پیشینه ی مناسبات ایران و اسرائیل به چه شکلی بوده است؟

2- سیاست های منطقه ای اسرائیل قبل از دولت نهم کدام اند؟

3- راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم در قبال اسرائیل چه بوده است؟

4- سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد ازدولت نهم کدام اند؟

مفروضات:

1- ایران و اسرائیل دارای تعارضات بنیادین هستند .

2- اسرائیل دارای سیاست توسعه منطقه ای است .

3- ایران از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین حمایت می کند .

4- اسرائیل همیشه در صدد تضعیف جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده است .

5- افزایش روحیه ی مقاومت و تقویت گروه های اسلام گرا برای اسرائیل چالش بر انگیز است .

فرضیه:سیاست خارجی دولت نهم، با الهام از آرمان های انقلاب اسلامی و اتخاذ استراتژی مقابله جویانه در برابر اسرائیل باعث افزایش موج بیداری دربین ملت های منطقه و همچنین موجب کاهش نفوذ و تضعیف سیاست های منطقه ای اسرائیل (چون کسب مقبولیت منطقه ای، گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با کشور های منطقه و تضعیف ایران) شده است.

مفاهیم:نظام بین الملل- سیاست خارجی- استراتژی- منافع ملی- صهیونیسم- خاورمیانه بزرگ تر- موازنه منطقه ای قدرت.

روش تحقیق:

در این پژوهش سعی می شود با استفاده از شواهد و مدارک موجود، از روش اسنادی در سه سطح تاریخی، توصیفی و تحلیلی استفاده شود. به عبارت دیگر از آن حیث که به بررسی سیاست خارجی دولت نهم و سیاست های منطقه ای اسرائیل می پردازد، تاریخی و توصیفی است. و از سوی دیگر به سبب آنکه سعی داریم از واقعیات عینی و داده های موجود به تضعیف سیاست های منطقه ای اسرائیل متاثر از سیاست خارجی دولت نهم برسیم جنبه تحلیلی دارد.

سازماندهی تحقیق:

این پژوهش دارای یک مقدمه و مبانی نظری و چهارفصل و یک نتیجه گیری نهایی می باشد:

فصل اول: بررسی پیشینه مناسبات ایران واسرائیل.

فصل دوم: بررسی سیاست های منطقه ای اسرائیل قبل از دولت نهم.

فصل سوم: بررسی راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم در قبال اسرائیل.

فصل چهارم: بررسی سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد از دولت نهم.

فصل اول:

کلیات (مبانی نظری مفاهیم)

پیشگفتار:

در این فصل ابتدا به بررسی برخی از مهم ترین نظریه های مطرح شده در عرصه روابط بین الملل همچون آرمان گرایی، واقع گرایی و سازنده گرایی می پردازیم و سعی می کنیم نوع نگرش این نظریه ها به عرصه روابط بین الملل را مورد کنکاش قرار دهیم و در حد امکان به مقایسه آن ها نیز می پردازیم. سپس به بررسی ادبیات موجود در عرصه ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود تا از این طریق و با توجه به نظریه های روابط بین الملل بتوان به رویکرد مناسبی برای تحلیل سیاست خارجی ایران در دولت نهم دست یافت. همچنین مفاهیمی چون نظام بین الملل، سیاست خارجی، استراتژی، منافع ملی، صهیونیسم، خاورمیانه بزرگ تر و موازنه منطقه ای قدرت نیز تعریف و بررسی خواهد شد.

چهار چوب نظری:

سیاست خارجی مهمترین وجه زندگی اجتماعی- سیاسی ملت ها و کشورها به شمار می رود زیرا بقا و حیات آن ها به سیاست خارجی بستگی دارد. از این رو تلاش برای درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی کشورها یکی از دغدغه های فکری و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی است، به گونه ای که حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی جهت پاسخگویی به این کنجکاوی و دل نگرانی تأسیس و توسعه یافته است.

تحول و تکامل این رشته، مطالعات گسترده و رویکردهای نظری متنوع و متعددی را در متن و بطن خود پرورده و پرداخته است. هدف و مقصد همه تلاش های فکری و کنکاش های معرفتی، واکاوی ماهیت و واگویی رفتار کشورها در عرصه ی بین الملل است.

با توجه به گسترش روز افزون ارتباطات بین المللی و اهمیت فزاینده روابط خارجی کشورها، حوزه ی فعالیت و قلمرو سیاست خارجی آنچنان توسعه یافته است، که ضرورت دارد ابتدا تعریف روشن و مناسبی از آن داشته باشیم و حد و مرز آن را مشخص کنیم. سیاست خارجی عبارت است از «مجموعه خط مشی ها، تدابیر، روش ها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسایل خارجی در چارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می نماید.»[1]

در مورد چگونگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اندیشمندان و اساتید فراوانی در داخل و خارج از کشور به قلم فرسایی پرداخته و هر کدام با توجه به اصول و مفروضه های خود سعی در انتخاب رویکرد نظری مناسب در مطالعه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

درباره ی وجود رابطه بین تحلیل سیاست خارجی و نظریه ی روابط بین الملل عقاید متفاوتی وجود دارد عده ای معتقدند که تحلیل سیاست خارجی و روابط بین الملل کاملاً از یکدیگر مستقل هستند و برخی دیگر بر این عقیده اند که این دو حوزه ی نظری مکمل یکدیگرند، و دسته ای دیگر بر این عقیده پای می فشارند که می توان بین نظریه های سیاست بین الملل و نظریه های سیاست خارجی نوعی رابطه تحلیلی برقرار کرد.

شایان ذکر است که در بررسی علمی روابط بین الملل با مشکلات ذیل روبه رو خواهیم بود:

«1- ناهمگونی جامعه بین الملل 2- تعدد متغیرها 3- وجود بازیگران غیرحکومتی 4- دگرگونی در شرایط و مقتضیات بین المللی 5 - کمیت ناپذیری عوامل کیفی 6- در اختیار نداشتن اطلاعات محرمانه»[2]

برای فهم و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکردهای نظری مبتنی بر نظریه های روابط بین الملل، لازم است نسبت به آن ها آگاهی کاملی کسب کنیم. به همین دلیل ابتدا به بررسی سه پارادایم مهم واقع گرایی، آرمان گرایی و سازه انگاری که در مورد روابط منازعه آمیز یا همکاری جویانه کشورها با یکدیگر در روابط بین الملل مطرح است می پردازیم و سعی می کنیم که بتوانیم از این طریق به چارچوب نظری خود در این پژوهش برسیم.

آرمان گرایی[3]:

یکی از نظریه های مطرح در عرصه روابط بین الملل آرمان گرایی می باشد، هر چند این نظریه در نیمه ی اول قرن بیستم بر سیاست بین المللی سایه افکند، ولی ریشه های این تفکر را باید در یونان باستان و در بین رواقیون جستجو کرد. این شیوه تفکر سپس با آموزه های دین مسیح عجین گردید که اوج آن را در کتاب "طرح صلح ابدی" سن پی یر شاهد هستیم؛ آرمان گرایی در قرن هجدهم میلادی تحت تاثیر نظرات فیلسوف معروف، ایمانوئل کانت، رنگ و بوی فلسفی به خود می گیرد و در ادامه، این خوش بینی کانتی از طریق لیبرالیسم قرن نوزدهم میلادی به ایده آلیسم ویلسونی منجر می شود.

آرمان گرایان سعی در گسترش این عقیده دارند که اصولاً انسان توانایی یادگیری دارد و انسان ذاتاً شرور نیست و با تربیت درست و صحیح می توان آدمی را به مسیر درست هدایت کرد. در تفکر آرمان گرایان انسان بر اساس ذات خود نیک سرشت و خیرخواه است و اگر در یک محیط سالم و بدون تنش پرورش یابد، هیچ گاه به سوی خون ریزی و جنگ روی نخواهد آورد. آرمان گرایان معتقد هستند که اساساً خشونت و جنگ در ساخت جامعه ی داخلی و واحدی سیاسی به نام دولت به وجود می آید. در اندیشه ی آرمان گرایان، سیاست خارجی باید بر اصول و هنجارهای ارزشی و اخلاقی و حقوقی بنا شود و می توان گفت سیاست خارجی در تفکر آرمان گرایان به نوعی تجویزی و سیاست گذارانه است. چراکه آرمان گرایان معتقدند سیاست خارجی وقتی بر اصول و ارزش های انسانی استوار گردد بسیار مؤثرتر و کارآمدتر خواهد شد؛ زیرا مسلما قدرت اخلاقی- ارزشی از قدرت فیزیکی و خشن کارآمدتر خواهد بود و این استعداد را دارد که استمرار بیشتری داشته باشد. آن ها به این نکته مهم توجه دارند که قدرت اخلاقی- ارزشی به جای به کارگیری زور، متضمن سلطه بر اذهان و افکار انسان ها برای پذیرش اصولی است که باید بر رفتار سیاست خارجی هر کشوری سایه گستر باشد.

در کل می توان اصول و مفروضه های آرمان گرایی را چنین برشمرد:

«1- سرشت و ذات بشر اساساً خوب یا نوع دوستانه است. بنابراین انسان ها قادر به کمک متقابل و همکاری هستند.

2- نگرانی و دلواپسی اساسی بشر برای رفاه دیگران، ترقی و پیشرفت را امکان پذیر می سازد. یعنی این اصل روشنگری در مورد امکان رشد و توسعه تمدن مجدداً مورد تایید قرار می گیرد.

3- رفتار بد محصول و معلول انسان شرور نیست، بلکه معلول نهادها و ترتیبات ساختاری بشر است که انسان ها را تحریک می کند تا خودپرستانه عمل کرده و به دیگران آسیب برسانند و به جنگ متوسل شوند.

4- جنگ اجتناب ناپذیر نیست؛ اما میزان آن را می توان از طریق محو و ریشه کنی ترتیبات نهادی که آن را تشویق می کند، کاهش داد.

5- جنگ یک مشکل بین المللی است که نیازمند تلاش های دسته جمعی و مشترک یا چند جانبه برای کنترل آن است و اقدامات یک جانبه و فردی کفایت نمی کند.

6- جامعه ی بین المللی باید خود را ملزم کند تا نهادهایی که جنگ را ممکن می سازند، از بین ببرد.

7- امنیت بین المللی و صلح از طریق امنیت دسته جمعی تأمین می شود و کشورها باید امنیت ملی خود را در راستای امنیت بین المللی تعریف کنند.

8- منافع همه کشورها به هم پیوسته و وابسته است و آن ها باید در صدد تأمین مصالح بشری به جای منافع ملی باشند.

9- قواعد حقوقی، به ویژه حقوق بین الملل، موازین اخلاقی و ارزش های انسانی، نقشی تعیین کننده در تنظیم مسالمت آمیز روابط بین الملل دارند و کشورها در سیاست خارجی خود باید پایبند آن ها باشند.

10- قدرت طلبی در روابط بین الملل در چارچوب موازین حقوقی و سازمان های بین المللی قابل کنترل است. در نتیجه سازمان ها و نهادهای بین المللی نقش محوری و بنیادی در ادارۀ روابط و مناسبات بین کشورهای دارای حاکمیت ایفا می کنند.»[4]

در کل باید گفت که آرمان گرایان تاکید بیش از حد واقع گرایان بر قدرت و منافع ملی را رد می کنند و معتقدند هرچند ممکن است در کوتاه مدت با این شیوه بتوان به منافعی در عرصه بین المللی رسید ولی این شیوه در درازمدت قادر نخواهد بود منافع پایداری برای ملت ها و دولت ها تعریف کند.

به همین دلیل آرمان گرایان می گویند اگر مبنا را بر این قرار دهیم که هم نوایی و هماهنگی طبیعی میان منافع کشورهای مختلف وجود دارد. در نتیجه به این سمت سوق پیدا خواهیم کرد که سیاست خارجی خود را بر حسب منافع و مصالح جمعی و کل بشریت ترسیم کنیم و با اتخاذ چنین روشی مسلماً خواهیم توانست منافع ملی خود را نیز در پرتو چنین جامعه ی بین المللی ارزشی و قانون مندی تأمین کنیم.

واقع گرایی[5]:

واقع گرایی دیدگاه مسلط در روابط بین الملل پس از جنگ دوم جهانی بوده است. آرمان گرایی که نقطه مقابل واقع گرایی بود پس از شکست تلاش هایش بعد ازجنگ جهانی اول عرصه را به واقع گرایی تحویل داد.

واقع گرایی را می توان یک نظریه فراگیر و کلان برشمرد که به دنبال تبیین سیاست بین الملل و پدیده های گوناگون بین المللی براساس ویژگی های ثابت انسان ها و کشورها می باشد.

از مهم ترین چهره های واقع گرا که بعد از جنگ دوم جهانی به نظریه پردازی پرداخته اند می توان به ایی. اچ کار، هانس جی مور گنتا، واینهلد نیبور، فردریک شومن و جورج کنان اشاره کرد. اکثر نویسندگان واقع گرا براین باور هستند که این شیوه تفکر را توسیدید، نیکولو ماکیاولی، توماس هابز و ژان ژاک روسو به ارث برده اند به همین دلیل می توان واقع گرایی را به « واقع گرایی کلاسیک (تا قرن بیستم)، واقع گرایی مدرن ( 1979- 1939) و نو واقع گرایی (ساختاری) (از 1979 به بعد) تقسیم کرد.» [6]

در تفکر واقع گرایان، عامل مؤثر در نظام بین الملل و هدف اصلی رفتار دولت ها "قدرت" است. همچنین، واقع گرایان معتقدند عرصه ی نظام بین الملل آنارشیک و هرج و مرج آمیز است و از همین رو دولت ها باید سعی کنند تا حد امکان قدرت بیشتری کسب نمایند و کاملاً آشکار است که مهم ترین عامل در قدرتمند شدن یک کشور بُعد نظامی می باشد. با توجه به هرج و مرج آمیز بودن عرصه بین الملل و در صورت عدم وجود یک قدرت برتر و تغییر موازنه ی قوا، دولت ها در موقعیتی قرار می گیرند که بدون اتکا به هیچ شخص یا به عبارت بهتر دولتی و یا نهادی باید خود به مبارزه با مشکلات پیش آمده برخیزند و امنیت خود را حفظ نمایند. به چنین موقعیتی اصطلاحاً خودیاری[7] گفته می شود.

هانس جی مورگنتا، یکی از معروف ترین چهره های واقع گرایی است، اصول واقع گرایی را چنین بر می شمارد:

«1- سیاست مانند جامعه بطور کلی تابع قوانین عینی است که منشاء آن در ذات انسان است.

2- علامت و نشانی که به واقع گرایان کمک می کند که راه خود را در چشم انداز سیاست بین الملل باز یابند، مفهوم منفعت به معنی قدرت است. این مفهوم نقطه اتصال بین عقل که سعی دارد در فهم سیاست بین الملل دارد و وقایع سیاسی که باید فهمیده شوند می باشد.

3- در چنین جهانی، سیاست خارجی هر کشوری باید بقای کشور را یک حداقل خواست، تلقی کند، یعنی حفظ هویت فیزیکی سیاسی و فرهنگی علیه تجاوز کشورهای دیگر تا زمانی که جهان به کشورهای مستقل و حاکم تقسیم شده است، منافع ملی آخرین کلمه در سیاست جهان است.

4- نمی توان اصول اخلاقی عام را به طور انتزاعی به رفتار دولت ها اعمال کرد. اخلاقیات حاکم در روابط خارجی، با اخلاقیات حاکم در زندگی فردی متفاوت است. در اعمال و کردار سیاستمدار نتایج سیاسی یک سیاست معین، معیار قضاوت آن است. اگر این دو را با هم اشتباه بگیریم مصیبت را در آغوش گرفته ایم. از آنجا که بقای کشور مطرح است. لذا اخلاقیات او با فرد، متفاوت است.

5- اگر ما متوجه باشیم که کشورهای دیگر نیز در تعقیب منافع ملی خویش از جمله حفظ موجودیت و استقلالشان هستند. از دست یازیدن به سیاست هایی که با منافع حیاتی آن ها تضاد دارد خودداری کرده و در سیاست خود اعتدال در پیش خواهیم گرفت و این امر به معنی جلوگیری از جنگ است.

6- استقلال قلمرو امور سیاسی: اعمال سیاسی باید با معیارهای سیاسی سنجیده شود.»[8]

واقع گرایان براین باورند که با توجه به محیط هرج و مرج آمیز عرصه ی بین الملل، عدم اعتماد و بدبینی یک امر کاملاً طبیعی به شمار می آید، به همین دلیل حالت منازعه آمیز یک امر دائمی است و گریزی از این شرایط نخواهد بود. از همین رو واقع گرایان برای برون رفت از این مشکل به فکر ایجاد سازوکاری افتاده اند، و درصدد توزیع قدرت برمی آیند تا بتوان در عرصه بین الملل به ثبات دست یافت و از این امر به نام موازنه ی قوا یاد می کنند. البته بایدگفت در مورد این که چه زمانی موازنه ی قوا به وجود می آید و یا شرایط آن چیست، هیچ گونه اجماع نظری بین واقع گرایان وجود ندارد.

مبانی مشترکی که می توان برای واقع گرایان مطرح کرد عبارتند از « دولت گرایی، بقا، خودیاری»[9] همانطور که قبلاً بیان شد واقع گرایان بسیار بر خودیاری تاکید می کنند و همچنین در فرض واقع گرایان دولت- ملت ها یا کشورها بازیگران اولیه ی روابط بین الملل می باشند.

به نظر می رسد در تفکر واقع گرایان، بازیگر عاقل یا به عبارت بهتر یک سیاستمدار خوب فردی است که بتواند با تمام توان منافع ملی کشور متبوع خود را به حداکثر ممکن برساند.

صادق حقیقت مهم ترین شاخص های واقع گرایی را چنین برمی شمارد:

«1- کلید واژه قدرت 2 – بدبینی نسبت به ذات انسان و جوامع انسانی 3- تاکید بر زور و موازنه قوا و معاهدات سری 4- تاکید بر تعهدات قانونی 5 - محدودیت عمل سیاستمداران 6 - تاکید بر هست و واقعیت رفتار دول 7- تعارض منافع ملی با صلح جهانی 8- جهت گیری کشورها به سمت منافع ملی در روابط بین الملل 9- تکیه بر نظریات هابز و ماکیاول 10- تحدید عملکرد سازمان های بین المللی به وسیله منافع ملی 11 - برتری ناسیونالیسم 12- روابط بین دولت ها و بدبینی تاریخی 13- توفیق نسبی در تفسیر رخدادهای روابط بین الملل » [10]

اکنون بعد از بررسی مولفه های واقع گرایی و آرمان گرایی برای روشن شدن بیش از پیش این دو پارادایم مطرح در سطح روابط بین الملل، به طور خلاصه این دو پارادایم را مقایسه کنیم. به نظر می رسد. «کار» در کتاب« بحران بیست ساله» به خوبی و به طور موجز به اختلاف های فلسفی و تفکری دو پارادایم آرمان گرایی و واقع گرایی پرداخته است. نظر او را در ذیل می آوریم:

«الف) آرمان گرایان: 1 - آرمان گرایان معتقد به آزادی عمل وسیع برای سیاستمداران در طرح سیاست خارجی هستند. 2 - به جای توجه به اینکه افراد در عمل چگونه رفتار می کنند، به این نکته می پردازند که افراد باید چگونه رفتار کنند.

3-موازنه قوا، تسلیحات ملی، استفاده از زور در روابط بین الملل، معاهدات سری و تقسیم غنایم را در جنگ تخطئه می کنند. 4 - حقوق و تکالیف بین المللی را مورد تاکید قرار می دهند. 5 - معتقد به هماهنگی طبیعی منافع ملی بعنوان عامل تنظیم کننده صلح جهانی هستند.

6- به حکومت عقل در امور بشری و نقش افکار عمومی در حفظ صلح متکی هستند.

ب) واقع گرایان:1- واقع گرایان قدرت و منافع را بجای آرمان گرایی در روابط بین الملل مورد تاکید قرار می دهند.

2- انسان را طبیعتاً قدرت طلب می دانند

3- به تجربه و احتیاط و دوراندیشی معتقدند و به اصول ایده آلیستی بدگمان می باشند و برای درس تاریخ احترام قائلند.

4- بیشتر دیدگاه بدبینانه را به سیاست بین الملل القاء می کنند تا خوش بینی را.

5- قدرت را به عنوان مفهوم بنیادی در علوم اجتماعی تلقی می کنند، باور دارند که رابطه قدرت در مفاهیم اخلاقی و حقوقی پیچیده می شود، و معتقدند که تئوریها برای توجیه وقایع هستند نه شکل دادن به آنها.

6- می گویند توسل به عقل و افکار عمومی نتوانسته است صلح را حفظ کند.

سازه انگاری[11]:

بحث در مورد سازه انگاری قدمت زمانی چندانی ندارد. برای اولین بار از اواخر دهه 1980 میلادی مباحثی مربوط به سازه انگاری از جانب افرادی چون نیکلاس انف و فریدریش کراتو چویل مطرح شد، ولی در آن مقطع این نظرات چندان مورد توجه قرار نگرفت ولی در دهه 1990 مخصوصاً پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن فروپاشی نظام دوقطبی، بار دیگر شاهد مطرح شدن نظریه سازه انگاری هستیم. از همین زمان است که سازه انگاری توسط الکساندر ونت در عرصه ی روابط بین الملل به عنوان یک نظریه ی جدید مطرح شد.

« سازه انگاری را می توان به عنوان یکی از رویکردهای نظریه عام انتقادی، که مفروضه های هستی شناختی خردگرایی در مورد روابط بین الملل و سیاست خارجی را به چالش می طلبد و اصول و گزاره های متفاوت دیگری را ارائه می دهد.»[12]

در تفکر سازه انگاران آنچه بسیار مورد توجه قرار می گیرد، سرشت اجتماعی کنشگران اجتماعی است، به این معنی که دولت ها در عرصه ی روابط بین الملل و هر کنشگر انسانی که ما می شناسیم در حقیقت دارای یک "هویت" اجتماعی خاص می باشند. به همین دلیل است که برخلاف واقع گرایی که تاکید آن بر روی ساختار مادی است در سازه انگاری بر ساختارهای معنایی تاکید می شود. اصولاً سازه انگاران معتقدند در روابط بین الملل، دولت یک کنشگر اجتماعی محسوب می شود و اصولاً خود دولت در مایه ای از اصول اجتماعی عمل می نماید و محیط داخلی و محیط خارجی و بین المللی نیز مجموعه قواعدی را که دارند بر آن بار می کنند که از این طریق منافعشان تأمین می گردد. البته می توان گفت هویت دولت ها در واقع نتیجه ی رابطه ی آنها با محیط اجتماعی شان در داخل و محیط اجتماعی شان در نظام بین الملل است.

حمیرا مشیرزاده سازه انگاری را به سه دسته تقسیم می کند: «1- عده ای تحت عنوان «سازه انگاران سیستمیک» هستند که نمونه اصلی آنها الکساندر ونت است.

2- برخی سازه انگاران«سطح واحد» هستند که نمونۀ آنها را بیش از هرکس می توان پیتر کتزنستین دانست.

3- دسته سوم، سازه انگاران کل گرا هستند، که نمایندۀ اصلی شان فردریش کراتوچویل و جان راگی هستند.»[13]

سازه انگاران معتقدند هویت یک امر تجربی است که البته این موضوع در مجموعه ای از یک بستر تاریخی و ساختار بین الاذهانی معنا می یابد. به همین دلیل است که سازه انگاران برخلاف خردگرایان معتقدند هویت کشورها زمینه پرورده بوده و به بستر تاریخی، فرهنگی و سیاسی، اجتماعی که در آن قرار گرفته است بستگی دارد.

سازه انگاران معتقد هستند هویت کشورها و منافع آن ها با یکدیگر ارتباط و پیوند دارد و اصولاً منافع مالی کشورها بخشی از فرایند هویت سازی محسوب می شود.

سازه انگاران سعی می کنند ارتباط بین منافع و هویت را به وسیله مفهوم "نقش" تحلیل کنند چرا که آنها براین عقیده اند که هر کشور برای خود یک هویت خاص تعریف می کند که آن یک نقش ملی معینی را ایجاب می کند که خود منافع خاصی را در بر دارد.

نوع نگاه سازه انگاران به سیاست خارجی از مدل کنشگر و منطق اقدام با رهیافت خردگرایی متفاوت است، چراکه دیدگاه سازه انگاران برخلاف خردگرایان که بر مدل « انسان اقتصادی» تاکید می کند، بر انسان اجتماعی استوار است.

اصولاً سازه انگاران معتقدند برخلاف نئولیبرال ها که فقط می توانند همکاری را در عرصه بین الملل توضیح دهند و نئورئالیست ها که فقط می توانند تعارض منافع را در عرصه بین الملل توضیح دهند، آن ها می توانند با توجه به محیط هرج و مرج آمیز عرصه ی بین الملل هم همکاری ها و هم تعارض ها را توضیح دهند. سازه انگاران از طریق رهیافت سیاست هویت تلاش می کنند چگونگی نقش و تأثیر اجتماعات بین الاذهانی مانند ناسیونالیسم، قومیت، مذهب، فرهنگ، جنسیت و نژاد در سیاست بین الملل و سیاست خارجی توضیح دهند.

سازه انگاران براین باورند که اگر می خواهیم به این نکته پی ببریم که چرا بین دولت های مختلف روابط منازعه آمیز یا همکاری جویانه وجود دارد، باید به بررسی این موضوع بپردازیم که اصولاً دولت ها چه برداشتی از منافع خویش و محیطی که در آن زندگی می کنند دارند، چرا که خود چگونگی این برداشت منجر به موضع گیری های سیاسی خاص می شود و همین موضع گیری و تصمیم گیری هاست که روابط بین المللی را شکل می دهد. همین نوع نگرش به دولت و منافع آن است که باعث تمایز و تضاد سازه انگاری با واقع گرایی و آرمان گرایی می شود. در کل می توان گفت که «ضدیت روش شناختی و هستی شناختی سازه انگاری با پارادایم رآلیسم و لیبرالیسم (انکار خرد گرایی روش شناختی و هستی شناسی ماتریالیستی) به دو اصل منجر می شود: 1) ساختارهای تاثیرگذار بر رفتار دولت ها (و افراد) عمدتاً ساختارهای اجتماعی یعنی ایده های مشترک هستند، نه نیروها و ساختارهای مادی، و 2) هویت ها و منافع کنشگران هدفمند به وسیلۀ همین ایده های مشترک ساخت می یابند و از این رو طبیعی نیستند. بدین ترتیب، کلیه پدیده های اجتماعی را نمی توان در چارچوب کنش های کارگزاران فردی دارای هدف (مادی) و ویژگی های مشخص تبیین نمود.»[14]

در آخر می توان نتیجه گرفت سازه انگاران معتقدند که نظریه هایی مانند واقع گرایی یا آرمان گرایی فقط به قاعده های تنظیمی توجه می کنند در حالی که ادعای سازه انگاران این است که آن ها برای توضیح روابط منازعه آمیز یا همکاری جویانه در عرصه بین الملل صرفاً به علل ساختاری مادی توجه نمی کنند بلکه به قاعده های تکوینی نیز توجه دارند که این قاعده ها عبارتند از فهم های جمعی دولت ها که هویت آنها را شکل می دهد.

البته نظریات دیگری نیز چون نوواقع گرایی، نو آرمان گرایی، لیبرالیسم، نهادگرایی لیبرال و غیره در عرصه ی بین الملل مطرح هستند که ما بدان نپرداختیم.

ادبیات موجود در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:

پس از بررسی مختصر سه پارادایم واقع گرایی، آرمان گرایی و سازه انگاری اکنون به بررسی مختصر مهم ترین نظریات مطرح در مورد سیاست خارجی ایران، که از سوی نویسندگان مطرح شده است می پردازیم.

در بررسی سیاست خارجی باید به موضوعات مختلفی پرداخت و همه جوانب امر را در نظر گرفت مثلاً در مورد چگونگی مطالعه سیاست خارجی نظریات گوناگونی وجود که «جیمز روزنا« مجموعه ی مدلهایی را که در امر تصمیم گیری سیاست خارجی وجود دارد را به 5 دسته تقسیم کرده است:

1- مدل کیش شخصیت: بیشتر ارتباط به خصوصیات فردی تصمیم گیرندگان دارد، از قبیل ترس، عجله و عصبانیت، اعتماد به نفس، قدرت خلاقیت.

2- مدل مسئولیت: بدان معنا که شخص با هر خصوصیت اخلاقی و روانی که دارد وقتی که پست معینی را اشغال کرد تحت تأثیر ویژگی های پست مزبور قرار گرفته و به همان طریق رفتار می کند که در شرح شغلی اش آمده است.

3- مدل بوروکراتیک: این مدل بیشتر با ساخت و تشکیلات یک دولت و روند تصمیم گیری در آن تشکیلات و اثراتش روی سیاست خارجی توجه دارد.

4- مدل منابع ملی: در این مدل عوامل و منابع ملی که روی تصمیم گیری سیاست خارجی اثر می گذارند مورد توجه قرار می گیرد.

5-مدل سیستمیک: دراین مدل لازم است که عوامل متعدد خارجی را مورد مطالعه قرار دهیم به عنوان مثال می توان از ساخت و نحوه عمل کل سیستم بین الملل از قبیل تعادل قوا رقابت دو ابرقدرت، جنگ سرد و غیره نام برد.»[15]

همان طور که ذکر شد در مورد سیاست خارجی مؤلفه های مختلفی تأثیرگذار است ولی می توان برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از قانون اساسی به عنوان یک ستاره راهنما استفاده کرد. مثلاً در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:« رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی نهایی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. به ویژه در گسترش روابط بین الملل با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. ( ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزات در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .... با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چینی مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسانی هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود.(و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).»

و یا در اصل 152 قانون اساسی چنین آمده است:« سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هر گونه تسلط پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه، و روابط صلح آمیز با دول غیرمحارب استوار است.» ولی باید گفت که« با وجودی که قانون اساسی چارچوب راهبردی سیاست خارجی را مشخص کرده است ولی هنوز میان صاحب نظران و تحلیل گران مسایل سیاسی در مورد ماهیت و عوامل تعیین کننده سیاست خارجی اجماع نظری حاصل نشده است.»[16]

در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخی سعی در تطبیق آن با نظریه های رایج در روابط بین الملل داشته اند و عده ای نیز معتقد به ایدئولوژیک بودن سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند و برخی نیز با توجه به مؤلفه هایی چون قانون اساسی و آرمان های اسلامی و انقلابی سعی در ارائه ی الگوی جدیدی داشته اند. برخی نیز با توجه به گفتمان های حاکم شده در مقاطع مختلف طول عمر جمهوری اسلامی ایران به تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طریق گفتمان حاکم پرداخته اند.

علی رضا ازغندی چهار گفتمان مسلط در سیاست خارجی ایران را چنین برمی شمارد:

«1- گفتمان مصلحت محور یا واقع گرا ( 60-1357)

2- گفتمان ارزش محور یا آرمان گرا ( 68- 1360) که این گفتمان خود به امت محور و مرکز محور تقسیم می شود.

3- گفتمان منفعت محور- اصلاح طلبی اقتصادی – عمل گرا

4- گفتمان فرهنگ گرای سیاست محور»[17]

حسین سیف زاده در کتاب سیاست خارجی ایران معتقد است که می توان سیاست خارجی ایران را بر مبنای « آرمان گرایی واقع نگر» تحلیل کرد[18] و بر این اساس او سعی می کند با تلفیق آرمان گرایی و واقع گرایی بتواند به درک درستی از سیاست خارجی ایران برسد. البته در تفکر او واقعیت بینی صرفاً از ذهن و فقط از واقعیت خارجی ناشی نمی شود بلکه به هر دو عامل تعیین کننده ذهنی و عینی توجه می شود.

جلال دهقانی فیروزآبادی در کتاب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می گوید:« به طور کلی دو ابرگفتمان ملی گرایی لیبرال و اسلام گرایی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران غلبه یافته است.

گفتمان ملی گرایی لیبرال در زمان دولت موقت و دوران ریاست جمهوری بنی صدر در سیاست خارجی رسمی ایران برتری داشت؛ اسلام گرایی نیز که به پنج خرده گفتمان آرمان گرایی، مصلحت گرایی، واقع گرایی، صلح گرایی مردم سالار و اصول گرایی عدالت محور تقسیم می شود که پس از برکناری بنی صدر در خردادماه 1361 تاکنون بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت داشته است.» [19]

فیروزآبادی همچنین معتقد است «برای شناخت و سپس تحلیل ماهیت و سیاست خارجی عاملی ایران را تبیین کند. بر اساس همین منطق، روح الله رمضانی با این استدلال که هیچ یک از نظریه های رایج و غالب در روابط بین الملل قادر نیستند سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران را تحلیل کند به پردازش چارچوب تحلیلی تلفیقی مبادرت کرده است. مدل « تعامل سه جانبه» ی وی برپایه پیوند متقابل تحولات داخلی، سیاست خارجی و نظام بین الملل استوار است. این الگوی سه وجهی تعامل، رابطه تعاملی بین این سه محور یعنی پیوند سیاست خارجی و داخلی، نفوذ نظام بین الملل براین کشورها و تأثیر تحولات داخلی آنها بر نظام بین الملل و همچنین تعامل ساختار و کارگزار در شکل دهی به سیاست خارجی را ملحوظ می دارد. مفهوم تعاملات رمضانی، همان گونه که خود نیز بیان می دارد با مفهوم پیوستگی های ملی- بین المللی جیمز روزنا که از بالاترین درجه اهمیت در بررسی سیاست خارجی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برخوردار است شباهت کلی دارد، بنابراین چارچوب مفهومی مبتنی بر تلفیق بین سطوح جیمز روزنا، علی رغم کاستیها و نارسایی های احتمالی، قابلیت تحلیلی و قدرت تبیین بیشتری برای تجزیه و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارد.»[20]

امیرمحمد حاجی یوسفی نیز اشاره می کند که «با استفاده از نظریه واقع گرایی ساختاری کنت والتز (یا نظریه نو واقع گرایی) می توان به مطالعه تأثیر نظام بین الملل بررفتار دولت ها، یعنی تغییر رفتار دولت ها در زیرسیستم های منطقه ای ایران و در نتیجه تغییر رفتار ایران، در فاصله یک دهه پس از فروپاشی نظام بین الملل دو قطبی پرداخت. نظریه واقع گرایی ساختاری، رویکردی ساختاری در تحلیل نظام بین الملل محسوب می شود، این نظریه با توجه به تعداد قدرت های بزرگ در یک نظام، موجب شکل گیری یک ساختار خاص می شود که به نوبه خود ایجاد کنندۀ نوعی پویایی های ویژه و الگوهای اتفاق یا دسته بندی می باشد، زمانی که یک نظام بین الملل جای نظام دیگر را می گیرد، می توان الگوهای جدید همکاری و منازعه را انتظار داشت.»[21]

حاجی یوسفی در کتابی دیگر در مورد تطبیق سیاست خارجی ایران در قبال رژیم صهیونیستی با نظریه های روابط بین الملل چنین می نویسد:« جمهوری اسلامی ایران بدون در نظر گرفتن شرایط ژئو پلیتیک به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی پرداخت و خط مشی ای را در خاورمیانه در پیش گرفت که در قالب پارادایم های راسیونالیست- ماتریالیست قابل فهم نبود. پارادایم سازنده گرایی قدرت تبیینی بیشتری در این مورد دارد. براساس این پارادایم، عامل تعیین کنندۀ رفتار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل، فاکتورهای عینی و مادی نبود، بلکه هنجارهایی بود که تأثیر مستقیم بر منافع و هویت ایران اسلامی گذاشته بود.»[22]

گروهی دیگر از نویسندگان که به تحلیل سیاست خارجی ایران پرداخته اند بیشتر تکیه بر اصول و مبانی اسلامی کرده اند و حتی برخی سعی در طرح یک نظریه اسلامی در روابط بین الملل نموده اند به عنوان نمونه احمد نقیب زاده چنین می گوید:« از آنجا که تاکنون کسی به شرح نظریه اسلامی روابط بین الملل نپرداخته است، و کسانی که قاعدتاً این انتظار از آنها می رود یا چندان در قید به روز درآوردن این نظریات نیستند یا به دلیل عدم آشنایی با نظریات دیگر که لازمه ورود به چنین بحثی است از انجام چنین کاری طفره می روند و این امر سبب می شود تا اولاً خلاء یک نظریه اسلامی در روابط بین الملل، آن هم در عصر حاکمیت اسلام (در سطح یک کشور) که خواهان تغییرات اساسی در نظام بین الملل است شدیداً احساس می شود و ثانیاً متخصصین غیرمسلمان با گونه ای برداشت سطحی از مفاهیم اسلامی دست به چنین کاری بزنند، از این رو بر آن شدیم تا اگر بضاعت مزجات اجازه دهد، حداقل چارچوبه بحث را طرح و اولین قدم را به شیوه ای آکادمیک و قابل طرح در مجامع دانشگاهی برداریم.»[23]

همچنین به عنوان نمونه هادی نخعی اصول راهنما در روابط و سیاست خارجی دولت اسلامی را به ترتیب اولویت چنین برمی شمارد:«1- اصل نفی سبیل( طرد و نفی سلطه امپریالیسم در مقدورات جامعه اسلامی) 2 - اصل کسب قدرت( برنامه ریزی برای افزودن توانایی ها در زمینه هایی که در جهان امروز قدرت آفرین هستند.) 3 -اصل اخوت اسلامی و اصلاح ذات البین( بین گروهها و جوامع ملل اسلامی) 4- اصل تألیف قلوب( جلب دوستی غیرمسلمین، به طرقی مختلف برای جلوگیری از پیوستن به اردوی دشمن حربی و نیز کسب امتیازات و جذب متحدین برای تقویت اسلام). 5-اصل دعوت. 6- اصل یکپارچگی سیاسی دارالاسلام( تشکیل قطب قدرت جهانی)7 -اصل جهاد تدافعی 8- اصل وحدت بر مبنای توحید و همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب 9- اصل استکبار زدایی و حمایت از مستضعفین جهان در برابر مستکبرین، گسترش عدالت و ترویج ظلم ستیزی 10- تشکیل جامعه آرمانی (حکومت عدل واحد).»[24]

یا در راستای همین نوع تحلیل ها سید صادق حقیقت اصول سیاست خارجی دولت اسلامی را چنین برمی شمارد: « 1 اصل مصلحت 2 اصل دفاع از سرزمین و منافع مسلمانان 3 اصل نفی ولایت کافران بر مسلمانان 4 اصل وفای به تعهدات بین المللی 5 اصل همزیستی مسالمت آمیز 6 اصل مصونیت دیپلماتیک 7 اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 8 اصل مقابله به مثل 9 اصل تقیه و حفظ اسرار.»[25]

اصغر افتخاری نیز معتقد است «نظریه اسلامی روابط بین الملل بر بنیاد سه اصل:

ایمان گروی، سعادتمندی، ولایت مداری با عنوان کلی نظریه اخلاق گرای واقع بینانه قابل استنتاج و معرفی است.»[26]

با توجه به مطالب ذکر شده این موضوع کاملاً آشکار است که در بین صاحب نظران سیاست خارجی ایران اتفاق نظری در مورد چگونگی تطبیق سیاست خارجی ایران با نظریه های روابط بین المللی وجود ندارد و همین امر بررسی سیاست خارجی ایران را برای پژوهشگر با مشکل مضاعف همراه می سازد. در تحلیل سیاست خارجی ایران در دولت نهم به نظر می رسد رویکردهای تلفیقی بهتر از دیگر نظریات قادر به تبیین موضوع باشند به همین دلیل ما در این پژوهش از مدل تلفیقی با عنوان « آرمانگرایی واقع بینانه» بهره خواهیم جست.

در این مدل، آرمان گرایی و واقع گرایی تلفیق می شود و سیاست گذاری های دولت در عرصه ی روابط خارجی در مواردی با آرمان گرایی و در مواردی با واقع گرایی هم پوشانی خواهد داشت و در پاره ای موارد به مؤلفه های عام تری از دو دیدگاه آرمان گرایی و واقع گرایی پرداخته می شود. در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه هم بر استقلال تاکید می شود و هم بر احیای نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی در عرصه تصمیم گیری جهانی. در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه هم بر کسب قدرت تاکید می شود و هم براحیای هنجارها و ارزش های اخلاقی در عرصه بین المللی، اصولاً در این رویکرد هدف اصلی کسب قدرت نیست بلکه قدرت وسیله ای است برای افزایش توانایی برای گسترش آموزه های اخلاقی و معنوی و هدف از گام برداشتن به سوی قدرت ایجاد بازدارندگی و توانایی دفاع و ترویج اصول ارزشی می باشد.

در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه برخلاف آرمان گرایان که خوش بین به ذات بشر و جوامع انسانی بودند و همچنین برخلاف واقع گرایان که نسبت به ذات انسان و جوامع انسانی بدبین بودند تاکید براتخاذ دیدگاهی بینابین است، بدین معنا که انسان موجودی صاحب اختیار و اراده است و قدرت تصمیم گیری دارد و قابلیت گام برداشتن به سوی بدی ها و خوبی ها را به یک اندازه دارا می باشد.

در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه برخلاف واقع گرایان که ضمانت اجرایی حفظ صلح را «موازنه قوا» می دانند و برخلاف آرمان گرایان که بر منافع جمعی و سازمان های بین المللی و فراملی در جهت تحقق صلح تاکید می کنند؛ کلید واژۀ «عدالت» عامل حفظ صلح جهانی تلقی می گردد.

با توجه به اینکه واقع گرایان به نقش محوری « دولت ها» به عنوان بازیگران اصلی عرصه بین المللی تاکید می کنند و آرمان گرایان نیز با قبول ضمنی نقش دولت ها بر تأثیرگذاری سازمان ها و نهادهای بین المللی تاکید می کنند ولی در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه ضمن توجه به نقش دولت ها و سازمان های بین المللی تاکید اصلی برروی «ملت ها» می باشد. و عقیده براین است که ملت ها و افکار عمومی می توانند نقش گسترده ای ایفا کنند.

در واقع گرایی تاکید برروی «هست ها» و«واقعیت ها» می باشد و در آرمان گرایی تاکید بر روی «بایدها» است ولی در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه ضمن درک واقعیت های موجود شاهد تلاش برای تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب هستیم.

اصولاً باید گفت در این رویکرد نه مانند دیدگاه آرمان گرایان، واقعیات موجود، انکار گشته یا نادیده گرفته می شوند و نه همچون واقع گرایی از آرمان و اصول اخلاقی چشم پوشی گردیده و قربانی وضع موجود می شوند، بلکه سعی می شود تا از طریق درک واقعیات موجود و بررسی کامل آنها از طریق داده های به سوی تغییر وضع موجود و رسیدن به کمال مطلوب گام برداشته شود.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که سیاست خارجی ایران در دولت نهم با رویکرد «آرمان گرایی واقع بینانه» قابل تحلیل و بررسی می باشد. و پارادایم آرمان گرایی صرف یا واقع گرایی صرف توانایی تحلیل سیاست خارجی این دولت را ندارد ولی رویکرد تلفیقی می تواند از عهده ی این امر بر آید.

با توجه به مبانی انسان شناختی و هستی شناختی این دولت که همان اسلام است باید گفت که این دولت خوش بینی و یا بدبینی نسبت به جوامع انسانی ندارد بلکه انسان را موجودی صاحب اختیار و دارای انتخاب می داند که می تواند هم به سوی نیکی گام بردارد و هم به سوی شر و بدی.

همچنین در این دولت شاهد هستیم که برای برقراری صلح و نظم جهانی بر عدالت تاکید بسیاری می شود و اصولاً یگانه ضامن اجرایی صلح در عرصه بین الملل را تحقق عدالت می دانند. در همین راستا است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم در دیدار با دانشجویان و دانشگاهیان سیستان و بلوچستان چنین می گوید:« امروز بشر به دنبال امنیت، آرامش و صلح پایدار است و بدانید امنیت، صلح و آرامش پایدار صرفاً و صرفاً برپایه عدالت، معنویت و یکتاپرستی ممکن است. اگر عدالت را بگیریم مطمئن باشید که به ستم، ظلم، جنگ و کشتار خواهد انجامید. امروز بشریت با همه وجود، با نگاه، سخن و رفتارش عدالت و معنویت را فریاد می زند.»

در دولت نهم ضمن اینکه به نقش دولت ها و سازمان های بین المللی توجه می شود از نقش مهم «ملت ها» نیز غفلت به عمل نمی آید به همین دلیل است که دراین دولت تاکید زیادی بر نقش «ملت ها» و افکار عمومی در تاثیرگذاری بر عرصه روابط بین الملل می شود و در همین راستا می توان به موضع گیری های این دولت در قبال رژیم صهیونیستی اشاره کرد. چرا که در تفکر این دولت، مظهر بی عدالتی و رفتار دوگانه سازمان های بین المللی در چگونگی برخورد با رژیم صهیونیستی آشکار می شود و اصولاً این دولت، رژیم صهیونیستی را مظهر بی عدالتی می داند و با توسل به افکار عمومی ملت ها سعی در تحقق عدالت دارد.

در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه باید به این امر توجه داشت که دامنه ی آرمان گرایی گسترده تر از معنای مصطلح در روابط بین الملل است و به آرمان گرایی اسلامی نیز پیوند می خورد. دولت نهم این تفکر آرمان گرایان که سازمان ها و نهادهای بین المللی را دارای نقش درست و بی عیب می دانند را زیر سؤال می برد و شدیداً از شرایط حاکم بر سازمان های بین المللی مخصوصاً شورای امنیت انتقاد می کند و درعین حال این دیدگاه واقع گرایان را که وجود عدالت و اخلاق را در عرصه بین الملل نفی می کنند را نیز زیر سؤال می برد و به دنبال احیای نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی و ارتقا جایگاه آنان در جهت تحقق عدالت می باشد. باید گفت در رویکرد آرمان گرایی واقع بینانه، آرمان ها و واقعیت ها دارای یک رابطه پیوسته و معنادار هستند و دولت نهم با همین رویکردآرمان گرایی واقع بینانه است که سعی در گسترش عدالت و نظام جهانی مطلوب دارد، البته در جهت رسیدن به این امر نه قهر و انزواطلبی از عرصه ی بین المللی متصور است و نه تن دادن به شرایط ناعادلانه حاکم بر عرصه روابط بین الملل، بلکه برای رسیدن به مطلوب مورد نظر در عرصه سیاست خارجی، این دولت به واسازی و شالوده شکنی در عرصه بین المللی می پردازد، در همین راستا عملکرد دولت نهم هم دارای بعد سلبی و هم دارای بعد ایجابی است. در این دولت از سویی برای تبیین وضع موجود و توصیف ناعدالتی ها و اثبات این امر که نظام دوقطبی و نظام پس از جنگ سرد و نظام حاکم بر عرصه بین الملل پس از حوادث 11 سپتامبر، ناعادلانه، غیرطبیعی و نامشروع است تلاش می شود و به همین دلیل این دولت به مقابله با کانون ها و قطب های قدرت جهانی برمی خیزد و از سوی دیگرتلاش می شودکه ضمن تخریب شرایط ناعادلانه موجود نقش جوامع و سازمان های بین الملل در ترویج عدالت و جلوگیری از ظلم و تبعیض و حمایت از حقوق ملت ها احیا گردد.

«مفاهیم»

1- نظام بین الملل:

نظام بین الملل در واقع فرا نظامی است که در آن کلیه ی نظام های ملی با یکدیگر پیوند خورده اند و متغیرهای اساسی آن ها درهم آمیخته اند. به عبارت بهتر نظام بین الملل عرصه ای است که به واسطه ی رفتارهای سیاسی متنوع کشورهای مختلف با تغییر و تحول مواجه است. می توان گفت وجود وابستگی متقابل میان کشورهای جهان باعث شکل گیری نظام بین الملل شده است. ماهیت و ساختار نظام بین الملل نیز امکانات و محدودیت هایی را برای سیاست گذاری به وجود می آورد. مفهوم نظام بین الملل را اولین بار «مورتون کاپلان» در 1957 میلادی مطرح کرد. نظام بین الملل متشکل از واحدهای سیاسی یا بازیگران سیاسی مانند ملت ها، دولت ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای است و روابط، رفتار و کردار متقابل بازیگران را دربرمی گیرد. براساس نظریه ی واقع گرایی ساختاری «کنت والتز» مهم ترین عامل تاثیرگذار در سیاست خارجی دولت ها نظام بین الملل است. براساس این نظریه نظام های چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی تأثیرات متفاوتی بررفتار و سیاست خارجی دولت ها برجا می گذارند. طبق این نظریه، تغییر نظام بین الملل سبب تغییر در سیاست خارجی دولت ها می شود.

2 - سیاست خارجی:

مفهوم سیاست خارجی در یک کشور مربوط می شود به تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم گیری هایی از دیدگاه خاص آن کشور که جنبه برون مرزی دارد. به عبارت دیگر سیاست خارجی در داخل کشور فرمول بندی می شود ولی روابط بین الملل در بیرون از آن شکل می گیرد؛ جایی بین دو یا چند کشور البته باید گفت که « مقوله سیاست خارجی از پیچیده ترین و گسترده ترین و عمیق ترین مقولات در میان تمامی شاخه های علوم اجتماعی است که ده ها و حتی صدها عامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی و تکنیکی در داخل واحدهای سیاسی و در سطوح مختلف نظام بین الملل در آن دخالت مجرد یا متقابل دارند.»

بدون شک یک رابطه ارگانیک و مستمر بین سیاست ملی و سیاست بین المللی وجود دارد، سیاست خارجی از دو مؤلفه اساسی شکل می گیرد: اهداف ملی که کشورها درصدد رسیدن به آنها هستند و اسباب و ابزار دست یابی به آنها، سیاست خارجی دولت ها تحت تاثیر متغیرهای متعددی شکل می گیرد، باید گفت امروزه دولت ها بازیگران اصلی سیاست بین الملل تلقی می شوند، جهت گیری ها، اهداف و منافع آنهاست که در چارچوب سیاست خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.»[27] البته به این امر نیز باید توجه داشت که « در حالی که روابط بین الملل شامل روابط بین حکومت ها، گروهها و افراد ممالک مختلف می گردد، سیاست خارجی فقط آن دسته از روابط را در برمی گیرد که ابتکار آن با حکومت ها بوده و از آنان تصدی شده باشد.»[28] در کل باید گفت سیاست خارجی یک کشور اساساً متوجه تقویت روابط کشورهای دوست و خنثی کردن نیروهای بالقوه متخاصم به منافع خودی است.

3- استراتژی:

استراتژی (راهبرد) برگرفته از ریشه یونانی «استراتوس» (stratos) به معنای ارتش و آژین (Agein) به معنای هدایت کردن، است که به دوران یونان باستان باز می گردد. «جان ام کالینز» استراتژی را بکارگیری قدرت ملی جهت برآوردن مقاصد ملی و«بوفر» هدف استراتژی را بکارگیری کلیه امکاناتی می داند که به وسیلۀ آن، دشمن از نظر روانی در موقعیتی قرار می گیرد که مجبور به تسلیم در برابر خواست ما شود. «فون مولتکه» استراتژی را سازگار کردن وسایل تحت اختیار جهت دستیابی به هدف مورد نظر تعریف می کند و «لیدل هارت» با قبول گرایش نظام «مولتکه» استراتژی را هنر توزیع و اعمال ابزار نظامی برای تحقق هدفهای سیاسی تعریف می کند.»[29] می توان گفت استراتژی، هنر و علم استفاده و توسعه نیروهای سیاسی، اقتصادی، روانی و نظامی در هنگام جنگ و صلح است تا به منظور افزایش احتمال پیروزی و کاهش احتمال شکست از سیاست های اتخاذ شده حداکثر حمایت صورت پذیرد. استراتژی خواه در فن مدیریت و هدایت کلیه منابع جامعه در جهت تحقق و نیل به هدف مشخص و خواه در برنامه ای که نظام با استفاده از همه ی امکانات خود می خواهد به اهداف حیاتی برسد و یا در هر تعریف دیگر، حاکی از برنامه و طرحی مشخص برای رسیدن به هدفی مشخص است. به عبارت دیگر استراتژی از سه عنصر اهداف، راهکارها و ابزارها تشکیل می شود. اهمیت وجود استراتژی ازاین حقیقت ناشی می شود که ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی ملت با وجود کاربردهای مختلف باید به طور کلی در راستای یک هدف مشخص و مشترک سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. وظیفۀ استراتژی پیدا کردن بهترین راهی است که این همه را در یک نقطه به هم برساند.

4- منافع ملی:

رفتار کشورها در صحنه بین الملل متاثر از برداشت و ادراک آن ها از منابع و اهدافی است که تعقیب می کنند. هر دولتی سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم می کند که در نهایت، خواست ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی اش در کوتاه مدت یا بلند مدت تامین شود، که به آنها منافع ملی اطلاق می گردد.

مورگنتا نفع ملی را در کوشش دولت ها برای کسب قدرت متعارف می بیند و قدرتی که او در اینجا در نظر دارد عبارت است از توانایی یک دولت برای ایجاد و حفظ نفوذ و کنترل بر دولت دیگر. «وقتی از منافع ملی صحبت به میان می آید، حوزه و عرصۀ منافع نیز باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه و محدودۀ اطلاق منافع دولتها به تبع برخورداری آن ها از قدرت و توانایی های جدید دگرگون می شود. محدوده منافع ملی را قدرت و عناصر تشکیل دهندۀ آن تعیین می کنند و نوسانات قدرت نه تنها بر دیدگاه یک دولت از منافع ملی بلکه بر جهت گیری ها و استراتژی های سیاست خارجی آن تأثیر می گذارد.»[30] . نمودهای منافع ملی عبارتنداز: 1- منافع موازی: در این نوع منافع، به رغم آن که هر یک از طرفین درصدد تحصیل آن از طریق همکاری یا عدم همکاری با دیگران هستند، منجر به بروز تعارض میان دولتهای ذی نفع نمی شود.

2- منافع متعارض: اهداف متعارض هریک از طرفین به منزله بی توجهی به خواست های طرف دیگر تلقی می شود. چه بسا دولت های متعارض به مواجهه مستقیم نظامی علیه یکدیگر کشیده شوند. 3- منافع مشترک: به آن گروه از منافع گفته می شود که به تنهایی توسط یک دولت تامین نمی شود و تحقق آنها صرفاً از طریق همکاری و برقراری اتحاد با سایر واحدها امکان پذیر است.4- منافع اختلاف زا: معمولاً در حالتی ظاهر می شود که هریک از دولت ها درصدد کسب مناطق نفوذی برای خود باشند مانند جنگ سرد.

5- صهیونیسم:

یک جریان ناسیونالیستی متعصب متعلق به بورژوای یهود است که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا به وجود آمد و اکنون به ایدئولوژی رسمی دولت اسرائیل تبدیل شده است. این نام مشتق از صهیون، محلی در نزدیکی بیت المقدس است که برای یهودیان مقدس می باشد. در سال 1897 جمعیتی به نام سازمان جهانی صهیونیسم به وجود آمد که هدف خود را انتقال تمام یهودیان جهان به فلسطین اعلام کرد. این سازمان اکنون دارای قدرت مالی برابر با دارایی بزرگ ترین شرکت های انحصاری جهان است و سهام دار شرکت های متعدد اسرائیل و صاحب زمین ها و موسسات کشاورزی و واحد های تولیدی و توزیعی عدیده است. صهیونیسم، قوم یهود را دارای وضعیت استثنایی در جهان می داند که به عنوان برگزیده ی خدا دارای رسالتی ویژه هستند. صهیونیسم سالیان متمادی کوشش اصلی خود را متوجه ایجاد نفاق و تضاد کرده است. صهیونیسم تنها یک ایدئولوژی نیست بلکه سیستم ارتباطات پر شاخه و موسسات بی شماری نیز هست و مجموعه ی نظریات، سازمان ها، سیاست ها، روش های سیاسی و اقتصادی بورژوازی یهود را که با محافل انحصاری ایالات متحده ی آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی پیوند خورده اند، تشکیل می دهد.

6- خاورمیانه ی بزرگ تر:

طرح خاورمیانه ی بزرگ تر که از جانب نو محافظه کاران دولت جرج بوش ارائه و دنبال گردید از جمله برنامه هایی است که می توان آن را در قالب یک استراتژی کلان و مدرن برای سلطه ی همه جانبه ی ایالات متحده بر خاورمیانه ارزیابی کرد. آنچه اهمیت این طرح را دو چندان می سازد، تاکید بسیار طراحان آن بر لزوم تمرکز بر مسائلی است که به شکلی ریشه ای در این منطقه وجود دارند. در این رویکرد، منافع ایالات متحده ی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه ی بزرگ تر که شمال آفریقا، ترکیه، اسرائیل و افغانستان را شامل می شود به ترتیب عبارت بودند از:

1- تامین نیازهای انرژی. 2- مقابله با ایران و عراق. 3- صلح اعراب و اسرائیل. 4- ممانعت از فروپاشی نظام های از هم گسیخته و در آستانه ی اضمحلال.

7- موازنه ی منطقه ای قدرت:

واژه ی "موازنه ی قدرت" یکی از پر سابقه ترین و پر کاربرد ترین واژه های مربوط به روابط بین الملل به ویژه در نظریه های واقع گرا می باشد. موازنه در فرهنگ لغت به معنی هم وزن کردن و سنجیدن دو چیز و برابر کردن آن ها با هم آورده شده است. اما اگر قدرت از دیدگاه متفکران سیاسی بررسی شود؛ هانس مورگانتا معتقد است که سیاست در میان ملت ها راه مبارزه ای برای دستیابی به قدرت است. (هانس جی مورگانتا: سیاست میان ملت ها ترجمه ی حمیرا مشیر زاده) عبد الرحمن عالم نیز قدرت را به معنی توانایی عمل کردن خواست ها به رغم مخالفت دیگران می داند. اما مورگانتا بر این نظر است که دولت ها در چارچوب قدرت دارای انتخاب های سیاسی محدودی هستند که عبارتند از: حفظ وضع موجود (حفظ قدرت)، افزایش قدرت و نمایش قدرت که ممکن است کشورها به دلایل مختلف از جمله موازنه ی قدرت از سیاست حفظ وضع موجود پیروی کنند چراکه تنها راه جلوگیری از جنگ ایجاد نوعی سیستم موازنه ی قدرت می باشد. رئالیست های سیاسی هم بر این اعتقاد بوده اند که موازنه ی قدرت برای حفظ سیاست وضع موجود ضروری است. لذا درباره ی موازنه ی قدرت نظرها و تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آراء به صورت تغییر شکل توزیع قدرت و یا مکانیسمی خودکار در سیاست بین الملل و همچنین بر وضعیت موجود، ایجاد تعادل و یا عدم تعادلی مطلوب و مناسب می گردد، تعبیر و تفسیر کرده اند. این مقوله هنگامی مطرح می شود که دولت یا دولت هایی سهمی افزون تر از قدرت را در نظام بین الملل می طلبند؛ به گونه ای که چنین فرایندی باعث بر هم خوردن سیستم توزیع قدرت در سیاست بین المللی یا منطقه ای می شود. ممکن است بعضی دولت ها افزایش قدرت دیگران را تهدیدی نسبت به امنیت و استقلال و منافع خود تلقی کرده، برای برقراری مجدد موازنه ی قدرت به اقدامات نظامی یا دیپلماتیک دست بزنند. معنای ساده ی موازنه ی قدرت عبارت است از وجود نوعی تعادل بین قدرت کشورهای عضو نظام بین الملل به نحوی که هیچ کدام از آنها نتوانند از چنان قدرت مسلطی برخوردار شوند که اراده ی خود را بر دیگران تحمیل کنند. با توجه به اینکه در نظام بین الملل، هر کشور در پی به حد اکثر رساندن قدرت و منافع خود است؛ وجود موازنه ی قدرت مستلزم این است که کشورها این آمادگی را داشته باشند تا به اقتضای شرایط در اتحادها و ائتلاف های خود تغییر دهند. بر مبنای نظریه ی موازنه ی قدرت تا زمانی که بین کشورهای یک منطقه از نظر قدرت توازن وجود داشته باشد احتمال شروع جنگ و درگیری بین آن ها وجود نخواهد داشت و این حالت را اصطلاحا "موازنه ی منطقه ای قدرت" می نامند. اما چنانچه توازن قوا بین دو یا چند کشور در منطقه به هم بخورد احتمال جنگ و درگیری بین آن ها افزایش می یابد.

جمع بندی:

در این فصل ضمن بررسی نظریه های مطرح در عرصه ی روابط بین الملل همچون آرمان گرایی، واقع گرایی و سازنده گرایی و همچنین کنکاش در ادبیات موجود در عرصه ی سیاست خارجی ایران سعی در اتخاذ رویکردی مناسب برای تحلیل سیاست خارجی ایران در دولت نهم داشتیم و با بررسی نظریات مختلف به این نتیجه رسیدیم که رویکردهای تلفیقی برای تحلیل سیاست خارجی دولت نهم مؤثرتر است به همین دلیل با اتخاذ رویکرد تلفیقی «آرمان گرایی واقع بینانه» سیاست خارجی دولت نهم با این رویکرد مورد تحلیل و کنکاش قرار داده شد و در ادامه هم به تعریف مفاهیمی چون نظام بین الملل،سیاست خارجی، استراتژی، منافع ملی، صهیونیسم، خاور میانه بزرگ تر و موازنه منطقه ای قدرت پرداختیم.

[1]منوچهر: محمدی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اصول و مسایل، ( تهران، دادگستر، 1377)

[2]عبدالعلی: قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، ( تهران، سمت، 1370)

[3]idealism

[4]سید جلال الدین: دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ( تهران، سمت، 1389) صص 18 و 19

[5]realism

[6]جان: بیلیس، استیو:اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، (تهران، ابرار معاصر، 1383)،ج 1، ص 334.

[7]selfhelp

[8]هوشنگ: مقتدر، سیاست بین الملل و سیاست خارجی، ( تهران، مفهرس، 1370)، ص 94.

[9]جان: بیلیس، استیو: اسمیت، پیشین، ص320.

[10]سید صادق: حقیقت، مسئولیت های فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی، ( قم، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1376)، ص 423.

[11]constructivism

[12]سید جلال الدین: دهقانی فیروزآبادی، پیشین، ص 43.

[13]نسرین: مصفا، حسین: نوروزی، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1385)، ص 19.

[14]امیر محمد: حاجی یوسفی، ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه، (تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1382)، ص 51.

[15]منوچهر: محمدی، پیشین، ص 91.

[16]علی رضا: ازغندی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ( تهران، قومس، 1381)، ص 75.

[17] همان.

[18]حسین: سیف زاده، سیاست خارجی ایران، ( تهران، میزان، 1384)، ص 11.

[19]سید جلال الدین: دهقانی فیروزآبادی، پیشین، ص 5.

[20]همان، صص 59 و 60.

[21]امیر محمد: حاجی یوسفی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای، ( تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، 1384)، ص 9.

[22]امیر محمد: حاجی یوسفی، گفتارهایی در سیاست خارجی ایران،( تهران، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، 1383)، ص 83.

[23]احمد: نقیب زاده، نظریه های کلان روابط بین الملل،( تهران، قومس،1374)، ص 151.

[24]هادی: نخعی، توافق و تزاحم منابع ملی و مصالح اسلامی، (تهران، 1376)، ص 43.

[25]سید صادق: حقیقت، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، ( قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385)

27 اصغر افتخاری، «درک روابط بین الملل، رویکرد قرآن» ، فصلنامه روابط خارجی، شماره چهارم، (زمستان 1389)، ص 97.

[27]سید عبدالعلی: قوام، پیشین، ص 94.

[28]هوشنگ: مقتدر، پیشین، ص 104

[29]امیر محمد: حاجی یوسفی، ایران و خاورمیانه، ( تهران، الوان، 1382)، ص 94

[30]سید عبدالعلی: قوام، پیشین، ص 108

دریافت فایل

تاثیر سیاست خارجی ایران در دولت نهم بر سیاست های منطقه ای اسرائیل...

یاهو مارکت چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 00:07

0 نظر

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا (مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای 2012)...

چکیده

پژوهش حاضر سیاست تحریم آمریکا را از زمان آغاز مسأله هسته ای ایران بررسی و تأثیر آن بر تقابل دو دولت را بررسی می کند. ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست هایش در تقابل با برنامه های آمریکا قرار گرفت با تحریم هایی مواجه شد تا بلکه از سیاست های متضاد با منافع آنها دست بکشد. این تحریم ها در طول سال های 1979 تا 2003 ضد ایران ترتیب اثر داده شد تقابلی که بعد از پیروزی انقلاب بین ایران و آمریکا بوجود آمده بود با آشکار شدن فعالیت های هسته ای ایران به مانند ریختن بنزین بر آتشی بود که اصرار ایران بر ادامه این فعالیت ها آن را شعله ورتر ساخت. از سال 2003 به بعد آمریکا مصرانه بر توقف فعالیت ها پافشاری کرد زیرا اکنون ایران برخلاف زمان قبل انقلاب دیگر همسویی با منافع آمریکا نداشته بلکه دستیابی ایران به توان هسته ای تهدید کننده منافع آمریکا محسوب می شود. گزارش های شورای حکام بارها بر شفاف بودن فعالیت های هسته ای ایران صحه گذاشته ولی با این وجود پافشاری آمریکا پرونده ایران به شورای امنیت را ارجاع داد و تحریم هایی سنگین علیه ایران اعمال شد. برنامه هسته ای ایران بهانه ای شد که آمریکا ایران را تهدید کننده صلح معرفی کند تا وجهه حقوقی بر اعمال سیاست های تحریمی خود علیه ایران بدهد همین رفتارها امکان تعامل بین دو دولت را کاهش داد زیرا زمانی که بحث از مذاکره می شد با اعمال تحریم هایی جدیدتر عملاً فضای تعاملی که ایالات متحده عنوان می کرد را تحت الشعاع قرار می داد و نه تنها تعاملی شکل نمی گرفت بلکه بر تقابل بین دو دولت نیز افزوده می شد آمریکا تحت هر شرایطی ایران کنونی را تضعیف شده می خواهد و سیاست های تحریمی نیز در همین راستا است.

کلید واژه ها:تحریم،بحران،منازعه،منافعملی،امنیتملی،سیاست خارجی، لابی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول. کلیات تحقیق1

1. بیان مسأله2

2. اهمیت و ضرورت تحقیق3

3. سؤالاصلی4

4. فرضیه4

5. متغیرهایتحقیق4

6. بیان مفاهیم4

1-6 تحریم5

2-6 بحران7

3-6 منازعه8

4-6 منافعملی9

5-6 امنیت ملی10

6-6 سیاستخارجی11

7-6 لابی12

7. ادبیاتو پیشینهیتحقیق12

8. اهدافتحقیق18

9. روشتحقیق19

10. موانع و مشکلات تحقیق19

11. سازماندهیتحقیق19

فصل دوم. چارچوب تئوریک تحقیق21

نظریه رئالیسم و تحلیل روابط بین الملل22

1. رئالیسم کلاسیک27

2. رئالیسم نو30

1-3 فرضیه های اصلی نئورئالیسم31

3. رئالیسم نوکلاسیک........................................................................................................................................................................................34

1-3 رئالیسم تهاجمی......................................................................................................................................................................................35

2-3 رئالیسم تدافعی........................................................................................................................................................................................39

4. تئوریزه کردن و تحلیل سیاست تحریم آمریکا علیه ایران در قالب نظریه رئالیسم نوکلاسیک.....................................................41

فصل سوم. ابزار تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا............................................................................45

1. سیر تاریخی تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا.............................................................................................................46

1-1 تاریخ تحریم از جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد....................................................................................................................48

2-1 تاریخ تحریم از جنگ سرد به بعد........................................................................................................................................................49

2. دلایل و اهداف آمریکا در کاربرد تحریم....................................................................................................................................................49

3. قوانین تحریم در منابع داخلی ایالات متحده آمریکا..............................................................................................................................51

1-3 دستورات یا فرامین اجرایی...................................................................................................................................................................51

2-3 قوانین تحریمی کنگره............................................................................................................................................................................51

1-2-3 قانون اداره صادرات.........................................................................................................................................................................52

2-2-3 قانون تجارت با دشمن...................................................................................................................................................................54

3-2-3 قانون اختیارات اضطراری بین المللی.........................................................................................................................................56

4. قانون اساسی ایالات متحده و تحریم.........................................................................................................................................................57

1-4 قوانین تحریمی ایالات و فرمانداری ها...............................................................................................................................................57

5. مواردی از کشورهای تحت تحریم آمریکا..................................................................................................................................................58

1-5 تحریم کشور لیبی...................................................................................................................................................................................58

2-5 تحریم علیه اتحاد جماهیر شوروی......................................................................................................................................................59

3-5 تحریم کشور کوبا....................................................................................................................................................................................59

4-5 تحریم کشور نیکاراگوئه..........................................................................................................................................................................61

5-5 تحریم علیه کره شمالی..........................................................................................................................................................................61

6-5 تحریم کشور سوریه.................................................................................................................................................................................62

گفتار دوم: لابی صهیونیسم و نفوذ آن بر سیاست خارجی آمریکا............................................................................................................62

1. حوزه ها و ابزارهای نفوذ لابی صهیونیسم.................................................................................................................................................66

1-1 حوزه فرهنگ............................................................................................................................................................................................67

2-1 حوزه سیاست و ابزار نفوذ......................................................................................................................................................................69

1-2-1 نفوذ در کنگره..................................................................................................................................................................................69

2-2-1 نفوذ در کاخ سفید..........................................................................................................................................................................70

3-2-1 بهره گیری از مخازن فکری..........................................................................................................................................................70

4-2-1 پلیسی کردن فضای دانشگاه ها...................................................................................................................................................70

5-2-1 سوء استفاده از اتهام یهودی ستیزی..........................................................................................................................................71

3-1 حوزه اقتصاد.............................................................................................................................................................................................71

2. لابی یهودیان آمریکا و تصویب قانون تحریم ایران..................................................................................................................................71

1-2 نقش نهادهای لابی یهودیان آمریکا بعنوان کارگزار تحریم ایران..................................................................................................71

2-2 سیاست های لابی یهودیان آمریکا بعنوان کارگزار تحریم ایران...................................................................................................72

1-2-2 زمینه های تأثیرگذاری ایپک بر سیاست خارجی آمریکا.......................................................................................................73

3-2 منافع لابی یهودیان آمریکا بعنوان کارگزار تحریم ایران.................................................................................................................75

1-3-1 اعمال نفوذ بر قوه مجریه...............................................................................................................................................................75

1-1-3-1 اتخاذ رهیافت دسترسی به قدرت از سوی یهودیان آمریکا............................................................................................76

2-1-3-1 اتخاذ رهیافت فن سالارانه از سوی یهودیان آمریکا.......................................................................................................76

2-3-1 اعمال نفوذ بر قوه مقننه................................................................................................................................................................78

1-2-3-1 اتخاذ رهیافت دسترسی به قدرت از سوی یهودیان آمریکا............................................................................................79

2-2-3-1 اتخاذ رهیافت ایجاد ائتلاف از سوی یهودیان آمریکا.......................................................................................................79

فصل چهارم. آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران: علل آغاز و ابعاد مختلف آن در برهه زمانی (2003-1979)..............................................................................................................................................................81

گفتار اول: تحریم از دیدگاه حقوق بین الملل...............................................................................................................................................82

رعایت معیارهای اخلاقی مشروع در اعمال تحریم ها..................................................................................................................................82

1. تحریم های یک جانبه و حقوق بین الملل...............................................................................................................................................83

1-1 غیر مجاز بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل.........................................................................................................83

2. ماهیت حقوقی تحریم های یک جانبه.......................................................................................................................................................83

1-2 مسأله قانونی بودن تحریم های یک جانبه در حقوق بین الملل...................................................................................................84

2-2 تحریم های یک جانبه؛ ناقض حق توسعه..........................................................................................................................................84

3-2 تحریم های یک جانبه؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی...................................................................................................84

1-3-2 دیوان بین الملل دادگستری و اصل عدم مداخله.....................................................................................................................85

2-3-2 تحریم های فراسرزمینی؛ ناقض اصل عدم مداخله در امور خارجی.....................................................................................85

4-2 دولت ها و سازمان های بین المللی مخالف مجازات های یک جانبه و اقدامات فراسرزمینی................................................85

5-2 بررسی اعتبار حقوقی تحریم های یک جانبه با توجه به عدم منع صریح آن در حقوق بین الملل.......................................86

3. ماهیت تحریم های آمریکا علیه ایران .......................................................................................................................................................86

4. تحریم های آمریکا؛ ناقض تعهدات این دولت در قبال ایران.................................................................................................................87

1-4 اقدامات یک جانبه با اعمال فشار اقتصادی ناقض تعهدات عهدنامه ای آمریکاست..................................................................88

1-1-4 توافقات الجزایر................................................................................................................................................................................88

2-1-4 عهدنامه مودّت 1955....................................................................................................................................................................89

2-4 مجازات های علیه ایران، اقدامات متقابل توجیه ناپذیر..................................................................................................................90

گفتار دوم: آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران............................................................................................................91

وقوع انقلاب اسلامی و منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس......................................................................................................................91

1. ماجرای گروگان گیری و اشغال سفارت ایالات متحده در تهران.........................................................................................................92

2. بیانیه الجزایر و حل و فصل بحران گروگان گیری 1979 سفارت آمریکا...........................................................................................95

3. تحریم های ضد ایرانی در دوره های رؤسای جمهور آمریکا..............................................................................................................100

1-3 تحریم های ضد ایرانی دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر.......................................................................................................100

2-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری ریگان................................................................................................................103

3-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر...............................................................................................105

4-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری کلینتون............................................................................................................105

1-4-3 ماهیت سیاست مهار دو جانبه..................................................................................................................................................106

2-4-3 قانون مجازات ایران و لیبی (ILSA) ....................................................................................................................................107

5-3 تحریم های ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پسر) ......................................................................................111

4. تئوریزه کردن سیاست تحریم ایالات متحده آمریکا علیه ایران........................................................................................................111

فصل پنجم. تأثیرمسألههستهایبرتغییرسیاستتحریموتشدیدمنازعهآمریکاوجمهوریاسلامیایران............................................................................................................................................................................114

1. تاریخچه فعالیت های هسته ای ایران.....................................................................................................................................................115

1-1 برنامه هسته ای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران........................................................................................................115

2-1 برنامه هسته ای ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران........................................................................................................................116

3-1 آغاز بحران هسته ای ایران.................................................................................................................................................................117

2. تجزیه و تحلیل حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت: .......................................................................................118

1-2 مخالفت غرب با برنامه هسته ای و بررسی و عدم تطابق آن با اصول حقوقی.........................................................................119

1-1-2 اصل تناسب جرم و مجازات (تناسب جزایی) ....................................................................................................................119

2-1-2 اصل برائت ................................................................................................................................................................................120

3-1-2 اصل حق توسعه...........................................................................................................................................................................120

4-1-2 اصل حسن نیت در قراردادها.....................................................................................................................................................120

5-1-2 اصل رضایت کشورها در پذیرش معاهدات بین المللی........................................................................................................121

6-1-2 اصول حاکم بر تفسیر معاهدات.................................................................................................................................................121

2-2 بررسی جایگاه حقوقی دخالت و تصمیمات شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته ای ایران............................................122

3-2 ارتباط آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت................................................................................................................123

4-2 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و فعالیت های هسته ای ایران...........................................................................124

1-4-2 الزام ایران به امضاء و تصویب پروتکل الحاقی........................................................................................................................125

2-4-2 الزام به تعلیق دائمی و کامل فعالیت های غنی سازی.........................................................................................................125

3. رویکرد تحریم محور مراکز پژوهشی آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران..................................................................................129

4. رهیافت های تحلیلی به رویکرد شناسی غرب در برابر پرونده هسته ای ایران..............................................................................130

1-4 مفهوم ابعاد نظامی احتمالی...............................................................................................................................................................130

2-4 پردازش بخش دفاعی در تحریم........................................................................................................................................................132

1-2-4 بخش تسلیحاتی مرتبط با سلاح های هسته ای...................................................................................................................132

2-2-4 بخش های تسلیحاتی عمومی و دفاعی بازدارنده..................................................................................................................133

3-2-4 رهنامه دفاع ناهمگون..................................................................................................................................................................133

4-2-4 ساختار نیروهای مسلح و سازمان دفاعی ایران......................................................................................................................134

5. ارزیابی قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران....................................................................................................................136

1-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم هسته ای....................................................................................................................................137

2-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم موشکی و تسلیحات نظامی....................................................................................................139

3-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم سیاسی ایران.............................................................................................................................140

4-5 قطعنامه تحریم با ماهیت تحریم مالی و اقتصادی........................................................................................................................142

5-5 قطعنامه 1929 ژوئن 2010..............................................................................................................................................................143

6. معماران تحریم جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا...................................................................................................................143

7. دلایل مخالفت آمریکا با هسته ای شدن ایران......................................................................................................................................145

8. تحریم های یک جانبه آمریکا ضد ایران پس از بحران هسته ای.....................................................................................................147

9. اسرائیل و پیامدهای هسته ای شدن ایران.............................................................................................................................................151

1-9 اسرائیل و راهکارهای جلوگیری از هسته ای شدن جمهوری اسلامی ایران...............................................................................152

10. تئوریزه کردن مباحث..............................................................................................................................................................................154

نتیجه گیری.......................................................................................................................................................................................................156

منابع و مأخذ......................................................................................................................................................................................................160

چکیده انگلیسی................................................................................................................................................................................................170

فصل اول:

کلیات تحقیق

1. بیان مسأله

آمریکا به منظور دستیابی به اهدافی خاص در سیاست خارجی، به طور فزاینده ای از سیاست تحریم اقتصادی استفاده کرده است. آمریکا تحریم های اقتصادی را به طور یک جانبه یا از طریق نفوذ در شورای امنیت بر کشورهایی که با اهداف و امیال او چالش دارند تحمیل می کند. چنین تحریم هایی را آمریکا بیشتر بر کشورهایی که به دول سرکش معروف اند، برای دست نیافتن آنها به سلاح های اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی تحمیل می کند. زیرا در صورت دستیابی آنها به این گونه سلاح ها منافع آمریکا در بخش های مختلف جهان به خطر می افتد (یاوری و محسنی، 1389: 12). ایالات متحده آمریکا همواره یکی از ابزارهای تغییر رفتار و ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران را پیگیری سیاست تحریم دیده است، به طور اخص این سیاست تحریم در دوره های مختلف به صورت تحریم های متنوع اقتصادی در رابطه با ایران اعمال شده است. تحریم های آمریکا علیه ایران را می توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود، که هر یک دارای ویژگی های خاص خود می باشد: دوره گروگانگیری 1981-1979؛ دوره جنگ ایران و عراق 1988-1981؛ دوره بازسازی 1992-1989؛ دوره کلینتون مهار دوجانبه 2001-1993؛ پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 و بالأخره قطعنامه های شورای امنیت (اَقارب پرست، 1387: 34 و 44). ایران یکی از مهمترین موارد مطالعاتی، در خصوص اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا است بهره گیری از ابزار تحریم بخشی از تلاش های راهبردی آمریکا و یکی از اجزای سیاست مهار آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب بوده است.

بزرگ ترین مدعی و مخالف برنامه هسته ای ایران، ایالات متحده آمریکا است به اعتقاد آمریکایی ها اگر ایران به فناوری هسته ای دست یابد در حد صلح آمیز آن متوقف نمی ماند و گرایش ذاتی به تولید سلاح هسته ای دارد این سلاح می‌تواند امنیت رژیم اسرائیل‌ را به صورت جدی تهدید کند دکترین‌ منطقه‌ای ایالات متحده را که مبتنی بر حمایت از رژیم اسرائیل، انزوای سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران و حضور مؤثر نیروهای آمریکایی برای شکل دادن به تحولات منطقه‌ای است را تهدید کند و تمام منطقه خاورمیانه و نظم بین المللی را تحت‌ تأثیر قرار دهد. بنابراین سیاستمداران آمریکا بر این‌ اعتقادند که به هر نحو ممکن و با استفاده از ابزارهای‌ دیپلماتیک و غیر دیپلماتیک باید از هسته‌ای شدن‌ ایران پیشگیری نمود و در این راستا باید از ابزارهای‌ گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی و نظامی بهره‌ گرفت تا ایران هسته‌ای هیچ‌گاه در خاورمیانه ظهور پیدا نکند (عباسی، 1386: 67). از آنجا که جمهوری اسلامی ایران از قدرت نظامی بسیار بالایی برخوردار است و از سوی دیگر ورود آمریکا به جنگ مسلحانه با ایران هزینه های بسیاری را به واشنگتن تحمیل خواهد نمود بنابراین مقامات کاخ سفید همواره تلاش داشته اند تا با تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران این کشور را وادار به تسلیم در برابر خواسته های خود نماید. همانطور که اشاره شد بهره گیری از سیاست تحریم از همان آغاز دوران انقلاب اسلامی ایران از اجزای اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بوده است و لیکن این سیاست از سال 2003 و پس از طرح پرونده هسته ای و ایراد اتهام های متعدد از جانب دول غربی بر علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تشدید شده است.

تحریم های اقتصادی، محدودیت نظام بین الملل در برابر رفتارهای چالشی سیاست خارجی ایران محسوب می شود هدف از کاربرد تحریم واداشتن دولت مورد هدف به انجام دادن رفتار مورد نظر یا عدم آن است در حقیقت تحریم اقتصادی ابزاری جهت تغییر در روابط اقتصادی جهت رسیدن به اهداف سیاسی از جانب کشورها بویژه قدرت های بزرگ است (ستوده، 1386: 200). در این پژوهش محقق به دنبال بررسی تأثیر سیاست تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که باعث فزاینده تر شدن تقابلات و تخاصمات دو طرف طی این تحریم ها شده، تحریم هایی که بعد از انقلاب آغاز شد و تشدید آن را در جریان برنامه صلح آمیز هسته ای ایران که موضوع بررسی این پژوهش را نیز در یک دهه اخیر است را شامل می شود.

2. اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن جهت است که تحقیقات و مطالعاتی که تاکنون در مورد سیاست های تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، آنها را از جنبه های اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند، ضمن اینکه نقطه تمرکز آنها نیز فقط پرونده هسته ای نبوده است. این در حالی است که نگارنده نقطه تمرکز خود را از زمان آغاز پرونده هسته ای ایران (2003) قرار داده است، طرح پرونده هسته ای و ایراد اتهام هایی به جمهوری اسلامی ایران برای تلاش در جهت کسب تسلیحات هسته ای موجب فزاینده تر شدن تحریم ها در حوزه های سیاسی و اقتصادی گردید. از این زمان به بعد بود که جمهوری اسلامی ایران آماج فشارهای غرب قرار گرفت و پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و با تلاش های آمریکا و غرب قطعنامه هایی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر گردید تا فشارهای سیاسی و اقتصادی را تشدید کند. در این میان غرب و ایالات متحده علاوه بر استفاده از اهرم سازمان ملل متحد به اتخاذ تحریم های یک جانبه نیز پرداختند. توسعه تحریم ها به تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا منجر شده و بیش از گذشته خصومت واشنگتن علیه انقلاب اسلامی ایران را نشان می دهد. مهمترینمسألهدرسیاستخارجی جمهوری اسلامی ایران بهنتیجهرساندنوحلمعقولانهموضوعهستهایاست. درشرایطفعلیکهشکلجدیدیازتحولاتجهانیدرروابطبینالمللپدیدارشدهودولتهاباتلاشوتعاملمضاعفدرپیپیداکردنجایگاهموردنظرخودواثرگذاریدراینقطببندیهایجدیدتحتعنواننظمنوینجهانیهستندایراننیزازاینقاعدهنمیتواندمستثنیباشدایرانبایدباتدبیروتأمل،جایگاهواقعیخودراکهدرشأناینملتبزرگاست را پیدانمایدتابتوانددرمعادلاتمهمبینالمللابرازوجودواقتدارنماید. همچنین حلمسالمتآمیزموضوعهستهایدقیقاًتکوینکنندهشرایطآرمانینظام جمهوری اسلامی ایران است.مخالفانبرنامههستهایایران رژیم اسرائیلوآمریکا می باشند کهبهطورافراطیخواهانتعطیلیهرنوعفعالیتهستهای،چهجنبهصلحآمیزوچهغیرصلحآمیزآنهستند آمریکا در دوره پس از جنگ جهانی دوم همواره یکی از کشورهای طرفدار کاربرد تحریم های تجاری، مالی و سیاسی علیه کشورهای مورد هدف بوده و از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی خود جهت اعمال نفوذ و سلطه استفاده کرده است. سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران بر اساس مداخله، کنترل، و مهار رفتارهای تهران بوده تا از طریق اعمال انواع تحریم های اقتصادی تغییرات مورد نظر را در رفتار سیاست خارجی ایران ایجاد نماید، آمریکاباتمامامکاناتبرایفشارآوردنبهایرانازطرقمختلفازجملهتحریماقتصادیوهیاهویتبلیغاتیوتهدیدنظامی،تلاشمستمرداردتاایرانراواداربهکوتاهآمدنوتغییردرموضعاصولیخودودادنامتیازدرمذاکراتهستهاینماید،همچنینآمریکادر پیفشاربراروپاوایجادائتلافسختگیرانهوغیر منعطفبخصوصازطریقمتحدقدیمیوهمیشگیاشیعنیانگلستاندربرابرایراناست.

3. سؤالاصلی

توسعهوتداومسیاستتحریماززمانآغازمسألههستهایایرانچهتأثیریبرتقابلمیانآمریکاوایرانداشتهاست؟

4. فرضیه

سیاست تحریم، با ایجاد فضای بی اعتمادی بیشتر، تشدید فشارهای بین المللی برایرانوکمرنگکردنامکانتعاملوهمکاریمیانایرانوآمریکاموجبتشدیدمنازعهبیندودولتشدهاست.

5. متغیرهایتحقیق

متغیرمستقل: توسعهوتداومسیاستتحریم.

متغیروابسته: تشدیدمنازعهمیانآمریکاوایران.

6. بیانمفاهیم

تحریم،بحران،منازعه،منافعملی،امنیتملی،سیاستخارجی، لابی.

1-6 تحریم(Sanction)

درفرهنگلغاتواصطلاحاتسیاسیلغت (sanction)معادل «تحریم،اجازهدادن،مجازات»معنیشدهاست (نوروزیقبادیانی، 1379: 260).

هافبوئر، اسکات و الیوت «تحریم اقتصادی را به معنی توقف عمدی یا تهدید به توقف روابط معمول تجاری یا مالی از سوی یک دولت می دانند» (بهروزی فر، 1383: 198).

بسیاریازتحریم هاجنبهمنافعشخصیداشتهوکشورهایتوسعهیافتهخصوصاًایالاتمتحدهآمریکاتحریمهایفراوانیرانسبتبهکشورهاییکهدرگروهدوستانشقرارنمیگیرندلحاظمیکنندازجملهاینکشورها جمهوری اسلامی ایران استکهبعدازانقلابموردتحریمهایشدیداقتصادیوسیاسیآمریکاومتحدان اش قرارگرفتهاست.

همچنین کی.جیهالستیتحریمرااینگونهتعریفمیکند: «درتحریمتجاریکهیکحکومتبرقرار میکندورودکالاهایخاصیاهمهمحصولاتصادراتیکشورتحریمشوندهممنوعمیگردد». در تعریفی دیگر باریای. کارترتحریمراچنینبیانمیکند: «تدابیرقهرآمیزاقتصادیبر ضدیکیاچندکشوربرایایجادتغییردر سیاستهایآنکشوریادستکمبازگو کنندهنظریککشور،دربارهاینگونهسیاست ها است؛برقراریممنوعیتمعامله،اعطایامتوقفکردنکمکازجملهفروشیااعطایتجهیزاتنظامی،سلبمالکیتو...» (سخائیاردکانی، 1389: 61-59).

مطالعهسابقهتاریخیاستفادهازتحریمنشانمیدهدکهاعمالتحریمهاباهممتفاوتبودهاستوبر اساسمعیارهایخاصیمیتوانآنراتقسیمبندیکرد:

الف: با توجهبهمنشأتحریممیتوانآنرابهسهنوعتقسیمکرد:

1. تحریمهاییکجانبه: ایننوعتحریماقدامیککشورعلیهکشورهدفمیباشد،اثر بخشیایننوعتحریممعمولاًبسیاراندکاستمگرآنکهکشورتحریمکنندهنسبتبهکشورهدفازقدرتاقتصادیبیشتری برخوردارباشدووابستگیهایمتقابلدوکشورزیادباشد.

2. تحریمچندجانبه: دراینحالتدویاچندکشورمیکوشند،دولتیخاصرادراجبارقرار دهند،برایناساسمامفهوم «دولت هایقانونشکن» راداریم،یعنیبازیگرانیکههنجارهاوانتظاراتتعدادزیادیازاعضایاجتماعدولت هارانقضمیکنند.

3. تحریم توسط سازمان های بین المللی (همه جانبه): تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی صورتمیگیرد،کهاینامربویژهدردورانجنگسردبهدودلیلبه ندرتصورتگرفتهاست:

اول؛ اینکهدر تأمینتوافقوسیع،برایاقداممشکلوجودداشته،دوم؛اینکهحفظنظموانتظاممیاندولتهایتحریمکنندهطیدورهتحریم،دشوار بودهاست. البتهفروپاشیشورویبهسازمانمللمتحداینفرصترادادکهنقشبرجستهتریدرمسائلبینالمللیبازیکند،براینمونهاعمال 12 تحریمدر دهه 1990 دربرابردوتحریمپیش از آن.

ب: مبنای دیگر تحریم، شدت آن می باشد، بر این اساس تحریم ها به انواع زیر تقسیم می شوند:

1. تحریم اقتصادی مطلق: یعنی قطع کلیه روابط اقتصادی، بازرگانی، دیپلماسی، فرهنگی و گردشگری نظیر تحریم آمریکا علیه کوبا.

2. تحریم اقتصادی محدود یا نسبی: مثل تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران.

3. فشار آراماقتصادی (محاصرهنامرئی): در اینروشبدونایجادیکپاسخملیگرایانهعلیهکشوراعمالکنندهتحریم،آثار جدیاقتصادی،برایکشورهدفبدنبالخواهدداشت. اقدامهایمختلفیکهدرایننوعتحریمبهکارمیروندعبارتند از: کاهشسرمایهگذاریخارجی؛تأخیردرتحویلقطعاتیدکی؛ایجادمانعدرمورددادنمجوزیادیگرمواردانتقالتکنولوژی؛قطعیاتقلیلوامهاواعتباراتدوجانبهواعتباراتچندجانبه؛امتناعازتأمینمالیمجددبرایبازپرداختقروضموجود؛محاصرهنامرئیدرموردکشوریکهازقبلوابستگیوبرخورداریاجتماعیچشمگیریداشته،میتواندبهتغییررژیمونهایتاًبرآوردهشدنهدف هایاقتصادیقدرت هایبزرگمنجرشودنمونههایآن؛غنادر سال های 1972 تا 1962، برزیل 1964 تا 1962، پرو 1968 تا 1965 منشأتحریمدر همهاینکشورهابه جزغناآمریکابود (سخائی اردکانی، 1389: 74-72).

ج: علاوهبر تحریمهایاقتصادی،نوعدیگریازتحریموجودداردکهتحتعنوانتحریمهایغیر اقتصادیمیتوانازآننامبرد. اینتحریمهامعمولاًقبلازتحریمهایاقتصادیآغاز میشوندوهدفآنهاترغیبکشورهدفبهتغییرسیاستموردنظراستوباتوجهبهنوعکشوروشرایطموضوعمتفاوتاستومیتواندمواردزیررادربرگیرد:

1. خودداری از اعطای ویزا؛

2. لغو ملاقات های چند جانبه؛

3. کاهشسطحنمایندگیسیاسی؛

4. مخالفت با میزبانی کشور هدف برای اجلاس های بین المللی؛

5. جلوگیری از عضویت کشورهای هدف در سازمان های بین المللی؛

6. خودداری از کمک های مالی و مساعدت های رسمی (مخصوصاًدرموردکشورهایفقیراعمالمیشود).

7. قطعارتباطاتتلفنی،رادیوئی،حملونقلهواییودریایی... (روحانی، 1381: 34).

2-6 بحران(Crisis)

بحران« وضعیتیاستکهنظمسیستماصلییاقسمت هاییازآن (سیستمفرعی) رامختلکردهوپایداریآنرابرهمزند» (تاجیک، 1379: 62).

در تعریفیدیگر، «بحرانرویدادیاستکهبطورطبیعییابوسیلهنوعبشربهطورناگهانییابهصورتفزایندهبوجودآیدوسختیومشقتیرابهجامعهانسانیتحمیلکندکهبرطرفکردنآننیازبهاقداماتاضطراری،اساسیوفوقالعادهباشد» (اسکندری، 1389: 39).

«هرنوعرویدادیراکهدرشرایطزمانیویژهایاذهانعمومیرابارهابهخودمعطوفمیکندبالغتبحرانتوصیفمیشود، بعلاوه می توان گفت: «بحراندرحقیقتایجادفشارروانی- اجتماعیبزرگوویژهایاستکهموجبدرهمشکستهشدنانگارههایمتعارفزندگیوواکنشهایاجتماعیمیشودوباآسیبهایجانیومالی،تهدیدها وخطرها،نیازهایتازهایرابوجودمیآورد» (واعظی، 1390: 22-21).

در تعریف دیگر «بحرانبههروضعیتیاطلاقمیشودکهدارایپنجبعداساسیباشد: نیازبهاخذتصمیماتواقداماتفوری؛رخدادناگهانی؛تحتتأثیرقراردادنزندگیجمعقابلتوجهیازافرادجامعه؛قطعیااختلالدرجریانعادیامور؛بههمراهداشتنخساراتمادیومعنوی» (روشندلاربطانی، 1387: 145).

هرمن (Hermann) کهاحتمالاًبیشازهرتحلیلگردیگریدررهیافتتصمیمگیری،بهبحرانهاسهمداشتهسهویژگیرادرموردبحرانایرادکردهاست:

اول. وضعیتبحرانی، ارزش هایاصلیدرنظامتصمیمگیریرادرمعرضتهدیدقرار میدهد؛

دوم. موقعیتاتخاذتصمیمبه شدتبهزمانوابستهاست؛

سوم. وقوعبحران، نظامتصمیمگیریراغافلگیر میکند (اکبری، 1388: 15).

1-2-6 انواع بحران از دیدگاه پارسونز

1. بحران های فوری: این بحران ها هیچ گونه علامت هشدار دهنده قبلی ندارد و سازمان ها نیز قادر به تحقیق در مورد آنها و نیز برنامه ریزی برای دفع آنها نیستند.

2. بحران هایی که به صورت تدریجی ظاهر می شوند: این بحران ها به آهستگی ایجاد می شوند می توان آنها را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازمانی آنها را محدود ساخت.

3. بحران های دنباله دار: این بحران ها هفته ها و ماه ها و یا حتی سال ها به طول می انجام اند. استراتژی های مواجهه با این بحران ها در موقعیت های متفاوت، بستگی به فشارهای زمانی، گستردگی کنترل و میزان بزرگی این وقایع دارد (واعظی، 1390: 109).

3-6 منازعه (Conflict)

واژه «منازعه معمولاً به وضعیتی اشاره دارد که در آن گروه انسانی معین قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی با گروه یا گروه های انسانی دیگر به دلیل ناسازگاری واقعی یا ظاهری اهدافشان، منازعه ایی آگاهانه داشته باشد، منازعه ضرورتاً در نوعی رفتار خشونت آمیز ظاهر نمی شود بلکه ممکن است از طریق ابزارهای ظریف سیاسی، اقتصادی، روانی، اجتماعی صورت پذیرد».لوئیس کوزر (LouisCoser) نیز منازعه را چنین تعریف می کند: «مبارزه ای بر سر ارزش ها و مطالبه منزلت، قدرت، منابع نادر که در آن، هدف هر یک از طرفین خنثی کردن، صدمه زدن و یا نابودی رقبای خویش است» (جوادی ارجمندی، 1387: 18-17).

همچنین به باور نیکلسون (Nicholson) «منازعه فعالیتی است که بین وجودهای آگاه و اگرچه نه ضرورتاً عاقل روی می دهد، یک منازعه بر حسب خواسته ها، نیازها و تعهدهای طرفین درگیر تعریف می شود، از دیدگاه او یک منازعه هنگامی وجود دارد که دو طرف مایلند کاری صورت دهند که با منافع طرف دیگر ناسازگار است همچنین از آنجا که منازعات در بردارنده خواسته ها و نیازهایی هستند که در ذهن شکل گرفته و ساخته و پرداخته می شوند، ذهنی تلقی می شوند این در حالی است که چیزی که خواسته می شود معمولاً عینی است» (واعظی، 1390: 35).

در میان دقیق ترین تعاریف این نوع نا آرامی، تعریف ارائه شده توسط گر (Gurr) به چشم می خورد «پدیده های منازعه، کنش های متقابل قهرآمیز مجموعه های تعارض به صورت آشکار می باشد، به علاوه این پدیده ها به وسیله دو یا چند طرف درگیر در اعمال خصومت آمیز چند جانبه و کاربرد زور برای صدمه زدن به حریفان و یا سلطه بر آنها مشخص می شوند. این تعریف به حد کافی برای در بر گرفتن اغتشاشات، شورش، انقلاب و جنگ وسعت دارد اما فراتر از تنش بین دولتی عاری یا بدون خشونت که اغلب به بحران منتهی می شود نیست» (برچر، 1382: 26).

4-6 منافعملی(National Interest)

منافعملییکیازبنیادیترینورایجترینمفاهیموواژههایسیاسیکنونیبویژهدرادبیاتمربوطبهسیاستخارجیکشورها است.

منافعملییکیازمفاهیموعواملامروزیسیاستخارجیدولتهامیباشد، تعریفوحدودمنافعملیدر طولتاریخروابطبینالمللهمیشهمتفاوت، متغیروبااهدافوانگیزههایهرکشورو نظامسیاسیآمیختهبودهاست.یکیازمسائلموردبحثدرموضوعمنافعملیتوافقوتناقضوتقابلآنبامنافعاتحادیههایمنطقهایویاجوامعبزرگترومشترکالمنافعبودهاستدرچارچوباسلاممنافعملیدرمقابلهبامنافعامتاسلامیووحدت اسلامیمعنایکاملاًمتفاوتیباآنچهکهدرادبیاتامروزیرایجوموردعملاست پیدامیکند (مولاناومحمدی، 1388: 14).

منافعملی «مجموعهشرایطوامکاناتپویاییاستکهتحققنیازهایامنیتیوسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیرامیسرمیسازد،اینشرایطوامکانات،خودملهمازوضعژئوپولیتیکی،ساختاراقتصادی، سیاسی، اجتماعیوویژگیهایفرهنگیوتاریخییکجامعهوبالأخرهجایگاهآندرصحنهبینالمللیاست» (کیانی، 1386: 164).

همچنین «منافعملیاجرایهررفتاروتدبیریاستکهدرآنارزشهاییهمچونحفظاستقلال،حاکمیتملی،دفاعوپاسداریازهمبستگیملیوتمامیتارضی،حفظهویتملیومصالحملت،حفظنهادهایاساسیجامعه،بقاوارتقایاعتباروپرستیژکشوردرنظرگرفتهشود،ملتحاضرباشدبرایآنفداکاریکند» (صفویهمامی، 1387: 89).

می توان گفت: «منافع ملی توصیف کننده نتایج مطلوب است، و عبارت است از هدف های عام و همیشگی که در راه تحقق آنها ملت فعالیت می کند» (قریشی، 1381: 37).

در تعریف دیگر منافع ملی «معیاری در سیاستگذاری خارجی و تجزیه و تحلیل سیاست خارجی است که هم بر پایه رفتار سیاستمداران است و هم صاحب نظران، که کنش ها و واکنش های سیاست خارجی را بر اساس آن ارزیابی می کنند» (رنجبر، 1385: 166).

1-4-6 انواع منافع ملی

1. منافعموازی: در ایننوعمنافعبهرغمآنکههریکازطرفیندرصددتحصیلآنازطریقهمکاریویاعدمهمکاریبادیگراناست،منجربهبروزتعارضمیاندولتهای ذینفعنمیشود.

2. منافعمتعارض: تحصیلاینمنافعبامناقشهوستیزشهمراهاستواهدافمتعارضهر یکازطرفینبهمنزلهبیتوجهیبهخواستهایدیگریتلقیمیشودبهگونهایکهامکانبرقراریهرنوعسازشوتوافقیمیاندولتهایذینفعازبینمیرودوچنانچهعواملبرهمزنندهتعادلسیستم،مرتفعنشوندچهبسادولتهایمتعارضبهمواجههمستقیمنظامیعلیهیکدیگرکشیدهخواهندشد.

3. منافعمشترک: بهآنگروهازمنافعگفتهمیشودکهبهتنهاییتوسطیکدولتتأمیننمیشودوتحققآنها صرفاً از طریق همکاری و برقراری اتحادهاباسایرواحدهایسیاسیامکانپذیراست.

4. منافعاختلافزا: ایننوعمنافعدرمقایسهبامنافعمتعارضاز عمقکمتریبرخوردارندومعمولاًدرشرایطیظاهرمیشوندکههریکاز دولتهادرصددکسبمناطقنفوذیبرایخودباشد. شایدبتوانتنشزداییرادرچارچوبمنافعموازی،همکاری هارابراساسوجودمنافعمشترکوبالأخرهجنگسردرابرمبنای منافع اختلافزاتبیینکرد (قوام، 1389: 319).

5-6 امنیت ملی (NationalSecurity)

قوانینبینالمللیامروزهحدودحقوقوآزادی هایدولتهارا تعریفوحدگذاریمیکنندوضامنپیشگیریو تجاوزکشورهابهحقوقیکدیگرشمردهمیشوند،امادستگاهیکهمانندقوانینداخلیملت هاضامناجرایآنهاباشد وجود ندارد. امروزه،کمابیشدرهمهکشورهانوعیپلیسسیاسییاامنیتیوجودداردکهمقصودازآنبنابهفرض،جلوگیریازنفوذعواملمحرکوویرانگروجاسوس،بهداخلکشوروسرکوبکسانی است که از راه های غیر قانونی، تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند. هر چه نظامی فراگیرتر باشد پلیس سیاسی وشدتوخشونتدرآننظامبیشتراست. اینگونهنظامهایسیاسیکهمجالیبرایمخالفتعلنیوقانونینمیگذارند،مخالفانیادشمنانخودراهموارهبهنام «دشمنانامنیتملی» یانامهایدیگرسرکوبمیکنند (آشوری، 1385: 39-38).

امنیتملی«یکیازاصولیاستکهمبنایتعیینهدف هایسیاستخارجیمیباشدولزومدفاعازکشوردرمقابلتجاوزاتاحتمالیاستدرنظامبینالمللکنونیبهعلتعدموجودیکمرجعقدرتمندبرایجلوگیریازتجاوز،هرکشوریبایدبااتکابهنیرویخوددرمقابلتجاوزپایدارینماید؛اصولاًتهدیداتامنیتیدرچهارحوزهمیتواندمطرحگردد: نظامی،اقتصادی،سیاسی،فرهنگی» (مولانا و محمدی، 1388: 13).

بطورسنتیودرچارچوبرهیافتکشور- محور (State-centric)واقعگرایی،امنیتملیبهصورتمحدود،مضیقودریکبعدتعریفمیشوددراینبرداشت،امنیتملی«عبارتاستازفقدانتهدیداتنظامیعلیهبقادولتکهبر حسبحاکمیتملیوتمامیتارضیتعریفمیگردد»، لذاهمانگونهکهلیپمنبیانمیداردیککشورهنگامیامنیتداردکهبرایاجتنابازجنگمجبوربهقربانیکردنارزشهایخودنباشدودرصورتورودبهجنگقادربهحفظآنهاباشد (دهقانیفیروزآبادی، 1387: 84).

درتعریفیدیگرامنیتملی «حفظقدرت (نظامی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی) واعمالحکومتدرامور داخلی،خارجی،علیهنفوذبیگانگانوجلوگیریازعملیاتغیرقانونیدشمنکهبهمنظورتضعیفویاسرنگونیحکومتودولتباشد» (اسکندری، 1389: 29).

6-6 سیاستخارجی (ForeignPolicy)

سیاست خارجی «مجموعه توانایی ها، قابلیت ها و مکانیسم های یک واحد سیاسی به نام دولت- ملت جهت افزایش بهره وری نُرم های موجود در ارتباط با واحدهای دیگر سازمان های بین المللی غیر دولتی و دولتی را سیاست خارجی گویند». نُرم های یک واحد سیاسی در این مقطع می تواند اعم از اهداف و منافع ملی و فراملی، ترتیبات و الزامات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ابعاد منطقه و فرامنطقه ای یا جهانی باشد (امیری، 1385: 284).

در تعریفی دیگر «سیاست خارجی جهتی است که یک دولت بر می گزیند و در آن از خود تحرک نشان می دهد و این در حقیقت شیوه و نگرش دولت نسبت به جامعه بین المللی است». دولت ها بازیگران اصلی سیاست بین المللی تلقی می شوند و بر این اساس جهت گیری ها، اهداف و منافع آنها در چارچوب سیاست خارجی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت (قوام، 1389: 292).

می توان گفت منظور از سیاست خارجی «تدوین راهبرد یا برنامه ای بلند مدت توسط تصمیم گیرندگان یک دولت برای اقدام در برابر سایر دولت ها یا واحدهای بین المللی و به منظور نیل به اهداف شخصی که بر حسب منافع ملی تعیین شده می باشند» (سی پلانو و اولتون، 1376: 20).

در تعریفیدیگر «سیاستخارجیمجموعهخطمشیها،تدابیر،روش هاوانتخابمواضعیاستکه یک دولتدربرخوردباامورومسائلخارجیدرچارچوباهدافکلیحاکمبرنظامسیاسیاعمالمینماید»، بنابرتعریف فوقسیاستخارجیشاملدوقسمتمجزامیباشد:

الف: اهدافملیکههرکشوریدرصحنهبینالمللتعقیبودرصددتحصیلآنهامیباشد.

ب: سیاستهاوروش هاییکهبرایرسیدنبهاهدافمزبوراتخاذمیگردد (مولاناومحمدی، 1388: 11).

7-6 لابی (Labbying)

لابی، اصطلاحی است معادل «درخواست از نمایندگان خود برای تصویب قانون و یا تغییر در آن به نفع گروه یا دسته ای خاص». همچنین به گروه و یا نمایندگانی از مردم اطلاق می شود که برای تصویب و یا تغییر قانون از طریق مجلس و نمایندگان آن، فعالیت و یا اقداماتی انجام می دهند. به تماس های شخصی که در راهروها و قسمت هایی از ساختمان قوه مقننه یا نمایندگان مجلس برای تصویب یا تغییر قانون در جهت حمایت از اهداف و خواسته های خویش و کسب امتیازات منطبق با منافع خود (طیفی یا صنعتی) هم گفته می شود (بابازاده، 1383: 185).

«لابی یا گروه هایی ذی نفوذ در ایالات متحده، گروه هایی هستند که برای تحقق اهداف و منافع خود با بهره گیری از ساختار و ظرفیت های حقوقی و سیاسی این کشور به دنبال تأثیرگذاری بر روند و جهت گیری های سیاسی، داخلی یا خارجی، آن می باشند» (احمدی لفورکی، 1387: 19).

7. ادبیاتو پیشینهتحقیق

درموردتحریمهایصورتگرفتهعلیه جمهوری اسلامی ایران واهدافکشورهایغربیبهرهبریآمریکا،کتابهاومقالاتمتعددیبهچاپرسیدهاسـت کهاز جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد:

تحریمایران؛ شکستیکسیاستکهنوشتهحسینعلیخانیاستوتوسطمحمدمتقینژادترجمهوتوسطانتشاراتوزارتامور خارجهدر 1380 بهچاپرسیده، این کتاب مجدداً در پاییز 1384 تجدید چاپ شدهاست. این کتاب بهبررسیگذشته،حالوآیندهتحریمهایآمریکاعلیهایراناز جنبهنظریو عملی پرداخته و به تفصیل، فرایند تیرگی فزاینده روابط تجاری ایران و آمریکا را تشریح می کند که از زمان سقوط شاه و بحران گروگانگیریسال 80-1979 آغاز شدهاست، تحریمایرانبهصورتیکطرفهباقیاستو ناگزیرشرکت های غیر آمریکایی و عمدتاًاروپایی- غربیتجارتباایرانرادردستگرفتهانددر حالیکهآمریکاییها مجبوربهمعاملهنکردنباایرانهستندآمریکابرایپاسخدادنبهایناقدامکوشیددرخصوصهرکشورثالثیکهتحریمرابشکندقوانینفرامرزیوضعکندامااعتراضمتحدانرسمیآمریکاکهنمیتوانستندباایرانقطعرابطهکننداینرهیافترانا ممکنساخت.خصومترسمیآمریکاباایرانبانقشگروه هایصاحبنفوذطرفداراسرائیلفزونیگرفتهومسألهرفعتحریمهارامشکلساختهاست،اماعدهزیادیازناظرانآمریکاییاکنونمعتقدشدهاندکهتنهانتیجهسیاستتحریم،محرومشدنآمریکاازبخشسودآور تجارتبینالمللیاست.اینکتابجزئیاتوضعقوانینفرامرزیتحریمرابهدقتبررسیکردهوتحلیلنقادانهوجامعازاینسیاستعرضهمیکند،ایناثرهمچنینبهشکلیجامعوبااستنادبهمدارکمتقن،منابعمکتوبمهمیرابررسیوتأثیرتحریمهابرایرانراارزیابیکردهاست.

کتاببعدی،تحریمهایآمریکاعلیهایران،نوشتهروحاللهسخائیاردکانیاست کهتوسطانتشاراتآروَندرسال 1389 چاپشدهاست. دراینکتاب،نویسندهبهاین موضوع اشارهکردهکهتحریمهموارهابزاریقدرتمنددر سیاستخارجیآمریکابودهاست،دولتآمریکااختیاراتقانونیلازمرابرایتحمیلتحریمهایاقتصادیدارد،کهقانونتجارتبادشمن،قانونادارهصادراتوقانوناختیاراتاقتصادیاضطراریبینالمللیازجملهاینقوانیناستدرسهدههاخیرنیزتحریماقتصادیوجهقالبسیاستآمریکادربرابرایرانمیباشداعمالتحریم از نوامبر 1979 پسازتصرفسفارتآمریکادرتهرانآغازشد وبه رغمحلبحران گروگانگیری، دولتآمریکابااستنادبهبرخیاستدلال هاهمچنانبهاعمالتحریمادامهمیدهدوروزبهروزنیزبرشدتآنمیافزایدمنعهمهوارداتازایرانبهآمریکاومنعصادراتوفروشکلیهتجهیزاتنظامیبهایراندردورهریگان،پایاندادنبهکمک هایاقتصادیبهایرانو... درزمانجورجبوشپدروجلوگیریازسرمایهگذاریشرکتهایخارجیدرصنعتنفتایرانواعمالتحریمثانویهدرموردایراندرزمانکلینتونازنمونههایاینتحریمهستند. اینتحریمهابهرغماینکهنتوانسته اندآمریکارادرنیلبهاهدافخودیعنیتغییررژیم،انزوایرژیموحتیتغییررفتارایرانموفقکنداماهزینههایهنگفتیرابهایرانتحمیلنمودهاند کهدرحوزههایمختلفاقتصادی- مادی،صنعتنفتوحملنقلهواییقابلمشاهدهاستهدفاین کتاب بررسیتأثیرسیاسیاینتحریمهاوهمچنیناوضاعوشرایطیکهسببکاربرداینامرباشد،هست.

در کتاب دیگری تحت عنوان شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نوشتهناصر پورحسن، که توسط معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، در سال 1386 چاپ شده، آمده است که تحریم های اقتصادی یک جانبه ی آمریکا و چند جانبه بین المللی علیه ایران هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد هدف کلی تلاش های جدید، رساندن بیشترین صدمه مستقیم به توده مردم است، تا دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست های هسته ای خود را خاتمه دهد، آنچه که به عنوان مبنای این پروژه در نظر گرفته شده این است که با اعمال تحریم ها فشارهای اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و غیره باعث جدایی دولت و مردم ایران خواهد شد.

کتاب تحریم های اقتصادی آثار و پیامدها، سیاست ها و راهکارها، نوشته مصطفی آذری، نشر مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، که در سال 1387 به چاپ رسیده، حول محورش ابتدا بررسی تحریم اقتصادی و جایگاه حقوقی تحریم در منشور ملل متحد می باشد. همچنین سیر تاریخی تحریم علیه ایران از جانب آمریکا به صورت یک جانبه بررسی شده است. با توجه به تلاش های ایران جهت برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای و در پی آن ارجاع پرونده به شورای امنیت با تهدید تحریم های اقتصادی بویژه تحریم های مالی و بانکی رو به رو بوده است. این نوشتار قصد ندارد بطور جدی بر اهمیت تحریم صحه بگذارد، بلکه تلاش دارد تا راهکارهایی را برای کاهش هزینه های کشور و افزایش کارایی اقدامات متقابل ارائه نماید. همچنین ضمن تشریح ویژگی های گوناگون تحریم های بین المللی هوشمند که شکل نوینی از تحریم های اقتصادی بود، هدف های خاصی را به جای کلیت کشور نشانه می رود تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می نمود و اثرات و پیامدهای آن را بر اقتصاد کشور ارزیابی می کند. در نهایت با ارائه توصیه هایی کاربردی راهکارهای کاهش اثرات تحریم و راه های برون رفت از آن را مشخص می نماید.

ازجملهمنابعیکهبهصورتمقالهنوشتهشدهوباموضوعتحقیقاینپایاننامهمرتبطاست،میتوانبهمواردزیراشارهکرد:

قاسمی، مصطفی. «تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران و آثار آن»، مجله علوم انسانی مربیان، سال هشتم، ش27، (بهار 1387). از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره ایالات متحده به اعمال تحریم های مختلف اقتصادی یک جانبه و وضع قوانین و مقررات گوناگون علیه نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در چند سال اخیر نیز آمریکا با بهانه قرار دادن فعالیت های هسته ای ایران تلاش های زیادی را برای محروم کردن کشورمان از دستیابی به فعالیت های هسته ای انجام داده است و با فشار بر کشورهای اروپایی، چین و روسیه تحریم های را علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسانده است. پس از همکاری های گسترده ایران با آژانس، روسیه و چین به این نتیجه رسیدند که وقتی ایران به سؤال های آژانس پاسخ می دهد دلیلی برای اعمال تحریم های جدید علیه این کشور در شورای امنیت وجود ندارد. شاید به همین دلیل باشد که آمریکا و غرب برای پیشبرد اهداف خود، تحریم های یک جانبه را دنبال می کنند و در این راستا تحرکات نوینی جهت تشدید تحریم های مالی علیه ایران و تسریع فشار علیه شرکت های ایرانی صورت گرفته است. با توجه به اینکه ایران بعد از پیروزی انقلاب همواره مورد تحریم آمریکا قرار دارد می توان گفت که در دور جدید تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران و مؤسسات ایرانی عملاً اتفاق جدیدی نخواهد افتاد جز آنکه از طریق فضا سازی علیه ایران هزینه های معامله با ایران را بالا ببرند. اینکه گفته می شود عملاً اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد، به این معنی نیست که به آثار اقتصادی این تحریم و افزایش هزینه های آن بی توجه باشیم بلکه اساس، طرح این نکته است که آمریکا با آگاهی به آثار تحمیل هزینه به اقتصاد ایران از طریق اعمال تحریم ها، تلاش دارد تا اقتصاد کشور را ناکارآمد سازد.

ساعد، نادر. «تحریم های نظامی جمهوری اسلامی ایران در قطعنامه های شورای امنیت» مبناشناسی و کالبد شکافی در رهیافت انتقادی». فصلنامه راهبرد دفاعی، سال8، ش29، (تابستان 1389). شورای امنیت سازمان ملل متحد، در سال 2006 و به موجب قطعنامه 1737، به بهانه قصور در برخی فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان و نگرانی شورای حکام از این بابت، ماده 41 منشور ملل متحد دایر بر تحریم های اقتصادی را علیه کشورمان وضع نمود و به خواسته های غرب در این زمینه تن داد. شورا در این قطعنامه و قطعنامه های بعدی حتی تحریم ها را به حوزه نظامی و دفاعی یعنی قابلیت های بازدارنده کشور نیز گستراند. هدف از این قطعنامه های سیاسی، تضعیف قدرت نفوذ ایران در منطقه و جهان و همچنین تضعیف توانمندی های بازدارنده دفاعی است. این نوشتار به بررسی این تحریم ها که مبتنی بر تصمیم ها و تشخیص های نادرست و نامشروع برخی دولت های غربی (اما به نام و از مجرای رکن اجرایی و سازمانی بین المللی شورای امنیت) بوده، خواهد پرداخت و انگیزه ها و مؤلفه های مؤثر در تحریم تسلیحاتی کشورمان را در پرتو قطعنامه های پنج گانه تحریم (2010-2006) مورد تحلیل قرار خواهد داد.

طباطبائی،سیدعلی. «لابییهودیانآمریکاکارگزارتحریمایران»،فصلنامهسیاستخارجی،سالبیستم،ش1،بهار (1385). لابییهودیانآمریکابهدلیلقدرتوکاراییوتواناییشکلبخشیبهنتایجسیاستخارجیآمریکاجایگاهویژهایدارد. یهودیانآمریکادرحالیکهتنهاحدود 2 درصدجمعیتاینکشورراتشکیلمیدهندحجمقابلتوجهیازسرمایهدرگردشومجموعهفراگیریازابزارهایاطلاعرسانیآمریکاومراکز قدرتسیاسیرادراختیاردارند. یکیازسیاستهایعمدهآمریکادرسال هایاخیربویژهدردهه1990سیاستتحریمبودهاست. آمریکاازتحریمبهعنوانیکیازابزارهایسیاستخارجیخودوبهعنوانیکعاملفشاربرایتغییررفتارهایدیگرکشورهااستفادهمیکنددراینزمینهلابییهودیانآمریکادراواسطدهه 1990 به دلایلمتفاوتسعینمودهاندایدهتحریمایرانراکهتبدیلبهاستراتژیتحریمایران، دردرونلابییهودیانگردیدهبودرابهعنوانیکقانونتصویبکند. اینلابیبااستفادهازنفوذخوددردستگاه هایتصمیمگیریواجراییآمریکامراکزفکریوتحقیقاتیتوانستبهشکلبسیارتعیینکنندهایاینایده (تحریم) رابهاستراتژیتحریمتبدیلکند. اینلابیآیپک (American Israel Public AffairsCommittee(AIPAC))دراولیناولویتبرنامههایکاری اشانبهطورمستقیمبهنامایران و همچنینجلوگیریازدستیابیاین کشور بهسلاح هایاتمی اشاره کرده اند. اینلابی درپی سیاست رژیماسرئیلبرایبزرگنماییخطرایرانومحدودسازی قدرتتهران،سیاستتحریمایرانرادرداخلایالاتمتحده،باشدتپیگیریکرده کهنتیجهنهاییآنگزارش 76 صفحهایبودکهباعنوان «تحریمهایجامعآمریکاعلیهایران: برنامهایبرایعمل» بهاعضایکنگرهآمریکادرسال 1995 ارائهگردید. درادامه،لابییهودیانآمریکابااستفادهازداماتو- سناتورایتالیاییالاصلکنگرهآمریکاوازجمهوریخواهانمحافظهکار-مهرهخوددرکنگرهآمریکاوباتوجهبهنفوذدرکنگره، توانستقانونتحریمایرانرابهتصویببرساند.

حسینی،امیرحسین. «شورایامنیتوبرنامههستهایایران»،فصلنامهسیاستخارجی،سالبیستم،ش2و3، (تابستانوپائیز 1385). اینمقالهبهطورخاصبهبررسیموضوعتحریماحتمالی جمهوری اسلامی ایران توسطشورایامنیتسازمانمللمتحدبهدلیلپیگیریبرنامهصلحآمیزهستهایآنپرداختهاست. سؤالاصلیایناستکهباتوجهبهسابقهکارشورایامنیتونیزتلاشایالاتمتحدهآمریکاوکشورهایاروپاییبرایجاانداختنبرنامههستهایکشورمانبهعنوانتهدیدعلیهصلحوامنیتبینالمللیوتشدیدفشارهایبینالمللیازجملهتصویبواعمالتحریمهایاقتصادیعلیهایرانازطریقکسبمجوزلازمازشورایامنیت،تصویبتحریمهایاقتصادیکشورمانتوسطشورا،تاچهحدمحتملاست؟مقالهدردوبخشتنظیمشدهاست. دربخشاولکلیاتاصلیمربوطبهنحوهتصمیمگیریواعمالتحریمهایاقتصادیتوسطشورایامنیتمطرحمیشودودربخشدوموضعیتهایاحتمالیطرحموضوعهستهایایراندرشورایامنیتموردبررسیوتجزیهوتحلیلقرارمیگیرد. شورایامنیتوظیفهداردوضعیتیکهدرآنیکدولتعضوسازمانمللمتحد،بهعدمپایبندینسبتبهالزاماترژیمخلعسلاحوعدماشاعهمحکومشدهاستراموردرسیدگیقراردهد. ایرانبرخلافسایرکشورهانظیراسرائیلفعالیت هایهستهایاشهیچتهدیدیعلیهصلحوامنیتبینالمللینداردبههمینجهتزمینهعینیضرورتبرایتصویبیکقطعنامهبر اساسفصلهفتممنشورمللمتحدبهچشمنمیخورد،هرچندفشارهایسیاسیسایرکشورها (آمریکا) چنینقطعنامهایراتصویبکرد. درروالمنطقیکارشورایامنیت،رسیدگیبهموضوعتحریماقتصادیایرانبرطبقفصلهفتممنشورمللمتحدزمانیمتصوراستکهشوراتهدیدبرنامههستهایایرانعلیهصلحوامنیتبینالمللرااحرازکند. شورایامنیتیکباشگاهسیاسیاستکهدرآنمنافعقدرت هایبزرگحرفاولرامیزند، تحریمهای اقتصادی سازمان ملل متحد در دهه 1990 به عنوان «ابزاری برای همه فصول» (Tool of all Seasons)تعریف شد.

منصوری،جواد. «چالشهایامنیتیایرانوآمریکا»،نشریهتاریخاندیشهانقلاباسلامی،ش6،(تابستان 1382). انقلاباسلامیدرایرانآغازتحولودگرگونیعمیقیدرروابطایران و آمریکا شد. ایرانکهروزیجزیره‌ ثباتوبهشتسرمایه‌داری و ژاندارممنافعدولتایالاتمتحدهبود،دریکچالشگستردهباسیاست‌ هاوبرنامه‌هایآندولتقرارگرفت، وجودذخایرعظیمنفتوبازارکالاهایسرمایه‌داری، موقعیتاستراتژیکوژئواستراتژیکموجودیت، امنیتوسلطه‌ اسرائیل- متحداستراتژیکآندولتدرمنطقه- باوقوعانقلاباسلامیدرمعرضتهدیدقرارگرفت. درسهدههگذشتهاستراتژیسقوطجمهوریاسلامیباروش‌هایبراندازیازدرون،براندازیازبیرون،براندازیازدرونوفشارازبیرونباصرفهزینه‌هایقابلملاحظهوبکارگیریدیپلماسیعمومی،استحاله‌ فرهنگی،جنگداخلیوخارجی،تحریماقتصادی،جنگروانیوتبلیغاتی،چالشامنیتیایرانوآمریکابودهاست. چالشایرانوآمریکادرسال‌هایاخیرواردمرحله‌ جدیدیشدکهتشدیداقداماتوتهدیداتوطرحمسأله‌ «سلاحهسته‌ایوکشتارجمعی» برچالش‌هایقبلیافزودوجنجال‌آفرینی‌ها،اغتشاشات،هرجومرجبرایتکمیلوتأثیرگذاریبیشترتهدیداتامنیتیسازماندهیواجراشد،امانتیجه‌ چندانیبرایآمریکانداشت، زیراملتودستگاه هایجمهوری اسلامی ایرانباوجوددشواری‌هاوخساراتسنگین، استقلال،حاکمیتومنافعملیوارزش‌هایشرابهمعاملهنمی‌گذاردوازاین ‌رودرگیریهمچنانادامهدارد. تاریخروابطدوکشورایرانوآمریکادرجریانانقلاباسلامیوبعدازپیروزی انقلاب،فرازونشیب‌هایبسیاریداردوبههمیندلیلتحقیقویژه‌ایرامی‌طلبد. موقعیتوجایگاهجهانیاینکشوروتأثیرگذاریآنبربسیاریازسیاستگذاری‌هایمنطقه‌ایوبین‌المللی،خصوصاًدرارتباطباامنیتملیجمهوری اسلامی ایرانایجابمی‌کند،مطالعاتوتحقیقاتگسترده‌ایدراینزمینهصورتگیرد،ومراکزمطالعاتیامکاناتوفرصت‌هایبیشتریرابهاینموضوعاختصاصدهند.

سجادپور، محمد کاظم و اجتهادی، سعیده. «نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین المللی پس از جنگ سرد؛ مطالعه موردی برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانش سیاسی، سال6، ش اول، (بهار و تابستان 1389). پس از جنگ سرد نگرش خاصی در مورد امنیت بین المللی، تهدیدات و تدابیر مربوط به آن در بین کشورهای غربی- اروپایی و آمریکایی- شکل گرفت. چارچوب شناختی مزبور مبتنی بر نگرش غرب به برنامه هسته ای ایران است. در این پژوهش، پرسش کلیدی آن است که نگرش امنیتی غرب به تهدیدات امنیت بین المللی بعد از جنگ سرد تحت تأثیر چه عوامل مهمی شکل گرفته است؟ فهم چرایی رفتار خاص غرب در رویکرد امنیتی خود نسبت به برنامه هسته ای ایران، این پژوهش را با مسائلی رو به رو می کند که در پاسخ به آنها با تلفیقی از نظریات روابط بین الملل در حوزه های رئالیستی و سازه انگاری می توان امکان شناخت نظام نگرشی غرب در مورد امنیت بین الملل و موضوع هسته ای را فراهم کرد. در چارچوب این نگرش، برنامه هسته ای ایران در پیوند با چالش های نوین امنیت بین المللی برای غرب قرار می گیرد. بدون فهم نظام شناختی غرب در زمینه امنیت بین الملل، درک رفتار مجموعه کشورهای غربی در پرونده هسته ای ایران امکان ندارد. در این چارچوب ترکیبی، هم ساختار سیاست و قدرت بین المللی و هم نگرش نخبگان به صورت توأمان باید مدنظر قرار گیرد. با بررسی نظام شناختی غرب در قالب مدل تلفیقی می توان از یک سو، علت اصلی تأکید غرب بر عوامل خارجی دستیابی ایران به فناوری هسته ای را دریافت و از سوی دیگر، با توجه به ساختارهای غیر مادی و هنجاری، ریشه امنیت و نا امنی در نحوه تفکر غرب نسبت به برنامه هسته ای ایران را مطالعه کرد. در نهایت بر مبنای جایگاه ویژه ای که ایران در سیاست های امنیتی غرب پیدا می کند، موضوع هسته ای ایران نمی تواند از موضوع کلی این کشور در رویکردهای امنیتی غرب جدایی ناپذیر باشد و موضع گیری منفی بازیگران غربی در قبال مسأله هسته ای ایران، خارج از راهبردهای کلان غرب در نگاه به امنیت بین الملل و تغییرات ایجاد شده در مفهوم تهدیدات نیست.

درچکیدهپایاننامه،نقشلابیاسرائیلدرشکلگیریوتصویبقانونتحریمایران باتأکیدبرنقشایپک،نوشتهابراهیمعلومیکهدرمقطعکارشناسیارشدرشته روابط بین الملل ودرآبان 1382 در دانشگاه علامه طباطبایی دفاعشدهاست؛بهبررسینقشلابیاسرائیلدرشکلگیریوتصویبقانونتحریمایران (ایلسا) پرداختهاست. دراینپایاننامهعلاوهبربررسیجایگاهتحریمدرسیاستخارجیایالاتمتحده آمریکا،بهبررسیتحریمهایایالاتمتحدهعلیه جمهوری اسلامی ایران که مبحثمهاردوگانهرانیزدربرمیگیردموردبررسیقراردادهاست. یکیازابعادمهاردوگانهبُعداقتصادیآن (تحریم) بودکهموردنظرلابیاسرائیلبودوتحریمهایبعدیایرانبهطورعاموقانونداماتو-قانونیاستکهدرسال 1996،دولتآمریکابرایتحریمایرانبهتصویبرساند،کهبر اساساینقانونشرکتهاییکهدریکسالبیشازچهلمیلیوندلاردرایرانسرمایهگذاریکنندازداد و ستدبادولتآمریکا محروم خواهند شد این قانونهرپنجسالیکباربازبینیمیشود- بهطورخاصجزئیازسیاستمهاردوگانهایبودکهطراحیومعماریآنتوسطلابیاسرائیلصورتگرفتهبود. ایالاتمتحدهدلایلتحریمایرانراعواملیچون: حمایتایرانازتروریسم،تلاشایرانجهتدستیابیبهسلاحهایکشتارجمعی،مخالفتایرانباروندصلحخاورمیانهمیدانندامابهگفتهصاحبنظراندلیلاصلیسیاستهایخصمانهایالاتمتحدهواسرائیلعلیه جمهوری اسلامی ایران، مخالفتایرانباروندصلحخاورمیانهمیباشدوبقیهبیشترجنبهحاشیهایدارند. باتوجهبهقابلیتهایگروههایفشاراسرائیلدرایالاتمتحدهونفوذبسیاربالایآنهابخصوصدردورانکلینتونمیتوانگفتکهعاملاصلیشکلدهندهبهرفتارایالاتمتحدهنسبتبهمسائلخاورمیانهوبخصوصایران،سیاستهایگروههایطرفداراسرائیلمیباشددرواقعازآنجاییکهاسرائیلیها جمهوری اسلامی ایران رامخالفروندصلحخاورمیانهمیدانندباتوجهبهنفوذخودبرایالاتمتحده،تمامهموغمخودراجهتاتخاذسیاستهایخصمانهازجانبایالاتمتحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مصروفمی دارند،خواه این سیاستدرجهتمنافعملیایالاتمتحدهباشدیاخواهنه.

8. اهدافتحقیق

* بررسی جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا، و اینکه چرا تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا علیه ایران جهت اعمال نفوذ، استفاده می شود.

* مطالعهپیامدهایسیاستتحریمدرتشدیدتقابل جمهوری اسلامی ایران وآمریکاپسازطرحپروندههستهایایراندرنظامبینالملل، تاازاینطریقبهچراییاتخاذسیاستتحریمونقشآندرتشدیدخصومتودشمنیفیما بینآنهابپردازد.

* بررسیتأثیرات سیاستتحریمهاوهمچنیناوضاعوشرایطیکهسببکاربرداینامرشده است.

* پی بردن به این مطلب که چرا با وجود تأکید ایران بر صلح آمیز بودن دانش و توان هسته ای، ایالات متحده و متحدان اش، فعالیت های هسته ای ایران را غیر صلح آمیز، خطرناک و خلاف مصالح مردم منطقه اعلام کرده اند.

9. روشتحقیق

دراینپایاننامهروشگردآوریاطلاعاتبهصورتکتابخانهایواسنادیمیباشدوروشتحلیلیکهبرایپایاننامهانتخابشدهروشتوصیفیوتحلیلیاست، ازروشتوصیفیبخاطرروشنشدنمسائل،واز روشتحلیلیهمبرایاستنباطموضوعوتجزیهو تحلیلاستفادهشدهاست، نوعکارتحقیقینظری- کاربردیمیباشد.

10. موانع و مشکلات تحقیق

هر تحقیق و پژوهشی با موانعی مواجه خواهد بود. از مهمترین تنگناهای این پژوهش عدم دسترسی به منابع موثق و ترجمه شده به زبان فارسی برای بعضی مباحث پژوهش بود. همچنین عدم همکاری کارکنان برخی کتابخانه ها برای دسترسی به کتب و مقالات موجود بود.

11. سازماندهیتحقیق

اینپایاننامهدر 5 فصلسازماندهیشدهاست:

فصلاول؛مشتملبرطرحتحقیقوکلیاتمربوطبهآناست.

فصلدوم؛اینفصلتحقیقبهبررسینظرینقشتحریمهادرروابطبینالمللاختصاصدارد. در این فصل نظریه رئالیستی و انواع آن بررسی شده است؛ در این فصل نظریه رئالیسم تهاجمی به عنوان چارچوب نظری تحقیق قرار داده شده است. در پایان فصل به ارتباط نظری تحقیق با موضوع تحقیق پرداخته می شود.

فصل سوم: این فصل در دو گفتار تعبیه شده است. گفتار اول به بررسی جایگاه تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا می پردازد. در گفتار دوم لابی صهیونیسم و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا بحث می شود.

فصلچهارم؛اینفصل نیز در دو گفتار تقسیم بندی شده است. گفتار نخست تحریم را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می دهد، گفتار دوم نیز بهبحثمربوطبهآمریکاوسیاستتحریمعلیهجمهوریاسلامیایران؛عللآغازوابعادمختلفآندربرههزمانی 2003- 1979 می پردازد. پایان این فصل نیز مشمول تئوریزه کردن بحث می باشد.

فصلپنجم؛اینفصلتأثیرمسألههستهایبرتغییرسیاستهایتحریموتشدیدمنازعهآمریکاوجمهوریاسلامیایران را مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز تئوریزه کردن بحث آورده شده است.

درپایاننیزنتیجهگیریمباحثگردآوریشدهوذکرمنابعومأخذقراردارد.

دریافت فایل

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا (مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای 2012)...

یاهو مارکت چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 00:07

0 نظر

طرح برش لیزری ماه فانتزی

پرفروشترینها

دریافت فایل

طرح برش لیزری ماه فانتزی

یاهو مارکت چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 00:07

0 نظر

تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دانشجویان و بررسی نقش آنها در تحولات سیاسی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز...

چکیده

هدف این پژوهش سنجش مولفههای سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز و نقش آنها در آینده تحولات سیاسی است. با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در شکل دادن به پیوندهای اجتماعی در مسیر توسعه نهاد های مدنی و مشارکت در انجمنهای مدنی، پایه پژوهش بر مبنای این اصول قرار داده شده است. سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک مجموعه‌ای از شاخص‌های چندگانه و پیش‌شرطی از توسعه سیاسی در جهت اعتلای مشارکت‌های مدنی، رابطه مستقیم و تاثیر گذاری بر مقوله فرهنگ سیاسی دارد. این تحقیق با روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامهای با حجم377 نفری از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه شیراز انجام شده است. در این تحقیق بین مولفههای سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی با مولفه هایی همچون باورها، نوع تلقی از مشارکت و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی (مشارکت عملی) رابطه معنادار دیده شد، اما بین عضویت در نهادهای مدنی و داوطلبانه و نوع تلقی از مشارکت رابطه ای وجود نداشت. بین متغیرهای دموگرافیک و فرهنگ سیاسی رابطه ای وجود نداشت.نتایج حاصله از رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای وارد شده در رگرسیون چند متغیره، متغیرهای اعتماد اجتماعی و تمایل به همکاریهای داوطلبانه در تبیین فرهنگ سیاسی و مولفه های آن موثر بوده اند. آزمونها در مورد متغیرهای اعتماد اجتماعی، تمایل به همکاریهای داوطلبانه و عضویت پیشین در انجمنها حاکی از آن است که با افزایش این مولفههای سرمایه اجتماعی، میزان درگیرشدگی مدنی دانشجویان افزایش مییابد. در مجموع این گونه استنباط میگردد افرادی که دارای سرمایه اجتماعی بالاتر هستند خصلتهای مدنی در آنها تقویت میگردد.

کلید واژهها: سرمایه اجتماعی، اعتماد، باور، همکاریهای مدنی، فرهنگ سیاسی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل نخست: مقدمه و کلیات پژوهش

1- تعریف و بیان مسئله تحقیق.. 2

2- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق.. 4

3- اهداف تحقیق.. 7

4- سؤالات تحقیق.. 7

الف) سؤالات اصلی:.. 7

ب) سؤالات فرعی.. 7

5- فرضیه های تحقیق.. 8

6- تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق.. 8

الف) سرمایه اجتماعی.. 8

ب) فرهنگ سیاسی.. 10

7- ترسیم مدل مفهومی و تجربی تحقیق ................... 12

8- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق............................. 13

9- سازمان‌دهی تحقیق.................................. 13

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

گفتار نخست) تاریخچه، تعریف مفاهیم و تمایز مفاهیم.. 17

الف) تاریخچه.. 17

ب) تعریف مفهوم.. 18

ج) تعریف مفهوم سرمایه انسانی و تفاوت آن با سرمایه اجتماعی 20

گفتار دوم) بررسی مفهومی و محتوایی سرمایه اجتماعی در نزد نظریه‌پردازان مطرح.. 20

الف) پیر بوردیو.. 21

ب) جیمز کلمن.. 23

ج) رابرت پاتنام.. 24

د) فرانسیس فوکویاما.. 27

گفتار سوم) مقایسه رویکردهای نظری یادشده.. 27

عنوان صفحه

گفتار چهارم) مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی.. 29

الف) اعتماد.. 29

ب) مشارکت.. 30

گفتار پنجم) بررسی نظریات فرهنگ سیاسی.. 32

الف) رابطه فرهنگ و سیاست.. 32

ب) تعریف مفهومی فرهنگ سیاسی.. 33

ج) گونه شناسی تشریحی فرهنگ سیاسی.. 34

۱) رابرت دال.. 34

۲) آلموند و وربا.. 34

د‌)سطوح سه‌گانه مقوله فرهنگ سیاسی از دید آلموند وهمکاران 36

کاربست نظری 39

فصل سوم: روش انجام تحقیق

1- روش تحقیق.. 41......................................

2- تکنیک جمع‌آوری اطلاعات.. 42

3- جامعه آماری.. 42

4- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.. 43

5-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته.. 44

الف) تعریف مفهومی و عملیاتی از متغیرهای مستقل.. 44

ب) تعریف مفهومی و عملیاتی از متغیرهای وابسته.. 45

1-اعتبار ابزار سنجش.. 46

2-پایایی.. 46

3-روش آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 47

4-آمارهای توصیفی........................................ 46

2- آمار استنباطی.. 47

2-1- ضریب همبستگی پیرسون.. 47

2-2- تحلیل واریانس.. 47

2-3- آزمون تی مستقل.. 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

گفتار نخست) توصیف آماری داده‌ها.. 50

الف- توصیف آماری داده‌ها برحسب متغیرهای دموگرافیک.. 51

ب) توصیف آماری داده‌ها برحسب متغیرهای مستقل و وابسته.. 54

گفتار دوم: تحلیل آماری نتایج و دادهها.. 68

عنوان صفحه

فصل پنجم:دانشجو، سیاست و آینده تحولات سیاسی کشور

گفتار نخست: تجربه جنبش دانشجویی در ایران.. 81

جنبش دانشجویی درگذشته و حال.. 81

موج اول: رویکرد چپ‌گرایی در جنبش دانشجویی.. 82

موج دوم: رویکرد ملی و مذهبی در جنبش دانشجویی.. 83

موج سوم: رویکرد انقلابی جنبش دانشجویی.. 85

موج چهارم: رویکرد دموکراسی خواهی در جنبش دانشجویی.. 86

موج پنجم: انفعال جنبش دانشجویی.. 87

گفتار دوم) آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی.. 88

الف) ابعاد اجتماعی آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی.. 89

ب) ابعاد دانشگاهی در آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی.. 90

گفتار سوم) بررسی دانشجویان دانشگاه شیراز.. 95

الف) مشارکت در انجمن‌های داوطلبانه.. 95

ب) اعتماد.. 98

گفتارچهارم) نقش دانشجویان درآینده تحولات سیاسی..............................................................................................101

الف) گونه شناسی مطالبات دانشجویی............................................................................................................................103

ب) راهبرد.............................................................................................................................................................................105

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 111

مقدمه.. 111

الف) نتیجه‌گیری.. 111

ب) یافته‌های تحقیق.. 112

ج)پیشنهادات.. 114

فهرست منابع و مأخذ.. 116

پیوست110

فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول شماره 1-1- بیان شاخص‌های کمیت‌پذیر از مفاهیم انتزاعی 12

جدول شماره 2-1- ابعاد سرمایه اجتماعی بالا و پایین........... 26

جدول شماره 2-2- ماتریس سرمایه اجتماعی عام گرایانه و خاص گرایانه 28

جدول شماره 3-2- خلاصه سطوح سه‌گانه الموند و پاول................ 39

جدول شماره 3-1- تعداد نمونه آماری به تفکیک دانشکده، جنسیت و گروه تحصیلی43

جدول 3-2- ضریب پایایی متغیرهای مستقل......................................... 46

جدول 3-3- ضریب پایایی ابعاد فرهنگ سیاسی ............................... 47

جدول شماره ۴-1- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب جنسیت . 51

جدول شماره ۴-2- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب مقطع تحصیلی 51

جدول شماره ۴-3 - توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب گروه تحصیلی 52

جدول شماره ۴-4- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب وضعیت محل زندگی 52

جدول شماره ۴-5- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب وضعیت تحصیلی والدین 53

جدول شماره ۴-6- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب وابستگی و تعلقات مذهبی ................................................................................................................................... 53

جدول شماره ۴-7- توزیع فراوانی پاسخ‌گویان برحسب قومیت.... 54

جدول شماره ۴-8- توزیع فراوانی اعضا برحسب جنسیت و نوع باورهای سیاسی و مدنی ....................................................................................................................... 55

جدول شماره ۴-9- توزیع فراوانی اعضا برحسب جنسیت و نوع تلقی از رفتار مشارکتی ................................................................................................................. 55

جدول ۴-10- توزیع فراوانی اعضا برحسب مقطع تحصیلی و نوع باورهای سیاسی و مدنی ....................................................................................................................... 56

جدول ۴-11- توزیع فراوانی اعضا برحسب مقطع تحصیلی و نوع تلقی از رفتار مشارکتی ............................................................................................................... 57

جدول شماره ۴-12- توزیع فراوانی اعضا برحسب گروه تحصیلی و نوع باورهای سیاسی و مدنی ................................................................................................... 57

جدول شماره ۴-13- توزیع فراوانی اعضا برحسب گروه تحصیلی و نوع تلقی از رفتار مشارکتی 58

جدول شماره ۴-14- توزیع فراوانی اعضا برحسب وضعیت محل زندگی و نوع باورها................................................................................................................................... 59

جدول شماره ۴-15- توزیع فراوانی اعضا برحسب وضعیت محل زندگی و تلقی از نوع رفتار مشارکتی 59

جدول شماره ۴-16- توزیع فراوانی اعضا برحسب وضعیت تحصیلات والدین و نوع باورها .................................................................................................................. 60

جدول ۴-17 توزیع فراوانی اعضا برحسب وضعیت تحصیلات والدین و نوع رفتار مشارکتی ................................................................................................................. 61

جدول ۴-18- توزیع فراوانی اعضا برحسب وابستگی و تعلقات مذهبی و نوع باورها .................................................................................................................. 61

جدول ۴-19- توزیع فراوانی اعضا برحسب وابستگی و تعلقات مذهبی و نوع رفتار مشارکتی ............................................................................................................... 62

جدول ۴-20- توزیع فراوانی اعضا برحسب وضعیت قومیت و نوع باورها 63

جدول ۴-21- توزیع فراوانی اعضا برحسب وضعیت قومیت و نوع تلقی از رفتار مشارکتی ............................................................................................................... 64

جدول ۴-22- توزیع فراوانی اعضا برحسب اعتماد و نوع باورهای سیاسی و مدنی ................................................................................................................................... 65

جدول ۴-23- توزیع فراوانی اعضا برحسب اعتماد اجتماعی و نوع تلقی از رفتار مشارکتی سیاسی .................................................................................................. 65

جدول 4-24- توزیع فراوانی اعضا برحسب تمایل به همکاری با نهادهای داوطلبانه و نوع باورها ........................................................................... 66

جدول 4-25- توزیع فراوانی اعضا برحسب تمایل به همکاری با نهادهای داوطلبانه و نوع تلقی از

رفتار مشارکتی....................................... 65

جدول ۴-26- توزیع فراوانی اعضا برحسب عضویت پیشین در گروه‌های داوطلبانه و نوع باورها.......................................................................................................... 67

جدول ۴-27- توزیع فراوانی اعضا برحسب عضویت پیشین در گروه‌های داوطلبانه و نوع تلقی از رفتار

مشارکتی ............................................................................................................... 66

جدول شماره 4-28- آزمون رابطه بین اعتماد اجتماعی و نوع باورها 68

جدول شماره 4-29-آزمون رابطه بین اعتماد اجتماعی و نوع تلقی از مشارکت68

جدول شماره 4-30- آزمون رابطه بین اعتماد اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی.................................................................................................................. 69

جدول شماره 4-31- آزمون رابطه بین میزان عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه و باورها...................................................................................... 70

جدول شماره 4-32- آزمون رابطه بین عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه و نوع تلقی از مشارکت...................................................................................... 70

جدول شماره 4-33- آزمون رابطه بین عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه و فعالیت‌های

سیاسی و اجتماعی.............................................................................................. 71

جدول شماره 4-34- آزمون رابطه بین تمایل به همکاری با انجمن‌های داوطلبانه و نوع باورها..................................................................................................... 71

جدول شماره 4-35- آزمون رابطه بین تمایل به همکاری با انجمن‌های داوطلبانه و نوع تلقی از

مشارکت.................................................................................................................. 72

جدول شماره 4-36- آزمون رابطه بین تمایل به همکاری با انجمن‌های داوطلبانه و نوع مشارکت..................................................................................................... 73

جدول شماره ۴-37- آزمون رابطه بین جنسیت و فرهنگ سیاسی 73

جدول شماره ۴-38- آزمون رابطه بین مقطع تحصیلی و فرهنگ سیاسی 74

جدول شماره ۴-39- آزمون رابطه بین گروه تحصیلی و فرهنگ سیاسی 74

جدول شماره ۴-40- آزمون رابطه بین محل زندگی و فرهنگ سیاسی 75

جدول شماره ۴-41- آزمون رابطه بین تحصیلات والدین و فرهنگ سیاسی 75

جدول شماره ۴-42- آزمون رابطه بین مذهب و فرهنگ سیاسی.... 76

جدول شماره ۴-43- آزمون رابطه بین قومیت و فرهنگ سیاسی. 76

جدول شماره 5-1- فراوانی عضویت در انجمن فرهنگ و سیاست96

جدول شماره 5-2- فراوانی عضویت در بسیج دانشجویی ............... 96

جدول شماره فراوانی 5-3-عضویت در انجمن اسلامی ....................... 97

جدول شماره 5-4-توزیع فراوانی برحسب باورها............................. 97

جدول شماره 5-5- توزیع فراوانی اعضا برحسب مشارکت و نوع باورهای سیاسی و مدنی ........................................................................................................................ 98

جدول شماره 5-6- فراوانی برحسب اعتماد بین فردی .................. 99

جدول شماره 7-5- فراوانی برحسب اعتماد و همکاری .................. 100

جدول شماره 8-5- فراوانی برحسب اعتماد مدنی ............................ 101

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

تعریف و بیان مسئله تحقیق

سرمایه اجتماعی، مفهومی است که در چند دهه اخیر در محافل علمی و دانشگاهی از زاویه‌های گوناگون مورداستفاده واقع ‌شده است؛ این مفهوم در حکم دارایی اجتماعی است و هرچه در سطح بالاتر باشد جامعه از انسجام و استحکام بالاتری برخوردار خواهد بود.

ازنظر بانک جهانی، سرمایه اجتماعی، متشکل از نهادها، روابط و هنجارهایی است که در شکل دادن به کیفیت و کمیت یک جامعه نقش آفرینی میکنند. از این منظر سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک مفهومی کارآمد در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی همانند یک منبع قابل استفاده و کارآمد میتوان در حوزه بستر اجتماعی به کار برده شود. بدیهی است نوع و نگاه متناسب با کارکرد هر جامعه را صرفاً نمیتوان از منظر یک عامل خاص بررسی کرد و تنها به یک سطح تحلیل بسنده نمود؛ لذا سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی بین سطوح مختلف تحلیل از جامعیت برخوردار است. این مفهوم در سه سطح میانی، خرد و کلان تقسیم‌بندی میشود. سرمایه اجتماعی در سطح خرد، اشاره به افراد موجود در شبکه دارد که براثر تعامل این افراد، شناخت و هویت اعضا شکل میگیرد. سرمایه اجتماعی در سطح میانی، به اجتماعات، گروه‌ها و سازمانها اشاره نموده و باعث تقویت و ساخت بنیه ارزشی و تعاملی گروه می‌شود؛ و بالاخره، سرمایه اجتماعی در سطح کلان، به جامعه که دربرگیرنده سازمانها و گروه‌های مختلف می‌باشد تمرکز داشته و موجب شکل‌گیری و تقویت مراودات و ارتباطات جمعی گردیده و ارزشهای مشترک را بهبود میبخشد (طلوعی اشلقی و کاووسی، ۱۳۸۵: ۵۶)

سرمایه اجتماعی با شاخصهای یاد شده از زاویههای گوناگون مانند وابستگی توسعه اقتصادی و اجتماعی به این مفهوم، نقش آن در تعمیق و تحکیم دموکراسی و حکمرانی خوب و غیره موردمطالعه قرارگرفته است. در چند دهه اخیر مؤسسات بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات آکادمیک و تحقیقاتی بر نقش سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های فرهنگی در توسعه تأکید زیادی داشتهاند.

برای مثال رابرت پاتنام[1] از نظریه‌پردازان اصلی این رویکرد، نقش سرمایه اجتماعی و سنتها و باورهای مدنی به‌ویژه اعتماد و همکاری را در توسعه اقتصادی و سیاسی چه به‌صورت نظری و چه به‌صورت مصداقی با بر شمال و جنوب ایتالیا موردمطالعه قرارداده است و دیگران، یافتههای نظری و مصداقی او را در ارتباط با کشورها و مناطق دیگر پیگیری میکنند.

فوکویاما[2] با شیوه‌ای غیرمستقیم با اعتماد به نقش سرمایه در امر توسعه اجتماعی، فقدان این سرمایه را مساوی با بروز انواع آسیب‌های اجتماعی میداند و طی چند دهه اخیر آن را در امریکا اندازهگیری میکند. او با توجه به یافتههای نظری کلمن[3] – بوردیو[4] و پیمایش بزرگ پاتنام، وضعیت سرمایه اجتماعی را با تکیه بر اعتماد اجتماعی در کشورهای صنعتی مطالعه مینماید. او نقش هنجارهای تعاملات اجتماعی بسیار مهم می‌داند و معتقد است سرمایه اجتماعی به وجود آورنده اعتماد و جامعه مدنی است.(یار محمد توسکی و توسلی، ۱۳۸۴: ۱۸)

ﭘﺎﺗﻨﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، مشارکت‌های ﻣـﺪﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺷـﻜﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻳﻦ شبکه‌ها ﺩﺭ جامعه‌ای متراکم‌تر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑﺎﻋـﺚ می‌گردد ﻛـﻪ هزینه‌های ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ ﻋﻬﺪﺷﻜﻨﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﻮﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻛﻨـﺪ، ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ شبکه‌های ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. (پاتنام، 1380: 297) در حال حاضر به‌طورکلی پذیرفته‌شده است که این اجزای مختلف سرمایه اجتماعی، یعنی سطح بالا فعالیت‌ها و تعاملات در انجمن‌های داوطلبانه، کاهش هزینه‌های اجتماعی و تأثیر اجتماعی به‌دست‌آمده از اعتماد به مردم و نهادها، همکاری قدرتمند نسبت به عملکرد و تعمیق دموکراسی است (Ikeda & Yamada, 2003. 4).

ﭘﺲ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﻠﻘـﻲ می‌گردد ﻭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺎ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﻳﻌﻨـﻲ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ علاقه‌مندی ﻭ دل‌نگرانی ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ (ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳـﺎ تعمیم‌یافته ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻬﺎﺩﻱ/ ﻣﺪﻧﻲ)، ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ شبکه‌هاﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻋﻤـﻞ می‌کنند و عناصر رسمی شبکه‌ها و مشارکت رسمی و غیررسمی می‌باشند (ناطق پور و فیروزآبادی، ۱۳۸۵: ۱۶۳)

دانشجویان مهمترین سرمایه‌های انسانی و آیندهسازان هر مملکت هستند. آگاهی و اطلاع از میزان سرمایه اجتماعی آنها و دانستن نوع ارتباط آن با نحوه‌ی تعریف و برداشت آنان از جنبه‌های اجتماعی و سیاسی دانشگاه و نظام سیستم سیاسی برای هر نوع برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی آنان ضروری است.

دانشگاه و دانشجو به‌عنوان مهمترین نیروی کنشی و تاثیرگزار در روند تحولات کشور به‌خصوص نقش دانشجویی در شکل دادن به بعضی از تحولات و به‌عنوان قشری که در جامعه امروز ایران به‌عنوان گروه فعال و نخبه در جهت آگاهیهای اجتماعی و مشارکت‌های سیاسی سرآمد شناخته می‌شوند؛ و دانشجو را به‌عنوان نیرویی آگاه و آشنا به مسائل جاری کشور میبینند؛ ضروری بود که نوع و نگاه دانشجو به مسائل کشور مورد تحلیل قرار گیرد و باورها و نوع نظام فکری آنان نسبت به حکومت و جامعه را در افقهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی و تأثیر افکار و عملکرد آنان را در حال و آینده کشور را مورد پژوهش قرار داد.سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی در کشورها به شمار می‌رود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر میرسد، دانشجویان هستند. سرمایه اجتماعی دانشجویان بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسؤولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد.

در این پژوهش نقش سرمایه اجتماعی را به‌عنوان عاملی در جهت همگرایی در ارتباطات بین افراد و گروه‌ها و همچنین تاثیرش بر فرهنگ سیاسی که می‌تواند بر روند شکل پذیری تفکرات و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در نزد افراد کنشگر و غیر کنشگر به همراه داشته باشد موردسنجش قرار گرفته است. فرهنگ سیاسی به عنوان مقولهای تاثیر پذیر از حوزههای سرمایه اجتماعی همچون مشارکت و اعتماد و جایگاه این نگاه از سرمایه اجتماعی باعث می‌شود اعضای جامعه به یکدیگر اعتماد کنند و با تشکیلگروه‌ها و انجمن‌های داوطلبانه مسیر همکاری را در جهت حصول به توافق نهایی در جهت میل به خواسته های اجتماعی را سبب شود.

2- پیشینه و ضرورت انجام تحقیق

هیچ تحقیقی در خلأ صورت نمیگیرد، هر تحقیقی در تداوم تحقیقات پیشین انجام میشود هم از دوبارهکاری در آن اجتناب میشود، هم از داده‌های پیشین برخوردار میگردد. ارتقا دانش نیز به همین تداوم وابسته است. هر پژوهش باید متکی بر دستاوردهای پیشین باشد، درحالی‌که خود هم‌سخنی تازه دارد و هم روش دقیقتری در شناخت پدیده بکار می‌گیرد (ساروخانی، ۱۳۷۸: ۱۴۶).

پیشینه داخلی

امام‌جمعه زاده، رهبر قاضی، عیسی نژاد و مرندی (۱۳۹۱) به (بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان) پرداخته اند. این مطالعه بر روی ۱۸۸ نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است؛ برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده‌شده که اعتبار آن به روش صوری و پایایی آن، به کمک آماره الفبای کرونباخ سنجیده شده و داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شدهاند. با تقسیم سرمایه اجتماعی به ۳ متغیر (اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی)، با در نظر گرفتن دو وجه از مشارکت سیاسی یعنی عوامل روان‌شناختی – نگرشی و شیوه مشارکت (رسمی یا غیررسمی)، مشاهده می‌شود که همبستگی معناداری میان ابعاد سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت سیاسی پاسخگویان وجود دارد.

محمدی فر، مسعود نیا و مرادی (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان (بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان) با روش پیمایشی انجام دادند. در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات به‌صورت پرسش‌نامه‌ای و جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان بودند که تعداد ۱۲۰ نفر به شیوه تصادفی سیستماتیک برای این مطالعه انتخاب شدند؛ که نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که بین متغیر میزان سرمایه اجتماعی بافرهنگ سیاسی محدود (۳۸%- =r)، مشارکتی (۴۲% =r) و تبعی (۱۶%- =r) و همچنین میان متغیر امنیت اجتماعی بافرهنگ سیاسی محدود (۱۹%- =r)، تبعی (۱۴%- =r) و مشارکتی (۲۹% =r) رابطه وجود دارد.

در پژوهشی دیگر (بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و هویت جمعی در میان دانشجویان ۱۸-29 ساله در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی) توسط هزارجریبی و لهراسبی (۱۳۹۰) انجام گرفت. این مطالعه از نوع پیمایشی بر روی ۳۳۴ نفر از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی که ۲۵۳ نفرشان زن و ۸۱ نفرشان مرد بودهاند و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌اند، صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بوده است؛ و برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین آر – اسکوائر برای پیش‌بینی میزان تغییرات متغیر وابسته با متغیر مستقل استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در کل سرمایه اجتماعی تأثیری مستقیم و معناداری بر هویت جمعی دارد.

تحقیقی تحت عنوان (بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی دانشجویان دانشگاه شیراز)توسط جهانگیری و معینی (۱۳۸۹) انجام گرفت. در این پژوهش با استفاده ازنظریه گیدنز در مورد هویت و نظریه وولاک و نارایان در مورد سرمایه اجتماعی به روش پیمایشی در بین ۳۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به تحقیق پرداختند. متغیرهای مستقل شامل متغیرهای جمعیت شناختی، اقتصادی- اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت، تعاملات اجتماعی، جهت‌گیری مذهبی و عزت‌نفس بودند، متغیر وابسته پژوهش نیز هویت ملی بود. در این تحقیق رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و هویت ملی مشاهده شد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که چهار متغیر (جهت‌گیری مذهبی، سرمایه اجتماعی، محل تولد و سن) درمجموع ۳۲% از تغییرات در متغیر وابسته هویت ملی را تبیین کردند. نمودار تحلیل مسیر نشان داد که متغیر جهت‌گیری مذهبی نسبت به دیگر متغیرها داری تأثیر بیشتری بر هویت ملی بود.

فاطمه ابوترابیزارچی (۱۳۸۹) به (بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی مرتبط با فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز) پرداخت. ازنظرات الموند و وربا و اینگلهارت به‌عنوان چارچوب نظری استفاده کرد. این تحقیق با تکنیک پیمایشی و حجم نمونه ۴۳۰ نفری انجام شد. نتایج تحقیقات حاکی از این بود که ۴/۱۷ درصد از کل دانشجویان دارای فرهنگ سیاسی محدود، ۵/۶۶ درصد فرهنگ سیاسی تبعی و ۱۶ درصد فرهنگ سیاسی مشارکتی هستند.

پیشینه خارجی

استوات[5]، کناپ[6] و هارمس[7] (۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان (گزارش پیمایشی از سرمایه اجتماعی در شهرستان گرین) در ماه مه و ژوئن ۲۰۰۸، این محققان مرکز علوم اجتماعی و تحقیقات سیاست عمومی در دانشگاه ایالتی میسوری تلفنی ۷۹۹ نفر را به‌طور تصادفی از ساکنان شهرستان گرین انتخاب کردند. در این نظرسنجی، پرسش‌ها خواسته شد در مورد چگونگی نحوه تماس ساکنان شهرستان گرین با خانواده، دوستان، همسایگان و نهادهای مدنی می‌باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد: اعتماد عمومی ساکنان شهرستان گرین نسبت به میانگین ملی در سطح نسبتاً بالایی هست.

ماری کالدور[8] (۲۰۰۳) در مقاله‌ای به‌عنوان (جامعه مدنی و مسئولیت) بیان می‌کند که اعتماد و سرمایه اجتماعی وقتی در بین گروه‌های جامعه مدنی وجود دارد که آنها صدای مردم فقیر را شناخته و به گوش جامعه برسانند و این امر به مسئولیت‌پذیری که در جامعه مدنی وجود دارد برمیگردد. کالدور معتقد است که برای افزایش مسئولیت‌پذیری کنشگران جامعه مدنی جهت کمک‌رسانی به مردم فقیر چندراه وجود دارد: ۱- ازآنجایی‌که مؤسسات غیردولتی بخش قابل احترامی در جامعه مدنی هستند، ولی حق انحصار را نباید به آنها داد بلکه نقش دیگر نهادهای اجتماعی نیز هم مؤثر است. ۲- فعالیت مؤسسات غیردولتی را باید تنظیم کرد.

فرلاندر[9] و تیمس[10] (۲۰۰۱) در تحقیقی با عنوان (شبکه‌های محلی و سرمایه اجتماعی) رابطه بین شبکه محلی و سرمایه اجتماعی (شبکه، حمایت و اعتماد) در اجتماعات محلی را موردبررسی قراردادند. تحلیل اولیه نشان داد که سطح پایینی از سرمایه اجتماعی در پاسخگویان وجود دارد. همچنین تعداد کمی از پاسخگویان خود را از طریق اجتماع شناسایی کردند و حس تعلق به آن دارند.

(همبستگی اجتماعی، سرمایه اجتماعی و همسایگی) عنوان تحقیقی است که توسط فارست[11] و کیرنز[12] (۲۰۰۱) انجام‌گرفته است. این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه سرمایه اجتماعی میتواند به حوزه مناسبی برای عمل سیاسی در سطح همسایگی منفصل شود و اینکه چگونه مفاهیمی مانند همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی می‌توانند برای اهداف تحقیق عملی شوند.

در این تحقیق، نگارنده درصدد بررسی فهم تحلیلی و بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی همچون: میزان اعتماد، نوع تلقی نسبت به همکاری و مسئولیت‌پذیری مدنی و تجربه‌های مشارکت و عضویت پیشین در نهادهای داوطلبانه اجتماعی و مدنی به‌عنوان متغیر مستقل و مؤلفههای فرهنگ سیاسی همچون نوع باورها و عقاید سیاسی و مدنی، نوع تلقی از مشارکت سیاسی شهروندان به‌صورت مثبت و منفی و میزان فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به‌عنوان متغیر وابسته استفاده‌شده است. همین‌طور، مشارکت دانشجویان در جهت بهبود مدیریت دانشگاه و نقادی سیاستها و تصمیمات دانشگاهی و کلان کشور موردتوجه قرار میگیرد. درمجموع به دلایلی همچون تفاوت جامعه آماری موردمطالعه و تفاوت در متغیرهای مستقل و وابسته و اینکه استفاده انجام این تحقیق را از ضرورت بالایی برخوردار میسازد.

3-اهداف تحقیق

در این تحقیق دودسته از اهداف موردبررسی قرار می گیرند. هدف کلی این تحقیق تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دانشجویاناست و عمده اهداف جزئی تحقیق عبارت است از:

گونه شناسی سرمایه اجتماعی دانشجویان
بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سیاسی و اعتماد
بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سیاسی و عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه
بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سیاسی و تمایل به همکاریهای داوطلبانه
بررسی فعالیت‌های دانشجویان با توجه به اعتماد و مشارکت

4-سؤالات تحقیق

الف) سؤالات اصلی:

تا چه میزان بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه وجود دارد؟

ب) سؤالات فرعی

تا چه اندازه بین اعتمادو نوع باورهارابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین اعتماد و نوع تلقی از مشارکت رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین اعتماد و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه با نوع باورها رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه و نوع تلقی از مشارکت رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین عضویت پیشین در انجمن‌های داوطلبانه و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین تمایل به همکاری با انجمن‌های داوطلبانه و نوع باورها رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین تمایل به همکاری با انجمن‌های داوطلبانه و نوع تلقی از مشارکت رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین تمایل به همکاری با انجمن‌های داوطلبانه و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین جنسیت و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین مقطع تحصیلی و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین به نظر می‌رسد بین گروه تحصیلی و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین بین محل زندگی و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین تحصیلات والدین و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین تعلقات و وابستگی مذهبی و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد؟
تا چه اندازه بین بین قومیت و فرهنگ سیاسی رابطه وجود دارد؟

5-فرضیه های تحقیق

در این قسمت برای پرهیز از تکرار پاسخ، فقط فرضیه کلی تحقیق در ارتباط با سؤال کلی تحقیق طرح می‌شود و این فرضیه می‌تواند در مورد سؤالات فرعی تکرار شود.

بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی (همچون: اعتماد، همکاری جویی و مشارکت پیشین در شبکه‌ها و انجمن‌های مدنی و غیررسمی) و مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان (همچون: نوع باورهای سیاسی و مدنی، نوع تلقی از رفتار مشارکتی سیاسی و مدنی و میزان فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی) ارتباط و همبستگی وجود دارد.

6-تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق

الف) سرمایه اجتماعی

سرمایه‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی‌ای که می‌توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده که یکی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه‌اجتماعی، یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید.

از دیدگاه بانک جهانی به نهادها، روابط و هنجارهایی که در شکل دادن به کیفیت و کمیت یک جامعه اشاره دارد.

پیر بوردیو سرمایه اجتماعی را منابعی میداند که دسترسی به کالاهای جمعی را فراهم میسازد. سطح تحلیل را رقابت‌های طبقاتی و بازدهی آن به‌صورت خصوصی و طبقاتی میباشد.

آپهوف سرمایه اجتماعی را به دو طبقه مرتبط به هم تقسیم‌بندی کرد: سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی. ازنظر وی سرمایه اجتماعی شناختی از فرایندهای ذهنی مشتق شده که نتیجه ان ایده ها بوده و بوسیله فرهنگ و ایدئولوژی تقویت می‌شود. سرمایه اجتماعی ساختاری به نقش ها، قواعد، رسوم و رویه ها اشاره دارد.

ازنظر پاتنام سرمایه اجتماعی به‌عنوان بخشهایی از سازمان اجتماعی، همانند اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها تعریف میشوند که میتوانند با تسهیل کنش‌های هماهنگ کارایی جامعه را افزایش دهند. هدف، کارکرد کنش جمعی و کسب منفعت متقابل میباشد. سطح تحلیل: مناطق، اجتماعات در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی و بازدهی آن به‌صورت جمعی می‌باشد. ازنظر وی اعتماد اجتماعی مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است و همکاری و تعاون داوطلبانه، درجایی که ذخیره و انباشتی اساسی از سرمایه اجتماعی در قالب قواعد تبادل و شبکه‌های تعهد مدنی وجود داشته باشد، به آسانی صورت میگیرد. فوکویاما به یک برداشت تعمیم‌یافته از اعتماد توجه دارد که آن را برحسب انتظار حاصل‌شده در درون یک اجتماع هنجارمند، که مبتنی بر رفتار تعاونی و هنجارهای مشترک است، تعریف میکند.

ﭘﺮوﺳﺎک معتقد است اعتماد مهمترین اﺑﻌﺎدی ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪ. اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوﻫﻬﺎ، اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎد از ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ارزش ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در جامعه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎراﻳﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد (ﭘﺮوﺳﺎک و دانپورت، 1380: 87).

زﺗﻮﻣﻜﺎ در ﺑﺤﺚ اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺌﻮری (ﺻﻴﺮورت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻋﺘﻤـﺎد) را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ با ﻇﻬﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺪاری از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﺘﻤـﺎد ﻓﻄـﺮی و ذاﺗـﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻨﺖ اﻋﺘﻤﺎدﻳﺎﺑﻲ، اﻋﺘﻤﺎدی ﺷﺮوع ﻣﻲ ﮔﺮدد که ﭘﺲ از آن، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﺠـﺎرب ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ارزش اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورده و ﻳﺎ ﻧﻘﺾ ﺷﺮوط اﻋﺘﻤﺎد را اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻛﻨﺸﮕﺮان، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش و ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮاﻫﻢ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد (زﺗﻮﻣﻜﺎ، 1386: 236).

گیدنز در یک تقسیم‌بندی کلی اعتماد را در چهار سطح مورد بررسی قرارداد، اعتماد بنیادین که در سطح فردی و روانشناسی بررسی می‌شود، اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد به نظام یا سیستم که در سطح جامعه‌ بحث می‌شود.

رهیافت‌های سه‌گانه به اعتماد

در بررسی ادبیات جامعه‌شناختی اعتماد به سه رهیافت فکری جامع برخورد می‌‌کنیم:

1- روان‌شناسی اجتماعی: در این حوزه اعتماد به‌عنوان ویژگی فردی مطرح می‌شود و بر احساسات، عواطف و ارزش‌های فردی تاکید می‌شود و در بررسی اعتماد، تئوری شخصیت و متغیر‌های فردی مورد توجه قرار می‌گیرد.

2- جامعه‌شناختی: در این رهیافت اعتماد را به‌عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی مفهوم‌سازی می‌کند. اعتماد در این دیدگاه بیشتر به‌عنوان یک ویژگی جمعی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این شیوه برای مثال سیستم‌ها یا نظام‌های با درجه اعتماد بالا یا پایین ارزیابی می‌‌شوند (امیرکافی,1380: 18).

3- رهیافت ترکیبی: رهیافت سوم در مقابل دو رهیافت دیگر، بر توانایی بالقوه اعتماد اجتماعی در پر کردن شکاف میان سطوح خرد و کلان در نظریه اجتماعی تأکید می‌کند(اوفه، 1384: 208).این نوع برداشت از اعتماد این توانایی را به ما می‌دهد که نشان دهیم چگونه اعتماد در سطح فردی با اعتماد در سطح کلی که انتزاعی‌تر است رابطه برقرار می‌کند.

سرمایه اجتماعی را می‌توان به‌عنوان بستری از کنش‌های جمعی و هماهنگ تعریف کرد که در غایت مشارکت، نهادهای داوطلبانه مدنی، اعتماد به‌صورت افقی و عمودی و هنجارهای پذیرفته‌شده از سوی جامعه به منصه ظهور می‌رسد. هدف: کارکرد کنش جمعی، پیوندهای دموکراتیک و ایجاد روابط گفتمانی. سطح تحلیل: ساختارهای اجتماعی و بازدهی آن به‌صورت جمعی می‌باشد.

در بحثی دیگر از سرمایه اجتماعی درگیر شدگی مدنی مطرح است که به صورت عضویت پیشین در انجمن‌ها و میزان تمایل به همکاری با انجمن‌های داوطلبانه مطرح است؛ و در شبکه‌ای از عضویت پیشین در نزد افراد و میزان تمایل به همکاری داوطلبانه در جهت مشارکت‌های مدنی مفهوم‌پردازی می‌شود. مشارکت مدنی خصلتی خود تقویت‌کننده دارد که باعث محو شدن همبستگی‌های مکانیکی و شکل‌گیری روابط ارگانیکی بر پایه‌های مشارکت می‌باشد.

ب) فرهنگ سیاسی

از دید دایره المعارف علوم اجتماعی آمریکا، فرهنگ سیاسی عبارت است از: مجموعه‌ای از نگرش‌ها، عقاید و احساسات که به فرآیند سیاسی نظم و معنا می‌بخشد و فرصت‌های زیربنایی و قواعد حاکم بر رفتار سیاسی در نظام سیاسی را مشخص و تبیین می‌کند (سردارآبادی،1380: 155)

فرهنگ سیاسی یکی از الگوهای رایج نظام‌های اجتماعی بوده و مشروعیت نظام‌های سیاسی تا اندازه‌ی زیادی بر آن استوار می‌باشد. این فرهنگ پدیده‌ای است که در زندگی اجتماعی امروز نمی‌توان از آن گریز کرده و نفوذ انکار ناپذیری در رفتارهای سیاسی اعضای جامعه دارد و یکی از شاخص‌های مهم و عمده‌ی رشد و توسعه به شمار می‌رود. باور به سلسله مراتب سیاسی یا برابری سیاسی، اعتماد یا بی‌اعتمادی، بدبینی و خوش‌بینی، احساس امنیت یا ناامنی، گرایش به وفاداری ملی یا وفاداری قومی، ارزش‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک، مشارکت سیاسی و عدم آن و… از جمله مواردی است که با فرهنگ سیاسی و به‌تبع آن با الگوهای جامعه ارتباط مستقیم دارد. رویکردهای مربوط به قدرت، دولت، حکومت، ملت، حاکمیت، مشروعیت، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، مشارکت، برابری، حقوق اساسی، هویت سیاسی، انتخابات و سایر پدیده‌های مربوط به قلمروی سیاست نیز از عناصر دیگر است که ریشه در باورها، نگرش‌ها، هنجارها و در نتیجه فرهنگ سیاسی یک جامعه دارد.

آنچه می‌توان از تعاریف فوق برداشت کرد این است که فرهنگ سیاسی درواقع بر ارزش‌ها، باورها که بر روند تحولات جامعه نظم می‌دهد استوار بوده و اینکه چه چیزی را می‌توان به‌عنوان ارزش‌ها و باورهای سیاسی یادآور شد. رزاقی در تعریف مفروضات فرهنگ سیاسی، باور را به‌عنوان مقوله مهم از فرهنگ سیاسی مطرح می‌کند که آن را به در چهار وجه تقسیم‌بندی می‌کند: 1. در هر جامعه‌ای، فرایندهای سیاسی آن جامعه به‌وسیله یک فرهنگ سیاسی معین، معنا و جهت می‌یابد؛ 2. رفتار سیاسی در یک جامعه از یک سلسله باورها، احساسات و شناخت‌ها ریشه می‌گیرد؛ 3. تحول این باورها، احساسات و شناخت‌ها بنابر الگو و انگاره خاصی صورت می‌گیرد نه برحسب اتفاق؛ 4. فرد، این باورها، احساس‌ها و ارزش‌ها را درونی می‌کنند و این‌ها به‌صورت جزئی از شخصیت افراد و منشأ رفتار آنها در می‌آید (رزاقی، 1375:200)

با توجه به مفهوم باور در فرهنگ سیاسی، قابل تصور است اگر جامعه‌ای دارایباورهای مدنی باشند مسلماً روند انتقادپذیری نسبت به حکومت و پی گیری مطالبات بر اساس شاخص‌های مدنیت پیش خواهد رفت. اگر این باورها در حالت سنتی باشند در روند جامعه‌پذیری سیاسی شخصیت افراد بر مبنای نگاه سنتی از جامعه و حکومت باقی خواهد ماند. در این نگرش قضاوت نسبت به نظام بر مبنای نگرش احساسی است که مانع از ارزیابی دقیق روند واقعی جریانات می‌شود.

ج) بیان شاخص‌های کمیت‌پذیر از مفاهیم انتزاعی

جدول شماره 1-1- بیان شاخص‌های کمیت‌پذیر از مفاهیم انتزاعی

7-ترسیم مدل مفهومی و تجربی تحقیق

شکل شماره 1-1- ترسیم مدل مفهومی و تجربی تحقیق

8-محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق

هر پژوهشی با محدودیت‌های مواجهه است به‌خصوص اینکه تحقیقات پیمایشی باشد ازجمله محدودیت‌هایی که در این تحقیق وجود داشته است. می‌توان به موارد ذیل اشاره گرد.

پژوهش در حوزه‌های جامعه‌شناسی سیاسی بی‌شک با محدودیت‌هایی مواجهه است. حساسیت‌برانگیز بودن موضوع تحقیق واکنش‌های زیادی را برانگیخت و گاهی همراه با تندروی‌هایی از جانب عده‌ای از دانشجویان بود و یا اینکه دانشجویانی پرسشنامه را بدون جواب دادن به محقق بازمی‌گرداندند گه علت اصلی را در این می‌دانستند که ما سیاسی نیستیم و گاها از توضیحات محقق نیز اقناع نمی‌شدند. عواملی چون ترس و عدم اطمینان و رویکرد محافظه باعث شده بود تا تعداد پرسشنامه بیش از آن چیزی که انتظار داشتیم نباشد. بااین‌حال که محقق کاملاً اهداف خود را از تحقیق تشریح می‌کرد بازهم از ناملایمات در رنج بود توزیع پرسشنامه‌ها یک ماه به طول برد. باوجود این محقق سعی کرد پرسشنامه را در اختیار افرادی قرار دهد که علاقه‌مند به پاسخگویی بودند.

9-سازمان‌دهی تحقیق

فصل اول: کلیات

در این فصل مسائلی همچون طرح مسئله، اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، مطالعات انجام شده در این زمینه اشاره خواهد شد؛ و در آخر نیز، مدل نظری تحقیق و فرضیات تحقیق اشاره خواهد شد.

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

در این فصل به بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و همچنین نظریات مختلف در مورد این مفهوم را مورد واکاوی قرار خواهیم داد. نظریات اشخاصی همچون بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما را موردبررسی قرار میدهیم؛ و همچنین چارچوب نظری تحقیق ارائه خواهد شد

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مباحثی همچون روش تحقیق، تکنیک پژوهش، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، جامعه آماری، حجم نمونه، تعریف مفهومی و عملیاتی از متغیرها و روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره خواهد شد.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این فصل اطلاعات و دادههای جمع‌آوری‌شده از پاسخگویان مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

فصل پنجم: نقش دانشجویان در تحولات سیاسی و نتیجه‌گیری

در این فصل در راستای پرسشنامه و متغیرهای پایان‌نامه، نقش فعلی دانشجویان در تحولات سیاسی کشور بررسی می‌شود. و همچنین به نتیجه‌گیری و یافته‌های تحقیق نیز موردبررسی قرار می‌گیرد

[1] Robert Putnam

[2] Fukuyama

[3] Colman

[4] Bourdieu

[5] Stout

[6] Knapp

[7] Harms

[8] Caldor

[9] Freelander

[10] Times

[11] Forrest

[12] Kearns

دریافت فایل

تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی دانشجویان و بررسی نقش آنها در تحولات سیاسی مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز...

یاهو مارکت چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 00:06

0 نظر

55997
1
...
86
87
صفحه 88
89
90
...
11200