گزارش کارورزی حسابداری بانک صادرات.

گزارش کارورزی حسابداری بانک صادرات. دانلود گزارش کارورزی بانک صادرات شعبه گلشهر کرج موضوع : عملیات بانکی شعب بانک صادرات رشته : حسابداری فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 70 فهرست مطالب مقدمه بخش اول- کلیّات تاریخچه بانک صادارت بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب . گوشه ای از خدمات بانک صادرات افتخارات بانک صادرات طرح سپهر .. بخش دوم – عملیات بانکی منابع .. مصارف ... خدمات ... اعتبار . سپرده خدمات بانکی .. عملیات اعتباری .. عملیات مالی ... نظام بانکی بدون ربا سپرده قرض الحسنه .... سپرده های مدت دار ... انواع تسهیلات مالی . بخش سوم – حسابداری اسناد محاسباتی .. دفتر روزنامه .... دفتر معین .. دفتر کل . فصول اصلی قرض الحسنه اعطائی .. مضاربه .... مشارکت مدنی فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک .. معاملات سلف . خرید دین ... مطالبات سرسید گذشته .. مطالبات معوق بستانکاران متفرقه .... سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ... پیش پرداخت مشتریان ... مضارعه ... مساقات .. حسابهای انتظامی .... بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی مکاتبات .. بایگانی .... مقدمه: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذیرد . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است. پاره ای از این معاملات که امکان پذیر هستند در صورت نبودن پول ، با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت. بنابر این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غیر ممکن به نظر میرسد. زیرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظایف مهمی را بر عهده گرفته اند. مثلا بانکهای تجاری بر خلاف سایر موسسات مالی که فقط می توانند موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جدید ایجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر میزان قدرت خرید جامعه بیفزایند. به طورکلی میتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامین مالی سایر حرفه ها و کسب کارها را بر عهده دارد . بدین گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ریشه دوانده است. با وجود این ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پیدا خواهد کرد . در اینجا این سوال مطرح است که آیا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟ آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق این آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نوید دهند . تاریخچه بانک صادرات ایران: پانزدهم شهریور سال1331 موسسه ای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت. این بانک در 22 آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان در کوچه دولت معروف به کوچه مرغیها به طور رسمی شروع به کار کرد . شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانکهای قدیمی و مقتدر دولتی ، موفقیت ویکه تازی را دشوار می نمود. اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود از : دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم. گسترش شعب: تاسیس بانک صادرات ایران در نخستین گام ، ارمغان گرانبهائی برای بانکداری ایران بود ، چرا که برای اولین بار بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود . در آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می کردند ، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب و ایجاد شعب در مکان هائی بسیار دور افتاده کار خود را آغاز کرد. این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دو ماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه 1332در خیابان قزوین تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند رو به گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد . ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال 1340 شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسما افتتاح شد و بلا فاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس ، لندن و بیروت نیز تأسیس و آغاز به کار کرد . به طوریکه در حال حاضر با بیش از 3250 شعبه در داخل کشور و 24 شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است . دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی.

گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی. دانلود گزارش کارآموزی بیمه تامین اجتماعی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 145 فهرست مطالب فصل اول شرح دفاتر و فرمهای مورد لزوم دفتر روزنامه حسابهای عمومی دفتر کل دفتر معین دفتر اعتبارات دفتر اثاثیه و اموال دفتر صندوق فرمهای مورد نیاز در واحدها سند حسابداری موازنه حساب دستور پرداخت دستور پرداخت نقدی دستور پرداخت چک برگه دریافت ودیعه برگه رسید انبار حواله انبار صورت آمار داروی مصرفی روزانه فرم آمار مصرفی ماهیانه فرم صورت مجلس موارد اختلاف اجناس تحویلی با حواله فصل دوم طبقه‌بندی حسابها گروه ذخائر گروه اموال غیرمنقول و منقول و امتیازات گروه اشخاص گروه وجوه گروه درآمدها گروه روابط گروه حسابهای انتظاری فصل سوم تشریح حسابها گروه ذخائر 1- ذخائر قانونی 2- ذخائر استهلاک گروه اموال غیرمنقول- منقول- امتیازات 1- اموال غیرمنقول 2- اموال منقول 3- حساب انبار و موجودیها جنسی عملیات حسابداری انبار مواد مصرفی و خوراک و انبار داروئی اجناس ارسالی از بیمارستانها به درمانگاههای تابعه خروج اجناس از انبار برای مصارف داخلی اجناس مرجوعی از قسمتهای مختلف واحد مراکز درمانی به انبار واحد درمانی اجناس انتقالی و یا مرجوعی از قسمتهای درمانگاههای وابسته دارای حسابداری مستقل به بیمارستانها اجناس و کالاهای اهدائی ضایعات حساب انبار اثاثیه اداری و ملزومات پزشکی حساب امتیازات گروه اشخاص حساب اشخاص (بدهکاران و بستانکاران) گروه وجوه صندوق تنخواه گردان قبوض درمانی بانکها گروه درآمدها درآمد حاصله از ارائه خدامات درمانی به غیر بیمه‌شدگان درآمد حاصله از موسسات طرف قرارداد درآمد حاصل از کمک و هدایا سایر درآمدها درآمدهای تحصیل نشده گروه هزینه‌‌ها بخش اول :هزینه‌های درمان مستقیم واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری بخش دوم : هزینه‌های درمانی مستقیم بیمارستانهای عمومی طرف قرارداد بخش سوم: هزینه‌ درمان غیرمستقیم طرف قرارداد بخش چهارم : هزینه‌های درمان اورژانس گروه روابط 1- تراز افتتاحیه 2- حساب رابط 3- حساب درآمد و هزینه نهایی درمان حساب تراز اختتامیه گروه حسابهای انتظامی و طرف حسابهای انتظامی بخش چهارم تلفیق حسابها شرح دفاتر و فرمهای مورد نیاز برای ثبت عملیات مالی استفاده از دفاتر حسابداری شامل روزنامه حسابهای عمومی، دفتر کل، دفتر معین، دفتر اعتبارات، دفتر صندوق، دفتر اموال و همچنین استفاده فرمهای مورد لزوم مانند موازنه حساب، سند حسابداری، دستور پرداخت، و غیره ... ضروری بوده و ذیلاً تشریح می‌گردد. 1-1- دفتر روزنامه حسابهای عمومی : از آنجائیکه روش مالی سازمان بصورت ماشینی بوده و در نظر است کلاً عملیات مالی سازمان در رابطه با درمان نیز بصورت ماشینی باشد لذا دفتر روزنامه مبتنی بر استفاده از ماشین تهیه گردیده و لازم است واحدهای درمانی از این دفاتر که نمونه آن ضمیمه این دستورالعمل می‌باشد استفاده نمایند. بدیهی است از ستونهایی که در روش دستی مورد نیاز نبوده استفاده بعمل نخواهد آمد. دفتر روزنامه حسابهای عمومی شامل 11 ستون و بشرح زیر مورد استفاده قرار خاهد گرفت و واحدها مکلفند کلیه عملیات مالی را منحصراً از روی سند حسابداری که بعداً توضیح داده خواهد شد در دفتر روزنامه حسابهای عمومی ثبت نمایند. ستون 1- تاریخ روز، ماه، سال در این ستون ثبت خواهد شد. ستون 2- این ستون مخصوص ثبت شماره اسناد خواهد بود که از ابتدای هر سال از شماره یک شروع به بطور مسلسل تا پایان همان سال ادامه می یابد ضمناً به هر سند فقط یک شماره اختصاص داده خواهد شد. ستون 3- در این ستون شماره شناسائی حساب سایر اشخاص ثبت خواهد شد که مختص روش مکانیزه است. ستون 4- در این ستون شرح عملیات عیناً ز سند حسابداری به دفتر منتقل خواهد شد. ستون 5- شماره صفحه دفتر کل در این ستون قید خواهد شد. ستون 6- این ستون برای درج شماره حساب است که واحدهای درمانی از این ستون استفاده نخواهند کرد. ستون 7- در این ستون مبلغ جزء بدهکار (معین حساب) ثبت خواهد شد. ستون 8- در این ستن جمع مبالغ جزء بدهکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد. ستون 9- این ستون برای درج شماره حساب بوده که مانند ستون 6 فاقد ثبت خواهد بود. ستون 10- در این ستون مبلغ جزء بستانکار ثبت خواهد شد. ستون 11- جمع مبالغ جزء بستانکار در مقابل سرفصل کل حساب و برای انتقال به دفتر کل ثبت خواهد شد. دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

378 دانلود تحقیق: بررسی و مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

378 دانلود تحقیق: بررسی و مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 56 بیع در قانون مدنی ایران قواعد عامی دارد که بر مبادله اموال منقول و غیرمنقول هر دو حاکم است. قواعد بیع از ماده 338 به بعد به صورت کلی مشخص گردیده و بر بیع تمام انواع مال (عین) منقول و غیرمنقول اعمال میشود. قانون ثبت نیز مقرراتی برای معاملات غیرمنقول مقررداشته که علاوه بر قواعد مندرج در قانون مدنی، در انتقال املاک و مستغلات هم لازمالرعایه است. انتقال اموال (اموال غیرمنقول) درغالب کشورها قواعد خاص دارد و تشریفات مخصوصی را برای انتقال الزام مینماید. به همین دلیل مقررات بیع کالا را از بیع املاک و مستغلات جدا نمودهاند. لذا هرجا که بحث بیع مطرح است مقصود بیع کالا مدنظر بوده و تحت عنوان Contract for sale of Goods بحث میشود. درآمریکا Uniform sales ACT, 1903 و قانون متحد تجارت (UCC) Uniform commacial Code برای پارهای معاملات مقررگردید که در قسمت دوم آن Article2 میپردازد. در انگلیسی قانون Sale of Goods Act, 1979 بر بیع کالا حاکم است. قانون تعهدات سوئیس، فصل دوم آن از ماده 187 به بیع اموال منقول پرداخته و در فصل سوم ازماده 216 به بعد قواعدی را به بیع اموال غیرمنقول به طور جداگانه تخصیص دادهاست. کنوانسیون 1980 وین تحت عنوان Convention for International Goods به بیع بینالمللی کالا میپردازد. این کنوانسیون توسط کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد تهیه و نمایندگان 62 کشور و سازمانهای بینالمللی در تنظیم آن شرکت جستند. همانطور که نام آن دلالت میکند، بر قرارداد فروشی اعمال میگردد که محل فعالیت تجاری طرفین عقد در کشورهای متفاوتی قراردارد. مطالب این تحقیق در شش گفتار ارائه میشود : گفتار یکم را به تعریف بیع اختصاص داده سپس به تملیک میپردازم (گفتار دوم). در گفتار سوم مبیع را مورد بحث قرارداده و در راستای آن به مبیع قرارگرفتن تولیدات و اعضای بدن اشاره میکنیم (گفتار چهارم). به مشکلات خاص کامن لا در زمینه حقوق عینی و تبعی غیرمنقول در گفتار پنجم پرداخته میشود و نهایتاً پیرامون بیع حقوق در برخی از نظامها مطالبی نقل میشود (گفتار ششم) خلاصه و نتایج بحث را در آخر مقاله ملاحظه خواهید فرمود. گفتار یکم – تعریف بیع 1- قانون مدنی در ماده 338 بیع را اینگونه تعریف میکند. » … تملیک عین بعوض معلوم« . این تعریف از فقه امامیه اقتباس گردید. صاحب جواهر تعریف بیع را نتیجة استعمال الفاظی میداند که بر نقل ملک از مالک به دیگری بعوض معلوم دلالت دارد و صاحب مفتاحالکرامه براین تعریف عبارت «بروجه تراضی« را اضافه کرد ».. انتقال عین مملوکه از شخصی به دیگری بعوض معلوم بر وجه تراضی است«. 2- شیخ انصاری در مکاسب لفظ بیع را به نقل از کتاب مصباحالمنیر مبادله مال به مال ذکر کردهاست و معوض را به عین اختصاس میدهد تا بدینطریق منفعت را از تعریف بیع کنارگذارد. مقصود او از این تعریف بیع اعیان است نه منافع و با تمسک به تبادر استعمال لفظ بیع را در معنای مبادله مال به مال حقیقت به شمار میآورد. بنابراین تعریف، معاوضه منفعت بیع نیست و نتیجه میگیرد که منافع نمیتواند مبیع قرارگیرد، ولی نسبت به عوض« ثمن« عقیده دارد که میتواند منفعت هم باشد. مشروط براینکه عوض و معوض درنظر متبایعین معلوم و معین باشد. براین منوال معاوضه حقوق مثل حضانت و ولایت را از تعریف بیع خارج میکند. 3- شیخ موسی نجفی خوانساری در کتاب منیه حاشیه بر مکاسب نظر شیخ انصاری را تحلیل میکند و میفرماید به موجب تعریف بیع که مبادله مال به مال است، مال در ملکیت بایع با مال در ملکیت مشتری مبادله میشود. به عبارت دیگر موضوع این مبادله مملوک (مال) است و این همان چیزی است که در عالم خارج میان مردم متداول است. همچنین است نظر آیتاللهالعظمی روحالله موسوی الخمینی. 4- بیع به مجموع اعمالی گفتهمیشود که از بایع و مشتری به منظور مبادله سرمیزند و در حقوق به معنی عقدی است میان دوطرف به نام بایع و مشتری که به موجب آن بایع دربرابر عوض معین (تأدیه ثمن مانند مبلغ معینی پول یا تعهد به تأدیه آن) مالکیت خود برعین را به مشتری منتقل مینماید و عین را به تصرف او میدهد. 5- بیع و معامله گاهی مترادف هم بهکار میرود. کامنلا تعریف مستقلی برای معامله Transaction ندارد ولی برای بیع Contract for sale تعریف جداگانهای دارد. دراین تعریف، بیع انتقال مالکیت از بایع به مشتری در برابر ثمن است و کالایی مبادله میشود که فیالحال موجود Present Goods باشد (رجوع شود به ماده 106-2 قانون متحد تجارت آمریکا UCC). بین کالای موجود و کالایی که بعداً به وجود خواهد آمد تفاوت وجوددارد. از این تعریف برمیآید که بیع کالای موجود به محض انعقاد، اجرا میگردد و به همین دلیل آن را بیع حال Present sale هم نامیدهاند. عقد بیع میتواند به شکل قرارداد موافقت بر بیع کالا در آینده هم باشد، و آن عقدی است که به موجب آن بایع موافقت مینماید که مالکیت او بر کالا در برابر ثمن در زمان معین در آینده به مشتری منتقل شود. نتیجتاً در زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار، بیع Sale محقق میگردد، و آن را Contract for sale مینامند. تحقق بیع مشروط به شروطی است که در آینده محقق میگردد. اصطلاح صحیح آن Executory Sale است. این عقد را Agreement to sell قرارداد موافقت بر فروش هم نامیدهاند. به لحاظ تحلیلی این بیع یک قرارداد است. پیش از حلول اجل یا تحقق شرط حقی برای مشتری از قبیل مالکیت بر کالا و تصرف بهوجود نمیآید. مشتری میتواند درصورت نقض این قرارداد، خسارت مطالبه کند.مادامیکه مالکیت بایع بافی است اختیار کالا با بایع است درصورت نقض، فقط مسؤولیت نقض قرارداد بااو است و این تنها حقی است که برای مشتری ایجاد میگردد. 6- قانون 1930بیع کالا در نظام حقوقی هند نیز تعریف مشابهی دارد. دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

377 دانلود تحقیق: بررسی و مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

377 دانلود تحقیق: بررسی و مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 48 مقررات فرانسه (1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که: «مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.» عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید. (2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت. چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد. به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است. در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. مقررات آلمان قانون مجازات آلمان، مجرمیت افراد دچار اختلالات روانی را ااستثناء کرده است. بر این اساس، این افراد نمی تواند موضوع مجازات کیفری واقع شوند، لکن حسب تصمیم قاضی، می توانند موضوع اقدامات تأمینی قرار گیرند. (1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر این موضوع در ماده 20 قانون مجازات، با عبارت «عدم قابلیت استناد جرایم» به سبب اختلالات روانی مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این ماده، حداقل اهلیت تمییز و تشخیص لازم برای اینکه فرد مجرم شناخته شود، هنگامی وجود ندارد که «در حین ارتکاب فعل، قادر به درک عنصر خلاف قانون، یا در صورت درک، قادر به عمل به اقتضای آن نباشد»[16]. این حالت به علت وجود یکی از موارد زیر محقق می شود: - اختلالات روان رنجوری[17]؛ - اختلالات عمیق در قوه ادراک[18]؛ - کودنی[19] و یا هرناهنجاری ذهنی شدید. در مورد «اختلالات روان رنجوری»، تعاریف دقیق و مشخصی برای تعیین مصادیق آن وجود دارد (همانند شیزوفرنی[20]). در مورد «اختلالات عمیق قوه ادراک»، (که جدای از بیماریهای روانی است،) فرد از نوعی انحراف در شخصیت در بعد عاطفی و هیجانی خود (به عللی همچون حسادت، عصبانیت، مستی، فشار روحی،...) رنج می برد؛ لکن رویه قضایی، مسؤولیت چنین مجرمینی را، هنگامی که فرد می توانسته است از رخ دادن چنین وضعیتی جلو گیری نماید، نپذیرفته است. «کودنی» نیز در حالتی است که شخص، از قدرت هوشی[21] پایینی (IQ کمتر از 70) برخوردار باشد. و «هرگونه ناهنجاری ذهنی شدید» عبارتست از روان رنجوری شدید، روان نژندی[22] و هرنوع انحرافی که اختلال در قوه ادراک و تمییز را به همراه داشته باشد. طبق ماده 21 قانون مجازات آلمان، چنانچه یکی از موارد مذکور در ماده 20 به صورت قابل ملاحظه ای وجود داشته، لکن به طور مطلق قدرت تمییز را از بین نرفته باشد، فرد مشمول کیفیات مخففه خواهد شد. لهذا، افراد مورد نظر ماده 21، از استثنای مسوولیت کیفری برخوردار نبوده، بلکه از تخفیف در مجازات، حسب نظر قاضی، بهره مند می شوند. این قاضی است که، بر پایه نظر کارشناس مربوطه، درباره مسوولیت و یا عدم مسوولیت کیفری مجرم تصمیم نهایی را خواهد گرفت. (2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین مختل المشاعر مجرمین فاقد مسوولیت کیفری، نمی توانند موضوع مجازات کیفری قرار گیرند، ولی دادگاه می تواند، درباره اقدامات لازم جهت بازپروری[23] و حفظ امنیت جامعه تصمیم گیری کند. این چنین اقداماتی صرفاً پیشگیرانه است. این تدابیر می توانند آموزشی (نظیر به کارگیری در موسسات آموزشی ویژه)، درمانی (نگهداری در آسایشگاههای روانی و یا در مراکز ترک اعتیاد) و یا حمایتی (ممنوعیت نسبت به برخی مشاغل) باشند. درحالیکه این اقدامات توسط دادگاه تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی[24] برای مجرمین دارای دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید

گزارش کارورزی دادگستری.

گزارش کارورزی دادگستری. دانلود گزارش کارورزی دادگستری دادگستری مرودشت تعداد گزارش ها:101 فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 145 مقدمه وکالت امر مباح و مشروع بوده و به قائم مقامی موکل در انجام کاری صورت می گیرد در این میان وکالت در دادگستری که به بعضی دفاع یا استیفای حقوق موکل در مراجع و محاکم قضایی است با توجه به فنی و تخصصی بودن دارای شرایط و ضوابط و رفتار کنشی و واکنشی خاصی است که باید قبل از شروع و آغاز به کار از اهل فن و تجربه و اطلاعات و آموزش کافی تحصیل نمود. شغل وکالت بیش از جنبه علمی و آکادمیک آن دارای جنبه فنی و حرفه ای است یعنی قبل از نگاه علمی و حقوقی باید بدان نگاه فنی و حرفه ای داشت چه بسا کسانی که در زمینه تئوریک و علمی آگاهی و وقوف کامل داشته باشند ولی از لحاظ فنی و حرفه ای دچار فاقد اطلاع و تجربه باشند در نتیجه موفقیت لازم را در این زمینه کسب نمی نمایند آنچه که محتوا و فحوای فنی و حرفه ای این شغل را تشکیل می دهد روابط عمومی فعال و آگاهانه با موکل و قضات است و با عوامل موثر و دخیل در کار یعنی مواجهه خوب و به موقع و بهینه و با تمام عوامل موثر در انجام کار و با بهره گیری از تجارب دیگران که بی شک موفقیت در این بعد در گرو هر چه بهتر و بیشتر استفاده از تجارب خود و دیگران است. بسمه تعالی دفاتر موجود در دفتر کارگاه به دو دسته کلی تقسیم می شوند: الف) دفاتر عمومی که معمولاً در ادارات از آنها استفاده می شود. دفتر اندیکاتور:که نامه های وارده و صادره در آن ثبت و از ابتدای سال با شماره یک شروع می شود. دفتر ارسال:مراسلات هر گونه نامه ای که از شعبه خارج می شود شماره آن در این دفتر ثبت می گردد. ب) دفاتر حضوری: 1- دفتر ثبت کل:این دفتر در کلیه واحدهای قضایی مورد استفاده قرار می گیرد هر پرونده اعم از حقوقی و کیفری قبل از ثبت در شعبه در دفترکل ثبت می شود. 2- دفتر آمار دادنامه:در این دفتر نتیجه دادرسی کلیه پرونده ها ثبت می شود و دادنامه هایی که توسط دادگاه نوشته می شود در این دفتر ثبت می شود و کلاسه پرونده و نوع جرم و تاریخ جرم و همچنین طرفین و شرحی از موضوع در آن قید می گردد. 3-دفتر اوقاف: در این دفتر اوقاف دادرسی حضور اصحاب دعوی به سال، ماه و روز تعیین و ثبت می شود نتیجه اقلامات انجام شده از جمله وقت دادرسی که به جلسه دیگر موکول شده است در این دفتر ثبت می شود. 4- دفتر ثبت لوایح:لوایح که از طرف اصحاب دعوا وکلای آنها به دادگاه تقدیم می شود در این دفتر ثبت می گردد و با یادداشت شماره ثبت در دفتر لوایح امکان پیگیری لوایح میسر می گردد. 5- دفتر ثبت عرایض: هر پرونده حقوقی و کیفری پس از ثبت در دفتر کل در دفتر شعبه نیز ثبت می شود. 6- دفتر بازداشتی:افرادی که توسط قضات محاکم به زندان یا بازداشتگاه معرفی می شوند در این دفتر ثبت می شود و نتیجه آزادی آنها نیز قید می شود با بررسی این دفتر به آسانی می توان تعداد بازداشت شدگان و کلاسه پرونده هایی که دارای زندانی می باشد را مشخص کرد. 7- دفتر اجرائی: پس از صدور احکام و قطعی شدن آن به تقاضای خواهان در پرونده های حقوقی اجرائیه ها در آن ثبت و به دایره اجرای احکام حقوقی ارسال می شود. و اجرائیه های صادره در این دفتر ثبت می شود. 8- دفتر تجدید نظر:برای تسهیل در امر پاسخگویی به مراجعین پرونده هایی که به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود در دفتر مخصوص ثبت می شود و این دفاتر در دسترسی به پرونده ها موثر می باشند و مراجعین می توانند زودتر به پرونده خود مراجعه نمایند. 9- دفتر راکد:پرونده هایی که تصمیم نهایی در مورد آنها اتخاذ شده و اقدامی ندارد و به بایگانی راکد فرستاده می شود در این دفتر ثبت می شود که در شعب دادگاه بدوی کیفری و حقوقی می باشد و در دادگاه تجدید نظر دفتر راکد نداریم. دریافت فایل یاهومارکت بخاطر بسپارید